رها شدن بودجه از نفت بدون توسعه غیرنفتی ممکن نمی‌شود



«بی نفت، با مالیات و ضدتورم» مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز لایحه بودجه 99 در مقایسه با سال‌های گذشته است. دولت دوازدهم که از مدت‌ها پیش با توجه به فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌ها در صادرات نفت، اعلام کرده بود که بودجه 99 بدون هرگونه وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین خواهد شد، سرانجام این هدف را در یک‌شنبه گذشته هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس رونمایی کرد.

حسن روحانی تأکید دارد که بودجه سال 99 بودجه مقابله با تحریم‌هاست که علی‌رغم تحریم، کشور مخصوصاً از لحاظ استقلال از منابع نفتی اداره خواهد شد. به گفته روحانی، «در جدول‌های بودجه، درآمدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته‌شده با مقداری که در بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده است؛ اگر همه پیش‌بینی‌ها حاصل شود، تقریباً نزدیک هم است و اگر آن پیش‌بینی‌ها حاصل نشود، بودجه عمرانی جلوتر است.»

بر این اساس دولت پیشنهاد استفاده 45 هزار میلیارد تومانی از منابع نفتی را ارائه کرده است. در صورت کاهش درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کرده تا مابه‌التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تأمین شود. همچنین بر اساس پیشنهاد دولت، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد لحاظ شده است.

در همین زمینه غلامحسین حسنتاش کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه رهایی بودجه از نفت قطعا به نفع اقتصاد کلان خواهد بود و البته فشار را بر صنعت نفت نیز کم می‌کند، می‌گوید: درآمد نفتی بر مبنای یک‌میلیون بشکه صادرات و قیمت حدود ۵۵ دلار در نظر گرفته‌شده که اگر شرایط برجام و تعاملات بین‌المللی بر همین روند فعلی باشد، قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.

حسنتاش ادامه می‌دهد: قطعا امکان رهایی بودجه از نفت وجود دارد ولی این مستلزم توسعه اقتصادی کشور است؛ با این حال به نظر نمی‌رسد به این موضوع توجه شده باشد و ملاحظه‌ نمی‌شود که برنامه‌ای برای آن تدوین شود. از طرفی یکی از مشکلات اساسی که همواره در موضوعات مختلف بالادستی و پایین‌دستی به آن اشاره کرده‌ام فقدان طرح جامع انرژی کشور است.

حسنتاش تأکید می‌کند: کنده شدن بودجه از نفت به این سادگی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و حرکت در مسیر توسعه، خصوصاً توسعه صنعتی، گسترش تولیدات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به اقتصاد است که متأسفانه تاکنون این‌ موارد اتفاق نیفتاده و تمهید هم نشده است.

او تصریح می‌کند: به عبارتی درواقع زیرساخت‌های لازم برای رشد غیرنفتی فراهم نیست؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد سال دشواری در پیش خواهد بود.

حسنتاش همچنین با اشاره به نشست اخیر اوپک می‌گوید: شواهد و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال آینده میلادی رشد تولید نفت کشوهای غیر اوپک بسیار بیش از کل افزایش تقاضای جهانی نفت خواهد بود و معنایش این است که تقاضا برای نفت اوپک کم خواهد شد و بیشتر افزایش تولید هم از ناحیه آمریکا و مقداری هم برزیل و نروژ خواهد بود.

او درباره تأثیر این توافق بر عرضه و قیمت نفت تصریح می‌کند: فکر می‌کنم که میزان کاهش تقاضا برای نفت اوپک بیش از یک‌میلیون بشکه در روز باشد بنابراین میزان کاهشی که در اجلاس اخیر اوپک توافق شده برای استحکام بخشیدن به بازار کافی نیست ضمن اینکه تجربه نشان داده است این توافق به طور کامل هم رعایت نخواهد شد بنابراین در سال آینده میلادی بازار نفت با اضافه عرضه مواجه است.  این اضافه عرضه هم قیمت‌ها را متزلزل می‌کند، هم امکان و حتی انگیزه افزایش فشار بر ایران را میسر می‌سازد. همچنین این مسائل تحقق درآمدهای نفتی را بسیار غیرمحتمل می‌کند.



منبع

یورو و لیر ترکیه ارزان شدند


به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیست و سوم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.

همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۴۸۲ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۵ هزار و ۹۹۸ ریال و هر یورو نیز با ۹۷ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۷۰۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۶۷۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۷۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۵۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۵۰ ریال، روپیه هند ۵۹۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۲۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۰۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۳۵۷ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۸۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۷ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۸۹۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۰۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۹۳ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۳۱ ریال، روبل روسیه ۶۶۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۸۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۶ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۶۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۲۵ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۹۶۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۹۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۱۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۷۶۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۲۲ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۹۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۹۷۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

منبع: ایبِنا



منبع

آغاز ثبت‌نام مسکن‌ ملی در اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان از امروز



 براساس اطلاعیه جدید وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام متقاضیان در سامانه طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای ۶ استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز می‌شود. ثبت نام متقاضیان براساس ظرفیت‌های مشخص شده از ساعت ۱۰ صبح امروز (شنبه ۲۳ آذر) آغاز و تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه (۲۵ آذر) در سامانه https://tem.mrud.ir/ پایان می پذیرد.

برای متقاضیان شهرهای شهرستان‌های اصفهان، لنجان، نجف‌آباد، فلاورجان و خمینی شهر علاوه‌بر شهر خودشان(در صورت وجود ظرفیت)، امکان ثبت‌نام در شهر جدید فولادشهر نیز وجود دارد.

برای متقاضیان شهرهای شهرستان‌های اصفهان علاوه بر شهر خودشان(درصورت وجود ظرفیت)، امکان ثبت نام در شهر جدید بهارستان نیز وجود دارد.همچنین برای متقاضیان تمامی شهرهای استان اصفهان علاوه بر شهر خودشان(درصورت وجود ظرفیت)، امکان ثبت نام در شهر جدید مجلسی نیز وجود دارد.برای متقاضیان شهر فومن فقط امکان ثبت‌نام در شهر شفت وجود دارد و برای متقاضیان شهرهای رودبار و مجیل فقط امکان ثبت‌نام در شهر لوشان وجود دارد.

در سه روز گذشته ثبت نام متقاضیان در استان سمنان، ایلام، جنوب سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی انجام شد و ثبت‌نام از مردم استان‌های تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان نیز ۳۰ آذرماه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

در  طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر از سوی بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده احداث شود.

متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه ۸۴ به بعد باشند و پس از انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

شرط دیگر متاهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است. سابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد بود.

نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و غیره، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی و امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی از جمله دیگر شروط اعلام شده است.

