آخرین وضعیت بساز و بفروش‌ها در تهران


بساز و بفروش‌ها در مراجعه‌ پاییزی به مرجع صدور پروانه ساختمانی در پایتخت با زمزمه شوکه‌کننده روبرو شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، آن‌طور که فعالان ساختمانی خبر داده‌اند، قرار است تراکم ساختمانی در برخی مناطق تهران به میزان یک طبقه کاهش پیدا کند. زمزمه کاهش ارتفاع ساخت‌و‌ساز که اقدامی تاریخی در مقایسه با چراغ سبز سال‌های گذشته برای اضافه‌سازی محسوب می‌شود، پرسش سازنده‌ها درباره پشت ‌صحنه این تصمیم را در پی داشته است. بررسی‌ها در این باره، سه سناریو را مطرح می‌کند که یکی از آنها با تجربه «استارت طرح تفصیلی تهران» در ارتباط است.

سازندگان در پایتخت به یک شوک پاییزی زودرس دچار شدند. طی هفته‌های نخست مهرماه امسال، سازندگان در مناطق مصرفی پایتخت با زمزمه جدیدی از بابت تغییر ضوابط ساخت‌وساز مواجه شدند. تعداد زیادی از سازندگان در مناطق مختلف شهر تهران با مراجعه به شهرداری‌های مناطق زمزمه‌های جدیدی مبنی بر اعمال ضوابط جدید در حوزه صدور پروانه‌های ساختمانی شنیدند. طبق گفته سازندگان و بساز و بفروش‌های مناطق مختلف پایتخت، خبری غیررسمی در شهرداری‌های مناطق به گوش آنها رسیده که قرار است به‌زودی جوازهای ساختمانی با «حذف یک طبقه تراکم مجاز» به سازندگان داده شود. با وجود انتشار این اخبار غیررسمی، هنوز صحت و سقم این موضوع برای بخش زیادی از سازندگان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به‌نظر می‌رسد این ابهام، دارای یک معنا می‌تواند باشد. چراکه طبق روال گذشته، بخش زیادی از سازنده‌های پایتخت قبل از نهایی شدن تصمیمات جدید مدیریت شهری در حوزه جواز ساخت‌وساز، اطلاعات دقیقی پیش از تصویب نهایی کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال، اوایل سال‌ جاری، پیش از تصمیم‌گیری نهایی از سوی مدیریت شهری برای تغییر فرمول عوارض ساخت‌وساز، بساز و بفروش‌ها اطلاعات دقیقی درخصوص نرخ جدید عوارض ساختمانی داشتند اما در این موضوع، هنوز اطلاعات دقیق و کاملی به سازندگان مناطق مختلف نرسیده است.

از این‌رو انتشار این خبر مبهم، در هفته‌های گذشته که بخش مسکن پایتخت از یک‌سو به رکود معاملاتی و از سوی دیگر به رکود ساخت‌وساز دچار شده است، منجر به وارد کردن یک شوک دوباره به سازندگان شده و به نوعی آنها را به یک سردرگمی مبتلا کرده است. چراکه در وضعیت کنونی که حجم صدور پروانه‌های ساختمانی و به دنبال آن حجم معاملات خرید و فروش به پایین‌ترین سطح خود طی حداقل ۱۰ سال گذشته رسیده، کاهش یک طبقه تراکم مجاز ساختمانی در پروژه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر، می‌تواند بیش از سایر پارامتر‌های بازار، حاشیه سود بساز بفروش‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

برخی سازنده‌ها درباره علت انتشار این زمزمه در شهرداری‌های مناطق، سه سناریو مطرح می‌کنند. سناریوی نخست، تغییر ضوابط طرح تفصیلی تهران مطابق با شرایط جدید پایتخت است. براین اساس، برخی بساز و بفروش‌ها معتقدند، مدیریت شهری در جریان بازنگری طرح تفصیلی تهران، به تغییر برخی از ضوابط مصوب اقدام کرده و در این راستا قرار است کاهش یک طبقه تراکم مجاز ساختمانی در مناطق مختلف شهری اتفاق بیفتد اما هنوز بخشنامه رسمی این موضوع به مناطق شهری ابلاغ نشده است. در قالب سناریوی دوم، برخی سازنده‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اقدام برخی شهرداری‌های مناطق بر خلاف ضوابط مصوب طرح تفصیلی دارند. به این معناکه برخی شهرداری‌های مناطق، بدون هماهنگی و اطلاع با معاونت شهرسازی شهرداری تهران، بنا دارند، سقف تراکم ساختمانی مجاز در منطقه را کاهش دهند.

اما سناریوی سوم آن است که مدیریت شهری طبق روال گذشته در برخی دوره‌های زمانی، با انتشار این خبر و زمزمه میان بساز بفروش‌ها، از یک ترفند درآمدزایی برای شهرداری‌های مناطق استفاده کرده است. به این معناکه، مدیریت شهری پیش از اقدام نهایی برای اجرای یک تصمیم همچون تغییر ضوابط شهرسازی، با انتشار این خبر سعی کرده تا سازنده‌ها را به اخذ جواز ساختمانی در یک دوره زمانی کوتاه مدت ترغیب کند تا از این محل کسری منابع بودجه‌ای خود را جبران کند. پیگیری‌ها درباره صحت و سقم این سه سناریو و شنیده شدن زمزمه کاهش تراکم ساختمانی مجاز در مناطق مختلف شهری پایتخت نشان می‌دهد مدیریت شهری در قالب سناریوی سوم بنا دارد از این تصمیم یک بهره‌برداری دوگانه داشته باشد.

به تعبیری دیگر در قالب این تصمیم، با ابلاغ یک‌سری از بخشنامه‌های جدید شهرسازی بنا دارد اعلام کند همچنان بر سر وعده اصلی خود یعنی پایان شهرفروشی است و از طرف دیگر از یک ترفند قدیمی برای درآمدزایی استفاده کند. مدیریت شهری در دوره‌های گذشته، برای افزایش سهم درآمدهای خود از محل ساخت وساز شهری، در یک دوره زمانی محدود، پیش از ابلاغ رسمی تصمیمات محدود‌کننده، خبر غیررسمی تصمیم را میان منتفعان اصلی آن یعنی سازندگان منتشر می‌کرد. در یک فضای مبهم نیز، بخشی از بساز بفروش‌هایی که به دنبال امتیازات خاص یا ویژه بودند تلاش می‌کردند پیش از ابلاغ رسمی تصمیم جدید، جواز ساختمانی خود را دریافت کنند. یک نمونه مشخص آن به دوره پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی در اردیبهشت سال ۹۱ مربوط می‌شود. در دوره گذشته مدیریت شهری، انتشار اخبار غیررسمی پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی، موجب شد تا گروه زیادی از سازندگان به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.

همین موضوع سبب شد تا رکود صدور بیشترین حجم پروانه ساختمانی در ماه‌های پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی زده شود. آمارهای رسمی شهرداری تهران نشان می‌دهد در سال ۹۰، حجم صدور پروانه‌های ساختمانی به لحاظ تعداد واحد مسکونی از مرز ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد این در حالی است که تیراژ واحد مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۸۹ معادل ۱۴۹ هزار واحد بود. اوج صدور پروانه‌های ساختمانی به یک ماه پایانی سال ۹۰ بازمی‌گردد. در اسفندماه آن سال، بیش از ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت از شهرداری تهران دریافت کردند که طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. اما در حال حاضر تیراژ واحد مسکونی در شهر تهران طی یک ماه گذشته به ۵ هزار واحد رسیده که در مقایسه با نرخ استاندارد موردنیاز برای شهر تهران حدود ۳ هزار واحد کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران، مناسب است ماهانه حدود ۸ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت کنند.

