سنگ‌اندازی در میسر صادرات مواد معدنی



با افزایش موج فشار سیاست‌های بین‌الملل بر روند تجاری کشور، در عمل شاهد کاهش تمایل فعالیت‌های تجاری کشورهای خارجی با ایران هستیم به طوریکه در 5 ماهه سال 1398 شاهد کاهش مشارکت 75 درصدی خارجیان در نمایشگاه‌های داخلی کشور، علی‌رغم افزایش 33 درصدی تعداد این نمایشگاه‌ها بوده‌ایم. این یک زنگ خطر برای تصمیم‌سازان حوزه تجارت کشور است که باید بیش از هر زمان دیگر بر توسعه بازارهای صادراتی کشور تمرکز نمایند.

بخش معدن و صنایع معدنی نیز به عنوان یکی از پتانسیل‌های مطرح صادراتی در کشور، نقش مهمی در برون رفت از این چالش تجاری کشور دارد. به طوریکه ارزش صادرات زنجیره معدن در مردادماه با رشد 27+ درصد به 742 میلیون دلار رسید که 16+ درصد بیشتر از حوزه پتروشیمی است. صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 با ارزشی معادل 9.2 میلیارد دلار سهمی 21 درصد از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین تمرکز بر این بخش می‌تواند بار قابل ملاحظه‌ای از تجارت کشور را بر دوش کشد به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌های داخلی مانع از رشد و شکوفایی این بخش نگردد.

متاسفانه امروز به بهانه تکمیل زنجیره ارزش و صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر، در شرایطی که حتی امکان تولید بیشتر در زنجیره‌های پایین دستی میسر نبوده، در میسر صادرات مواد معدنی سنگ‌اندازی می‌شود. درحالیکه از اساس، طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید زنجیره‌های پایین دستی باید به گونه‌ای تدوین و طراحی شود که حتی با واردات تمام مواد اولیه مورد نیاز، باز هم سودآوری مورد نظر زنجیره‌های پایین‌دستی تامین شود. یک فعال اقتصادی زنجیره پایین‌دستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید، بلکه ظرفیت‌های داخلی تنها یک پتانسیل به‌حساب می‌آید و فعالین زنجیره‌های پایین دستی باید سودآوری تولید را در پر ریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجند. به طور مثال ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبوده، با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه، 110 میلیون تن فولاد تولید می‌کند و از سود خود نیز منتفع می‌گردد و یا کشور سنگاپور علی‌رغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است.

در حال حاضر بیش از دوسوم از تجارت جهانی از طریق زنجیره ارزش جهانی انجام می‌شود، جایی که محصولات پیش از تولید نهایی، حداقل از یک مرز بین‌ کشوری عبور می‌کنند. به عنوان مثال، ۲۵۰۰ تولیدکننده از کشورهای گوناگون در زنجیره تولید تلفن سامسونگ شرکت دارند؛ بنابراین اصرار بر تکمیل زنجیره تا رسیدن به کالای نهایی در تجارت جهانی امروز، چندان جایگاهی ندارد و تجارت جهانی بر اساس مزیت‌های نسبی کشورها شکل می‌گیرد به طوریکه در ساخت یک دوچرخه، مزیت آن است که چرخ‌های آن در چین و ایتالیا و فرانسه، ترمزهایش در ژاپن و سنگاپور و مالزی و زین‌ها در چین و ایتالیا و اسپانیا ساخته شود.

لذا در شرایطی که تولید و صادرات محصولات زنجیره پایین‌دستی کشور در حوزه معدن از مزیت کافی برخوردار نبوده، اصرار و فشار بر تکمیل زنجیره و صادرات محصول نهایی، تلاشی بی‌فایده خواهد بود که کشور را هم از منافع تجارت مواد معدنی بی‌بهره خواهد گذاشت و هم امکان صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر در کشور نیز مهیا نیست.

وقتی دولت در صدور مجوزهای تولید صنایع بالادستی، تعادل و توازن را در زنجیره در نظر نگرفته است، امروز نمی‌تواند از صادرات مازاد بر نیاز داخل این صنایع ممانعت کند. در واقع از دولت این انتظار نمی‌رود که بتواند توازن در زنجیره را به طور کامل برقرار سازد چراکه حفظ توازن کامل در طول زنجیره، امری غیر ممکن است و همیشه یک بخش یا با مازاد و یا با کمبود مواجه می‌گردد، نهایتاً می‌بایست نیاز یا مازاد را از طریق واردات یا صادرات رفع نمود؛ اما این انتظار از دولت می‌رود که اگر مجوز تولیدی را داده است که مازاد بر نیاز داخل است، بخش خصوصی صنایع بالادستی را مقصر جلوه ندهد و تا ایجاد مزیت رقابتی در تکمیل زنجیره‌ی ارزش، آن هم با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و نه تنبهی، از اقدامات باز دارنده دست کشد.

منطق بازاریابی جهانی نیز بر این نکته پایبند است که نباید اجزای زنجیره تولید را بند یکدیگر کرد تا اگر اتفاقی برای یکی از حلقه‌های زنجیره افتاد، کل زنجیره نابود نشود. سیاست‌گذاران تجارت خارجی کشور باید همواره به حفظ درصدی از سهم بازار جهانی نیز بی‌اندیشند تا اگر به طور مثال در حلقه فولاد کشور مشکلی پدید آمد، بازاریابان تازه، به دنبال بازار صادراتی خود نباشند و برعکس اگر در اثر وقوع مشکلاتی حلقه بالادستی از ادامه فعالیت بازماند، واحدهای فولادی حتی با واردات مواد اولیه خود، صرفه اقتصادی داشته باشند.