 

راهنمای ثبت‌نام طرح ملی مسکن



منبع

دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در سطح کشور ایجاد می‌شود



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، ظرفیت ارزشمندی برای انعکاس توانمندی‌های اقتصادی کشورمان در مجامع جهانی به شمار می‌آید و به‌منظور تقویت جایگاه این ساختار، دفاتر منطقه‌ای آن در آینده نزدیک در سطح کشور ایجاد خواهد شد.

غلامحسین شافعی در اولین جلسه استانی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در اتاق مشهد، افزود: در این برهه دشوار که گرفتار تحریم‌ها شده‌ایم، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) باید نوک پیکان حرکت ما در مجامع بین‌المللی باشد و به ارتقای دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی کشورمان کمک کند.

او تأکید کرد: به‌رغم ظرفیت شایسته و برجسته این ساختار، تاکنون از قابلیت‌های آن به میزان لازم بهره نگرفتیم و همین به‌منظور، توسعه فعالیت‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به‌ویژه در سطح اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و همچنین با رویکرد منطقه‌ای، در دستور کار ما قرار گرفته است.

شافعی یادآور شد: این اتاق در سال‌های اخیر ارتباط گسترده‌ای را با اتاق‌های بازرگانی جهان و با سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) برقرار کرده است و در نشست‌های این مجامع مشارکت فعال دارد.

او ادامه داد: این سطح از نقش‌آفرینی، مجالی را نیز برای ما فراهم می‌کند تا نقطه نظراتمان را در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، منتقل نماییم. اگر به میزان شایسته‌ای در این عرصه فعال بشویم می‌توانیم نقطه نظراتمان را به این مجمع که مرکز آن در پاریس است، منتقل کنیم و یا از مسیر جلسات مذکور، آن‌ها را بیان نماییم.

رئیس اتاق ایران گفت: اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی (ICC) در کشورهای دیگر جهان دارای جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌های تصمیم سازی بوده و اثرگذاری فراوانی بر رویکردها و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها دارند؛ از این منظر توسعه تعاملات ما با این اتاق‌ها در کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی اقتصادی در این بخش، می‌تواند به جهت‌دهی سیاست‌ها در سطح بین‌المللی نیز بیانجامد.

شافعی، پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ظرفیت مهم دیگری دانست که مأموریت‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) می‌تواند در راستای توسعه آن قرار بگیرد.

او توضیح داد: در اتاق ایران، دپارتمانی را با محوریت حوزه اوراسیا ایجاد کرده‌ایم. بخشی از اقدامات این ساختار بر توجه به ظرفیت استان‌های مرزی کشور متمرکز خواهد بود.

ICC نقش بازوی ارتباطات خارجی بخش خصوصی ایران را ایفا می‌کند

در این نشست، محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز به تشریح برنامه‌ها و اقدامات آتی این اتاق پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی را باید ماشین حرکت بین‌المللی بخش خصوصی توصیف کنیم که به‌کارگیری ابزارها و ظرفیت‌های این ساختار از اهمیت بسزایی برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی فعال در آن برخوردار است و برای ما نیز یک پتانسیل خوب، حتی در دوران تحریم به شمار می‌آید که به‌رغم فشارهای اقتصادی و سیاسی، از کارآمدی لازم برخوردار است.

خزاعی ادامه داد: باید اذعان کنیم که یکی از چالش‌های امروز ما در حوزه تعاملات اقتصادی و دیپلماسی حاکم بر آن، ضعف آگاهی و تسلط بر بعضی قواعد و حقوق جهانی در این بخش است. این امر حتی در بدنه کارشناسی دستگاه‌های دولتی متولی نیز قابل‌مشاهده است و بخش خصوصی هم از این مسئله مستثنا نیست. درواقع عدم اشراف و تسلط به مسائل بین‌المللی در حوزه‌های مختلف نظیر سرمایه‌گذاری، تعاملات تجاری و… به بروز چالش‌هایی منجر می‌شود و گاه زمینه ورود دلال‌ها و واسطه‌ها را به این بخش فراهم می‌کند.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) یادآور شد: امروز در عرصه تجارت جهانی، مقررات و قوانین بین‌المللی حاکم است و عمده کشورها به‌صورت یکپارچه از آن‌ها تبعیت می‌کنند. درواقع مرزها در این بخش برداشته شده و همه بازیگران، از قواعدی جامع تبعیت می‌کنند. به این استناد نیز، تجار و سرمایه‌گذارانی در این عرصه موفق هستند که به مقررات بازی در سطح بین‌المللی آشنا و مسلط باشند.

خزاعی در ادامه به تشریح نقش اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) پرداخت و گفت: این ساختار به‌نوعی نماینده بخش خصوصی در جهان است و در راستای تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی، از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات می‌کوشد. این اتاق در سال‌های اخیر ارتباط گسترده‌ای با اتاق‌های بازرگانی جهان ازیک‌طرف و با سازمان‌های بین‌المللی مؤثر از سوی دیگر داشته است.

او خاطرنشان کرد: امروز 45 میلیون شرکت و اشخاص حقیقی صاحب‌نام عضو این اتاق هستند و بیش از 3 هزار کارشناس فنی متبحر نیز در حوزه‌های گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری، تجارت، حقوق و… به این مجموعه سرویس ارائه می‌دهند. علاوه بر آن، «ICC» از طریق تشکیل کمیته‌های ملی، فعالیت خود را در بیش از ۹۰ کشور جهان گسترش داده است.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) متذکر شد: سه سال پیش این ساختار به‌عنوان عضو ناظر مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد و اگرچه نماینده آن، صاحب رأی نیست اما در کمیسیون‌های داخلی و حتی در جلسات مجمع عمومی حضور می‌یابد و این فرصت را برای انتقال و انعکاس نظرات جامعه تحت پوشش خود، در اختیار دارد.

خزاعی به اقدامات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر 9 کمیسیون ذیل این ساختار و در عناوین بانکی، تسهیلات گمرکی و تجاری، بیمه، حقوقی و داوری، اقتصاد دیجیتال، تجارت و سرمایه‌گذاری، مقررات و رویه‌های بازرگانی و محیط‌زیست و انرژی تشکیل شده که ظرفیت طرح و بررسی بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در آن‌ها وجود دارد. خروجی تصمیمات این کمیسیون‌ها نیز به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات اعضای این اتاق، به اشکال مختلف در دستگاه‌های متولی پیگیری خواهد شد. به همین منظور مذاکرات و تعاملاتی نیز با بعضی دستگاه‌های دولتی داشته‌ایم. در این مرحله، تلاش ما، فعال‌سازی کمیسیون‌های مذکور است.

