چگونه یک استودیوی مبتدی بسازیم؟


برای هنرمندان مشتاق و علاقه‌مند به ساخت یک استودیو خانگی، بهترین زمان برای شروع کار همین حالاست. گزینه‌های بسیار زیاد و هزینه‌های جز به جز برای خرید هر بخش از تجهیزات استودیویی وجود دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، استودیویی که بتوانید با قیمتی معقول تجهیزات مورد نیازتان را خریداری کرده و تجهیز کنید، استودیوی خانگی است. تجهیزات این استودیو می‌تواند بر اساس مبتدی، نیمه‌حرفه‌ای، و حرفه‌ای متفاوت باشد.

تجهیزات لازم برای ساخت یک استودیوی مبتدی

  • کامپیوتر.
  • کارت صدا combo یا DAW.
  • مانیتورهای استودیویی.
  • یک یا دو میکروفن استودیویی.
  • هدفون‌ها.
  • تعدادی کابل.
  • یک پایه میکروفون.
  • یک پاپ فیلتر.
  • و نرم‌افزار آموزش گوش.

کارت صدا و میکروفن‌های استودیویی

کارت صدا سخت‌افزاری است که برای اتصال رایانه به سایر تجهیزات استفاده می‌شود.

برخی از برندهای کارت صداهای معروف عبارتند از:

  • PreSonus
  • Steinberg
  • Focusrite

میکروفن‌های استودیویی خود را می‌توانید از بین مجموعه‌ای از ده‌ها میکروفن مختلف انتخاب کنید، که هر کدام از این میکروفن‌ها برای هدف خاصی طراحی و عرضه شده‌اند.

انتخاب میکروفن‌ها بستگی به سازهایی دارد که می‌خواهید صدای آن‌ها را ضبط کنید. برای افرادی که تازه شروع به ضبط کرده‌اند، میکروفن‌های کاندنسر دیافراگم بزرگ کلاسیک، مناسب است.

مشاوره تخصصی خرید تجهیزات استودیویی

مشاوره و خرید در زمینه ساز و تجهیزات استودیویی مورد نیاز برای افراد مبتدی، نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای همه و همه تنها با یک تماس شما امکان‌پذیر است. تنها کافی است با شماره تلفن ۰۲۱۵۴۷۷۲ تماس حاصل فرمایید یا سری به سایت SazKala.com بزنید تا بر اساس بودجه، توانایی‌ها و میزان مهارت‌های شما اطلاعات کاملی در ارتباط با ساز و تجهیزات استودیویی مورد نیاز در اختیارتان قرار گیرد.



منبع

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو قطع وابستگی به نفت است



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای ایستادگی بنای اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های ناگهانی است تا با هر تلاطمی، کمر آن خم نشود و زیرساخت‌هایش به چالش کشیده نشود. بیشترین آسیبی که تا به امروز، به واسطه این تکانه‌ها وارد آمده، از محل وابستگی اقتصادمان به نفت بوده، پس تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو قطع وابستگی از نفت است.

غلامحسین شافعی که در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نُقل مجالس و محافل مختلفی است و با ورود این مفهوم به ادبیات اقتصادی کشور، به فراخور احوال، تفاسیر مختلفی از آن ارائه شده که البته اغلب ناقص و فاقد یک درک مشترک هستند.

شافعی افزود: موضوعی که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، بر تقویت بنیان اقتصاد کشور تاکید داشت تا با هر تلاطمی، کمر آن را خم نشود. عبور از اقتصاد وابسته به نفت، می تواند به تحقق این مفهوم بیانجامد.

او در ادامه به طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این حرکت جدید باید مغتنم شمرده شود. قاعدتا تازگی این طرح باعث می شود تا نقایصی هم بر آن وارد باشد و دغدغه‌هایی نیز به موازات آن شکل بگیرد اما رسالت اتاق مشهد در این خصوص، تلاش برای هدایت‌گری و بهینه سازی اقدامات صورت گرفته در چارچوب الگوی مذکور است.

وی عنوان کرد: در همین راستا و به منظور بررسی و شناسایی مشکلات احتمالی طرح مذکور، می‌توان بازه مشخصیف مثلا طی 2 ماه، را برای ارائه ابعاد الگوی مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی استان، در کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد تعیین کرد و سپس جمع بندی نظرات جمع بزرگی از فعالان اقتصادی استان که عضو کمیسیون های مذکور هستند را به استاندار خراسان رضوی، منتقل کرد.

وی تاکید کرد: معتقدیم این الگو که در آن ارکان حاکمیتی و بخش خصوصی در کنار هم قرار می‌گیرند و دغدغه‌های مشترکی برای آن ها تعریف و از سوی ایشان دنبال می‌شود، می تواند منشاء اتفاقات خوبی باشد و برای بهینه کردن نتایج آن، باید اشکالاتش نیز به موازات اجرا، احصاء شود.

ضرورت توجه به توسعه منطقه ای

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به جایگاه واحدهای کوچ و متوسط در اقتصاد اشاره کرد و گفت: این نگرش که ایجاد و توسعه واحدهای کوچک و متوسط در کشور، به هدر رفت منابع منجر می‌شود و یا اینکه کشورهای توسعه‌یافته، ایجاد واحدهای بزرگ اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهند و از واحدهای کوچک چشم می پوشند، اشتباه است.

وی توضیح داد: از قضا در کشورهایی که اقتصادی توسعه‌یافته دارند، واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و مورد حمایت جدی قرار می گیرند. البته که رویکرد حمایتی از آن‌ها، متفاوت است. در واقع این واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در امتداد فعالیت مراکز بزرگ تولیدی تعریف می‌شوند تا ضمن ایجاد یک زنجیره ارزش، فعالیت‌شان پایدار شود. برای نمونه، قطعات یک برند بزرگ خودروساز را واحدهای کوچک و متوسط تولید می‌کنند و به بهینه‌سازی عملکرد در آن بخش منجر می‌شوند.

او در ادامه بار دیگر بر اهمیت توسعه منطقه‌ای با هدف توسعه عدالت در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: اتاق مشهد در این خصوص طرحی را آماده کرده‌ و در هماهنگی با وزیر کشور، مقرر شد تا طرح مذکور در حضور استانداران سراسر کشور، ارائه شود.

معین‌های اقتصادی برای انجام مکاتبات به شبکه دولت متصل می شوند

دستور کار نخست این جلسه، ارائه گزارشی در خصوص روند پیشرفت الگوی مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی و اقدامات نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در این راستا بود. علی اکبر لبافی، دبیر این نهاد طی سخنانی گفت: این مدل، مبتنی بر رویکردهای اقتصاد مقاومتی، با نگاهی مشارکتی و در سایه همگرایی ارکان حکومت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی تعریف شده است و به عنوان اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان برای عبور از شرایط تحریم، مدیریت سپرده‌ها و منابع داخلی، هدایت نقدینگی به سمت  تولید، خلق ثروت، توانمندسازی جامعه روستایی و شهری، افزایش سرانه‌های درآمدی مردم، کاهش برخوردهای سلیقه ای در بحث اجرای قوانین، ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی‌ها به شمار می آید.

وی ادامه داد: مداخله گران حوزه اقتصاد در هر جامعه‌ای به سه گروه دولت‌ها، فعالان اقتصادی انتفاعی و خیران اقتصادی توسعه‌گرا و غیرانتفاعی تقسیم می شوند. نگرش و تاکید ما در این طرح، بر استفاده از ظرفیت های گروه سوم بوده است.