کاهش معنادار حجم پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران طی ماه‌های گذشته موجب می‌شود که این فرضیه به ذهن متبادر شود که مدیریت شهری به دنبال آن است که با اجرای یک ترفند درآمدزایی، اتفاقی شبیه ابتدای دهه ۹۰ را به لحاظ افزایش حجم صدور پروانه ساختمانی رقم بزند. تحقیقات از شهرداری‌های مناطق و شورای شهر تهران نیز با تایید اصل موضوع، حاکی از آن است که بخشنامه‌های جدیدی از سوی شهرداری تهران مربوط به حوزه شهرسازی در حال تدوین نهایی و ابلاغ رسمی به شهرداری مناطق درخصوص این حوزه است. بر این اساس، مدیریت شهری بنا دارد یک «امتیاز تعلیق شده» برای سازنده‌ها را جهت تسهیل شرایط ساخت وساز احیا و در مقابل یک امتیاز «موجود در طرح تفصیلی اما مغایر با طرح جامع شهر تهران» را لغو کند.

مدیریت شهری پایتخت، سطح اشغال تعریف شده برای پلاک‌های ساختمانی را معادل «۶۰+۲» درصد تعریف کرد تا براساس آن سازندگان در سطح بیشتری از زمین امکان ساخت وساز داشته باشد. مطابق با طرح تفصیلی سازندگان امکان ساخت وساز در ۶۰ درصد مساحت زمین را داشتند اما این امتیاز به آنها اجازه ساخت در «۲ درصد بیشتر» سطح زمین را می‌داد. امکان ساخت وساز در سطح اشغال بیشتر، زیربنا و به تبع آن حاشیه سود سازندگان را افزایش می‌داد. اما پس از دوره‌ای به جهت عمل به ضوابط طرح تفصیلی، این امتیاز برای سازندگان حذف شد اما آن‌طور که شنیده شد مدیریت شهری بنا دارد برای روان‌سازی جریان ساخت‌وساز این امتیاز را برای سازندگان مناطق مختلف مجدد احیا کند. البته مدیریت شهری در دفاع از این طرح اعلام می‌کند که قصد بازگشت به دوره شهرفروشی همچون روال سابق مدیریت شهری را ندارد و این روند صرفا برای جبران کسری درآمد و منابع نیمه نخست سال و جلوگیری از کسری منابع در نیمه دوم سال پیگیری خواهد شد. گزارش عملکرد پنج ماهه شهرداری تهران نشان می‌دهد شهرداری تهران ۸۵ درصد منابع درآمدی خود را محقق کرده و فقط ۲۳ درصد از منابع نقد و غیرنقد پیش‌بینی شده برای تخصیص به اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای را توانسته محقق کند.

اما امتیازی که سازندگان زمزمه‌هایی مبنی بر حذف آن شنیده‌اند به یک بخشنامه جدید که از احصای مغایرت‌های طرح جامع و طرح تفصیلی شناسایی شده، برمی‌گردد. مطابق با ضوابط طرح جامع شهر تهران، اگر زمینی ۵ برابر مساحت مبنا (۲۵۰ مترمربع) یا بیشتر، مساحت داشته باشد علاوه بر بارگذاری‌های مجاز در زیرپهنه، مجوز ساخت یک طبقه تراکم اضافه را نیز دریافت می‌کرد. مطابق با گفته کارشناسان شهرسازی، این بند طرح جامع، با رویکرد تشویق به تجمیع پلاک‌های ریزدانه پیش‌بینی شده بود اما در جریان تدوین طرح تفصیلی، این بند از ۵ برابر مساحت مبنا به ۳ برابر مساحت مبنا تقلیل پیدا کرد. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شناسایی این مغایرت در سال‌های اخیر، خواهان اعمال این اصلاحات و بازگشت به ضوابط طرح جامع تهران شد اما ابلاغ این مصوبه در دوره گذشته مدیریت شهری اتفاق نیفتاد.

فارغ از آنکه این مصوبه در دوره جدید مدیریت شهری ابلاغ شود یا نه، به نظر می‌رسد مبنای اصلی انتشار زمزمه جدید کاهش ارتفاع پروانه‌های ساختمانی به لغو این امتیاز باز می‌گردد. هر چند که با توجه به در دستورکار قرار دادن رویکرد ساده‌سازی جریان ساخت‌وساز با هدف کمک به درآمدزایی برای اداره شهر تهران، احتمال آنکه این بخشنامه مجدد از دستور کار خارج شود وجود دارد.

 

منبع: دنیای اقتصاد



منبع

نمی‌خواهیم قیمت سوخت را بالا ببریم / هر وقت آمریکا تحریم‌ها را لغو کرد حاضر به مذاکره هستیم






نمی‌خواهیم قیمت سوخت را بالا ببریم / هر وقت آمریکا تحریم‌ها را لغو کرد حاضر به مذاکره هستیم – تجارت‌نیوز































منبع

قیمت طلا به گرمی 405141 تومان رسید / قیمت طلا و دلار امروز 98/7/22


به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز دوشنبه با توجه به بهبود روابط تجاری آمریکا و چین و رشد نسبی ارزش دلار کاهش یافت و به ۱۴۹۱ دلار در هر اونس رسید.

براساس گزارش ایسنا، به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA، طلا تحت تاثیر عوامل بنیادین بازار قرار ندارد بلکه تحت تاثیر وضعیت تجاری است. توافق تجاری اخیر میان آمریکا و چین جزییات چندانی نداشت اما برای بهبود ریسک پذیری کافی بود و این امر برای طلا منفی خواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه نخستین فاز توافق برای پایان گرفتن مناقشه تجاری آمریکا و چین را اعلام و تهدید برای افزایش تعرفه‌ها را معلق کرد که بزرگترین اقدام از سوی دو کشور در ۱۵ ماه اخیر بود.

بازارهای سهام آسیا از این خبر استقبال کردند و شاخص MSCI بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه بجز ژاپن ۰.۵ درصد رشد کردند.

تحلیلگران بانک OCBC در یادداشتی نوشتند: اخبار اخیر دلگرم کننده بود با این حال ماه پیش از این در آوریل نیز شاهد اقدام مشابه بودیم. این بار ممکن است قضیه فرق داشته باشد و دو طرف به مذاکراتشان ادامه دهند.

در این بین، بازارها منتظر مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا در روز دوشنبه هستند. هر دو طرف اعلام کرده‌اند پیش از رسیدن به توافق درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باید کارهای زیادی انجام شود.

طلا معمولا در شرایط ابهام سیاسی و مالی به پناهگاه امن دارایی برای سرمایه گذاران تبدیل می‌شود.

براساس گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تا ساعت ۱۷، ۱۱,۳۴۳ تومان تعیین شده و بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است.

صرافی ملی قیمت دلار را برای خرید و فروش به ترتیب ۱۱۲۵۰ تومان و ۱۱۳۵۰ تومان اعلام کرده است.

قیمت یورو در بازار امروز ۱۲,۵۵۰ تومان اعلام شده که بانک مرکزی نیز قیمت یورو را ۴۶۳۴ تومان تعیین کرده است.

صرافی ملی نیز امروز قیمت یورو را برای خرید و فروش به ترتیب ۱۲۴۵۰ تومان و ۱۲۵۵۰ تومان اعلام کرده است.

طبق نرخ‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران سکه و ارز تا ساعت ۱۸، قیمت سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام طرح جدید سه میلیون و ۹۶۵ هزار تومان در بازار طلا و سکه است که قیمت سکه تمام طرح جدید نسبت به دیروز رشد نسبی داشته است.

در بازار طلای امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۴۰۵ هزار و ۱۴۱ تومان قیمت دارد.

نیم‌سکه، ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود، قیمت ربع سکه و قیمت سکه یک گرمی نیز به ترتیب یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و ۸۴۰ هزار تومان است.



منبع

آزادسازی صنعت پست، خدمت‌رسانی را بهبود می‌بخشد



مراسم رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس و جمعی از فعالان صنعت پست در اتاق ایران برگزار شد. در این مراسم هدف از آزادسازی فعالیت‌های حوزه پست و حضور اپراتورها، ارتقای کیفیت خدمات پستی عنوان شد.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران با بیان این مطلب که از نظر تاریخی موقعیت‌هایی را در اختیار داشتیم که متأسفانه آن‌ها را از دست داده‌ایم؛ از جمله فرصت‌های موجود در صنعت پست. ایران در این حوزه پیشرو بود اما نتوانست از این موقعیت خود استفاده کند.

