اروپا برای وضع تعرفه بر کالاهای آمریکایی آماده می‌شود



وزیر مالی فرانسه، برونو لو ماریه، گفت که اروپا آماده است سال آینده تعرفه‌هایی تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی وضع کند. این تعرفه‌ها بخشی از کشمکش بلندمدت اروپا و آمریکا بر سر یارانه‌های تخصیص یافته به بوئینگ و ایرباس است.

به گزارش راشاتودی، لو ماریه در مورد آسیب جنگ تجاری آمریکا و چین به اقتصاد جهان گفت: جنگ تجاری برای هیچ‌کس خوب نیست.

او گفت: اروپا آماده می‌شود که پذیرای تحریم‌های جدید آمریکا بر سر مسئله اختصاص یارانه به هواپیماسازان باشد، اما آمریکایی‌ها باید بدانند که ما آماده واکنش هستیم.

این وزیر فرانسوی گفت که او پیش‌ازاین به دنبال رسیدن به توافقی دوستانه با نماینده تجاری آمریکا، رابرت لایتایزر، بوده است.

پس‌ازاین که سازمان تجارت جهانی اعلام کرد یارانه‌های اتحادیه اروپا برای ایرباس، تأثیراتی مخرب بر بوئینگ داشته است، ترامپ تهدید کرد بر ۱۱ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا، تعرفه وضع خواهد کرد.



منبع

بخش خصوصی بهتر از دولتی‌ها می‌تواند خودروسازان را اداره کند



نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: باید به حال این دو خودروساز بزرگ دولتی زودتر فکری کرد و آنها را به بخش خصوصی سپرد. چون بخش خصوصی نشان داده خیلی بهتر از دولتی‌ها می‌تواند این مجموعه‌ها را اداره کنند.

مصطفی کواکبیان در مراسم رونمایی از دو کامیونت جدید گروه خودروسازی بهمن با اشاره به فسادها و تخلفات صورت گرفته گفت: ما باید تعارف را کنار بگذاریم و به این امر اعتراف کنیم که بخش خصوصی ما خیلی سالم‌تر از بخش دولتی است. تاکنون همه رانت‌خواری‌ها و سوءاستفاده‌ها در بخش دولتی صورت گرفته و این نشان می‌دهد ما مجلسی‌ها نیز به صورت مناسب نظارت نکردیم پس نباید همه چیز را گردن تحریم‌ها بیندازیم.

وی با اشاره به اظهارات رئیس پلیس راهور در هفته گذشته گفت: بعداز مدت‌ها تازه راهور ما به این نتیجه رسیده که پراید را شماره‌گذاری نکند آن هم بعد از تلفات بیشمار و خسارات زیادی که تاکنون به جای گذاشته است. آقایان چرا قبلا به این فکر نرسیدند و این نتیجه را نگرفتند که این خودرو خطرناک است؟ آن وقت افتخار می‌کنند که 28 هزار کشته جاده‌ای را به 18 هزار نفر رسیده‌اند. مگر نباید هر خودرویی تست‌های  لازم را بگذراند.

وی در خصوص اظهارات ترامپ گفت: اینکه رئیس جمهور آمریکا می‌گوید در یک دقیقه 15 مکان را می‌زند یک حرف بی‌اساس است. این ملت در دفاع مقدس به صورت روزانه 80 شهید داده است و عظمت همین خون شهدا ایجاب می‌کند که مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهیم و اگر نمی‌توانیم آن را قبول نکنیم.

وی در پایان گفت: باید به حال این دو خودروساز بزرگ دولتی زودتر فکری کرد و آنها را به بخش خصوصی سپرد چون بخش خصوصی نشان داده خیلی بهتر از دولتی‌ها می‌تواند این مجموعه‌ها را اداره کنند.



منبع

اتاق بازرگانی اوراسیا با پیشنهاد اتاق ایران تشکیل می‌شود



رئیس اتاق ایران اعلام کرد: پیشنهاد ما برای تشکیل اتاق بازرگانی اوراسیا مورد موافقت قرار گرفته است. چهارشنبه آینده اجلاس اوراسیا برگزار می‌شود و برای نهایی‌کردن این موضوع به آسیای مرکزی خواهم رفت.

غلامحسین شافعی در نخستین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با بیان این مطلب، گفت: حجم مبادلات کالایی ما با پیوستن بخ اتحادیه اوراسیا و تشکیل اتاق مشترک خواهد یافت و وقتی وارد این اتحادیه شویم، جذابیت‌های زیادی برای بازار آن‌ها از نظر قیمت کالاها خواهیم داشت؛ بنابراین راه جدیدی برای توسعه حمل و نقل ما به این منطقه در حال باز شدن است.

وی گفت: رئیس جمهور دو هفته پیش در جلسه‌ای درباره حوزه اوراسیا، بر لزوم برنامه‌ریزی در آن حوزه دستور داد؛ نکته‌ای که در آن جلسه مطرح شد این بود که اگر کسی از اوراسیا درخواست واردات محصولات کشاورزی ما را داشته باشد، برای حمل و نقل محصولات چه ابزاری مثل کانتینرهای دارای سردخانه و… داریم؟ از طرفی، در حوزه واگن با مشکلات بزرگی روبرو هستیم که هنوز حل نشده است.

