پرتال بازرگانی و تجارت

به گزارش تجارت‌نیوز، در آخرین مجمع عمومی عادی فوق‌العاده شرکت سایپا (در آخرین روز کاری سال ۹۸) اعلام شد که تولید انواع پراید تا خرداد ماه سال ۹۹ متوقف خواهد شد.

در این مجمع که مجوز افزایش سرمایه سایپا هم صادر شده بود مدیر عامل سایپا از توقف تولید انواع پراید تا خرداد ماه سال ۹۹ خبر داده است.

طبق گزارش بورس ۲۴ سلیمانی همچنین تصریح کرد: یک مدل دیگر از پراید در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از خطوط تولید خارج خواهد شد و تولید سایر مدل‌های پراید نیز نهایتا در خرداد ماه سال ۹۹ به طور کامل متوقف خواهند شد تا شاهد تولید هیچ محصولی از خانواده x100 در سایپا نباشیم.

عصر روز یک‌شنبه جلسه کارگروه مدیریت آثار و پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با چگونگی اختصاص بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده، تأمین ملزومات، تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری و پرداخت نقدی به خانوارهای هدف و آسیب دیده، بررسی و تشریح شد.

تصمیم‌گیری درباره تدوین دستوالعمل و فرآیند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها از محورهای مهم این جلسه بود که بر این اساس بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهای خود را در این راستا مطرح و دستگاه‌ها نیز نقطه نظراتشان را عنوان کردند.

همچنین پس از بررسی نقطه نظرات و بحث‌های صورت گرفته مقرر شد دستورالعمل با هدف حفظ اشتغال، تحریک تقاضا و تأمین هزینه‌های جاری بنگاه‌ها طی دو روز آینده نهایی و به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: با ابلاغ این دستورالعمل و هماهنگی انجام شده بین دستگاه‌ها فرآیند پرداخت تسهیلات در اسرع وقت اجرایی و عملیاتی شود.

همچنین در این جلسه موضوع توسعه فروش‌های اینترنتی و غیرحضوری با هدف همراهی بیشتر مردم در طرح فاصله گذاری اجتماعی و حمایت از صنوف متأثر شده از شیوع کرونا با توجه به دستور و تاکید رییس جمهور بر تحقق این خدمت در کشور، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس با توجه به ضرورت توسعه این فعالیت، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول این حوزه انتخاب و سیاست‌گذاری و برنامه‌های اجرایی فروش‌های اینترنتی را از طریق کمیته‌ای با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به صورت مستمر انجام داده و مشوق‌های لازم را در این حوزه تهیه و در جلسه بعدی کمیته مطرح کند.

نهم فروردین ماه نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در یک رشته توئیت از تصویب بسته تدبیر اقتصادی کرونا در ایران خبر داده بود که 100 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و شرایط کلی اختصاص آن به کسب و کارها تعیین شده است.
به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهوری  اعتبار در نظر گرفته شده برای این بسته 100 هزار میلیارد تومان است که معادل 18 درصد بودجه عمومی دولت و بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.

به گزارش تجارت‌نیوز، ارزیابی چند فاکتور اقتصادی در سال پیش‌رو احتمالا بتواند تصویر روشن‌تری از آینده اقتصاد کشور و وضعیت رفاه دهد.

مرتضی عزتی، اقتصاددان در خصوص وضعیت فاکتورهای کلان اقتصاد مثل تورم معتقد است: رشد اقتصادی سال ۹۹ احتمالا مشابه سال ۹۸ باشد، تورم کمی کاهش پیدا می‌کند اما بعید می‌دانم از نظر اشتغال تغییر خیلی مشخصی داشته باشیم.

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز، پیش‌بینی کرد: به خاطر تورمی که در سال ۹۸ تجربه کردیم و قیمت‌ها افزایش یافت، انتظار این است که در سال ۹۹ تکرار نشود و دیگر این جنس از تورم را در سال ۹۹ نداشته باشیم و اقتصاد در رکود باشد.

وی افزود: شوک ناشی از افزایش نرخ ارز آثار تورمی خود را تقریبا محقق کرده و حتی باعث شده بازار سرمایه بیشتر از ارزش واقعی خود رشد کرده است. تصور نمی‌کنم روند افزایش قیمت‌ها در سال آینده ادامه پیدا کند و آثار رکودی خودش را نمایان می‌کند.