لذا به منظور رسیدن به نقطه مشترک «صادرات با ارزش افزوده بالاتر» که بسیار مورد تکریم است، ایجاد مزیت در تولید، اولین قدم در ایجاد مزیت در صادرات است و این مهم نیز تنها با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، هزینه حمل معقول، عدم دخالت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها، ثبات و حفظ ارزش پول ملی، حذف یا کاهش عوارض، تخفیف و یا معافیت‌های مالیاتی، پرداخت تسهیلات با سود پایین و سایر قوانین مربوط به کسب و کار میسر خواهد شد تا سرمایه‌گذاران در یک فضای استاندارد با میل و رغبت به سراغ زنجیره‌های ارزش بعدی تولید پیش روند و نه با تهدید و تنبیه که نتیجه‌ای جز تلاش برای دور زدن سیاست‌های داخل کشور توسط فعالین اقتصادی نخواهد داشت.

نمود بارز دور زدن سیاست‌های داخلی توسط برخی فعالان اقتصادی، چالش‌های عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است  به طوریکه با وجود 61 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در 18 ماهه گذشته، تنها حدود 27 میلیارد دلار، یعنی معادل 45 درصد ارز آن به کشور بازگشته است که نشان می‌دهد اتخاذ سیاست‌های تنبیهی نه تنها متضمن موفقیت سیاست‌های دولت نیست، بلکه گاهاً تفکر فعالان اقتصادی را در مسیری متضاد از برنامه و هدف اصلی دولت، متمرکز می‌کند که به دلیل مهیا نبودن سایر شرایط کسب و کار و تجارت از جمله مشکلات گشایش خط اعتباری، پرداخت سود تسهیلات بالا، عدم پرداخت به‌موقع خریداران داخلی، پرداخت نسیه خریداران خارجی، هزینه‌های تحمیلی کراس استافینگ و … نمی‌توان به راحتی بر فعالین اقتصادی خرده گرفت و عدم بازگشت ارز را صرفاً به طمع این فعالان اقتصادی نسبت داد، بلکه آن‌ها دلواپس مشکلات آتی خود هستند چرا که اگر این فعالان اقتصادی خواهان چرخه حیات فعالیت اقتصادی خود باشند، به طور قطع مجبور خواهند بود ارز را یا مستقیم برای هزینه‌های جاری و یا غیرمستقیم از طریق واردات ابزار، ماشین‌آلات و مواد اولیه به چرخه اقتصاد کشور باز گردانند. پیش‌تر که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بسیار فاحش بود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد نیز با تاخیر صورت می‌گرفت اما اکنون که این تفاوت کم شده است و یکی از چالش‌های تولیدی و صادراتی کشور به سمت بهبود رفته است، نگرانی این فعالان اقتصادی از بابت عواقب بازگرداندن ارز نیز کم شده است. به عبارتی می‌توان با بهبود فضای مناسب کسب و کار و ضمیمه نمودن سیاست‌های تشویقی و ایجاد شفافیت، بسیاری از مشکلات تولید و صادرات کشور را برطرف ساخت. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که ایجاد مزیت نسبی در تجارت با زور میسر نخواهد شد، بلکه فراهم نمودن بستر مناسب تولید، خود به صورت سیستماتیک فضا را برای رقابت جهانی هموار خواهد ساخت.

متاسفانه امروز نگاه دولت به صادرات مواد معدنی، نگاهی قاچاق‌فروشی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به این بهانه، موانعی را بر سر صادرات مواد معدنی ایجاد می‌کنند درحالیکه می‌توان با ایجاد شفافیت از بازگشت ارز حاصل از صادرات این بخش، نه تنها از فعالین این بخش رفع اتهام نمود، بلکه فضا را برای صادرات با موانع کمتر برای این بخش فراهم نمود. اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و صدای فعالان این حوزه، همانطور که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز از رئیس کل بانک مرکزی درخواست نمودم، خواهان معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند هستم و تاکید می‌کنم بخش خصوصی مشکلی با شفافیت ندارد اما محدودیت‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسانه برای بخش خصوصی به منزله کارشکنی قلمداد می‌شود.



منبع

ورود جدی مجلس به بحران پیش‌فروش خودرو / وزیر صمت به خانه ملت احضار شد


به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که امروز آخرین زمان وعده داده شده وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای دو خودروساز بزرگ کشور است تا تعهدات خود را به مشتریان خود در خصوص خودرو‌های پیش‌فروش شده سال ۹۷ عملی کنند، اما ظاهرا این خودروسازی‌ها نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی مشتریان خود باشند.

در ابتدای اردیبهشت ماه امسال زمانی که فرشاد مقیمی، مدیرعامل فعلی ایران‌خودرو در سمت معاونت وزیر صمت بود اعلام کرد: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهر ماه سال جاری ایفا شود.

با این حال گلایه‌های مشتریان حاکی از این است که همچنان این تعهدات عملی نشده است.

ایران‌خودرو نیز امروز در اطلاعیه‌ای این طور واکنش نشان داده است که شرکت ایران‌خودرو تمام تلاش خود را می‌کند تا تعهدات خود را به موقع ایفا نماید و به همین منظور و متناسب با افزایش سرعت جمع‌آوری خودروهای کف، تحویل خودروهای مشتریان نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وضعیت دیگر خودروسازی کشور یعنی سایپا نیز همانند ایران‌خودرو است. در حالی که مجید باقری، قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نیمه دوم شهریور ماه امسال در امور فروش به تسنیم گفت که سایپا همه خودرو‌های معوق سال گذشته و تعهدات مرتبط با سال ۹۷ را تا پایان مهر ماه به مشتریان تحویل خواهد داد؛ اما نشانه‌ای از کاهش گلایه‌های مردمی از این خودروسازی وجود ندارد.

اما آیا قرار نیست مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند؟

در همین خصوص سیده فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی به تجارت‌نیوز گفت: چون پاسخ‌های وزیر صمت  گزارش‌هایی که از خودروسازی‌ها ارائه شده قانع‌کننده نبوده است و عملکردها راضی‌کننده نیست، سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار داریم و قرار است در نوبت خودش در صحن مجلس حاضر شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوع سوال از وزیر ملت گفت: این سوال با محوریت‌های مطالبات قطعه‌سازان، حقوق مصرف‌کنندگان و خودروهای پیش‌فروش‌ شده است.

