پرتال بازرگانی و تجارت

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که تا روز گذشته ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در پنج استان دیگر تکمیل شد، وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد که زمین دولتی برای این طرح وجود ندارد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درباره طرح ملی مسکن به خانه ملت گفته است: طرح ملی مسکن به صورت واقعی و تقاضا محور پیش می‌رود و میزان عرضه و تقاضا در حدود ۷۰ درصد شهر‌هایی که در این طرح شرکت کردند، منطبق است بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید برای حدود ۳۰ درصد باقی مانده پروژه پیش بینی کرده و فراخوان دهد.

وی با بیان اینکه طرح ملی مسکن با توجه به نیاز افراد واجد شرایط پیش‌بینی می‌شود، افزود: اجرای طرح ملی مسکن در کلان شهر‌ها با معضل روبه‌روست، زیرا زمین گران است و از سوی دیگر زمین دولتی وجود ندارد بنابراین نمی‌توان برای جامعه هدف قشر متوسط به پایین مسکن ساخت. به منظور حل این مشکل در شهر‌های جدید و شهرک‌های اطراف پیش بینی‌های لازم انجام می‌گیرد.

عضو کابینه دوازدهم طرح ملی مسکن را نهضت دانست و اظهار کرد: طرح ملی مسکن ادامه دار خواهد بود تا جایی که به تولید مسکن مناسب تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره برخی اعتراضات مبنی بر زیاد بودن میزان پیش پرداخت ثبت نام در طرح ملی مسکن، اضافه کرد: فردی که به دنبال خرید مسکن است باید پول داشته باشد و آنچه در شهر‌های مختلف به عنوان مبلغ اولیه برای ثبت نام در طرح ملی مسکن تعیین شده حداقلی بوده و متناسب با تمامی جوانب است.

به گزارش تجارت‌نیوز، روز جمعه ۱۵ آذر، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران از طرح فروش صندلی اتوبوس با خرید پیشاپیش بلیط خبر داده بود.  با این حال در همان روز حواشی بسیاری درباره این خبر میان مدیران شهری و شهروندان شکل گرفت که ناشی از ابهام در خبر اعلامی اولیه از سوی یکی از مدیران ترافیکی تهران بود و موجب شد برخی از افراد در خانواده مدیریت شهری آگاهانه یا ناآگاهانه به تکذیب خبر رو بیاورند.

واقعیت‌ها درباره طرح اتوبوس اینترنتی

ماجرا از این قرار بود که در خبر اولیه از تعبیر «فروش صندلی اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی» استفاده شد که واکنش شهروندان، برخی مدیران دولتی و اعضای شورای شهر را بر انگیخت. هر چند همین حالا هم هر صندلی در هر یک از انواع ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از مترو و اتوبوسرانی به بهایی که البته با اختصاص یارانه، بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی سفر است، فروخته می‌شود. اما جزئیات تکمیلی طرح جدید حمل و نقلی که قرار است اجرا شود، پرده از سه واقعیت درباره این طرح بر می‌دارد که نشان می‌دهد واکنش‌های اولیه نسبت به آن بی جهت بوده است.

واقعیت اول این است که فروش صندلی وسایل نقلیه انبوه‌بر در قالب طرح جدید واقعیت دارد، اما محتوایی که از نحوه اجرای این طرح و ناوگانی که قرار است صندلی‌های آن به بهای بیشتر از بلیت اتوبوس فروخته شود، صحت نداشته است.

واقعیت دیگر این است که قرار است بخش خصوصی که وسایل نقلیه انبوه‌بر را در مالکیت خود دارد، این طرح را اجرا کند، به این ترتیب که یک شبکه محدود در برخی مسیرها در داخل شهر و نیز بین شهرهای حومه تا پایتخت که تقاضای سفر در آنها وجود دارد اما شبکه حمل و نقل عمومی موجود پاسخگوی این تقاضا نیست، ایجاد کند که در زمان‌های مشخص، مسافران را میان مبداء و مقصد مشخص جابه‌جا و امکان اطمینان مسافران از اینکه در آن زمان صندلی برای آنها وجود دارد را فراهم کند.

سومین واقعیتی که درباره نحوه فعالیت شبکه اتوبوس اینترنتی آشکار شده نیز این است که این مجموعه مستقل از شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران عمل می‌کند و میان ناوگان به‌کار گرفته در این شبکه با ناوگان موجود در شبکه اتوبوسرانی همپوشانی وجود ندارد.