لبافی ارکان «نهاد اقتصاد مقاومتی» را شامل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان» و «نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در تعامل با یک ارگان خصوصی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد)» دانست و توضیح داد: ساختار نهاد مردمی نیز متشکل از دبیر نهاد، معین های اقتصادی و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است. همچنین «پیگیری مستمر فعالیت معین ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین آن ها»، «تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر فرآیند اقدامات معین ها بین دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز»، «هماهنگی و پیگیری  تهیه اسناد بخشی، آمایش سرزمین ، طرح های کسب و کار و ارائه به معین ها»، «شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیند اجرا و تلاش برای رفع نقاط ضعف»، «انتقال تجربیات معین های موفق به دیگر معین ها»، «تهیه گزارش های مستمر از فرآیند اجرا و انعکاس به مبادی ذی ربط» و به طور کلی «رصد نمودن همه فعالیت های معین ها برای کمک به اجرای مدل  مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی» نیز از رسالت های نهاد مردمی به شمار می آید.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گزارشی از اقدامات معین های موفق در استان ارائه کرد و به بیان بعضی از دستاوردهای این نهاد پرداخت و گفت: تهیه و ارسال اسناد، آمایش سرزمین و توسعه بخشی برای معین ها، تهیه و ارسال مطالعات و طرح های کسب و کار به روستاهای تحت پوشش، تهیه و تدوین وظایف گام‌به‌گام معین ها، ایجاد سامانه ثبت عملکرد معین های اقتصادی استان (با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری بر روی سامانه مدیریت فرآیندهای استانداری خراسان رضوی)، تشکیل کانال ارتباطی و اطلاع رسانی نهاد با معین های اقتصادی و مسئولان، فراهم شدن ساز و کار ایجاد صندوق های خرد ضابطه مند با مشارکت بانک ها و معرفی چندبانک (پست بانک، بانک رسالت و بانک ملی) به معین های اقتصادی جهت ایجاد صندوق ها در مناطق تحت پوشش خود، تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی توسعه قبل و بعد از اجرای الگوی طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، تعریف کارت اهداف روستا، تدوین شاخص های ارزیابی و انتخاب معین های اقتصادی جدید و تهیه فرم ارزیابی پیشرفت طرح ها و پروژه های اجرایی معین های اقتصادی؛ بخشی از اقدامات این نهاد هستند.

وی در ادامه متذکر شد: یکی از اقدامات ما، تعیین و تبیین شفاف ماموریت های ارکان مختلف این طرح بود و به همین استناد برای ائمه جمعه، فرمانداران، روسای دادگستری و نمایندگان مجلس شهرستان ها، فهرستی از ماموریت ها و مسئولیت ها احصاء و ابلاغ شد.

لبافی در ادامه از ایجاد سامانه ثبت عملکرد معین های اقتصادی گفت و توضیح داد: سامانه مذکور به صورت شفاف، هر کدام از اضلاع مثلث توسعه اقتصادی در هر شهرستان را معرفی می کند و پروژه ها، میران پیشرفت آن ها و برنامه های توسعه ای هر منطقه را به مخاطبان ارائه می دهد. معین ها نیز می توانند از این ساختار برای ثبت میزان پیشرفت کار خود و اطلاع رسانی به جامعه، بهره بگیرند. اقدام دیگر ما، فراهم‌سازی امکان اتصال معین ها به شبکه دولت برای انجام مکاتبات بود که تاکنون این ظرفیت برای 22معین فراهم آمده و توسعه آن ادامه دارد.

وی در ادامه له آمارهای این حوزه اشاره کرد و گفت: در مجموع 87  شرکت و سازمان با امضای 102 تفاهم نامه، به عنوان معین اقتصادی، فعالیت خود را آغاز کرده اند. 93درصد معین‌ها از بخش خصوصی هستند و مابقی را موسسات غیردولتی و بخش دولتی شامل می شوند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ادامه داد: از این مجموع، 31.5درصد معین ها در بخش صنعت فعال بوده، 24درصد از بخش کشاورزی هستند، 20.4درصد را خدماتی ها عهده دار شده اند و مابقی نیز در بخش های عمرانی، اجرایی، معدنی و گردشگری فعالیت دارند.

وی این نکته را یادآور شد که اگر مجموع قراردادهای منعقده با معین های اقتصادی، به مرحله اجرا و حصول نتیجه برسد؛ براساس برآوردهای ما 96درصد استان تحت پوشش قرار می گیرد.

لبافی متذکر شد: از مجموع 2 هزار و 596 روستا در خراسان رضوی با انعقاد 102 تفاهم نامه معین اقتصادی،  2هزار و 490 روستا  (یعنی 96 درصد کل روستاهای استان) تحت پوشش معین های اقتصادی قرار دارد.

او به تشریح نتایج فعالیت معین ها پرداخت و توضیح داد:بررسی های ما نشان می دهد، از مجموع تفاهمات منعقده با معین های اقتصادی، 30 درصد در گام اول یعنی مطالعه و جمع آوری اطلاعات اقتصادی-فرهنگی کامل منطقه و تهیه الگوی پیشرفت قرار دارند. 15 درصد گام دوم را برداشته و به دنبال اعتمادسازی و آموزش در مناطق تحت پوشش خود هستند. 10 درصد فعلا در گام سوم قرار دارند و به برنامه ریزی و ایجاد شبکه های ارتباطی و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، مشغولند. اما در این میان، 30 درصد به گام چهارم رسیده و کار توانمندسازی، تعریف پروژه و ایجاد صندوق های خُرد را پیگیری می کنند. 15درصدی هم گام های پنجم و ششم را برداشته و در پی عملیاتی نمودن و اجرای پروژه ها و پایش، نظارت و پایدارسازی هستند.

دغدغه های نمایندگان بخش خصوصی در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی استان

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد، بعد از استماع گزارش مذکور، بیان کرد: اقدامات ارزشمندی در چارچوب این الگو و به مدد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی که در اتاق مشهد مستقر است، انجام گرفته و در همین راستا، تقویت این بخش و ثبت و نگهداری تجارب آن یک ضرورت مهم به شمار می آید.

وی متذکر شد: ناکارآمدی روش های سنتی در اداره کشور بر همه ما مسجل شده و اذعان داریم که ساختارهای مدیریتی، نیازمند طرحی نو و نگرشی مشارکت‌جو هستند. البته این الگو و طرح زمانی می تواند کارآمد واقع شود و اثراتی پایدار ایجاد کند که به بعضی دغدغه ها نیز پاسخ بگوید.

وی به شماری از ابهامات و دغدغه های موجود اشاره و بیان کرد: فرض کنیم که ریل توسعه استان بر این طرح استوار و گام های بلندی نیز در مسیر اجرای آن برداشته شد، اما اگر استاندار به عنوان نقش آفرین اصلی آن عوض شد، چه ضمانتی برای تداوم طرح مذکور وجود دارد؟ آیا برای این مسئله تدبیری اندیشیده شده است؟

وی ادامه داد: دغدغه دیگر، ضرورت توجه به اخذ ضمانت های لازم برای اجرای طرح های توسعه ای به اتکای سرمایه های مردمی است. طرح مذکور این دغدغه را ایجاد می کند که به موازات حمایت پارلمان بخش خصوصی از کلیات و اهداف آن، آیا در مرحله اجرا ضمانت های لازم اخذ می شود تا سرمایه های مذکور تهدید نشوند چون اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اعتماد عمومی که سرمایه ای به مراتب ارزشمندتر است، خدشه دار می گردد.