عبدالله رضیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی معتقد است در این خصوص باید به وزیر صمت فشار وارد کرد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: خیلی از تعهدات خودروسازان به تعویق افتاده است، این تعهدات جدید نیست و به خیلی وقت قبل برمی‌گردد که به آن عمل نکرده‌اند. مجلس چندین مرتبه از مسئولان دعوت و جلسه برگزار کرد اما چون بخشی از آن به مدیریت‌های قبلی برمی‌گردد زیر بار مسئولیت نمی‌روند.

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه نیز در این خصوص گفت: در جلسات مختلف مجلس مقرر شد گروهی از خودرو‌های پیش‌فروش شده که وجود خارجی ندارند مطابق میل خریدارها هر خودرویی که می‌خواهند داده شود. درباره خودروهایی که بیش از چند برابر ظرفیت پیش‌فروش شده‌اند نیز باید با اولویت تحویل داده شود. در خصوص مابقی هم خودروسازها باید سعی کنند از کشورهای همسایه قطعات وارد شود و به تعهدات عمل کنند. همچنین باید دیرکرد آن را در قالب سود به مشتری محاسبه کنند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خودروسازی در ایران نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک بنگاه سیاسی است و سیاسیون بیش از حد در کار بنگاه اقتصادی دخالت می‌کنند.

قاضی‌پور معتقد است: دو اشکال در این خصوص وجود دارد، هیچ خودروسازی نباید قطعه‌ساز داشته باشد، چون خودش قطعه‌سازی دارد انحصار به وجود می‌آورد که در نهایت منجر به کاهش کیفیت و افزایش قیمت کالا می‌شود. دومین موضوع این است که هیچ قطعه‌سازی حق ندارد سهامدار خودروسازی باشد. قطعه‌سازها سهامدار و معترض هستند که از خودروسازی‌ها طلب دارند، در حالی که خودشان سهامدار هستند؛ چرا باید مردم تاوان بی‌لیاقتی و جنگ زرگری بین صاحبان قطعه‌سازی و خودروسازی را که در اصل یک نفر است را بدهند.

با توجه اظهارات نمایندگان مجلس رضا رحمانی، وزیر صمت در روزهای آینده باید به سوالات مجلس پاسخگو باشد، باید دید آیا این بار مجلس می‌تواند وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ملزم کند که در خصوص بحران خودروسازی اقدام جدی کند؟



منبع

نقشه راه چهار ساله کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران تدوین شد


تعیین و تصویب نقشه راه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در دوره نهم، از مهم‌ترین محورهایی بود که در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به آن پرداخته شد و اعضای کمیسیون نقشه راه خود را در دوره نهم در 6 سرفصل تعیین کردند.

بر این اساس،همسو کردن مراکز تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فاوا به‌منظور توسعه این صنعت، به عنوان نخستین هدف کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام شد که بر اساس آن، این کمیسیون به‌عنوان محلی برای حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی خواهد بود و با توجه به نقش اتاق در مشورت دهی به سه قوه کشور، این کمیسیون نیز نقش پارلمان فاوای کشور را نیز ایفا خواهد کرد.

پایش محیط کسب‌وکار و بررسی قوانین و مقررات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری با اتاق‌های سراسر کشور جهت شناسایی فرصت‌های تولیدی و صادراتی فاوا،  توسعه کسب‌وکارهای نوپای در حوزه فاوا، ایجاد فضای مناسب برای اکوسیستم استارتاپی توسعه بازار اقتصاد هنر (صنایع خلاق) و توسعه بازار اقتصاد رسانه از دیگر سرفصل‌های کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام شد که به تایید اعضا رسید.

همچنین، مشخصات 7 کارگروه‌ تخصصی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در دوره نهم تعیین شد. کارگروه‌هایی که قرار است در این دوره به فعالیت بپردازند عبارت‌اند از اقتصاد هنر، اقتصاد رسانه، سخت‌افزار، پیشران‌های فناوری، صادرات، نرم‌افزار و محتوای دیجیتال و کسب‌وکارهای نوین حوزه فاوا که هر کارگروه باید حداقل 10 نفر عضو داشته باشند.

در ادامه این نشست، محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از مهم‌ترین اخبار و وقایع حوزه فاوا در یک ماه اخیر ارائه داد.

طلایی همچنین ضمن ارایه گزارش حضور ده شرکت دانش‌بنیان در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۹، دستاوردهای هیئت ایرانی در این رویداد را تبیین کرد. در ادامه موضوعات ارائه شده توسط اعضای کمیسیون موردبحث و بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این نشست عباس‌زاده مشاور کمیسیون گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی استارت آپ های حوزه فاوا» ارائه کرد

علاوه بر این، گزارش اکتبر ۲۰۱۹ صندوق بین‌المللی پول که  پیش‌ازاین توسط  معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشرشده بود، ارائه شد.  بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و با کاهش فراوان 0.6 واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۳ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران نیز با استمرار روند نزولی، در سال ۲۰۱۹ به منفی 9.5 درصد می‌رسد.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون بر این باور هستند که در این شرایط تصمیم گیران می‌توانند از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان موتور محرک اقتصادی استفاده کنند. چراکه فاوا با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ایجاد شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، افزایش درآمدها و افزایش اشتغال می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی در کشور کمک کند. علاوه بر این، به اعتقاد آن‌ها بهره‌گیری از ابزار فناورانه برای معرفی پتانسیل‌های تولیدی و صادراتی در بازارهای داخلی و خارجی رونق اقتصادی در بخش تولید را به همراه آورده و گردش مالی را تسهیل خواهد کرد. ازاین‌رو به گفته فعالان این حوزه، رسالت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین نقش فاوا در توسعه اقتصاد بدنه دولت  سنگین‌تر خواهد بود. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی نیز باید نقش مهمی جهت استفاده از ابزارهای نوین کسب‌وکار توسط صاحبان صنایع، تجار، بازرگان و فعالان اقتصادی کشور را ایفا کند.

فعالان اقتصادی حوزه فاوا در پایان این نشست، خواستار فعال شدن مجدد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند و تأکید داشتند این مرکز نقش مهمی در توسعه تولید محتوا در کشور دارد.