او با انتقاد از حضور کم‌رنگ فعالان اقتصادی در بدنه اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) گفت: این ساختار می‌تواند در نقش بازوی ارتباطات خارجی بخش خصوصی ایران ایفای نقش کند، لذا عضویت اتاق‌های بازرگانی در آن از اهمیت والایی برخوردار است. در حال حاضر 200 عضو داریم که این رقم در قیاس با تعداد اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و جامعه تجار فعال در بخش اقتصادی، بسیار اندک است.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) درباره خدمات این اتاق به اعضای خود گفت: ارائه آموزش در حوزه تعاملات تجاری بین‌المللی و قواعد فعالیت اقتصادی در عرصه جهانی، خدمات مشاوره‌ای و زمینه‌سازی برای حضور تجار و فعالان اقتصادی در عرصه‌ها و رویدادهای بین‌المللی ازجمله خدمات این اتاق به اعضای خود است و ما در چارچوب مکاتبه با اتاق‌های سراسر کشور، از آن‌ها خواسته‌ایم تا نماینده خود را به کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) معرفی کنند.

به گفته او مقرر است تا ازاین‌پس جلسات مستمری با این نمایندگان برگزار شود و توأمان تعامل با کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران نیز افزایش یابد.

خزاعی برنامه دیگر خود را ایجاد نمایندگی‌های منطقه‌ای این کمیته عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود: با همکاری و همراهی فعالان اقتصادی، بتوانیم از ظرفیت این ساختار در توسعه تعاملات اقتصادی کشور، بهره بگیریم.



منبع

رشد نقدینگی رکورد زد / عبور نقدینگی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان


نقدینگی رشد بی‌سابقه ۲۷ درصدی طی سه سال اخیر را به ثبت رساند.

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد آمارها نشان از رشد سالانه بی‌سابقه نقدینگی طی سه سال اخیر دارد.

طبق این گزارش دنیای اقتصاد، میزان نقدینگی کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته معادل ۲۷٫۱ درصد رشد داشته است.

طیق بررسی‌های این گزارش ۲۵٫۶ واحد درصد از این رشد به دلیل پایه پولی و ۰٫۴ واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

رشد نقدینگی

نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال در حالی به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.

روند افزایش نقدینگی کشور

طیق بررسی‌های این گزارش ۲۵٫۶ واحد درصد از این رشد به دلیل پایه پولی و ۰٫۴ واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

در مرداد ماه سال جاری سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به میزان ۲۵٫۳ درصد گزارش شده، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان منفی ۵/ ۳ درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به رقم منفی ۴/ ۱۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که دلیل عمده رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که البته ریشه در تغییر حسابداری و انتقال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت است.



منبع

چرخش سرمایه‌گذاران ایرانی از دوبی به استانبول



در روزهایی که بسیاری از شرکای تجاری ایران یا مانند گذشته شرایط تداوم همکاری‌های اقتصادی دوجانبه را ندارند یا به دلیل محدودیت‌ها و تهدیدهای تحریمی امریکا، ترجیح می‌دهند ریسک حفظ همکاری‌های مشترک با ایران را نپذیرند، ترکیه روندی عکس را پیش گرفته و همین رویکرد از یک‌سو میزان همکاری‌های تجاری دو کشور را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران ایرانی را برای حضور در اقتصاد ترکیه تشویق کرده است؛ موضوعی که تداوم آن می‌تواند مختصات شرکای تجاری ایران در سال‌های گذشته را بر هم بزند.

جدیدترین آماری که از صادرات ایران در هشت ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شده، نشان می‌دهد که صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، بالغ بر ۸۸.۳۶۱ هزار تن و به ارزش ۲۷ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۱۶.۴۴ درصدی در وزن و کاهشی ۱۰.۸۶ درصدی در ارزش داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، با افزایشی ۱.۵۸ درصدی در وزن و کاهشی ۴.۸۷ درصدی در ارزش مواجه بوده و به ارقام ۲۲.۱۲۹ هزار تن و ۲۸ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار رسیده است.

آنچه در آمارهای جدید نیز خود را نشان می‌دهد حفظ جایگاه چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران است. تا پایان آبان سال جاری، چین به تنهایی مقصد بیش از 25 درصد از صادرات غیرنفتی ایران بوده و پس از آن عراق و امارات متحده عربی قرار دارند. در حوزه واردات نیز چین بیش از 25 درصد از کل صادرات کالا به ایران را در اختیار داشته و رتبه دوم در اختیار امارات متحده عربی است.

حذف اروپا، ورود ترکیه

هر چند در دوره اجرای برجام، دولت تلاش کرد با فراهم کردن مقدمات لازم شانس حضور شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران را فراهم کند و در این مدت، از کشورهای شرق آسیا تا بسیاری از غول‌های اروپایی برای مذاکره به ایران آمدند و حتی قراردادهای گسترده‌ای هم در این زمینه بسته شد اما درنهایت با اعلام تصمیم ترامپ در خروج کشورش از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، بسیاری از این شرکت‌ها ترجیح دادند تهدید به تحریم امریکا را جدی بگیرند و ریسک باقی ماندن در اقتصاد ایران را نپذیرند.

با وجود آنکه اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند چین و روسیه اعلام کردند که از برجام حمایت می‌کنند و حتی به شرکت‌های باقی‌مانده امتیازاتی نیز خواهند داد اما در عمل آنچه رخ داد، متفاوت بود زیرا شرکت‌های خصوصی اروپایی و حتی غول‌های اقتصادی شرق آسیا به دلیل تبادلاتی که با امریکا داشتند، در اقتصاد ایران دوام نیاوردند.

نخستین نتیجه این تغییر تصمیم پس از کاهش یا متوقف شدن روند همکاری‌های اقتصادی و طرح‌های مشارکتی صنعتی، کاهش حضور این کشورها در تجارت ایران بود. آمارهایی که از واردات و صادرات ایران در ماه‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد جز آلمان که با سهمی کمتر از 5 درصد، پنجمین صادرکننده عمده کالا به ایران به حساب می‌آید، هیچ یک از کشورهای اروپایی جایی در میان 10 شریک اصلی تجاری ایران ندارند.

