آخرین مقالات, اخبار, آموزش و اطلاعات در ارتباط با بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود وام قرض‌الحسنه اعم از وام ازدواج افراد با تعویق سه ماهه بازپرداخت شود؛ اما به نظر می‌رسد این مصوبه پس از گذشت دو ماه در برخی بانک‌ها اجرایی نمی‌شود.
نوشته چرا برخی بانک‌ها اقساط وام را برداشت می‌کنند؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.
با توجه به مصوبه هیئت دولت مبنی بر واگذاری سهام برخی از شرکت‌های دولتی به روش ETF، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقد و بررسی این تصمیم دولت پرداخته است. پذیره‌نویسی صندوق‌های قابل معامله ETF متشکل از سهام دولت در ۹ بانک از ۱۴ اردیبهشت آغاز می‌شود.
سوم اردیبهشت، حسن روحانی از تازه‌ترین تصمیم بورسی دولت، مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی در قالب صندوق «ETF» خبر داد و اعلام کرد: مردم می‌توانند تا سقف ۲ میلیون تومان این سهام را خریداری کنند که از تخفیف هم برخوردار می‌شود.
روحانی در این نشست خاطرنشان کرد: امسال که سال جهش تولید نام‌گذاری شده، یکی از راه‌ها فعالیت صحیح بانک‌ها و یکی دیگر از راه‌های مهم، بازار سرمایه است.
پس از اعلام این خبر از سوی رئیس‌جمهور، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از عرضه اولین صندوق قابل معامله در بورس (ای تی اف) دولتی شامل سه بانک با ارزش 16 هزار و 500 میلیارد تومان در بورس خبر داد. پذیره‌نویسی صندوق‌های قابل معامله ETF در ۹ بانک از ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت آغاز می‌شود.
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این تصمیم دولت پرداخته است.
بر اساس این گزارش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF، یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در آنها، دارایی‌هایی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به‌عنوان دارایی‌های صندوق در نظر گرفته می‌شود و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد شد.
دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود و شرکت‌های دولتی در برخی شرکت‌های بورسی را در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری «واسطه‌گری‌های مالی»، «خودروسازی و صنایع فلزی» و «صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» واگذار کند. به‌عنوان نمونه، اولین صندوق تحت عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» شامل سهم دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین است که مجموعاً ارزشی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان دارد. گفتنی است، دولت برای واحدهای صندوق‌های اول و سوم تخفیف ۲۰ درصدی و برای واحدهای صندوق دوم تخفیف ۲۵ درصدی برای خریداران در نظر گرفته است. در ادامه، مشکلات استفاده از این سازوکار برای واگذاری تشریح خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این نکته موردتوجه قرار گرفته است که مشخص نیست که آیا بانک مرکزی مجوزهای لازم را به این صندوق‌ها داده است و آیا اساساً بانک مرکزی اهلیت سهام‌داری به این شکل را تأیید می‌کند؟
همچنین تأکید شده است: «یکی از اولویت‌های مهم شبکه بانکی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است. باید پرسید که آیا این سازوکار (با توجه به حجم بالای صندوق‌ها در این بانک‌ها) اختلالی در تصمیم‌گیری بانک برای افزایش سرمایه از این روش ایجاد نخواهد کرد؟ آیا اساساً دورنمایی در خصوص خروج سهام این شرکت‌ها از صندوق‌ها وجود خواهد داشت؟»
مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌های اقتصادی، امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت، تعارض ماهیت صندوق‌های ETF با هدف موردنظر (عدم تناسب وسیله و هدف)، کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عموم و تداوم مسئله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت‌مسئله تنها در کوتاه‌مدت) را به‌عنوان عمده‌ترین مسائل و مشکلات واگذاری سهام دولت در قالب این صندوق‌ها عنوان کرده و تأکید داشته این روش مغایرت جدی با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ابهامات جدی در اساسنامه آن دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بندها و تبصره ماده 7 اساسنامه صندوق‌های ETF نوشته است: «مطابق تصریح اساسنامه مصوب، مدیریت این صندوق‌ها تا انتهای برنامه ششم توسعه کاملاً دولتی خواهد بود و به همین دلیل انتقال تدریجی مدیریت تنها پس از برنامه ششم توسعه امکان‌پذیر شده است. ثانیاً مطابق مفاد این اساسنامه، بدون تصویب هیات وزیران، حضور دولت در مجمع صندوق منتفی نمی‌گردد و تنها حق رأی آن سلب می‌شود؛ زیرا واحدهای ممتاز غیرقابل‌ابطال است.