 



منبع

از سرگیری واردات گندم به کشور / کاهش شاخص رقابت پذیری ایران


به گزارش تجارت‌نیوز، محمود حجتی، وزیر کشاورزی امروز میهمان اتاق بازرگانی تهران بود. او در جمع فعالان بخش‌خصوصی حاضر شد تا به دغدغه فعالان اقتصادی در زمینه واردات، تولید و وضعیت ذخایر کالاهای استراتژیک کشور پاسخ دهد.

در عین حال فعالان اقتصادی در این شرایط نگران تصویر آینده اقتصاد هستند. «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»،«استمرار کاهش ارزش پول ملی»، « افزایش هزینه‌های دولت»،«محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، « افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر» هفت مولفه‌ای است که بخش‌خصوصی از دولت تقاضای برنامه برای برون رفت از این وضعیت دارند.

کاهش ١٠ رتبه‌ای شاخص رقابت پذیری ایران

در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش ١٠ رتبه‌ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد. مسعود خوانساری گفت: بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد ایران منفی ۹.۵ درصد می‌شود.

او با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم قرار بر این بود که وزارت امور اقتصادی و داراریی در پایان شهریور ماه گزارشی از شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران را ارائه دهد اما هنوز این کار صورت نگرفته است، افزود: هنوز ما مطلع نیستیم که آیا این گزارش آماده شده یا خیر، اما هفته گذشته مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت‌پذیری را برای سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که بر اساس آن از ۱۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص، رتبه ایران با ۱۰ درجه کاهش به ۹۹ رسیده است.

خوانساری افزود: در سال ۹۰ رتبه ایران ۶۲ بوده اما اکنون ۳۷ کشور از ما جلوتر آمده اند ضمن اینکه ضعیف ترین رتبه ها در حوزه کارآیی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، بازار محصولات و پویایی نهادها بوده است که رتبه ما در این شاخص ها ۱۳۰ تا ۱۴۰ به ثبت رسیده است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه صندوق بین المللی پول گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرده، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی دنیا با کاهش ۶ دهم درصد معادل ۳ درصد پیش بینی شده است اما ایران روند نزولی را در پی گرفته و منفی ۹۵ درصد را تجربه خواهد کرد در حالی که بانک جهانی همین شاخص را منفی ۸.۷ درصد پیش بینی کرده است.

او گفت: در ادامه تورم پیش‌بینی شده برای سال ۹۸ را معادل ۳۸ درصد، سال ۹۹ معادل ۲۹ درصد و سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۷ درصد است.

دولت دست در جیب بانک مرکزی نکند

خوانساری در بخش دیگر سخنانش از تداوم محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت و رکود تورمی خبر داد و تصریح کرد: محدود شدن توان بانک‌ها در تشکیل فعالیت‌های اقتصادی قطعا بیکاری را افزایش داده و نرخ فقر نیز بالاتر خواهد رفت. ضمن اینکه دولت امسال با کسری بودجه بالایی برخوردار بوده و برای تامین کسری‌ها باید یا از افزایش درآمدهای مالیاتی بهره گیرد یا توزیع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد.

او گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار خوبی است اما عمدتا فشار بر روی بنگاه‌ها و شرکت‌های شناسنامه وارد خواهد آمد. همان طور که در نیمه اول امسال نیز چنین شرایطی حاکم شده است.

خوانساری افزود: در رابطه با انتشار اوراق مشارکت نیز بدهی‌های دولت را به سال بعد موکول می‌کنیم که اگر قرار باشد از بانک مرکزی این موضوع تامین شود به طور قطع در ۴ سال آینده با مشکلات جهش ارزی مواجه خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۹۲ ارزش پول ملی کاهش یافته و با افزایش قیمت ارز مواجه بودیم که همین موضوع در سال ۹۷ نیز تکرار شد و اگر سیاست ها به درستی اعمال نشود در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مجدد با افزایش قیمت ارز و افت ارزش ریال مواجه خواهیم بود.

خوانساری گفت: سازمان برنامه اعلام کرده ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود که سهم هر نفر سالانه ۱۶ میلیون تومان است. در حالی که این پول در چرخه اقتصاد کشور نیست و یارانه غیرعادلانه، غیر هدفمند و فسادانگیز را توزیع می‌کند.

او با بیان اینکه در صورت کاهش درآمدهای نفتی دو راهکار برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن سطح تقاضا در داخل می‌تواند راهکارهای موثر باشد. ضمن اینکه یارانه نقدی را به صورت مستقیم به اقشار نیازمند پرداخت نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون فصل تدوین بودجه بوده و انتظار ما از دولت آن است که دست در جیب بانک مرکزی نکند بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی این منابع را تامین کند.

گندم‌کاران به دولت گندم نفروختند

آنچه که از صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی پیداست ایران دوباره واردکننده گندم شده است.  وزیر جهاد کشاورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از تصمیم دولت برای واردات گندم خبر داد؛ به گفته او علی‌رغم افزایش تولید گندم، نفروختن گندم‌های تولیدی به دولت از دلایل واردات گندم در سال جاری است.

محمود حجتی در بخش دیگر سخنانش از افزایش موجودی ذخایر استراتژیک گفت و به فعالان بخش‌خصوصی نوید داد که در این زمینه نگرانی نداشته باشند. او گفت: هیچ نگرانی از بابت موجودی ذخایر نداریم و وضعیت ما در حوزه کود، بذر و سم عالی است.

او با اشاره به فعالیت‌های این وزارتخانه گفت: بیش از ۲.۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری پیشرفته مجهز شده که ۱.۱ میلیون هکتار آن در دولت تدبیر و امید بوده است.

