دلار در یک قدمی 11000 تومان / قیمت ارز صرافی ملی 98/8/4


به گزارش تجارت‌نیوز، امروز شنبه چهارم آبان ماه قیمت ارز صرافی ملی اعلام شد.

بر این اساس قیمت دلار برای فروش در این صرافی‌ها در اولین ساعات روز، ۱۱۱۵۰ تومان اعلام شده است. همچنین این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱۰۵۰ تومان خریداری می‌کنند. قیمت دلار در بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان قیمت خورده است.

امروز قیمت یورو برای فروش در صرافی‌های بانک‌ها نیز، ۱۲۴۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۲۳۵۰ تومان است. بهای یورو در بانک مرکزی نیز ۴۶۵۳ تومان تعیین شده است.



منبع

افزایش استفاده مردم از چک / احتمال وصول چک در کدام استان‌ها بالا است؟


به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری در کل کشور ۷٫۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۳٫۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲٫۷ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۳٫۷ درصد کاهش داشته است.

از ۷٫۴ میلیون فقره چک مبادله شده در شهریور ماه سال جاری ۶٫۷ میلیون فقره چک به ارزش ۷۲ هزار میلیارد تومان وصول و ۶۸۸ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است.

تعداد چک‌های برگشتی در شهریور ماه امسال نسبت به ماه قبل ۲٫۷ درصد کاهش داشته است.

در شهریور ماه سال امسال در بین استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای، متعلق به استان گیلان و البرز بوده؛ به طوری که در این استان‌ها حدود بیش از ۹۲ درصد چک‌ها وصول می‌شود.

همچنین در ماه مذکور در بین استان‌های کشور احتمال برگشت خوردن چک در استان کهگیلویه وبویراحمد بیشتر بوده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای به استان کهگیلویه وبویراحمد تعلق دارد، در شهریور ماه امسال ۱۴٫۲ درصد چک‌های مبادله شده در این استان برگشت داده شده است.



منبع

بهترین عملکرد هفتگی نفت در یک ماه گذشته / آخرین پیش‌بینی‌ها از طلای سیاه


در هفته‌ای که گذشت بازار نفت موفق شد بهترین عملکرد هفتگی طی پنج هفته گذشته را به ثبت برساند و بار دیگر به کانال ۶۱ دلار بازگردد.

به گزارش تجارت‌نیوز، خوش‌بینی‌ها به توافق تجاری میان آمریکا و چین، افت ذخایر نفت آمریکا و اقدام احتمالی اوپک و متحدانش برای کاهشِ بیشتر تولید از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت نفت در این هفته بوده است. بازار نفت در هفته چهارم اکتبر رشدی ۴٫۲ درصدی را تجربه کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد موجودی نفت خام آمریکا در هفته‌ گذشته ۱٫۷ میلیون بشکه کاهش یافته است.

نمودار زیر روند قیمت نفت در هفته چهارم اکتبر ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد:

نفت

روز جمعه (آخرین روز از معاملات هفتگی) نفت برنت بالاترین قیمت هفتگی را تجربه کرد و به ۶۱٫۷۳ دلار رسید.

کمترین قیمت هفتگی نفت اما به روز دوشنبه (اولین روز از معاملات) مربوط می‌شود. هر بشکه نفت خام برنت در این روز با قیمت ۵۸٫۸۷ دلار معامله شد.

آخرین پیش‌بینی‌ها از قیمت نفت

موسسه گلدمن سَکس، شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت در سال آینده و در غیاب هرگونه شوک در بازار انرژی، در همان محدوده ۶۰ دلار معامله خواهد شد.

در صورت بروز عوامل ژئوپلیتیک هم ممکن است متوسط قیمت نفت تا ۶۲ دلار افزایش یابد.

با این حال، طولانی شدن جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، کاهش تقاضا برای نفت را در ماه‌های اخیر به‌دنبال داشته است.

این بانک آمریکایی در عین حال، پیش‌بینی خود از رشد تقاضا برای طلای سیاه را در سال ۲۰۱۹ به ۹۵۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است. این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی این رقم ۱٫۲۵ میلیون بشکه در روز بوده است.

گلدمن سَکس همچنین چشم‌انداز خود از میزان تقاضا برای نفت را در سال ۲۰۲۰ از رقم ۱٫۴۵ میلیون بشکه در روز به ۱٫۲۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.

جدیدترین اتفاقات مربوط به نفت را می‎توانید در سلسله اخبار قیمت نفت تجارت‌نیوز ملاحظه کنید.



منبع

قیمت خانه در سرازیری – تجارت‌نیوز


به گزارش تجارت‌نیوز، رصد فایل‌هایی که طی دو روز گذشته به بازار معاملات مسکن شهر تهران از سوی مالکان برای فروش به متقاضیان عرضه شده است از ادامه روند کاهش و تعدیل قیمت‌ها در بازار حکایت دارد.