در میان آسیایی‌ها نیز کره‌جنوبی که تا سال‌های قبل یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رفت، دیگر نه در میان واردکنندگان و نه در میان صادرکنندگان اصلی کالا قرار ندارد. در چنین فضایی تجارت ایران یک مهمان ناخوانده داشت و آن ترکیه بود. ترکیه در ماه‌های گذشته، توانست حضور خود در میان شرکای اصلی تجاری ایران را تثبیت کند و آمارهایی که از تجارت 8 ماهه منتشر شده نیز این مهم را نشان می‌دهد. تا پایان آبان ماه، تجار ایرانی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده‌اند که این آمار بیش از 10 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. همچنین در این مدت، ترکیه با ۳ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار و سهم ۱۱.۸۶ درصد، سومین صادرکننده کالا به ایران بوده است. هر چند تراز تجاری ایران در معامله با ترکیه منفی شده و ترک‌ها حدوداً 500 میلیون دلار بیش از ایرانی‌ها در روابط دوجانبه صادرات داشته‌اند اما حضور ترکیه در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران و واردکنندگان کالا از ایران نشان می‌دهد که همسایه غربی ایران جایگاه خود را در این حوزه حفظ کرده و احتمالاً این روند در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد یافت.

ثبات سیاسی و مخالفت با تحریم

اگر نمونه خاص چین را کنار بگذاریم که باتوجه به حضور پرقدرت خود در بازارهای جهانی، با بسیاری از کشورهای دنیا تجارت بسیار گسترده‌ای دارد و در این بین، بازار ایران را نیز حفظ کرده و همچنان اصلی‌ترین شریک صادراتی و وارداتی ایران به شمار می‌رود، دیگر شرکای تجاری ایران در سال‌های گذشته با دو مشکل عمده مواجه هستند.

عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران، در سال‌های گذشته با جنگ‌های داخلی و ناامنی اقتصادی مواجه بوده و همین مساله پیگیری راهبردهایی مانند سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت را دشوار کرده است. از سوی دیگر با بهبود نسبی شرایط در عراق، این کشور اعلام کرده که قصد دارد در مسیر واردات برخی کالاها به کشورش محدودیت‌هایی را لحاظ کند که این تصمیم با هدف ارتقای تولید داخلی در عراق اتخاذ شده است. همین مساله باعث شده در ماه‌های گذشته خبرهای مختلفی از ممنوع شدن واردات برخی کالاها به عراق منتشر شود که در میان آنها، تعدادی از اقلام صادراتی ایران به عراق نیز به چشم می‌خورد. در کنار عراق، امارات متحده عربی نیز در تمام سال‌های گذشته به عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران مطرح بوده است.

هر چند خبرها در ماه‌های گذشته از آن حکایت می‌کند که در دوبی دیدگاه‌ها نسبت به تجارت با ایران تغییر کرده و مثبت‌تر از قبل شده است -موضوعی که خود را در تبدیل شدن امارات متحده عربی به دومین صادرکننده کالا به ایران نیز نشان می‌دهد- اما همچنان اختلاف‌نظرهای سیاسی دو کشور از سویی و همراهی امارات با تحریم امریکا از سوی دیگر، اتکا به این همسایه جنوبی برای بلندمدت را با اما و اگر مواجه می‌کند. در چنین شرایطی موقعیت ترکیه خاص و در میان همسایگان ایران منحصر به فرد است.

از سویی ترکیه برخلاف برخی ناآرامی‌های سیاسی در سال‌های گذشته، امروز شرایطی آرام را تجربه می‌کند و باتوجه به روند اقتصادی نسبتاً بلندمدتی که از سال‌های گذشته شروع شده، تحولات جدی و بنیادین کمتری دارد و از سوی دیگر همان‌طور که رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری این کشور بارها اعلام کرده با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران موافق نیست و با محدود کردن اقتصاد ایران همراهی نمی‌کند؛ موضوعی که خود را در تثبیت جایگاه ترکیه در شراکت تجاری با ایران در ماه‌های تحریم نشان می‌دهد و بعید است در آینده نزدیک اتفاقات سیاسی یا اقتصادی تفاوتی جدی در این مسیر ایجاد کند.

سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه

ثبات سیاسی و عدم همراهی با تحریم‌های ترامپ نه تنها به رونق تجارت مشترک میان دو کشور کمک کرده که ترکیه را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری برای ایرانی‌ها بدل کرده است. سرمایه‌گذاران ایرانی که در سال‌های گذشته ترجیح می‌دادند به کشورهایی مانند امارات متحده عربی فکر کنند، در سال‌های گذشته و به‌خصوص در سال 2019 حضور خود در اقتصاد ترکیه را به شکلی قابل توجه گسترش داده‌اند. براساس آماری که مجمع عمومی اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های ترکیه در 10 ماهه اول سال میلادی جاری، از ژانویه تا اکتبر، 10 هزار و ۶۸۲ شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تأسیس شده‌اند. در این میان شهروندان ایران با ثبت 49  شرکت سهامی عام و ۷۷۲ شرکت با مسوولیت محدود در صدر سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند.

در تأسیس شرکت سهامی عام ایرانیان با تأسیس ۴۹ شرکت در رأس موسسان شرکت خارجی بوده‌اند. آلمان با ۴۵ شرکت، آذربایجان با ۳۱ شرکت، امریکا با ۲۲ شرکت، هلند با ۱۹ شرکت و امارات متحده عربی با ۱۷ شرکت به ترتیب در رده‌بندی بعدی قرار گرفته‌اند. شهروندان ایران از لحاظ تأسیس شرکت با مسوولیت محدود هم رتبه نخست را به دست آورده‌اند و در ۱۰ ماهه نخست سال با 772 شرکت بیشترین شرکت‌ها را در ترکیه تأسیس کرده‌اند.

تحریم‌های اقتصادی داخلی، مشکلاتی که برای ایرانیان در کشورهایی مانند امارات به وجود آمده و عدم همراهی اردوغان با سیاست‌های تحریمی امریکا اصلی‌ترین عواملی است که از آنها به عنوان دلایل گسترش حضور ایرانی‌ها در اقتصاد ترکیه یاد می‌شود. هرچند با تغییر در شرایط تحریم، احتمالاً گزینه‌های سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی متنوع‌تر از شرایط فعلی خواهد شد اما در شرایط فعلی گزینه‌هایی که می‌توان روی همکاری با آنها حساب باز کرد، چندان گسترده نیستند و در این بین احتمالاً یکی از گزینه‌هایی که شانس رقابت بالایی با دیگر همسایگان ایران دارد، ترکیه خواهد بود.



منبع

توافق تجاری و سیاست‌های فدرال‌رزرو با بازارهای جهانی چه کرد؟


روند مذاکرات تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان در ۱۶ ماه گذشته بازارهای جهانی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. درحالی‌که چند هفته‌ای است هیات‌های مذاکره‌کننده چینی و آمریکایی فاز اول توافق تجاری را کلید زده‌اند، شب گذشته مقامات هر دو کشور اعلام کردند که مرحله ابتدایی نهایی شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در هفته‌ای که گذشت دلار روند نزولی به خود گرفت و با افت ۰٫۵۴ درصدی مواجه شد.