بخش خصوصی پیشگام در این میدان، یک استارت‌آپ است که قرار است بخشی از تقاضاهای سفر با اتوبوس و مینی‌بوس را به شکل «با کیفیت» و به نحوی که رضایت مسافران از شبکه سنتی حمل و نقل عمومی به مراتب بیشتر باشد، پاسخ دهد؛ به این ترتیب که هیچ مسافر ایستاده‌ای در این ناوگان وجود نخواهد داشت و قابلیت رزرو صندلی از قبل برای مسافرانی که با انگیزه شغلی یا تحصیلی ناگزیر به انجام سفرهای روزانه هستند را دارد.

آغاز طرح اتوبوس اینترنتی از زمستان

طرح اتوبوس اینترنتی یک گام از ایده جلوتر رفته و برای اجرای آن یک توافق اولیه با بخش خصوصی صورت گرفته است. بر اساس این توافق به زودی و احتمالا از ابتدای زمستان، ۵۰ دستگاه مینی‌بوس متعلق به شرکت‌های حمل و نقل فعال در بخش خصوصی که مجوز فعالیت خود را از شهرداری تهران دریافت کرده‌اند، قرار است در ۱۸ مسیر به کار گرفته شود، به این ترتیب که درخواست صندلی در آنها از طریق اپلیکیشن طراحی شده برای این امر صورت گیرد.

بنابر توافقات اولیه، قرار است خیلی زود آمار ناوگان تحت پوشش شبکه اتوبوس و مینی‌بوسرانی استارت‌آپی پایتخت به ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه برسد که اگر چنین شود، سهم این شبکه از بازار سفرهای روزانه پایتخت به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

روزانه حدود ۲۰ میلیون سفر درون‌شهری با مقاصد کار، تحصیل، خرید و… در پایتخت انجام می‌شود که البته تمام این سفرها متعلق به جمعیت ۹میلیون نفری شب تهران نیست، بلکه بخشی از آنها سفرهایی است که هر روز از حومه تهران به سمت شهر مادر انجام می‌شود و اغلب آنها در زمره سفرهای شغلی و تحصیلی است.

جمعیت مجموعه شهری تهران شامل پایتخت و شهرهای حومه در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون نفر برآورد می‌شود.در این میان بخش عمده سفرهای میان حومه و تهران با خودروی شخصی انجام می‌شود، چراکه دسترسی مطلوب و کافی به مترو و شبکه اتوبوسرانی در اغلب شهرهای حومه وجود ندارد؛ به این ترتیب سفرهای روزانه این افراد به پایتخت مسبب بخش قابل توجهی از آلودگی و ترافیک تحمیل شده به تهران است.

وضعیت وخیم ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت

در عین حال در هفته‌های اخیر تغییر قیمت سوخت و سهمیه‌بندی برای این گروه نیز مشکلاتی ایجاد کرده و هزینه سفر با خودروی شخصی برای آنها دیگر مانند گذشته به صرفه نیست. از سوی دیگر پیش از ماجرای تغییرات بنزینی هم مترو با سرریز مسافر روبه‌رو بود و گفته می‌شود همین وضعیت بغرنج پس از تغییر قیمت سوخت با افزایش ۲۰ درصدی تقاضای سفر فراتر از وضعیت اشباع قبلی روبه‌رو شده است.

شرایط ناوگان اتوبوسرانی هم به مراتب از وضعیت مترو بدتر است، طوری که از ۶هزار اتوبوس فعال در شبکه سنتی اتوبوسرانی پایتخت، ۳هزار دستگاه سن فرسودگی را سپری کرده و با عملیات «احیا» به سختی برای ادامه سرویس‌دهی سرپا نگه داشته شده‌اند. حتی اگر فرض کنیم تمام این اتوبوس‌ها در بهترین وضعیت قرار داشته باشند، باز هم ناوگان اتوبوسرانی با کمبود ۳هزار اتوبوس برای افزایش سهم از سفرهای روزانه شهری از ۱۰ به ۱۵ درصد روبه‌روست.

در این فضا که مدیریت شهری با تنگنای مالی روبه‌روست و نمی‌توان در کوتاه‌مدت به تقویت ناوگان مترو و اتوبوسرانی امید بست، یک ایده منجر به توافق اولیه از طرف بخش خصوصی که محتوای آن ورود اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های استارت‌آپی به شبکه حمل و نقل عمومی است، قرار است به بخشی از نیاز مهاجران بنزینی از خودروی شخصی به شبکه حمل و نقل عمومی پاسخ دهد.

چه کسانی مشمول سفر با ناوگان انبوه‌بر استارت‌آپی هستند؟

هشت شرط وجود دارد که مشمولان سفر با ناوگان انبوه‌بر استارت‌آپی را مشخص می‌کند. شرط اول این است که دست‌کم حدود ۲۰-۱۰ مسافر برای حرکت میان یک مبدا و مقصد مشخص در یک زمان خاص از شبانه‌روز تقاضای سفر داشته باشند تا سرویس مذکور در مسیر مربوطه تعریف شود.

