جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي كه با عنوان طرح يك فوريتي ارتقاء كيفي توليد خودرو داخلي به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 26/2/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 55654                                                                                       23/3/1389
وزارت صنايع و معادن
      قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس  
       شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 13941/413 مورخ 10/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي

       ماده 1ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراء كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه واستانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ نمايد.
       ماده 2ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي موضوع ماده(1) را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري نمايد.
       تبصره1ـ نيروي‌انتظامي جمهوري‌اسلامي‌ايران مكلف است خودروهايي را شماره‌گذاري نمايد كه تأييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را أخذ نموده باشد.
       تبصره2ـ منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو(سواري ـ وانت ـ اتوبوس ـ ميني‌بوس ـ كاميون ـ كاميونت ـ كشنده « تريلر و لوكوموتيو» و موتورسيكلت) است.
       ماده3ـ به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان كليه كالاهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد؛ در غير اين‌صورت توزيع آنها ممنوع است. همچنين كليه توليدات صنعتي داخلي بايد استانداردهاي لازم را كسب نمايد و حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون توليدات داخلي غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
       تبصره1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهي مؤسسات استانداردجهاني مورد تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور بر روي كالاهاي وارداتي اقدام نمايند.
       تبصره2ـ دولت مجاز است تا يك چهارم از مبلغي را كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
       ماده 4ـ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و كليه اقلامي كه توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب مي‌رساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين نمايد كه توليـدات و اشتغال داخلي آسيب نبيـند و از خروج ارز از كـشور جلوگيري شود. برهمين اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388 لغو مي‌شود.
       تبصره1ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
       تبصره2ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است گزارش اجراء اين قانون را هرسه ماه يك‌بار به كميسيونهاي صنايع ومعادن و اقتصادي مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم نمايد. 
       قانون فوق مشتمل‌بر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني