تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر منع حقوقی ندارد



در پی تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تسهیل شرایط و امکان‌پذیری تبدیل شرکت‌های تجاری به ویژه برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص، از نظر حقوقی مانع جدی ندارد.

در هشتادوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند به دلیل آنکه نوع آنها مسئولیت محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند و از برخی خدمات بانکی نیز محروم مانده‌اند، درخواست کردند امکان تبدیل این شرکت‌ها به سهامی خاص وجود داشته باشد.

در حال حاضر این شرکت‌ها مجبورند ابتدا شرکت خود را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت علاوه بر از دست دادن سابقه فعالیت و برندینگ، امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را نیز از دست خواهند داد.

به اعتقاد لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند را مجاز دانسته، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد. بدین ترتیب با نظر دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، مصوب شد به منظور بررسی راهکار مناسب، کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود.

در نامه جنیدی به معاون اول، آمده است با مبانی حقوقی نظام شرکت‌های تجاری ایران، علی‌الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت‌های تجاری به یکدیگر مجاز است اما برای رفع ایرادات مطرح، ضرورت دارد این موضوع با الحاق یک ماده به نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310) در جلسه هیات وزیران به تصویب برسد.

از اینجا متن نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور به معاون اول در دسترس است.



منبع

دو سال محرومیت از خوانندگی حاصل استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی!


به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رسانه کلیک، شبکه‌های اجتماعی خصوصا اینستاگرام در کشور ما یکی از پر استفاده‌ترین وسیله‌های ارتباطی افراد معروف و مشهور است. در روزهایی که بسیاری از افراد معروف با استفاده از شبکه‌های مجازی روابط خود با طرفدارانشان را بسط داده و به صورت مستقیم وارد ارتباط با آنها می‌شوند؛ یکی از خواننده‌های معروف کشور با استفاده‌ای نادرست از این مهم؛ به دو سال محرومیت از خوانندگی محکوم شد. اما جزییات این داستان دقیقا چیست؟

ماجرای اصلی چیست؟

طبق گفته های شاکی، داستان از آنجایی شروع شده که دختر جوان با ارسال پیامی در دایرکت اینستاگرام خواننده مذکور تلاش کرده علاقه هواداری خود را به او نشان دهد. پاسخ از طرف خوانننده معروف به درازا نمی کشد و در نهایت با رد و بدل کردن شماره ماجرا شکل رسمی‌تری به خود می‌گیرد.

دختر جوان در این رابطه به منبع موثقی گفته: «زمانی که تماس گرفت گفت کیس مناسب ازدواج هستی. من تک پرم اگه با کسی نیستی باهم باشیم. در پاسخ گفتم من با کسی نیستم. یک هفته با پی ام و زنگ در ارتباط بودیم تا روزی قرار گذاشتیم. گفته بودم کافی شاپ یا رستوران قرار دیدار بگذاریم اما زمانی که من را دید گفت: اگر کسی من را بشناسد و عکس بگیرد و پخش شود برای اعتبار من خوب نیست و با همین حرف راهی خانه خواننده معروف شدیم.»

دختر طرفدار ادامه داده: «خواننده معروف شرایط اعتماد را به قدری فراهم کرده بود که من بهش اعتماد کرده بودم. زمانی که رسیدیم گفت: کیف و وسایلت را در اتاق بگذار؛ تا وارد اتاق شدم دستی جلو دهانم قرار گرفت و گفت: «جیغ بزنی در باز است و دوستانم وارد خانه می‌شوند.» روز بعد تا برگشتم خانه من را بلاک کرد. به خانه خواننده برگشتم تا مشکلی که برایم پیش آمده را با خودش حل کنیم. در مقابل در دوستانش گفتند بیا تو که آبروریزی نشود. تا وارد اتاق شدم خود خواننده آمد و شروع کرد فحاشی. زمانی که گفتم فحش نده، شروع کرد به لگد زدن به پاهایم.»

آزادی موقت با سند یک میلیاردی!

دختر جوان روز بعد راهی دادگاه شده و در ادامه پزشکی قانونی. زمانی که مدارک ویس و صدای خواننده را به دادگاه ارایه داده، حکم جلب خواننده معروف صادر شده است. در ادامه پس از دستگیری راهی خواننده مذکور راهی قزلحصار شده و در نهایت با سند یه میلیاردی بعد پنج روز آزاد شده اشت.

در جلسه رسمی دادگاه زمانی که حکم صادر شده با اعتراض وکیل خواننده جوان راهی دیوان عدالت کشور شد و با عدم رای دیوان مواجه شده است. در ادامه تجدید نظر دادگاه نیز حکم صادره را تایید کرده و در نهایت خواننده معروف با صدور حکم «تجاوز به عنف» به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از خوانندگی و نوازندگی محکوم شده است.

این برای بار اول نیست که چنین اتفاقی در دنیای هنرمندان به خصوص خواننده‌های ایرانی پیش می‌آید. چندی پیش نیز یکی دیگر از خواننده‌های معروف با ماجرای این چنینی دست و پنجه نرم کرده بود.

استفاده نادرست از فضای مجازی؛ سوءاستفاده از شهرت و در ادامه اغفال دختران جوان بارها و بارها به طرق مختلف دیده و شنیده شده و این بار خواننده معروفی که در ماه‌های اخیر چند ترک از آهنگ‌هایش حسابی شنیده شد و گل کرده بود به دو سال محرومیت از خوانندگی محکوم شد.

دو سالی که شاید به افول همیشگی یکی از ستاره‌های موسیقی ایران بی‌انجامد. ستاره‌ای که احتمالا تا به امروز بارها این جمله را تکرار کرده است: «خودم کردم که لعنت بر خودم باد!»



منبع

دوره ارباب-رعیتی دولت و بخش خصوصی تمام شده است



تضاد ذهنی و عینی با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در دهه 1360 همچنان از سوی مدیران اقتصادی و سیاسی و روشنفکران همانند سه سال آخر دهه 1350 ادامه داشت. نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در غیاب نهادهای کارفرمایی توانستند با همکاری نهادهای کارگری که با وزارت کار وقت سازگار و هم‌ساز بودند یکی از مهم‌ترین قانون‌های سرنوشت‌ساز بر مناسبات کار میان کارفرمایان و کارگران را به نفع کارگران در مجلس طرح و تصویب کنند.

در اواخر دهه 1360 که قانون کار تصویب می‌شد نهادهای کارفرمایی حتی در نهادی مثل اتاق بازرگانی فاقد جسارت برای اظهارنظر سازمان‌دهی شده بودند و اعتراض و انتقادهای پراکنده برخی افراد و کارفرمایان نیز به جایی نرسید. نتیجه این فرایند پس از سه دهه از اجرای این قانون اما نا شفاف شدن اجرای قانون و پدیدار شدن گریزگاه‌ها از اجرای کامل قانون بوده و هست. مناسبات کار در این قانون به دلیل یک‌سویه بودن و جانب‌داری افراطی از یک گروه به زیان گروه دیگر روزگار را تیره‌وتار کرده است. حالا اما در پایان دهه 1390 شرایط و موقعیت‌ها در جامعه ایرانی به لحاظ ذهنی و عینی تفاوت‌های چشمگیری با اواخر دهه 1360 دارد و این چیزی است که نیاز به تفسیر ندارد و مثل روز روشن است. در این سه دهه تازه سپری شده معلوم شده است و این به‌مثابه یک واقعیت پذیرفته شده است که نهاد دولت نمی‌تواند اقتصادگردان خوبی باشد.

اکثریت نزدیک به همه کارشناسان و فعالان سیاسی و مقام‌های دولتی و حکومتی و حتی روشنفکران به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد باید از چنگ این نهاد خارج شده و بخش خصوصی با آزادی عمل بیشتر در کانون فعالیت‌های اقتصادی باشد. علاوه بر این به لحاظ فکری و نظری و به‌ویژه نیازهای روزافزون اقتصاد ایران به دانش روز در تکنولوژی تولید و اداره بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تعامل با شرکت‌های خارجی است تا سرمایه و دانش خود را به ایران بیاورند. سرانجام اینکه بر کلیت جامعه ایرانی آشکار شده است که تجارت به‌مثابه یک فعالیت اقتصادی نه‌تنها برای جامعه زیان ندارد بلکه یک ضرورت تمام‌عیار برای فعالیت‌های تولیدی به‌حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب و با توجه به همه نکات یادشده در سطرهای بالا حالا باید به این نتیجه قطعی و بدون تفسیر رسیده باشیم که ایران امروز  به لحاظ ساختار اندیشه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و به لحاظ نگاه تهدیدآمیز و تحقیرکننده نسبت به کارفرمایان و نسبت به تجارت با دهه1360 تفاوت معنادار دارد. اما به نظر می‌رسد گروهی از اعضای مجلس قانون‌گذاری و نیز در بدنه اداره‌کننده جامعه این تحول بزرگ و معنادار را قبول ندارند و می‌خواهند همانند اواخر دهه 1360 که قانون کار را بدون دخالت و حضور مؤثر کارفرمایان تصویب کردند قانون تجارت را با شتابی بهت‌آور تصویب کنند. واقعیت این است که چنین اندیشه‌ای که هنوز سیادت و سروری بدون چون‌وچرا‌ی دولت برنهاد خصوصی  را در ذهن دارد حتی از تصویب یک قانون تجارت خطرناک‌تر است. این اندیشه اگر راه را باز ببیند قانون‌هایی که در دهه اخیر در برنامه‌های توسعه تصویب شده و مشارکت واقعی نهادهای کارفرمایی در تدوین، تهیه و تصویب قانون  در آن‌ها به‌صورت قانونی گنجانده‌شده را نیز نادیده خواهد گرفت و به دوره ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی برگشت خواهد کرد.

منطق و خرد فرمان می‌دهند تفاوت‌های امروز و سه دهه پیش را بپذیریم و خود را با واقعیت‌های امروز سازگار کنیم و یادمان باشد که ضرورت رشد و توسعه فعالیت‌های خصوصی اینک با پشتیبانی همه نهادهای مؤثر در سطح کلان یک امر اجتناب‌ناپذیر شده است. در این نوشته کوتاه قصد آن نیست که به کاستی‌های قانون‌گذاری به روش تصویب قانون تجارت و نیز به نارسایی‌های مصوبات این روزها بپردازیم که از سوی کارشناسان و نهادهای تخصصی بارها این کاستی‌ها و کجی‌ها بازتاب داده شده است. این نوشته بیش از هر چیز هشدار می‌دهد تصویب قانون ضعیف و قانون بازدارنده در غیاب ذینفعان می‌تواند دشواری‌های بزرگ حل ناشدنی برای تجارت خارجی، تعامل با سرمایه‌گذاران جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدارک ببیند و اقتصاد نه‌چندان نیرومند ایران که در همین شرایط با گرفتاری‌های بزرگ مواجه است را با یک قانون ناکارآمد در موقعیت سخت‌تر قرا دهد. مشوقان و آمران و معاونان در بستر قانون‌گذاری انحصاری و بدون لحاظ کردن دیدگاه ذینفعان توجه داشته باشند که دیگر اقتصاد ایران آن بنیه نیرومند دهه‌های قبل را ندارد که با این قانون‌های بازدارنده زندگی کند و سرپا بماند. همچنین توجه داشته باشند در ایران نیز همانند همه جامعه‌ها دوران ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی سپری شده است.

توقف فعالیت‌های قانون‌گذاری دراین‌باره خواست این روزهای نهادهای خصوصی است تا در یک فضای روشن قانون مهم تجارت تهیه و تصویب شود.



منبع

دبی و مسقط؛ کدام یک مقر صادرات ایران خواهد بود؟



آیا عمان می‌تواند مقر جدید صادرات مجدد ایران باشد؟ برای پاسخ به این سوال نخست باید به این موضوع توجه کنیم که اصولا چه تفاوت‌هایی بین سلطان‌نشین عمان و امارات عربی متحده وجود دارد و آیا فقط به خاطر اینکه یکی از آنها روابط مناسبی با ایران دارد، امکان تبدیل شدن به پایگاهی تجاری برای بازرگانان کشورمان را خواهد داشت یا خیر؟

نخست باید نگاهی به تشکیل امارات عربی متحده بیندازیم؛ همسایه جنوبی ما که شاید در هیچ یک از نقشه‌های صد سال گذشته وجود خارجی نداشته است. امارات حدود ۴۸ سال قبل در منطقه‌ای در جنوب خلیج فارس تشکیل شد؛ زمانی که بریتانیا در نهایت تصمیم گرفت به استعمار خود پایان دهد و دیگر کشور عربی در مرزهای جنوبی ایران تشکیل ندهد. در آن زمان با تصمیمی مشترک حاکمان ابوظبی و دبی کشور واحدی به نام امارات را به وجود آوردند و در این راه از حاکمان بحرین و قطر هم جهت پیوستن به این اتحاد دعوت کردند. در نهایت این دو کشور مسیر دیگری را پیش گرفته و چهار شیخ‌نشین دیگر با اتحاد با این دو، امارات عربی متحده به پایتختی ابوظبی را تشکیل دادند. چندی بعد راس الخیمه نیز به آنها پیوست. یک ضرب‌المثل قدیمی وجود دارد که اعراب هیچ وقت نمی‌توانند با یکدیگر متحد شوند. اما تاریخ نشان داد که این هفت شیخ‌نشین توانستند در این مدت کشوری نسبتا متحد را ایجاد کنند. از ابتدا در این کشور رسم بر آن شد که آنها در سیاست‌های کلی خارجی و دفاعی واحد و در سیاست داخلی و اقتصادی مستقل عمل کنند.

امروز اگر از هر فردی در جهان این سوال را بپرسیم که آیا دبی را می‌شناسید یا خیر؟ احتمالا با پاسخی مثبت همراه خواهیم شد. این موضوع شاید در مورد امارت‌های ابوظبی، شارجه، عجمان، ام‌القیون، رأس‌الخیمه و الفجیره کمتر باشد. حاکم ابوظبی از ابتدا بزرگ‌ترین امارت را در اختیار داشت و این امارت ثروت بسیار زیادی از ذخایر نفتی را در خود جای داده بود که می‌توانست به اقتصاد آن کمک کند. اما دبی به‌عنوان دومین امارات از چنین ثروتی بهره‌مند نبود. خانواده آل‌مکتوم تصمیم گرفتند که از استقلال داخلی خود استفاده و این شهر را به یک هاب بین‌المللی تجاری تبدیل کنند. با این فکر آنها حتی توانستند از رقبای ثروتمند خود یعنی ابوظبی، دوحه و کویت هم پیشی بگیرند. روش اداری دبی تا حدود بسیار زیادی به روش سنگاپور و هنگ کنگ شبیه است. حاکمان دبی از ابتدا با ایجاد مناطق آزاد تجاری همچون «جبل علی» به سرعت تغییرات فراوانی در این شهر ایجاد کردند. آزادی‌های تجاری و بازار با ارزش کشورهای عربی و خاورمیانه باعث شد بسیاری از کشورهای غربی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این امارت شوند.

همچنین ارتباطات مناسب تجاری با همسایه شمالی باعث شد همزمان با پیشرفت دبی، تجار و شرکت‌های فراوانی از ایران در دبی مستقر و به فعالیت بپردازند. اما تنش میان ایران و عربستان سعودی پای اکثر کشورهای عربی منطقه را به یک بحران جدید گشود. با وجود علاقه‌مندی حکومت دبی به همکاری تجاری با ایران، ابوظبی بیشتر ترجیح داد که با متحد قدیمی خود یعنی عربستان سعودی در این باره همکاری کند. بنابراین تجار ایرانی در نهایت مجبور شدند که فعالیت‌های خود را کاهش دهند. هرچند امارات جایگاه خود به‌عنوان شریک تجاری ایران را تا حدودی حفظ کرد، اما کاهش مبادلات تجاری ایران و امارات نوید روزهای خوبی را برای تجارت دو کشور در آینده نخواهد داد. حال پرسش اینجاست که آیا عمان به‌عنوان کشوری دیگر در ناحیه می‌تواند خلأ دبی را برای تجار ایرانی پر کند یا خیر؟ می‌توان گفت برخلاف امارات، عمان کشوری با سابقه تاریخی بسیار زیاد است. برخلاف اماراتی‌ها، عمانی‌ها از دیرباز تجارت دریایی را با بسیاری از مناطق دنیا انجام دادند. حاکمان آنها در دوران اوج شکوه خود در شرق آفریقا و جزیره زنگبار حضور داشتند و عمان توانسته است همواره کشوری با ثبات بالای سیاسی باشد.

اما در دنیای مدرن، حاکمان عمان همواره به چند موضوع مهم شناخته شده‌اند. آنها همیشه کشوری بودند که علاقه چندانی به خروج از سیستم سنتی خود و ورود به بازار جهانی نداشتند. البته نمی‌توان آن را به انزوای عمان و مسقط معنی کرد، ولی با وجود امضای یادداشت‌های تفاهم‌ تجاری عمان با سایر نقاط جهان، آنها همواره کشوری ساکت و به دور از هیاهوی بازارهای مالی و تجاری دنیا بوده‌اند. برخلاف دبی که منطقه‌ای با حضور فرهنگ‌های فراوان شده و افرادی با ملیت‌های مختلف در آنجا حضور دارند و حتی دوحه در قطر که مسیری مشابه را پیش گرفته است. اما عمان با وجود حضور مهاجران بسیار سعی کرده تا فرهنگ عمانی خود را حفط کند. همین موضوع باعث شده که طرف‌های اروپایی و غربی کمتر علاقه‌مند به حضور در این کشور به‌عنوان سرمایه گذار باشند و در نتیجه شرکت‌های کمتری از کشورهای عمدتا سرمایه‌دار در عمان تجارتی را آغاز می‌کنند. سیاست تجاری عمان نیز در حال حاضر متمرکز روی شیلات و گردشگری است تا تجارت آزاد.

رقابت‌های منطقه‌ای نیز خود گواه آن است که عمان برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه دیرتر از سایرین وارد عمل شده است. امروزه می‌توان شهرهایی که علاقه‌مند به تبدیل شدن به مراکز سرمایه‌گذاری در منطقه خلیج فارس هستند را در اطراف آن جست‌وجو کرد. از بصره که به دلیل اینکه پایگاه نفتی عراق به حساب می‌آید، دمام در عربستان سعودی، منامه در بحرین، دوحه در قطر، شارجه، فجیره در امارات همگی آنها سودای تبدیل شدن به یک دبی جدید را در سر می‌پرورانند و عمان برای رقابت با آنها باید شرایط بهتری را مهیا کند. حال سوالی به وجود می‌آید که دلیل مطرح کردن این موضوعات با تجارت سرمایه‌گذاران ایرانی در عمان چه می‌تواند باشد؟ پاسخی برای آن می‌توان یافت و آن هم این است که وقتی منطقه شما به هاب بین‌المللی تبدیل نشود، نمی‌توانید تجارتی مناسب با سایر نقاط جهان داشته باشید.

نکته دیگر مساحت و بزرگی عمان نسبت به رقیب خود یعنی امارات عربی متحده است. عمان کشوری پهناور با تعدادی بندر و شهرهای مختلف است. از سوی دیگر حکومتی یکپارچه دارد که تمامی دستورات آن توسط سلطان و با فرمان سلطنتی اجرا می‌شود. با وجود معرفی دقم و صحار به‌عنوان دو بندر آزاد در عمان، نمی‌توان سیاست‌های کشور را در این مراکز، تجارتی به معنی واقعی آزاد مانند مدلی که در دبی و حتی دوحه وجود دارد دید. نزدیکی صحار به دبی و دور بودن بیش از اندازه دقم از مناطق مهم تجاری و لجستیکی باعث شده این دو بندر با استقبال فراوانی از طرف شرکت‌های غربی مواجه نشوند و تنها می‌توان ردپای ایالات‌متحده آمریکا برای استفاده نظامی، طرف‌های چینی یا شرکت‌های پیمانکاری را در آنها مشاهده کرد. یکی از دلایل بزرگ هاب شدن دبی را می‌توان در بحث‌های لجستیکی دید، جایی که حاکمان دبی تمام تلاش خود برای حضور شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های بین‌المللی در این شهر انجام دادند.

همچنین هواپیمایی امارات نقش بسیار پررنگی در شناساندن دبی به جهانیان داشته است، در حالی که بندرهای آزاد عمان نه شرکت‌های پرقدرت هوایی در خود دارند، نه کشتیرانی‌های بزرگ دنیا رفت و آمدهای زیادی به آنها دارند و نه حکومت عمان به دنبال این موضوع است. در آخر نگاهی به واردات و صادرات دبی نشان می‌دهد این شهر همچون هنگ‌کنگ و سنگاپور نقش بسیار پرقدرتی در واسطه‌گری تجاری دارد. حال آنکه عمان نقش خود را همواره به‌عنوان یک واسطه‌گر سیاسی به رخ کشیده است. در کل به‌نظر می‌آید که فعلا عمان برای تعدادی از تجار ایرانی مبدل به مرهمی موقت برای درمان خلأ دبی شده است، اما نمی‌توان آن را جایگزین پرقدرت تجارت با امارات دانست.



منبع

وجود قطعات پرمصرف تقلبی در بازار / کمبود قطعه مشکل جدید خودروهای چینی


به گزارش تجارت‌نیوز، علیرضا نیک‌آئین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران درباره وضعیت تامین لوازم یدکی خودرو در بازار گفت: لوازم یدکی که در بازار موجود است به صورت مقطعی جهش قیمت پیدا می‌کند. این قضیه به خصوص درباره قطعات الکترونیکی صحت دارد. ما روی این لوازم شاهد جهت غیرمتعارف و غیرعادی هستیم و این مسئله به تیراژ عرضه بستگی دارد.

وی ادامه داد: اما در مورد سایر لوازم یدکی و قطعات مشکلی وجود ندارد و به هر طریق این قطعات تامین می‌شوند اما بحث کیفیت آن‌ها مسئله‌ای جداگانه است. از نظر کیفی شرکت‌هایی که برای خودروسازان قطعه می‌سازند متاسفانه بازار را نمی‌توانند در زمینه خدمات پس از فروش پوشش دهند. این قطعه‌سازان توان خود را برای خط تولید خودروسازان گذاشته‌اند. مسئله ذکر شده تا حدودی باعث ایجاد خلاء شده است ضمن این که یک سری از تولیدی‌ها نیز با سو‌ء استفاده از خلاء موجود، قطعات بی کیفیت را به بازار سرازیر می‌کنند.

کمبود قطعات خودروهای چینی

وی درباره تامین قطعات خودروهای چینی و وضعیت واردات اظهار کرد: تولید داخل جوابگوی مصرف کشور نیست و باید قطعات از خارج وارد شوند. آمار واردات حتما در وزارتخانه موجود است ولی تولیدات ایران جوابگوی این مصرف بالا از قطعات نیست. علاوه بر این مورد خودروهای وارداتی که در بازار ایران موجود است باید قطعات آن‌ها وارد شود زیرا در ایران تولید نمی‌شوند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران بیان کرد: متاسفانه در خودروهای چینی مشکل کمبود قطعات را به شدت می‌توان مشاهده کرد. تامین قطعات این خودروها در بازار مشکل شده است و شرکت‌هایی که خودروها را وارد کردند به خوبی پوشش لازم را انجام نمی‌دهند. خلا‌ء ایجاد شده باعث سردگرمی خریداران نیز شده است و بر حسب همین امر، بازار خرید و فروش خودروهای چینی به شدت نابسامان است.

وی افزود: خودروهای چینی که به صورت صفر کیلومتر خریداری می‌شوند در هنگام فروش به صورت کارکرده با قیمتی پایین‌تر از حد معمول به فروش می‌رسند. این مورد نشان می‌دهد که تامین قطعات و دانش فنی این نوع خودروها به خوبی انجام نشده و شرکت‌ها عملکرد مناسبی نداشته‌اند.

واردات قطعه به کشور و مشکلات آن

نیک‌آئین در ادامه گفت: بخشی از مشکلات مربوط به واردات قطعات به مسئله‌ تحریم ارتباط دارد. مشکل دیگر نیز پروسه طولانی و سختی است که بابت ثبت سفارش‌ها باید انجام شود به همین دلیل بسیاری از واردکنندگان رغبت زیادی برای انجام واردات نشان نمی‌دهند. لازم به ذکر است که اتحادیه یدکی فروشان روی مسئله قطعات تقلبی نظارت می‌کند اما گستردگی شدیدا بالا است و لازم است که دولت نیز از مقطع ورودی و تولید داخل کنترل را انجام دهد.

تقلب در قطعات پرمصرف

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در مورد قطعات تقلبی به ذکر نکاتی پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر در قطعات کندمصرف تقلب زیادی وجود ندارد اما در قطعات پرمصرف مانند واشر سرسیلندر، لنت و دیسک و صفحه تقلب بیشتر است.

نیک‌آئین بیان کرد: به طور کلی بین قطعات خارجی و ایرانی پیشنهاد می‌کنیم نمونه‌های ایرانی خریداری شود و باید حمایت بیشتری از تولیدکننده انجام پذیرد. لازم است که دستگاه‌های به‌روزتری برای تولید به کشور ورود پیدا کند تا تولیدکنندگان بتوانند بازار را پوشش دهند. حمایت از کالای ایرانی باید صورت پذیرد و اتحادیه تعمیرکاران نیز می‌تواند مصرف‌کنندگان و مکانیک‌ها را به استفاده از قطعات ایرانی ترغیب کند.

وضعیت فعلی تعمیرگاه‌ها

وی در پایان به وضعیت تمیرگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بالاخره یکی از مواردی که مردم به صورت مداوم با آن سر و کار دارند تعمیرگاه‌های خودرو است. در بحث خودرو همیشه تنها به سواری‌ها نگاه می‌شود اما تمام حمل‌و‌نقل کشوری در دست تعمیرکاران است. در زمینه راه‌انداری تعمیرگاه نیز نمی‌توان عدد دقیقی ارائه کرد زیرا قیمت اجاره مغازه در بالا و پایین شهر متفاوت است. ابزار عمومی نیز برندها و قیمت‌ها مختلفی دارند اما برای اجاره مغازه در مرکز شهر بین ۶۰ الی ۸۰ میلیون تومان باید هزینه شود. دستگاه‌ها نیز نسبت به شغل تخصصی تعمیرکار مشخص می‌شود و برخی از تعمیرکاران ممکن است فقط روی جلوبندی کار کنند بنابراین دستگاه‌های مرتبط را باید داشته باشند.

منبع: گسترش نیوز 



منبع

کارآفرینان‌ و نگرانی نسبت به آینده کشور



مدتی است در گفتگو با سرآمدان و کنشگران بخش خصوصی، در جستجوی دیدگاه‌ها و آینده پردازی‌هایشان هستم و تلاش دارم دریابم که ایران را چگونه می‌بینند. پیش از اینکه به یافته‌هایم بپردازم، باید بگویم که نگاه و تحلیل پیشگامان کسب‌وکار، چه‌بسا بیش از اندیشمندان گسترهٔ سیاست، آیندهٔ یک کشور را جلوه‌گر می‌سازد؛ چراکه جریان اقتصاد یک کشور بستگی زیادی به گونهٔ بازیگری بازیگران اقتصاد آن کشور دارد. اگر فعالان اقتصادی به آینده امیدوار باشند، به گسترش سرمایه‌گذاری می‌پردازند؛ افزایش سرمایه‌گذاری ایجاد کار می‌کند؛ ایجاد کار پایهٔ افزایش رفاه شهروندان می‌شود؛ افزایش رفاه شهروندان به درآمد دولت می‌افزاید؛ دولت بدین سبب می‌تواند با دست پرتری به آبادانی کشور بپردازد و این سلسله، افزایش و پایداری رشد اقتصادی را در پی دارد و در سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی انگیزهٔ سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم می‌آورد. این‌چنین است که این زنجیره تکرار می‌شود و کشور در راه بالندگی و پیشرفت می‌افتد.

بزرگان و بالادستان بخش خصوصی، خواه در ایران و خواه در دیگر کشورها، با دولت و حاکمان کمتر بی‌پیرایه و آشکار سخن می‌گویند. آنان همواره نگران هستند که بی‌پرده از آسیب‌ها و کاستی‌ها گفتن برایشان دردسرآفرین شود و آن‌ها را از کارشان بیندازد. من در گفتگوهای دوستانه و از نزدیک که با مدیران و کارآفرینان بخش‌های گوناگون کسب‌وکار داشتم، چند نگاه را در آن‌ها یگانه یا نزدیک به هم یافتم.

اول: همهٔ آن‌ها بسیار نگران آینده کشور هستند. آن‌ها گمان می‌کنند که کشور آبستن رخدادهایی است که اقتصاد را دستخوش تنگناهای بیشتر می‌کند.

دوم: بسیاری از آن‌ها بهترین سناریو را نگهداشت کشور در وضعیت نه بد-نه خوب می‌بینند. آن‌ها بر این باورند که حد بهینهٔ سال‌های آینده این است که تنها پیشامدهای سخت و پرتنش روی ندهد، وگرنه بخت بهبود ریشه‌ای شرایط، بالا نیست.

سوم: آن‌ها با برداشتشان از آینده و باور به اینکه سقف شیشه‌ای بالای سر بخش خصوصی ناوابسته نمی‌گذارد که اندازهٔ کسب‌وکارهای کسانی که می‌خواهند جدای از کانون قدرت رشد کنند، بزرگ و همتراز همتایان جهانی آنان شود، در سرمایه‌گذاری محتاطانه تصمیم می‌گیرند و پروژه‌های بزرگ را متوقف کرده‌اند.

چهارم: گروه بزرگی از آنان در اندیشهٔ توسعهٔ سرمایه‌گذاری‌های خود در آن‌سوی آب‌ها هستند، آن‌ها می‌خواهند بدین‌وسیله تأثیر نا اطمینانی‌های آینده را بر کار خود کمتر کنند.

 پنجم: بسیاری از آن‌ها بر این باورند که نسل‌های بعدی‌شان بهتر است بیش از آن‌ها به فکر خانهٔ دومی برای خود باشند. آن‌ها با فرستادن فرزندان خود برای تحصیل یا ادارهٔ کسب‌وکارهایشان در کشورهای دیگر، این گزینه را برایشان فراهم می‌کنند تا در روز مبادا، دوری از کشور و زندگی در آن‌سو، برایشان ممکن باشد.

ششم: آن‌ها بر این باورند که در دههٔ هشتاد و اوان دههٔ نود، تلاش فراوان شد تا با دادن امتیازها و رانت‌های گوناگون، بخش خصوصی تازه‌ای در کشور آفریده شود که وابستگی بیشتری به هسته‌های قدرت در کشور داشته باشد و برایشان قابل‌اعتمادتر باشد، اما پیامد این سیاست نه‌تنها بروز و افزایش فساد در کشور شد، بلکه نوکیسه‌هایی را به وجود آورد، که خود یا فرزندانشان دست‌به‌کارهایی بسیار ناهنجارتر از بخش خصوصی ریشه‌دار زدند و تف سربالا برای پدیدآورندگان و پدرخوانده‌هایشان شدند و چه‌بسا پرشتاب‌تر از دیگر صاحبان سرمایه، به بردن سرمایه‌های خود به آن‌سوی آب‌ها پرداختند.

به همین شش نکته بسنده می‌کنم و از تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی برخاسته از نشست‌های خبرگان کسب‌وکار می‌گذرم، زیرا در آن‌ها گوناگونی اندیشه و پیش‌بینی بیشتر است. اما آن‌ها که در تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای جهان‌سومی که دستخوش تنش‌های فراوان و دیرینه بوده‌اند، غور کرده‌اند، می‌توانند همسانی زیادی در این پیش‌بینی‌ها با اتفاقاتی که در آن کشورها افتاده است بیابند. به باور من تاب‌وتوان جامعهٔ اقتصادی کشور، به‌ویژه کسانی که امکان برداشتن گزینهٔ دیگری به‌جز ایران را دارند، در سراشیب تند فرسایش افتاده است.

بخش خصوصی سررشته‌ای در قدرت نظامی یا راهبرد سیاسی ندارد، اما سال‌ها کار اقتصادی به او شمی داده است که بارها در تاریخ ایران و دیگر کشورها درستی آن محک خورده است. ازاین‌روست که حاکمان کشور باید برداشت‌ها و پیش‌بینی‌های آنان را هشدار گونه بدانند. شاید پایداری یک رویکرد سیاسی یا ایدئولوژیک برای کشورداران افتخار دانسته شود، اما پایداری یک کشور باید والاتر دانسته شود. هیچ کشوری نمی‌تواند با سوزاندن اقتصاد، تنور سیاست را تا سالیان دراز گرم نگه دارد.



منبع

پیش‌بینی تثبیت قیمت طلا در هفته جاری / مردم از نوسان قیمت طلا نترسند


به گزارش تجارت‌نیوز، در روزهایی که رفت و آمد هیات‌های سیاسی از نیویورک به تهران خاتمه یافت قیمت انس جهانی طلا با نوسان‌های شدیدی رو به رو شد. به طوری که هر انس طلا به یک هزار و ۴۹۷ دلار رسید.

هر چند که پیش‌بینی می‌شد نوسان شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی در بازار داخل تاثر بگذارد اما آخرین آمارها نشان می‌دهد با افزایش قیمت انس جهانی، تثبیت قیمت طلا در بازار داخل تداوم داشته است.

آمارها نشان می‌دهد که بازارها در هفته گذشته از جمله بورس با بازدهی مثبت ۶٫۸ درصد، طلا با بازدهی منفی ۰٫۷ درصد، سکه با بازدهی منفی ۰٫۹ درصد و دلار هم با بازدهی منفی ۰٫۸ ثبت کنند. حال سوالی که پیش می‌آید، این است که سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی برای هفته پیش‌رو چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟

چرا قیمت طلا در ایران نوسان نداشت؟

در همین حال رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که قیمت طلا تا پایان هفته چه روندی خواهد داشت؟ به تجارت‌نیوز گفت: هفته گذشته قیمت انس جهانی طلا با نوسان‌های غیرمعقولی همراه بود. به طوری‌که هر انس طلا به قیمت یک هزار و ۴۹۷ دلار رسید؛ این در حالی است که با کنترل بانک مرکزی قیمت دلار و طلا در بازار با آرامش همراه بود.

ابراهیم محمدولی افزود: پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا تا پایان این هفته نیز حدود ۴۰۸ تا ۴۱۰ هزار تومان نوسان داشته باشد. با وضعیت فعلی می‌توان این نوید را به مردم داد که ثبات قیمت طلا تا ماه‌های آینده تداوم داشته باشد. در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۸ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی چهار میلیون و ۳۶ هزار تومان معامله شد.

او در توصیه‌ای به مردم اظهار کرد: مردم از نوسان قیمت طلا نترسند و نگرانی در زمینه خرید طلا نداشته باشند. توصیه ما به مردم این است که چنانچه سرمایه معطل مانده‌ای دارند آن را به طلا تبدیل کنند؛ چرا که تا به امروز کسی از خرید طلا ضرر نکرده است.



منبع

کمک به تولید، وظیفه مسئولان و کلید حل مسائل کشور است



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع از شرایط کشور و گسترش شعارها و اقتدار انقلابی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی و امتداد آن در منطقه، بهره‌گیری از درس‌های دوران دفاع مقدس و تعمیق آن را در جامعه بسیار ضروری و مهم خواندند و تأکید کردند: لازمه و اساس استمرار پیشرفت کشور، «توکل بر خدا»، «ایستادگی و مقاومت»، «امید به آینده»، «اعتماد به جوانان بویژه جوانان انقلابی»، «وحدت و انسجام آحاد مردم بخصوص در میان نیروهای انقلاب»، «حمایت واقعی از تولید داخلی» و «قطع امید کامل از بیگانگان» است.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به درس‌های این دوران درخشان و لزوم گسترش و تعمیق این درسها در جامعه افزودند: توکل امام(ره) به خداوند متعال در زمان آغاز جنگ و در طول هشت سال دفاع مقدس، به‌رغم همه مشکلات و کمبودها و فشارها، یک موضوع شگفت‌آور بود که باید این توکل امروز نیز در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد.

ایشان گفتند: برخی اوقات به دلیل برخی مشکلات در جامعه، برخی بزرگان و محترمین دچار دستپاچگی می‌شوند در حالی که باید به خدا توکل، و با تلاش آن مشکل را برطرف کرد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به الطاف الهی در چهل سال گذشته و عبور نظام اسلامی از گردنه‌های سخت خاطرنشان کردند: عزت و اقتدار و اعتبار مادی و معنوی کشور در دنیا و خیل عظیم جوانان انقلابی آماده به کار و پیشرفتها و جهش‌های کشور غیرقابل مقایسه با ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی است و همه این موفقیت‌ها، مرهون لطف و عنایت الهی است، بنابراین توکل به خدا هیچگاه نباید فراموش شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «امید به آینده و اعتماد به جوانان» را از دیگر درس‌های دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند: باید جوانان را وارد میدان کرد و از نیروی آنان غفلت نکرد، البته به‌کارگیری جوانان به معنای از صحنه خارج شدن افراد غیرجوان نیست زیرا هر فردی به تناسب تجربه و عملکرد خود جایگاهی دارد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه غفلت از نیروی جوان اشتباه است و نیروهای جوان باید به کمک نیروهای غیرجوان بیایند، گفتند: یکی از شاخص‌های مهم دوران دفاع مقدس، حضور جوانان در مناصب فرماندهی و در بدنه عظیم بسیج و سپاه و ارتش بود و امروز نیز باید این فرصت را مغتنم شمرد و از جوانان در رده‌های مدیریتی بالا و بویژه میانی استفاده کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «عزم و اراده ملی» را درس دیگر دفاع مقدس دانستند و تأکید کردند: دشمن تلاش زیادی را برای سست کردن عزم و اراده مردم و ناامید کردن آنان به‌کار بسته است که باید در مقابل، عزم و اراده ملی تقویت شود و این مهم نیز، با دستور امکان‌پذیر نیست بلکه با استدلال‌های صحیح و با حضور به موقع صاحبان فکر در میان مردم محقق می‌شود.