شرط دوم این است که سفرهای انجام شده با مسافت طولانی و دست‌کم بیش از ۷ کیلومتر و حتی در بهترین حالت بیش از ۱۰ کیلومتر باشد؛ کمااینکه استارت‌آپ مربوطه در حال حاضر ۶۰۰ مسیر بیش از ۷کیلومتری را شناسایی کرده که قرار است در فازهای بعدی ناوگان خود را در این مسیرها توسعه دهد.

یکی دیگر از شرایطی که وجود آن موجب می‌شود افراد برای انجام سفر با ناوگان اتوبوسرانی اینترنتی مناسب شناخته شوند، هدف «شغلی» یا «تحصیلی» بودن سفر آنهاست. آن‌گونه که شهاب‌الدین کرمانشاهی، کارشناس برنامه‌ریزی حمل و نقل گفته است، این شبکه می‌تواند مقاصد پرکاربرد سطح شهر را که در حال حاضر پوشش شبکه حمل و نقل عمومی سنتی برای آنها وجود ندارد و به دلیل میزان پایین تقاضا، پیش‌بینی خط اتوبوس یا مترو برای آنها توجیه‌پذیر نیست، پوشش دهد.

در حال حاضر عمده سفرها در این مسیرها با ناوگان تاکسی اینترنتی انجام می‌شود و این در حالی است که هزینه سفر در ساعات پیک ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی با این ناوگان عموما بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه به مسافران تحمیل می‌کند که از استطاعت بسیاری از شهروندان، به ویژه آنها که به‌صورت منظم و روزانه ناگزیر به انجام سفرهای شغلی و تحصیلی هستند، خارج است. کرمانشاهی از این ایده حمل و نقلی به‌عنوان یک راه‌حل میانه یاد کرده است که در شرایط فعلی می‌تواند به این جنس از تقاضاها پاسخ دهد.

بنابراین توضیحات، یکی دیگر از شرایط مشمولان اتوبوسرانی اینترنتی همین است که سفر با تاکسی اینترنتی را به صرفه نمی‌دانند؛ به‌ویژه با توجه به تغییراتی که در نرخ اغلب این شرکت‌ها برای ارائه خدمت به مسافران با قیمت جدید سوخت ایجاد شده است.

شرط پنجم نیز به مسیر مورد تقاضا مرتبط است؛ به این ترتیب که مسیرهای پر استفاده و فاقد پوشش حمل و نقل عمومی می‌توانند مشمول این سرویس جدید در شهر شوند.

بر اساس شرط ششم، مسیرهایی که با وجود حضور شبکه اتوبوسرانی سنتی، با ضعف در سطح و میزان سرویس‌دهی روبه‌رو هستند نیز مشمول ارائه این خدمات خواهند شد.

همچنین ساکنان مجتمع‌های مسکونی به ویژه در مناطق ۲۲ و چهار که در ساعات پیک صبح و عصر به حجم قابل توجهی از جابه‌جایی به مراکز شهری نیاز دارند، هفتمین گروهی هستند که می‌توانند مشمول دریافت خدمت از شبکه انبوه‌بر استارت‌آپی شوند.

هشتمین شرطی که می‌تواند شهروندان را مشمول برخورداری از خدمات این مد جدید حمل و نقلی کند نیز نیاز به سفر میان حومه و شهر مادر است. حومه‌نشین‌ها اغلب از میدان مرکزی شهر به سمت شهر مادر عزیمت می‌کنند و این یعنی چنین نقطه‌ای، مبدا مناسبی برای ارائه سرویس‌های اتوبوس و مینی‌بوس اینترنتی است.

سامانه انبوه‌بر استارت‌آپی با استقبال شهروندان روبه‌رو خواهد شد

به گفته کرمانشاهی، سامانه انبوه‌بر استارت‌آپی جدید یک مد میانه به شمار می‌آید که چیزی بین تاکسی اینترنتی و حمل و نقل عمومی به شکل سنتی است. بررسی اولیه نشان می‌دهد بخش خصوصی متقاضی راه‌اندازی این شبکه حمل و نقلی، معتقد است این مد حمل و نقلی باکیفیت با استقبال شهروندان روبه‌رو خواهد شد و این ناوگان به سرعت گسترش خواهد یافت.

برآوردهای اولیه که کرمانشاهی به‌عنوان مشاور حمل و نقل این پروژه استارت‌آپی انجام داده نشان می‌دهد با توسعه این ناوگان، در ماه‌های آتی تعداد مجموع اتوبوس و مینی‌بوس اینترنتی به ۲ تا ۳هزار دستگاه خواهد رسید و روزانه۲ تا ۳ درصد از سفرهای درون‌شهری تهران را پوشش می‌دهد و این یعنی سهم این ناوگان از پوشش سفرها خیلی زود به سهم فعلی تاکسی‌های اینترنتی از کل سفرهای روزانه تهرانی‌ها نزدیک خواهد شد.