حجتی ادامه داد: در خصوص آب‌های مرزی ۲۲۰ هزار هکتار از پروژهای آب‌های مرزی را تحویل دادیم در حوزه بهره‌وری آب در سال ۹۲ به ازای هر متر مکعب ۱.۰۲ بهره‌وری صورت می‌گرفت که در سال ۹۷ این میزان به ۱.۳۴ رسیده است. در نشا کاری نیز ۲۵ درصد صرفه‌جویی آب صورت گرفته و پروژه‌های گلخانه‌ای گسترش پیدا کرده است. تعاملات ما با فرانسه و چین علیرغم تحریم‌ها در حال توسعه است.

حجتی با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها گفت: با وجود آن که اعلام شده غذا و دارو تحریم نیست اما من همان زمان هم پیش‌بینی می‌کردیم که در این حوزه اختلالات مالی داشته باشیم. اکنون نیز عمده واردات ما در بخش کشاورزی از اروپا و آمریکا است.

او درباره ذخایر استراتژیک کشور گفت: هیچ نگرانی از بابت موجودی ذخایر نداریم و وضعیت ما در حوزه کود و بذر و سم عالی است فقط در ذرت کمی مشکل داریم که ذخایر دولتی ۲ میلیارد تن است که رقم مناسبی است.

گرفتاری‌های مشترک ما صادرات است

حجتی ادامه داد: یکی از گرفتاری‌های مشترک ما صادرات است که هیچ وقت وضعیت خوبی نداشتیم، عضو هیچ پیمان منطقه‌ای نبودیم و به تازگی عضو اوراسیا شدیم که کشورهای عضو این پیمان مزیت‌های خوبی دارند و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

وزیر جهاد کشاورزی به صادرات عراق و افغانستان اشاره کرد و گفت: کشورهای عراق و افغانستان صادرات ما را مدیریت می‌کنند و با تفرق ارزی و قدرت مالی که دارند، به ما کمک کردند.

حجتی با انتقاد از روش کشت در برخی مناطق گفت: هنوز برخی نمی‌دانند که محصول را باید با توجه به عرضه تولید کرد. چون پارسال فلان قیمت گوجه فرنگی خریدند پس حتما امسال هم همین قیمت می‌خرند در حال حاضر من برای دو سه محصول نگران هستم هر چند تمهیدات لازم اندیشیده شده در چند محصول مانند سیب و زعفران و مرکبات شمال رشد جهشی داشته‌ایم.

او تولید زعفران از ٣۵٠ هزار تن در سال گذشته، به ۵٠٠ هزار تن رسیده است، گفت: تولید سیب ایران به ۴ میلیون تن و مرکبات به ۴.۵ میلیون تن رسیده است که نگرانی برای آنها وجود دارد و باید صادرات را رونق داد.



منبع

محدودیت‌های تعرفه‌ای، مهم‌ترین مانع توسعه صادرات به سوریه


محدودیت‌­های تعرفه‌ای، عدم ورود صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک­‌ها و عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین مشکلاتی است که در نشست ماهانه اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، به عنوان مهم‌ترین موانع توسعه صادرات به کشور سوریه عنوان شد.

به باور اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گسترش صادرات به کشور سوریه، به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی در گروی انجام رایزنی‌های داخلی و خارجی است؛ در همین راستا اعضای هیات رئیسه این کمیسیون، دعوت از حسن دانایی‌فر دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه را در دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه این نشست، اولویت های کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی برای دوره جاری مورد بررسی قرار گرفت که این اولویت ها عبارتند از: تبیین نقش و اهمیت صادرات و صادرکنندگان در توسعه اقتصادی ، احصاء پتانسیل‌های صادراتی کشور از طریق استان­ها و تشکل های صادراتی، احصاء موانع توسعه صادرات و ارائه راهکارهای عملیاتی، بررسی پتانسیل­ها و فرصت­های وارداتی کشورهای هدف و بازارهای جدید جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور با اولویت صادرات به کشورهای منطقه

فرصت های صادراتی استان کردستان برای صادرات به اقلیم کردستان عراق با توجه به تنش­های اخیر ترکیه، ایجاد کمیته­های مرتبط در امر صادرات، انجام پژوهش درخصوص سهم واردات در صادرات کشور و سیاست­های کلی نظام در امر صادرات، مشکلات حمل و نقل صادراتی و پیگیری تخفیفات راه آهن برای صادرات، اظهارنامه های صادراتی و مشکلات مربوط به آن، برگزاری جلسات ادواری در اتاق­های سراسر کشور،، ظرفیت کانتینری موجود در کشور افغانستان، عوارض صادراتی، مشکلات مربوط به سامانه نیما و عدم وجود متقاضی برای ارزهای عرضه شده در این سامانه از جمله مهمترین مباحث دیگری بود که در اولین جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران بحث و بررسی شد.



منبع

صنعت خودروی ایران فشل نیست / آمادگی ایران‌خودرو برای نوسازی ۶ هزار خودروی فرسوده


به گزارش تجارت‌نیوز، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران‌خودرو در مراسم توافقنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: امیدواریم مجموعه اقداماتی که انجام می‌دهیم مجموعه تفاهم‌نامه‌ها را اجرا کنیم و امروز ۵۰۰ دستگاه تاکسی آماده تحویل است.

مدیرعامل ایران‌خودرو افزود: در بخش خودرو‌های تجاری سنگین طی جلساتی که برگزار شد به این جمع‌بندی رسیدیم از ظرفیت‌های داخل کشور این خدمات را به ناوگان حمل و نقل کشور ارائه کنیم.

وی گفت: در بخش اتوبوس اگر بتوانیم در قالب کارگروه طی ۲هفته قرارداد را به امضا برسانیم هفته‌ای ۵ دستگاه تحویل دهیم.

مقیمی با اشاره به وجود ۷ هزار ون فرسوده در تهران خاطرنشان کرد: توانستیم موتور F۷ را قابل استفاده برای ون کنیم و به زودی عرضه خواهد شد.

مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: اگر وزارت کشور همکاری کند زمینه نوسازی ۶ هزار خودرو فرسوده در تهران توسط ایران‌خودرو وجود دارد.

وی تصریح کرد: در بخش مینی بوس نیز ۱۰۰ دستگاه آماده تحویل است که قابلیت افزایش به ۲۰۰ دستگاه در کوتاه مدت وجود دارد.

