عسگراولادی از خدمتگزاران بزرگ اقتصاد ایران بود



اسدالله عسگراولادی در دوران معاصر و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از جمله افرادی بود که در اداره اتاق بازرگانی نقش‌آفرینی کرد و به‌عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه، اتاق بازرگانی بعد از انقلاب را پایه‌گذاری کرد. ایشان در این دوره خدمات شایسته‌ای به اتاق و اقتصاد ایران داشت و همبستگی با پارلمان بخش خصوصی را هیچ‌گاه ترک نکرد.

عسگراولادی، یکی از تجار بزرگی بود که بعد از انقلاب، مخصوصاً در ارتباط با کالاهای کشاورزی ایران نقش‌آفرینی قابل‌توجهی داشت و با ورود به بازارهای متعدد، کالاهای ایرانی، خصوصاً خشکبار را در بازارهای بین‌المللی عرضه کرد.

ایشان سال‌های متمادی در نقش عضو هیات رئیسه و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تلاش‌های قابل تحسینی برای تعادلی اقتصاد ایران انجام داد و در ایجاد و اداره اتاق‌های بازرگانی مشترک نیز نقش‌آفرین بود. اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با کشورهای استرالیا، روسیه و چین را پایه‌گذاری کرد و زمینه رشد و توسعه مناسبات اقتصادی ایران با این کشورها را فراهم آورد.

اسدالله عسگراولادی همواره در همه جلسات اتاق ایران حضور داشت و به معنای واقعی به فعالیت‌های اقتصادی و اقتصاد ایران اهمیت ویژه می‌داد. یقیناً از دست دادن ایشان یکی از محورهای اصلی فعالیت اتاق ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ما فقط یک صادرکننده بزرگ و موفق را از دست نداده‌ایم؛ عسگراولادی یکی از خدمتگزاران بزرگ اقتصاد ایران بود و در نشر مسائل اسلامی و انجام کارهای اجتماعی و مذهبی نیز فعالیت‌های چشمگیری داشت. امیدواریم نسل جوان ما با الگوپذیری از افرادی نظیر ایشان، خستگی‌ناپذیر و مصمم، جای خالی این بزرگان را در اقتصاد ایران پر کنند.

امیدوارم همه کسانی که امروز به فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند، از مرحوم عسگراولادی الهام بگیرند و با وجود همه سختی‌های موجود، تلاش خود را برای تعالی اقتصاد و جامعه ایرانی به کار ببرند.

خداوند اسدالله عسگراولادی را رحمت کند. به خانواده محترم ایشان عرض تسلیت صمیمانه داریم و ضایعه درگذشت ایشان را به همه همکاران اتاق بازرگانی در سراسر کشور و همه فعالان اقتصادی تسلیت عرض می‌کنیم.



منبع

اظهارنظر زنگنه درباره قیمت بنزین


به گزارش تجارت‌نیوز، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در جمع خبرنگاران درباره صحت صحبت های جایگاهداران مبنی بر افزایش قیمت بنزین و دریافت مبلغی به عنوان حق الزحمه برای جایگاهداران از مردم، اظهار کرد: هیچ قراری برای افزایش قیمت بنزین گذاشته نشده است و برداشتی که در این باره شده درست نیست.

وی همچنین در خصوص مصوبه روز گذشته شورای اقتصاد درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: هنوز هیچ تصمیمی نهایی نشده است.

منبع: ایسنا



منبع

آمریکا دوباره چین را به دستکاری ارزی متهم کرد



وزیر خزانه‌داری آمریکا، به دنبال اقدام پکن در کاهش ارزش یوان، کار این کشور را دستکاری ارزی توصیف کرد.

به گزاش القدس العربی، «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا به دنبال اقدام پکن برای کاهش ارزش یوان، چین را به دستکاری بازار ارز توصیف کرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا عصر روز گذشته، دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چین طی چند روز گذشته گام‌های ملموسی برای کاهش قیمت ارز خود برداشته این در حالی است که ذخایر ارزی این کشور فراوان است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف چین از کاهش قیمت ارز را دستیابی به امتیاز نابرابر رقابت در تجارت بین‌الملل عنوان کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که بیانیه صادر شده از سوی بانک خلق چین درباره کاهش قیمت ارز به‌صراحت اقرار کرده است که مهارت بالایی در بازی با ارز داشته و همچنان آماده استمرار این روند است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدامات چین را نقض تعهدات پکن در نشست سران گروه ۲۰ در ژاپن در ارتباط با خودداری از کاهش قیمت ارز برشمرد.



منبع

ضرورت مشورت خواهی حداکثری در تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت



این روزها قانون تجارت که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد درحال بازنگری در مجلس شورای اسلامی است. قانون قبلی در شرایطی نوشته شد که هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری کنونی از جمله شرکت‌های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و مفاهیمی از این دست نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز تعریف نشده بود. به همین دلیل این قانون، پاسخگوی نیاز امروز نبود و قضات دادگستری و نهادهای شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری مبتنی بر این‌گونه مفاهیم، با کمبودهای قانونی مواجه بودند و در برخی موارد، به استناد قوانین عمومی کشور داوری و انشای رای می‌کنند. تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به‌ویژه تجارت الکترونیک، برای کشور لازم بود.

در شرایط کنونی ساماندهی روابط تجاری مبتنی بر مفاهیم جدید، به دلیل فقدان قانون روزآمد، به مقررات پایین‌تر از قانون نظیر آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های دولتی محول می‌شود که از سویی دستخوش مداخلات سلیقه‌ای است و از سوی دیگر، این قبیل مقررات چون توسط قوه مجریه تدوین و صادر می‌شود نمی‌تواند همه کارکردهای قانون مصوب مجلس را ایفا کند. به‌عنوان مهم‌ترین نمونه، یکی از کارکردهای مهم قانون، تنظیم منصفانه و با ثبات رابطه دولت و بخش‌خصوصی است که مقررات مادون قانون، از این ظرفیت برخوردار نیستند.

روند اصلاح قانون تجارت، از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شد. انتظار می‌رفت که این طولانی شدن، به غنای کامل پیش‌نویس قانون کمک کند. اما در بخش مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل «زمان تدوین» به «کیفیت بی‌نظیر» نیستیم. قانونی که ۱۲۶۱ ماده دارد پس از بررسی در کمیسیون تخصصی، به‌صورت کلی در صحن علنی رای‌گیری شد که این روند، مشارکت بخشی از نمایندگان مجلس را در بررسی لایحه ارائه شده، منتفی کرد حال آنکه پیش از این نیز شورای نگهبان با تاکید بر اصل ۸۵ قانون‌اساسی، ضرورت مشارکت همه نمایندگان را در روند تدوین این قانون یادآور شده بود و به‌نظر می‌رسد روند کنونی تصویب لایحه، صرفا به لحاظ شکلی اصل ۸۵ قانون‌اساسی را رعایت می‌کند و روح این ماده را نادیده می‌گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت به‌دلیل توجه به پدیده‌های نوین اقتصادی و تجاری، از قانون قبلی به مراتب بهتر است و جای خالی مفاهیمی همچون اعطای نمایندگی شرکت خارجی، حقوق و تکالیف دلال، ضمانت‌نامه بانکی، لیزینگ و… را در نظام قانونی کشور پر می‌کند ولی برخی ابهام‌ها نیز در آن وجود دارد. به بیان دیگر، اصلاحیه قانون تجارت می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر نوسازی این قانون و سایر قوانین اقتصادی کشور متناسب با تحولات داخلی و جهانی اقتصاد. زیرا این قانون تا حدود زیادی، ترجمه قوانین تجارت جهانی است و ضرورت دارد متناسب با دعاوی و اختلاف‌های رایج در ایران بومی شود.

در تدوین این قانون، شاهد مشورت‌خواهی حداقلی از بخش‌خصوصی هستیم که بهتر بود فرصت کافی در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار می‌گرفت تا اتاق بتواند نظرات جامع و کامل خود را ارائه دهد. همچنین توصیه می‌شود فرآیند تصویب آرام‌تر طی شود و شاهد مشارکت‌جویی بیشتری باشیم. از جمله اینکه از سایر ذی‌نفعان به ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و قضات رسیدگی‌کننده به اختلاف‌های تجاری نیز کمک فکری گرفته شود تا از این طریق، قانون جدید به کیفیت بالاتری برسد و دست‌کم برای دو دهه آینده بدون تغییر بماند، نه اینکه مثل برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها از جمله مقررات صادرات و واردات مستمرا تغییر کند.

