جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        عطف به نامه‌‌ شماره 164568/42394 مورخ 18/8/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تسري حكم ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29/2/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 55652                                                   23/3/1389
وزارت امور اقتصادي و دارايي
        قانون تسري حكم ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات كه در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 13940/374 مورخ 10/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تسري حكم ماده (191) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب1366ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات

        ماده واحده ـ مؤدياني كه ظرف شش ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت مالياتها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 22/10/1381ـ (موسوم به تجميع عوارض) اقدام نمايند، مشمول حكم ماده(191) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب3/12/1366ـ خواهند بود. مهلت يادشده براي مؤدياني كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بدهي آنها قطعي نشده است دوماه اضافه مي‌گردد. 
        قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني