حمله یمنی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان، قیمت نفت را 5 تا 10 دلار بالا می‌برد



برخی تحلیلگران بازار انرژی معتقدند حمله پهپادی اخیر به تأسیسات شرکت نفتی سعودی آرامکو که به کاهش بیش از 50 درصدی تولید نفت عربستان منجر شد، می‌تواند قیمت نفت در بازارهای جهانی را تا 10 دلار در هر بشکه افزایش دهد.

بامداد شنبه 10 فروند پهپاد انفجاری تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در منطقه «عبقیق» واقع در نزدیکی میدان نفتی «خریص» را هدف قرار دادند. طبق آخرین اطلاعات تأییدشده از سوی مقامات سعودی، این حمله غافلگیرکننده باعث کاهش ظرفیت تولید نفت عربستان به میزان 5.7 میلیون بشکه در روز (معادل بیش از 50 درصد از ظرفیت روزانه) شده است. اگرچه برای برآورد دقیق میزان خسارات وارد شده به تأسیسات شرکت سعودی آرامکو در نزدیکی میدان نفتی خریص و همچنین مدت بسته بودن این تأسیسات نیاز به زمان بیشتری است اما تحلیلگران و معامله‌گران بازار انرژی به سی‌ان‌بی‌سی گفته‌اند که میزان افزایش قیمت نفت بر اثر این حادثه حتی می‌تواند دورقمی باشد.

اندرو لیپو، رئیس شرکت مشاوره انرژی «لیپو اویل» در هیوستون تگزاس، درباره تأثیرات حمله به تأسیسات سعودی بر بازار نفت و فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «این یک حادثه بزرگ است. من انتظار دارم که قیمت نفت در معاملات شامگاه یکشنبه [صبح روز دوشنبه به وقت کشورهای شرق آسیا] قیمت هر بشکه نفت بین 5 تا 10 دلار افزایش یابد و این یعنی بین 12 تا 25 سنت افزایش قیمت برای هر گالن بنزین.»

اما کوین بوک، رئیس بخش تحقیقات شرکت تأمین انرژی «کلیِر ویو» خاطرنشان می‌کند که تأثیرات قیمتی این حادثه به مدت‌زمان موردنیاز برای تعمیر تأسیسات نفتی سعودی آرامکو بستگی دارد. وی در یادداشتی در این رابطه می‌نویسد: «برآورد اولیه ما این است که با توجه به سطح ذخایر نفتی استراتژیک و همچنین ظرفیت مازاد اوپک برای جبران کاهش تولید نفت عربستان، عرضه جهانی نفت به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت که این به معنای افزایش دست‌کم 6 دلاری قیمت نفت برنت است. بدون در نظر گرفتن جبران کاهش عرضه نفت عربستان و با فرض اینکه تأسیسات آسیب‌دیده به مدت سه هفته بسته بمانند، الگوهای پیش‌بینی ما از افزایش 10 دلاری قیمت خبر می‌دهند.»

ساعاتی پس از حمله پهپادی به تأسیسات شرکت سعودی آرامکو، «امین ناصر» رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت اعلام کرد هیچ‌کس در این حمله آسیب ندیده و نیروهای امدادی توانسته‌اند آتش را مهار کنند و کنترل اوضاع را به دست بگیرند. وی همچنین اظهار داشت: «اقدامات لازم برای از سرگیری تولید نفت در حال انجام است و ظرف 48 ساعت آینده گزارش‌های تکمیلی در مورد روند پیشرفت کار ارائه خواهد شد.»

بلافاصله پس از وقوع این حمله، نیروهای حوثی [انصارالله یمن] مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند؛ حمله‌ای که یکی از بزرگترین عملیات‌های نظامی آنها در داخل خاک عربستان از آغاز جنگ یمن در سال 2015 تاکنون بوده است. آنها پیش از این نیز حملاتی را به خطوط انتقال نفت و دیگر تأسیسات نفتی عربستان داشته‌اند.

باب مک‌نالی، رئیس گروه مشاوره «راپیدان انرژی» آمریکا، به نکته دیگری در خصوص این حمله پهپادی اشاره می‌کند؛ وی می‌گوید: «اگر فرض کنیم که خسارات وارد شده سنگین نبوده است، سؤال بزرگ بعدی این است که پهپادها از کجا آمده‌اند. اگر از عراق آمده باشند [چنان‌که برخی رسانه‌های آمریکایی ادعا می‌کنند] آن‌گاه افزایش قیمت نفت بیش از چند دلار خواهد بود. و اگر حادثه عبقیق به از بین رفتن شانس گفتگو و کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران منجر شود و کار به انتقام‌جویی و تشدید تنش‌ها بکشد، من فکر می‌کنم قیمت نفت به‌راحتی 10 دلار یا بیشتر افزایش خواهد یافت.»

روز شنبه «عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان اعلام کرد کشورش با استفاده از ذخایر انبارهای نفتی خود، نفت موردنیاز مشتریانش را تأمین خواهد کرد. این مسئله باعث شده است تا برخی تحلیلگران رقم کمتری را برای میزان افزایش قیمت نفت بر اثر حادثه عبقیق پیش‌بینی کنند.

روبرتو فرندلندر، مدیر بخش معاملات انرژی در بانک سرمایه‌گذاری سی‌پورت آمریکا، در این خصوص می‌گوید: «سعودی‌ها بازگرداندن تولید نفت خود به وضعیت عادی تلاش می‌کنند و گفته‌اند ظرف 48 ساعت آینده اطلاعات بیشتری در مورد کارشان ارائه خواهند کرد. اگر این کار تنها چند روز طول بکشد، آن‌گاه افزایش 3 تا 5 دلاری قیمت نفت بیشتر محتمل خواهد بود. اما بسته به زمان موردنیاز برای انجام تعمیرات، این افزایش قیمت می‌تواند تا 10 دلار در هر بشکه هم باشد.»

پیش‌بینی «کایل کوپر» مدیر بخش تحقیقات شرکت مشاوره انرژی IAF تگزاس نیز این است که حمله به تأسیسات نفتی سعودی آرامکو می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش دست‌کم 5 درصدی قیمت نفت منجر شود. وی می‌گوید: «اگر معاملاتم کوتاه‌مدت بود، با اولین پیشنهاد فروشی که در بازار نفت می‌دیدم اقدام به خرید می‌کردم.»



منبع

مشارکت بخش خصوصی در تکمیل ۳.۵ میلیارد دلار طرح معدنی



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال بیش از ۳.۵ میلیارد دلار طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی به بهره‌برداری می‌رسد که تاکنون نزدیک به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی جذب شده است.

خداداد غریب پور افزود: جذب حداکثری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های توسعه یا راهبری واحدهای موجود که موجب واگذاری هشت محدوده و معدن در اختیار شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی امسال قرار است افزون بر ۳.۵ میلیارد دلار طرح افتتاح شود که عمده آنها مشارکت بخش خصوصی را به دنبال دارد و تداوم این امر در دستور کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را به دنبال دارد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان ساخت: طرح احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس که در سطح همه استان‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شود، یکی از شیوه‌های بهره‌گیری از بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها به‌حساب می‌آید.