رئیس اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از کارکرد کمیسیون حمل و نقل و عملکرد آن در سطح ملی در دوره گذشته فعالیت اتاق، گفت: وظیفه کمیسیون‌ها در ساختار اتاق مشخص است؛ آنها باید روی انجام وظیفه واقعی اتاق تمرکز کنند. باید به این نکته توجه داشت که امکان حل همه مشکلات حوزه حمل‌ونقل کشور در کمیسیون وجود ندارد؛ بنابراین لازم است اولویت‌بندی صورت گیرد و اگر در سال دو مشکل اساسی این حوزه با پیگیری کمیسیون حل شود، بهتر از این است که 100 مشکل را بدون کسب نتیجه مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه جایگاه حمل و نقل هنوز در فرهنگ اقتصادی کشور پذیرفته نشده، تصریح کرد: اگر اقتصاد را به مثابه پیکره یک انسان بدانیم، حمل و نقل، پاهای این پیکر است و اگر این حوزه دچار لطمه شود، اقتصاد کشور فلج می‌شود؛ اینجاست که اهمیت این حوزه مشخص می‌شود اما متاسفانه کسی به این نکته توجه کافی ندارد و گاهی برخی مسئولان، حمل و نقل را مولفه‌ای فرعی در اقتصاد می‌دانند و به همین دلیل این حوزه در برنامه‌ریزی کارهای توسعه‌ای کشور جایگاه مناسبی ندارد.

رئیس اتاق ایران افزود: مسائل حمل و نقلی در اقتصاد ما مغفول مانده و به مسائلی چون زیرساخت‌های راه و ناوگان فرسوده حمل ونقل، نسبت به سایر حوزه‌ها توجه کمتری می‌شود. این مسائل باید در کمیسیون حمل‌ونقل به نتیجه برسد و به خاطر داشته باشیم که اگر به سمت استفاده از ابرازهای نوین این حوزه نرویم، دچار مشکل می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مسائلی که ناچاریم در آینده به آن عمل کنیم، استفاده از همین ابزارهای نوین است، اظهار کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه حمل و نقل در بخش ترانزیت را آماده نکنیم، آینده روشنی نخواهیم داشت.

شافعی خطاب به اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد گفت: شما بیش از هر کسی می‌دانید که اطراف ما در حوزه ترانزیت چه اتفاقی می‌افتد؛ تحولات منطقه هند و چین، اتصال حمل و نقل چین در آسیای مرکزی و… موضوعاتی است که بخش دولتی و خصوصی برای آینده ایران باید فکری به حال آن کنند تا این موقعیت‌ها را از دست ندهند.

وی بر لزوم تمرکز کمیسیون‌های حمل و نقل اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در باب نوسازی و بهسازی حمل و نقل تاکید و تصریح کرد: کمیسیون‌ها باید در این خصوص طرحی جامع ارائه و موضوع را حل کنند. از طرفی، اگر به تسهیلات و خدمات رفاهی در طول مسیر ترانزیتی و جذابیت‌های آن توجه نکنیم، 10 تا 15 سال آینده همین موقعیت کنونی را هم از دست می‌دهیم.

شافعی یادآور شد: اتاق در این قضیه فرمانبر شماست؛ ما اطلاعاتی در حمل و نقل نداریم و تکیه ما به فعالان این حوزه است. کمیسیون باید ابزار را تهیه کند و برای تهیه این ابزار نیازمند برنامه ریزی است؛ ما نیز وظیفه داریم که با قاطعیت به دنبال تحقق اهداف آن برویم.

وی گفت: اگر اعضای کمیسیون خواستار حضور مسئولان دولتی در جلسات هستند، این موضوع را اعلام کنند تا پیگیری کنیم. همچنین لازم است در کمیته‌های کمیسیون حمل و نقل از متخصصان خارج از کمیسیون هم استفاده شود چون کمیته‌ها محل حلاجی مشکلات است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور به قوانین مخل حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: شناسایی خلاهای قانونی و قوانین مخل کسب و کار در کشور بی‌تاثیر نیست؛ آنقدر تورم قوانین و مقررات داریم که اگر با این روش تا 20 سال دیگر هم کار شود، باز هم به نقطه ایده‌آل نمی‌رسیم. از طرفی قوانین متناقضی هست که مشکلات بسیاری به دنبال دارد؛ به طور مثال حکم یک تخلف مشابه در قانون گمرک با قانون مربوط به قاچاق کالا متفاوت است؛ در یکی جریمه‌ای کوچک تعیین شده و در دیگری حبس طولانی مدت و بستگی به این دارد که قاضی به کدام قانون مراجعه کند. این تناقض در قوانین یک فاجعه است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار در حال جاافتادن است، افزود: هیچ سازمانی حق ندارد بدون گرفتن مشورت کتبی اتاق‌ها، دستورالعملی را صادر و اجرایی کند هر چند این موضوع در همه سازمان‌ها اتفاق نیفتاده اما در حال عملی شدن است. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که از اجرای هر دستورالعملی که پیوست بخش خصوصی را نداشته باشد، جلوگیری می‌شود و ما معتقدیم این اتفاق، دو گام رو به جلو است.