مشورت‌خواهی حداکثری در تدوین قانون، فرصت مغتنمی است تا با اجماع نظرات، ایرادها و ابهام‌های احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم و در مرحله اجرا، استفاده‌کنندگان از قانون دچار مشکل نشوند. اصلاحیه کنونی قانون تجارت به‌رغم مزیت‌هایی که دارد، در حوزه تکالیف بخش‌خصوصی حاوی نکاتی است که می‌توان با برگزاری نشست‌های کارشناسی و فنی متعدد، آثار و تبعات آن را بررسی کرده و برای آن چاره اندیشید.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تصمیم‌گرفته شده شروع قانون جدید از سال ۱۴۰۰ باشد، می‌توان از این فرصت برای همفکری بیشتر و دستیابی به قانون بهتر، استفاده کرد. شاهد ارجاع مجدد مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همچنین حال و هوای ماه‌های پایانی دوره کنونی مجلس هستیم. با توجه به این نکات، ضروری است بررسی کامل‌تر لایحه مورد توجه ویژه قرار گیرد و تصویب نهایی آن را به صحن علنی دوره بعدی مجلس سپرد.



منبع

رویکردهای توسعه محور باید به مطالعه عمیق و آینده‌نگر مجهز شوند


رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هر گامی که با هدف توسعه در کشور برداشته می‌شود، اگر مطالعه لازم برای آن انجام نگیرد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع کشور را در پی نخواهد داشت، لذا رویکردهای توسعه محور باید به مطالعه عمیق و آینده‌نگر مجهز شوند.

غلامحسین شافعی در دبیرخانه معین اقتصادی گناباد و در جمع مسئولان و سرمایه‌گذاران طرح‌های گردشگری این شهرستان افزود: صنعت گردشگری به لحاظ جذب تعداد سرمایه‌گذاران، میزان اشتغال ایجاد شده و حجم ارزآوری در شرایط فعلی کشور، دارای مزیت‌های و ظرفیت‌های فراوانی است و به همین واسطه باید از سرمایه‌گذاری‌هایی که در این عرصه انجام می‌گیرد، حمایت لازم صورت بگیرد.

او با اشاره به طرح‌های توسعه محوری که در قالب الگوی توسعه مثلت اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی، در این خطه در حال اجراست، تصریح کرد: پیاده‌سازی هر مدل توسعه محوری از جنس آنچه معین‌های اقتصادی قرار است در مناطق مختلف رقم بزنند را می‌توان به دو شکل نمایشی و پرهیاهو یا مبتنی بر پایه و اساس درست و با هدف تحقق واقعی توسعه پیش برد.

به عقیده شافعی، برنامه‌های توسعه پایدار روستایی در بازه‌های بلندمدت به ثمر می‌نشینند و نمی‌توان در بازه‌ای کم، انتظار تحقق آن‌ها را داشت اما مهم آن است که این طرح‌ها بر مطالعات عمیق و بررسی‌های دقیق اتکا داشته باشند.

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: ازآنجاکه سیاست‌های کلی گردشگری و میراث فرهنگی کشور در این شورا جمع‌بندی می‌شوند، بنده تلاش خواهم کرد تا مشکلات مربوط به حوزه گردشگری شهرستان گناباد را با توجه به ظرفیت موجود، پیگیری کنم تا مسیر رو به رشدی را در این حوزه در سطح شهرستان شاهد باشیم.

شافعی افزود: پیش از انقلاب، هر منطقه و شهرستانی، اگر در ساختار حکومت فرد تأثیرگذاری را داشت؛ توسعه و پیشرفت را به‌واسطه دریافت امکانات تجربه می‌کرد اما اگر چنین نبود، به‌رغم همه استعدادها و ظرفیت‌ها، آن منطقه در محرومیت باقی می‌ماند؛ اما حالا باید همه آن نقیصه‌هایی که میراث این نگرش غلط بوده را با توسعه متوازن و مبتنی بر استعدادهای هر منطقه، جبران کنیم. خوشبختانه الگوی مثلث اقتصاد مقاومتی، این نگاه را دنبال می‌کند و امیدواریم که نتایج آن را شاهد باشیم.

رئیس اتاق ایران، با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، گفت: سرمایه‌گذاران نیز این رسالت را دارند که با دقت و تلاش، پروژه‌های خود را به ثمر برسانند تا اگر حمایتی انجام می‌شود، در سمت دیگر، برکات آن را نیز مشاهده کنیم.

شافعی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت طرح توسعه روستایی، خاطرنشان کرد: طرح‌هایی ازاین‌دست در گذشته مورد آزمون قرار گرفته و نتایج مطلوبی را به دنبال داشته‌اند و بعضاً بسیاری از جوانان روستایی از شهر به روستاهای خود بازگشته‌اند.