به گفته غریب پور، توسعه آموزش و پژوهش تقاضامحور و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از دیگر برنامه‌های ایمیدرو در دولت دوازدهم است که دراین‌ارتباط ۹ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های مطرح کشور، مبادله شد و در واقع رویکرد بهره‌گیری از توان‌بخش خصوصی در اجرای برنامه‌ها محسوب می‌شود و عمده این تفاهم‌نامه‌ها تبدیل به قرارداد شده‌اند.

اکتشاف اولویت نخست

غریب پور خاطرنشان ساخت: سازمان ایمیدرو اولویت‌های کاری خود را بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی کشور و بر اساس نیاز مردم تبیین و تعریف کرده و مسئله مهم اکتشاف به‌عنوان اولویت نخست است که در گستره ۳۰۰ هزار کیلومترمربع به مورد اجرا گذاشته می‌شود و نسبت به شروع فعالیت این سازمان در سال ۱۳۸۳ رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دولت یازدهم برنامه اکتشاف ۲۷۰ هزار کیلومترمربع را به مورد اجرا گذاشت که این امر اقدام درخور توجه در دوره گذشته است.

به گفته غریب پور اجرای برنامه اکتشاف از سوی ایمیدرو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی) و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های بزرگ معدنی به مورد اجرا گذاشته می‌شود و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین‌ارتباط همکاری دارد.

وی موضوع سرمایه‌گذاری را به‌عنوان اولویت دوم فعالیت‌های ایمیدرو معرفی کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون رفع موانع تولید و بسترسازی برای رونق اشتغال، دولت ظرفیت پائینی دارد و سازمان‌های توسعه‌ای و بنگاه‌های بزرگ (شرکت مس، فولاد و …) در این زمینه همراه با کنسرسیوم‌ها می‌توانند نقش‌آفرین باشند و توصیه مورد تأکید این است در مجامع شرکت‌ها به‌جای تصویب توزیع سود، با افزایش سرمایه موافقت کنند و منابع صرف پروژه‌ها شود.

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: حفظ سرمایه شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی و کاهش توزیع سود سالیانه باهدف اجرای طرح‌های توسعه با صرفه مقیاس بین‌المللی در کشور به‌عنوان یک موضوع کلیدی باید موردتوجه جدی قرار گیرد.

ایمیدرو مجری ۳۳ راهبرد نقشه راه معدن

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه این سازمان از ۷۲ راهبرد نقشه راه معدن و صنایع معدنی مسئولیت اجرا و پیگیری ۳۳ راهبرد را عهده‌دار است، گفت: واقعیت اینکه معادل ۴۶ درصد از کل راهبردهای این نقشه عهده داریم و بر اساس جدیدترین پایش انجام شده تاکنون بالغ‌بر ۳۳ درصد از برنامه‌های عملیاتی نقشه راه تحقق یافته است.

پارسال سازمان ایمیدرو ۱۹ طرح با سرمایه بیش از ۲ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی را راه‌اندازی کرد که این طرح‌ها سه هزار و ۶۰۰ شغل به شکل مستقیم و حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد کرد.



منبع

مراسم یادبود اسدالله عسگراولادی شنبه 30 شهریور در اتاق ایران برگزار می‌شود



مراسم ترحیم و یادبود مرحوم اسدالله عسگراولادی روز شنبه 30 شهریور از ساعت  10 الی 11:30 در سالن طبقه دهم ساختمان اتاق ایران برگزار می‌شود.

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار اطلاعیه‌‌ای از فعالان اقتصادی به ویژه اعضای اتاق ایران دعوت کرده است در این مراسم حضور پیدا کنند.

رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در این مراسم حضور خواهند داشت.

اسدالله عسگراولادی از بنیانگذاران پارلمان بخش خصوصی در دوره انقلاب اسلامی و عضو اسبق هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز جمعه 22 شهریور 1398 در سن 86 سالگی درگذشت.



منبع

تصمیم‌گیری درباره سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور






تصمیم‌گیری درباره سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور – تجارت‌نیوز

























منبع

برکناری بولتون را جدی بگیریم؟



مجید تفرشی، تاریخ‌نگار و تحلیلگر امور بین‌المللی،نوشت:برکناری یا استعفای اجباری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور آمریکا، رخدادی غیر منتظره بود ولی قبلا نیز چندین بار انتظار و توقع چنین اقدامی وجود داشت. هر بار که دونالد ترامپ با نیش و کنایه یا به‌ طور جدی از دیدگاه‌های تند جنگ‌طلبانه بولتون سخن می‌گفت، انتظار چنین تغییری وجود داشت.

مواضع جنگ‌طلبانه و ایران‌ستیز بولتون امر جدید و غیر منتظره‌ای نبوده است. او قبلا، چه در دوران خدمتش در سازمان ملل در زمان ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر و چه در دوران لابیگری و خدمتش به سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین خلق، امتحان خود را پس داده است. خدماتی که برایش اجر مادی و معنوی فراوانی از سوی فرقه رجوی و سران تل‌آویو و ریاض و ابوظبی به همراه داشته است. از یک سو، برکناری بولتون را شاید نتوان حادثه‌ای مهم و سرنوشت‌ساز در جهت بازنگری و تغییر جدی در رویکرد و راهبرد احتمالی هیات حاکمه کنونی آمریکا دانست؛ چرا که با ادامه حضور تندروانی چون مایک پمپئو، وزیر خارجه و استیون منوچین، وزیر دارایی در کنار ترامپ، نباید توقع جدی در بروز تغییرات شگرف سریع در روش و منش دولت آمریکا داشت. از سوی دیگر، از آنجایی که بولتون، معمولا نماد خشونت‌طلبی، تندروی و شدت عمل آمریکای ترامپ در موضوعاتی چون ایران، سوریه، کره شمالی، کوبا، لبنان، ونزوئلا و حتی چین و روسیه بوده، این برکناری یا استعفا، در سالگرد یازدهم سپتامبر و در آستانه نشست‌های سالانه سازمان ملل متحد، چه نشانگر اختلاف نظر جدی در واشنگتن باشد و چه تاثیر جدی در دیدگاه و عملکرد آمریکا نداشته باشد، امری است که باید مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گیرد.