ایشان با تأکید بر اینکه اساس همه امور کشور و لازمه موفقیت در عرصه‌های مختلف «ایستادگی و مقاومت» است، افزودند: برخی امور نیازمند ایستادگی طولانی مدت است، بنابراین نباید از گستردگی جبهه دشمنان و قلدری‌ها ترسید بلکه باید همانند دوران دفاع مقدس، با مقاومت و ایستادگی، ثابت کرد که «ما می توانیم».

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر فهم و ادراک تصمیم سازان، تصمیم گیران و آحاد مردم به‌منظور القای «نمی توانید» و «نمی شود» گفتند: برخلاف تلاش دشمن برای منحرف کردن فهم و اِدراک مردم و مسئولان از واقعیت های کشور و تعریف منافع و مصالح ملی براساس اهداف خود، ظرفیتها و توانایی‌های کشور به گونه ای است که همه گره‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی با تدبیر و با پیگیری و مشورت درست، قابل حل شدن هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه اگر ایران خواسته‌های امریکا را انجام دهد وضع مردم بهتر خواهد شد، اشاره کردند و افزودند: مقامات و رسانه‌های امریکایی و اروپایی به‌صورت مستمر با تکرار چنین مطالبی در تلاش برای القای این موضوع هستند که «شما نمی توانید» اما مردم ایران به این تبلیغات و القائات توجهی نمی کنند.

ایشان گفتند: یکی از نکات دیگری که تلاش می شود اذهان و اِدراک مردم و مسئولان را از آن منحرف کنند، موضوع پایبندی به شعارهای انقلاب است و اخیراً نیز برخی مقامات اروپایی گفته بودند که ایران باید دست از شعارهای انقلابی بردارد.
رهبر انقلاب اسلامی علت بیان و القاء چنین مطالبی را ترس و واهمه امریکا و اروپایی‌ها از شعارهای انقلاب و راه سومی که انقلاب اسلامی بوجود آورده است، دانستند و تأکید کردند: علاج مسائل و مشکلات کشور پافشاری بر شعارها و راه انقلابی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به جنگ احزاب و آیات مربوط به این جنگ، صف آرایی دشمنان و شیاطین اعم از امریکا و اروپای خبیث را نشانه حقانیت و قدرت نظام جمهوری اسلامی دانستند و گفتند: کشور علاوه بر حرکت رو به جلو، در مواردی جهش نیز داشته است و دشمن از این موضوع ناراحت و نگران است و علت اصلی تحریم‌ها هم جلوگیری از این جهش‌ها است اما به لطف خداوند در آینده نه چندان دور، در زمینه های مختلف شاهد جهش‌هایی خواهیم بود.
ایشان در ادامه سخنان خود مطالبی را در خصوص اروپا بیان کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری به غیر از امریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست، افزودند: اما به هیچ وجه نباید به کشورهایی که پرچم دشمنی با نظام اسلامی را در دست گرفته اند و در رأس آنها امریکا و این چند کشور اروپایی، اعتماد شود زیرا آنها صریحاً با ملت ایران دشمنی می کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه انگیزه های دشمنی اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی تفاوت اصولی با دشمنی امریکا ندارد، گفتند: اروپایی‌ها در ظاهر به عنوان میانجی وارد می شوند و حرف های طولانی هم می زنند اما همه آنها پوچ است.

ایشان با اشاره به عملکرد اروپایی‌ها بعد از توافق هسته ای و عمل نکردن به وعده ها و همچنین نحوه عملکرد اروپا بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال ظالمانه تحریم‌های ثانویه افزودند: اروپایی‌ها به رغم وعده های خود، عملاً به تحریم های امریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این پس هم بعید است کاری برای جمهوری اسلامی انجام دهند، بنابراین باید بکلی از اروپایی ها قطع امید کرد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: رفت و آمد و بستن قرارداد اشکالی ندارد اما مطلقاً نباید به آنها امید داشت و اعتماد کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات یازدگانه خود افزودند: همان افرادی که مذاکره کردند، اکنون می‌گویند اروپاییها به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند و این موضوع، قوی‌ترین دلیل بر این است که در هیچ مسئله‌ای نباید به آنها اعتماد کرد.

ایشان جریان امور را به‌رغم همه این دشمنی‌ها، به نفع جمهوری اسلامی ارزیابی کردند و گفتند: امروز نظام اسلامی نه تنها قوی‌تر از چهل سال پیش است بلکه از ده سال پیش نیز قوی‌تر شده و اقتدار انقلابی و سیاسی آن در منطقه گسترش یافته و ریشه های انقلاب عمیق تر شده است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفتهای نظام اسلامی در عرصه های گوناگون خاطرنشان کردند: البته وظایف سنگینی بر عهده همه است زیرا مشکلات مختلفی در عرصه های فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و دشمن نیز به‌شدت در زمینه نفوذ و اقدامات فرهنگی فعال است، اما اگر مسئولان ملاک کار خود را عدم اعتماد به دشمن قرار دهند، قطعاً می توان در مقابل توطئه ها ایستاد و آنها را خنثی کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به ارزیابی وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امریکا و اروپا پرداختند و گفتند: امریکا که دشمن اصلی ما است، امروز منفورترین دولت در دنیا است و اروپایی ها نیز خودشان در حال اعتراف به ضعف ها و افول قدرتشان هستند.

ایشان با اشاره به سخنان یکی از سران اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزودند: این مقام اروپایی صراحتاً و با استدلال به افول تمدن غرب اذعان کرد، البته در همین شرایط ضعف نیز خوی استکباری خود را فراموش نمی کنند.
رهبر انقلاب اسلامی به آمارهای مراکز بین المللی درخصوص بدهی های کشورهای معروف اروپایی اشاره کردند و گفتند: مشکلات اقتصادی این کشورها جدی است و گرفتاریهای سیاسی انگلیس و فرانسه نیز در مقابل چشم همگان است، بنابراین باید از این موقعیت استفاده کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بندی سخنان خود، چند وظیفه مهم را برای تداوم راه پر افتخار انقلاب و غلبه بر دشمنی‌ها مورد تأکید قرار دادند.

«اعتماد و اطمینان به وعده الهی» اولین نکته‌ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: هدف ما تحقق دین خدا و پیاده شدن شریعت الهی در جامعه است، بنابراین خداوند طبق وعده خود ما را یاری خواهد کرد، همچنانکه تا کنون نیز به این وعده عمل کرده و با وجود انبوه مشکلات، جمهوری اسلامی در قله عزت قرار دارد و مایه افتخار و مباهات برای اسلام است.