شافعی ادامه داد: هم اکنون به دنبال اجرای ماده 26 قانون فضای کسب و کار هستیم؛ طبق این ماده هر بخشنامه‌ای که صادر می‌شود باید با پیش آگهی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی همراه باشد تا فعال اقتصادی پیش از ابلاغ، از آن دستورالعمل آگاهی داشته باشد و برنامه‌ریزی کند. این ماده قانون در حال حاضر اجرا نمی‌شود و در این خصوص قانون‌گریزی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در معاونت اقتصادی اتاق ایران، چند کشوری که فضای کسب و کارشان به سرعت بهبود یافته و رتبه جهشی داشته‌اند را مطالعه و بررسی کردیم؛ کشورهای گرجستان، ترکیه، چین و کره‌جنوبی تقریبا راه حل مشترکی را انتخاب کرده بودند؛ به طور مثال در کره جنوبی کمیته‌ای فراقانونی متشکل از 19 نفر تشکیل شده که 11 نفر از این تعداد از بخش‌خصوصی و دانشگاهی هستند و مابقی از بخش دولتی. رئیس جمهور کره هم در آن جلسات حضور یافته و هر آنچه در آن کمیته نوشته می‌شود در مجلس به تصویب می‌رسد و کلیه اقدامات مغایر با آن، غیرقانونی به شمار می‌رود. اما ما با وجود تلاشی که در کمیته ماده 12 برای استخراج مصوبات به کار می‌بندیم، هنوز نتوانستیم مسئولان را متقاعد کنیم که روش آن کشورها در ایران در پیش گرفته شود.

رئیس اتاق ایران به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای انجام امور اقتصادی به عنوان یکی از موضوعاتی که موجب کندی کار فعالان اقتصادی می‌شود اشاره و اظهار کرد: در این خصوص جلسات زیادی با قوه قضائیه گذاشته شد و درخواست کردیم افراد مشکل‌دار را در حوزه مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی معرفی کنند؛ همه این موارد در سامانه‌ای جامع گنجانده می‌شوند و افراد مشکل‌دار در سامانه مشخص خواهند شد تا هر که نامش در آن لیست قید نشده، کارش به سرعت راه بیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در خصوص مشکلات گمرکی این حوزه گفت: برای حل مشکلات گمرک اگر لازم است از مدیرکل دعوت کنید و من هم مذاکره لازم را انجام خواهم داد. صدماتی که از ابتدای سال 97 تاکنون در حوزه گمرک به ما وارد شد را هیچ دشمنی نمی‌توانست وارد کند؛ با تصمیمات عجولانه و بی‌تدبیری‌هایی که در صدور بخشنامه اتفاق افتاد، لطمات زیادی بر اقتصاد ما وارد آمد.

رئیس اتاق ایران در خصوص حل مشکلات مربوط به کارنه‌تیر شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز اظهار کرد: در این خصوص در تهران جلساتی برگزار کردیم و امیدوارم به زودی تغییراتی کلی در این بخش اتفاق بیفتد. فعالان این حوزه برای خرید کارنه‌تیر و انتقال پول ریسک‌های زیادی را متحمل شده‌اند و باید به طور کلی این قضیه را حل کرد. ما در اتاق ایران به جد پیگیر این موضوع هستیم.

وی در واکنش به درخواست یکی دیگر از اعضای حاضر در این نشست در خصوص عضویت نمایندگان حمل‌ونقل در اتاق‌های بازرگانی مشترک گفت: هیچ مانعی در این خصوص نیست و هر کسی که بخواهد می‌تواند در اتاق مشترک عضو شود. اتاق‌های مشترک ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان در استان ما فعالیت دارند و توصیه می‌کنم که از حوزه حمل‌ونقل به این اتاق‌ها ورود کنید چون یک بُعد مهم تعامل با این کشورها مربوط به حوزه شماست.



منبع

بخش زیادی از گندم امسال خوراک دام و طیور شد


به گزارش تجارت‌نیوز، عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران از آغاز کشت گندم در استانهای شمال غرب کشور همزمان با شروع فصل زراعی جدید خبر داد و گفت: تقریبا از ۲۰ شهریورماه کشت گندم در این نقاط از کشور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کشاورزان گوش به زنگ اعلام نرخ خرید تضمینی هستند، افزود: اگر قیمت به موقع اعلام شود و مناسب باشد میزان سطح زیر کشت مانند سال گذشته خواهد بود اما در صورتی که با تاخیر و نرخ نامناسب در این زمینه مواجه شویم تولید آسیب خواهد دید.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم حداقل باید ۲۵۰۰ تومان باشد و عدد کمتر از این میزان منطقی نیست.

هاشمی با اشاره به خرید حدود ۸ میلیون تن گندم توسط دولت در سال جاری، گفت: برآورد ما این است که تولید در سالجاری بیش از ۱۲ میلیون تن است و نیاز داخل نیز بیشتر از ۱۱ میلیون تن نیست.

وی اضافه کرد: به دلیل قیمت بالای نهاده‌های دامی در سال جاری بخش زیادی از گندم وارد چرخه خوراک دام و طیور و آنجا مصرف شد ضمن اینکه بخشی هم توسط کارخانجات و دلالان خریداری شده است.

منبع: مهر



منبع

تحریم جدید آمریکا علیه بانک مرکزی به چه معناست؟



وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 20 سپتامبر (29 شهریور) طی بیانیه‌ای اعلام کرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌موجب فرمان اجرایی 13224 به دلیل آنچه «حمایت مالی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله» خوانده شده، در فهرست نهادهای تحت تحریم این وزارتخانه قرار گرفته است. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به حمله اخیر به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو –که واشنگتن ادعا می‌کند کار ایران بوده- صورت گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود مدعی شده است که هدف از تحریم بانک مرکزی ایران ایجاد اختلال در تأمین مالی تروریسم در نقاط مختلف جهان است اما «برایان او.تول» عضو برنامه کسب‌وکار و اقتصاد جهانی اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا و مشاور سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی موسوم به اوفک–که از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا است و مسئول اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجاری آمریکا محسوب می‌شود- می‌گوید آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرده است با آنچه هدف واقعی این تحریم‌هاست تفاوت دارد. وی در یادداشتی که در پایگاه اینترنتی اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شده، در این خصوص می‌نویسد:

بانک مرکزی ایران بیش از دو دهه است که تحریم شده و شرکت‌های آمریکایی اجازه مراوده تجاری با آن را ندارند. از طرفی بانک مرکزی ایران از یک دهه قبل هدف تحریم‌های ثانویه نیز قرار گرفته و این بدان معناست که مؤسسات مالی خارجی در صورت مراوده با آن در معرض تحریم‌های آمریکا قرار داشته و دارند. اما کارکرد تحریم‌های جدید عملاً این است که بانک مرکزی ایران معافیت‌های مرتبط با تجارت اقلام بشردوستانه را از دست خواهد داد و بدین ترتیب ورود غذا، دارو و لوازم پزشکی به ایران دشوارتر از گذشته خواهد شد.

اما تحریم جدید چگونه عمل خواهد کرد؟ در سال 2000 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح تحریم‌ها و افزایش صادرات» در کنگره آمریکا به تصویب رسید که به‌موجب آن دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) موظف شد برخی اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و لوازم پزشکی) را از برنامه تحریم کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران حذف کند. در ارتباط با تحریم‌های ایران، این کار از طریق صدور مجوزهای عمومی (معافیت) انجام می‌شود و در قالب آن هیچ فرد یا نهاد ایرانی که ذیل تحریم‌های مبارزه با تروریسم قرار داشته باشد، نمی‌تواند از این معافیت استفاده کند.

خارج از مرزهای آمریکا، تحریم‌های ثانویه این کشور اغلب مبادلات مالی با ایران –از جمله با بانک مرکزی این کشور- را شامل می‌شود. با این حال، اوفک در دستورالعمل خود تصریح کرده است که تحریم‌های ثانویه در مورد اقلام بشردوستانه اعمال نمی‌شود، به‌جز برای نهادهایی که ذیل تحریم‌های مبارزه با تروریسم قرار گرفته‌اند یا برخی موارد خاص دیگر. بانک مرکزی ایران نیز تا قبل از وضع تحریم اخیر، به‌طور کلی از تحریم‌های ثانویه آمریکا معاف بود و نهادهای خارجی از جمله سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تسهیل تجارت با ایران (اینستکس) می‌توانستند بدون قرار گرفتن در معرض تحریم، با آن مراوده مالی داشته باشند.

از امروز به بعد اما هرگونه تجارت اقلام بشردوستانه با ایران نمی‌تواند با مشارکت بانک مرکزی این کشور انجام شود و با توجه به نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد و بازارهای ارزی ایران، تجارت اقلام بشردوستانه در این کشور از این پس با مانع بزرگی مواجه خواهد بود.

اگرچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود درباره تحریم بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که اوفک همچنان درخواست‌های مربوط به تجارت اقلام بشردوستانه با ایران را بررسی خواهد کرد، اما این گفته کمک چندانی به استمرار صادرت غذا و دارو به ایران در مقیاس قبلی نمی‌کند. از طرفی اشخاص خارجی نمی‌توانند از اوفک برای تجارت با بانک مرکزی ایران –از جمله در مورد تجارت اقلام بشردوستانه- درخواست مجوز کنند.

تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی ایران تنها به دشوارتر شدن صادرات غذا و دارو به ایران می‌انجامد و مردم عادی ایران که با مشکلات جدی در این زمینه دست‌وپنجه نرم می‌کنند را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. این تصمیم، مخالفت شرکای آمریکا در اقصی نقاط جهان، به‌ویژه کشورهای اروپایی، که می‌خواهند کالاهای بشردوستانه به ایران صادر کنند را نیز برخواهد انگیخت.

اگرچه تاکنون فعالیت خاصی در سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تسهیل تجارت با ایران (اینستکس) مشاهده نشده است، اما تحریم بانک مرکزی ایران رسماً طرف ایرانی را از اینستکس حذف خواهد کرد. اینستکس پیش از این نیز مایه بروز اختلافات سیاسی بین دولت ترامپ و اتحادیه اروپا بوده است؛ اختلافاتی که البته در سایر حوزه‌ها نیز بین دو طرف دیده می‌شود.

اقدام اخیر دولت ترامپ علیه ایران اگرچه یک اقدام نظامی نیست اما چیزی فراتر از یک تهدید ظاهری است. دولت ترامپ در واکنش به حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، در واقع مردم عادی ایران را هدف قرار داده و آنها را مجازات کرده است.



منبع

کنترل هزینه‌های جاری دولت، راهکار کوتاه‌مدت مدیریت نقدینگی است



طی سال‌های اخیر، بی‌توجهی به رشد نقدینگی‌ پولی- مالی به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصاد تبدیل شده است. عواملی مانند کسری بودجه فزاینده دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، انتقال هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها به منابع بانک مرکزی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، تداوم سیاست‌های مخربی مانند توزیع یارانه‌های غیرهدفمند و پرداخت یارانه انرژی، فقدان استقلال و کارآیی لازم بانک مرکزی و ناکارآیی بسیار جدی سیاست‌های مالی دولت، از مهم‌ترین عواملی است که به اعتقاد اقتصاددانان، ممکن است با شتابی غافلگیرکننده منجر به جهش نقدینگی در اقتصاد شود. این جهش در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند زمینه شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا و غیرقابل مهار را فراهم کند.