رادپور در خصوص وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۹۹ معتقد است: روند تورم کاهشی خواهد بود، درباره نرخ رشد اقتصادی نیز توقع نداریم در دوره رکودی این شاخص وضعیت خیلی خوبی داشته باشد؛ رقم این شاخص در سال پیش‌رو کمتر از یک است و حتی این احتمال وجود دارد صفر نیز کمتر خواهد بود.

همچنین کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره وضعیت اقتصاد کشور گفت: در سال ۹۸ روند رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد منفی بوده که نشانه خوبی نیست و روند سرمایه‌گذاری منفی خواهد بود.

از سوی دیگر نیز رشد نقدینگی در یک دهه گذشته به نسبت بالا بوده و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال ۹۹ نیز ادامه داشته باشد که نشان می‌دهد تورم نیز در سال آینده خواهیم داشت و این شریط نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند

به گزارش تجارت‌نیوز، آثار ویروس کرونا بر اقتصاد ایران اپیدمی کووید ۱۹ که از چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در ایران اعلام رسمی شد که تاکنون با روند نگران کننده ای در حال گسترش است. ادامه این روند دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت تر در زمینه جدا سازی اجتماعی و محدودیت در رفت و آمدها کرده است.

با گسترش دامنه بیماری و رفتارهای احتیاطی مردم، برخی از کسب و کارها دچار آسیب‌های فراوانی شده‌اند.

کسب و کارهای زیر با بیشترین کاهش تقاضا مواجه شدند:

خدمات سفرهای درون شهری و برون شهری؛

رستوران ها و اغذیه فروشی‌ها؛

فروشگاه های تجاری و کالای غیرخوراکی؛ : بخش های فرهنگی و تفریحی مانند سینما، تئاتر و اماکن ورزشی؛

خدمات گردشگری به ویژه هتل ها و مسافرخانه ها همچنین امکان دارد که به دلیل کاهش فروش و تقاضای عمده فروشی با تعطیلی واحدها به دلیل مرخصی به کارگران، تولید نیز در برخی از بخش ها کاهش یابد. البته برخی دیگر از بخش ها به ش رح ذیل با افزایش تقاضا همراه شدند

بخش سلامت و خدمات نیروی کار مربوطه، : مواد غذایی و آشامیدنی : مواد ضدعفونی، ماسک و شوینده

فروشگاه های اینترنتی همچنین به دلیل تبعات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم این اپیدمی و روابط متقابل بخش‌های اقتصادی، پیش بینی می شود.

وزارت اقتصاد در گزارشی به پیامدهای اقتصادی که در سطح وسیع تری رخ می‌دهد، پرداخته است:

۱-کاهش سرعت گردش پول

۲- معوق شدن اقساط بانکی

۳- معوق شدن حق بیمه هاء

۴- افزایش آمار چکهای برگشتی و افزایش دعاوی اقتصادی

۵-کاهش درآمد مالیاتی دولت

۶- افزایش مخارج دولت برای جبران خدمات بخش سلامت؛

۷- تأثیر منفی بر عملکرد شرکت‌ها و بازار سرمایه در صورت تداوم رکود جهانی

منبع: فارس

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک گفت: برغم وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا، پارسال ۱۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷، از نظر وزنی ۱۳ درصد رشد داشته است. ارزش این کالاها در مقایسه با صادرات سال قبل آن ۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: با احتساب صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی، تراز تجاری و بازرگانی ایران در سال گذشته مثبت بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به سیاست خارجی نگاه به شرق و همسایگان، کشورهای آسیایی و همسایگان مهمترین شرکای تجارت خارجی ایران محسوب می‌شوند به طوری که پارسال، کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سایر کشورها با ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات، بزرگترین کشورهای واردکننده کالاهای غیرنفتی از ایران بودند.

وی افزود: همچنین چین با صادرات ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، امارات عربی متحده با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هند با ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و آلمان با ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بیشترین کالاها را پارسال به کشور وارد کرده اند.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در سال گذشته هر تُن کالای وارداتی هزار و ۲۲۰ دلار ارزش داشت درحالیکه ارزش هر تن کالای صادراتی ایران فقط ۳۰۹ دلار بود افزود: این امر نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های دستگاه‌های مختلف، همچنان بحث خام فروشی در کشور و صادرات مواد خام وجود دارد درحالیکه در صورت ایجاد ارزش افزوده، صادرات این کالاها ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد.