شاخص دلار که نرخ برابری آن را در برابر سبدی از ارزهای دیگر اندازه‌گیری می‌کند، در آخرین روز از معاملات هفتگی (روز جمعه) در سطح ۹۷٫۱۸ واحد قرار گرفت.

نمودار زیر روند هفتگی شاخص دلار را نشان می‌دهد:

افت ۰٫۵۶ درصدی شاخص دلار در هفته دوم دسامبر

بر اساس این توافق، دونالد ترامپ اعلام کرده است که بچین درباره خرید گسترده محصولات کشاورزی، انرژی محصولات صنعتی و بسیاری اقلام دیگر از ایالات متحده موافقت کرده است. تعرفه‌های ۲۵ درصدی که پیش‌تر بر کالاهای چینی اعمال شده، باقی خواهد ماند و ۷٫۵ درصد تعرفه بر بخش عمده‌ای از کالاهای باقی‌مانده وضع خواهد شد. اما واشینگتن در نظر دارد، تعرفه‌های بیشتری که قرار بود ۱۵ دسامبر (فردا) اعمال شود را به دلیل دستیابی به این توافق اجرا نکند.

گفته شده این توافقنامه قرار است هفته اول ژانویه در واشینگتن و از سوی مذاکره‌کنندگان اصلی به امضا برسد.

از دیگر دلایلی که موجب شد شاخص دلار با کاهش مواجه شود، تصمیم فدرال‌رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره بود.

از ابتدای سال جاری میلادی بانک مرکزی آمریکا در سه نوبت نرخ بهره را در این کشور کاهش داده است. در نشست دو روزه هفته گذشته اما قرار سیاستگذاران بر این شد که نرخ بهره ثابت باقی بماند.

این تصمیم فدرال‌رزرو البته بر بازار طلا هم تاثیرگذار بود.

قیمت جهانی طلا در هفته دوم دسامبر ۲۰۱۹ با رشد یک درصدی مواجه شد.

درحالی‌که در روزهای ابتدایی هفته گذشته قیمت هر اونس طلا هزار و ۴۶۰ دلار بود، این رقم در معاملات روز جمعه به هزار و ۴۷۵ دلار رسید.

رشد یک درصدی طلا در هفته دوم دسامبر

در روزهای پایانی معاملات هفتگی با ادامه روند نزولی دلار، قیمت طلا هم ثابت ماند و اشتها برای دارایی‌های امن کمتر شد.

در عین حال، بانک مرکزی اروپا به تبعیت از فدرال‎رزرو، نرخ بهره را در این منطقه بدون تغییر باقی گذاشت.

جدیدترین اتفاقات مربوط به طلا را می‌توانید در سلسله اخبار قیمت جهانی طلا تجارت‌نیوز ملاحظه کنید.



منبع

اعتراض‌ به قیمت‌ حامل‌های انرژی هدفمند نیست



متاسفانه فرآیند تغییر قیمت حامل‌های انرژی در ایران در ذات خود همواره با اعتراض همراه است. در پی افزایش اخیر نیز، گذشته از اعتراضات خیابانی که به نتایج ناخوشایندی نیز منتهی شد، در فضای مجازی و حقیقی و در قالب حمایت از اعتراض به افزایش قیمت بنزین استدلال‌هایی مطرح می‌شد که نه تنها صحیح نیستند، بلکه با خلط موضوع، چشم‌انداز اصلاح بازار انرژی و حتی اصلاح نظام اقتصادی را نیز تیره می‌کنند.

رایج‌ترین استدلال، تعمیم تناسب بین قیمت نیروی کار و قیمت بنزین در دیگر کشورها به داخل کشور است که از آن نتیجه‌گیری می‌شود که چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است پس باید قیمت بنزین هم پایین باشد! آنچه در این استدلال به آن توجه نمی‌شود این است که نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی تعیین می‌شود و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد؛ همان‌طور که نسبت دستمزد به قیمت بنزین در هیچ دو کشوری نیز یکسان نیست.

اما در واقع، آنچه این استدلال در بطن خود دارد، اعتراض به قدرت خرید پایین مردم است و تنها اشتباه آن در این است که قیمت بنزین را مبنای قدرت خرید قرار داده است. هیچ شکی نیست که قدرت خرید نیروی کار در ایران کم است و برای اثبات آن نیز نیاز نیست که به قیمت بنزین رجوع کرد و از دولت خواست با کاهش قیمت بنزین آن را جبران کند. نرخ دستمزد از یکسو متأثر از بهره‌وری نیروی انسانی است و از سوی دیگر از ساختار بازار نیروی کار اثر می‌پذیرد. جدول بالا که از سایت سازمان بین‌المللی نیروی کار گرفته شده است، برآورد آن سازمان از تولید سرانه هر کارگر در سال ۲۰۱۹ و در کشورهایی است که غالباً خود را با آنها مقایسه می‌کنیم. به‌طور مشخص یک کارگر در ایران در سال به‌طور متوسط ۶۸ هزار دلار ثروت خلق می‌کند؛ درحالی‌که این عدد در آمریکا ۱۱۷ هزار دلار است و چه کسی است که نداند سهم بالایی از ۶۸ هزار دلار نوشته شده به پای کارگر ایرانی از محل تولید نفت بوده است که سهم او در خلق آن بسیار ناچیز است. از این رو نباید انتظار داشته باشیم که سهم یک کارگر ایرانی با یک کارگر در هر یک از کشورهای فوق برابر باشد. وقتی که ثروتی خلق نشود، ثروتی نیز نیست که توزیع شود! از سوی دیگر ساختار بازار کار در کشور ما نیز با این کشورها متفاوت است. نقش دولت در بازار کار بر کسی پوشیده نیست. در کشورما، دولت است که دستمزدها را مستقیم و غیرمستقیم تعیین می‌کند، به افراد بر حسب هزار و یک معیار نامرتبط دستمزد می‌پردازد؛ الا بهره‌وری و توانایی.

معیارهای متفاوتی برای جذب نیروی انسانی دارد که در رأس آنها به‌طور مشخص بهره‌وری نیست و از این رو است که می‌بینیم در تمام سازمان‌ها، ادارات و کارخانه‌ها با تراکم نیروی کار روبه‌رو هستیم. طبیعی است که چنین ساختاری خود عاملی برای کاهش بهره‌وری و همچنین دستمزد است. اگر اعتراضی هست که باید هم باشد، باید سیاست‌گذار را از این زاویه بنوازد که چـرا از اختیار انحصاری خود در وضع قانون برای دخالت و محدود کردن محیط کسب‌وکار استفاده می‌کند؟ چرا باید نرخ بیکاری بالا باشد؟ چرا باید درصد بالایی از کارگران شاغل نتوانند تمام وقت کار کنند؟ چرا کارخانه‌های کشور باید زیر ظرفیت کار کنند و نتوانند دستمزد بیشتری به کارگر خود بپردازند؟ چرا او باید دستمزدها را تعیین کند؟ چرا افرادی با توانایی و بهره‌وری متفاوت باید دستمزد یکسان بگیرند؟ چرا نرخ رشد اقتصادی پایین است؟ چرا تورم بالاست؟ چرا بخش تولید کشور نباید در چرخه عرضه بین‌المللی کالاها و خدمات جایگاهی داشته باشد؟ و هزاران درخواست دیگر از این نوع که باید مطالبه شوند.