بر اساس این گزارش، روشن است که نمی‌توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی‌سازی به معنای حقیقی دانست؛ بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و درعین‌حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اگرچه مسئله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه پیشنهاد‌های خود، توصیه می‌کند که به‌منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتاب‌زده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلاً به تعویق افتد.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دانلود کنید.
سایت بانک جهانی مقاله «کووید 19 و سقوط بازار نفت: مقابله با دو بحران در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس» منتشر کرده است؛ این مقاله که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه‌شده، به موضوع افت قیمت نفت و کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس پرداخته است. در بخشی از این مقاله چهار سیاست برای کمک به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تبیین شده است.
اپیدمی خطرناک کرونا که خود به‌تنهایی اقتصاد دنیا را در سراشیبی رشد قرار داده است، اکنون در کنار اثرات دومینوی خود در اقتصاد، قیمت نفت را نشانه گرفته است. از این رهگذر، مشکلات اقتصادی اخیر جهان در کنار اختلال در زنجیره‌های ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در جهان شده است که از این میان، عمده‌ترین آنها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) نفت است.
گسترش کرونا موجب شوک منفی عرضه به دلیل افت ظرفیت زنجیره تأمین و همچنین، شوک منفی تقاضا ناشی از کاهش خرید مشتریان شده است. از طرف دیگر، نااطمینانی در مورد ادامه شیوع این ویروس و تأثیرات آن بر سطح تقاضای کل، به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی آسیب‌زده است.
سقوط قیمت نفت به موج دیگری از کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که نفت و گاز در آنها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد انجامیده است. برای حل این معضلات، کشورهای GCC تاکنون سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. در کنار این اقدامات که هر یک در جای خود مفید بوده‌اند، چهار پاسخ سیاستی دیگر مطرح‌شده است که می‌تواند به این کشورها کمک کند بحران‌های فعلی را پشت سر بگذارند:
1-اتخاذ پاسخ‌های سیاستی متناسب با شدت بحران، به معنای اولویت‌بخشی به توزیع مجدد بودجه و افزایش کارایی مخارج دولت، به تعویق انداختن برنامه‌های تثبیت مالی تا بعد از فروکش کردن شرایط بحرانی فعلی و احیای کامل اقتصاد، و افزایش مخارج بخش بهداشت و درمان
2-حمایت از بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به معنای افزایش کمک‌های مالی دولت و تسهیل شرایط اعتباری و نظارتی ضمن اولویت‌بندی بخش‌های استراتژیک اقتصاد، تمرکز دولت بر مقررات محیط کسب‌وکار، به‌ویژه در حوزه اصلاح قوانین ورشکستگی و تسهیل شرایط تجدید ساختار شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت صندوق‌های ثروت ملی، و استقراض بین‌المللی
3-حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر ازجمله کارگران خارجی و مهاجر در قالب اعطای کمک‌های نقدی به‌منظور حفظ سطح مصرف
4-حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در راستای کاهش خطر ورشکستگی دولت‌های این منطقه.
ترجمه مقاله بانک جهانی با عنوان «کووید 19 و سقوط بازار نفت: مقابله با دو بحران در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس» را اینجا بخوانید.
به گزارش تجارت‌نیوز، به دستور وزیر نفت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب موظف به ترخیص ۲۰ دکل حفاری شرکت حفاری ایران شده است. ترخیص این دکل‌ها باعث بیکاری مستقیم ۴ هزار نفر از پرسنل این دکل‌ها خواهد شد و اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر که کارشان به صورت غیرمستقیم در ارتباط با صنعت حفاری است را به خطر می‌اندازد.
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به دستور بیژن زنگنه وزیر نفت، موظف به ترخیص ۲۰ دکل حفاری شرکت حفاری ایران شده است.
به طور کلی، ترخیص هر دکل منجر به بیکاری ۲۰۰ نفر از پرسنل مشغول به کار در دکل خواهد شد. در نتیجه، اجرای دستور وزیر نفت مبنی بر ترخیص ۲۰ دکل شرکت ملی حفاری ایران، بلاتکلیفی تقریبی ۴۰۰۰ نفر از پرسنل را در پی خواهد داشت. در حال حاضر، ۱۷ دکل از دکل‌های شرکت ملی حفاری ترخیص شده است و حدود ۳۴۰۰ نفر بلاتکلیف هستند.