بررسی‌های میدانی بر پایه اطلاعات مربوط به جدیدترین فایل‌های عرضه شده به بازار معاملات مسکن که در دو روز گذشته-آخر هفته-به فهرست فایل‌های فروش واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن و سایت‌های مجازی عرضه آپارتمان اضافه شد نشان می‌دهد روند تعدیل قیمت واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد.

تعداد فایل‌هایی که این روزها برای دو یا چند بار از اولین زمان فایل شدن برای فروش و به دلیل نبود متقاضی برای خرید تعدیل شده‌اند نیز این روزها افزایش یافته است؛ با این حال برخی از واحدهای مسکونی نوساز همچنان با قیمت پیشنهادی نامتعارف به بازار مسکن عرضه شده‌اند که واسطه‌های معاملات مسکن پیش‌بینی می‌کنند قیمت این واحدها نیز در روزهای آینده تعدیل می‌شود.

واسطه‌ها همچنین می‌گویند بازار در مسیر نزدیک شدن به قیمت واقعی آپارتمان‌ها قرار گرفته است و به محض آنکه قیمت‌ها واقعی شود و متقاضیان مصرفی به‌صورت مجدد به بازار ورود کنند سطح قیمت‌ها نیز تثبیت می‌شود؛ بنا بر اعلام آنها انتظار نمی‌رود حداقل تا یک سال بعد از تثبیت سطح قیمت‌ها در بازار مسکن، قیمت آپارتمان‌ها با افزایش محسوس مواجه شود بلکه در این مدت به احتمال قریب به یقین نرخ‌های فروش آپارتمان ثابت خواهد ماند یا دچار نوسان بسیار جزئی و ناچیز می‌شود.

با این حال، آخر هفته گذشته حجم فایل‌های عرضه شده به بازار برای فروش بازهم افزایش یافت و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد عمده واحدهای مسکونی ریزمتراژ و کوچک‌متراژ عرضه شده به بازار نیز بیش از سایر گروه‌های متراژی با تعدیل قیمت همراه شده‌اند.

علت این موضوع حساس‌تر بودن متقاضیان خرید این گروه از واحدها به تحولات قیمتی و افزایش قیمت است؛ از آنجا که این گروه از متقاضیان توان مالی محدودتری دارند و آپارتمان‌های ریزمتراژ آخرین انتخاب در بازار مسکن برای این نوع از خریداران است، مالکان این واحدها در یک هفته گذشته با شرایط متعادل‌تری واحدهای خود را به بازار عرضه کردند.

منبع: دنیای اقتصاد



منبع

شاخص کل وارد محدوده منفی شد / کدام نمادها بیشترین تاثیر را دارند؟


به گزارش تجارت‌نیوز ، بازار سهام پس از رشد جزئی خود در ابتدای بازار ، موفق به حفظ روند خود نشد و پس از افزایش فشار عرضه، وارد محدوده منفی شد.

شاخص کل بورس در این دقایق با بیش از یک هزار واحد افت، در کانال ۳۰۴ هزار قرار دارد.

در این بین، نمادهای فارس، شبندر و حکشتی، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشته‌اند.



منبع

هر 1.5 روز یک بخشنامه جدید! / ۶۸ درصد بخشنامه‌ها برای محدودیت بود


به گزارش تجارت‌نیوز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک روز و نیم رسیده است.

در واقع به نظر می‌رسد به جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سیل بخشنامه‌ای سال ۹۷ و ۹۸ عمدتا ناشی از شرایط خاص کشور ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات است. بررسی بخشنامه‌های سریالی نشان می‌دهد در حالی که از تیرماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۶، اولویت‌های واردات کالاها ۶ بار دچار تغییر شده، مجددا از خردادماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸ نیز ۶ بار دیگر این اولویت‌ها تغییر کرده است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲درصد نیز در جهت جبران مشکلات ایجادشده و تسهیل در مسیر تجارت بوده است.

رونق بخشنامه یا رونق تولید؟

مقررات اداری رکورد شکست؛ بازوی پژوهشی وزارت «صمت» جزئیات روند دستورالعمل‌هایی را که از ابتدای سال ۹۷ تا مرداد ماه سال‌جاری ابلاغ شده است از چند زاویه مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و در عین حال اهداف و میزان اثرگذاری بخشنامه‌های صادره را در فضای تجاری کشور مشخص کرده است. مطابق آمارهای جدید اعلامی، در این دوره زمانی ۶۲۹ بخشنامه از سوی دستگاه‌های متولی صادر شده که از این تعداد ۲۰ مورد منقضی شده است؛ در این ارتباط بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در سال گذشته ۲۸۹ روز کاری و در ۵ ماهه سال‌جاری ۱۱۱ روز کاری ثبت شده است، این آمار نشان می‌دهد طی ۴۰۰ روز کاری در ۱۷ ماه، هر «یک و نیم روز» یک بخشنامه از سوی متولیان صادر شده است.