 اهمیت این تغییر در جهت‌گیری مطالبات در این است که شاید دولت با بنزین ارزان، نسبت دستمزد به قیمت بنزین را بالا ببرد، اما تا این مطالبات حل و فصل نشوند، قدرت خرید کارگر ایرانی نسبت به همتایان خود در دیگر کشورها همچنان پایین است. همین نوع استدلال نیز درخصوص بازار خودرو مطرح می‌شود. به این صورت که چون دولت اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد و خودروهای تولید داخل نیز از یک طرف مصرف سوخت بالایی دارند و از سوی دیگرگران هستند، پس دولت باید بنزین را ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد تا به این وسیله کاستی‌های بازار خودرو را جبران کند.

در این استدلال نیز دوباره مغلطه وجود دارد. بازار خودرو در کشور فارغ از قیمت بنزین به دلیل انحصار قانونی مورد حمایت دولت، بازاری ناکارآ است و باید اصلاح شود. حق داریم و باید به ساختار این بازار، به دخالت دولت در بازار خودرو و حمایت‌های بی‌دریغش از صنعتی ناکارآ اعتراض کنیم؛ اما نباید این حق را با بنزین ارزان مبادله کنیم! بنزین ارزان به پراید و پژو کیفیت نمی‌بخشد، تنها با آلودگی بیشتر و تردد بیشتر از کیفیت زندگی ما می‌کاهد و منابع سرزمینمان را دود می‌کند و به آسمان می‌فرستد. باید توجه داشته باشیم که اتفاقاً این نوع استدلال و باور مطلوب سیاست‌گذاری ناکارآ است؛ چرا که به راحتی می‌تواند با پرداخت یارانه و بنزین ارزان که منابع آن نیز از جیب خود مردم تأمین می‌شود، از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه‌های اصلی اقتصاد طفره برود و متاسفانه، این رویه‌ای است که سال‌هاست بر زندگی ما ساکنان این سرزمین تحمیل شده است.

مخالفت با یارانه و انرژی ارزان، مخالفت با رفاه بیشتر مردم نیست، بلکه مخالفت با تبادل این رفاه کوتاه‌مدت با رفاه بلندمدتی است که در قالب تحمیل ناکارآیی بیشتر بر اقتصاد از چنگ مردم خارج می‌شود. اعتراض به سیاست‌های سیاست‌گذار باید مستدل و هدفمند باشد و به سیاست‌گذار اجازه مبادله و آربیتراژ در وظایف خود را ندهد.



منبع

عبور از تحریم با توسعه صادرات کالای باکیفیت به کشورهای همسایه



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان کاهش فروش نفت، تجارت کالا و ایجاد مشکل در نقل‌وانتقال پول و فلزات گران‌بها را ازجمله آثار تحریم‌های اعمال شده بر کشور بیان کرد و گفت: در شرایط موجود، توسعه فعالیت بخش خصوصی تنها راهکار خروج کشور از بحران است که با برنامه‌ریزی و مدیریت درست می‌توان اندازه بخش خصوصی را از 15 درصد کنونی به 55 درصد افزایش داد.

مسعود گلشیرازی در نشست تخصصی چالش‌های اقتصاد ایران و تحریم‌ها، با اشاره به اینکه از سال 92 تاکنون سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت 30 درصد کاهش یافته است، افزود: اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای و همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی به همراه اجبار دولت برای خصوصی‌سازی و توسعه صنایع پایین‌دستی، ازجمله آثار کاهش درآمدهای نفتی کشور بوده است.

گلشیرازی با تأیید این نکته که تحریم ذاتاً محدودیت ایجاد می‌کند، گفت: باوجود اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان، توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش اشتغال و در نهایت به دست آوردن بازارهای منطقه‌ای و جبران کاهش درآمد ارزی نفت را در پی داشته است.

او افزود: باوجود اعمال تحریم‌ها، تولید ناخالص بخش خصوصی کشور افت نداشته و باید با حمایت دولت، راهبردهای مناسب برای مصون‌سازی بخش خصوصی کشور اتخاذ شود.

در ادامه هادی صالحی اصفهانی عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ایلینوی آمریکا نیز با اعلام اینکه میزان سرمایه‌گذاری کشور در دو سال گذشته با افت شدیدی مواجه شده است، گفت: در صورت ادامه این روند، کشور در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان، کاهش نرخ بهره بانکی را ازجمله راه‌های به‌صرفه شدن سرمایه‌گذاری دانست. وی در ادامه بر اندیشیدن راهکاری برای رشد بخش خصوصی تأکید کرد و پیش‌نیاز این امر را فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز از سوی دولت دانست.

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ایلینوی آمریکا با بیان اینکه از زمان اعمال تحریم‌ها برخی از صنایع ازجمله صنایع غذایی و نساجی به دلیل کم شدن رقابت خارجی رشد کرده‌اند، افزود: این در حالی است که صنایع دیگر با افت مقیاس تولید و در نتیجه افزایش هزینه تمام‌شده روبه‌رو شده‌اند.

صالحی بر تحریک اقتصاد با توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: با افزایش ظرفیت بخش‌هایی که کالای سرمایه‌ای ایجاد می‌کنند، می‌توان اثرات منفی تحریم‌ها را خنثی نمود.

این استاد برجسته اقتصاد، ریشه مشکلات امروز کشورمان را نحوه تصمیم‌گیری دولت دانست و افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت به اصلاح نیاز دارد؛ برای مثال با آنکه پرداخت یارانه به مردم در بهبود توزیع درآمد تأثیرگذار است؛ ولی نحوه اجرا و میزان پرداخت به بازنگری نیاز دارد.

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ایلینوی آمریکا با اشاره به اینکه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مسئله‌ای طولانی‌مدت است، تصریح کرد: مسئله امروز ما نفت نیست بلکه نحوه استفاده از آن است و باید درآمد حاصل از فروش نفت به‌جای مصرف، نیروی مولد ایجاد کند و لازم است این درآمد را به یک دارایی مانند هزینه در مناسب‌سازی زیرساخت‌ها و توسعه سرمایه انسانی تبدیل نمود.