باید توجه داشت که بولتون در سمت خود، صرفا یک فرد نبود. بلکه او نماد و پیشاهنگ دیدگاه جهان‌ستیز، آمریکامدار دو مذاکره‌ناپذیر جنگ‌طلبان آمریکایی بود که معتقدند یا با ما، یا بر ما. از نظر آنان، دنیا بدون سلطه آمریکا وجود ندارد و هر کشور و ملتی که بدون پذیرش سلطه آمریکا، خواهان زیست متعادل و متوازن باشد، خطری بالقوه برای واشنگتن است. این همفکران بولتون کسانی بوده و هستند که از چندین دهه قبل، همه پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اگر بدون حضور و تسلط کامل آمریکا منعقد و اجرا شوند، خطری برای استیلای آمریکا بوده و وظیفه قطعی آمریکا، تضعیف یا از بین بردن همه این پیمان‌ها و قراردادهای دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است. اینان کوتاه زمانی در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر مجال عرض اندام یافتند ولی در دوران ترامپ و با حضور بولتون یکه‌تاز تصمیمات راهبردی آمریکا شدند. در شرایطی که اغلب ابتکارات و اقدامات ترامپ در عرصه جهانی با شکست یا بن‌بست مواجه شده و در شرایطی که ابتکار تیم بولتون در مذاکرات و توافق‌های واشنگتن با داعش و طالبان، صرفا در جهت تامین امنیت داخلی و آمریکا و بی‌توجه به کشورهای محل فعالیت این گروه‌های تروریستی و اروپا صورت می‌گرفت، باید این تغییر ولو کم‌اثر و حتی ظاهری را جدی گرفت.

بولتون از ابتدای عمر دولت ترامپ و حتی قبل از منصوب شدنش به سمت مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، نماد و پیشاهنگ این دیدگاه بود که هر گونه مذاکره و توافقی با ایران به کلی باطل و غلط است و به استمرار عمر جمهوری اسلامی منجر خواهد شد و چاره درد همه مشکلات منطقه خاورمیانه، خلیج فارس و جهان اسلام در سرنگونی نظام کنونی ایران است. همکاری آشکار بولتون با گروه رجوی، روزشماری برای تغییر نظام در ایران و دریافت صدها هزار دلار پول از این دسته برای سخنرانی و لابیگری برای آنان که توسط برخی رسانه‌های آمریکایی با تردیدهای قانونی و مالیاتی مواجه بود، ازجمله شواهد ایران‌هراسی و ایران‌ستیزی بیمارگونه بولتون بود که معمولا شعارهای ترامپ و برخی دیگر از یارانش درباره نداشتن برنامه‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی را دچار تناقض می‌کرد.

بر اساس برخی گزارش‌های رسانه‌ای، گفته شده که روز دوشنبه ترامپ و مشاورانش جلسه‌ای در مورد احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران جهت فراهم کردن یک دیدار احتمالی بین سران تهران و واشنگتن در نیویورک برگزار کردند. در آن دیدار بولتون مخالف نظر اکثریت در مورد کاهش تحریم‌های ضد ایرانی بود. فردای این نشست، با توییت ترامپ، بولتون از سمت خود برکنار شد. در توییت‌های اخیر رییس‌جمهور آمریکا علیه بولتون، بدون اشاره به تقدیر و تمجیدهای متعدد قبلی از مشاور برکنار شده خود تاکید شده که بولتون کسی بوده که آمریکا را بی‌جهت و به غلط در سال ۲۰۰۳ وارد جنگ و اشغال عراق کرد. کسی که به‌گفته ترامپ، اصرار داشت که به جای مذاکرات کنونی و توافق احتمالی، با کره شمالی نیز مانند لیبی قذافی عمل شود. اگرچه ترامپ در زمینه برکناری افراد نزدیک و یاران خود سابقه زیادی دارد ولی در برکنار کردن مشاوران امنیت ملی خود رکورددار است. در حالی که این سمت نماد ثبات و تصمیمات راهبردی بادوام است، ترامپ طی کمتر از دو سال و نه ماه، سه نفر را به وضع بدی از این سمت برکنار کرده است: ژنرال مایکل فلین تنها کمتر از دو ماه از ژانویه تا فوریه ۲۰۱۷ در این سمت بود. ژنرال هربرت مک مستر از فوریه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۸، به‌مدت کمتر از ۱۶ ماه در این سمت بود. دوران مشاورت بولتون نیز ۱۷ ماه به طول انجامید. اغلب مقامات رسمی ایرانی به درستی در مواجهه با برکناری بولتون بی‌تفاوت برخورد کرده و آن را اقدامی داخلی برای آمریکا تلقی کردند. گذشت زمان نشان خواهد داد که این برکناری تا چه حد واقعا می‌تواند به طور جدی در مناقشه کنونی واشنگتن علیه ایران تاثیرگذار و جدی باشد. ولی به گمان من، چه این تحول جدی باشد و چه نه، ایران باید آن را رخدادی جدی تلقی کند.



منبع

بازار ارز و چالش‌های صنعت مرغداری


براساس آمار رسمی، در سال ۱۳۸۴ مصرف سرانه گوشت مرغ در بین مردم ایران ۱۴کیلوگرم بوده است. در آن زمان برنامه‌ریزان کشور تصمیم گرفتند این سرانه را تغییر دهند. طبق آن تصمیم قرار شد طی ۱۰ سال (برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه)، مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران را با افزایشی ۱۰۰درصدی به ۲۸ کیلوگرم در سال برسد. ظاهرا متولیان امر در هدف خود موفق بوده‌اند.

براساس آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۳۹۷، تولید گوشت مرغ در ایران به ۲.۳۵۵  هزار تن و سرانه مصرف آن به ۲۱/ ۲۸ کیلوگرم رسید. اکنون به لحاظ میزان تولید سالانه گوشت مرغ، ایران در رتبه دهم بین کشورهای دنیا قرار دارد.۱

افزایش دوبرابری تولید گوشت مرغ در یک دوره ۱۰ ساله، البته نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید داشت. بی‌تردید یکی از مشکلات اساسی صنعت مرغداری کشور ما در حال حاضر، ریشه در شیوه نادرست و ناکارآمد این ظرفیت‌سازی دارد. شیوه‌ای با همان کاستی‌ها و پیامدهایی که اغلب صنایع دیگر ما نیز از آن رنج برده‌اند. صدور «جواز تاسیس» برای تقریبا همه متقاضیان، حتی کسانی که آشکارا فاقد «اهلیت حرفه‌ای» برای این فعالیت بودند، احداث واحدهای موازی با فناوری قدیمی، اغلب بدون عایق‌بندی مناسب، با ظرفیت تولید نازل و لاجرم بی‌بهره از «صرفه‌های مقیاس» و در نتیجه هزینه تمام‌شده بالا و دست‌آخر رقابت مخربی که بسیاری از مرغداران را به ورشکستگی کشاند.