سال 1398 که به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده بود،  مسئولان برای تحقق رونق تولید در سال گذشته، اقدامات مختلفی را انجام دادند که به دلیل عدم یک برنامه راهبردی جامع، کافی نبود و همچنان شاهد بروکراسی های اداری پیچیده و رفتارهای سلیقه ای در موضوعات مختلف بودیم. اما با همین تلاش‌های صورت گرفته و به‌رغم فشارهای اقتصادی وارد شده به کشور به‌واسطه تحریم‌ها، رشد اقتصادی غیرنفتی ایران مثبت شد. اما به طور کلی اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست‌های بین‌المللی و انتظارات تورمی غیرواقع مردم دچار نوسانات شدید در کلیه بخش‌ها شد. عدم توانایی تولید با حداکثر ظرفیت، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات و تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، فشار نظام مالیاتی و بیمه‌ای و گمرکی بر تولیدکنندگان و مشکلات مربوط به بخشنامه‌های ارزی به ویژه پیمان سپاری ارزی، مشکلات بسیار زیادی را برای واحد تولیدی ایجاد کرد.

در یک ماهه پایانی سال 98 نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط که امیدشان به ایام پایانی سال بود، با خسارت و تعدیل نیرو مواجه شدند. اقتصاد ایران هم اکنون یکی از سخت‌ترین دوران را در طول چهار دهه پس از انقلاب می‎گذراند و رکودی بی‌سابقه در فضای اقتصادی کشور حاکم است و شیوع ویروس کرونا هم ضربه دیگری بر اقتصاد کشور بود که رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرد. البته این ویروس فقط مختص ایران نبوده و به تدریج همه کشورهای دنیا درگیر آن شده و اکنون ملاحظه می‌کنیم که بسیاری از اقتصادهای دنیا تحت تاثیر شیوع این بیماری، دوران بسیار بدی را تجربه می‌کنند. پیش‌بینی‌های موسسات اقتصادی بین‌المللی نیز حکایت از رکوردی عمیق بر اقتصاد دنیا در سال جاری می‌دهند. که همه اینها می‌طلبد، دولت‌ها با اتخاذ سیاستی صحیح و مسئولانه با این مشکلات و جبران خسارت‌های وارده، اقدام کنند.

مقام معظم رهبری برای جهت‌دهی به مسیر حرکتی کشور، افق کوتاه مدت یکساله کشور را ترسیم نموده و سال 1399 را به عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری کردند؛ و از تمامی ارگان‌های دولتی و آحاد ملت خواستند تا یکپارچه در مسیر تحقق این شعار گام بردارند.

 ایشان در بیانات خود خطاب به دست‌اندرکاران این موضوع، جمله کلیدی داشتند که: “جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌ وجود آید”.  به اعتقاد کارشناسان مهمترین راهبرد برای برون رفت از تنگناها، رونق و جهش تولید و اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. انتخاب شعار رونق تولید انتخابی مطلوب و ارزشمند است اما در رسیدن به آن چالش های عمده ای وجود دارد که تمامی ارکان جامعه برای تحقق آن میبایست همتی مضاعف داشته باشند.

بررسی تجربیات موفق توسعه اقتصادی کشورهای اروپایی در دو قرن هجدهم و نوزدهم و همچنین پیشرفت کشورهای شرق آسیا در بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ نشان می‌دهد در همه این نمونه‌ها، دولت همکار بخش خصوصی بوده است نه رقیب آن؛ تقریباً در تمام این موارد شاهد دولتی هستیم که به‌ طور فعال، با سرمایه‌گذاری مستقیم یا هدایت سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف، با پذیرش ریسک در صنایعی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن نداشته و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری و نیز تحقیق و توسعه و مهارت‌ها و ارائه مشوق های لازم، سبب پیشبرد توسعه شده است. در همه این موارد دولت برای ایجاد مزیت رقابتی و رونق تولید، بخش خصوصی را در رقابت جهانی و مقابل غول‌های اقتصادی چندملیتی که مجال رقابت به صنایع نوپا را نمی‌دهند، تنها نگذاشته و شاهد روابط متقابل و مکمل دولت و بخش خصوصی هستیم. توسعه اقتصادی انگلستان و آمریکا نیز با همین تئوری «حمایت از صنایع نوپا» تقویت شد.هم اکنون مشاهده میکنیم کشورهایی که نرخ درگیری و آمار ابتلا به ویروس کرونا در آنها بالاست، چه تسهیلاتی را به جهت حمایت از کسب و کارها اختصاص داده و با اتخاذ سیاست های حمایتی سعی در کاهش و جبران خسارت های وارده به بنگاه های اقتصادی هستند.