وی خواستار مشارکت جویی از تشکل های بخش خصوصی و نظرخواهی از آنان برای اخذ ایده ها و بیان آسیب های احتمالی طرح مذکور شد.

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز گفت: ذات این بحث با مفهوم اقتصاد مقاومتی پیوند خورده است و تلاش دارد تا از ظرفیت هایی که مغفول مانده بودند، برای تحقق توسعه بهره بگیرد.

وی با تقدیر از اقدامات متولیان این طرح و نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، که در بازه ای اندک، گام‌های بلندی را برداشته اند؛ بیان کرد: آنچه که از معین‌های اقتصادی مطالبه می گردد، باید واقع‌نمایی شود. اگر توقعات به قواره ظرفیت ها نباشد و آنچه انتظار می‌رفته، رنگ عمل به خود نگیرد؛ سرخوردگی ایجاد می شود، پس نگرش ها باید تا حد امکان با واقعیات تطابق پیدا کند.

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز در سخنانی بیان کرد: دغدغه های ما در باب این طرح تا حدودی مشترک است. باید ببینیم که مجری آن برای پایداری طرح مذکور چه اقداماتی انجام داده و چه تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است؟ طبیعتا دغدغه هایی نیز در خصوص سوء استفاده های احتمالی وجود دارد و برای این بحث باید از مرحله گزینش تا نظارت، به درستی برنامه ریزی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: ما در کمیسیون سرمایه گذاری، کمیته ای را برای تحلیل شکست بعضی سرمایه‌گذاری ها در استان تعریف کردیم، چون معتقدیم که یک شکست یا محاسبه غلط، می‌تواند به مثابه دومینو، دیگر طرح های سرمایه گذاری را نیز متاثر از خود سازد.

چمنیان دغدغه هایی را نیز در باب تامین مالی پروژه های تحت پوشش معین های اقتصادی مطرح کرد و گفت: طرح های مذکور باید دارای توجیه اقتصادی بوده و تمام ابعاد آن وابسته به اخذ تسهیلات بانکی نباشد تا چالشی رقم نخورد و عدم بازدهی طرح به بدهی بانکی منجر نشود.

اما علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز بیان کرد: اصل این طرح خوب و تحسین شده است و اثرات آن در کاهش بروکراسی هایی مشهود است که در بخش صدور مجوزها، روند تسهیلات دهی بانکی و… وجود دارد.

وی بیان کرد: برای توفیق این طرح باید یک چرخه حمایتی برای آن شکل بگیرد. هم از توان تخصصی و مشورتی اتاق و تشکل ها بهره گرفته شود و هم ظرفیت دیگر بخش ها به کمک هدایت درست آن بیاید.

وی خاطر نشان کرد: اقدام دیگر می تواند کمک به توجیه‌پذیر شدن طرح های توسعه ای معین ها باشد. بر اهمیت آسیب شناسی مستمر کار تاکید داریم و معتقدیم اگر هدف کلانی برای الگوی مذکور تعریف شود، آنگاه می توان همه ابزارها را در مسیر تحقق آن هدف تنظیم و هدایت کرد.

حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در نگرش ها به این طرح و توقعات از آن تاکید کرد و گفت: معین اقتصادی داوطلبانه به این بحث وارد شده و نباید مکرر مواخذه شود، بلکه نقش همه اضلاع مثلث اقتصادی در پیشبرد این کار باید مدنظر باشد و همه آن ها، مسئول شناخته شوند.

وی ادامه داد: توجه کنیم که خصولتی هایی که در نقش معین اقتصادی قرار گرفته اند نیز با چالش تغییر مدیریت و تحول در رویکردها مواجه هستند. 

 غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز این نکته را متذکر شد که اگر نیت مجریان این طرح، ماندگاری جمعیت روستایی و تقویت اقتصاد روستا و مهار موج مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی است، باید بستر ایجاد مشاغل پایدار روستایی را فراهم کنند. او گفت: در واقع ایجاد زیرساختی که با ظرفیت ها و امکانات روستا هم‌خوانی ندارد، جز اتلاف منابع و هدررفت سرمایه ها در پی نخواهد داشت. امیدواریم متولیان امر، این موضوع را مدنظر قرار دهند.

رضا حمیدی ازغدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز در همین رابطه بیان کرد: طرح های توسعه ای مختلفی در این سال ها در کشور مطرح شده اما امروز اثری از آن ها نمی بینیم. برای ثمریابی چنین طرح هایی، باید با برنامه ریزی دقیق گام برداشت. آمار بیکاری و اشتغال مورد نیاز این استان، ظرفیت ها و مزیت های منطقه ای آن، وضعیت جمعیت حاشیه نشین و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز این خطه مشخص است. اگر این‌ها را با نگاهی واقع بینانه بر طرح های توسعه ای منطبق کنیم نتیجه مطلوب حاصل می شود، در غیر این صورت الگوی مذکور نیز به سرنوشت دیگر طرح های ناکام دچار خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان در بخش دیگری از اظهارات خود، با انتقاد از شتابزدگی در توسعه تک‌وجهی بخش های اقتصادی کشور، عنوان کرد: هر از چندگاهی موجی در کشور ایجاد می‌شود که سرمایه گذاری در یک عرصه خاص را تبلیغ می کند. این روزها تاکید بر توسعه صنایع دانش‌بنیان است. اینکه ظرفیت استارت آپ ها و دانش بنیان ها در کشور ما توسعه پیدا کند، ارزشمند و ضروری است اما به ظرفیت ها و ریسک های این بخش نیز باید توجه شود تا خسرانی گریبانگیر بخش سرمایه گذاری نشود و توامان سایر عرصه ها نیز به واسطه این نگاه تک‌وجهی، متضرر نشوند. 

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز به بیان دغدغه های خود در خصوص این طرح پرداخت و گفت: اولین اقدام معین‌ها، تسهیلگری و اعتمادسازی است. پس آن‌ها در بدو ورود به یک منطقه، باید مراقب ظرفیت‌هایی باشند که پیش‌تر در آن ایجاد شده است و زیرساخت‌های قدیمی را با ایجاد امکاناتی که فرصت‌های موازی فراهم می‌کنند، به چالش نکشند.

وی تاکید کرد: فعالیت معین‌های اقتصادی نباید با صنعت محلی هم‌پوشانی ایجاد کند بلکه باید به تکمیل زنجیره تولید کمک برساند.

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز بر اهمیت فراهم‌سازی زیرساخت های فرهنگی به موازات پیشبرد اقدامات اقتصادی تاکید کرد و گفت: این دو مقوله باید به موازات همدیگر در این طرح پیگیری شوند. توامان پایداری الگوی توسعه اقتصاد مقاومتی باید تامین و تضمین شود. اینکه چندسالی به مدد این طرح رونقی رقم بخورد بعد به واسطه تغییر نیروهای ستادی آن، متوقف شود؛ سرخوردگی ایجاد خواهد کرد و طرح های بعدی را نیز با چالش مواجه می کند.

وی نسبت به بازدارندگی قوانین مخل برای تحقق توسعه در این بخش ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح گری به موازات اجرای کار شد.

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری نیز در همین خصوص عنوان کرد: در روستاهای ما کشاورزی دارای ظرفیت و پذیرش بیشتری است و صنعت کمتر توفیق پیدا می کند. همه این اقتضائات باید مورد توجه مجریان این طرح باشد.