برای تحقق این هدف قرار است از حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس دربستی شرکت‌های خصوصی که در ساعات مشخصی از صبح و عصر به‌عنوان سرویس کارمند ادارات به کار گرفته می‌شوند و در بقیه روز ظرفیت آنها خالی و بی استفاده است نیز به تدریج استفاده شود.

به این ترتیب بدون خرید اتوبوس جدید، ظرفیت جدیدی برای مسافران درون‌شهری در ازای دریافت بهایی که برای بخش خصوصی نیز به صرفه باشد، ارائه خواهد شد.

دستاوردهای این طرح استارت‌آپی برای ترافیک تهران

راه‌اندازی ناوگان حمل و نقلی جدید در بستر یک استارت‌آپ، اگر مورد استقبال شهروندان قرار گیرد سه اتفاق مثبت برای ترافیک تهران رقم می‌زند.

اتفاق اول این است که از حجم ورود خودروی شخصی از حومه به تهران به شدت کاسته خواهد شد، چراکه سفر با این ناوگان از سفر با خودروی شخصی با قیمت جدید بنزین، می‌تواند به صرفه‌تر باشد و این یعنی تعداد یک میلیون خودرویی که هر روز از مبادی ورودی پایتخت به تهران سفر می‌کنند، به میزان قابل ملاحظه‌ای تقلیل خواهد یافت.

اتفاق دوم این است که ظرفیت حمل و نقل عمومی با سرویس‌دهی بخش خصوصی تقویت می‌شود و حتی ایجاد رقابت میان این ناوگان و تاکسی اینترنتی، می‌تواند به مناسب‌تر شدن هزینه استفاده از تاکسی‌های اینترنتی نیز منجر شود.

رخداد سوم در پی راه‌اندازی این سرویس حمل و نقلی نیز این است که شبکه اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی شهر کامل‌تر از گذشته خواهد شد و نه تنها چیزی از سرویس موجود کاسته نمی‌شود، بلکه یک خدمت حمل‌و‌نقلی به امکانات فعلی اضافه می‌شود.

در آتیه این ایده قرار است سفرهای چارتری نیز مشابه آنچه در خطوط هوایی پیش‌بینی می‌شود، میان مبدأ و مقصد مشخص به ویژه بین شهرهای حومه و تهران پیش‌بینی شود.

انتخاب بهینه اینکه چه خدمتی در چه زمانی با چه حجمی و در چه مسیری ارائه شود نیز به شکل هوشمند میسر است، به این ترتیب که اپلیکیشن ارائه‌دهنده این سرویس نیازسنجی دقیقی از اطلاعات موثر در تصمیم در این رابطه را به دست خواهد آورد و بر اساس میزان تقاضا، توسعه خدمات خود را دنبال می‌کند.

خودداری از «ایستاده فروشی» به جای «صندلی فروشی» در این ناوگان، ویژگی مهمی است که کیفیت سفر با آن را افزایش داده و می‌تواند استقبال مسافران را به دنبال داشته باشد و اتفاقا صندلی فروشی با تعبیری که این استارت‌آپ قصد انجام آن را دارد، خدمتی اضافه‌تر از خدمات رایج حمل و نقل عمومی سنتی به مسافران است.

کرمانشاهی درباره هزینه استفاده از این ناوگان نیز توضیح داد: مدلی که در حال حاضر برای تعیین بهای خدمات با ناوگان اتوبوسرانی استارت‌آپی پیش‌بینی شده، این است که رقمی بین تاکسی اینترنتی و بلیت اتوبوس شرکت واحد برای هر سرویس در نظر گرفته می‌شود که البته فاصله این رقم با تاکسی اینترنتی قدری بیشتر از فاصله آن با کرایه اتوبوس است.

منبع: دنیای اقتصاد

 

به گزارش تجارت‌نیوز، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک که در برنامه روی خط خبر شبکه خبر حضور یافته بود، از تازه‌ترین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی گزارش داد.

ارونقی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۲ هزار کانتینر انواع کالا در گمرک بندر شهید رجایی موجود است، افزود: از این میزان مقدار ۲ میلیون تن انواع کالاهای اساسی است و بیش از ۲ میلیون تن نیز به کالاهای غیر اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهای واسطه ای اختصاص دارد.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: مشکلات مربوط به ترخیص برنج با مساعدت سازمان استاندارد برطرف شده و طبق آخرین آمار مقدار ۵۶ هزار تن انواع برنج به گمرک اظهار و تشریفات گمرکی این مقدار برنج در حال انجام است و از گمرکات مشکلی در این خصوص گزارش نشده و به زودی این محموله‌ها روانه بازار خواهد شد.