نشریه «economist» اخیرا در گزارشی به بررسی مدل رشد اقتصادی چین پرداخته و بیان می‌کند: یکی از روش‌های مورد استفاده دولت چین برای ترویج رشد از طریق برنامه‌ریزی و هدایت توسعه صنعتی، تعیین صنایع خاص به عنوان صنایع استراتژیک و اولویت دادن به آنها در تخصیص منابع است. چین با این روش، با موفقیت مزیت رقابتی را در بسیاری از بخش‌های اقتصاد خود ایجاد کرده است و این به رشد صادرات و کل اقتصاد چین کمک شایانی کرده است.

نکته مهمی که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق شعار هر سال لازم است، نگاه جامع و دقیق به وضعیت کشور در هر برهه از زمان است. طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ ، میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد. این تکلیف می تواند محرک افزایش تولید ملی باشد چرا که قطعا مهم ترین عامل در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات کالاهای قابل رقابت و با کیفیت در بازارهای بین‌المللی است.

لازمه جهش تولید عبارت است از: تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعتی، ثبات و امنیت اقتصادی، اصلاح سیستم بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با انحصارگرایی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تامین مالی، خصوصی‌سازی، فرهنگ‌سازی، نوسازی خطوط واحدهای تولیدی ، ارتقای کیفیت، بهره‌وری، دانش و تکنولوژی است.

رونق و جهش تولید به معنای رونق و جهش فعالیت‌های مولد در اقتصاد است . فعالیت‌های مولد، نقطه مقابل فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد هستند، که تاثیری بر رفاه اقتصادی جامعه ندارند. به اعتقاد کارشناسان عرصه اقتصادی، یکی از بزرگترین موانع که پیش رونق و جهش تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناکامی‌های خصوصی سازی ارتباط دارد، غیررقابتی بودن اقتصاد ایران است که جایی را برای مشارکت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتکارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و کلان باقی نمی‌گذارد. بر این اساس در فضایی که با تراکم مقررات دست و پاگیر مواجه هستیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می‌یابند که سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند. اینجاست که اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، محرز می‌شود.

پرواضح است، که بخش عظیمی از سرمایه کشور وارد چرخه نامولد مسکن، طلا و ارز شده که هم مانع جدی برای تولید است و هم بازار مالی را ناکارآمد ساخته است. به نظر می رسد این موضوع تحت تاثیر سیاست گذاری های اقتصادی در حوزه خارجی قرار دارد که دولت با تصمیم گیری صحیح می تواند ثبات را در این بازارها حاکم کرده و سرمایه ها را به سمت تولید روانه سازد.

اگر از بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در خصوص موانع تولید و توسعه کسب و کار، نظرسنجی کنیم، قریب به اتفاق بر این نظرند که برای جهش تولید قطعاً نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مقررات زدایی به منظور بهبود فضای کسب و کار هستیم. در این شرایطی که بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی را تجربه میکنیم، التزام عملی به سیاست «اتکا بر ظرفیت های داخلی و حمایت از تولید ملی و صادرات» بسیار ضروریست.

جهش تولید، نیازمند این است که تولید نسبت به سایر بازارهای رقیب که عمدتا متمرکز بر سفته‌بازی هستند، اعم از مسکن، ارز، سکه، خودرو و… به‌صرفه‌تر باشد. نمی‌توان بازدهیِ بیشتر سایر بازارها نسبت به بخش تولید را نادیده گرفت و در عین حال انتظار داشت تولید در کشور با رونق مواجه شود. زمانی که سرمایه‌گذاری در حوزه سفته‌بازی با ریسک و زحمت کمتر و در عین حال بازدهی بیشتری همراه است، بدیهی است سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند.