وی ادامه داد: اجرای طرح های کشاورزی در روستاهای هدف نیز باید با توسعه تکنولوژی و زیرساخت های لازم برای آن، همراه باشد. ما در مسیر اجرای این طرح نیازمند مجریانی قوی هستیم. باید از توان مدیران اقتصادی که سال ها در راس بنگاه های بزرگ بوده اند بهره گرفته شود چون یک نیاز عمده طرح مذکور، وجود یک مدیریت قوی است.

گام اتاق مشهد برای تربیت نسل آینده کارآفرینان

در بخش دوم این جلسه پیام رشیدی، سرپرست مرکز آموزش اتاق مشهد به تشریح طرح ایجاد مدرسه کسب و کار و فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی پرداخت

او بیان کرد: فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی، یکی از طرح هایی بود که امسال در مرکز آموزش اتاق مشهد به اجرا درآمد، دومین مرحله برگزاری آن، با اخذ آزمونی از داوطلبان این حوزه کلید خورد.

رشیدی توضیح داد:  در این دوره 9 هفته ای که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزی در حوزه کسب و کار و تربیت مدیران نسل فردا برگزار شد، به شرکت کنندگان که دانش آموزان پایه نهم تا دوازدهم هستند، آموزش هایی در حوزه استعدادشناسی، مدیریت زمان، مهارت کار تیمی، هوش اجتماعی و عاطفی، آشنایی با کسب و کارها، کارآفرینان و پتانسیل های اقتصادی منطقه ارائه شد و آن ها نیز در پایان طرح های کسب و کاری را تدوین کردند که بعضا بسیار نوآورانه بود.

وی «ارزش آفرینان» و «آموزش شغلی دوگانه» را دو برنامه دیگر این مرکز در راستای انتقال تجربه بزرگان حوزه کسب و کار به نسل جوان و آموزش نیروی کار به تناسب نیاز بنگاه های اقتصادی عنوان کرد.

رشیدی به ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی در اتاق مشهد نیز اشاره کرد و توضیح داد: به همین منظور، اکوسیستم نوآوری و ادبیات موضوعی آن را مورد بررسی قرار دادیم. به باور ما ایجاد یک هاب نوآوری می تواند بستری را فراهم کند تا بازیگران یک زیست بوم نوآورانه گردهم بیایند و این ها، حلقه وصلی برای دانش بنیان ها و کسب‌وکار‌های نوآورانه، مراکز دانشگاهی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، شتاب دهنده ها و مراکز رشد، فعالان اقتصادی مشتاق، تامین کنندگان خدمات یا سرمایه گذاران خطرپذیر و… باشد. توامان بستر تربیت نسل آینده اتاق نیز در این چارچوب فراهم می شود.

وی تاکید کرد: اکوسیستم نوآوری و ادبیات آن مکرر رو به رشد است. اگر اتاق بخواهد وارد این حوزه شود، باید زمین بازی را برای بازیگران آن فراهم کند و ایجاد یک هاب اقتصادی، از این منظر ضروری به نظر می رسد.

رشیدی در ادامه این جلسه چند نمونه موفق از هاب های نوآوری در جهان را برای اعضای حاضر در جلسه معرفی و تشریح کرد.

در ادامه، حضار دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص این مجموعه و اهداف آن بیان کردند.

شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع بندی این بحث گفت: گام هایی که در راستای تقویت صنایع و عرصه های دانش بنیان در کشور ما برداشته شده، ارزشمند است اما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد به مثابه یک پیکر به همه اعضای خود نیازمند است و نمی توان برای یک ارگان، برتری قائل شد. از این منظر، تب ترویج دانش بنیان ها و استارت آپ ها، می تواند مسیر سرمایه‌گذاری های اقتصادی را دستخوش تغییر کرده و به واسطه اشباع در یک بخش، هدررفت منابع رقم بخورد. از این منظر، تاکید ما بر یک برنامه ریزی منسجم و یک نگاه جامع و معقولانه است.

وی با تقدیر از طرح مرکز آموزش اتاق مشهد، در راستای تربیت نیروی جوان و آشنا نمودن آن‌ها با فضای کسب و کار، بیان کرد: طرح مذکور در اتاق ایران نیز ارائه شد و مورد استقبال و تحسین قرار گرفت.



منبع

قیمت خانه در کدام مناطق تهران ارزان شده است؟


قیمت خانه در منطقه یک تهران بیشتر از دیگر مناطق تهران افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت مسکن در مهر ماه نسبت به شهریور ماه امسال به طور میانگین یک درصد افزایش و نسبت به مهر ماه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران با ۴۸ درصد رشد از هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در مهر ماه سال گذشته به حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در پایان مهر ماه امسال رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره یک ماهه مهر ماه امسال در بین مناطق ۲۲گانه تهران، ۱۲ منطقه با افزایش قیمت مواجه شده و بیشترین افزایش قیمت مربوط به منطقه یک بوده، به طوری که طی این مدت متوسط قیمت مسکن در مهر ماه امسال بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه یک تهران با رشد ۱۳٫۵ درصدی در مهر ماه امسال از ۲۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به ۲۸ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین در میان مناطق ۲۲گانه تهران، بیشترین کاهش قیمت مسکن در مهر ماه سال جاری مربوط به منطقه۲۱ تهران بوده، به طوری که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه ۲۱ تهران با افت ۲۳ درصدی از ۱۰ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان در شهریور ماه به کمتر از هشت میلیون تومان رسیده است.



منبع

تصمیمات جدید دولت برای مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار



جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور وزرای اقتصادی کابینه برگزار شد. در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط بهبود محیط کسب‌و کار ارائه داد.

اصلی‌ترین موضوعی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت مربوط به روند مقررات‌زدایی از فضای کسب‌و کار بود که به اتخاذ تصمیمات جدید در این زمینه منجر شد.

طبق اعلام سخنگوی دولت، در این نشست تکالیف جدیدی در زمینه مقررات‌زدایی تعیین شد که نشان‌دهنده اهتمام دولت برای کاهش مجوزهای کسب‌و کار و ایجاد سهولت در فضای کسب‌و کار است.

علی ربیعی پس از پایان نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: پس از ارائه گزارش وزارت اقتصاد، تصمیمات مشخصی اتخاذ شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها مکلف می‌شوند که اقدام مربوط به مجوزهای کسب‌وکار را به طور الکترونیکی در سامانه «سام» قرار دهند. در تصمیم دوم مقرر شد، مدیران مربوط به کسب‌و کار در دستگاه‌ها باید گزارش خود را از عملکرد در این بخش به طور فصلی اراده دهند تا در هیات وزیرات قرائت شود و روند نظارت بر این کار انجام گیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: تصمیم سوم در زمینه پویش مقررات‌زدایی اتخاذ شد که بر اساس آن وزارتخانه‌ها باید تا مدت مشخصی بخشنامه‌های خود را در زمینه چگونگی مقررات‌زدایی در زیرمجموعه خود اعلام و ابلاغ کنند. این کار با هماهنگی مرکز ملی پایش مقررات‌زدایی انجام خواهد شد و هر وزارت‌خانه باید موارد مجوزهای خود را به طور مشخص و جزئی اعلام کند.

به گفته ربیعی، ‌همچنین مقرر شد مرکز پایش مقررات‌زدایی رصد کند تا اگر مقررات جدیدی از سوی دستگاهی وضع شد، مرکز به هیات وزیران اعلام کند و آن مجوز لغو شود. بر این اساس مقررات‌زایی جدید حتما باید به مرکز اعلام شود تا مورد مورد نظر بررسی شود وگرنه بلافاصله لغو می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: موضوع دیگری که مورد پیگیری قرار دارد، مربوط به اختیارات اعضای مرکز پایش مقررات‌زدایی است با هماهنگی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب پیشنهادات اصلاحی در این بخش هستیم تا این مرکز قدرت کافی را برای پیشبرد امور مقررات‌زدایی در اختیار بگیرد.