جمال ارونقی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت کاغذهای وارداتی، گفت: موانع مربوط به واردات کاغذ نیز در جلسه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و برطرف شد و محموله‌های کاغذ نیز طی چند روز آینده ترخیص خواهد شد.

منبع: راه امروز

به گزارش تجارت‌نیوز، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت اظهار کرد: روند کنترلی بازار بعد از طرح اصلاح قیمت بنزین قابل قبول بوده و با همکاری دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط، جو روانی بازار به خوبی کنترل شده و قیمت‌ها از ثبات لازم تا حدود بسیاری برخوردار هستند و باید تداوم یابد.

افزایش ۷۰ درصدی تعداد بازرسی‌ها

وی ادامه داد: بازرسان سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استان‌ها، بازرسی اصناف و همچنین اتحادیه‌های تحت پوشش در ۲۱ روز نخست از اجرای طرح تشدید بازرسی بعد از اصلاح قیمت بنزین، بالغ بر ۵۱۶ هزار و ۲۹۰ مورد بازرسی انجام داده‌اند و برای ۳۷ هزار و ۹۴۳ متخلف صنفی برگه گزارش بازرسی به ارزش بیش از یک هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال صادر و مراتب را برای بررسی‌های بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع نموده‌اند.

مدرس خیابانی اضافه کرد: تعداد بازرسی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این ۲۱ روز بالغ بر ۲۹۸ هزار و ۷۶۵ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه خود بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی اعلام کرد: تعداد پرونده‌های متشکله در این مدت ۲۵ هزار و ۴۱۶ فقره بوده که افزایش ۱۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده با ۱۸۵ درصد افزایش، بیش از ۱۶۹ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال برآورد می‌شود.

مدرس خیابانی گفت: از طریق سامانه ۱۲۴ و اپلیکیشن آپ که شکایت مردمی را در سطح عرضه وصول می‌کند، در این ۲۱ روز بیش از ۲۵ هزار و ۱۲۵ مورد شکایت دریافت و مورد رسیدگی قرارگرفته است.

وی گفت: بازرسی اصناف نیز در این مدت بالغ بر ۲۱۷ هزار بازرسی در سطح خرده فروشی و عمده فروشی‌ها انجام داده و برای بیش از ۱۱ هزار متخلف صنفی پرونده تخلف تشکیل و مراتب را به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارجاع داده است.

استقرار پایگاه‌های بازرسی اصناف در مراکز بزرگ تجاری استان‌ها

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با محوریت اتاق اصناف در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و در مراکز بزرگ تجاری و بازار‌های مرکزی شهرها، پایگاه‌های دائمی بازرسی مستقر می‌شود.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: هم اکنون در ۱۷ استان پایگاه‌های بازرسی دایر شده و ۶۱ پایگاه فعال وجود دارد که با دریافت شکایات شهروندان در مراکز تجاری در همان محل به تخلفات گزارش شده رسیدگی می‌کنند.

منبع: میزان

بعد از اعتصاب سراسری کامیون‌داران به افزایش نرخ بیمه، افزایش قیمت لوازم و قطعات کامیون، افزایش عوارض جاده‌ای، پایین بودن کرایه‌ها و مهم‌تر از همه دریافت حق کمیسیون اضافی از رانندگان، کمیسیون ویژه ماده ۱۲ در سازمان راهداری برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شد و تصمیم گرفت با تخلفات در برخی از پایانه‌های بار و مراکز فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی مبارزه کند.

تشکیل کمیسیون‌های اضافی وعدم پرداخت کرایه به‌موقع رانندگان از جمله مواردی بود که سازمان راهداری نسبت به آنها اشد مجازات را در نظر گرفت. از خرداد سال گذشته رسیدگی کمیسیون به این تخلفات آغاز و احکام حقوقی برخورد با این تخلفات صادر و به اجرا درآمده است.

روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، امروز اعلام کرده است که در اجرای بند ۴ ابلاغیه ۲۲ خردادماه امسال در زمینه اقدامات میدانی نظارت و برخورد با تخلفات در برخی از پایانه‌های بار و مراکز فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی، تخلفات جدیدی شناسایی شده است.

بر اساس این خبر، گزارش عملکرد کمیسیون‌های ویژه ماده ۱۲ در ۲۵ اداره کل استانی به ۷۲۷ پرونده تخلف رسیدگی شده است که از این تعداد ۲۱۰ پرونده تخلف شرکت‌های حمل‌ونقل کالا، ۸۲ پرونده مربوط به حمل‌ونقل مسافر و ۸۱ پرونده نیز در بخش ایمنی موردبررسی قرار گرفت که بنا به تصمیمات اتخاذ شده، ۱۹۰ شرکت جریمه نقدی، ۴۳ شرکت به تذکر کتبی محکوم و ۱۰۹ شرکت برائت و ۱۲ شرکت نیز لغو اعتبار پروانه شدند.