وی سرانه مصرف مردم ایران از خدمات پست را نسبت به سایر کشورها اندک خواند و تصریح کرد: نه تنها در استفاده از خدمات پست عقب هستیم حتی در خروج انحصار دولتی در این بخش نیز عقب مانده‌ایم و این مایه خوشحالی است که بالاخره این اتفاق افتاد و امروز شاهد حضور یک اپراتور خصوصی در صنعت پست هستیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران حضور بخش خصوصی در این حوزه را راهی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سرعت عمل در آن دانست و تصریح کرد: این رقابت می‌تواند به بهبود خدمات و کیفیت کمک کرده و موجب چابکی در روند خدمات‌رسانی شود. زمانی بود که بخش خصوصی در این حوزه هیچ جایگاهی نداشت اما امروز به رقیبی برای دولت تبدیل شده که بسیار اتفاق خوشایندی است.

کلاهی اظهار امیدواری کرد تا فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی هر روز ساده‌تر شود و بروکراسی‌ها دست و پای آنها را نگیرد.

اپراتور اول برای حضور پایدار برنامه‌ریزی کرده است

در ادامه محمدرضا درخشان، مشاور هلدینگ فاخر به معرفی مدل کسب‌وکار اپراتور اول در تأمین منافع ذینفعان پرداخت. بر اساس اظهارات وی این شرکت مدل جدیدی از کار را در این صنعت دنبال می‌کند چراکه تنها در حوزه ارائه خدمات پستی فعالیت نمی‌کند بلکه مدیریت یک شبکه فراپستی را به عهده دارد و امور خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه انجام می‌دهد.

وی نگاهی به روند تشکیل این اپراتور طی سه سال گذشته داشت و تشریح کرد: در ابتدای امر توجه‌ها به شرکت تی‌پاکس بود تا آن را توسعه دهیم اما توسعه یک شرکت بزرگ با چالش‌هایی مواجه است که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بنابراین تصمیم گرفتیم معماری کسب‌وکار جدیدی را شروع کنیم. برای این منظور اقدامات زیرساختی صورت گرفت. در این بین رویکرد کسب‌وکار پایدار را در نظر گرفتیم و سعی داشتیم از بازده اقتصادی منطقی برخوردار باشد. به تعهدات خود به سازمان‌های متولی متعهد باشد و مشارکت اثربخشی با سیاست‌های کلان کشور داشته باشد.

درخشان افزود: در ادامه کار چالش‌های محیط کسب‌وکار در این حوزه را شناسایی کردیم تا بتوانیم استراتژی را تدوین کنیم که پاسخگوی این چالش‌ها باشد. برای این هدف، رویکرد زیست‌بوم جدید کسب‌وکار را برگزیدیم و اعلام کردیم که دنبال شبکه‌سازی هستیم؛ شبکه‌ای که ساختاریافته، سلامت با قابلیت بزرگ شدن باشد.

وی ادامه داد‌: چشم‌انداز ما در ایجاد این شبکه، فعالیت برای ۱۰۳ سال است. امیدواریم به این هدف برسیم.

به دنبال ساماندهی بازار پست با آزادسازی این صنعت هستیم

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به چالش‌هایی که در مسیر آزادسازی حوزه پست وجود دارد، تأکید کرد: در نگاه اول این چالش‌ها به چشم نمی‌آید اما وقتی وارد این عرصه شدیم چندین سال طول کشید تا امروز شاهد تولد اپراتور اول هستیم.

وی با بیان این مسئله که در یک سال حدود ۳٫۵ تا ۶ میلیون مرسوله پستی در کشور جابه‌جا می‌شود، گفت: بر اساس آمار در شرکت پست ۷۰۰ تا ۸۰۰ مرسوله یعنی کمتر از ۱۵ درصد از کل مرسوله‌ها به صورت مجاز و طبق ضوابط جابه‌جا می‌شود. در واقع اپراتورهای پستی شکل گرفتند تا استاندارهای لازم در این بخش رعایت شود. بنابراین انتظار می‌رود که از این پس ساماندهی در این وادی اتفاق افتد.

فلاح جوشقانی با تأکید بر امکان وجود مشکلاتی در مسیر حرکت این اپراتور، تصریح کرد: نگرانی‌هایی در مورد حرکت در این مسیر وجود دارد اما امیدواریم بخش خصوصی بتواند در این بازار بزرگ با ارائه خدمات جدید، تحولاتی ایجاد کند و پیشرو باشد.

معاون وزیر ارتباطات وعده داد: دولت کمترین مداخله را در عرصه اجرای فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد داشت. تا به امروز ۸۰ تا ۹۰ درصد خدمات ارزش‌آفرین را در این حوزه آزاد کردیم تا شرکت‌های خصوصی بتوانند بر اساس کیفیت خدمات ارائه شده با هم رقابت سالمی داشته باشند.

هم‌افزایی و ارتقای بهره‌وری در عرصه پست را دنبال می‌کنیم

محمدحسن کرباسیان، مدیرعامل اولین اپراتور خصوصی پست ایران با اشاره به این نکته که نگاه اپراتور اول به امتیاز حاکمیتی، انحصار نیست، تأکید کرد: تقویت فرصت‌های هم‌افزایی میان فعالان پستی با حفظ برند آنها، هدفی است که اپراتور اول برای خود ترسیم کرده است. در واقع حمایت فنی و اجرایی از اعضای شبکه را ضامن ارائه خدمات با کیفیت می‌دانیم که این خود اساس ارزش‌آفرینی در این شبکه است. تا به امروز بیش از 20 شرکت به این مجموعه پیوسته تا در محیطی تعاملی با هم حرکت کنند.

وی در ادامه به وظایف اصلی اپراتور اشاره و تصریح کرد: جذب فعالان پستی در سراسر کشور با حفظ برند برای ایجاد اجتماع بزرگی به نام خانواده پست، سازمان‌دهی بازارعرضه و تقاضا، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم برای رعایت استانداردهای لازم بر اساس ضوابط پروانه صادر شده، جذب فعالان مرتبط با خدمات پستی از قبیل گروه‌های نرم‌افزاری، تأمین‌کنندگان تجهیزات پستی و وسایط نقلیه پستی، تولیدکنندگان کارتن، پاکت، لفاف و غیره از جمله وظایفی هستند که دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل اولین اپراتور خصوصی پست ادامه داد: اپراتور اول در مدل کسب‌وکار خود، سازمان اجرایی و عملکردی را متناسب با نیاز فعالان بنا کرده و در پی ایجاد بستری است که متناسب با آن هم‌افزایی و بهره‌وری لازم در خانواده پست اتفاق بیفتد.

وی تأکید کرد: این اپراتور کمک می‌کند تا آمار دقیقی از فعالیت‌های پستی داشته باشیم. در کشور خدمات پستی در حد بسیار زیادی انجام می‌شود اما بخش اندکی از آنها به ثبت می‌رسد. ساماندهی این حوزه نکته‌ای است که باید اتفاق افتد. در این وادی آنچه مهم است ایجاد نرم‌افزار جامع و کامل است.

او در ادامه به نرم‌افزارهای موجود برای ارائه خدمات هوشمند پستی، اشاره و تشریح کرد: زیرساخت‌های فنی متعددی در طول یک سال گذشته توسط سرمایه‌گذار اپراتور اول راه‌اندازی شده‌اند، از جمله نرم‌افزار اصلی اپراتور اول که کانال ارتباطی فعالان پستی با سازمان تنظیم مقررات بوده و کلیه گزارش‌ها، مستندات، آمار و درآمد اپراتور را تهیه و ارسال می‌کند. همچنین نرم‌افزارهای پستی برای آن دسته از فعالان پستی که فاقد نرم‌افزار بوده و تمایل دارند برای مدیریت مجموعه خود از این نرم‌افزارها استفاده کرده و از این طریق به نرم‌افزار اصلی متصل شوند و در نهایت نرم‌افزار عملیات ترکیبی فعالان پستی با یکدیگر به شکلی که هریک از آن‌ها در بخشی از فرایندهای پستی قبول، جمع‌آوری، آماده‌سازی، تجهیز و مبادلات، رهسپاری و توزیع بتوانند با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند.