براساس آمار دولتی، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۰هزار و ۳۰۰ واحد مرغداری گوشتی در کشور وجود داشته که درحدود ۲۵ درصد آنها غیرفعال (موقتا یا همیشگی) و در حدود ۱۵هزار و ۲۲۵ واحد فعال بوده‌اند.۲ در همین سال کل تولید مرغ گوشتی ۲.۳۵۵ هزار تن، یا در حدود ۱۳۹۳ میلیون قطعه مرغ بوده است. (براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میانگین وزن هر قطعه «مرغ کشتار»۳ ۶۹/ ۱کیلوگرم است). به بیان دیگر هر واحد مرغداری فعال، ۹۱هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ در سال تولید کرده است. با توجه به وجود چند زنجیره بزرگ فعال تولید مرغ گوشتی در کشور که برخی از آنها بیش از ۲۰ میلیون قطعه مرغ در سال تولید می‌کنند، میانگین واقعی تولید در اکثر واحدهای مرغداری بسیار کمتر از ۹۱هزار و ۵۰۰ قطعه در سال است. با این حال هرگاه فرض کنیم که هر واحد مرغداری ۴ بار در سال جوجه‌ریزی می‌کند، میانگین تولید مرغداری‌های فعال در هر دوره در حدود ۲۲هزار و ۸۷۵ قطعه است. اگر مرغداری‌های غیرفعال (موقتا یا همیشگی) را نیز به حساب آوریم، میانگین ظرفیت تولید هر دوره برای واحد‌های مرغداری احداث شده به حدود ۱۷هزار قطعه کاهش خواهد یافت. همه اینها به آن معنا است که واحدهای مرغداری احداث‌شده در کشور ما بسیار کوچک و غیراقتصادی هستند.

 ویژگی‌ها و چالش‌های صنعت مرغ گوشتی
۱- کوچک بودن واحدهای تولید
کوچک بودن واحدهای تولید‌کننده مرغ گوشتی پیامدهای منفی متعددی دارد. صرف‌نظر از عدم بهره‌گیری از امتیاز مهم «صرفه‌های مقیاس» که هزینه تمام‌شده را بالاتر می‌برد، واحدهای کوچک به لحاظ کیفیت مدیریت، دسترسی به نقدینگی، آشنایی با علم روز و گاه حتی در واکسیناسیون جوجه‌ها، نسبت به واحدهای بزرگ، مشکلات بیشتری دارند. اما گذشته از این ضعف‌ها، هر نوع برنامه‌ریزی (مثلا به‌منظور تخفیف نوسانات فصلی) برای ۲۰ هزار واحد مرغداری که در سراسر کشور پراکنده‌اند، برای متولیان این صنعت کار بسیار دشواری است.

چنان‌که خواهیم دید، تولید و قیمت گوشت مرغ در برخی فصل‌های سال نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و این نوسانات هر سال و غالبا در همان فصل‌ها تکرار می‌شوند. این قبیل نوسانات که اعتراضات شدیدی، هم از جانب تولید‌کنندگان و هم مصرف‌کنندگان را به دنبال می‌آورد، قابل پیشگیری هستند؛ اما نه در شرایطی که اکثریت بزرگ واحدهای مرغداری، تصویر کامل و دقیقی از وضعیت این صنعت و دلایل نوسانات تکرار شونده آن ندارند و صرفا براساس «شم» مالک یا مدیر بنگاه جوجه‌ریزی می‌کنند. در حقیقت، صدور مجوز مرغداری برای همه متقاضیان، جوجه‌ریزی در کشور ما را به نوعی شرط‌بندی تبدیل کرده است. هر زمان قیمت مرغ افزایش می‌یابد، همه جوجه‌ریزی می‌کنند و طبعا هنگام «به وزن رسیدن» مرغ‌ها و ورود آنها به بازار، قیمت سقوط می‌کند و عده‌ای خانه خراب می‌شوند. با تکیه بر «شم» شخصی، به جای بررسی بازار و آینده‌نگری، پیامدی جز این را نمی‌توان انتظار داشت.

در کشورهای صنعتی پیشرفته چنین مشکلی مشاهده نمی‌شود؛ زیرا کم و بیش در همه آنها نوعی «یکپارچه‌سازی» (Integration) صورت گرفته است. در بسیاری از کشورها چند «زنجیره» بزرگ تولید گوشت مرغ، بخش قابل‌توجهی از بازار را تغذیه می‌کنند و با بودجه‌های هنگفتی که به «R&D» تخصیص می‌دهند، نه تنها مدام شیوه‌های کارآمدتری را به کار می‌گیرند، بلکه از زیر و بم این قبیل نوسانات آگاهند و با برنامه‌ریزی، نوسانات قیمت را به حداقل می‌رسانند. بد نیست بدانیم که در آمریکا ۴/ ۷۴ درصد گوشت مرغ کشور توسط ۵ زنجیره بزرگ مرغداری تولید می‌شود و ۱۰۰ درصد تولید گوشت مرغ این کشور توسط ۱۰ زنجیره بزرگ صورت می‌گیرد.۴ در اروپا نیز وضع کم بیش به همین منوال است. در سال ۲۰۱۷، در کشور روسیه، در حدود ۷۱ درصد کل گوشت مرغ کشور توسط ۱۰ زنجیره بزرگ مرغداری تولید می‌شد.۵ حتی در کشور همسایه ما ترکیه نیز ۵ زنجیره بزرگ مرغداری، در حدود ۸۰ درصد گوشت مرغ این کشور را تولید می‌کنند.۶

البته می‌دانیم که مشکل کوچک بودن واحدهای تولیدی در کشور ما به مرغداری‌ها منحصر نمی‌شود. کافی است به صنایعی نظیر فرش ماشینی، ساخت موتور‌سیکلت، کارخانه‌های خوراک دام، قطعه‌سازی‌ها و…. نگاهی بیندازیم تا یکی از مشکلات اصلی صنایع کشور دستگیرمان شود. این تعدد واحدهای تولیدی موازی، اغلب با فناوری عقب مانده، ناشی از برداشت نادرستی است که سیاست‌گذاران ما از مفهوم «رقابت» و «انحصار» دارند. به گفته یکی از صاحب‌نظران «ترس از ایجاد انحصار، ایران را به گرداب تعدد و خُرد‌گرایی انداخته که هرگونه صرفه اقتصادی را از بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند» و می‌افزاید «کوچک زیباست، ولی واحدهای کوچک نمی‌توانند پاسخ بازار جهانی را بدهند و تولید صادراتی داشته باشند [یا با محصولات وارداتی رقابت کنند]. کوچک وقتی زیباست که تحت یک صنعت بزرگ خوشه‌های صنعتی شکل بگیرد»۷ کره‌ای‌ها (که تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان نصف ما بود و اکنون بیش از ۵ برابر ما است) هرگاه تعدد واحدهای تولیدی و خردگرایی در یک صنعت را مترادف با بازار رقابتی تصور می‌کردند، اکنون «سامسونگ» و «ال‌جی» و «پاسکو» در بازارهای جهانی جولان نمی‌دادند.