صالحی اصفهانی در ادامه بر ضرورت توجه دولت به ایجاد اعتمادسازی در مردم نسبت به نظام سیاست‌گذاری تأکید کرد و با اشاره به اینکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فرض ادامه‌دار بودن تحریم‌ها واجب است، گفت: در شرایط موجود کسب شهرت از طریق تولید کالاهای باکیفیت در ادامه مبادلات تجاری با کشورها بسیار ضروری است.

او یکی از مهم‌ترین اقدامات اتاق‌های بازرگانی در برهه کنونی را کمک و تشویق فعالان اقتصادی برای تولید محصولات باکیفیت دانست و افزود: تولید کالای درجه‌یک به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و در تجارت خارجی، تولید محصول باکیفیت اولین مزیت رقابتی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پتانسیل افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه ایران موجود است، افزود: تجارت خرد توسط بخش خصوصی یکی از فرصت‌های افزایش تعاملات با همسایگان ایران و راهکار اصلی عبور از تحریم‌هاست.

صالحی استفاده از پتانسیل‌های تجارت افغانستان، امارات، قطر، لبنان و فرصت‌های تولید و تجارت ترکیه و پاکستان را نیز در شرایط کنونی کشور حائز اهمیت دانست.

در نشست سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان نیز منطقی نبودن نرخ ارز، یارانه‌های کور و غیر هدفمند، نرخ بهره بالا و وابستگی به درآمدهای نفتی را ازجمله ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: به هم خوردن موازنه تجاری، بروز پدیده قاچاق، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، ایجاد رانت و فساد، کسری بودجه دولت و انحراف در الگوی مصرف نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است.

او تورم و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش تصدی‌گری دولت و افزایش هزینه‌های تولید را ازجمله نتایج این چالش‌ها دانست و گفت: چنین پدیده‌هایی به اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های کشور منجر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان همچنین با اشاره به اصلاح قیمت بنزین در روزهای اخیر، اجرای این طرح را منجر به‌صرفه جویی 21 درصدی بنزین نسبت به قبل عنوان کرد.



منبع

باید واقعیت تحریم را به مردم می‌گفتیم


به گزارش تجارت‌نیوز، علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی به روزنامه ایران در خصوص وضعیت معیشتی مردم صحبت‌هایی مطرح کرده که در ادامه می‌خوانید.

روز سه‌شنبه ۱۹ آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، در تشریح وضعیت اقتصادی فعلی و نابسامانی معیشتی مردم عنوان کردم که ریشه این مشکلات به شرایط اقتصاد در ۶۰ سال اخیر، عدم اصلاحات ساختاری، بودجه متکی بر نفت و فقدان توسعه سیاسی – اجتماعی و تمرکز صرف بر حوزه اقتصاد توزیعی که نه متضمن رشد پایدار، بزرگ شدن اقتصاد و توانمند کردن اقشار فرودست است، باز می‌گردد.

طی این شش دهه با سیاست‌های توده ستایانه و ایجاد رضایت اجتماعی با تزریق پول نفت به سفره مردم و اعطای یارانه‌های مختلف سعی شده نوعی آرام بخشی اجتماعی بدون رشد فراگیر ایجاد شود. تلاش سیاستگذاران در دوره‌های مختلف بر این بوده که این آرام بخشی اجتماعی نه با شکل‌گیری نهادهای میانجی که با اقتصاد توزیعی محقق شود.

از سوی دیگر ابعاد دیگر توسعه به‌دلیل عدم باور به سیاستگذاری‌های مناسب مغفول ماند. توسعه سیاسی شکل نگرفت و احزاب قدرتمند به وجود نیامدند و میانجی‌های سیاسی و سخنگویی سیاسی – اجتماعی جان نگرفتند. جامعه ذره‌‌ای شد و ایجاد رضایت با سیاست‌های توده ستایانه اقتصادی معنا یافت.

در پاسخ به دانشجویان گفتم اقتصاد کشور بزرگ نشده، رشد اقتصادی درونزا تجربه نشده و ثروت ناشی از تلاش‌های درون جامعه خلق نشده است. در نبود توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علاوه بر اینها تحمیل جنگ و تحریم و مانع تراشی هژمونی ایالات متحده امریکا و فقدان استراتژی مشخص برای تعامل با جهان، ما نتوانستیم از فرصت‌های اقتصاد جهان نیز سهم مناسب ببریم.

در کتاب «معمای دولت مدنی» که در سال ۸۶ منتشر شد، به بررسی چندین کشور تازه صنعتی شده که توانسته بودند مسیر توسعه را بپیمایند، پرداختم؛ از کشورهای آسیای جنوب شرقی تا امریکای جنوبی و هند. نتیجه این بررسی‌ها نشان داد که هیچ کشوری بدون ساختار مناسب دولت به مفهوم عام و یکپارچگی با ذهنیت توسعه و بدون تعامل با دنیا – منظور من نه هضم شدن در اقتصاد غرب است و نه تبعیت کورکورانه سیاسی از آنها – و با مانع تراشی و مسائلی مانند تحریم از سوی غرب نتوانسته به توسعه اقتصادی سریع دست یابد.

علاوه بر این در دوره اخیر به حاکمیت رسیدن یک گروه ضد ایرانی در امریکا، سیاست‌های مداخله گرانه امریکا و نفت خواهی از منطقه و مقاومت ما منجر به تحریم شدید ایران شده است که در طول تاریخ هیچ کشوری چنین تحریمی را تجربه نکرده است. اثر این تحریم چنان بود که وقتی فروش نفت به شدت کاسته شود قطعاً سیاست‌های اقتصاد توزیعی پاسخگو نبوده و از جهت دیگر اندازه اقتصاد ایران به‌علت فقدان سرمایه‌گذاری رشد نکرده و در نتیجه فشار بر طبقات پایین جامعه افزایش می‌یابد.

این روزها ضرورت اقناع افکار عمومی را به‌کرات می‌شنویم. اینکه باید جامعه برای افزایش قیمت بنزین اقناع می‌شد. من هم معتقدم که ما اقناع نکردیم اما موضوع اقناع مورد نظر من اقناع جامعه درباره تحریم است.

چندی پیش آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نکاتی درباره سختی فروش نفت گفت که دیدیم مخالفان دولت چه هیاهویی بر سر آن ایجاد کردند. در حالی که این تنها شمه‌‌ای از مشکلاتی است که تحریم ایجاد کرده و جامعه حق دارد و باید بداند.