این رکورد تازه درحالی به‌دست آمده است که در اواسط تابستان گذشته، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که به‌طور متوسط هر ۵ روز، یک بخشنامه صادر شده است، پیش از این نیز در دوره قبلی تلاطمات ارزی در سال ۹۱، هر سه روز یک بخشنامه صادر شده بود؛ بنابراین بررسی روند صدور دستورالعمل‌های تجاری و ارزی در ۴۰۰ روز کاری، رسیدن به یک رکورد جدید را تایید می‌کند.

اما براساس داده‌ها و تقسیم‌بندی صورت گرفته، ۱۵ درصد از کل بخشنامه‌های مزبور تحت تاثیر نوسانات و تغییر مقررات ارزی تدوین و ابلاغ شده است که این امر نشان از سهم قابل‌توجه تغییرات نرخ ارز در اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجاری داشته است. از منظر اهداف سیاستی نیز بخش عمده‌ای از دستورالعمل‌های مزبور منتج به ایجاد محدودیت در فرآیند‌های تجاری شده است. در این راستا، متولیان مربوطه ۶۸درصد از بخشنامه‌ها را با هدف ایجاد محدودیت در روندهای تجاری کشور و ۳۲درصد را به منظور ایجاد تسهیل و روان‌سازی در مسیر فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار دادند.

در میان دستگاه‌های اجرایی نیز وزارت صمت با صدور ۴۰ درصد از کل بخشنامه‌ها در صدر قرار دارد، همچنین وزارت اقتصاد و گمرک با ۳۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی با ۱۰ درصد در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. مابقی بخشنامه‌های صادره نیز مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور است.

آمارها نشان می‌دهد به لحاظ اثرگذاری بخشنامه‌ها بر دو بال تجارت خارجی، ‌۵۰ درصد از ابلاغیه‌ها به حوزه واردات، ۳۰درصد به حوزه صادرات و ۲۰درصد نیز به هر دو بخش تعلق داشته است؛ در این راستا، بخشنامه‌هایی نیز با هدف ساماندهی واردات از مسیر تغییر رویه‌های گمرکی، اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است.

داده‌های جدید از وضعیت نحوه صدور بخشنامه‌ها در شرایطی منتشر شده است که در حد فاصل خرداد ۹۷ تا تیر ۹۸ اولویت‌های وارداتی۶ مرتبه دستخوش تغییر شد، این ‌درحالی است که همین تعداد تغییر در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۶ برای اولویت‌های وارداتی رخ داده بود.

به گفته متولیان، سیل بخشنامه‌ای سال ۹۷ عمدتا ناشی از «شرایط خاص کشور»، «مشکلات ناشی از تحریم»، «محدودیت‌های ارزی» و «اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات و تامین منابع ارزی» بوده است، روندی که به‌دنبال ثبات شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۸ تا حدودی دچار تغییر شد. از این منظر، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا بر خلاف روند‌ سیاستی سال گذشته گام بردارد و صدور و اجرای بخشنامه‌ها را با هدف رفع محدودیت‌ها و ساماندهی وضعیت تجاری کشور تعدیل کند. مطابق آمارها، ۸۰ درصد از مجموع بخشنامه‌ها یعنی ۴۸۸ فقره متعلق به سال ۹۷ و ۱۲۱ فقره مربوط به ۵ ماه نخست سال‌جاری است. ۲۰بخشنامه نیز منقضی شده است.

به اعتقاد کارشناسان، با تغییرات حاصل شده در فضای کلی اقتصادی و تجاری و ثبات نسبی ایجاد شده، شرایط برای بازبینی و اصلاح مقررات دست و پا گیر و زائد بیش از گذشته فراهم آمده است؛ در این راستا نیز کارگروهی‌ در وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است که با محوریت دستگاه‌های مرتبط بخشنامه‌های مخل تجاری را شناسایی و مورد بازبینی قرار دهد.

ترسیم مختصات بخشنامه‌ای

مرجان فقیه‌نصیری، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «ایرنا» به ارائه آمارهایی از وضعیت صدور بخشنامه‌ها از اوایل سال ۹۷ تا پایان مرداد سال‌جاری پرداخت. او اظهار کرد:‌ از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مرداد سال ۹۸ حدود ۶۲۹ بخشنامه در گمرک کشور وجود داشته که ۲۰ مورد آن منقضی شده است. وی بیان کرد: تعدد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت به‌دلیل اتخاذ مقررات ارزی به اقتضای شرایط اقتصادی و به‌دنبال ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. وی ادامه داد: با توجه به آرامش نسبی که اکنون به وجود آمده، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها در راستای تسهیل امور تجارت و کاهش دغدغه‌های فعالان این حوزه ایجاد شده است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: با صدور دستور درخصوص بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های مذکور با هدف استخراج موارد متناقض و مخل فرآیند تجارت کرده است. فقیه‌نصیری با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌های صادرشده در نیمه‌نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش یافته، افزود: تعدد بخشنامه‌ها در سال گذشته را می‌توان بیشتر با شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی جدید در نتیجه ضرورت واکنش دستگاه‌های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات و تامین منابع ارزی، مرتبط دانست.