کرباسیان با برآوردی از بازار موجود، تأکید کرد: حجم برآورد بازار در ارائه خدمات پستی کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان است که با توجه به آمار موجود تنها 20 درصد آن نصیب فعالان رسمی می‌شود.

وی با بیان این مطلب که شرکت پست با جابه‌جایی حدود 400 میلیون مرسوله در طول سال، بین 10 تا 15 درصد از بازار را در اختیار دارد، گفت: با حضور اپراتورها و فعالان پستی اگر بتوان 3 الی 4 هزار میلیارد تومان را جذب کنیم، وزارت ارتباطات به اهداف خود می‌رسد و در عین حال شرکت پست و فعالان خصوصی این حوزه نیز متنفع می‌شوند.

مدیرعامل اولین اپراتور خصوصی پست همچنین پیشنهاد داد: شفاف‌سازی بازار پست نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. این شفاف‌سازی باید بر اساس تعاریف پست انجام شود. متأسفانه در این حوزه متولی‌های متعددی وجود دارند که کار را برای ما سخت و پیچیده می‌کنند. این موضوع باید ساماندهی شود.

نقش رگلاتوری را جدی بگیریم

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس نیز با حضور در این نشست از آسیب‌شناسی نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی بر اساس گزارش‌های مجلس، تصریح کرد: ایجاد اپراتور اول در پست بر اساس همین تجربه‌ها و آنچه در کشورهای دیگر در این حوزه انجام شده، صورت گرفت. امیدواریم این عرصه آمادگی حضور تعداد بیشتری از فعالان بخش خصوصی را داشته باشد و هر آنچه بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد به این بخش واگذار شود.

این نماینده مجلس همچنین از نظام رگلاتوری و لزوم تبلور بیشتر آن در همه بخش‌ها سخن گفت و تأکید کرد: خوشبختانه این نظام در حوزه ارتباطات و پست وجود داشته و تنها باید به‌روز شود. هدف از نظام رگلاتوری که پشتوانه قانونی دارد و فقط شامل بخش دولتی هم نمی‌شود، این است که ساماندهی لازم در حوزه‌های مختلف اتفاق افتد و به تدریج میدان برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی باز شود.

بازار پست ظرفیت‌های بسیاری برای بزرگ شدن دارد

پس از رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر متولیان، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رو به مدیرعامل اپراتور اول، گفت: فراموش نکنید که رقابت با شرکت پست در اولویت برنامه‌های شما قرار دارد و سعی کنید به بهترین شکل این بازار را در اختیار بگیرید و خدمات را با بهترین کیفیت در اختیار مشتریان قرار دهید. این اقدام شما قانونی است و باید انجام شود. بازار پست بسیار بزرگ است و ظرفیت‌های بالایی دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این حوزه وظیفه دولت رگلاتوری است و باید این تکلیف را به خوبی بیاموزد و اجرا کند. از سوی دیگر جامعه نیز باید با این ادبیات آشنا شود و بداند که بعد از واگذاری وظیفه هر نهادی چیست.

این مقام مسئول درس گرفتن از تجربیات گذشته به ویژه آنچه در واگذاری شرکت مخابرات صورت گرفت را لازم و ضروری دانست و افزود: دو سال است که لایحه‌های مختلف را برای حل مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی شرکت مخابرات به مجلس می‌بریم اما کارساز نیست چراکه این مسائل باز نشده و آسیب‌شناسی لازم صورت نگرفته است. باید بگوییم که بعد از خصوصی‌سازی در حوزه تلفن ثابت عقب‌گرد داشتیم. باید بگوییم که بعد از خصوصی‌سازی کارگزاران روستایی با مشکلات بسیاری مواجه شدند. اگر این مسائل گفته شود، پیدا کردن راه‌حل برای آنها هم آسان‌تر می‌شود.

جهرمی اظهارامیدواری کرد که اپراتور اول بتواند در ارائه خدمات بهتر به مردم موفق باشد و این وظیفه را متناسب با شأن و جایگاه مردم انجام دهد. چراکه در این عرصه ملاک موفقیت جلت رضایت مردم است.



منبع

از شرایط بحرانی عبور کرده‌ایم / تلاش دولت برای بازگرداندن شرایط زندگی مردم به ۱۸ ماه قبل


به گزارش تجارت‌نیوز، حسن روحانی رئیس جمهور در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین اظهار کرد: از همه دستگاه‌ها، نیروهای مسلح، دولت و ملت عراق و همه کسانی که در این مراسم بزرگ حضور دارند، تشکر می‌کنم.

کلید حوادث دی ۹۶ در داخل و بعد در خارج زده شد

وی افزود: در مقطعی در خدمت اصحاب رسانه هستم که شرایط تاریخی و سیاسی خطیری را پشت سر گذاشته ‌ایم. ما از آغاز دولت یازدهم تا دی ماه ۹۶ مسیری را طی کردیم که در شاخصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خوبی پشت سر گذاشته شده بود، اما دی ماه شرایط تازه‌ای پیش آمد که کلید آن در داخل و بعد در خارج زده شد. در سال ۹۷ پیش‌بینی‌ها این بود که سال سختی پیش رو داریم و حتی گفته می‌شد در سال ۹۸ شرایط سخت‌تر خواهد شد، اما دولت و ملت توانستند با همکاری یکدیگر این طوفان را پشت سر بگذارند و همه دشمنان ما اعتراف می کنند که با صبر، مقاومت و ایستادگی از این شرایط بحرانی یا شبه بحرانی عبور کرده ایم.

تورم نقطه به نقطه از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد رسیده است

روحانی اظهار کرد: از اردیبهشت سال ۹۸ شاخص‌های ما درست تر شدند. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲ درصد به ۳۴ درصد رسیده است. بنابراین طی این چند ماه تورم نقطه به نقطه ما کاهش پیدا کرده است. پیش‌بینی‌های ما این است که تا پایان سال روند کاهشی خود را طی می کند.

وی ادامه داد: در تورم ۱۲ ماهه حرکت کمی کندتر است، اما با یک تاخیری از تورم نقطه به نقطه تبعیت می کند. پیش‌بینی ما این است در شش‌ ماه اول سال رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود.

اشتغال در تابستان امسال رکورد بسیار خوبی به جای گذاشت

روحانی با بیان اینکه اشتغال در تابستان امسال رکورد بسیار خوبی به جای گذاشت، گفت: در تابستان امسال نسبت به سال گذشته بیکاری به ۱۰ و نیم درصد کاهش پیدا کرده است و این به معنای موفقیت ایران در بخش اقتصادی است.

حدود ۴۰ درصد ارزش پول ملی افزایش پیدا کرده است

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی مناسب تری نسبت به گذشته در صادرات و واردات داریم. تراز ما گرچه در شش ماه مثبت نیست، اما نسبت به شش ماه سال گذشته بهتر است و در مسیر درستی است. نرخ ارز از پارسال به امسال به سمت تعادل حرکت کرده و روند کاهشی داشته و طبق آمار بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد ارزش پول ملی افزایش پیدا کرده است.

روحانی گفت: همه آمارها به ما می‌گوید که در مسیر آرامش اقتصادی در حرکت هستیم، البته دولت انتظار بیشتری داشت که بتواند به مردم بیشتر کمک کند.

از لحاظ سیاسی و اقتصادی شکست نخورده ایم

وی ادامه داد: از لحاظ سیاسی و بین المللی جمهوری اسلامی شرایط بسیار قوی و محکم تری دارد و در سازمان ملل هم برای ما کاملاً روشن بود و همه کشورهای دنیا اذعان داشتند که ایران از سال قبل قوی تر است. و همه ایستادگی و مقاومت ایران را تحسین می کردند.