۲- معضل نهاده‌ها
نهاده‌های اصلی این صنعت (ذرت، کنجاله سویا و برخی واکسن‌ها) وارداتی هستند. در حقیقت ۹۰ درصد ذرت و دانه سویا (که ۷۰درصد کنجاله تولید می‌کند) از خارج وارد می‌شوند و در حال حاضر، غیر از دارو، تنها کالاهایی هستند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند. به رغم بهبودی که در سال جاری در شیوه توزیع این نهاده‌ها صورت گرفته، هنوز بسیاری از مرغداران کوچک در برخی ماه‌ها دستشان به این نهاده‌ها نمی‌رسد و فریاد اعتراضشان به آسمان بلند است. در این مواقع آنها پس از مدتی دوندگی، ذرت و کنجاله سویا را از واسطه‌ها و البته به قیمت‌های بالاتر می‌خرند؛ اما گوشت مرغ را باید به قیمت مصوب دولت بفروشند. البته آزاد کردن واردات این نهاده‌ها با دلار نیمایی قیمت گوشت مرغ را به میزان قابل‌توجهی بالاتر خواهد برد. اما اگر هدف اصلی دسترسی اقشار کم‌درآمد به مرغ ارزان‌تر است، قطعا شیوه‌هایی منطقی‌تر و کارآمدتر از واگذاری ارز یارانه‌ای به چند وارد‌کننده و انتظار دستیابی همه مرغداران به نهاده‌ها به قیمت‌های یارانه‌ای وجود دارد. از آنجا که به دلیل گرانی گوشت قرمز، هم اکنون مرغ به اصلی‌ترین منبع پروتئین حیوانی در کشور ما تبدیل شده و این کالا جایگاه ویژه‌ای در بودجه خانوار پیدا کرده است، در بخش جداگانه‌ای به این معضل و راهکارهای منطقی‌تر یاد شده خواهیم پرداخت.

۳- نوسانات دوره‌ای قیمت گوشت مرغ
مصرف‌کنندگان هم از بالا بودن قیمت گوشت مرغ نسبت به بودجه‌شان و هم از نوسانات پیش‌بینی نشده آن شکایت دارند و مرغداران نیز از قیمت‌های دلبخواهی و اغلب سرکوب‌شده توسط دولت که در بسیاری موارد زیان سنگینی به آنها وارد می‌آورد، گله دارند. به چند نکته کلیدی در این رابطه اشاره می‌کنیم.

الف- در طول سال ۱۳۹۷ قیمت هر کیلو گوشت مرغ در حدود ۸۰ درصد افزایش یافت که به میزان قابل‌توجهی بیش از تورم عمومی آن سال بود.۸ این افزایش قیمت در شرایطی صورت گرفت که نهاده‌های اصلی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند و قیمت جهانی این نهاده‌ها نیز فقط اندکی افزایش یافته بود. این شاهد دیگری بود بر این مدعا که در شرایط تورمی شدید، واگذاری ارز یارانه‌ای به چند وارد‌کننده، دستیابی مرغداران (به ویژه واحدهای کوچک) را به نهاده‌های ارزان تضمین نمی‌کند و بخش قابل‌توجهی از ارز یارانه‌ای به «هرز» می‌رود و به بیان دیگر و کم و بیش، قیمت در بازار با تورم عمومی همساز می‌شود. مهار قیمت گوشت مرغ با روش کنونی هم فسادآمیز است و هم ناکارآمد.

ب- هر سال قیمت گوشت مرغ در تابستان‌ها افزایش می‌یابد. گرمای شدید که جوجه‌ریزی در استان‌های گرمسیر را دشوار می‌سازد، افزایش تلفات ناشی از «استرس گرمایی» و نیز کاهش مصرف خوراک و در نتیجه وزن‌گیری کمتر جوجه‌ها در فصل گرما، از جمله دلایل این افزایش قیمت‌ها هستند. عدم بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد نیز به این معضل دامن می‌زند. این نوع نوسانات «طبیعی»، مصرف‌کنندگان را ناراضی می‌کند و به انواع شایعات در مورد توطئه‌های مختلف دامن می‌زند. چنان‌که پیش‌تر گفته شد، این نوسانات عمدتا ناشی از تعدد بیش از اندازه واحدهای کوچک مرغداری و دشواری برنامه‌ریزی حساب شده است که قبلا به آن اشاره شد.

ج- اما شاید شگفت‌انگیز‌ترین ویژگی مشکل آفرین صنعت مرغداری در کشور ما، تفاوت عجیب قیمت گوشت قرمز با گوشت مرغ باشد. هرگاه قیمت گوشت قرمز (گوشت گوساله یا گاو، چرخ کرده با ۱۵درصد چربی) را با قیمت یک کیلو گوشت مرغ (در هر دو مورد قیمت فروش در فروشگاه‌ها) مقایسه کنیم، در خواهیم یافت که قیمت هر کیلو گوشت قرمز در ایران بیش از ۵/ ۷ برابر قیمت یک کیلو گوشت مرغ است. تا آنجا که ما بررسی کرده‌ایم، چنین تفاوت قیمتی در هیچ کشور دیگری مشاهده نمی‌شود. جدول (۱) این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد.

گرچه جدول (۱) نسبت قیمت گوشت قرمز به گوشت مرغ را فقط برای هفت کشور نشان می‌دهد، اما بررسی‌های ما موید آن است که عملا در هیچ‌یک از کشورهای صنعتی پیشرفته این نسبت از محدوده ۲ تا ۳ (برابر) فراتر نمی‌رود. در هیچ کدام از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز تفاوتی مشابه اختلاف قیمت گوشت قرمز با گوشت مرغ درایران را مشاهده نکردیم. تفاوت عجیب قیمت این دو محصول که جایگزین یکدیگر هستند، در ایران البته دلایل مشخصی دارد.

یکی از این دلایل، قیمت‌گذاری دستوری و اغلب سرکوب شده گوشت مرغ در ایران است. ظاهرا دولت با این منطق که به نهاده‌های تولید مرغ، ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی) تخصیص می‌دهد، خود را محق می‌داند که قیمت گوشت مرغ را نیز تعیین و متخلفان از آن را تعزیر کند. واقعیت اما این است که چنان‌که پیش‌تر هم دیدیم، واگذاری ارز یارانه‌ای به چند وارد‌کننده نهاده‌ها، دسترسی همه مرغداران به نهاده‌های ارزان را تضمین نمی‌کند و به ویژه در شرایط تورمی شدید، هزینه واقعی مرغداران هماهنگ با یارانه پرداختی به وارد‌کنندگان نهاده‌ها کاهش نمی‌یابد. نادیده گرفتن این واقعیت و محاسبه هزینه تمام شده گوشت مرغ، بی‌توجه به فساد فراگیر و شرایط تورمی بازار، معمولا به قیمت‌های سرکوب شده و زیان یا سردرگمی مرغداران می‌انجامد. حصول اطمینان از دسترسی همه یا بخشی از مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ ارزان‌تر، راهکارهای مطمئن‌تر و کارآمدتری دارد که به آنها خواهیم پرداخت.