وی با بیان اینکه از خرداد ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۸ ۶ بار دیگر اولویت‌های وارداتی دچار تغییر شد،گفت: این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده است که دستگاه‌های مرتبط ناگزیر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف و ابلاغ آن از سوی گمرک بوده‌اند. وی ادامه داد: ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخشنامه همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ تا شهریور همان سال صادر شد که به‌طور خاص ۱۵ درصد آنها ناشی از تغییر مقررات ارزی بوده است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: افزایش روند صدور بخشنامه‌ها همزمان با روند افزایشی نرخ ارز تا شهریور سال ۱۳۹۷ بوده است؛ از این تاریخ به بعد که نرخ دلار در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از ثبات نسبی برخوردار شد، تعداد بخشنامه‌های صادرشده نیز روندی کاهشی داشته است. فقیه‌نصیری با بیان اینکه ۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، افزود: ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور، ۱۰ درصد وزارت جهادکشاورزی و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. وی با اشاره به دیگر بررسی‌های صورت گرفته گفت: ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه ‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت ایجاد تسهیل در مسیر تجارت کشور بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین از نظر حوزه اثرگذاری این بخشنامه‌ها، ۵۰ درصد مربوط به واردات، ۳۰ درصد مربوط به صادرات و ۲۰ درصد نیز به هر دو حوزه تعلق داشته است. به گفته وی، بخش عمده بخشنامه‌های حوزه واردات در راستای ساماندهی واردات از طریق تغییر رویه‌های گمرکی و اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است اگرچه روند صدور این بخشنامه‌ها پایان نیافت، اما از شهریور ماه سال گذشته رو به کاهش بوده است.

وی یادآور شد که در ۱۱ ماه گذشته، متوسط ابلاغ بخشنامه‌ها به ۳۰ فقره در هر ماه رسیده است. فقیه‌نصیری ادامه داد: بررسی روند صدور بخشنامه‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن اینکه در جهت کاهش این بخشنامه‌ها بوده، ماهیت صدور آنها نیز بیشتر با هدف رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و کمک به ساماندهی وضعیت تجارت کشور بوده و با وجود چارچوب‌هایی مانند اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید و تجارت، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد متعارض به هر دلیلی موجب انحراف از اهداف و سیاست‌های راهبردی این حوزه خواهد شد.

وی تاکید کرد: ضروری است که با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی و صادرکننده این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سرعت برای محدود کردن آنها و ایجاد چارچوب سیاستی مناسب برای کنترل نظام تجارت کشور به‌خصوص در شرایط بحرانی به‌منظور تامین نیازهای داخلی به‌ویژه کالاهای اساسی، استراتژیک و همچنین حفظ بازارهای صادراتی و افزایش ماندگاری در آن بازارها اقدام شود.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، آرامش نسبی در متغیرهای اقتصادی و بازار کشور ایجاد شده است، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها به وجود آمده است. در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایجاد شده است تا با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات گمرک و… بخشنامه‌های مخل تجارت شناسایی شود و مورد بازبینی قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد



منبع

دلار ۲۸۰ تومان دیگر ارزان شد / 2 عامل اصلی کاهش قیمت ارز


به گزارش تجارت‌نیوز، به این ترتیب قیمت دلار ۲۸۰ تومان افت هفتگی را تجربه کرد. بسیاری از تحلیلگران افزایش فروش فنی به دلیل خروج نرخ دلار از محدوده ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان و ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان را علت افت نرخ این ارز دانستند. دلار از اواخر شهریور در این محدوده قیمتی محبوس بود و نوسانات کمی را تجربه می‌کرد.

اگرچه طی ماه‌های اخیر کاهش حساسیت نرخ ارز به اخبار غیراقتصادی مشاهده شد، می‌توان گمان کرد تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF و همچنین تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص ارزی کشور باشند.

عقبگرد ۳ درصدی سکه

قیمت هر سکه طرح جدید در آخرین روز کاری هفته قبل به ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. از این رو عقب‌نشینی بهای سکه در مقیاس هفتگی به ۳ درصد رسید.

سقوط قیمت فلز گرانبهای داخلی به کف ۱۰ ماهه عمدتا در پی کاهش نرخ دلار اتفاق افتاد. همچنین قیمت طلا در بازار جهانی که تا پنج‌شنبه گذشته زیر سطح ۱۵۰۰ دلار تثبیت شده بود؛ عاملی دیگر برای افت قیمت سکه بود. برخی از تحلیلگران کاهش تقاضای مصرفی سکه در بازار را نیز بر کاهش قیمت این کالا موثر می‌دانند.

عده‌ای دیگر نیز معتقدند قرار گرفتن سکه بر مدار نزولی در کنار کاهش نوسانات قیمتی آن موجب کاهش تقاضای سفته‌بازی فلز گرانبهای داخلی شده است. دیروز طلای جهانی صعود بیش از یک درصدی قیمت را تجربه کرد. به این ترتیب بازگشایی افزایشی بازار سکه در شنبه دور از انتظار نخواهد بود.