روحانی خاطرنشان کرد: البته ۱۸ ماه سختی پشت سر گذاشته شد و شرایط خوبی برای مردم نبود و فشارها مخصوصا به کسانی که درآمد ثابتی داشتند بیشتر وارد می‌شد اما این کار عظیم دولت بود که در این ۱۸ ماه شاخص‌های اقتصادی را علیرغم فشارهای سنگین اقتصادی خارجی برگرداند.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ما می‌توانیم به این موضوع تکیه کنیم که از لحاظ سیاسی و اقتصادی شکست نخورده ایم و از این لحاظ راه گذشته را ادامه دادیم و تلاش مان این است که دولت شرایط را برای زندگی مردم برگرداند به قبل از این ۱۸ ماه.

نگذاشتیم آمریکا بار خروجش از برجام را بر دوش ایران بگذارد

رئیس جمهور در پاسخ به اولین پرسش طرح شده توسط شبکه خبر مبنی بر چشم انداز رابطه ایران با فرانسه، انگلیس و آلمان در راستای خروج آمریکا از برجام، گفت: آمریکا به دلیل فشار افراطیون داخلی و رژیم صهیونیستی و عربستان که اعلام کردند همه تلاش‌شان را برای خروج آمریکا از برجام انجام دادند، اشتباهی کرد. ایران کار هوشمندانه ای انجام داد و نگذاشتیم آمریکا بار خروجش را بر دوش ایران یا کشورهای دیگر بگذارد. امروز به جز یکی دو کشور کوچک همه کار آمریکا را محکوم می کنند.

سه کشور اروپایی نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند

وی با اشاره به پنج کشور باقی مانده در توافق برجام گفت: روابط ما با چین و روسیه خوب است اما سه کشور اروپایی به قول‌های خود نتوانستند عمل کنند. اقدامات ایران اتکا به ملت ایران و در قدم بعدی کاهش تعهداتش بوده است. از اردیبهشت امسال کاهش تعهدات را انجام دادیم. بعد آب سنگین را اعلام کردیم. در این دو ماه ضمن مذاکرات با اروپا به نتیجه نرسیدیم، مرحله دوم را با افزایش غنی‌سازی آغاز کردیم و اعلام کردیم زمان‌بندی برجامی را انجام نمی‌دهیم.

روحانی در همین راستا ادامه داد: آی ار دو و شش و هشت ما هم امروز کار می‌کند. آی آر هفت و نه ما هم کار می‌کند به زودی. به نظر من گام سوم اقدام خوبی است که ایران آغاز کرده است. اگر در این میان برگردند ما هم بر می گردیم به توافقات، اگر نه ما این روند را ادامه می دهیم.

برنامه‌ریزی ما این است که در سال ۹۹ بودجه به نفت تکیه نداشته باشد

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس درباره برنامه ریزی برای عدم اتکای به نفت در بودجه، گفت: موضوع بودجه در سال ۹۸ بسیار مهم است که این چندماه را چگونه بگذرانیم. همه شاخص ها را مثبت کرده ایم اما در بودجه مشکلاتی داریم که باید تامین منبع شوند.

وی افزود: در بخش بودجه بحرانی البته وضعیت بهتری داریم و همه یارانه ها و حقوق را سر وقت پرداخت کرده ایم حتی اوراقی که داده ایم هم پولش سر موقع پرداخت شده است. ما باید بودجه جاری را از درآمد نفتی جدا کنیم ولی جدا کردن این دوقلو نیازمند جراحی دقیقی است که هر دو زنده بمانند که کار سختی است.

رییس جمهور خاطرنشان کرد :ما الان مشغول همین کار هستیم اما تاکید می کنم که سخت است چنین کاری را در شرایطی انجام داد که این‌همه سال وابستگی به نفت وجود داشته است.

وی افزود: ما باید خصوصی سازی را سریع تر دقیقتر و حساب شده تر پیش بگیریم. معافیت های مالیاتی هم باید کم شود و پایه مالیاتی هم افزایش یابد. صادرات ما هم باید در بخش غیر نفتی افزایش یابد و همه برنامه ریزی این است که در سال ۹۹ بودجه به نفت تکیه نداشته باشد. تا زمان رسیدن بودجه به مجلس هم ان‌شاءالله تلاش مان به نتیجه می‌رسد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره عربی مبنی بر تحولات دیپلماتیک ایران در منطقه، سفر عمران‌خان نخست وزیر پاکستان به ایران برای میانجی‌گری بین ایران و عربستان و سفر هیئت بلند پایه اماراتی به ایران اظهار کرد: یکی از هدف‌های سفر آقای عمران‌خان به ایران گفت‌وگو در مورد منطقه بود. به حضور مقام معظم رهبری رسیدند و ایشان هم نکاتی را اظهار کردند.

آتش‌بس در یمن می تواند گره رابطه ایران و عربستان را باز کند

وی ادامه داد: به نظر ما برای حل موضوعات منطقه ای موضوع یمن مهم است، اگر به آتش بس منجر شود یکی از گره‌های منطقه از جمله رابطه ایران و عربستان باز می شود.

روحانی گفت: طرح بسیار مهمی را به نام ائتلاف امید و صلح هرمز را در سازمان ملل اعلام کردیم. امروز این طرح برای هشت کشور منطقه ارسال شده و با سازمان ملل گفت و گو شده است. ایران معتقد است خودمان باید مشکلات منطقه را حل کنیم و امیدواریم سخنان ما دارای گوش شنوا باشد.

وی تصریح کرد: غیر از پاکستان کشورهای دیگری در این زمینه تلاش می کردند و تلاش می کنند. ما مشکلی نداریم از طریق گفت و گو مشکلاتمان را حل کنیم. گرچه آنچه برای کشتی ما در دریای سرخ ایجاد شده مشکلی ایجاد کرده است. داریم بررسی ها را نهایی می کنیم یک رژیمی پشت این موضوع بوده است.

روحانی تاکید کرد: برخی از مقامات اماراتی به ایران آمدند و مقامات ایرانی به امارات رفتند و روابط بهتر از گذشته است و روابط به سمت بهبود است.

منبع: ایسنا 



منبع

مسیر سبز اوراسیا برای تجارت کالاهای ممنوعه


همایش چالش‌ها، فرصت‌ها و اقدامات ناشی از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک در محل اتاق ایران برگزار شد.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این همایش با اشاره به اینکه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 5 آبان ماه اجرایی می‌شود، گفت: ما قبل از ورود به این موافقت‌نامه باید مقدمات لازم را در فضای اقتصادی ایجاد کنیم تا امکان استفاده از این فرصت فراهم شود.

محمدرضا کرباسی با تشریح روند امضای این موافقت‌نامه تجاری، افزود: ایران با مصوبه مجلس و موافقت هیات دولت به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته و ازآنجایی‌که به عقیده فعالان اقتصادی، این اتحادیه در روند رو به توسعه قرار دارد و در مدت کوتاه متقاضیان بزرگی مانند ویتنام، سنگاپور و هند را برای عضویت در خود ترغیب کرده است، این توافقنامه می‌تواند به یک تجارت برد – برد میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه تبدیل شود.

کرباسی با تأکید بر اینکه امضای موافقت‌نامه ترجیحی به‌منزله پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، تصریح کرد: پروسه الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 3 سال یا بیشتر زمان می‌برد و این موافقت‌نامه گام نخست در این مسیر است و همین مسئله، اهمیت موفقیت این توافقنامه را افزایش می‌دهد.

او اظهار کرد: از میان 5 کشور عضو اصلی این اتحادیه، فقط کشور بلاروس هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درنیامده و در حال الحاق به این سازمان است، به همین دلیل این کشورها زمان زیادی برای اجرای موافقت‌نامه در نظر نمی‌گیرند و نهایتاً بعد از یک سال باید به سمت افزایش فهرست کالاهای مشمول تجارت ترجیحی برویم و نهایتاً به سمت تجارت آزاد گام برداریم.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به ارزش مبادلات اتحادیه اوراسیا با جهان، گفت: بر اساس آمارها کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2018 بالغ‌بر 866 میلیارد دلار با اقتصاد جهانی مراوده داشته‌اند که از این میزان 687 میلیارد دلار متعلق به فدراسیون روسیه بوده است.