در این میان تولیدکننده با انواع و اقسام مشکلات اعم از تامین سرمایه در گردش، نرخ تسهیلات مالی بالا، تامین ارز جهت خرید تکنولوژی و مواد اولیه و واسطه‌ای، مالیات، حقوق و بیمه کارگر و همچنین بازاریابی و فروش و گاه قیمت‌های دستوری غیرکارشناسی دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که بازار سفته‌بازی با بسیاری از این مشکلات مواجه نیست و در نهایت بازدهی و سود به مراتب بیشتری را نیز کسب می‌کند.

با توجه به اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان در صف اول مبارزه با تحریم ها و فشارهای اقتصادی هستند، باید مشکلات، موانع، و نحوه حمایت از آنها در خصوص تولید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. چون در شرایط فعلی، کشور فرصت آزمون و خطا را ندارد و دستگاه‌های قانون‌گذار و تصمیم‌گیر می‌بایست با هم‌فکری و هم‌اندیشی بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصمیم بگیرند. بدیهی است اهتمام همه به ویژه دولت به عنوان موثرترین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی کشور، در جهت تحقق جهش تولید، نتایج مهمی به دنبال خواهد داشت که مهم‌ترین آن عبور کشور از سد تحریم‌های ظالمانه خواهد بود. کاهش نرخ بیکاری، مهار نقدینگی و تورم، افزایش ارزش پول ملی، کاهش خروج ارز از کشور و افزایش اعتماد مردم به اقتصاد ایران از نتایج پیش‌بینی‌پذیر رونق و جهش تولید ملی در کشور است و این موتور محرکه در صورت کارکرد صحیح می‌تواند، پیشران نجات بخش اقتصاد کشور باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود این‌که هر ساله همزمان با آغاز فصل بهار، در فروردین‌ماه بازار مسکن روزهای کم‌رونفی را سپری می‌کند و تعداد خرید و فروش‌ها در این ماه روندی کاهشی به خود می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود این وضعیت با ادامه شیوع کرونا در کشور ادامه داشته باشد.

آمارها حاکی از آن است که در فروردین سال گذشته تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۳ هزار و ۴۲۳ فقره رسید که نسبت به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۷ به‌ترتیب ۷۳.۳ و ۳۲.۲درصد کاهش را ثبت کرد.

آن‌طور که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، در اسفندماه ۹۸ تعداد مبایعه‌نامه‌ها با یک کاهش شدید به ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره رسیده است. این در حالی است که تعداد مبایعه‌نامه‌ها در بهمن ماه سال ۹۸ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره بود که این آمار به خوبی نشان می‌دهد در اسفند ماه حدود ۳ هزار و ۳۰۸ فقره تعداد میایعه‌نامه کاهش یافته است. در اسفند ماه سال ۹۷ نیز تعداد مبایعه‌نامه‌ها ۱۳ هزار و ۳۳ فقره بود. این کاهش معاملات به دنبال شیوع کرونا در کشور اتفاق افتاد.

البته مقایسه منوسط قیمت مسکن در اسفند ۹۸ با اسفند ۹۷ نشان می‌دهد که رشد بیش از ۴ میلیون تومانی قیمت مسکن رخ داده است. متوسط قیمت مسکن در اسفند ۹۷ بالغ بر متری ۱۱ میلیون و ۹۳ هزار تومان بود که مقایسه آن با اسفند ۹۸ نشان می‌دهد که قیمت مسکن در ماه گذشته نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. رشد متوسط قیمت مسکن در اسفند ماه سال قبل نسبت به بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش داشته است.

کرونا قیمت مسکن را پایین می‌آورد؟

در این شرایط، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند احتمالا بازار مسکن با توجه به شیوع کرونا در کشور، روزهای کم‌رونقی را در سال ۹۹ خواهد گذراند و همین موضوع می‌تواند قیمت مسکن را کاهشی کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: هر گونه نوسانی در قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که مرکز پژوهش‌های محلس اعلام کرده که نرخ تورم در سال جاری ۳۵ درصد و درسال ۹۹ نرخ تورم ۲۵ درصد خواهد بود، آیا این عدد نرخ تورم عمومی می‌تواند موجب نوسانات قیمتی در بازار مسکن شود؟ می‌افزاید: موضوعی که باید به آن تاکید کرد، این است که اگر نرخ تورم عمومی ۲۵ درصد اعلام شده باشد، باید عنوان کرد که مسکن کمتر از این نرخ تورم رشد خواهد کرد.