برنامه این است که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده همه خودرو‌ها را تحویل مالکان دهیم

مقیمی در جمع خبرنگاران درباره صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره فشل بودن صنعت خودروسازی اظهار کرد: اجازه دهید این موضوع را در جلسات کوچکتر حل و فصل کنیم.

مدیرعامل ایران‌خودرو افزود: بنده اعتقادی به این موضوع ندارم، صنعت خودرو صنعتی است که امروز اگر فعالیت در کشور نداشته باشد باید حداقل ۲۰ میلیارد دلار برای تامین نیازمندی‌های بازار خودرو کشور ارز از کشور خارج شود.

وی گفت: اگر مشکلات وجود دارد باید همت وجود داشته باشد تا آن‌ها را برطرف کنیم زیاد به این کلمات و جملات علاقمند نیستم.

مقیمی خاطرنشان کرد: طرح نوسازی از سال ۹۳ در دستور کار بوده و در سال ۹۳و ۹۴ روند تحویل دهی مناسب بود، اما در سنوات بعدی با کندی تحویل روبه‌رو شد که بخشی به نحوه تامین مالی خودرو‌ها بر می‌گشت.

مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: امروز که آغاز تحویل را از سر گرفتیم ۵۰۰ خودرو آماده تحویل است که امروز تعدادی را تحویل دادیم.

وی افزود: برنامه این است که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده همه این خودرو‌ها را تحویل مالکان بدهیم.

مقیمی تصریح کرد: پیش بینی شده که تا پایان سال روزانه ۶۰ خودرو را به تاکسی اختصاص دهیم.

مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: به عنوان یکی از ارکان تولیدی و اصلی این طرح آمادگی خود را اعلام می‌کنیم تا پایان سال بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم و با قوای که معاون وزیر کشور دادند در بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد تا بتوانیم خدمات خود را به ذینفعان ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ۲۰۰ دستگاه مینی بوس آماده تحویل است در بخش ون نیز این امکان فراهم شده که خودرو‌ها را حداکثر تا دو ماه آینده به شرط تامین منابع به متقاضیان تحویل بدهیم.

مقیمی اظهار کرد: در بخش اتوبوس نیز هماهنگی‌ها صورت گرفته تا هفته‌ای ۵ دستگاه اتوبوس نو تحویل دهیم.

منبع: میزان



منبع

جبران کسری بودجه با کاهش هزینه دولت و اصلاح یارانه انرژی



نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری جهانی، گفت: در این گزارش وضعیت رقابت‌پذیری کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران در سال 2019 بر اساس 12 مضمون و 103 شاخص موردبررسی قرارگرفته است و متأسفانه رتبه ایران با 10 مرتبه نزول به رتبه 99 از بین 144 کشور رسیده است.

مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز برگزار شد، افزود: رتبه ایران در سال 1390 یعنی 8 سال پیش 62 بوده و این به معنی 37 پله سقوط است و نشان می‌دهد 37 کشور از ما جلو زده و پیش افتاده‌اند. ضعیف‌ترین رتبه‌هایی که ما در بررسی شاخص رقابت‌پذیری کسب کرده‌ایم مربوط به کار آیی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، وضعیت بازار محصول، وضعیت پویایی کسب‌وکار و وضعیت نهادها بوده است و رتبه ما در این چند شاخص بین 130 تا 140 است و همین باعث شده که رتبه کلی کشورمان هم به‌شدت تنزل پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه به گزارش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جهان و کشورها منتشر کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: در ارتباط با رشد اقتصادی جهان (در سال 2019) طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول شاهد روند نزولی و کاهش 0.6 درصدی نسبت به سال قبل خواهیم بود و برای سال آینده هم پیش‌بینی رشد اقتصادی 3 درصد را داشته‌اند.

خوانساری ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال جاری رشد اقتصادی نزولی و منفی 9.5 درصدی را پیش‌بینی کرده است، همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم روند نزولی و منفی 8.7 درصد را نشان می‌دهد. بانک جهانی همچنین تورم امسال ایران را 38 درصد، سال 1399 را 29 درصد و برای سال 1400 را 22.7 درصد پیش‌بینی کرده است و این نشان می‌دهد که ما در سال جاری و دو سال آینده همچنان با یک رکود و تورم روبه‌رو باشیم.

او عمده‌ترین چالش‌هایی که پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران با آن‌ها روبه‌رو شود را «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»، «استمرار کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش هزینه‌های دولت»، «محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر» اعلام کرد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به این پیش‌بینی گفت: دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است و برای جبران و تأمین این کسری‌ها دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت و قرضه را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با مالیات اگرچه که کاری خوبی است ولی آن چیزی که سابقه این موضوع نشان می‌دهد در شرایط مشابه دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات روی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد می‌کند که داری شناسنامه هستند؛ کما اینکه در 6 ماه گذشته هم عملکردشان این موضوع را نشان می‌دهد و این می‌تواند خدای‌نکرده باعث شود که فشار بیش‌ازاندازه به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند و با رکورد بیشتری روبه‌رو شویم.

خوانساری در خصوص انتشار اوراق مشارکت نیز تصریح کرد: اتفاقی که در این حوزه رخ می‌دهد این است که فقط مقداری از بدهی را دولت از سال جاری به سال بعد یا بعدتر می‌اندازد، تقریباً شبیه همین روالی که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است و درنهایت باعث افزایش تورم در سال جاری و سال‌های بعد خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال 1397 برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال 1400 و 1401 هم دوباره اتفاق خواهد افتاد و ما شاهد یک افزایش ناگهانی قیمت ارز و افت شدید ارزش پول ملی خواهیم بود.