ربیعی افزود: پیشنهاد دخلیل کردن سایر قوا، نهادهای عمومی و تشکل‌های بخش خصوصی که اقدام به مقررات‌زایی می‌کنند هم مطرح شد که قرار است هماهنگی لازم با این بخش‌ها صورت گیرد و حتی در مرکز مقررات‌زدایی دخلیل شوند تا بتوان جرخه مقررات‌زدایی را کامل کرد.

جهانگیری: بهبود فضای کسب‌و کار اولویت دولت است

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف در خصوص فضای کسب و کار و نحوه مقررات زدایی، مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی هیات مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری های لازم را برای بهبود فضای کسب و کار انجام داده و گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را به صورت مستمر به دولت ارائه دهند.

معاون اول رئیس جمهوری بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: پیگیری ها برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایندهای ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، تصریح کرد: اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبروست اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات‌زدایی و حذف فرایندهای دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه های بلندمدت نظیر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور موکول کنیم.

وی افزود: اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید است اما به دلایل متعدد از جمله وجود برخی موانع در محیط کسب و کار، بخش خصوصی انگیزه کافی را برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی ندارد و این یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می شود.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت فعالیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خاطر نشان کرد: با وجود اینکه این هیأت از اختیارات لازم برای حذف مقررات غیرضروری برخوردار است اما همچنان شاهد وضع مقررات جدید از سوی دستگاه های اجرایی هستیم که لازم است برای جلوگیری از این اتفاق، هیأت مقررات‌زدایی فعال‌تر شود و مقررات جدیدی که از سوی دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت مغایرت با برنامه تسهیل فضای کسب و کار، نسبت به لغو مجوزها اقدام کند. همچنین لازم است که دستگاه های اجرایی پیش از وضع مقررات و مجوزهای جدید، هماهنگی‌های لازم را با هیأت مقررات‌زدایی انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه در سالیان گذشته توجه کافی به موضوعاتی نظیر بهبود کسب و کار و بهره وری در کشور صورت نگرفته، افزود: با وجود آن که در برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نداده و این در حالی است که برخی کشورهای شرق آسیا طی ۱۰ـ ۱۲ سال رشد اقتصادی خود را از محل بهره وری تامین کرده اند.

وی افزود: در دولت اصلاحات مراسمی تحت عنوان روز بهره وری برگزار می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه می‌کردند چرا که می‌دانستند این موضوع برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.

جهانگیری با اشاره به این که حسن روحانی از ابتدای کار دولت تدبیر و امید همواره بر ضرورت بهبود محیط کسب و کار تاکید داشته است، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه بهبود فضای کسب و کار را به صورت فصلی و سالانه به دولت ارائه دهد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر رتبه پایین کشورمان در بخش بهبود فضای کسب و کار در سطح منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیت های گسترده و پیشرو بودن در بسیاری از حوزه ها در سطح کشورهای منطقه، زیبنده نیست که از نظر فضای کسب و کار رتبه پایینی در مقایسه با کشورهای منطقه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت باید با جدیت بر موضوع بهبود فضای کسب و کار پافشاری کنیم و همه دستگاه های اجرایی را به همراهی و مشارکت مکلف کنیم، از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی فضای کسب و کار کشور خواست با همراهی و هماهنگی هیئت مقررات زدایی و سازمان امور اداری و استخدامی موضوع کسب و کار را به عنوان یک اولویت جدی دولت پیگیری و عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه را به دولت گزارش دهند.

جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست گروهی را برای پیگیری موضوع بهبود فضای کسب و کار تعیین کند و به صورت مستمر با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط و هماهنگی باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید برای بهبود رتبه جهانی کشورمان در بخش کسب و کار تلاش و برنامه ریزی کنیم، گفت: لازمه بهبود فضای کسب و کار توسعه خدمات دولت الکترونیک و هماهنگی و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای موثر در این حوزه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای لغو مقررات و مجوزهای غیرضروری، گفت: در حال حاضر فرایند صدور بیش از ۱۰۰ مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان و متقاضیان به وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

در این جلسه که وزرای نفت، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوی دولت، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت فعلی فضای کسب و کار و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه به منظور بهبود فضای کسب و کار سه برنامه را به طور همزمان در دستور کار خود دارد که ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات و ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار برنامه هایی هستند که به طور جدی دنبال می شود.

دهقانی افزود: به منظور ساماندهی نظام مجوز دهی و تسهیل کسب و کار، ابتدا مراجع صدور مجوز شناسایی شده و سامانه ای تحت عنوان درگاه ملی مجوز های کشور طراحی و فعال شده است که به واسطه این درگاه ملی دستاوردهایی نظیر عدم نیاز به ارائه کاغذی برخی مدارک و دریافت الکترونیکی پاسخ برخی استعلامات تخصصی حاصل شده است.

وی از بررسی و مطالعه تجربیات موفق جهانی در حوزه بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: مقررات زدایی و جلوگیری از تورم مقررات در کشور نیازمند پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرایند صدور مجوزها است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه ای به گمرک و سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نظام گلخانه در این زمینه پیش قدم بودند که انتظار داریم با ترویج این پویش ملی، سایر دستگاه های اجرایی نیز به این برنامه بپیوندند.



منبع

سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین به دلیل مشکلات قانونی در محدودیت هستند



پنجاه و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق کرمانشاه با محوریت موانع و مشکلات صادرات برگزار شد.

رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه  با اشاره به بخشنامه‌های متعددی که در طول یکسال گذشته فضای تجارت کشور را محدود کرده، گفت: خوشبختانه طی چند ماه اخیر ثبات و آرامش نسبی بر این  فضا حاکم شده است‌.

کیوان کاشفی از سال گذشته به عنوان سالی سخت در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: به دلیل تحولاتی که در حوزه ارز داشتیم کشور دچار  بهم خوردگی اقتصادی شد که نتیجه این شرایط صدور تعداد زیادی بخشنامه اقتصادی و عمدتا مربوط به حوزه تجارت بود.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، بر اساس گزارشی که از سوی خود وزارت صنعت منتشر شده، از ابتدای سال ۹۷ تا مرداد ماه امسال (۱۵ ماه) حدود ۶۲۹ بخشنامه در کشور صادر شد که ۵۰ درصد آن در حوزه واردات، ۳۰ درصد در حوزه صادرات و ۲۰ درصد نیز هر دو حوزه را تحت تاثیر قرار داده است.

کاشفی عنوان کرد: بر اساس همین گزارش طی یازده ماه گذشته هر روز تقریبا یک بخشنامه صادر شده است. او در همین زمینه گفت: درگذشته عمده‌ترین شاخص‌های مخل فضای کسب و کار مربوط به تامین نقدینگی یا مشکلات مالیات بود اما اکنون متغییر بودن قوانین و مقررات در صدر مشکلات است.

به گفته کاشفی، عمده این بخشنامه‌ها نیز در راستای محدودسازی، کنترل و نظارت است تا گشایش و رونق امور.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر حجم بخشنامه‌ها کم شده، گفت:  آرامش نسبی بر فضای تجارت حاکم شده و بسیاری از مشکلات بخشنامه‌ها نیز در حال حل و فصل شدن است.