یک دلیل دیگر به کشش قیمتی و درآمدی دو نوع گوشت مورد بحث مربوط می‌شود. به‌طور کلی هم تقاضا برای گوشت قرمز و هم برای گوشت مرغ، تابعی از قیمت آنها و نیز درآمد مردم است. از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور ما جمعا حدود ۵۶/ ۰درصد کاهش یافته است. این کاهش درآمد (البته در کنار کاهش تولید داخلی و افزایش قیمت گوشت قرمز) مقدار تقاضا برای گوشت قرمز را به شدت کاهش داده، اما مقدار تقاضا برای گوشت مرغ که در بودجه بخش بزرگی از خانوارهای کشور جایگزین گوشت قرمز شده، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به میزان قابل‌توجهی بیشتر هم شده است.متاسفانه آمارها در این مورد ضد و نقیضند. به روایت مرکز آمار ایران در این بازه زمانی ۹ ساله، مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور ما ۳۱ درصد کاهش یافته، اما مصرف سرانه گوشت مرغ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. البته مرکز آمار ایران مصرف سرانه گوشت مرغ در سال ۹۶ را «حدود ۲۱ کیلوگرم» اعلام کرده،۱۰ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف سرانه این کالا در همان سال (۹۶) را ۲۷ کیلو گزارش نموده که واقعی‌تر به نظر می‌رسد.۱۱

بی‌تردید کاهش درآمد سرانه واقعی طی دهه اخیر و تشدید نابرابری‌ها، حتی خرید مرغ را نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار ساخته است، اما روند جایگزینی مرغ به جای گوشت قرمز همچنان ادامه خواهد داشت و باید برای آینده صنعت مرغ گوشتی تدبیر مناسبی اندیشیده شود. فراموش نکنیم که هر چقدر قیمت گوشت قرمز بالاتر رود (یا از کیفیت آن کاسته شود) فشار تقاضا برای گوشت مرغ بیشتر خواهد شد.

 چه می‌توان کرد؟
اول: بهینه‌سازی اندازه واحدها
یک راه‌حل منطقی و آزمون شده در اغلب کشورها، تلاش جدی برای ایجاد نوعی «یکپارچگی» در این صنعت به منظور بهینه‌سازی اندازه واحدهاست. حمایت از تشکیل و توسعه زنجیره‌های تولید، ایجاد تعاونی‌هایی که ده‌ها یا صدها واحد مرغداری را زیر چتر خود می‌گیرند و سامان دادن «خوشه»‌ها برای این صنعت از آن جمله‌اند.

زنجیره‌ها می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای پرورش با واحدهای کوچکتر مرغ گوشتی، به ساماندهی آنها در قالب تولید یکپارچه، منظم و هدفمند کمک کنند. تعاونی‌ها نیز مزیت کم و بیش مشابهی به همراه می‌آورند، هرچند که تشکیل و گسترش آنها در کشور ما با مشکلاتی همراه است. این واقعیت در عدم‌توفیق در تشکیل تعاونی‌های کشاورزی به روشنی آشکار شده است. خوشه‌ها، که استقلال حقوقی بیشتری برای واحدهای عضو قائلند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند، هرچند که افزایش معنادار تعداد و تاثیر آنها به تلاش جدی‌تر مسوولان در ساماندهی اولیه نیاز دارند.

در هر حال، بزرگ‌تر شدن اندازه واحدها، بخشی از مشکلات کنونی صنعت مرغداری کشور را برطرف می‌سازد یا به میزان قابل‌توجهی تخفیف می‌دهد، که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از آن منتفع می‌شوند. بهبود کیفیت مدیریت، کاهش هزینه سربار، بهبود ضریب تبدیل خوراک به گوشت، کاهش تلفات، بهره‌گیری از دانش روز و نوآوری‌های کارآمد، از جمله پیامدهای مثبت این تغییرات ساختاری است که بهره‌وری در این صنعت را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد. گذشته از همه این امتیازات، به برکت اصلاحات یاد‌شده، سیاست‌گذاری مناسب برای جلوگیری از نوسانات خسارت‌بار تولید و قیمت گوشت مرغ، که هر سال شاهد آن هستیم، به میزان قابل ملاحظه‌ای تسهیل خواهد شد. در همین حال، با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌‌شده که پیامد بی‌چون و چرای بهینه‌سازی اندازه واحدها خواهد بود، چشم‌انداز صادرات نیز، دست‌کم به بازارهای همسایه، روشن‌تر خواهد شد.

دوم: یارانه‌ها و قیمت‌ها
چنانکه گفته شد، با توجه به کاهش درآمد سرانه در کشور، گوشت مرغ به دلیل ارزانی نسبی، به مهم‌ترین منبع پروتئین حیوانی در سبد خانوارها تبدیل شده است. این واقعیت، هر سیاستی را که در نهایت به افزایش معنادار قیمت گوشت مرغ منجر شود، به یک مساله سیاسی حاد تبدیل خواهد کرد. البته چندی قبل مقامات ترکیه با کاهش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی برای تولید گوشت مرغ، موجب جهش قیمت این محصول در این کشور شدند. با افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضای داخلی برای این محصول کاهش یافت و ترکیه (با بهسازی زیرساخت‌ها و پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی) توانست صادرات گوشت مرغ خود را به ۵۰۰ هزار تن در سال برساند. به بیان دیگر با کاهش مصرف داخلی، ترکیه تبدیل به بزرگ‌ترین صادر‌کننده گوشت مرغ منطقه شد. اما با توجه به مشکلات کنونی کشورمان و ضرورت تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد، این راهکار در کشور ما، دست‌کم در شرایط کنونی، راه به جایی نخواهد برد.

محاسبات نشان می‌دهد که توقف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ذرت و سویا و واکسن‌های وارداتی، هزینه تمام‌شده هر کیلو گوشت مرغ را حدود ۸۰درصد افزایش خواهد داد. هیچ سیاستمداری در شرایط کنونی از چنین طرحی حمایت نخواهد کرد. اما این نیز واقعیتی است که واگذاری ارز دولتی به چند وارد‌کننده نهاده، هم فساد‌انگیز است و هم ناکارآمد. علاوه بر این، واردات سویا و ذرت ارزان، انگیزه کشاورزان داخلی برای تولید این محصولات استراتژیک را کاهش می‌دهد و عملا آنها را به کشت محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند سوق می‌دهد.۱۲ در هر حال باید به فکر چاره بود، زیرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عمدتا به دلیل فساد و رسوایی‌هایی که به بار آورده، دیر یا زود محقق خواهد شد.راه‌حل منطقی‌تر این مساله، همچون بسیاری از یارانه‌های گوناگون دیگری که اغلب هدف مورد نظر سیاست‌گذار را نیز برآورده نمی‌کنند، شناسایی درآمد واقعی دهک‌های مختلف و تامین امنیت غذایی (و دارویی) دهک‌های کم‌درآمد از طریق صدور کارت الکترونیک و واریز ماهانه مقدار قابل قبولی پول برای خرید کالاهای اساسی است. این سیاستی است که در اغلب کشورها، به شیوه‌های مختلف، اجرا می‌شود و ضمن کاستن از فساد مالی که اقتصاد کشور را به زانو درآورده، هم عادلانه‌تر است و هم با جلوگیری از تحریف قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع را کارآمدتر می‌سازد. بی‌تردید قطع یا کاهش معنادار یارانه‌ها و جایگزینی آنها با روشی که ذکر شد، در اقتصاد «یارانه‌زده» ما در کوتاه‌مدت مقدور نیست، ضمن آنکه همه شواهد نشان می‌دهند که زور سوء‌استفاده‌‌کنندگان از این یارانه‌ها بر زور متولیان اقتصاد کشور می‌چربد اما در نهایت این جایگزینی اجتناب‌ناپذیر است.