او گفت: طبق پیش‌بینی‌ها کسری بودجه دولت در سال جاری بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با توجه به اصلاحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد کاهش خواهد یافت و ادامه داد: در سال 1394 که هیات نمایندگان تغییر کرد و ما در اتاق مستقر شدیم، پیش‌بینی کردیم که اگر به همین روال پیش برویم یعنی افزایش نقدینگی؛ دچار یک جهش ناگهانی ارز می‌شویم که درنهایت شاهد آن بودیم و حالا هم پیش‌بینی می‌کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت و قرضه از بانک مرکزی و… تأمین کنیم حتماً 3 سال دیگر با همین شرایطی که در سال 1397 تجربه کردیم و جهش ارز رخ داد، روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس اتاق تهران با طرح این سؤال با توجه به شرایط چه باید کرد؟ ادامه داد: آخرین گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که دولت 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت می‌کند یعنی به هر نفر در سال حدود 16 میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود و این پول اصلاً در چرخه اقتصادی کشور جاری نیست و یارانه‌ای غیرعادلانه، بدون هدف و می‌توان گفت فساد انگیز است؛ برای نمونه می‌توان به ادامه تخصیص ارز 4200 تومان اشاره کرد. چند روز پیش آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در جلسه اتاق ایران اشاره کردند که در حال حاضر برای ارز نیمایی تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از تقاضا شده است ولی برای ارز 4200 تومانی صف طولانی و تقاضا ده‌ها برابر آن چیزی که دولت منابع دارد. البته طبیعی است که فاصله بین 4200 تومان تا 12 هزار تومان قیمت ارز هم تقاضا را زیاد می‌کند و هم فساد برانگیز است.

خوانساری افزود: هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند چه ارزی در نظر گرفته شوند و چه غیر ارزی در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور نیستند و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد ولی بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

او تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو است و امکان صادرات نفت وجود ندارد؛ دو راهکار پیش روی ما وجود دارد یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. واقعاً باید مشخص شود که موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد چیست و آن‌ها برداشته شوند و روند صادرات را تسهیل کنیم که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود از سوی دیگر تقاضا در داخل را باید بالا برد، کاری که هم‌اکنون آلمان و چین انجام می‌دهند، فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است جبران کنیم و افزایش دهیم با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.

خوانساری  ادامه داد: هم‌اکنون فصل بستن بودجه است و تأمین کسری خود را نشان می‌دهد، انتظار ما از دولت این است که دوباره دنبال این نباشند که دست در جیب بانک مرکزی کنند و یا با اوراق مشارکت و قرضه کسری‌ها را جبران کنند بلکه با اصلاح کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح یارانه‌ها و اصلاح بودجه نهادها و شرکت‌ها دولتی مقدار زیادی از کسری‌ها را جبران کنند. اگر به این نکات که اشاره کردم توجهی نشود ما دوباره در سه یا چهار سال آینده باز شاهد جهش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.



منبع

واردات کالای تولید داخل همچنان ممنوع است


به گزارش تجارت‌نیوز، رضا رحمانی وزیر صمت در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه داخلی سازی تجهیزات صنایع پتروشیمی، گفت: نوع نگاهمان به رونق تولید و ساخت داخل باید تغییر یابد و همه باید به این باور برسیم که راه حل مشکلات کشور همین توجه به ساخت داخل و رونق تولید است، امروز تفاهم‌نامه ۶۰ میلیون یورو ساخت داخل امضا می‌کنیم و این نشان دهنده این است که زنده هستیم و با وجود تحریم‌ها همچنان خوب عمل می‌کنیم و تمام وزارتخانه‌ها خوب عمل می‌کنند.

وزیر صمت ادامه داد: خودرو، فولاد و مس شرکتی است یعنی شرکت مس ساخت داخل کار خود را شروع کردند و در برخی از کارها انجمن‌ها وارد کار شدند؛ چند کار شروع کردیم که یک بخش آن ساخت داخل است.

رحمانی افزود: هر کالایی در داخل تولید شود و حتما واردات آن ممنوع شده است، ما می‌خواهیم تولید رونق بگیرد و اگر غیر واقعی باشد حمایت نمی‌کنیم.

وزیر صمت گفت: همزمان با ساخت داخل شرکت‌های فناوری و دانش بنیان مطرح است و باید با یکدیگر توام شوند. این استارتاپ‌ها در بیشتر مواقع بسیار بهتر از شرکت‌های مطرح دنیا کار می‌کنند و باید از آنها حمایت کنیم.

او افزود : اگر کالای ایرانی مثلا ۱۰ درصد هم گران باشد با فرهنگ‌سازی باید مردم را به خرید آن متمایل کنیم.

او بیان کرد: به شرکت‌های بزرگ برای جذب نیروهای نخبه تکلیف کردیم، برای صنعت سهمیه جذب سرباز نخبه گرفتیم و درست است که در وزارت خانه ها جذب نداریم و جذب نیرو کم است اما در شرکت ها که مشکل نداریم و می توانیم اینگونه مشکل اشتغال را رفع کنیم.

رحمانی گفت: تا پایان سال باید چندتا میز در حوزه‌های مختلف به همین نحو برگزار شود، در ۶ ماه نخست امسال ۱۵ درصد افزایش تولید داشتیم و باید پیگیری کنیم که بیشتر شود.

وزیر صمت افزود: از انجمن‌ها خواهش دارم که پرچم را به دست بگیرند، در صنایع باید ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو تا سال ۱۴۰۰ داخلی سازی کنیم و باید هدف گذاری و برنامه‌ریزی کنیم و باید محقق شود.

او بیان کرد: در صنعت پتروشیمی ۹ میلیارد دلار طرح در حال اجرا داریم و به فرمایش مقام‌معظم رهبری که اگر تولید رونق بگیرد بیکاری رفع می‌شود، با جدیت معتقد هستم.