کرباسی با اشاره به اینکه روسیه در سال 2018 معادل 283 میلیارد دلار واردات داشته است، افزود: در همین سال 2018 مجموع ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فقط 2.5 تا 3 میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با ارزش مبادلات این اتحادیه و ظرفیت‌های بالقوه کشورمان در همکاری با آنها بسیار ناچیز است.

به گفته او، امضای موافقت‌نامه تجاری با این اتحادیه فرصت مغتنمی برای فعالان اقتصادی است تا برای گرفتن سهمی در بازار این کشورها برنامه‌ریزی کنند.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در تشریح مفاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: در این موافقت‌نامه جمعاً 862 قلم کالا مشمول تجارت ترجیحی شده‌اند که تعرفه 502 قلم از این کالاها توسط اتحادیه اوراسیا برای ایران کاهش پیدا کرده و 360 قلم کالا نیز از سوی ایران برای واردات از اتحادیه اوراسیا مشمول تعدیل تعرفه برای تجارت ترجیحی شده است.

کرباسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تعرفه‌ای که اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای واردات 502 قلم کالا از ایران در نظر گرفته معادل 3.1 درصد است و میانگین تعرفه وضع شده از سوی ایران برای 360 قلم کالای وارداتی از این اتحادیه به 12.9 درصد می‌رسد.

به گفته او در این موافقت‌نامه از مجموع 862 قلم کالای مشمول تجارت ترجیحی، 223 قلم کالای کشاورزی و 639 قلم کالای صنعتی است.

ایجاد 8 کارگروه ویژه برای اجرای موافقت‌نامه اوراسیا

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در ادامه با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت تجارت ترجیحی اوراسیا، گفت: ما معتقدیم این موافقت‌نامه یک فرصت طلایی برای ایران است و باید تلاش مضاعفی از سوی دولت، سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان، بخش‌خصوصی و مجموعه اتاق‌ها و تشکل‌ها برای اجرای این موافقت‌نامه انجام شود.

کرباسی تصریح کرد: پیش از اینکه موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا به تصویب مجلس برسد، اتاق ایران مجموعه اقداماتی برای باز کردن راه تجارت با این اتحادیه انجام داد و ازجمله آنها امضای موافقت‌نامه همکاری اتاق‌های اتحادیه اوراسیا با اتاق ایران بود که در سفر اخیر غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به قرقیزستان به امضا رسید.

 او ادامه داد: در شرایط فعلی نیز که فقط 13 روز تا اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا باقی مانده، 8 کارگروه ویژه با حضور اتاق ایران و دستگاه‌های دخیل در این موافقت‌نامه اعم از وزارتخانه‌های امور خارجه، نیرو، راه، صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک تشکیل شده که ضمن تسهیل اجرای این موافقت‌نامه، مأموریت دارند مشکلات و مسائل احتمالی را بررسی و به رفع آنها کمک کنند.

به گفته کرباسی، همکاری در حوزه‌های ترانزیت، کشاورزی، کنسولی و روادید، استاندارد، فنی، بهداشت و خدمات دارویی، بانکی و تجارت را مأموریت کارگروه‌های 8 گانه عنوان کرد که با همکاری دستگاه‌های مختلف انجام خواهد شد.

کرباسی اظهار کرد: با این اجرای این موافقت‌نامه ممکن است در برخی حوزه‌های تنش‌ها و مشکلات موقتی بروز کند اما ما برای توسعه روابط تجاری، ناگزیر هستیم این جراحی را در حوزه تجارت خارجی انجام دهیم. ضمن اینکه این موافقت‌نامه یک معاهده برد – برد است و لزوماً ایران در کل آن برنده نخواهد بود اما در نهایت منافع آن بیشتر است.

مشکلات حوزه توزیع باید برطرف شود

در بخشی از این همایش، نماینده وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش‌هایی که در طول ماه‌های گذشته برای امضای این توافقنامه انجام شده است، گفت: در این موافقت‌نامه کالاهایی که از سوی ایران مشمول تجارت ترجیحی شده‌اند، کالاهایی هستند که ما واردکننده عمده آنها هستیم و در مقابل کالاهایی که از سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشمول تجارت ترجیحی شده کالاهایی است که جزو صادرات ما محسوب می‌شود.

او ادامه داد: تعیین کالاها برای تجارت ترجیحی، اقدامی سنجیده و محاسبه شده بوده است اما در این میان تهدیدهایی نیز وجود دارد که می‌تواند به‌واسطه ضعف نظام توزیع در کشور به‌صورت مقطعی به کمبود برخی از اقلام کالایی در بازار داخل منجر شود؛ ازاین‌رو باید برای رفع مشکلات نظام توزیع و تنظیم بازار اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.

نماینده وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اینکه زبان روسی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا زبان محوری و اصلی محسوب می‌شود به فعالان اقتصادی توصیه کرد از هم‌اکنون برای این مسئله نیز برنامه‌ریزی کنند.

به گفته او، وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادی این وزارتخانه برای همکاری همه‌جانبه با فعالان اقتصادی و رفع مشکلات احتمالی در اجرای این موافقت‌نامه آمادگی کامل دارد.

بازگشت کالاهای ممنوعه به فهرست تجارت با اوراسیا

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در بخشی از این همایش به ترکیب کالاهای مشمول تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: برخی از این کالاها، در یکی دو سال گذشته در لیست کالاهایی قرار گرفته‌اند که واردات یا صادرات آنها ممنوع شده است اما با هماهنگی دولت، قرار است این محدودیت‌ها در جریان اجرای این موافقت‌نامه رفع شود و در تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حتی کالاهایی که اخیراً صادرات یا واردات آنها ممنوع شده نیز مجاز باشد.



منبع

انحصار از شبکه پست برداشته شد


به گزارش تجارت‌نیوز، در مراسم آغاز به کار اولین اپراتور پست بخش خصوصی افشین کلاهی رئیس کمیسیون ارتباطات و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران و استقبال از حضور بخش خصوصی در حوزه پست گفت: این حوزه‌ یکی از بخش‌هایی است که به درستی از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است و اکنون که قرار است بخش خصوصی به عنوان رقیب در کنار دولت در آن فعالیت کند این بازار را جذاب می‌کند.

وی با اشاره به وجود انحصار در این حوزه گفت: ما در خروج از فضای انحصاری نیز عقب هستیم. در سالهای قبل پست یک سازمان انحصاری بود اما اکنون سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت در این حوزه باید به بخش خصوصی میدان داد، این در حالی است که همه می‌دانند که کار بخش خصوصی در این فضا که اصلی‌ترین رقیب آن دولت است چقدر سخت خواهد بود اما نتیجه نهایی این است که ما به زودی شاهد بهبود کیفیت در خدمات پستی خواهیم بود. امیدوارم که فضای کسب و کار نیز برای پست اول مناسب باشد و روال کار آنها به سبب بروکراسی‌های اداری به هم نریزد.

وی ادامه داد: پیشرفت در اقتصاد و کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که منابع از دست دولت خارج شود و درآمد دولت منحصرا به مالیات شرکت‌ها و کارآفرین‌ها محدود شود؛ آن زمان شاهد تکریم کارآفرینان در کشور خواهیم بود. این شرکتها هستند که ثروت ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود کشورها به سمت توسعه حرکت کنند پس باید آنها را تکریم کرد.

منبع: ایلنا 



منبع

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ از سه قاره معرفی شدند



 جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد امسال ۲۰۱۹ به «آبیجیت بانرجی» محقق هندی، «استر دوفلو» محقق فرانسوی-آمریکایی و «مایکل کرمر» از آمریکا به دلیل رویکرد تجربی آنها برای کاهش فقر جهانی تعلق گرفت.