او یادآور شد: اگر قرار بر توسعه تولیدات محلی را در روستاها باشد، باید در مقابل حلقه مهم بعدی یعنی بازار عرضه را نیز برای این تولیدات فراهم و از چالش واسطه‌گری عبور کنیم. گره این مسئله می‌تواند به مدد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور گشوده شود. طبیعتاً باید از ظرفیت نسل جوان گناباد در راستای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد تا خود آن‌ها، این حلقه مهم را برای محصولاتشان فراهم کنند.

در ادامه احمد دیناری، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: گناباد دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری است و مشاوری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به کار گرفتیم، از این حیث شهرستان گناباد از معدود شهرستان‌هایی است که تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده در آن بیش از سایر شهرستان‌هاست و تاکنون نیز 10 فرصت در این حوزه شناسایی شده است.

دیناری افزود: برای برخی از روستاهای هدف گردشگری، بخشی از بسته‌های سرمایه‌گذاری توسط مشاور تعریف شده است، نخستین کاری که ما انجام خواهیم داد، ارائه فهرستی از فرصت‌ها و پروژه‌ها به معین و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

او تصریح کرد: طرح «500 نقطه، 500 هتل» به استان خراسان رضوی ابلاغ شده، هرچند فعلاً نیازی به واحدهای اقامتی نداریم اما پتانسیل خوبی برای ایجاد تأسیسات محرک اعم از مجتمع‌های گردشگری، دهکده‌های گردشگری و … به‌ویژه در سطح شهرستان‌ها وجود دارد. همچنین امتیازات خاصی برای سرمایه‌گذاران پروژه‌های طرح «500 نقطه، 500 هتل» در نظر گرفته خواهد شد.

دیناری گفت: پیش‌بینی می‌شود با تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه، طرح جامع گردشگری به استان ابلاغ شود، و در این شرایط مهم‌ترین کاری که سازمان میراث فرهنگی برای صفر تا صد پروژه‌های گردشگری انجام می‌دهد، کوتاه کردن فرآیندها و رویه‌ها نظیر روند صدور موافقت اصولی، صدور پروانه بهره‌برداری، صدور مجوزها و نظارت بر عملکرد این واحدهاست. اگرچه اصلاحاتی در این بخش انجام شده اما تلاش ما بر بهبود هرچه بیشتر رویه‌های مذکور است.

او یادآور شد: در همین راستا پیشنهاد‌های لازم برای کاهش بوروکراسی‌های اداری با استاندار و در سطح ملی مطرح شده است تا بدین ترتیب بتوانیم فرآیند سرمایه‌گذاری را تسریع ببخشیم.



منبع

اموال مازاد یک بانک زیان‌ده به مزایده گذاشته شد / حراج آپارتمان‌های بانک گردشگری در کرمان






اموال مازاد یک بانک زیان‌ده به مزایده گذاشته شد / حراج آپارتمان‌های بانک گردشگری در کرمان – تجارت‌نیوز





























منبع

سقوط قیمت جهانی نفت با تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین



در حالی که تولیدکنندگان نفت همچنان در تلاشند تا با کاهش عرضه نفت از افت قیمت آن جلوگیری کنند، تحولات تهدیدکننده تقاضای جهانی نفت باعث شده است که قیمت این محصول تنها ظرف یک هفته اخیر حدود 9 درصد در بازارهای جهانی کاهش یابد.

شدت گرفتن تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین باعث شد که قیمت نفت سبک تگزاس در معاملات روز پنج‌شنبه بورس کالای نیویورک حدود 8 درصد نسبت به روز معاملاتی قبل کاهش یابد؛ اتفاقی که در 4.5 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد از ابتدای ماه آینده میلادی (10 شهریورماه) نرخ تعرفه بر 300 میلیارد دلار از کالاهای چینی را 10 درصد افزایش خواهد داد و متقابلاً چین نیز از اعمال محدودیت‌های جدید بر واردات محصولات کشاورزی از آمریکا خبر داد.

در این میان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای چین را به کاهش تعمدی قیمت یوان در راستای دستیابی به امتیازات غیرمنصفانه در تجارت بین‌الملل متهم کرد و دونالد ترامپ نیز با انتشار پیام‌هایی در توئیتر اتهام «دستکاری نرخ ارز» را علیه چین تکرار کرد.