آمارهای 12 ماهه منتهی به خرداد ۹۸ موید افزایش 25 درصدی نقدینگی است تا جایی که اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در تازه‌ترین نشست ماهانه خود در رابطه با افزایش سهم پول در نقدینگی و رواج نقدینگی در این زمینه هشدار دادند.

به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کاسته شده و به نظر می‌رسد که این نقدینگی احتمالاً بیشتر در سوداگری به کار گرفته خواهد شد.

امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تأکید بر این نکته که نقدینگی سرگردان همواره در اقتصاد، ضد تولید عمل می‌کند، از راه‌حل‌های مدیریت این بحران در اقتصاد می‌گوید.

به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، نقدینگی جزء آن دسته از معضلاتی است که طی سال‌های گذشته همواره در خصوص افزایش آن هشدار داده‌ شده و هر بار هم مورد بی‌توجهی دولت‌ها در ادوار مختلف قرار گرفته است.

او در همین زمینه خاطرنشان کرد: اولین عامل مهم در رشد نقدینگی بزرگ بودن اندازه دولت‌هاست. چراکه هرچقدر که دولت در کشوری بزرگ‌تر باشد، بهره‌وری و کارایی کمتر و بالعکس کسری بودجه بیشتر می‌شود؛ بنابراین در گام اول دولت‌ باید خودش را کوچک کند؛ سال‌هاست که گفته می‌شود شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند. بااین‌حال هیچ زمان مدیران دولتی زیر بار خصوصی‌سازی نرفته‌اند و به نظر هم نمی‌رسد که خواهان تحقق این امر باشند.

امینی با اشاره به نامتوازن بود مالیات‌ و هزینه‌های دولت، به ارایه راهکارهایی برای مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت پرداخت و در همین زمینه گفت: به‌رغم تأکید اقتصاددانان، همان‌طور هم که آمارهای مختلف نشان می‌دهد نه‌تنها هزینه‌های جاری دولت‌‍ کم نشده بلکه حتی بیشتر هم شده است. آخرین آمارها هم صراحتا نشان می‌دهند که میزان دستمزدهای پرداختی دولت 20 درصد افزایش داشته است. از طرفی در بودجه هم، هزینه‌های جاری بسیار زیاد تعریف شده است و متاسفانه نظارتی هم بر روی آنها نیست.

به اعتقاد امینی، یکی از مهم‌ترین تأثیرات منفی بزرگ بودن دولت، در مبحث بودجه‌نویسی منعکس است؛ به این معنا که سهم هنگفت شرکت‌های دولتی از بودجه‌های سالانه، مانع توسعه اقتصادی می‌شود.



منبع

راهکار حل معضل بیکاری، بهبود فضای کسب‌وکار است


عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متولی اصلی حوزه اشتغال کشور دانست: این وزارتخانه در سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای کاهش بیکاری کشور داشته و این برنامه‌ها شامل طرح‌های مختلفی از پرداخت تحصیلات اشتغال‌زایی گرفته تا طرح‌های روستایی عشایری بوده است که هر یک موفقیت‌های نسبی به دنبال داشت اما نتوانسته نرخ بیکاری کشور را جبران کند.

کیوان کاشفی در پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه که با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: مشکل اصلی این طرح‌ها آن است که عمدتاً از سوی دولت و حاکمیت ارائه شده و هر زمان که دولت خود را از این طرح‌ها کنار کشیده فشل مانده‌اند. مگر طرح‌ها و مشوق‌هایی که در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار داده گرفته و موفقیت‌آمیز بوده است.

رئیس اتاق کرمانشاه یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور را بهبود فضای کسب‌وکار و اهتمام ویژه برای فراهم کردن شرایط کار بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: اگر فضای کسب‌وکار بهبود یابد شاهد ایجاد جنب‌وجوش در کشور و همچنین حرکت حجم نقدینگی کشور به سمت تولید و اشتغال خواهیم بود.

کاشفی با اشاره به وجود نیروهای تحصیل‌کرده و توانمند در سراسر کشور، عنوان کرد: حلقه اتصال نیروهای تحصیل‌کرده با حجم نقدینگی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار است.

او معتقد است بهبود فضای کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهد که ایران آماده حضور سرمایه‌گذاران است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به رتبه فضای کسب‌وکار ایران بین سایر کشورهای جهان، تأکید کرد: بین ۱۹۰ کشور اکنون در جایگاه ۱۲۸ قرار داریم.

به عقیده کاشفی با چند اقدام و برنامه اجرایی در حوزه اختیارات قوه قضائیه، دولت و حاکمیت، می‌توان این رتبه را ۵۰ درصد بهبود بخشید و به جایگاه ۶۰ تا ۷۰ دنیا برسیم.

او همچنین خواستار همکاری شورای سران سه قوه برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور شد و با اشاره به مشکلات صندوق تأمین اجتماعی گفت: امروز نه‌تنها این صندوق انتظارات را برآورده نمی‌کند بلکه خود به‌نوعی مخل فضای کسب‌وکار کشور شده و به نارضایتی چندجانبه از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان نسبت تأمین اجتماعی دامن زده است.

کاشفی خواستار نجات صندوق تأمین اجتماعی از شرایط فعلی شد و خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صندوق تأمین اجتماعی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که مشکلات زیادی برای تولید و واحدهای اقتصادی ایجاد کرده و نیازمند اصلاح است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است اگر اجازه ایجاد صندوق‌هایی از سوی بخش خصوصی داده شود هم امکان رقابت و افزایش بهره‌وری بیشتر می‌شود و هم مشکل تأمین اجتماعی تا حدودی مرتفع خواهد شد.

او اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات ما با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حق بیمه به‌صورت ماهانه است که اگر این روند به سه ماه یک‌بار افزایش پیدا کند بخشی از مشکلات بخش خصوصی با تأمین اجتماعی کاسته خواهد شد.

او همچنین با اشاره به مشکلات هیات‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی، گفت: معمولاً عدالت اجتماعی در این شوراها رعایت نمی‌شود و بخش خصوصی متضرر اصلی این هیات‌ها است.

کاشفی معتقد است اگر این موارد در حوزه تأمین اجتماعی اصلاح نشود مشکلات این صندوق پابرجا خواهد ماند و دولت نیز بیش از این نمی‌تواند بار مالی تأمین اجتماعی را به دوش بکشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه لر لزوم تشکیل کمیته مشترک شورای گفت‌وگوی استان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد.

محمد شریعتمداری با اشاره به وضعیت حوزه کار در کشور، گفت: امروزه نظام کار و اشتغال در تمام دنیا پوست‌اندازی کرده و ما نیز باید بازنگری‌هایی را متناسب با شرایط جدید انجام دهیم.

به گفته او هر اصلاحی که صورت بگیرد همراه با حفظ حقوق اساسی کارگران از جمله شرایط ازکارافتادگی، بیمه، امنیت شغلی و … خواهد بود.

شریعتمداری درباره تسهیلات حوزه اشتغال که در اختیار کرمانشاه قرار گرفته نیز گفت: در کرمانشاه اقدامات خوبی صورت گرفته که باعث کاهش پنج درصدی نرخ بیکاری شد.

او همچنین از سهم 537 میلیارد تومانی کرمانشاه از تسهیلات اشتغال روستایی یاد کرد که 600 میلیارد تومان خاص مناطق زلزله‌زده نیز به این عدد اضافه شد و افزود: از این میزان 890 میلیارد تومان مصوب و 750 میلیارد تومان آن پرداخت شده است که انتظار می‌رود پرداخت این تسهیلات برای بیش از 31 هزار نفر اشتغال‌زایی به همراه داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از راه‌اندازی تعاونی‌های اشتغال‌زا در کرمانشاه هم حمایت کرد و از راه‌اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاونی‌های کرمانشاه تا پایان امسال خبر داد.

شریعتمداری همچنین در پاسخ به مشکلات مطرح شده از سوی بخش خصوصی استان، دستور تشکیل کارگروه مشترک بین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صادر کرد.

در ادامه استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط بیکاری استان، گفت: شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سرمایه‌گذاری بیشتری در کرمانشاه داشته باشند.

هوشنگ بازوند از نرخ بیکاری بالای کرمانشاه یاد کرد و افزود: در چنین شرایطی توقع داریم شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله شستا سرمایه‌گذاری بیشتر در استان داشته باشند.

او ادامه داد: تصور ما این است که این شرکت‌ها در استان کرمانشاه کمتر از نقاط دیگر کشور سرمایه‌گذاری داشتند و اکنون باید این وضعیت را بهبود ببخشند.

 استاندار کرمانشاه همچنین خواستار اجرای مصوبات شرکت شستا در استان برای احیای واحدهای راکد زیرمجموعه این شرکت در کرمانشاه شد.

بازوند در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مناطق زلزله‌زده، تأکید کرد هنوز بخشی از اعتبارات برخی بانک‌ها باقیمانده که خواستار تعیین تکلیف آن هستیم.

 



منبع

بیش از 98 درصد مشکل موسسات غیرمجاز حل شد / کشف فساد کافی نیست، باید با مفسد برخورد کرد


به گزارش تجارت‌نیوز، غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه امروز شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اصل ١٧۴ قانون اساسی مبتنی بر وظایف بازرسی است و به منظور حسن اجرای امور و قوانین کشور سازمان بازرسی کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده است؛ این سازمان سازوکار قانونی دارد که در دنیا کم نظیر حتی بی‌نظیر است.

وی یادآور شد: در مهرماه سال ۶٠ اولین قانون سازمان بازرسی کل کشور تدوین شد و بعد از آن سه مرتبه قانون بازنگری و ارتقا یافت.

اژه ای ادامه داد: این سازمان اختیارات خوبی دارد مثلاً متفاوت با سایر سازمان ها، سازمان بازرسی کل کشور می تواند از نیروهای بازنشسته استفاده کند. همچنین از نظر بودجه نسبتا خوب است.

وی با اشاره به تحریم‌های یک جانبه علیه ایران گفت: بانک‌های دولتی خصوصی، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحریم می‌شوند و در این شرایط برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن نیازمند برنامه‌های راهبردی و عملیاتی هستیم و نمی‌توان مانند زمان غیرجنگ عمل کرد بلکه باید متناسب با زمان جنگ تصمیم گرفت.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بازرسی کل کشور باید اقداماتی انجام دهد که هرچه بیشتر توان تولید داخلی و کمیت و کیفیت تولیدات ارتقا یابد و در این شرایط تحمیلی، ایران در بسیاری از تولیدات به خودکفایی برسد.

وی اضافه کرد: اقدام دیگر مبارزه با کسانی است که آگاهانه و ناآگاهانه به خاطر جیب خود و تکثیر ثروت به مردم و هم راستا با دشمن ظلم می‌کنند بنابراین باید برنامه داشته باشیم تا به سرعت و قاطع و بدون تبعیض رسیدگی شود.