وی با این مثال که اگر رشد نرخ تورم ۲۵ درصد باشد، قیمت مسکن کمتر از این نرخ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد خواهد کرد، تصریح می‌کند: وضعیت خرید و فروش مسکن این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا چندان مناسب نیست و همین موضوع می‌تواند بر قیمت مسکن نیز تاثیرگذار باشد.

بازار از مشتری خالی شده است

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز درخصوص پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۹ می‌گوید: بازار مسکن در فروردین ماه سال ۹۹ به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت‌ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد.

به اعتقاد وی، آنچه که مشخص است، این‌که افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنای این است که اگر خط تورم ۳۰ درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بهار سال ۹۹ می‌توان انتظار خروج از رکود بازار مسکن را داشت، عنوان می‌کند: خیر به نظر من بهار امسال این امکان را فراهم نخواهد کرد؛ چراکه بازار مسکن ویژگی‌ خاصی دارد که مانند بازار ارز سریعا از وقایع تاثیر نمی‌گیرد و اگر هم تاثیر بگیرد، اثر آن در کوتاه مدت از بین نمی‌رود. قیمت مسکن مقاومت دارد و به این زودی مقاومت آن از بین نخواهد رفت.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌افزاید: در بهار امسال مانند همه سال‌های دیگر فروردین ماه خبری در بازار نیست. اگر اپیدمی ویروس کرونا در فروردین ماه متوقف شد، اردیبهشت فصل قیمت‌گذاری و خردادماه تثبیت بازار است. چنانچه مهار این اپیدمی به بعدتر موکول شود، احتمال این‌که این روند به تعویق بیفتد، قطعی است. در شرایط عادی بازار از نیمه خرداد ماه گرم می‌شود.

کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت می‌گیرد

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان معتقد است در سال ۹۹ با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. به این معنا که قیمت اسمی مسکن ثابت مانده و یا بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش خواهد داشت که در نهایت در میان‌مدت سبب می‌شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند.

براساس نظر عبده‌تبریزی، در سال ۹۹ قیمت واقعی مسکن کاهش می‌یابد، نه قیمت اسمی مسکن.

نهایت افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم عمومی است

سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و بسیار کم شده است.

به باور او، قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم، ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید، ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند، ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود.

به اعتقاد وی، نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است.

اثر مستقیم کرونا در اقتصاد چقدر بود؟

در این میان، یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر شیوع کرونا ویروس بر کاهش معاملات مسکن، می‌گوید:‌ با تداوم این روند، ‌ قیمت مسکن کاهش بسیاری خواهد داشت. به اعتقاد سید احسن علوی، آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم شیوع بیماری کرونا در حوزه اقتصادی کشور است؛ به طوری که پس از شیوع این بیماری عملا بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی کشور متوقف یا کم رونق شده است.

وی تصریح می‌کند: قطعا کاهش معاملات مسکن طی یک ماه پایانی سال ۹۸ در نزولی شدن روند قیمت گذاری مسکن اثرگذار بوده است، به طور حتم اگر این روند تداوم داشته باشد، قیمت مسکن کاهش بسیاری خواهد داشت.

علوی عنوان می‌کند: از سوی دیگر، در صورت کنترل شیوع بیماری کرونا و برگشتن بازارهای اقتصادی به حالت عادی، ما در سال ۹۹ شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن نخواهیم بود. کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن حداکثر به میزان تورم افزایش خواهد داشت.

بازار مسکن کم‌نوسان خواهد بود

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اعتقاد دارد؛ بازار مسکن سال ۹۹ وضعیت کم نوسانی را خواهد داشت. وی با بیان این‌که بازار مسکن در سال ۹۹، بازاری باثبات خواهد بود، می‌گوید: با توجه به وضعیت و روند بازار، به‌نظر نمی‌رسد که قیمت مسکن در سال ۹۹ افزایش چشمگیری داشته باشد و وضعیت بازار کم نوسان خواهد بود.

وی با بیان این‌که دولت برای مدیریت بازار مسکن باید برای نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و کلان در کشور برنامه ریزی کند، ‌ می‌افزاید: یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن، افزایش تولید واحدهای مسکونی است، در این شرایط اگر تقاضا برای خرید نیز بالا برود، می‌توان بازار را با تزریق واحدهای جدید مدیریت کرد و مانع از افزایش چشمگیر قیمت مسکن شد.