صعود پرقدرت طلا بر فراز مرز ۱۵۰۰ دلار

هر اونس طلا در بازار جهانی تا ساعت ۱۶ جمعه به ۱۵۱۳ دلار رسید. به این ترتیب بازار جهانی طلا در آستانه ثبت بهترین رشد در پنج هفته اخیر قرار گرفت. داده‌های ضعیف کالاهای سرمایه‌ای آمریکا در روز پنج‌شنبه از ‌مهم‌ترین حامیان قیمت طلا بود.

همچنین آمارها از سریع‌ترین افت فعالیت‌های تولیدی ژاپن در سه سال اخیر خبر داده‌اند. از این رو افزایش نگرانی‌ها از وضع اقتصاد جهانی، روز گذشته طلا را به بالای مرز روانی ۱۵۰۰ دلار کشاند. سیاست‌گذاران فدرال رزرو در نشست آخر هفته خود سرنوشت نرخ بهره آمریکا را مشخص خواهند کرد. طبق آخرین آمار دیده‌بان CME احتمال کاهش ۲۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره برای سومین بار متوالی به ۵/ ۹۳ درصد رسیده است.

برگزیت که طی روزهای اخیر در برزخ به سر می‌برد و همچنین روند مذاکرات چین و آمریکا نیز تحت نظر فعالان بازار طلا قرار دارد.

منبع: دنیای اقتصاد



منبع

پیش‌بینی هفته‌ای خنثی برای بورس / کدام صنایع پیشرو می‌شوند؟


تجارت‌نیوز ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز از کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه، نشان می‎دهد که اکثریت کارشناسان، بورس را در هفته ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ خنثی دانسته و گروه‌ خودرو را پیشروترین صنعت بازار سهام در این هفته عنوان می‌کنند.



منبع

بازدهی ۱۴۵ درصدی بورس در امسال‌ / اخباری که احتمالا بر روند شاخص اثر می‌گذارند


به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل نیز کاهشی معادل ۲۴/ ۱ درصد را تجربه کرد. شرایطی که سبب شد برای سومین هفته متوالی شاهد افت نماگر اصلی بازار سهام باشیم. در هفته گذشته همان‌گونه که تفاوت شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد هر چند به لحاظ تعدادی شرکت‌های بیشتری با افت قیمت همراه بودند، اما شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار به مدد گزارش‌های مناسب‌تری که منتشر کردند، توانستند در برابر افت بیشتر قیمت‌ها مقاومت کنند.

در هفته گذشته روند انتشار گزارش‌های شش ماهه شدت یافت و اکثر شرکت‌های بازار گزارش‌های حسابرسی نشده خود را منتشر کردند که البته بحث و جدل‌هایی را در بازار به همراه داشت. اگر به‌صورت خلاصه بخواهیم گزارش‌های شش ماهه را جمع‌بندی کنیم این گزارش‌ها عموما خوب بوده اما از انتظارات ایجاد شده بعد از گزارش‌های سه ماهه کمتر بودند.

از دیدگاه کارشناسان تلفیق سه مساله کاهش ارزش دلار در برابر ریال،کاهش قیمت‌های جهانی و رکود در حال تزاید داخلی سه عاملی بود که در کنار تاثیرات تحریم‌ها باعث کاهش سطح گزارش‌های شرکت‌ها شد. از این منظر نکته قابل‌توجه در اقتصاد کشور در حال حاضر تلاش دولت برای مهار تورم با هدف کاهش فشار به اقشار مختلف مردمی است که سطح تورم ماهانه را مجددا به سطوح سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بازگردانده است، اما این مساله چندان بی‌عوارض نبوده و با کاهش سطح نقدینگی فعال در بازارها به افت در اکثر بازارها از طلا و ارز گرفته تا املاک و مستغلات و خودرو منجر شده است.

در همین رابطه مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود با خبر از کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور اعلام کرد: منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٣٩٨ به عدد ۳/ ۲۸ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳/ ۲۸ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۷/ ۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به‌ترتیب ۳/ ۳۲ و ۶/ ۲۶ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.به این ترتیب نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری نسبت به ماه قبل ۲/ ۶ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵/ ۲۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۶/ ۹ واحد درصد کاهش داشته است.کاهش تورم همچنین هم بر بازار سرمایه به‌صورت مستقیم و هم از طریق وضعیت شرکت‌ها تاثیر گذاشته است، از این رو به‌نظر می‌رسد روند گزارش‌های سه ماهه همچنان به سمت کاهش هدایت شده و گزارش‌های سه ماه نخست بهتر از سه ماه دوم و گزارش سه ماه سوم بدتر از ۶ ماهه باشد هر چند در این میان شرکت‌هایی که از این الگو پیروی نکرده و وضعیت بهتری داشته باشند شانس بیشتری برای رشد خواهند داشت.