امروز من معتقدم ما اشتباه کردیم، باید مسأله تحریم را برای مردم به‌طور شفاف تبیین می‌کردیم، اما به‌دلیل عدم سوءاستفاده دشمنان امکان تشریح وضعیت را برای مردم نداشتیم و نتیجه اینکه مخالفان دولت آن را دستمایه اتهامات ناروا علیه دولت قرار دادند.

مخالفان دولت از تحریم‌ها خشنودند که دولت تحت فشار قرار می‌گیرد، مخالفان نظام خشنودند که تحریم‌ها نظام را هدف قرار می‌دهد و حتی گروه‌های وابسته به امریکا می‌گویند «مردم در خیابان‌ها علیه تحریم شعار نمی‌دهند، بلکه علیه نظام شعار می‌دهند.» و مایک پمپئو و برایان هوک نیز مطالبی به همین مضمون بیان کردند.

ناآرامی‌های آبان و موج سواری مخالفان دیرین ما و دنباله روهای امریکا در کنار دولت امریکا یک بار دیگر و به هولناک‌ترین شکل، خطای رویکرد کتمان و انکارگرایانه در قبال تحریم‌ها را نشان داد. باید از این حوادث تلخ درس گرفت و برمبنای «سیاست حقیقت» حقایق تحریم‌ها را به ملت گفت و توافق اجتماعی جدیدی با ملت منعقد کرد.

رخدادهای تلخ اخیر محصول سیاست غلط اطلاع‌رسانی (در حقیقت «اطلاع نرسانی») درباره تحریم‌ها بود. باید به سؤال «برای چی تحریم می‌شیم» و تحریم چیست پاسخ داد. در غیر اینصورت همه فجایعی که تحریم برسر ایران می‌آورد به جانب حاکمیت فرافکنی خواهد شد.

تحریم‌ها به درستی یک «جنگ تمام عیار» توصیف شده‌‌اند اما ما ملتزم به این تشبیه یا استعاره «جنگ» نیستیم. اگر تحریم‌ها یک جنگ تمام عیار وحداکثری است باید در مقابل ملت را به شکل حداکثری بسیج کرد. باید هدف ما تولید رضایت حداکثری باشد. اما ما در عمل به بسیج حداقلی معطوف شده‌‌ایم نه بسیج ملی. بسیج ملت الزاماتی دارد: برگزاری انتخابات در حد و تراز انتخابات مجلس نخست، گفت‌و‌گو با مردم وتبدیل همه رسانه‌ها و بخصوص رسانه ملی به رسانه‌‌ای که آینه تمام نمای ملت با همه سلایق فکری باشد، گشودگی اجتماعی و سیاسی، دیپلماسی فعال، عدم مداخله در زندگی خصوصی مردم، ایجاد احساس مشارکت نه فقط پای صندوق رأی بلکه در همه سطوح و پیشا و پس‌از صندوق رأی، مبارزه با تجرید ایران از نظام مالی وبانکی جهانی که اتهام تروریسم وپولشویی در رأس آن قرار دارد.

تنها در این صورت است که مقاومت ضد تحریم به‌طور خودجوش از سطح جامعه مدنی فوران کرده و در انتخابات و در مقاومت هر روزه ودر تلاش ملی برای رونق تولید و…تجلی می‌یابد. سیاست کتمان وانکار‌گرایی واقعیت تحریم بزرگترین تجلی «خود تحریمی» است و باعث می‌شود تحریم‌ها نه به جانب تحریمگران که به جانب حاکمیت فرافکنی شود. رویکرد انکار گرایانه در قبال تحریم باعث محرومیت از یارگیری ایران درسطح افکار عمومی جهانی می‌شود.

همواره گفته می‌شود که سرمایه اجتماعی ما کاهش یافته است اما نمی‌گوییم چگونه می‌توان آن را افزود: اعتماد مهم‌ترین رکن سرمایه اجتماعی است. اعتماد در سطح اجتماعی در دل سازمان‌های مدنی تولید می‌شود. اعتماد در سطح مناسبات دولت-ملت با «دادن» یعنی با واگذار کردن و با اعتماد کردن به مردم تولید می‌شود. ما به ملت باوری نوین نیاز داریم که تحریم‌ها را پشت سربگذاریم. یعنی باید مقاومت بر ضد تحریم‌ها را به جامعه واگذار کنیم. جامعه را دور نزنیم وبه مردم نگوییم مردم ما بدون شما وبرای شما وبه نیابت از شما با تحریم‌ها مقابله می‌کنیم.

رخداد آبان وموج سواری امریکا برآن نشان داد که رویکرد انکار گرایانه در قبال تحریم‌ها منجر به پنهان شدن واقعیت تحریم نمی‌شود، منجر به فرافکنی مصائب برخاسته از تحریم به جانب حاکمیت می‌شود. یعنی آن رویکرد که می‌گوید اگر از واقعیت تحریم سخن بگوییم به دشمن «گرا» داده‌‌ایم، در عمل بدترین‌گرا را به دشمن می‌دهد که احساس کند تحریم‌ها نتیجه داده وموفق شده که جنایت تحریم را به مجاری انحرافی فرافکنی کند. کتمان حقیقت تحریم منجر به رفع تحریم نمی‌شود منجر به تبرئه امریکا از جنایت تحریم می‌شود.

ما نتوانستیم از پتانسیل انسانی تحریم ستیزی در جهان غرب به سود منافع ملی استفاده کنیم. به‌عنوان مثال بر زمینه‌های غیاب دانش تحریم شناسی بود که گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر علیه تحریم‌های امریکایی حتی جایگاهی در حاشیه توجه ما کسب نکرد.

اما نظام بازنمایی تحریم‌ها توسط امریکا به گونه‌‌ای است که سعی در تحریف سرشت ضد ایرانی تحریم‌ها دارد و تحریم‌ها را به شکل یک امر «ضد رژیم» و نه «ضد ایران» بازنمایی می‌کند. چگونه می‌توان پرده‌های این تحریف خشونت‌بار و فاحش را کنار زد بدون اینکه واقعیت تحریم‌ها بیان شود؟ عدم بیان واقعیت در مورد تحریم‌ها زمینه‌‌ای به دست تخریبگران ضد دولتی می‌دهد تا به تعبیر تلخ و طنز آلود رئیس جمهوری چنین القا کنند که «نه. امریکا ونتانیاهو خیلی هم بد نیستند و فقط دولت بد است.»

واقعیت این است که برخی جریان‌های تندرو در عمل از تحریم‌ها استقبال می‌کنند و این استقبال عملی گاه بیانی آشکار می‌یابد. روشن است که بدون اتخاذ «سیاست حقیقت درباره تحریم‌ها» دولت نمی‌تواند بر آن همدستی اعلام نشده میان تحریمگران و سوءاستفاده‌کنندگان از تحریم غلبه کند.

منبع: روزنامه ایران



منبع