عباسعلی بنی اسدی، مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تعداد کل پرونده‌های رسیدگی شده از ابتدای کمیسیون ویژه ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل جاده‌ای از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه را تعداد ۳ هزار ۱۲۳ پرونده تخلف اعلام کرده است.

وی گفته است: بر اساس آرای صادره از ابتدای تشکیل کمیسیون، ۱۳۶ شرکت به لغو پروانه فعالیت ۱۵۹۸ شرکت به جریمه نقدی، ۴۹۷ شرکت تذکر کتبی محکوم و برای ۸۹۲ شرکت حکم برائت صادر شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار امروز تا ساعت ۱۵ با ۴٫۷ درصد افزایش، ۱۳ هزار و ۵۴۶ تومان اعلام شده است.

این درحالیست که قیمت فروش دلار در صرافی ملی روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان ثبت شده است. این نرخ در روز گذشته ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بود. مقایسه این دو رقم حاکی از رشد ۶۰۰ تومانی معادل ۴٫۶ درصد قیمت دلار صرافی ملی تنها طی یک روز است.

با این حال امروز رئیس کل بانک مرکزی گفت: شوک قیمتی بنزین و عوارضی از آن در افزایش قیمت ارز تاثیر گذاشته که به زودی نرخ آن کاهش و به ثبات می‌رسد.

عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه صبر ما زیاد است و هیجانی برخورد نخواهیم کرد، افزود: همانطور که در یکسال گذشته بازار ارز را کنترل و متناسب با ارزش ذاتی تعدیل کرده‌ایم و انشالله ثبات را بر این بازار حاکم خواهیم کرد.

همتی توضیح داد: به تدریج ثبات را به بازار ارز بازمی‌گردانیم و امیدواریم مانند گذشته به تدریج شرایط بازار ارز را کنترل و ثبات را در نرخ‌ها حاکم کنیم.

در همین حال در بازار طلا هم وضعیت مثل دلار البته همراه با نوسان کمتر همراه بود.

قیمت طلا گرمی ۱۸ عیار در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۸ آذر ماه تا ساعت ۱۵ با سه هزار و ۵۰۰ تومان افزایش، ۴۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی نیز در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۵ با ۲۸ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۶۴۸ هزار تومان رسید.

در مورد این بازار نایب رئیس دوم اتحادیه طلا می‌گوید: افزایش قیمت طلا تا پایان هفته متاثر از نرخ ارز خواهد بود و هر گونه نوسان در بازار ارز باعث رشد قیمت طلا خواهد شد.

اما امروز وضعیت بازار سهام چطور بود؟

شاخص کل بورس در روز دوشنبه با افزایشی ۳۲۲۴ پله‌ای در کانال ۳۳۵ هزار واحدی قرار گرفت و رکورد روز گذشته خود را نیز جابه‌جا کرد.

اعلام استان‌هایی با بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار، اعلام توزیع ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال بعد، گرانی پراید، سمند، دنا و انواع پژو در بازار خودرو ۹۸/۹/۱۸ و اعلام احتمال اجرایی‌شدن اینستکس در آینده از مهمترین اخبار امروز بودند.

در همین حال امروز دبیر انجمن انبوه‌سازان قم افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۹ را پیش‌بینی کرد و گفت: ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.

این سخنان درباره مسکن ملی درحالیست که امروز وزیر راه و شهرسازی در مورد این طرح اعترافات تلخی داشت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای طرح ملی مسکن در کلان شهرها با معضل روبه رو است، زیرا زمین گران است و از سوی دیگر زمین دولتی وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان برای جامعه هدف- قشر متوسط به پایین- مسکن ساخت. به منظور حل این مشکل در شهر‌های جدید و شهرک‌های اطراف پیش بینی‌های لازم انجام می‌گیرد.

همچنین امروز سخنگوی دولت در رابطه با صحبت های اخیر رئیس جمهور در مورد بهره‌مندی از بستر اینترنت، اظهار کرد: بنای دولت جزیره کردن ایران در دنیا نیست.

رئیس جمهور هم امروز با تأکید بر اینکه با تحریم‌های اخیر آمریکا، خرید اجناس برای کشور ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر شده است، گفت: سیستم بانکی نمی‌تواند مستقیماً کار کند و در این مسیر صرافان سهم خود را برمی‌دارند و کالاها گران‌تر می‌شود و همه ما برای بهتر شدن زندگی مردم تلاش می‌کنیم.