ایشان همگان بویژه مسئولان و مدیران را به «تقوا، صداقت و کار جهادی» توصیه کردند و با اشاره به وظیفه مهم دیگر یعنی «مبارزه جدی با فساد» افزودند: البته در مبارزه با فساد، پیشگیری مقدم بر درمان است، یعنی باید زمینه‌های فساد را از بین برد، ضمن آنکه مبارزه با فساد مخصوص قوه قضائیه نیست و همه قوای کشور باید در این خصوص احساس مسئولیت کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی از واگذاری‌‌ها را نمونه‌هایی از کارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و گفتند: در حالی‌که از یک طرف عده‌ای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری‌های ناشی از فساد تولید را نابود می‌کند که نباید اجازه داد این موارد و مشکلاتی همچون قضایای کارخانه‌ها در اراک و خوزستان شکل بگیرد.
رهبر انقلاب اسلامی، «کمک به تولید» را وظیفه مسئولان و کلید حل مسائل کشور دانستند و افزودند: اگر تولید رونق بگیرد، بسیاری از مشکلات کشور از جمله سقوط ارزش پول ملی، تورم و قدرت خرید مردم حل خواهد شد، البته باید جلوی واردات بی‌رویه نیز گرفته شود.

«تقویت نیروهای وفادار به انقلاب» توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود.

ایشان نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان خواندند و گفتند: فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در کنار این موضوع، «حمایت از نیروهای وفادار به انقلاب و معتقد به استقلال کشور» ضروری است و نباید با برچسبهایی همچون تند و افراطی این نیروهای پر انگیزه را از میدان خارج کرد، افزودند: نیروهای مؤمن و انقلابی که مجموعه عظیمی از مردم را در برمی‌گیرند، باید در همه جا و در مقابل تعرض‌ها حمایت شوند و امکان حضور آنها در مراکز حساس فراهم شود، چرا که آنها همان کسانی هستند که در قضیه ۹ دی ۸۸ و یا در قضایای سال ۹۶ با آن حرکت عظیم وارد میدان شدند و دشمنان را ناکام گذاشتند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توصیه مکرر خود به مسئولان در خصوص استفاده از نیروهای انقلابی را یادآور شدند و گفتند: بنده به رؤسای جمهور در چند دوره گفته‌ام که برای پیشرفت کارتان از نیروهای وفادار به انقلاب استفاده کنید، زیرا آنها هستند که در هنگام خطر برای کمک به نظام، به صحنه می‌آیند.

ایشان اتحاد مردم با یکدیگر را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: اتحاد نیروهای انقلاب نیز بسیار مهم است و اختلاف سلایق افراد با یکدیگر نباید به مخالفت و معارضه منجر شود.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان با انتقاد از برخی افراد که در سخنان خود و یا در فضای مجازی مردم را مأیوس می‌کنند، گفتند: پرهیز از ناامید کردن مردم از مهمترین کارها است، چون اگر امید نباشد هیچ کار بزرگی انجام نمی‌شود، البته امید به آینده یک امید کاذب نیست، بلکه آینده کشور واقعاً روشن و امیدوارکننده است.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان گزارشی از فعالیتهای کارگروههای هیئت‌های اندیشه‌ورز این مجلس بیان کرد.

همچنین آیت‌الله موحدی‌کرمانی نایب رئیس مجلس خبرگان گزارشی از مهمترین نکات و دغدغه‌های اعضای خبرگان که در نطقهای اجلاس بیان شده بود، ارائه کرد و گفت: نمایندگان مجلس خبرگان بر «امیدآفرینی»، «استکبارستیزی و نفی هرگونه مذاکره با آمریکا»، «هدایت نقدینگی انباشته در کشور به سمت تولید»، «حمایت از قوه قضائیه در مبارزه با فساد»، «اجرای کامل قوانین مربوط به حجاب و عفاف»، «اصلاح اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی، نظام بانکی و خصوصی‌سازی» و «دقت شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس» تأکید کردند.



منبع

شاخص کل از کانال 320 هزار واحدی عبور کرد / فولاد، اخابر و کگل بیشترین تاثیر مثبت در بازار


به گزارش تجارت‌نیوز ، بازار سهام که از صبح امروز فعالیت خود را طوفانی آغاز کرده بود، در این ساعات توانست مجددا رکود تازه‌ای را به ثبت برساند. دماسنج بورس در این تا لحظه تنظیم این خبر با رشدی ۱٫۸ درصدی، ۵۸۵۰ واحد افزایش یافت و در کانال ۳۲۰ هزار قرار گرفت.

رشد امروز بر پایه انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها حاصل شده و نمادهای فولاد، اخابر و کگل بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص کل بورس گذاشته‌اند.

همچنین از صبح امروز به دلیل مشکلات سیستمی که از سمت شرکت تدبیر پرداز به وجود آمده بود، نمایش درصد نمادهای فرابورسی با اختلال مواجه شده است.

 



منبع

بازارهای عمان فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران



امروز تجارت بین‌الملل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه زمینه بهبود رقابت‌پذیری را در این کشورها فراهم می‌کند و افزایش ارزش افزوده محصولات، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی را به همراه خواهد داشت. در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار مصرف نسبتا قابل‌توجهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آنها مستلزم شناسایی نیازهای وارداتی این کشورها است.

مثلث طلایی مبادلات بازرگانی

یکی از کشورهایی که در چند وقت اخیر صادرات و افزایش پتانسیل‌های تجاری با آن مورد توجه قرار گرفته است، عمان است. عمان کشوری پادشاهی در شرق شبه جزیره عربستان است که از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود می‌شود. این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارات متحده عربی همسایه بوده و دارای مرز دریایی با ایران است. عمان از سال ۲۰۰۰ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و با جمعیت حدود 4.5 میلیون نفری خود حدود 0.15 درصد از واردات جهان را در سال ۲۰۱۶ به خود اختصاص داده است.

براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌‌المللی پول، درآمد سرانه عمان بر اساس قدرت برابری خرید از بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر است و تا سال ۲۰۲۰ به‌طور متوسط سالانه 1.34 درصد رشد خواهد یافت. براساس طبقه‌بندی بانک جهانی نیز، عمان در گروه کشورهای با درآمد بالا طبقه‌بندی شده است. بنابراین می‌توان گفت بازار مصرف بالقوه‌ای برای کالاهای غیرنفتی در جوار مرزهای دریایی ایران قرار گرفته است. این موضوع لزوم بررسی دقیق‌تر نیازهای وارداتی عمان و شناسایی پتانسیل‌های صادراتی ایران را به این کشور بیش از پیش آشکار می‌سازد. اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عمان با وجود روابط گسترده و عمیق تهران – مسقط مغفول مانده و آن طور که باید استفاده نشده است.

بستر همکاری‌ها

ویژگی‌های ژئواکونومیک ایران و عمان هرگونه همکاری میان دو کشور را توجیه می‌کند. شاخصه‌هایی همچون مرز آبی مشترک، قرار گرفتن در فضای مناسب اقتصاد جهانی، دسترسی‌های بکر دو کشور برای یکدیگر و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی تنگه هرمز که لزوم همکاری‌های دو کشور را باعث می‌شود، مهم‌ترین عواملی هستند که رابطه اقتصادی و امنیتی دو کشور را توجیه‌پذیر می‌کنند. ایران و عمان در تنگه هرمز مرز آبی مشترکی با یکدیگر دارند و فاصله دو کشور در این نقطه به ۳۷ کیلومتر می‌رسد. اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز باعث شده تا دو کشور از دیرباز همکاری‌های امنیتی برای حفظ امنیت حمل‌ونقل دریایی از این تنگه داشته باشند. از طرفی محل تلاقی ایران و عمان در اقیانوس هند و پس از مدار ۱۰ درجه را اصطلاحا مثلث طلایی تجارت جهانی می‌نامند. این مثلث در حقیقت شاهراهی است که بیش از ۳۰ درصد از سهم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است و حد فاصل سه تنگه تجاری مالاکائو، هرمز و باب‌المندب است و در پایان با عبور از کانال سوئز خود را به بازارهای اروپایی می‌رساند. از این رو، همکاری‌های امنیتی و اقتصادی ایران و عمان در این منطقه، یک فرصت بسیار مناسب اقتصادی است.