علت عدم حضور آقای سراج برای من روشن نیست

معاون اول قوه قضائیه گفت: علت عدم حضور آقای سراج برای من روشن نیست؛ هرچند این مسایل فرعی است و چیزی نیست که به آن پرداخته شود.

محسنی اژه‌ای افزود: همه آقای سراج را می‌شناسند و از ابتدای انقلاب از اواخر سال ۵٨ تاکنون شاهد بودیم که چهل سال با دلسوزی، تدبیر، قاطعیت و جسارت کامل و تسلیم نشدن در مقابل فشارها ایستادگی کردند و به سهم خودم و از جانب رییس قوه قضائیه از ایشان تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: آقای سراج یک بار در اواخر سال ٩۶ اصرار داشتند که شخص دیگری در سازمان بازرسی کل کشور جایگزین شود و در سال ٩٧ حداقل دو بار و از وقتی رییس قوه قضائیه هم تغییر یافت دو سه مرتبه این قضیه را مطرح کردند.

محسنی اژه‌ای گفت: فعلا ابلاغ مشاور رییس قوه قضائیه برای ایشان زده شده است و هفت هشت مورد کاری هم به ایشان پیشنهاد شده است. همچنین رییس قوه قضائیه اصرار دارند از وجود پربرکت ایشان استفاده شود.

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس که همه جبهه شرق و غرب با همه سلاح‌های میکروبی و غیرمیکروبی علیه مردم تازه انقلاب کرده آمدند، همزمان با حمایت‌ها از صدام یک جنگ تمام عیار در داخل مرزهای کشور راه انداختند و همه اینها به برکت شهدا و جانبازان و مجاهدان و نفس‌های قدسی ولی فقیه و مردم غیور ایران به گونه‌ای شد که امروز دشمن ذلیل و مستأصل و مردم عزیز شدند.

وی ادامه داد: مردم شهیدپرور می دانند چه می کنند و جوانان اعتقاد راسخ دارند و در مقابل ظلم مقاومت می کنند در حالی که دشمن حیران است و امروز باور کرده که در برابر همه این توطئه‌ها شکست خورده است.

محسنی اژه ای اضافه کرد: همه شهدای ما از همه طبقات جامعه هر یک سرمایه عظیمی بودند که دشمن از ما گرفت اما سوال این است که دشمن برد یا ما؟

وی اظهار کرد: دشمنان از همان ابتدای انقلاب طبق قوانین بین المللی ظالمانه قرارداد را یک جانبه لغو کردند و ده‌ها و صدها تریبون‌ تبلیغاتی علیه ایران راه انداختند. امروز هم به طرق مختلف در فضای مجازی علیه نظام و مردم کار می‌کنند و به زعم باطل یک راه را باقی مانده می‌دانند تا صبر و توان مردم را تحت فشار قرار دهد و مردم به ستوه بیایند و دست از حمایت از ارزش‌ها و نظام بردارند؛ اما فکر می‌کنند موفق می‌شوند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آن زمان که چیزی نداشتیم ایستادگی کردیم امروز امکانات و تجهیزات بیشتر شده است هر چند ما روی آنها حساب نمی‌کنیم چرا که سرمایه اصلی را خود مردم می‌دانیم.

وی اظهار کرد: ما که امروز روی این صندلی‌ها نشسته ایم، مدیون خون حسین علیه السلام هستیم و از آن دوران این گردونه چرخیده است تا امروز در دوران غیبت امام زمان علیه السلام گوش به فرمان نایب برحق او هستیم.

محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر پاسداشت خون شهدا افزود: آیا این خون‌ها و وجدان پاک اجازه می‌دهد که از خدمت به مردم و کشور غافل و به مسائل فرعی و اولویت‌های دسته چندم بپردازیم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تشکیل شورای عالی سران قوا افزود: دو اتفاق از حدود دو سال پیش افتاده است؛ دولت احساس کرد در این شرایط برخی از امور را نمی‌تواند به صورت عادی پیش ببرد و از سازوکار قانون اساسی استفاده کردند و سران قوا شورایی تشکیل دادند و تصمیماتی گرفتند.

وی ادامه داد: حال که در شرایط جنگی هستیم اگر بخواهیم همه امور را به مجلس ببریم، زمان بر است و به همین دلیل یک اقدام دیگر هم قوه قضائیه انجام داد و کار مشترک با دولت و مجلس در خصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری بود.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: در اواخر سال ۹۶ به یاد دارید که دشمن گفت نمی‌گذارم این مردم امسال دهه فجر را جشن بگیرند و گفت نمی‌گذاریم از تابستان ۹۷ عبور کنند و ده‌ها شرکت تعاونی غیرمجاز پول فراوان از مردم گرفتند و با فشار دشمن مواجه شدیم و بیش از ۲ میلیون سپرده گذار در این شرکت‌ها سپرده گذاری کردند و کار با همان اختیارات حاصله اتفاق افتاد و بیش از ۹۸ درصد از این مشکل حاد حل شد و از آن عبور کردیم ولی هنوز تمام نشده است.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: اقدام دیگری که قوه قضاییه انجام داد این بود که ریاست وقت قوه نامه‌ای با مشورت افراد مختلف اعم از حقوقدانان واقتصاددانان تنظیم کرد و برای اینکه در زمان جنگ اقتصادی بتوانند کارهایی را که فوریت دارد، انجام دهند اختیاراتی از مقام معظم رهبری گرفته شد و اکثر پرونده‌هایی که امروز محاکمه می‌شوند، در سال ۹۷ بود و اگر آن تمهیدات نبود، امروز ما دچار دردسر می‌شدیم.