برندگان امسال رویکرد جدیدی را برای به‌دست آوردن پاسخ‌های معتبر در مورد بهترین راه‌های مقابله با فقر جهانی ارائه داده‌اند که به‌طور خلاصه شامل تقسیم این مشکلات به پرسش‌های کوچک‌تر، قابل کنترل‌تر و موثرتر برای بهبود نتایج آموزشی یا سلامت کودکان می‌شود.

در اواسط دهه ۱۹۹۰، مایکل کرمر و همکارانش با استفاده از آزمایش‌های میدانی در غرب کنیا به این نتیجه رسیدند که این رویکرد تاثیر قابل توجهی بر بهبود نتایج آموزشی کودکان دارد.

آبیجیت بانرجی و استر دوفلو هم مطالعات مشابهی در مورد سایر موضوعات مربوط به فقر در کشورهای دیگر انجام داده‌اند. استر دوفلو دومین زنی است که در پنجاه سال گذشته، جایزه نوبل اقتصاد را به طور اشتراکی از آن خود می‌کند.

جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۸ به طور مشترک به دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های «ویلیام نوردهاوس» و «پل رومر» به دلیل فعالیت‌های پژوهشی آنان در زمینه تغییرات آب و هوایی و نوآوری‌های عرصه فناوری در ارتباط با اقتصاد کلان تعلق گرفت.

جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد «آلفرد نوبل» که به جایزهٔ نوبل اقتصاد معروف است هر سال به پژوهشگران برجسته در علم اقتصاد اعطا می‌شود. برندگان این جایزه توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد انتخاب می‌شوند و هزینه آن توسط بانک مرکزی سوئد تأمین می‌شود. این جایزه در سال ۱۹۶۸ و در سیصدمین سالگرد تأسیس بانک مرکزی سوئد بنیان نهاده شد و برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ به دو اقتصاددان آلمانی و نروژی داده شد. این جایزه بخشی از جوایز پنجگانهٔ نوبل که توسط آلفرد نوبل پایه‌گذاری شد، نیست. از سال ۱۹۶۹ تا پارسال ، ۵۰ جایزه نوبل اقتصاد اهدا شده است. ۲۵ جایزه نوبل اقتصاد تنها به یک نفر اهدا شده و تنها یک زن به نام «الینور اوستروم» در سال ۲۰۰۹ برنده جایزه نوبل اقتصاد شده است. جوان‌ترین برنده این جایزه ۵۱ ساله و مسن‌ترین برنده آن ۹۰ ساله بوده‌اند.



منبع

یک میلیارد، متوسط قیمت یک واحد مسکونی در تهران


به گزارش تجارت‌نیوز، در شهریور ماه امسال که تعداد معاملات مسکن در تهران با ثبت ۲ هزار و ۸۵۵ فقره مبایعه نامه، به کمترین میزان معاملات مسکن در ۱۰ سال اخیر حتی نسبت به ماه های نیمه تعطیل فروردین در هر سال رسیده بود، گردش مالی این بخش ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر ملک، یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان است.

این در حالی است که در مرداد امسال در تهران گردش مالی بخش مسکن (ارزش ریالی کل واحدهای معامله شده) بنابر آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، ۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان و تعداد واحدهای مسکونی معامله شده، ۳ هزار و ۳۶۸ واحد بود که نشان می دهد در مرداد ماه امسال نیز متوسط قیمت هر واحد مسکونی فروخته شده، یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان بوده است.

بنابراین ارزش ریالی بخش مسکن در شهریور نسبت به مرداد امسال با افت ۱۵ درصدی مواجه شد.

در تیرماه امسال نیز ارزش ریالی معاملات ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بود که با توجه به اینکه ۴ هزار و ۸۹۸ فقره مبایعه نامه در تیرماه ثبت شد، سهم هر واحد مسکونی معامله شده، یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان بود.

با توجه به موارد مذکور، ارزش ریالی بخش مسکن در شهریور ۹۸ نسبت به تیر ماه امسال با افت ۴۶ درصدی مواجه شد.

به طور کلی در تابستان امسال ۱۱ هزار و ۶۹۳ واحد مسکونی معامله شد که ارزش آن ۱۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است. با این حساب متوسط سهم قیمت هر واحد مسکونی در تابستان امسال ۱ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان بود.

این در حالی است که در بهار امسال ۲۱ هزار و ۹۳۷ واحد مسکونی معامله شد که ارزش ریالی و گردش مالی بخش مسکن در این فصل، ۲۳ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین سهم هر واحد مسکونی معامله شده، به طور متوسط ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان بوده که نشان می دهد کاهش قیمت ها در بخش مسکن تأثیر چندانی در بازار نداشته است.

ارزش ریالی معاملات مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل بهار، کاهش ۴۸.۲ درصدی داشته که نشان می دهد گردش مالی این بازار در تابستان امسال نسبت به بهار ۹۸ حدودا نصف شده است.

با توجه به اینکه مشاهدات میدانی نشان می دهد معاملات مسکن در پاییز امسال با اندکی رشد نسبت به دو ماه مرداد و شهریور مواجه شده ولی قیمت ها همچنان در سراشیبی قرار دارد، به نظر می رسد متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مهر ماه امسال به زیر یک میلیارد تومان کوچ کند.

منبع: مهر 



منبع

اولتیماتوم رئیس جمهور برای بهبود فضای کار به تمام دستگاه‌های دولتی


به گزارش تجارت‌نیوز، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری برای گزارش اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه در سال ۹۷ فضای کسب و کار کشور با مشکلاتی مواجه بود اظهار کرد: در سال ۹۷ جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز شد و محیط کسب و کار بیشترین آسیب را دید از سوی دیگر بررسی و اقدامات حاکمیت و دولت در رابطه با کسب و کار اقدامات موثر و مثبت قابل توجهی نبود برخی از این اقدامات هم توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی افزو: مجموع این عوامل باعث شد تا شرایط مساعدی برای فضای کسب و کار در سال ۹۷ فراهم نشود اما در سال ۹۸ روندو جریان‌ها تغییر پیدا کرد و شاهد بهبود شاخص‌های مرتبط با فضای کسب و کار هستیم.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به آخرین گزارش اتاق بازرگانی از شاخص پایش ملی محیط کسب و کار ایران اظهار کرد: شاخص پایش ملی محیط کسب و کار یک شاخص ۱۰ درجه‌ای است که هر چه این عدد بزرگتر باشد یعنی شرایط نامطلوب‌تر است.

دهقان دهنوی بیان کرد: در زمستان سال ۹۶ این شاخص ۵٫۸ بود که در بهار ۹۷ به ۶٫۱۵ درصد رسید در پاییز سال گذشته عدد این شاخص باز هم بزرگتر و به ۶٫۴۹ درصد رسید در بهار ۹۸ شاهد بهبود شاخص بودیم به طوری که شاخص ۶٫۱۷ درصد بود و در تابستان هم این شاخص عدد ۶٫۷ درصد را نشان داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه روند این شاخص نزولی بود و نزولی شدن آن به معنای بهبود فضای کسب و کار است گفت: هنوز با شا خص ۵٫۸ درصد زمستان سال ۹۶ فاصله داریم اما این عدد هم برای شاخص پایش ملی محیط کسب و کار عدد بزرگی محسوب می‌شود و باید از این رقم هم کمتر شود.

دهقان دهنوی با اشاره به عواملی که باعث بهبود این شاخص شده است گفت: پایدار شدن فضای اقتصادی، کاهش تنوع بخشنامه‌ها، انتشار اخبار امیدبخش از آینده اقتصاد، بهبود فضای تولید و … از جمله عواملی بوده است که باعث شد تا فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد از راه‌اندازی پویش ملی بهبود کسب و کار در کشور خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد این پویش در کمپین راه‌اندازی شده و بسیاری از دستگاه‌ها هم به آن پیوسته‌اند و از دستگاه‌هایی که هنوز به این پویش ملحق نشدند دعوت می‌کنیم برای بهبود فضای کسب و کار و پایداری اقتصاد کشور به این کمپین بپیوندند.