وی ابرازامیدواری کرد با بهبود این شرایط، شاهد رونق بیشتر صادرات کشور خصوصا در نیمه دوم سال باشیم.

وی در ادامه از استان کرمانشاه هم به عنوان یکی از استان‌های صادراتی کشور یاد کرد که جایگاه هفتم صادرات کشور را داشته و افزود: بخشی از صادرات استان مربوط به تولیدات و تجار استان و بخشی هم مربوط به استفاده سایر استان‌ها از پایانه‌های کرمانشاه است.

رئیس اتاق کرمانشاه از مشکلات متعددی که طی یکسال گذشته صادرات استان را تحت تاثیر قرار داده یاد کرد و افزود: یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما بسته بودن مرز سومار است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که در حال انجام است زودتر بازگشایی شود.اگرچه اقدامات خوبی در مرزها در حال انجام است اما هنوز مشکلات زیرساختی هم در مرزها داریم که باید مرتفع شود.

او مشکلات مربوط به بازگشت ارز را نیز عامل دیگر محدودکننده صادرات استان دانست که البته مختص به کرمانشاه نیست و یک مشکل ملی محسوب شود‌.

کاشفی بر لزوم رفع مشکلات صادراتی استان تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم کاهش صادراتی که در نیمه اول سال داشتیم در شش ماهه دوم جبران کنیم.

کاشفی در ادامه از مشکلات واگذاری اراضی منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین هم یاد کرد و خواستار رفع آن شد و افزود: در گذشته منتظر سرمایه‌گذار برای این منطقه بودیم اما اکنون که سرمایه‌گذاران زیادی پای کار هستند به دلیل برخی مشکلات قانونی امکان واگذاری اراضی نیست که این مشکل باید حل شود.

وی تاکید کرد: با توجه به صادراتی بودن منطقه قصرشیرین، اگر مشکلات واگذاری اراضی حل شود قصرشیرین می‌تواند از پررونق‌ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور باشد

اتاق بازرگانی قوانین مخل صادرات را معرفی کند

در ادامه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز از مرزها به عنوان یک فرصت هم برای کشور و هم استان یاد کرد و افزود: مرزها فرصت بهتری به عنوان بازار صادراتی را پیش روی ما قرار می‌دهد و هنر ما این است که این بازار را فتح کنیم.

 وی ادامه داد: برای به دست آوردن بازارهای صادراتی موانع و مشکلاتی در بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود دارد که باید آنها را حل و فصل کنیم.

 استاندار کرمانشاه قوانین مزاحم حوزه صادرات را از جمله مهمترین این موارد دانست که یک بار برای همیشه باید حل شود و یادآور شد: از اتاق بازرگانی می‌خواهیم قوانین و مقررات مزاحم این حوزه را احصا و به ما معرفی کند.

به گفته بازوند قوانینی که مربوط به هیات دولت باشد آسانتر مرتفع خواهد شد، اما آنهایی که نیازمند قانون است سیکل طولانی‌تری دارد و باید مراحل خود را در مجلس بگذراند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از مشکلات مرزها سخت‌افزاری است، تاکید کرد: بسته شدن مرزها از جمله مرز سومار از مهم‌ترین این مشکلات است.

وی خاطرنشان کرد: طرف عراقی برای بازگشایی مرز سومار ایرادهایی گرفت که در حال رفع این ایرادها هستیم.

بازوند با بیان اینکه موافقت نخست وزیر عراق برای بازگشایی مرز سومار اخذ شده، اضافه کرد: قرار است جلسه‌ای در بغداد در این خصوص تشکیل شود که منتظر برگزاری آن هستیم.

وی معتقد است با توجه به اخذ موافقت نخست وزیر عراق، مسئولین محلی این کشور نمی‌توانند مانع بازگشایی مرز شوند، بلکه فقط ممکن است مسیر را طولانی‌تر کنند.

بازوند افزود: به بخش خصوصی اطمینان می‌دهیم عجله ما برای بازگشایی مرز سومار از آنها بیشتر است.

استاندار کرمانشاه از پیگیری برای رفع مشکلات جاده مرز سومار هم خبر داد و با بیان اینکه سال گذشته ۷.۵ میلیارد تومان اعتبار برای جاده سومار  در نظر گرفته شده بود، عنوان کرد: متاسفانه این اعتبار تخصیص پیدا نکرد، اما همچنان پیگیر تامین اعتبار هستیم.

به گفته استاندار کرمانشاه، تامین آب شرب سومار نیز ۱۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز را تقبل کردیم.

بازوند تاکید کرد: برای مرز پرویزخان نیز ۱۸ ماه دوندگی کردیم تا نزدیک ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو قرارداد برای تکمیل زیرساخت‌های این مرز از محل گمرک و سازمان پایانه‌ها در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد: البته قبول داریم روند کارهای عمرانی در مرز پرویزخان کند است و این روند باید تسریع شود تا شاهد توقف کامیون‌ها در مرز نباشیم.

بازوند معتقد است، اکنون که مرز سومار با مشکلاتی مواجه شده مرز خسروی و پرویزخان باید بهره‌وری بیشتری داشته باشند و بار مرز سومار را بکشد.

وی تاکید کرد: در ایام اربعین نیز علی‌رغم  همه فشارهایی که به ما وارد شد حمل بار از مرز خسروی را  تعطیل نکردیم که البته این امر زحمات زیادی را برای بخش‌های مختلف همراه داشت.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر لزوم حل مشکلات  صادرکنندگان در زمینه صادرات آرد، غرفه استقرار تجار و … تاکید کرد و گفت: مشکل کارخانه کاشی کاژه نیز اگر صرفا مربوط به مسئله حمل و نقل است باید حتما حل شود، اما بعید به نظر می‌رسد که همه مشکلات مربوط به حمل و نقل باشد.

 وی خواستار برگزاری یک جلسه اختصاصی با دستگاه‌های مرتبط برای حل مشکلات این واحد تولیدی شد.

 صادرات را محدود نکنیم

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مشکلات صادرات کرمانشاه ۲۰ سال است که حل نشده، گفت: دنیا به دنبال یک گرم صادرات است و ما برای صادرات تنگنا ایجاد می‌کنیم.

وی با انتقاد از برخی گره‌هایی که به دست و پای خود می‌بندیم تا نتوانیم به خوبی از این بازار استفاده کنیم، گفت: تمام کشورهای دنیا به دنبال یک گرم صادرات هستند، اما ما زمینه‌های صادرات را داریم و پیش روی آن تنگنا ایجاد می‌کنیم.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفع مشکلات با کارهای معمولی و روند عادی انجام نمی‌شود، تاکید کرد: رفع مشکلات اقدامات جهادی می‌خواهد که همان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بر لزوم استفاده حداکثری از بازارهای صادراتی هم تاکید کرد و ادامه داد: باید تلاش کنیم ذائقه  بازارهای صادراتی را به سمت کالاهای ایرانی سوق دهیم تا اگر کالای دیگری نیز وارد این بازار شد کشورهای مصرف کننده کالای ما را ترجیح دهند.

مصری در ادامه از برخی مشکلات صادراتی استان کرمانشاه یاد کرد و با بیان اینکه برخی از مشکلات صادرات کرمانشاه ۲۰ سال است که مدام مطرح می‌شود اما حل نشده، یادآور شد: عمده مشکلات ناشی از گره‌هایی است که خود ما ایجاد کردیم.