محسنی اژه ای با تاکید بر ظرفیت مشارکت مردم افزود: بازرسی کل کشور نقش موثری دارد و باید از ساز و کار مردمی استفاده کند و خواهشمندم ظرفیت های مردمی شناسایی شوند و بعد از اینکه از این ظرفیت ها مطلع شدید، ببینید آیا قوانین درست اجرا می شود یا خیر و ببینید که اشکال کار کجاست؟

وی افزود: باید مدیران را به وظایف بازرسی کل آگاه کنیم تا آنها احساس نکنند که سازمان بازرسی در مقابل آنها است بلکه باید احساس کنند که ما می خواهیم کار غلطی نشود تا دستگاه ها به دردسر نیفتد و باید قانون و مقررات را به آنها تفهیم کنیم.

این مراسم با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری، ذبیح اله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی، حجت الاسلام و المسلمین شکراله بهرامی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، نمایندگان و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از مقامات و مسئولان قضایی، دولتی و لشکری برگزار و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جایگزین ناصر سراج معارفه شد.

منبع: ایرنا



منبع

بخش خصوصی مطالبات خود را به‌صورت منسجم پیگیری کند



اعضای کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق ایران با ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار نحوه تعامل کمیسیون گردشگری اتاق ایران با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برگزاری هفته گردشگری موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق ایران از آمادگی این کمیسیون برای گرامیداشت هفته گردشگری خبر داد و گفت: برگزاری برنامه‌های آموزشی و مهارتی کمیسیون‌های گردشگری سراسر کشور راه‌اندازی شبکه تلویزیونی گردشگری و تشکیل کنفدراسیون‌های گردشگری از مهم‌ترین اقداماتی است که با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

در ادامه، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: هفته گردشگری با محوریت سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و سمنان برگزار خواهد شد و کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های سنندج، زاهدان، سمنان می‌توانند در این رویدادها حضور فعال داشته باشند و متناسب با شعار سال سازمان جهانی جهانگردی در سال 2019 آموزش، مهارت و اشتغال گام بردارند.

ولی تیموری، عضویت اتاق ایران در شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را مهم تلقی کرد و از اتاق ایران و بخش خصوصی خواست با انسجام و وحدت رویه، امور مربوط به خود را پیگیری و مطالبه کرده و در یک قالب و نظام واحد متشکل عمل کنند.

 او با اشاره به اقدامات در دستور کار معاونت گردشگری اعم از سند راهبردی گردشگری کشور، برنامه ملی گردشگری، راه‌اندازی حساب‌های اقماری، برند ملی گردشگری و نظام جامع آموزشی، از کمیسیون گردشگری اتاق ایران خواست از تفرق و پراکندگی بخش خصوصی حوزه گردشگری جلوگیری کند و لااقل تشکل‌های وابسته به اتاق ایران با محوریت کمیسیون گردشگری پیگیر مطالبات و توسعه فعالیت‌ها باشند.

به عقیده او عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در کشور تنها عامل محدودیت ورود گردشگر خارجی نیست بلکه تبلیغات و تحریک تقاضا در ایران باید به شکل جدی اتفاق بیافتد.

در ادامه غمخوار، فعال گردشگری خواستار شناسایی و توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شد و افزود: باید همکاری با اتاق‌های مشترک بازرگانی و تبلیغات محیطی و همکاری رسانه ملی در رونق گردشگری مدنظر قرار گیرد.

شیرین کلام، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز گفت: مأموریت‌ها و اولویت‌های کمیسیون گردشگری اتاق ایران در طول 2 الی 4 سال آتی بالغ‌بر 6 بند است و با عنایت به 2 تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین که نیاز به بازنگری دارد، می‌توان تعاملات دوجانبه را افزایش داد.

او افزود: تشکیل کارگروه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حضور مؤثر در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی و اداره فضای 400 متری این نمایشگاه به مدت یک ماه توسط اتاق ایران و با همکاری کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های شهرستان‌ها، و حضور پیوسته نماینده معاونت گردشگری در کلیه جلسات کمیسیون از جمله راهکارهای افزایش همکاری‌ها بوده است.

انیسیان، نماینده انجمن بین‌المللی گردشگری خدمات سلامت، نیز در این دیدار گفت: روزانه 3 هزار گردشگر و از جمله گردشگران سلامت از مرز بیله سوار وارد اردبیل می‌شوند درصورتی‌که هیچ‌گونه خدمات قابل‌قبول و در خور توجه از جمله هتل و سرمایه‌گذاری در حوزه اسکان و پذیرایی و خدمات گردشگری نسبت به گردشگران ورودی به عمل نمی‌آید و این به صلاح گردشگری کشور نیست.

او همچنین از ایجاد تشکل‌های موازی گلایه کرد و خواستار سروسامان دادن به ثبت تشکل‌های موازی گردشگری در کشور شد.

نیما قاضی، فعال گردشگری نیز گفت: بخش خصوصی کشور از جمله در حوزه گردشگری و صنایع وابسته در سطح کلان و سیاست‌گذاری حضور فعال داشته باشد و بخش دولتی در این زمینه کوتاهی نکند.

او افزود: با دعوت از فعالان حوزه گردشگری به تسهیل در گردشگری کمک می‌شود و همچنین از عدم انسجام بخش خصوصی جلوگیری شده و صدای واحد در این حوزه از نماینده قانونی تشکل‌ها همچون اتاق ایران شنیده شود.



منبع