در پاسخ به این اتهامات، بانک مرکزی چین اعلام کرد: «چین هرگز از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای امتیازگیری در مناقشات تجاری استفاده نکرده و در آینده نیز چنین کاری نخواهد کرد. اما اقدامات ارزی واشنگتن آسیب شدیدی به نظام مالی بین‌المللی وارد کرده و موجب بروز سردرگمی در بازارهای مالی جهان شده است. ما به آمریکا توصیه می‌کنیم از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد و به مسیر درست بازگردد.»

برت مِلِک، مدیر ارشد بخش کالاهای خام در شرکت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری تی‌دی سکیوریتیز کانادا، معتقد است شدت گرفتن تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین یک خطر جدی برای بازارهای جهانی از جمله بازار نفت محسوب می‌شود. وی در این خصوص به بلومبرگ می‌گوید: «ما نباید تأثیرات بالقوه یک جنگ تجاری تمام‌عیار بین دو اقتصاد بزرگ جهان را دست کم بگیریم. اگر این وضعیت بین آمریکا و چین ادامه پیدا کند، معنایش این است که رشد تقاضای نفت در سال آینده بسیار کمتر از برآوردهای فعلی خواهد بود و ما در سال 2020 با مازاد شدید عرضه مواجه خواهیم شد.»

کارستن فریسک، تحلیل‌گر ارشد کومرتس‌بانک آلمان، نیز به جنبه دیگری از جنگ تجاری آمریکا و چین اشاره می‌کندد که می‌تواند بازار نفت را تحت تأثیر قرار دهد. وی یادآوری می‌کند: «وقتی در مورد بازار نفت صحبت می‌کنیم، باید دو سؤال کلیدی را مد نظر داشته باشیم: اول اینکه چرا چین باید همچنان از آمریکا نفت بخرد؟ دوم اینکه چرا چین باید همچنان به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران پایبند باشد؟»

اگر چین بخواهد برای مقابله با آمریکا در جنگ تجاری، واردات نفت از این کشور را متوقف کند و بی‌اعتنا به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران،‌ واردات نفت از ایران را به حالت عادی بازگرداند، آن‌گاه وضعیت متفاوتی بر بازار نفت حاکم خواهد شد. چین قبل از آغاز تحریم‌های نفتی دولت ترامپ علیه ایران، روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد.

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری مریل لینچ که بازوی «بانک آو آمریکا» در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری و ثروت محسوب می‌شود، روز جمعه در گزارش تحقیقاتی خود از وضعیت بازارهای جهانی اعلام کرد: «پیش‌بینی ما در مورد قیمت 60 دلاری هر بشکه نفت برنت در سال آینده همچنان پابرجاست، اما در عین حال باید اذعان کنیم که اگر چین تصمیم بگیرد که دوباره از ایران نفت بخرد، قیمت نفت می‌تواند بین 20 تا 30 دلار کاهش یابد.»

از طرفی تحلیل‌گران شرکت مریل لینچ برآورد می‌کنند که فصل جدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین که کمتر از یک ماه دیگر -در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین طرفین- آغاز خواهد شد، تقاضای جهانی نفت را به میزان 250 تا 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.

ادوارد بِل، مدیر بخش تحقیقات کالاهای خام در شرکت خدمات مالی و بانکداری «امارات ان‌بی‌دی»، نیز درباره تأثیرات جنگ تجاری بر آینده بازار نفت می‌گوید: «روند تضعیف تجارت جهانی که ما در حال حاضر شاهدش هستیم، طبق قوانین ریاضیاتی به کاهش تقاضای نفت خام نیز منجر خواهد شد. با نزدیک شدن به فصل مبارزات انتخاباتی، احتمالاً ترامپ به دنبال این خواهد بود ک موضع سخت خود را در برابر چین حفظ کند و اگر ظرف ماههای آینده تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین فروکش نکند، بسیار دشوار خواهد بود که روزنه‌ای برای بهبود تقاضای جهانی نفت خام باز شود.»

وضع تعرفه‌های جدید علیه کالاهای چینی از سوی ترامپ و مقابله به مثل چینی‌ها باعث شده است که امیدهای فعالان بازارهای جهانی به پایان یافتن جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان هرروز کم‌رنگ‌تر شود. میوکو ناکاشیما، استراتژیست ارشد شرکت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری میزوهو سکیوریتیز ژاپن، در این رابطه می‌گوید: «هیچ شکی نیست که درگیری‌های تجاری آمریکا و چین برای مدت زیادی ادامه خواهد یافت و حتی مشخص نیست که چه اتفاق دیگری در راه است. با این شرایط من فکر می‌کنم قیمت نفت سبک تگزاس تا پایان سال حتی به 45 دلار هم برسد.»