در این بین مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی حفاری عنوان کرده‌اند که در این مدت بلاتکلیفی، حقوق پرسنل دکل‌های ترخیص شده پرداخت خواهد شد. اما باید توجه داشت که پرداخت حقوق پرسنل رسمی و قراردادی شرکت ملی حفاری و پرسنل شاغل در دکل‌ها به معنای رفع تمامی مشکلات ایجاد شده نخواهد بود؛ زیرا هنوز تکلیف کارگران روزمزد، رادیومن‌ها و پرسنل مشغول به کار در شرکت‌های پیمانکاری که تداوم اشتغال‌شان وابسته به دکل‌هاست مشخص نیست.
برآوردها حاکی از آن است که هر بیکاری مستقیم ناشی از ترخیص دکل حفاری، حدود ۳ برابر بیکاری غیرمستقیم ایجاد می‌کند، در نتیجه با ترخیص ۱۷ دکل حفاری، تا به الان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر که کارشان در ارتباط با صنعت حفاری است به مخاطره افتاده است.
در این بین کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، هدف از ترخیص ۲۰ دکل حفاری توسط وزیر نفت را در راستای حمایت از طرح توسعه ۲۸ مخزن تحلیل می‌کنند.
طرح توسعه ۲۸ مخزن در سال ۹۶ با هدف جذب سرمایه توسط پیمانکاران طرح، افزایش تولید و ایجاد اشتغال وارد فرهنگ واژگان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گردید. اما پیمانکاران این طرح به سادگی و با نامه وزیر نفت از آوردن سرمایه معاف شده و مستوجب دریافت پیش پرداخت نیز شدند و عملاً به مصرف کننده بودجه تبدیل گردیدند.
در این راستا در هنگام آغاز طرح‌های توسعه ۲۸ مخزن در اواخر سال ۹۶، دستور توقف کلیه فعالیت‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی در حوزه طرح ۲۸ مخزن و در گام بعدی در کل مناطق نفت‌خیز جنوب توسط شخص وزیر نفت صادر گردید. اما با مخالفت مدیران وقت و ورود نهادهای نظارتی از وقوع بیکاری پرسنل ۲۹ دکل حفاری ممانعت گردید.
شایان ذکر است که علیرغم حمایت‌های وزیر نفت برای اجرای این طرح، وجود ایرادات اساسی در طرح توسعه ۲۸ مخزن باعث شده که از مجموع ۲۸ بسته طرح، صرفاً ۶ بسته بعد از گذشت ۲ سال آغاز بکار نموده و پیشرفت آن طبق برنامه حدود ۲۰ درصد و میزان عقب افتادگی آن ۸۰ درصد باشد. ۲۲ بسته دیگر هنوز دارای قرارداد فعال نیستند و مناقصه تعداد زیادی از این بسته‌ها نیز هنوز برگزار نشده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد دستور وزیر نفت به ترخیص ۲۰ دکل حفاری مشابه دستورات قبلی ایشان مبنی بر توقف کلیه فعالیت‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی در کل مناطق نفت‌خیز جنوب و در راستای حمایت متمرکز از طرح توسعه ۲۸ مخزن باشد که به عقیده برخی کارشناسان دارای ایراداتی اساسی در شیوه اجرا می‌باشد.
منبع: فارس
به گفته نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، علیرغم اینکه تمام منابع تامین مالی برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی هریک به نحوی غیرممکن شده است، قیمت گذاری دستوری و سهمیه بندی‌ها نیز کار را سخت کرده است تا جایی که خطر تعطیلی برخی معادن علی الخصوص معادن کوچک وجود دارد.
سجاد غرقی با بیان اینکه چهار منبع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور وجود دارد؛ گفت: یکی از این منابع، سرمایه‌گذاری خارجی است که طی یکی دو سال اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌ها، عملا امکان پذیر نبوده و نیست. مورد دوم هم استفاده از تسهیلات بانکی است که نرخ سود بالا، استفاده از آن را غیر اقتصادی کرده است.