منابع و پانوشت‌ها
۱- «آمار عملکرد تولیدات دامی در سال ۱۳۹۷». پورتال معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۹۷. لازم به توضیح است که مرکز آمار ایران آمار دیگری ارائه می‌دهد. رئیس آمارهای دام و طیور مرکز آمار ایران میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در سال ۹۶ را ۲۱ کیلوگرم اعلام کرده است. ن. به مصاحبه حمیدرضا جلالی. درگاه ملی آمار. ۸ خرداد ۹۸. از سوی دیگر سازمان OECD مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران در سال ۲۰۱۷ را ۹/ ۲۲ کیلو گرم برآورد کرده است.

OECD-FAO Agricultural outlook ۲۰۱۸-۲۹۲۷ P.۲۸۴

۲- «نتایج سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی سال ۹۷.»

https:/ / www.amar.org.ir/ Portals/ ۰/ News/ ۱۳۹۷/ m-goshte-s۹۷.pdf

۳- منظور از «مرغ کشتار»، مرغی است که از کشتارگاه‌ها خارج شده و به مراکز فروش یا فروشگاه‌ها فرستاده می‌شود.

۴- https:/ / www.uspoultry.org/ economic_data/ . (See section “PRODUCTION: BROILERS”). March ۲۰۱۹

۵- https:/ / www.eurocarne.com/ daal/ a۱/ informes/ a۲/ PoultryandProductsAnnual_Moscow_Russian%۲۰Federation_۱۰-۲۹-۲۰۱۸.pdf

۶- “Competitive analysis: Chicken meat sector in Brazil and Turkey”.  Food Science & Nutrition Technology. ISSN:۲۵۷۴-۲۷۰۱. June ۲۷th, ۲۰۱۸

۷- ن. ک. به سید محمد بحرینیان. «بحران امروز زاییده ترس از ایجاد انحصار است» دو ماهنامه ندای صنعت. خرداد ۱۳۹۳

۸- ITP news.com    مرغ کشتار (از ۱۵ فروردین ۹۷ تا ۲۰ اسفند ۹۷)

۹- آمار مربوط به هر یک از کشورها در جدول (۱) از منابع مختلف توسط نویسندگان تهیه شده و نزد آنها موجود است. برای جلوگیری از طولانی شدن مقاله از ذکر آنها خودداری کردیم. علاقه‌مندان با تماس با دفتر روزنامه می‌توانند به این منابع دست یابند.

۱۰- مرکز آمار ایران در این مورد اضافه می‌کند: «هر چند قیمت هر دو نوع گوشت تقریبا ٢ برابر شده است اما قیمت مرغ مثلا از ۵ هزار تومان به ١٠ هزار تومان رسیده و قیمت گوشت قرمز از ۴٠ هزار تومان به ٨٠ هزار تومان و بدیهی است از آن‌جا که افزایش درآمدها به اندازه افزایش قیمت کالا نبوده(!)، گرایش به خرید مرغ افزایش پیدا کرده است.» مصاحبه جلالی. مرکز آمار ایران. پیشین.

۱۱- آمار مصرف سرانه محصولات دامی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷. پورتال معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۹۷. پیشین

۱۲- در برخی سال‌ها، تولید بیش از مصرف داخلی این قبیل محصولات «غیر‌استراتژیک»، قیمت آنها را چنان کاهش می‌دهد که حتی برداشت آنها به‌صرفه نیست. در بعضی سال‌ها دولت محصول را از کشاورزان می‌خرد و با زیان سنگین آنها را توزیع می‌کند. مردم شمال کشور سالی را به یاد دارند که دولت سیب‌زمینی‌های تولید شده را از کشاورزان خرید و آنها را در جنگل‌ها دفن کرد).



منبع

تشکیل کمیته قانون تجارت برای جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی



در نخستین نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران نسبت به فرایند تصویب کتاب اول قانون تجارت که به اصول کلی قراردادها می‌پردازد، انتقاد شد. رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این مطلب که آنچه به عنوان کتاب اول از قانون تجارت به تصویب مجلس رسید بر خلاف روند اصولی مجلس بود، گفت: هرچند در این رابطه تخلف آیین‌نامه‌ای رخ نداد اما متأسفانه آنچه به تصویب رسید با بندهایی که در نشست‌های کمیسیون مجلس به توافق رسیده بودیم، تفاوت‌های زیادی داشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران طی گزارشی از روند تصویب قانون تجارت از برخی اظهارنظرها در فضای مجازی در مورد غفلت اتاق ایران از حضور و اعلام نظر در مورد لایحه قانون تجارت، انتقاد و تصریح کرد: اتاق ایران از دو سال قبل پیگیر این موضوع شده و نمایندگان آن از کمیسیون حمایت قضائی به صورت مرتب در جلسات کمیسیون مجلس شرکت می‌کردند.

وی ادامه داد: اتاق ایران به هیچ وجه نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نبوده و در تمام نشست‌های کارشناسی مربوطه حضور مؤثر داشته است.

این فعال اقتصادی در مورد روند تصویب این قانون گفت: در ابتدا اصلاحات قانون تجارت در قالب لایحه مطرح شد اما بعدها به صورت طرح درآمد و تفاوت‌های زیادی هم بین بندهای لایحه و طرح آن وجود داشت. بعد از حدود 14 سال از ارائه لایحه اولیه، قرار شد این قانون در سه کتاب به تصویب برسد، کتاب اول مربوط به اصول کلی قراردادها، کتاب دوم مربوط به شرکت‌ها و کتاب سوم در مورد ورشکستگی است.

بر اساس اظهارات او، نماینده اتاق ایران در تمام نشست‌های کمیسیون مجلس حضور پیدا می‌کرد تا شهریور سال گذشته که دیگر از اتاق دعوتی صورت نگرفت. بعدها از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم، موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفته و آنچه از کمیسیون به صحن آمده با آنچه در جلسات ما توافق شده بود، تفاوت داشت.

به باور آتش هوش، نمایندگان مجلس آن طور که باید روی تصویب بندهای این طرح تمرکز نداشتند و بدون هیچ بحث و اعلام نظری، بندهای موردنظر ظرف مدت 10 دقیقه به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران از برنامه‌ریزی و تلاش اتاق ایران برای تأیید نشدن این قانون در شورای نگهبان خبر داد و گفت: به محض نهایی شدن کتاب اول، مجلس شورای اسلامی، کتاب دوم را در دستورکار قرار داد. در این راستا کمیسیون حقوق اتاق پیگیری‌های خود برای اعلام نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مورد کتاب دوم را آغاز کرده است.

وی تأکید کرد: در ابتدای کتاب دوم، تعریفی از تاجر ارائه شده که اتاق روی آن بحث جدی دارد. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر این بخش حذف شده تا با اعمال نظرات بخش خصوصی، تعریفی جدید از تاجر جایگزین آن شود.