 

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در پنجمین همایش مبارزه با فساد که صبح امروز برگزار شد، گفت: امیدواریم گفتمان مبارزه با فساد در سطح جامعه ترویج دهیم.

خوانساری رسالت اتاق بازرگانی را ترویج گفتمان مبارزه با فساد دانست و گفت: با وجود فساد در کشور، رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری میسر نیست. اکنون سرمایه گذاری خارجی به دلیل مشکلات بین‌المللی با مشکل مواجه است، اما سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل نابرابری و تبعیض و نبود شفافیت دچار مشکل شده است.

رئیس اتاق تهران با تاکید بر اهمیت آسیب‌شناسی فساد ادامه داد: هرچقدر به ریشه فساد بپردازیم موثرتر است تا به معلول پرداخته شود. اینکه با چند مفسد در دادگاه‌ها برخود می‌کنند شاید بتواند مشکل روزمره را حل کند، اما نمی‌تواند زیربنای آن را درمان کند.

خوانساری دولت بزرگ را یکی از اشکالات اساسی و فسادزا دانست و تصریح کرد: اگر دولت خود را مسئول همه امور کشور بداند، مجبور است در همه حوزه‌ها ورود کند. متاسفانه دولت‌های ما از ارز و بنزین گرفته تا سیب زمینی و پیاز خودشان را مسئول دانسته و در آن دخالت می‌کنند، به همین دلیل مجبورند با بخشنامه‌ها و دستورات متعدد در امور اجرایی ورود کنند.

وی معتقد است اگر این امور کار به دست مردم سپرده شود و دولت نقش نظارتی داشته باشد، دیگر نیاز به دخالت و تصدی‌گری وجود ندارد.

رییس اتاق تهران با اشاره به زمان جهش نرخ ارز گفت: در این مدت حدود ۴۰ بخشنامه صادر شد که بعضی از آن‌ها با یکدیگر متعارض بودند و امکان خوانش‌های مختلف را فراهم کردند.

خوانساری وجود شرکت‌های دولتی و خصولتی را از عوامل فسادزا برشمرد و گفت: بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است با این حال میزان مالیات آنها بسیار کمتر از شرکت‌های خصوصی است که تبعیض آشکار را نشان می‌دهد.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به رویه‌های گمرکی افزود: برای ورود و صدور کالا حداقل ۱۵ نهاد یا ارگان با ۲۰ رویه گمرکی دخالت دارند و همین موضوع زمینه فساد را فراهم می‌کند، این در حالی است که در کشورهای حدود یک ساعت زمان برای ورود و صدور کالا صرف می‌شود.

وی با بیان اینکه در قوه مقننه و دستگاه قضائی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، افزود: هر روزه دستگاه نظارتی را برای کنترل بیشتر افزایش می دهیم. در حالیکه که خود دستگاه‌های نظاتی نیز عامل گسترش فساد در جامعه هستند.

خوانساری پیشنهادهایی برای حل موضوع فساد مطرح کرد و گفت: دولت الکترونیک می‌تواند در این زمینه موثر باشد، چنانچه پیش‌بینی شده با یک دلار هزینه در این دولت، حداقل می‌توانیم ۱۵ دلار صرفه‌جویی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین هرچقدر دولت انحصاراتش را کمتر کرده و مسئولیت‌هایش را به مردم واگذار کند، در عرصه مبارزه با فساد موفق‌تر خواهد بود.

رئیس اتاق ایران با حضور در پنجمین همایش مبارزه با فساد که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، خاطرنشان کرد: آن‌چنان که سقوط اخلاقی در جامعه مشکل زاست، مسائل اقتصادی برای ما مشکل‌آفرین نیست.

غلامحسین شافعی از بین رفتن قبح فساد در جامعه را مورد توجه قرار داد و با بیان این سوال که چگونه در این شرایط می‌توانیم مدعی ترویج اخلاق در جامعه باشیم، خواستار مقابله جدی با علل اصلی بروز فساد در کشور شد.

به باور او اگر به دنبال از بین بردن فساد در جامعه هستیم باید از مبارزه صرف با فاسدان دست برداشت و با ریشه فساد مقابله کرد.

رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که روند حرکت مسائل اخلاقی، آینده کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد، گفت: متأسفانه مسائل اخلاقی با شیب تند سیر نزولی را طی می‌کند. ما از نسل افرادی هستیم که اگر همکارمان در کسب‌وکار توفیقی نداشت، یک ساعت زودتر چراغ مغازه را خاموش می‌کردیم تا او بتواند در کسب روزی، توفیقی پیدا کند.