وی افزود: بنابراین تنها دو روش دیگر تامین سرمایه، شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می‌ماند. دولت در سالهای اخیر، صادرات محصولات معدنی که نیاز به طی فرایند پیچیده اکتشاف، استخراج و تبدیل به محصولاتی چون کنستانتره و گندله دارند را مصداق خام فروشی دانسته و همین نگاه سبب شده عوارض سنگینی برای صادرات این محصولات وضع کند. درواقع در حالی که نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ سبب سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش معدنی کشور و توسعه صادرات سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله در کشور شد، عوارض سنگین ۲۵ درصدی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را از صنایع معدنی گرفت و در عمل سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن با استفاده از منابع ارزی متوقف گردید.
این عضو خانه معدن ایران ضمن تاکید بر اینکه تامین سرمایه به روش چهارم نیز با دخالت دولت در بازار، به سرنوشت سایر موارد دچار شده است؛ گفت: در حالی که مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ‌آهن و محصولات آن را تعیین می‌کند، دولت به نفع فولادسازان به عنوان بخشی از زنجیره فولاد کشور، در سهمیه‌بندی و تعیین نرخ محصولات صنایع بالادست دخالت کرده و آن را به صورت دستوری تعیین می‌کند. همین دخالت در قیمت‌گذاری سبب شده تا عملا سهم واقعی صنایع معدنی پرداخت نشده و نتوانند هم‌پای شرکت‌های مشابه خود در تمام دنیا، به سرمایه‌گذاری و توسعه بپردازند. نتیجه نیز آن که رشد ۷۰۰ درصدی تولید سنگ آهن در فاصله بین سالهای ۸۳ تا ۹۳، به تنها ۱۵ درصد کاهش یافته است.
غرقی تصریح کرد: علاوه بر این ها، قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی، اشکالات ریز و درشت دیگری نیز دارد. از جمله آن که ظرفیت اعلامی واحدهای فولادی به کنستانتره، براساس ظرفیت‌های اسمی تولید است که با ظرفیت واقعی فاصله داشته و کسری کاذب ایجاد می‌کند. در مقابل، توان تولید کارخانه‌های کنستانتره نیز براساس ظرفیت اسمی آنها در نظر گرفته شده که در عمل مازاد بر ظرفیت تولید واقعی آنهاست. این شیوه برنامه‌ریزی، هردو بخش بالادست و پایین‌دست را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب براساس حداکثر ۱۶، ۵/۲۳ و ۵۰ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان با دخالت و دستور دولت تعیین می‌شوند که این نرخ، فاصله قابل توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان دارد؛ بطوریکه اکنون نسبت قیمت کنستانتره و گندله به شمش فولاد، به ترتیب ۲۶ و ۳۲ درصد است. این فاصله ۱۰ تا ۱۲ درصدی، فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن سنگ آهن را از معدن‌داران کشورمان گرفته است.
وی تاکید کرد: در نتیجه این فاصله، به ازای هر تن شمش فولاد خوزستان، ۳۰ دلار یارانه پنهان از سوی صنایع بالادست به فولادسازان پرداخت می‌شود که به خوبی در افزایش سود؛ بنابراین در حالی که شاهد تعطیلی معادن سنگ آهن کوچک مقیاس در طول سالهای اخیر و تضعیف حلقه‌های اولیه زنجیره فولاد بوده‌ایم، انباشت سرمایه در حلقه‌های میانی متمرکز شده است. برای مثال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود ناخالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از ۵۴۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال به ۲۴ هزار و ۹۲۲ دستگاه رسید که در مقایسه با فروردین سال گذشته ۴۲٫۷ درصد افت داشته است.
فروردین امسال تولید سواری در کشور معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۴۳.۷ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها ۴ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش داشته است.
طی نخستین ماه امسال هزار و ۵۷۳ دستگاه وانت در کشور تولید شد که نسبت به فروردین سال قبل ۱۸.۳ درصد افت داشته است. تولید مینی‌بوس و میدل باس نیز معادل ۱۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۸ با کاهش ۷۵٫۹ درصدی همراه بوده است. در عین حال اولین طی فروردین امسال تولید اتوبوس با رشد ۵۱۲٫۵ درصدی به ۴۹ دستگاه رسید و تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز معادل ۱۸ دستگاه بود که نسبت به فروردین ۹۸ افت ۸۹٫۳ درصد را داشته است.
در مورد تولید گروه صنعتی ایران خودرو طی فروردین امسال باید به افت ۲۹.۴ درصدی اشاره کنیم به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو توسط این گروه خودروسازی به تولید رسیده است. ایران خودرو طی فروردین ۱۴ هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سال گذشته ۳۰ درصد افت داشته است.