دهقان دهنوی با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: به دنبال این هستیم تا با راه‌اندازی این درگاه ملی تمام مجوزها از یک پنجره واحد به فعالان کسب و کار ارائه شود تا مرم بتوانند با کمترین زمان و کمترین هزینه مجوز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد این سامانه به اجرا رسیده است و تنها چند دستگاه به آن ملحق نشدند گفت: هدف متعالی‌تر از ایجاد این درگاه و سامانه صدور مجوزها به صورت الکترونیکی است تا متقاضیان از طریق همین سامانه بدون حضور فیزیکی در دستگاه‌های مختلف مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت هم کنند.

دهقان دهنوی افزود: در حال حاضر مجوز اصناف که ۵۵ درصد کل مجوزهای کشور را شامل می‌شود از همین سامانه صادر شده و به دست متقاضی می‌رسد.

وی تاکید کرد: هدف دیگر از راه‌اندازی این سامانه ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از فعالان کسب و کار است که به شدت می‌توانیم از اطلاعات این سامانه برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استفاده کنیم همچنین این سامانه جلوی تقلب در صدور مجوزها را خواهد گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به دستگاه‌ایی که هنوز به درگاه ملی ارائه مجوزها نپیوسته‌اند گفت: وزارت بهداشت وزارت علوم سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سازمان برنامه و بودجه تاکنون به این سامانه و درگاه متصل نشدند و با وزارت اقتصاد همکاری‌های موثر را نداشتند.

دهنوی ادامه داد: تاکنون از طریق این سامانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام از طریق این سامانه صادر شده همچنین ۲۶۲ هزار درخواست صدور مجوز داده شده که ۱۱۱ مجوز از این درخواست‌ها صادر شده است.

وی تاکید کرد: البته قرار نیست وزارت اقتصاد متولی صدور این مجوزها باشد بلکه این درگاه یک پنجره واحد برای تسهیل امور فعالان کسب و کار است.

دهقان دهنوی با اشاره به اقدامات ضربتی در وزارت اقتصاد برای سرعت بخشیدن به فرآیندها در حوزه کسب و کار اظهار کرد: با فعالان کسب و کار مذاکراتی شده و صحبت‌های آنها را شنیدیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در دو دستگاه گمرک و مالیات باید اصلاحات و تغییراتی صورت بگیرد بنابراین تکالیفی را تعریف کردیم که برای اجرای آن مهلت ۹۰ روزه به این دستگاه اعلام شد.

دهنوی با اشاره به درخواست‌هایی که برای تغییر روند در سازمان امرو مالیاتی اعلام شده است، گفت: بهبود در فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی، اکتفا به ارسال یک بازرس به بنگاه‌ها، وجود اطلاعات به صورت پیش‌فرض از درخواست‌هایی بود که به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم در مهلت ۹۰ روزه نسبت به انجام آن اقدام کنند.

معاون وزارت اقتصاد گفت: همچنین درخواست بعدی صدور شیوه‌نامه واحد برای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود.

وی ادامه داد: ‌همچنین از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در تغییر روند سازمان امور مالیاتی اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه امور مالیاتی برای پرداخت مالیات معاملات خرید و فروش مسکن است که در لحظه امکان پرداخت مالیات فراهم می‌آید و نیازی نیست که افراد چهار بار مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی داشته باشند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه تاکنون ۸۳۸ دفترخانه از ۱۷۰۰ دفترخانه موجود در تهران به این سامانه متصل هستند، گفت: ‌تمام دفترخانه‌ها باید به این سامانه متصل شوند تا امکان پرداخت آنلاین برای مردم وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد:‌ از دیگر اقدامات در سازمان امور مالیاتی ابلاغ بدهی و امکان پرداخت قسطی مالیات به صورت الکترونیکی است که این اقدام به صورت پایلوت در غرب تهران و استان قم در حال اجرا است.

 

این مقام مسئول درباره درخواست‌های فعالان اقتصادی برای اصلاح برخی از فرآیندها در گمرک گفت: ارزش‌گذاری کالا و سهولت ترخیص کالاهای اساسی و قرار گرفتن آنان در مسیر سبز گمرک از دیگر اقدامات بوده به طوری که اگر گمرک قیمت بالایی به فعال اقتصادی ارائه داد در حال حاضر این امکان وجود دارد و افراد با ارائه مستندات قیمت گمرک را اصلاح کنند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به دسترسی بیشتر فعالان اقتصادی به انبارهای گمرک گفت: از این پس انبارهای اختصاصی با فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر را هم گمرک باید بپذیرد و اجازه دهد کالاهای فاسدنشدنی در انبارهای روباز پذیرش شوند همچنین از این پس نرخ‌های انبارداری به صورت شفاف در قرارداد اعلام شود تا جلوی افزایش قیمت به بهانه‌های مختلف گرفته شود.

وی ادامه داد: برای تمام این اقدامات مهلت ۹۰ روزه اعلام شده که برخی از اینها در میانه این مهلت تعیین شده هستند و زمان برای انجام برخی از این درخواست‌ها هم به پایان رسیده و دستگاه‌‌ها هر چه سریع‌تر باید نسبت به ارائه گزارش‌دهی اقدام کنند.

دهقان دهنوی با اشاره به اهمیت پویش ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری بارها در سخنرانی ها به موضوع توجه به محیط کسب و کار پرداختند و از رئیس‌جمهوری هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به تمام دستگاه‌ها برای بهبود فضای کسب و کار تا ۱۵ مهرماه اولتیماتوم داده است و امروز بنده از دو دستگاه تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم به این پویش بپیوندند.

وی با اشاره به سایر شاخص‌ها در زمینه فضای کسب و کار گفت: یکی از این شاخص‌ها شاخص ادراک فساد است که البته متاسفانه در این شخص هم تنزل داشتیم و از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ رسیده‌ایم.

وی گفت: البته فقط نباید به شاخص‌های بین‌المللی اکتفا کرد چرا که شاخص‌های بین المللی معمولا تمام شرایط کشورها را در نظر نمی‌گیرند.

وی در باره آخرین اقدامات هیات مقررات‌زدایی اظهار کرد: این هیئت یک هیئت فراقوه‌ای است و می‌تواند بعضی از مقررات دست و پاگیر را حذف و باطل کند اما برخی از این دستگاه‌ها در حذف این مقررات مقاومت می‌کنند چرا که یا دلیل منطقی برای آن دارند یا اینکه آن را به معنای کاهش اختیارات خود می‌دانند.

وی تاکید کرد: ‌از ابتدای شکل‌گیری هیات تاکنون ۶۰۰ مجوز باطل شده است.

این مقام مسئول درباره رد تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان گفت: ‌اگر رد این درخواست دولت به دلیل پذیرش باری مالی آن باشد دولت می‌تواند بار مالی آن را بپذیرد و موضوع حل می‌شود اما شاید رد این درخواست به دلیل الزام کاهش وزات‌خانه‌ها باشد.

ماینینگ به مثابه صنعت است

وی همچنین درباره ارزهای دیجیتال و به رسمیت شناختن آنها گفت: دو موضوع در بحث ارز دیجیتال مطرح شده که یکی از آنها بحث ماینینگ است که ماینینگ را به معنای معدن‌کاوی می‌دانیم که به مثابه صنعت است و باید مجوزهای خود را دریافت کند و دولت در این حوزه مخالفتی با ارز دیجیتال ندارد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: اما مقوله دیگر ورود ارزهای دیجیتال به شبکه پرداخت است که باید بانک مرکزی برای این موضوع مقررات وضع کند و نظارت کافی داشته باشد.

دهقان دهنوی گفت: در برخی از کشورها استفاده از ارز دیجیتال محدود و در برخی از کشورها ممنوع و در برخی از کشورها هم آزاد است بانک مرکزی کشورمان هم در این باره به الگوی مشخص برسد.

منبع: ایلنا 



منبع