شافعی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام شده تصریح کرد: فساد می‌تواند از یک تا هشت درصد بر رشد اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. از سویی درست است که مبارزه با فاسد، هزینه ارتکاب و ریسک‌پذیری فساد را افزایش می‌دهد، اما اگر به جای مبارزه با فساد تنها با فاسد مبارزه کنیم چرخه تولید فساد ادامه خواهد داشت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی، مشکل اساسی جامعه ایران را از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل بروز فساد همین از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی است. بدون شک، این شیوه به تدریج تبدیل به تجمل‌گرایی خواهد شد و خطرناک‌تر از همه این مسائل، تبدیل تجمل‌گرایی به قاعده عمومی و اجتماعی و در نهایت بروز فقر احساسی بر جامعه است؛ فقر احساسی از فقر واقعی اثرگذارتر خواهد بود و لازم است به موقع مانع رشد آن در بین مردم شد.

وی ادامه داد: در تحقیقی نشان داده شده در جوامع دنیا تنها یک درصد مردم هستند که تحت هیچ شرایطی، امکان ندارد به فساد رو آورند. همچنین یک درصد هستند که در هر شرایطی به فساد رو می‌آورند. 98 درصد جامعه بسته به شرایط، آماده رو آوردن به فساد یا دوری از آن هستند. بنابراین برای مبارزه با فساد باید شرایط فسادزا را از بین برد و با عوامل آن مبارزه کرد.

همایش مبارزه با فساد به رسم چهار سال گذشته هم‌زمان با روز بین‌المللی مبارزه با فساد به همت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برگزار شد. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نقطه مبدأ این همایش است.

دلیل اینکه این کنوانسیون کانون و نقطه تمرکز همایش ضد فساد قرار گرفته این است که در مقابله با فساد برای بخش خصوصی وظایف و نقش‌هایی کلیدی تعریف کرده است. به‌طور مشخص، ماده 12 این کنوانسیون به «بخش خصوصی» اشاره دارد. در این ماده «هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در صورت اقتضاء مجازات مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.» سپس اقدامات روشنی را برای اینکه بخش خصوصی بتواند کار خود را در زمینه مبارزه با فساد پیش ببرد، برشمرده است.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه از فردا ثبت‌نام مسکن ملی برای ۶ استان سمنان، ایلام، شرق سمنان، ایرانشهر، آذربایجان غربی و خراسان رضوی آغاز می‌شود و گفت: ثبت‌نام از مردم استان‌های تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان نیز ۳۰ آذرماه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

محمود محمودزاده، برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی در ۲۳ استان باقیمانده را اعلام کرد و افزود: چهار استان سمنان، ایلام، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و همچنین شرق سمنان و شهرستان ایرانشهر از ۱۹ آذرماه به مدت سه روز فرصت دارند تا در سامانه مسکن ملی به نشانی https://tem.mrud.ir ثبت‌نام کنند.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: ۶ استان دیگر از ۲۳ آذرماه وارد پروسه ثبت‌نام شده که شامل استان‌های اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان هستند.

بعد از ثبت‌نام گروه یاد شده، متقاضیان ثبت‌نام خانه در استان‌های فارس، اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و بوشهر می‌توانند با ورود به سامانه مدارک مورد نیاز را آپلود کنند.

ثبت‌نام در این استان‌ها از ۲۶ آذرماه به مدت ۳ روز انجام می‌شود.

بر این اساس ثبت‌نام استان‌های تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان نیز ۳۰ آذرماه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.

ثبت‌نام نخستین گروه از متقاضیان مسکن ملی روز ۲۱ آبان آغاز شد و مردم استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و قم برای ثبت‌نام مسکن ملی در سایت https://tem.mrud.ir/مدارک خود را بارگذاری کردند.

سه روز بعد مردم استان‌های گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان با ثبت‌نام در سامانه مسکن ملی در روز ۲۵ آبان ماه در این طرح مشارکت داشته باشند.

استان کرمان قبلاً به‌عنوان پایلوت انتخاب شده بود و اکنون متقاضیان واقعی در این استان در حال شناسایی هستند.

در طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر از سوی بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده احداث شود.

ثبت‌نام مسکن ملی از روز ۱۶ آذر آغاز و تا ۱۴ روز دیگر ادامه خواهد شد و مردم تهران در آخرین هفته ماه آذر می‌توانند در یکی از شهرهای جدید اطراف که فعلاً پرند و پردیس اعلام شده است ثبت‌نام کنند.

متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین‌ماه ۸۴ به بعد باشند و پس از انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

شرط دیگر متأهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.

داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.

 سابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد بود.

نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و غیره، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی، امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی از جمله دیگر شروط اعلام شده است.

راهنمای ثبت‌نام طرح ملی مسکن