در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران شاهد تداوم افت شاخص با کاهش ۸/ ۰ درصدی شاخص کل بودند. شاخص هموزن نیز ۴/ ۱ درصد عقب‌نشینی کرد که این کارنامه کمتر از حد انتظار بود. با بهبود شرایط بازار در روز سه‌شنبه افت روز چهارشنبه را باید ناشی از حضور معامله‌گران نوسان‌گیر و همچنین تعطیلی انتهای هفته دانست. با توجه به اینکه در هفته پیش‌رو دو روز کاری تعطیل بوده و این مساله به عدم حضور و انگیزه کمتر معامله‌گران منجر می‌شود، احتمالا یک هفته کم‌تحرک پیش‌روی معامله‌گران باشد. در همین حال اما افزایش بهای نفت به ورای مرز ۶۱دلار برای هر بشکه نفت برنت خبری خوب برای بازار خواهد بود که در سایه کاهش نبرد تجاری جهانی می‌تواند به بهای فلزات و مواد معدنی نیز فرصت رشد بدهد.

در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران شاهد انجام معامله عمده روی بلوک سهام ملی مس بودند و بانک ملت این بلوک را به فروش رساند.در پی عرضه دیروز بلوک ۷۴/ ۵ درصدی سهام ملی مس ازسوی بانک ملت، یک مشتری بعد از تاخیر در دریافت ضمانت‌های بانکی روز سه‌شنبه موفق به خرید این بلوک نشد و روز چهارشنبه این معامله انجام شد.این بلوک «فملی» که شامل بیش از ۴ میلیارد و ۴۷۸ میلیون سهم بود، با همان قیمت ۵۹۰ تومانی هر سهم و ارزش بیش از ۶/ ۲ هزار میلیارد تومانی ازسوی کارگزاری بانک صنعت و معدن برای مجموعه‌ای به نام صندوق صبا میهن خریداری شد تا «وبملت» آماده خروج از ترکیب سهامداری اولین شرکت مشمول اصل ۴۴ حاضر در بورس (از ۱۵ بهمن ۸۵) شود. موضوعی که به‌نظر می‌رسد باعث شناسایی سود قابل‌ملاحظه‌ای در بانک ملت شود.در گروه فولادی معاون وزیر صنعت از رویدادی مثبت برای شرکت‌های بورسی و کاهش ۲۵ دلاری هزینه تولید هر تن فولاد از طریق سامانه جدید و تحقق تولید ۲۸ میلیون تن در سال‌جاری خبر داد.

خداداد غریب‌پور در مراسم رونمایی از سامانه جامع بومی‌سازی زنجیره آهن و فولاد در سازمان ایمیدرو گفت: این سامانه نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ارزی صنعت فولاد و خودکفایی و رونق تولید و بومی‌سازی خواهد داشت و شرکت‌ها باید نسبت به بارگذاری صفر تا صد درصد اطلاعات اقدام کنند.وی افزود: انتظار می‌رود این سامانه هزینه ارزی تولید هرتن فولاد را از ۱۰۰ به ۷۵ دلار کاهش دهد و این مهم باید به درستی آشکار شود.

در این میان رشد فولاد ایران بیشتر از دیگر کشورها بوده و طبق آخرین آمار و در مدت هشت ماه سال‌جاری میلادی در برابر رشد ۵/ ۳ درصدی کشورهای جهان، ایران قادر به ثبت رشد ۵/ ۶ درصدی شده است. این مقام مسوول ادامه داد: ستاد زنجیره فولاد در حال از سرگیری فعالیت‌های خود است. انتظار می‌رود انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران یکی از مهره‌های کلیدی این ستاد با احیا شدن آن باشد. فعال شدن سامانه مزبور می‌تواند سبب همگرایی شود و با استفاده از اطلاعات زیادی که در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) وجود دارد، به‌واسطه این سامانه در اختیار همگان قرار گیرد.

غریب‌پور گفت: با تحقق تولید ۲۸ میلیون تن فولاد در سال‌جاری که سه میلیون تن نسبت به سال گذشته بیشتر است، ظرفیت این محصول به ۴۰ میلیون تن خواهد رسید.در گروه بانکی، بانک ایران زمین برنامه افزایش سرمایه قبلی را تغییر داد و درصد تامین مالی را از ۴۵۰ به ۹۵۰ درصد رساند.به این ترتیب، «وزمین» که خرداد سال‌جاری برنامه تامین مالی ۴۵۰ درصدی و از ۴۰۰ به ۲/ ۲ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده بود، طبق مصوبه دیروز هیات مدیره قصد دارد سرمایه اسمی را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان برساند تا قادر به اصلاح ساختار سرمایه و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت باشد.در گروه انفورماتیک، کارت اعتباری کیش رسما اعلام کرده است براساس برآوردهای صورت گرفته، از نیمه دوم امسال، حدود ۲۲۰۰ صندوق فروشگاهی نصب و راه‌اندازی می‌کند.