وزیر صمت تصریح کرد: با رونق تولید، ارزش پول ملی بالا می‌رود، از اقتصاد نفتی رهایی می‌یابیم و بسیاری از معضلات جامعه رفع می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه راه جلوگیری از رکود توجه به ساخت داخل و رونق تولید است‌، گفت: کار در حوزه تولید مقدس و جهادی است، مدیران باید این را باور داشته باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان



منبع

هیات تجاری اتاق مشترک ایران و ایتالیا پنجم آذر به میلان اعزام می‌شود



اتاق مشترک ایران و ایتالیا با همکاری کنسولگری ایران در ایتالیا هیاتی از رشته‌های نساجی، چرم، دباغی، لوازم‌ آرایشی، طلا، جواهر، سازندگان عینک و ساختمان با حضور روسای اتحادیه‌های مربوط به منظور ملاقات با همتایان خود به شهر میلان اعزام می‌کند.

سرپرستی هیات را احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایالیا به عهده خواهد داشت. 

این سفر 5 الی 8 آذر برابر با 26 الی 29 نوامبر 2019 انجام می‌شود. علاقه‌مندان باید از بین مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و آشنا به زبان انگلیسی یا ایتالیایی باشند.

اتاق مشترک ایران و ایتالیا مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک را تا پایان روز پنجشنبه 9 آبان اعلام کرده است.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره 88750086 داخلی 108 تماس بگیرند.



منبع

مذاکره شرکت‌های ایرانی و انگلیسی در زمینه دام و طیور


همایش فرصت‌ها و چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و انگلیس با حضور دو هیأت متشکل از 50شرکت تجاری، کشاورزی و صنایع دامی از ایران و ده‌ها شرکت انگلیسی در لندن برگزار شد. در این همایش بر نقش مهم شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی در توسعه اقتصاد صادرات-محور و دانش بنیان تاکید شد.

سفیر ایران در لندن برگزاری این همایش را در شرایط تحریم‌های اقتصادی مهم خواند و در کانال تلگرامی خود نوشت: در دوره‌ای که کشورمان با شدیدترین تحریم‌های آمریکا و بالطبع محدودیت‌های مالی و بانکی قابل‌توجه روبروست با استقبال بسیاری روبرو شد و ده‌ها شرکت ایرانی و انگلیسی برای تعریف همکاری‌های خود در این جلسه شرکت کردند.

حمید بعیدی نژاد، ضمن تشریح نتیجه و پیام‌های برگزاری این همایش، نوشت: یکی از پیام‌های این همایش این بود که ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط را باید جدی گرفت؛ چراکه شرکت‌های کوچک و متوسط برخلاف شرکت‌های بزرگ حاضرند ریسک بیشتری را در تبادلات بپذیرند چون راحت‌تر می‌توانند این‌گونه تبادلات را مدیریت کنند. همین امروز حجم تبادلات شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و انگلیسی در حد چند صد میلیون پوند است و ظرفیت افزایش بسیار دارد.

دومین پیام همایش اقتصادی- تجاری ایران و انگلیس این بود که ایران دیگر بازار واردات کالاهای کشورهای غربی و اروپایی نیست بلکه ایران ظرفیت‌های جدیدی برای صادرات کالا و خدمات به انگلیس و کشورهای غربی هم در اختیار دارد.

سفیر ایران در لندن درباره سومین پیام این همایش نوشت: برای اولین بار در طول تاریخ، یک هیات انگلیسی در خصوص همکاری‌های هسته‌ای پیشرفته به ایران سفر کرده است. این امر نشان داد که ایران با کشورهای غربی می‌توانند در حوزه‌های فناوری پیشرفته‌ای مانند عرصه نانو، فناوری ارتباطات، علوم مرتبط با هوش مصنوعی نیز با هم همکاری کنند.

چهارمین پیام همایش ایران و انگلیس نیز این بود که بازار کشورهای ثالث به‌ویژه کشورهای همسایهٔ ایران، می‌تواند عرصه همکاری‌های تجاری و اقتصادی شرکت‌های انگلیسی و ایرانی باشند.

ایرانیان مقیم با تسهیل ارتباطات دو طرف می‌توانند کمک بسیاری به افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور بکنند و تلاش‌های آنها باید مورد حمایت قرار گیرد. به عقیده بعیدی نژاد، این پنجمین پیام همایش اقتصادی- تجاری ایران و انگلیس بوده است.

معرفی مزیت‌های ایران در صادرات طیور

این همایش با حضور نمایندگان 50شرکت تجاری، کشاورزی و صنایع دامی از ایران برگزار شد که به مذاکره با نمایندگان شرکت‌های انگلیسی پرداختند.

مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران و عضو هییت نمایندگان اتاق ایران در این همایش حضور یافت و از مزیت‌های صادراتی ایران در زمینه‌های غیرنفتی به ویژه بخش دام و طیور سخن گفت.

این فعال اقتصادی در این همایش گفت: ایران هفتمین تولید کننده مرغ دنیا، نهمین تولیدکننده تخم مرغ دنیا، سیزدهمین تولید کننده شیر دنیا و هجدهمین تولیدکننده خوراک دام صنعتی دنیا است. همچنین ایران بزرگ‌ترین تولید کننده ماهی قزل آلای جهان است به طوری که بیش از ۲۰درصد از قزل‌آلای جهان در ایران تولید می‌شود. ایران در تولید آبزیان رتبه ۲۴ دنیا را دارد.

وی ادامه داد: ایران دارای نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت است که تمامی این عوامل، مزیتی رقابتی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در بازار 1.9 میلیارد دلاری صنعت خوراک دام همسایگان ایران به شمار می‌رود. همچنین ایران در منطقه دارای جایگاه مستحکم و با ثباتی است و روابط با کشورهای همسایه و کشورهای CIS را که می تواند بازار بالقوه وسیعی در این راستا باشد، تسهیل خواهد کرد.

به گفته او، فعالان اقتصادی در ایران تمایل زیادی به همکاری با شرکت‌های انگلیسی به ویژه در زمینه تولید شیر، گوشت و تخم مرغ و صادرات آن به کشورهای منطقه دارند که با توجه به تنوع وسیع ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور، لازم است روی آینده روابط و قدم‌های جدی‌تر متمرکز شود تا بتوان با استفاده بهینه از فرصت‌های جدید، نقشه راه مناسبی را برای روابط و همکاری‌ها که در بردارنده منافع مشترک باشد تعریف و ترسیم کرد.



منبع