در حال حاضر (صبح روز چهارشنبه به وقت تهران) هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازار لندن به قیمت 58.9 دلار معامله می‌شود که تقریباً کمترین میزان آن در 7 ماه اخیر به شمار می‌رود. قیمت هر بشکه نفت خام سبک تگزاس نیز در بازار نیویورک به 53.6 دلار رسیده است.



منبع

انتشار اوراق قرضه و مشارکت بخش خصوصی، راهکار تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان



ساخت محور ریلی چابهار-زاهدان به‌ طول 610 کیلومتر از سال 89 آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی، این پروژه حدود 3 سال متوقف ماند. در سال 92، پیمانکار این پروژه تغییر پیدا کرد و با تجهیز کارگاه، کار اجرایی از سال 93 آغاز شد. با این‌حال، طبق گفته عباس خطیبی معاون ساخت راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، پیشرفت فیزیکی پروژه در طول 4 سال تنها 39 درصد بوده است. کمبود بودجه، دلیل اصلی کند بودن پیشرفت پروژه اعلام شده است تا اینکه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی 12 شهریور ماه امسال از موافقت رهبری به‌منظور برداشت از صندوق توسعه ملی برای تکمیل محور ریلی چابهار- زاهدان به‌عنوان اقتصادی‌ترین پروژه ریلی کشور خبر داد.

هرچند مبلغ دقیق برداشت از صندوق توسعه ملی اعلام نشده است، اما آن‌طور که از خبرها به نقل از مسوولان  پیداست، تکمیل این پروژه 4 هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.

بهرام امیراحمدیان کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و پژوهشگر منطقه اوراسیا در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که راه‌آهن چابهار- زاهدان از جمله پروژه‌های سودآور در درازمدت است که باید اهمیت آن از سوی دولت و رسانه‌ها برای بخش خصوصی تشریح و زمینه‌های مشارکت این بخش فراهم شود. او معتقد است این پروژه، پروژه‌ای نیست که برای تکمیل آن در انتظار سرمایه‌گذاری خارجی باشیم و باید به سرمایه داخلی رجوع کنیم.

امیراحمدیان پیش از پرداختن به اهمیت تأسیس محور ریلی چابهار – زاهدان به سابقه احداث بندر چابهار اشاره کرد و گفت: طرح این موضوع که چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، محور توسعه شرق کشور باشد به اوایل دهه 60 بازمی‌گردد. در آن زمان با توجه به اینکه جنوب استان خراسان و سیستان و بلوچستان جزو استان‌های کمتر توسعه‌یافته بودند، قرار شد تا با احداث این بندر به توسعه این مناطق هم کمکی شود.

تأسیس بندر چابهار هدف دیگری هم داشته که به گفته امیر احمدیان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دلیل آن بوده است. او در همین زمینه افزود: در آن زمان با توجه به تنگناها و محدودیت‌هایی که در خلیج‌فارس برای صادرات نفت پیش آمد، قرار شد تا با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پایانه‌هایی در بندر چابهار تأسیس شود تا بعدها صادرات نفت از همان محل صورت گیرد؛ بااین‌حال به دلیل تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و شرایط اقلیمی، جمعیت پراکنده، کویری بودن و کمبود آب در دو منطقه خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری‌های مالی صورت نگرفت و به نظر من کوششی هم برای تأمین هزینه‌های این پروژه صورت نگرفت؛ چرا که در همان زمان و در موقعیت مشابه کشورهای جنوبی خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری‌های داخلی کردند و نتیجه هم داد.

او با اشاره به توافق سه‌جانبه ایران، افغانستان و هند بر سر چابهار گفت: هند شریک استراتژیک افغانستان است و از طریق این موافقت‌نامه افغانستان فرصت پیدا می‌کند تا از طریق بندر کالامری که در شهر چابهار ایران و در سواحل خلیج عمان قرار دارد به بمبئی وصل شود. امضای این توافقنامه برای افغانستان یک دستاورد استراتژیک محسوب می‌شود زیرا این کشور از طریق بندر چابهار به دریای هند و بازارهای سراسر جهان دسترسی پیدا می‌کند. در همین زمینه اهمیت تأسیس جاده ترانزیتی و خط راه‌آهن مطرح و پیگیری آن موردتوجه قرار گرفت. در داخل سرمایه‌های ملی کفاف تکمیل راه‌آهن را نمی‌داد، بنابراین جذب سرمایه‌گذار خارجی در اولویت قرار گرفت.