درگروه خودرو، مدیرعامل سایپا از زمان توقف قطعی تولید سه نوع پراید، محصولات جایگزین و انجام صادرات با متوسط قیمت ۷ هزار دلار خبر داد و به ثبت نام‌کنندگان اطمینان داد هیچ مشکلی در تحویل پیش نخواهد آمد. جواد سلیمانی زمان توقف تولید پراید ۱۳۲ را پایان دی سال‌جاری و دو پراید ۱۱۱ و ۱۳۱ را پایان اردیبهشت و تیر ۹۹ اعلام کرد و شاخص‌های تعیین این زمان‌بندی را تعداد خودروهای معوق و تقاضای بازار دانست. وی با اشاره به ویژگی‌های محصولات خانواده پراید از جمله مصرف پایین سوخت، قیمت رقابتی و هزینه و استهلاک پایین و خدمات پس از فروش ارزان و وجود تقاضا در برخی بازارهای صادراتی با متوسط قیمت حدود ۷ هزار دلار ادامه داد: به همین دلیل تولید محدود این خودرو برای صادرات ادامه خواهد داشت و با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت داخلی به فروش می‌رسد. همچنین تجهیزات و خطوط فعلی تولید محصولات سواری پراید، پس از توقف تولید به کشورهای مقصد صادراتی منتقل خواهد شد.

در مجموع بازار روز چهارشنبه همچنان بازاری ضعیف به دنبال تعادل بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به هزار و ۸۵ میلیارد تومان و در فرابورس به ۶۸۷ میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه ارزش کل معاملات بورس در هفته گذشته با کاهشی ۳۲ درصدی به رقم ۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان بالغ شد.

منبع: دنیای اقتصاد



منبع

برندگان بورس در مهر ماه / نگاه حقوقی‌ها به کدام سهم‌هاست؟


به گزارش تجارت‌نیوز، در این میان نگاهی به خالص تغییر مالکیت معامله‌گران نشان از تداوم خرید بازیگران خرد برای سومین ماه متوالی دارد. به این ترتیب در مجموع دادوستدهای مهرماه، یک هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی معامله‌گران حقوقی به سبد سهام حقیقی‌ها افزوده شد. یکی از نکات قابل توجه این آمار اما چرخش زمین بازی معامله‌گران بود. به این ترتیب در‌حالی‌که طی ماه‌های گذشته سهامداران حقیقی عمده خرید خود را در سهام و گروه‌های کوچک بازار انجام می‌دادند، مهرماه گروه‌های بزرگ سهامی نیز در لیست خرید این دسته از معامله‌گران قرار گرفتند. این مهم در رشد ناموزون صنایع بورسی نیز خود را نشان داد. شرایطی که سبب شد تا در برابر رشد ۲ درصدی شاخص کل، شاخص هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، ۷/ ۶ درصد افت کند.

صنایع پیشتاز در لیست خرید حقیقی‌ها

در معاملات مهرماه، از ۳۸ صنعت فعال بورسی، ۱۲ گروه با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند و در مقابل شاهد افت شاخص ۲۶ صنعت بورسی بودیم. در میان گروه‌های صدرنشین مهرماه، نام گروه‌های بزرگ کالایی خوش درخشید.در این میان می‌توان به رشد ۴/ ۸ درصدی شاخص گروه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. همزمان متوسط قیمت در گروه‌های پتروشیمی و فلزات هم به ترتیب ۳/ ۶ درصد و ۳/ ۳ درصد افزایش یافت. باید اشاره کرد که سهام این سه صنعت، به‌عنوان بزرگ‌ترین صنایع بورسی به‌دلیل فشار از ناحیه بازار جهانی و همچنین تحریم‌ها جزو جاماندگان بورس تهران طی ۶ ماه اخیر بودند و به‌دلیل همین اختلاف فاز، مورد توجه بورس‌بازان قرار گرفتند و حتی در موج منفی سهام در پایان مهرماه نیز جان سالم به در بردند و بر خلاف روند عمومی حاکم بر بازار به‌دلیل ارزان بودن با رشد تقاضا مواجه شوند.

در این میان نگاهی به لیست خرید معامله‌گران در ماه جاری نیز نشان می‌دهد پس از گروه مواد و محصولات دارویی که با خالص خرید ۴۸۶ میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد، گروه فرآورده‌های نفتی در رتبه دوم اولویت معامله‌گران خرد در سمت خرید قرار گرفت و شاهد جابه‌جایی ۲۳۵ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقیقی بازار بود. معدنی‌ها نیز در این ماه میزبان ۶ میلیارد تومان نقدینگی از سوی بازیگران خرد بودند. پتروشیمی‌ها دیگر گروه بزرگ بورسی بودند که موفق به جذب ۵۵ میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی‌ها در اولین ماه پاییز شدند. این رقم در گروه فلزات اساسی نیز به ۳۳ میلیارد تومان رسید.