در عین حال، طی فروردین امسال ۱۸۵ دستگاه وانت توسط گروه ایران خودرو به تولید رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲ برابر بوده است.
ایران خودرو در فروردین امسال هیچ تولیدی در زمینه ون، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت،کامیون و کشنده نداشته است.
در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۵۶٫۷ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم به طوری که در این ماه فقط ۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.
طی اولین ماه امسال ۷ هزار و ۸۹۹ دستگاه سواری توسط گروه سایپا تولید شد که نسبت به فروردین سال گذشته ۵۹٫۴ درصد کاهش داشته است. همچنین در این مدت تولید وانت توسط گروه سایپا با افت۲۳٫۶ درصدی به هزار و ۲۲۰ دستگاه رسید.
سایپا فروردین امسال هیچ تولیدی در زمینه ون، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده نداشته است.
منبع: فارس
سید روح اله لطیفی اظهار کرد: بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند محدودیت‌های ترانزیتی کامیون‌های ایرانی در قلمرو کشور ازبکستان لغو شد.
لطیفی افزود: با تصمیم کمیسیون مقابله با بحران جمهوری ازبکستان، محدودیت‌های حمل و نقلی برای کشورهای ایران، افغانستان و ایتالیا، با رعایت دقیق موازین بهداشتی لغو شد.
سخنگوی گمرک گفت: مدت توقف برای کامیون‌های خارجی در ازبکستان برای رویه‌های ترانزیت، صادرات و واردات حداکثر 10 روز تعیین شده است و رانندگان قبل از پایان این زمان باید این کشور را ترک کنند
در هفته پایانی آوریل، قیمت جهانی طلا دچار نوساناتی شد و در معاملات روز پنج‌شنبه بار دیگر به کانال هزار و ۶۰۰ دلار هم بازگشت. اما در نهایت روز جمعه پس از تهدیدهای ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای چینی، رشد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در هفته پنجم آوریل طلا با افت ۰٫۸ درصدی مواجه شد. تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و عدم قطعیت، فلز زرد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۳ درصد بازدهی داشته و تحلیلگران زیادی، ادامه روند صعودی این بازار را پیش‌بینی کرده‌اند.
بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو که در یکم می انجام شده، ۱۵ تحلیلگر حرفه‌ای وال‌استریت شرکت کردند که ۹ نفر معادل ۶۰ درصد، رشد قیمت طلا را برای هفته آینده پیش‌بینی کرده‌اند. پنج نفر معادل ۳۳ درصد معتقدند، فلز زرد روند نزولی خواهد داشت و تنها یک نفر معادل هفت درصد هیچ نظری در مورد روند قیمت نداشته است.
از سوی دیگر، از میان هزار و ۷۵۰ نفر سرمایه‌گذاران خرد که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۹۴۳ رای‌دهنده، معادل ۵۴ درصد افزایش قیمت طلا و ۵۰۵ نفر، معادل ۲۹ درصد کاهش قیمت این فلز گرانبها را پیش‌بینی کردند. ۳۰۲ نفر از رای‌دهندگان، معادل ۱۷ درصد نیز نظری در مورد روند قیمت طلا نداشتند.
در آخرین نظرسنجی انجام‌شده هفته گذشته، اکثریت تحلیلگران وال‌استریت و سرمایه‌گذاران مین‌استریت در مورد آینده کوتاه‌مدت بازار فلز زرد خوش‌بین بودند که پیش‌بینی آنها صحیح نبود.
هرچند هنوز اکثریت تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به آینده بازار فلز زرد خوش‌بین هستند اما تعداد بدبین‌ها نیز افزایش یافته است.
ریچارد بیکر، سردبیر نشریه اورکا ماینر، به کیتکونیوز گفته است: برخی فعالیت‌ها در ماه گذشته نقش قابل توجهی در کاهش قیمت طلا داشت با این حال، پیش‌بینی من این است که فلز زرد در هفته آینده بیش از هزار و ۷۰۰ دلار و قیمت نقره نیز حدود ۱۵٫۱۴ دلار در هر اونس خواهد بود.
استدلال او عدم قطعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیر پیامدهای مخرب آن بر بازارهای جهانی است.