امیراحمدیان پس از ارایه تاریخچه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از سوی هندی‌ها در بندر چابهار، تأکید کرد: آنچه در طول این سال‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری در بندر چابهار مورد بی‌توجهی قرارگرفته، نبود یک نگاه صادرت‌محور در بندر چابهار است. چابهار باید برای توسعه هم پیش‌کرانه داشته باشد و هم پس کرانه.

او همچنین تأکید کرد: ایجاد شبکه ارتباطی و محور ریلی راه‌آهن- چابهار یک کالای عمومی (public good) محسوب می‌شود و موضوعی نیست که برای تکمیل آن در انتظار سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. چراکه دوره بازگشت سرمایه بلندمدت است؛ بنابراین این دولت است که درنهایت باید اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

به تکمیل راه‌آهن چابهار – زاهدان تا 1400 امیدوار نباشیم

امیراحمدیان در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا طبق وعده‌های دولت خط آهن چابهار-زاهدان با برداشت از صندوق توسعه ملی تا سال 1400 تکمیل می‌شود؟ گفت: پروژه ریل‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌های راه‌آهن سرمایه‌بر و زمان‌بر است. به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید با این موضوع و به‌طورکلی پروژه‌هایی که نفع اقتصادی برای کشور دارد، واقع‌بینانه‌تر برخورد کند. متأسفانه گاهی شاهد سرمایه‌گذاری دولت بر روی پروژه‌هایی هستیم که هیچ نفعی ندارند و صرفاً اتلاف منابع تلقی می‌شوند. ایجاد راه‌آهن در همه کشورهای دنیا عمدتاً به انتقال کالا اختصاص دارد؛ در بسیاری از کشورها میزان بهره‌برداری از راه‌آهن برای حمل‌ونقل کالا از کل ترابری بیش از 50 درصد است و در برخی از کشورها حتی به 90 درصد هم می‌رسد؛ اما در ایران تنها 10 درصد شبکه راه‌آهن به ترانزیت کالا اختصاص پیداکرده است. نتیجه هم این می‌شود که ترانزیت ریلی از 20 میلیون تن، طی دو دهه به 10 میلیون تن تقلیل پیدا کرده است.

به اعتقاد امیراحمدیان، تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار به زاهدان با توجه به وضعیت فعلی مدیریت شبکه راه‌ها و همچنین وضعیت سیاسی تا سال 1400، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. او در همین زمینه پیشنهاد داد تا دولت با انتشار اوراق قرضه و فراخوان عمومی، مردم و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق کند.

او بیان کرد: متأسفانه یکی از مهمترین ضعف‌های بخش خصوصی این است که قدرت ریسک در پروژه‌هایی که سود آنها بلندمدت است ندارد. راه‌آهن چابهار- زاهدان از جمله پروژه‌های سودآور در درازمدت است که باید اهمیت آن از سوی دولت و رسانه‌ها برای بخش خصوصی تشریح و زمینه‌های مشارکت این بخش فراهم شود.



منبع

گام مهم برای توسعه، گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی است



نشست تخصصی آمایشی منطقه سه کشور با حضور مدیران اقتصادی منطقه ۳ کشور (استان‌های همدان، کرمانشاه، لرستان و ایلام) با هدف بررسی محورهای توسعه منطقه‌ای در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری در استان همدان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست با تأکید بر لزوم رفع مشکلات فعالان اقتصادی گفت: اگر خواهان توسعه همه‌جانبه منطقه ۳ کشور هستیم باید به بخش خصوصی بیش‌ازپیش بها دهیم.

علی‌اصغر زبردست با طرح برخی از مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان همدان افزود: بخش خصوصی در تدوین سند آمایشی نقشی نداشته، درحالی‌که ظرفیت این بخش در توسعه اقتصادی کشور قابل‌ملاحظه است.

او با بیان اینکه توسعه همه‌جانبه و متوازن در منطقه 3 کشور در گرو توجه به بخش خصوصی است، تأکید کرد: فعالان این عرصه تجارب ارزشمندی دارند که از این تجربیات گران‌بها باید در توسعه اقتصادی کشور استفاده شود.