وی تاکید می‌کند:‌ متاسفانه دولت تاکنون اقدامات قابل قبولی در عرصه تولید مسکن صورت نداده و اقداماتشان تنها منحصر به طراحی طرح ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان بوده است، اما تاکنون اقدام عملی در این عرصه صورت نگرفته است.

فعالیت بازار مسکن متوقف شده است

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید دارد؛ وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می‌گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می‌یابد.

شهاب نادری با اشاره به اثیر منفی شیوع بیماری کرونا در تعطیلی بازارهای اقتصادی، می‌گوید: در شرایط کنونی فعالیت بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن به دلیل شیوع این بیماری عملا متوقف شده و این مسئله آثار گسترده ای را به دنبال داشته است.

وی تصریح می‌کند: واضح و مبرهن است وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می‌گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می‌یابد، چون فروشندگان برای تبدیل خانه به سرمایه، مشوق‌های مالی را ایجاد می‌کنند، از جمله این‌که در چنین وضعیتی قیمت‌ها را پایین می‌آورند تا خریداران برای خرید ترغیب شوند.

نادری گفت: با توجه به وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به نظر می‌رسد که این بیماری در ماه‌های ابتدایی سال جدید نیز در کشور وجود داشته باشد، حال با روند نزولی قیمت مسکن، پیش بینی می‌شود که روند کاهش قیمت مسکن در سال ۹۹ سرعت بیشتری بگیرد.

منبع: خبرآنلاین

رئیس انجمن صنایع همگن تهران در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودروهای کارخانه‌ها بعد از تعطیلات نوروز گران می‌شود؟ به تجارت‌نیوز گفت: عوامل مختلفی بر قیمت خودرو اثرگذار هستند. افزایش قیمت دلار و دستمزد ناخود آگاه بر قیمت خودروهای کارخانه تاثیر دارد. فعلا برنامه دولت درباره میزان نرخ دستمزد و قیمت دلار چندان مشخص نیست. بنابراین نمی‌توان ادعایی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای بعد از تعطیلات داشت.

محمدرضا نجفی‌منش افزود: قطعه‌سازان فعلا بخشی از مطالباتشان را از دولت اخذ کردند و بخش دیگری از این مطالبات باقی مانده که امیدواریم در سال جدید بتوانیم آنها را دریافت کنیم.

او درباره تعطیلی قطعه‌سازان در ایام نوروز اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه قطعه‌سازان همچنان بر افزایش میزان تولید است. چنانچه تسهیلات لازم در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد و ویروس کرونا ریشه‌کن شود شاهد افزایش میزان تولید خواهیم شد.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «خبرخوش با دستور مهم رئیس جمهور، امسال امر همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با وجود همه محدودیت‌ها، نسبت به گذشته افزایش جدی می‌یابد و با تحقق وعده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت، می‌توانیم تقریبا بین۱۵.۸ درصد تا ۷۷.۳ درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.»

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه امروز دوشنبه از برگزاری جلسه‌ای برای تعیین روش توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در عصر امروز خبر داد و در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «همانطور که گفته بودم عصر امروز (دوشنبه) با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان و مدیران چند صندوق بازنشستگی در سازمان برنامه و بودجه نشستی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این جلسه با هدف استفاده از نظرات آنها درباره روش مناسب توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای متناسب سازی حقوق _ بازنشستگان برگزار می‌شود.

به گفته نوبخت پس از این جلسه حدود ساعت ۶:۳۰ عصر در لایو اینستاگرام، نتایج به اطلاع بازنشستگان می‌رسد.

منبع: ایرنا

به گزارش تجارت‌نیوز، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، گفت: از ظهر دیروز تا امروز (۱۱ فروردین ۱۳۹۹) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۱۸۶ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به۴۱ هزار و ۴۹۵ مورد رسید.

وی گفت: خوشحالیم که تاکنون ۱۳ هزار و ۹۱۱ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص شده اند و این روند ادامه دارد.

جهانپور افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع قربانیان این بیماری در کشور به ۲۷۵۷ نفر رسید.

وی گفت: ۳۵۱۱ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

منبع: ایسنا