خودرو در صدر حمایت حقوقی‌ها

در آن‌سوی بازار، گروه خودرو و ساخت قطعات بیشترین خالص تغییر مالکیت در مسیر حقیقی به حقوقی را شاهد بودند. به این ترتیب در ۲۱ روز معاملاتی مهرماه در مجموع شاهد افزوده شدن ۱۲۲ میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی بازیگران عمده بورس تهران بودیم. شاخص صنعت خودرو در مهرماه با کاهش ۵/ ۲ درصدی مواجه شد. پس از آن نیز گروه فنی و مهندسی با دو نماد معاملاتی «رتکو» و «رمپنا» حمایت ۴۲ میلیارد تومانی حقوقی‌ها را به خود اختصاص داد. میانگین قیمت سهام زیرمجموعه این گروه در معاملات اولین ماه پاییز افت ۱۸ درصدی را تجربه کرد.

چند رشته‌ای‌ها نیز در این ماه از دیگر گروه‌هایی بودند که بیشترین خالص خرید از سوی معامله‌گران عمده را تجربه کردند. با وجود این بازدهی صنعت مزبور در مهرماه جالب توجه بود و رشد حدود ۹ درصدی را ثبت کرد تا رتبه چهارم صنایع پربازده این ماه را از آن خود کند.

عملکرد بازیگران در شرکت‌های سهامی

با نگاهی به عملکرد شرکت‌های بورس تهران در مهرماه نیز آمار قابل‌توجهی به دست می‌آید. از ۳۳۳ نماد معاملاتی بورس تهران، ۱۸۵ سهم با خالص تغییر مالکیت در مسیرحقوقی به حقیقی همراه شدند و در مقابل ۱۳۹ نماد نیز مورد توجه معامله‌گران حقوقی بازار قرار گرفتند. در این میان یک نماد بانکی در اولویت خرید بازیگران خرد بازار قرار گرفت. این در حالی است که بانک اقتصاد نوین در مهرماه با کاهش ۲۴ درصدی ارزش بازار خود مواجه شد، اما شاهد انتقال ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در میان سهامداران درصدی این بانک، عرضه ۳۱۱ میلیون و ۱۹۷ سهمی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، ۷۶ میلیون و ۵۹۶ هزار سهمی تامین مسکن نوین و ۲۱ میلیون و ۴۶۳ هزار سهمی شرکت سرمایه‌گذاری نوسازی و ساختمان تهران در ۲۱ روز معاملاتی مهرماه جلب توجه می‌کند. در مقابل اما دو سهامدار عمده این بانک یعنی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار به ترتیب ۱/ ۵ و ۳ میلیون سهم «ونوین» را در این ماه به پرتفوی خود افزودند.

سرمایه‌گذاری البرز که در زیرمجموعه گروه مواد و محصولات دارویی قرار می‌گیرد، اولویت دوم لیست خرید سهامداران خرد در مهرماه بود. این سهم در ماه جاری شاهد رشد قیمت ۴/ ۸ درصدی بود و خالص خرید ۱۱۴ میلیارد تومان از سوی بازیگران خرد را تجربه کرد. با وجود این در میان سهامداران درصدی این شرکت، هیچ یک در ماه مورد بررسی، عرضه‌کننده نبودند و در مقابل دو شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر و سرمایه‌گذاری ملی ایران به ترتیب ۹/ ۴۷ و ۴ میلیون سهم «والبر» را به پرتفوی خود افزودند.در میان سهام پالایشی بورس تهران نیز پالایش نفت اصفهان بیشترین خالص خرید حقیقی در اولین ماه پاییز را تجربه کرد و شاهد جابه‌جایی ۵/ ۷۸ میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود.

نگاهی به فعالیت سهامداران درصدی «شپنا» در مهرماه نشان از عرضه ۳۴۸ میلیون سهم مزبور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ۸ میلیون و ۶۱۱ هزار سهم از جانب گروه مالی ملت دارد.

از دیگر نمادهایی که طی معاملات مهرماه مورد توجه سهامداران حقیقی بازار قرار گرفت، می‌توان به سهام شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری توکافولاد و پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد که در مجموع شاهد جابه‌جایی ۳۲۴ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند.در آن‌سوی بازار اما نماد معاملاتی بانک ملت و همچنین خودروسازی سایپا در مرکز توجه معامله‌گران حقوقی بازار قرار گرفتند و به ترتیب خالص خرید ۱۸۰ و ۱۳۳ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی را رقم زدند. سهام بانک ملت که پس از توقف بیش از دو ماهه، ۱۰ مهر به گردونه معاملات بازگشت، در این مدت توانست رشد ۳۴ درصدی را تجربه کند.

در میان سهامداران درصدی این بانک نیز طی معاملات مهرماه، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت و گروه توسعه مالی مهر آیندگان به ترتیب به جمع‌آوری ۸/ ۴۸ و ۱/ ۱ میلیون سهم «وبملت» از بازار کردند.از دیگر نمادهایی که طی معاملات مهرماه مورد توجه سهامداران حقوقی بازار قرار گرفت، می‌توان به سهام شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، گروه مپنا، ایران‌خودرو، پتروشیمی نوری و پلی پروپیلن اشاره کرد که در مجموع شاهد جابه‌جایی ۲۰۳ میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام معامله‌گران حقیقی بازار به پرتفوی حقوقی‌ها بودند.

منبع: دنیای اقتصاد



منبع