رئیس اتاق همدان اظهار کرد: توسعه تجارت با کشورهای عراق، سوریه و لبنان باید کارشناسی شود زیرا سهم ما در این کشورها بسیار کم است و فعالان اقتصادی در این زمینه تجربه دارند و باید از این تجربه استفاده کنیم.

زبردست گفت: استان‌های منطقه 3 کشور از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند، اما روند توسعه در این منطقه همانند سایر استان‌های غربی کند است.

او با تأکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز ادامه داد: متأسفانه مالیات، بیمه و تسهیلات با نرخ بالای شبکه بانکی، راه تنفس بخش خصوصی را گرفته‌اند به همین دلیل گام مهم برای توسعه اقتصادی در منطقه 3 گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی است.

 رئیس اتاق همدان به طرح آمایش منطقه شرق به‌عنوان یک الگوی موفق اشاره داشته که ثمره آن ده‌ها طرح توسعه‌ای ملی در محور مکران و سیستان بوده است.

رئیس اتاق همدان پیشنهاد تشکیل کمیته کارشناسی جهت بازنگری در مطالعات آمایش منطقه 3 را با محوریت اتاق همدان و اتاق‌های 3 استان دیگر با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه کرد تا نهایتاً نظرات بخش خصوصی از این طریق در طرح آمایش مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در ادامه سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: استان‌های منطقه 3 ظرفیت‌های نهفته‌ای در صادرات دارند که می‌توانند تجارت خارجی کشور را توسعه داده و متحول کند و سهم 4 استان غربی از بازار عراق باید توسعه یابد.

حمید زادبوم افزود: عراق ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد که سهم ایران ۲۵ درصد است درصورتی‌که همدان از این 10 میلیارد دلار تنها 115 میلیون دلار سهم داشته است. بنابراین باید در این بخش بازنگری شود و منطقه 3 نیز 25 درصد از سهم صادراتی ایران به عراق را داشته باشد و حداقل تا 5/2 میلیارد دلار افزایش بدهد.

به عقیده او تجار و بازرگانان بحث تحریم را کنار گذاشته و به توان و ظرفیت داخلی توجه کنند.



منبع

900 هزار میلیارد تومان دزدی و رانت ارزی تنها در یک سال


به گزارش تجارت‌نیوز، سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی گفتگویی با روزنامه ایران داشته است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

وی در این گفتگو اظهار کرد: از منظر سیاست داخلی از زمستان ۱۳۹۶ به بعد بالافاصله تحریم‌ها اتفاق افتاد که می‌توان از آن به‌عنوان بزرگترین موج سیاسی- اقتصادی تاریخ ایران نام برد که در جهت طوفان و برای تخریب اقتصاد ایران شکل گرفت.

لیلاز بیان کرد: متأسفانه شخص آقای روحانی، آقای جهانگیری به‌عنوان معاون نخست، آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و کل اعضای دولت این طوفان را دست کم گرفتند و با وجود هشدارهای روشنی که همان موقع به آنها دادیم، اقدامات مؤثر، فوری و قاطعی برای مقابله با بحران نداشتند.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال اعلام دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یکسان کردن نرخ ارز و اعلام اینکه به هر فردی که متقاضی باشد ارز دولتی پرداخت می‌کنیم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان می‌دهد بحران را دست کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم که قیمت دلار به حدود ۱۸ الی ۱۹ هزار تومان در بازار رسید و این درحالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی نباید نرخ ارز به بیش از ۸ هزار تومان می‌رسید.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه این اتفاق یکی از کم سابقه‌ترین میزان دزدی و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کرد، گفت: من حدس می‌زنم که در اواخر سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۷ در مجموع ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم به‌صورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است.

وی افزود: در مرحله بعد یکی از فشارهای بی‌سابقه در تاریخ ایران بر اقشار تهیدست جامعه ایران اتفاق افتاد. زمانی که نرخ تورم در فروردین ۱۳۹۷ به ۵۲ درصد و نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد من حدس می‌زنم که نرخ تورم برای بخشی از اقشار فرودست ایران یعنی دهک‌های اول و دوم تورم سه رقمی بوده است که این یک فاجعه ملی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که چقدر ملت نجیب و صبوری داریم. چقدر پایه‌های انقلاب اسلامی نیرومند است که این اتفاقات منجر به افزایش بی‌ثباتی مطابق آنچه که دولت ترامپ می‌خواهد، نشده است.

منبع: روزنامه ایران



منبع