فضای اقتصادی منحصربه‌فرد راس‌المسندم و سواحل مکران یکی دیگر از بسترهای ایجاد روابط اقتصادی پایدار میان دو کشور است. راس‌المسندم تکه‌ای دور افتاده از سرزمین عمان است. این منطقه هیچ راه ارتباط زمینی با عمان ندارد. از طرفی عمان بسیار نگران نگاه توسعه‌طلبانه امارات عربی متحده نسبت به این منطقه است. از این‌رو از همان ابتدای به سلطنت رسیدن سلطان قابوس کمیته‌ای به نام کمیته بازسازی مسندم ایجاد شد. ساکنان این منطقه را اغلب قبیله شیحوح تشکیل می‌دهند که بخش بزرگی از آنان نیز در بخش اماراتی مسندم مستقر هستند و امارات سعی دارد مردم این منطقه عمان‌نشین را نیز به سمت خود جلب کند. این منطقه با دارا بودن بنادر مجهز و نیز نزدیکی فراوان به ایران، می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه پایدار دو طرف باشد. همچنین سواحل مکران در قسمت شمالی دریای عمان روابط اقتصادی نزدیکی با این کشور و این منطقه دارد که با برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند کردن صادرات و واردات منطقه می‌توان هم از چالش‌های قاچاق جلوگیری و هم توان اقتصادی مردم دو منطقه را تقویت کرد.

دسترسی فرهنگی و ارتباطی بسیار عالی بندر صلاله با بازار بکر شرق آفریقا از دیگر بسترها به‌شمار می‌رود. شرق آفریقا از دیرباز جزو قلمرو حاکمان مسقط محسوب می‌شده و به همین خاطر روابط اقتصادی و فرهنگی مناسبی میان سلطنت عمان و این کشورها وجود دارد. پس از مرگ سعید بن سلطان در سال ۱۸۶۱ بین دو پسر وی بر سر جانشینی پدرشان اختلاف درگرفت و قلمرو حکومتی این کشور با دخالت و میانجیگری استعمار انگلستان به دو قسمت تقسیم شد و سرزمین مسقط و عمان به یک برادر و جزایر زنگبار و پمبا در شرق آفریقا به برادر دیگر واگذار شد. ایران می‌تواند از عمان و به‌خصوص بندر بزرگ صلاله به‌عنوان پلی برای دسترسی آسان به این مناطق استفاده کند که بازاری بکر برای محصولات ایرانی خواهد بود.

از دیگر بسترهای فعالیت تجاری ایران و عمان، دسترسی ارتباطی بسیار مناسب بندر چابهار با بازار آسیای مرکزی است. عمان نیز می‌تواند از ظرفیت بسیار مناسب بندر چابهار به‌عنوان نقطه اتصال به بازارهای آسیای مرکزی استفاده کند و محصولات خود و نیز محصولات صادرات نوع دوم خود را از این طریق به بازارهای آسیای مرکزی که بهترین دسترسی را از طریق ایران و سواحل چابهار دارند، به دست مشتریان خود برساند. این وابستگی متقابل اقتصادی حلقه‌ای از ارتباطات تجاری از شرق آفریقا و یمن تا عمان و ایران و آسیای مرکزی را شامل خواهد شد و عاملی برای توسعه پایدار دو کشور خواهد بود.

موقعیت ویژه ایران و عمان در صنایع شیلات یکی دیگر از بسترهاست. عمان و ایران دارای شرایط منحصربه‌فردی در صنایع شیلات هستند که جالب توجه اینجاست که گسترش صنایع شیلات در دو کشور با غفلت روبه‌رو شده است. ایران علاوه‌بر توان بالا تولید ماهی‌های دریاچه‌ای در شمال کشور، در جنوب نیز همچون عمان می‌تواند از موقعیت خلیج‌فارس و دریای عمان و اقیانوس هند جهت ماهیگیری استفاده کند. عمان در سال ۲۰۱۵ مبلغی بالغ بر ۱۱۰ میلیون دلار از بانک جهانی جهت تقویت ناوگان ماهی‌گیری و نوسازی اسکله‌های ماهیگیری خود وام دریافت کرده است. همکاری دو کشور در این زمینه نیز می‌تواند باعث تشکیل یک کارتل صنعت ماهی قدرتمند در سطح منطقه‌ای و جهانی شود و زمینه اشتغال بزرگی را برای هردو کشور به‌خصوص بخش جنوبی ایران فراهم کند و به صنعتی شدن این منطقه کمک شایانی کند.

چه باید کرد؟

همانطور که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روابط ایران به لحاظ اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌خصوص سلطنت عمان به‌‌رغم توانمندی‌های بالقوه در سطح بالایی قرار نداشته است. نبود هم‌تکمیلی‌های اقتصادی میان ایران و همسایگان باعث شده است فضای تعامل، تبدیل به رقابت و یا حتی تخاصم شود. هدر رفت این توان بالقوه برای همکاری میان ایران و عمان می‌تواند پرزیان باشد. وجود همبستگی و همکاری اقتصادی میان دو دولت ایران و عمان، علاوه‌بر منافعی که می‌تواند برای دو طرف داشته باشد، در درازمدت می‌تواند الگوی خوبی برای دیگر همسایگان به جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی و به‌تبع آن سیاسی و امنیتی باشد. این افزایش سطح همکاری‌ها که بر پایه همکاری‌های اقتصادی بنا می‌شود، در بلندمدت می‌تواند نویدبخش منطقه‌ای امن‌‌تر و کم‌تنش‌تر باشد. ایران و عمان با توجه به نیازهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود باید روابط خود را به‌خصوص در بخش اقتصادی ارتقا دهند و از فرصت‌های توسعه‌ای پیش‌روی خود در جهت همکاری با یکدیگر بهره برند.

برای اینکه بتوان از پتانسیل‌های تجاری میان ایران و عمان استفاده کرد باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. آنچه که امروز باید در روابط میان دو کشور پیگیری شود و بسیار اهمیت دارد، بررسی عمده راه‌های ارتباطی با عمان از طریق مرز مشترک است. ما با کشور عمان علاوه‌بر ارتباطات تجاری، ارتباطات اجتماعی و قومی کمی داریم، این موضوع باید تغییر کند و درخواست فعالان اقتصادی این است که در هر کدام از تصمیم‌گیری‌ها این موارد مدنظر قرار گیرد. نکته بعدی هم این است که نگرانی تجار ایرانی در مورد ارتباط با عمان، یکی از مشکلات در حوزه بانکی و ارزی بوده و امید می‌رود برای حل این معضلات جلساتی با بانک‌ها برگزار شود.

مساله تعرفه‌های ترجیحی برای دو کشور اهمیت دارد و برای تقویت مراودات بین بازرگانان این کشورها توسعه برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مورد تاکید است. دیگر اینکه خدمت صندوق ضمانت صادرات سطحی است که در آن صادرکننده کالا را از تولیدکننده دریافت و صادر می‌کند و در این چارچوب صندوق ضمانت صادرات می‌تواند ضمانت‌نامه تولیدی بدهد. در حالتی که کالا به مقصد حمل شده باشد و معامله به‌صورت حساب‌باز صورت گرفته و صادرکننده نگران عدم‌پرداخت وجه باشد نیز چون صندوق به اطلاعات پایه‌ای بین‌المللی دسترسی دارد، می‌تواند اعتبار خریدار را سنجش کرده و در آن چارچوب، عملیات بیمه‌ای را برای صادرکننده انجام دهد.



منبع