وی یکی از مهمترین مشکلات صادرات کرمانشاه را خواب کامیون‌ها در مرز دانست و گفت: وقتی که دو شب خواب کامیون در مرز داریم، یعنی اگر دوشب مازاد تلاش کنیم این خواب رفع خواهد شد و برای این منظور همه مسئولان مربوطه باید همان چند شب را به طور مداوم پای کار باشند.

مصری از اینکه در برخی موارد به دلیل کمبود ترازو و باسکول خودروهای حمل بار در مرز معطل می‌مانند به شدت ابراز تاسف کرد. به علاوه باید در جاهایی که مانع قانونی نداریم، کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

مصری خواستار تسهیل‌گری امور برای تجار و صادرکنندگان استان شد و عنوان کرد: نباید به دلیل اینکه برخی قاچاق و یا تخلف می‌کنند همه تجار و صادرکنندگان را با یک چشم نگاه کنیم.

در ادامه جمشید رستمی عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه نیز خواستار رفع مشکلات مرزها خصوصا مرز پرویز خان شد و افزود: کند بودن عملیات عمرانی روند تجارت در این مرز را تا حدودی با دشواری مواجه کرده است.

وی ادامه داد: مشکلاتی که در مرزها وجود داردتجار و بازرگانان را دلسرد میکند.

رستمی با بیان اینکه تجار سال ها برای به دست  آوردن بازارهای خود زحمت کشیدند، افزود: این مشکلات بازارهای صادراتی را دچار اختلال خواهد کرد.



منبع

قیمت هر گرم طلا به 400000 تومان رسید / قیمت طلا و دلار امروز 98/8/6


به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت طلا در بازارهای جهانی پس از انتظار سرمایه گذاران برای تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به کمتر از ۱۵۰۰ دلار کاهش یافت و به ۱۴۹۳ دلار در هر اونس سقوط کرد.

براساس گزارش ایسنا، به گفته جان شارما، اقتصاددان بانک ملی استرالیا، همه چشمها اکنون به نشست بانک مرکزی آمریکا دوخته شده است اما آنچه که سرمایه گذاران می خواهند بدانند، شفافیت درباره موضع سیاست پولی تسهیلی بانک مرکزی آمریکا است.

بانک مرکزی آمریکا قرار است در ۲۹ و ۳۰ اکتبر نشست خود را برگزار کند و ابزار دیده بان فدرال شرکت CME Group نشان می دهد که معامله گران احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخهای بهره را ۹۰.۴ درصد ارزیابی می کنند.

در این بین نشانه های پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را محدود کرده است. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد آمریکا در مذاکرات تجاری با چین عملکرد خوبی داشته و چین به شدت خواهان یک توافق است.

این اظهارات ریسک پذیری سرمایه گذاران را تقویت کرد و بازارهای سهام آسیایی روز دوشنبه به بالاترین حد در سه ماه اخیر صعود کردند.

آمریکا و چین در مدت بیش از ۱۵ ماه روی میلیاردها دلار صادرات یکدیگر تعرفه تلافی جویانه وضع کردند که باعث برانگیخته شدن نگرانیهای رکود جهانی شد و به رشد بیش از ۱۷ درصدی قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون کمک کرد اما تحولات اخیر، رشد قیمت این فلز ارزشمند را محدود کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت طلا همچنین تحت تاثیر قوی شدن ارزش دلار قرار گرفت که این فلز ارزشمند را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.

شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای بزرگ پس از رشد حدود ۰.۶ درصدی در هفته گذشته، در معاملات روز دوشنبه اندکی افزایش پیدا کرد.

در این بین، اتحادیه اروپا روز جمعه با درخواست لندن برای تمدید مهلت خروج از این بلوک موافقت کرد اما هیچ تاریخ خروجی اعلام نکرد و به پارلمان انگلیس فرصت داد تا درباره درخواست بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس برای انتخابات تصمیم بگیرد.

براساس گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ تا ساعت ۱۸، ۱۱,۱۵۱ تومان تعیین شده و بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است.

صرافی ملی قیمت دلار را برای خرید و فروش به ترتیب ۱۱۰۵۰ تومان و ۱۱۱۵۰ تومان اعلام کرده است.

قیمت یورو در بازار امروز ۱۲,۴۵۴ تومان اعلام شده که بانک مرکزی نیز قیمت یورو را ۴۶۵۵ تومان تعیین کرده است.

صرافی ملی نیز امروز قیمت یورو را برای خرید و فروش به ترتیب ۱۲۳۵۰ تومان و ۱۲۴۵۰ تومان اعلام کرده است.

طبق نرخ‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران سکه و ارز تا ساعت ۱۷:۳۰، قیمت سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۹۱۵ هزار تومان و قیمت سکه تمام طرح جدید سه میلیون و ۹۲۵ هزار تومان در بازار طلا و سکه است که قیمت انواع سکه تمام نسبت به روز شنبه با رشد ناچیزی مواجه بوده است.

در بازار طلای امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۴۰۰ هزار و ۶۳ تومان قیمت دارد.

نیم‌سکه، ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود، قیمت ربع سکه و قیمت سکه یک گرمی نیز به ترتیب یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و ۸۲۰ هزار تومان است.



منبع

رشد ۱۵ درصدی تولید و ۱۴۴ درصدی درآمد حاصل از فروش مس ایران



مدیرعامل شرکت ملی مس ایران ضمن پیش‌بینی افزایش تقاضا مس در بازارهای جهانی،گفت: شرکت ملی مس ایران با افزایش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای افزایش اکتشافات، سعی دارد بتواند شرایط را برای عرضه مس در بازارهای بین‌المللی بیشتر از گذشته فراهم کند که در این زمینه آمارهای تولید و فروش مس، به خوبی نشان از عملکرد مثبت این شرکت دارد.

اردشیر سعدمحمدی  با بیان این‌که تولید شرکت ملی مس ایران در شش ماهه ابتدای سال جاری رشد ۱۵ درصدی داشته است، اظهار کرد: فروش مس نیز نسبت به سال گذشته در نیمه نخست امسال، حدودا دو برابر شده است که بیانگر یک حرکت مثبت در شرکت ملی مس است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: همچنین شرکت ملی صنایع مس ایران با سرمایه ثبت شده ۷۸۰۰ میلیارد تومان در هفت ماهه منتهی به مهر ۹۸، بیش از ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان درآمد از محل فروش محصولات خود کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۴ درصد رشد داشته است. در همین یک ماهه مهرماه نیز شرکت موفق به فروش 1723 میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵۹ درصد افزایش یافته است.

وی با پیش‌بینی این‌که در پنج سال آینده، تقاضای بازار جهانی مس افزایش دو و نیم میلیون تنی خواهد داشت، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در شرکت مس به عنوان یک اولویت در دست اجراست. با توجه به افزایش تقاضا امیدواریم شرکت مس نیز بتواند قسمتی از این تقاضای جهانی را تامین کرده و ما بتوانیم شرایط را برای عرضه مس در بازارهای بین‌المللی بیش‌تر از گذشته فراهم کنیم. بنابراین شناخت ظرفیت‌های جدید یکی از اولویت‌های شرکت مس است.