به‌گفته او، نزدیک صفر نگه داشتن نرخ بهره نیز به‌نفع بازار طلا است. تزریق نقدینگی به بازار از سوی آمریکا، ژاپن و فرانسه از دیگر دلایل رشد قیمت طلا خواهد بود.
فیل فلین، تحلیلگر ارشد پرایس فیوچرز گروپ، از دیگر خوش‌بین‌های این بازار هم روند صعودی را برای هفته آینده پیش‌بینی کرده است.
شان لاسک، تحلیلگر ارشد موسسه والش تریدینگ، سطح حمایتی هزار و ۶۷۵ و هزار و ۶۲۵ را برای طلا در هفته پیش‌رو پیش‌بینی کرده و معتقد است روند صعودی ادامه خواهد یافت. اما ممکن است رشد قیمت چندان نباشد و این خود فرصت خوبی برای خرید خواهد بود.
به‌گفته آدام باتن، تحلیلگر ارشد موسسه فارکس لایو، علیرغم افت قیمت طلا در روزهای پایانی هفته گذشته، سطح حمایتی همچنان هزار و ۶۵۹ دلار است و این خود نشان می‌دهد که قیمت طلا به کانال هزار و ۷۰۰ دلار بازخواهد گشت.
آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان دی اما معتقد است که طلا پس از اوج خود در اواسط مارس، اندکی کاهشی خواهد شد. بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی در برخی نقاط جهان خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و رشد اشتها برای دارایی‌های پرریسک را به‌همراه داشته و این به زیان بازار طلاست.
با این حال او توصیه کرده که سرمایه‌گذاران اقدام به فروش طلا در هفته آینده نکنند؛ به‌عقیده او روند بلندمدت صعودی خواهد بود.
چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه لاسال فیوچرز پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا در هفته آینده در سطح میانگین ۵۰ روز گذشته و در محدوده هزار و ۶۵۴ دلار قرار خواهد گرفت. با این حال او هم به آینده بلندمدت فلز زرد خوش‌بین است.
جدیدترین اتفاقات مربوط به طلا را می‌توانید در سلسله اخبار قیمت جهانی طلا تجارت‌نیوز ملاحظه کنید.
رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود از منفی شدن تورم ماهانه تولید در فروردین امسال خبر داده است؛ به‌عبارت‌دیگر، در فروردین امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته، مجموع هزینه‌های حوزه تولید برای ساخت یک کالای یکسان 0.8 درصد کاهش داشته است.
بنا به گفته همتی، شاخص بهای تولید در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی مواجه بوده است.
بر اساس آمارها، در فروردین امسال، تغییر شاخص بهای تولیدکننده (تورم نقطه‌به‌نقطه) نسبت به فروردین سال گذشته به 20.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 98 حدود ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به‌عبارت‌دیگر، مجموع وضعیت تولید ازنظر افزایش هزینه‌ها نسبت به قبل مساعدتر شده، هرچند شرط اصلی برای اثرگذاری این مسئله، تداوم و پایداری آن است.
یکی از ثمرات کاهش تورم تولید، سیگنال‌دهی این شاخص به تورم مصرف‌کننده است؛ چراکه شاخص بهای تولیدکننده، شاخصی آینده‌نگر تلقی می‌شود که اثرات آن در ماه‌های آتی بر تورم مصرف‌کننده نمایان خواهد شد.
بر این اساس، کاهش تورم تولید در فروردین، می‌تواند به کاهش شیب تورم مصرف‌کننده در ماه‌های بعدی منجر شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز معتقد است: با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف‌کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
ششم اردیبهشت ماه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای پیرامون پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
وزارت اقتصاد درباره این اقدام دولت اعلام کرد: این واگذاری، فرصت بی نظیری را برای ورود آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معتبری که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار، قصد انجام آن را دارد، فراهم می آورد. ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان از تخفیف ۲۰ درصدی است.
سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری های بورس و سامانه های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد. شروع پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ و پایان پذیره نویسی ۱۳۹۹/۲/۳۱ خواهد بود.
همچنین وزارت اقتصاد در اطلاعیه دوم که در تاریخ نهم اردیبهشت ماه منتشر شد، اعلام کرد: بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک های منتخب از تاریخ ۱۴ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند. وزارت اقتصاد اطلاعیه دوم به شهروندان اکیدا توصیه می کند، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جهت پذیره نویسی از طریق درگاه های غیر حضوری این بانک ها اقدام کنند.