سعد محمدی با بیان این‌که برنامه‌ریزی‌هایی برای اکتشاف ظرفیت‌های جدید مس شده است، گفت: ذخایر و اکتشافات ما به گونه‌ای است که توانسته‌ایم رتبه هشتم جهان را در ذخیره‌ها کسب کنیم اما برنامه‌ریزی شده تا در آینده نزدیک بتوانیم رتبه هفتم را برای جایگزینی در دستور کار قرار دهیم تا میزان ذخایر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی مس ایران در پایان در رابطه با مشکلات این حوزه معدنی اظهار کرد: مس ایران چندان مشکل بزرگی ندارد و موارد کوچکی هم که هست بر سر شرایط است. هر اندازه فضا برای حل مسائل و مواردی از جمله عوارض، مالیات، شرایط و حقوق دولتی، فراهم و شرایط مناسب را ایجاد کنیم، بهتر است. به طور مثال یکی از موانع وضع عوارض ۲۵ درصدی است که در این زمینه با معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح کرده‌ایم که بنا به دلایل ویژه این عوارض را برای مس کاهش دهند. قول داده شده که به زودی مس را از این فهرست خارج کنند. اگر مس که در ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی کشور تاثیر مثبت می‌گذارد، باید مشوق‌هایی گذاشته شود تا از منابع مالی ارزان‌تر بتوانیم بهره برده و در راستای توسعه و سرمایه‌گذاری نقش بهتری داشته باشیم.



منبع

قیمت مسکن هنوز به کف نرسیده است



حسام عقبایی،  درباره وضعیت بازار مسکن طی ماه‌های آتی امسال اظهار کرد: در ماه‌های باقیمانده از پاییز و سه ماه زمستان نیز همچنان شاهد رکود عمیقی بر بازار و قیمت مسکن خواهیم بود و روند تبدیل رکود تورمی به غیرتورمی ادامه خواهد داشت.

حسام عقبایی،  درباره وضعیت بازار مسکن طی ماه‌های آتی امسال اظهار کرد: در ماه‌های باقیمانده از پاییز و سه ماه زمستان نیز همچنان شاهد رکود عمیقی بر بازار و قیمت مسکن خواهیم بود و روند تبدیل رکود تورمی به غیرتورمی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که معاملات مسکن نیز در مدت یادشده کم و کاهشی خواهد بود، افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن معاملات بازار مسکن در سطح فعلی باقی خواهد ماند

وی تأکید کرد: بازار مسکن همچنان ظرفیت کاهش قیمت مسکن را دارد و این گونه نیست که بگوییم قیمت مسکن به کف رسیده است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری افزایش بیش از 100درصدی قیمت مسکن در سال 97 و چند ماه ابتدایی امسال، تصریح کرد: تورم کشور در بدبینانه‌ترین حالت ممکن 40 تا 45 درصد بوده، اما تورم بازار مسکن سه برابر این رقم بود، از این رو پیش‌بینی می‌کنیم طی ماه‌های پیشِ‌رو قیمت مسکن به نرخ واقعی خود نزدیک‌تر می‌شود

عقبایی پیش‌تر نیز ابراز کرده بود که قیمت واحدهای متراژ بالا حدود 40 درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی ما این بود که روند کاهش قیمت‌ مسکن از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن شروع شد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل 30 درصد قیمت‌ مسکن بوده‌ایم؛ به‌‌عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه 750 میلیون تومان معامله می‌شد الآن به حدود 500 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

وی با تأکید بر این‌که “روند نزولی قیمت‌ مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده‌ایم”، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است و  انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم.



منبع

آیا دلار باز هم ارزان می‌شود؟


به گزارش تجارت‌نیوز، تقاضای کاذب در بازار ارز از بین رفته و روند فروش ارز در سامانه نیما از تامین ارز واردات، پیشی‌ گرفته و همین امر ممکن است قیمت دلار را کاهش دهد؛ هرچند که در نیمه دوم سال تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد.

در طول یک سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی و نوسانات قیمت ارز که دلیل اصلی آن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران و جو روانی ناشی‌ از آن بود، کمتر کسی فکر می‌کرد که بدون تحول مشخصی در عرصه سیاست خارجی قیمت ارز کاهش یابد.

این دیدگاه تا حدی گسترش یافت که بسیاری از افراد و حتی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که قیمت دلار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۵ هزار تومان می‌رسد.

این در حالی است که بازار ارز با شروع سال جاری به تدریج به ثبات رسید و اکنون مدت‌هاست که تغییر ناگهانی یا قابل توجه در قیمت ارز نداشته‌ایم و به نوعی می‌توان گفت که آرامش به بازار برگشته است.

با این حال بررسی قیمت ارز در طول هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار با شیب کندی به سمت کاهش و قیمت دلار به تدریج در حال کم‌شدن است.

قیمت دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته تا مرز ۱۴ هزار تومان نیز پیش رفته بود، اکنون به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده و ممکن است که این روند کاهشی بازهم ادامه داشته باشد.

کاهش قیمت ارز در صرافی‌ها در حالی است که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که روند فروش ارز در سامانه نیما از تامین ارز مورد نیاز واردات پیشی گرفته و به این ترتیب تقاضا در سامانه نیما کاهش و عرضه افزایش یافته است.

به این ترتیب با کاهش تقاضای ارز در بازار ثانویه، منطقی به نظر می‌رسد که نرخ ارز رو به کاهش باشد.

امروز هم همتی در یادداشتی اینستاگرامی، اظهار کرد که آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و روند مثبت و منطقی تامین ارز واردات کشور در سامانه نیما از طرق مختلف و متناسب با موانع تحریمی، روند مثبت رشد غیرنفتی اقتصاد در کنار آمار به روز شده اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در مورد تغییر روند و افزایش ۲۲ درصدی معاملات مسکن در تهران که می‌تواند نشانی از شروع روند کشوری آن باشد، همگی خبر از برگشت امید به روند اطمینان‌بخش اقتصاد است.

از سوی دیگر، برخی صرافان نیز معتقدند که دخالتی از سوی بانک مرکزی در بازار ارز وجود ندارد و قیمت در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

به گفته این صرافان، در حال حاضر تقاضای کاذب برای خرید ارز از بین رفته که یکی از مهم‌ترین کاهش نرخ ارز و ثبات بازار است.

البته یکی از ابزارهای اصلی برای کشف قیمت ارز در بازار تهران، بازار متشکل ارزی بود که با وجود گذشت ماه‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و زمان دیگری نیز برای راه‌اندازی آن اعلام نشده است.

با این حال، دولت و بانک مرکزی در طول یک‌سال اخیر در زمینه کنترل ارز موفق بوده‌اند و با وجود شرایط سیاسی کشور توانسته‌اند بازار ارز را به ثبات برسانند.

البته در صورتی که تقاضای ارز در بازار به همین طریق پیش برود، می‌توان احتمال کاهش قیمت ارز را داد، اما در عین باید در نظر گرفت که معمولا در نیمه دوم سال تقاضا برای ارز افزایش یافته و ممکن است بازار کاهشی نباشد.

منبع: ایسنا 



منبع

انتخابات هیات مدیره شورای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا 20 آبان برگزار می‌شود



 معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد انتخابات هیات مدیره شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا  20 آبان 1398 در سالن طبقه ششم ساختمان اتاق ایران برگزار می‌شود.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

مجامع فوق العاده و عادی شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در روز دوشنبه مورخ 20/08/98 طی ساعات 14:00 و 16:00 در طبقه ششم ( سالن بزرگ ) اتاق ایران برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع فوق العاده:

  • تصویب اساسنامه مصوب مورخ 27/11/97 شورای عالی نظارت

دستور جلسه مجمع عادی:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 1397
  • تعیین مبلغ حق عضویت سال 1398
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های اتاق
  • انتخاب اعضاء هیات مدیره
  • انتخاب بازرس قانونی و علی البدل
  • سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.



منبع