توجه بیش از حد به عرف در قانون جدید ابهام‌آفرین است

در ادامه علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از ابهامات موجود در این مصوبه اخیر مجلس به عنوان کتاب اول قانون تجارت سخن گفت و خواستار اصلاح آن شد. به باور این فعال اقتصادی اگر این ابهامات برطرف نشود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور در بازار ایران نخواهند داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در این قانون تأکید زیادی روی عرف شده که می‌تواند زمینه‌ساز ابهام‌های زیادی شود و قراردادها را بی‌اعتبار می‌کند.

جبار کیانی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: مجلس و در نهاد تصمیم‌گیری باید با توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی، در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کند. متأسفانه در تصویب قانون تجارت، دیدگاه‌های بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.

ارسال نامه‌ای با امضای روسای سه اتاق و اعتراض به روند تصویب قانون تجارت

محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران که در فرآیند تصویب این قانون و ارتباط بین اتاق ایران و مجلس نیز حضور پررنگی داشت، از پیگیری‌های نمایندگان اتاق و حضور آنها در جلسات مربوط به بررسی طرح قانون تجارت سخن گفت و تأکید کرد: از دوره هشتم مجلس، اصلاح قانون تجارت در دستورکار قرار گرفت و هدف این بود که پس از تصویب در صحن مجلس، با اتکا به اصل 185 برای مدتی مشخص به صورت آزمایشی اجرا شود.

او افزود: این هدف از سوی شورای نگهبان تأیید نشد و در نتیجه مجلس تصمیم گرفت، قانون را به صورت جداگانه در سه کتاب به تصویب برساند.

بر اساس اظهارات وی در فضای مجازی اظهاراتی در مورد بی‌توجهی بخش خصوصی به قانون تجارت، عنوان می‌شود که همگی نادرست هستند. نمایندگان اتاق ایران از همان ابتدای کار در تمام جلسات مشارکت فعال داشتند. هرچند در نهایت بندهای این قانون متفاوت از آنچه در این جلسات مطرح شده بود، وارد صحن شد و به تصویب رسید.

رمضانی همچنین از تهیه نامه‌ای با امضای سه اتاق برای رئیس قوه مقننه در اعتراض به روند تصویب این قانون خبر داد و اعلام کرد: اتاق در حال حاضر سعی دارد خواسته خود را از طریق شورای نگهبان دنبال کند.

تشکیل کمیته قانون تجارت برای جمع‌بندی و اعلام نظر بخش خصوصی

در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به ارتباط مستمر و مؤثر پارلمان بخش خصوصی و مجلس اشاره و تصریح کرد: همواره اتاق ایران و مجلس رابطه مطلوبی با یکدیگر داشته به طوری که شخص آقای لاریجانی پیش از بسیاری از دیدارها و نشست‌های خود با مقامات داخلی و خارجی دیدگاه‌های بخش خصوصی را دریافت می‌کنند. این نکته بسیار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.

وی پیشنهاد داد: در مورد قانون تجارت که قانون مادر و بسیار مهمی محسوب می‌شود، کمیته‌ای با حضور حقوق‌دانان، اساتید دانشگاهی و جمعی از اعضای کمیسیون‌ها که در این حوزه نظر و دیدگاهی دارند، تشکیل شود و اعمال نقطه نظرات خود را از طریق مجلس دنبال کنند.

شافعی در ادامه به آغاز دور جدید هیات نمایندگان اتاق ایران اشاره و تأکید کرد: خواسته هیات رئیسه این است که این دوره را متفاوت از دوره قبل شروع کنیم. به گونه‌ای که از مدل‌ها و الگوهای جدید بهره گرفته و به سمت نتیجه محوری حرکت کنیم.

به اعتقاد رئیس اتاق ایران می‌توان در مورد کمیسیون‌ها از مدل مجلس شورای اسلامی الهام بگیریم و با طرح موضوعات و بررسی کارشناسی روی آن‌ها توسط هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی، در هر نشست هیات نمایندگان یک مصوبه یا بیانیه داشته باشیم.

ابعاد و کارکرد قانون تجارت بسیار وسیع است؛ ابهام در آن جایز نیست

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران که در این دوره نیز مسئولیت نظارت راهبردی کمیسیون‌ها را به عهده دارد، در مورد قانون تجارت و اهمیت آن گفت: این قانون بستری برای حرکت همه بخش‌های کشور است و اگر ابهامی در آن وجود داشته باشد همه بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند. در واقع مشکلات و نواقص آن نه تنها برای بخش خصوصی بلکه برای همه حوزه‌ها دردسرساز خواهد بود.

او در ادامه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات کمیسیون‌ها در دوره قبل ارائه داد و با بیان این مطلب که نظام ارزیابی کیفی کمیسیون‌ها در دوره گذشته طراحی و اعمال شد، گفت: کمیسیون‌ها را بر اساس همین نظام ارزیابی در چهار گروه پلاتین، طلا، نقره و برنز قرار دادیم که به زودی جزئیات آن را منتشر خواهیم کرد.

انصاری همچنین تأکید کرد: در این دوره سعی می‌شود بیش از گذشته از نمایندگان کمیسیون‌ها برای حضور در مجامع و شوراها استفاده شود. همچنین همه کمیسیون‌ها باید تا سوم مهرماه اولویت‌های خود را برای این دوره در اختیار دبیرخانه کمیسیون‌ها قرار دهند.



منبع

اقداماتی که منجر به گرانی و کمبود خودرو شد / متهمانی که با سفارشات صوری، هم خریدار بودند و هم فروشنده






اقداماتی که منجر به گرانی و کمبود خودرو شد / متهمانی که با سفارشات صوری، هم خریدار بودند و هم فروشنده – تجارت‌نیوز




























منبع

جهش قیمت نفت در روزهای سخت اقتصاد جهانی



قیمت جهانی نفت در حالی پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است که اقتصاد جهانی در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد و حتی گفته می‌شود که در آستانه ورود به یک دوره رکودی جدید قرار دارد.

اگرچه شدت تأثیر جهش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی به مدت‌زمان باقی ماندن قیمت در سطوح کنونی یا بالاتر بستگی دارد، اما در هر صورت این جهش قیمت به تضعیف شاخص‌های کسب‌وکار و اطمینان مصرف‌کننده منجر خواهد شد؛ شاخص‌هایی که همین حالا نیز بر اثر تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و کاهش تقاضای جهانی، وضعیت چندان مطلوبی ندارند. افت شاخص‌های تقاضا و تولید در اقصی نقاط جهان باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرات‌محور مانند چین و آلمان شده است.

راب سوبارمن، مدیر بخش تحقیقات کلان جهانی در هلدینگ ژاپنی نومورا، در این رابطه تصریح می‌کند: «یک شوک منفی عرضه، آن هم در شرایطی که ما شاهد کاهش هماهنگ نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان هستیم، اتفاق مطلوبی نیست.»

این شوک نفتی در حالی اتفاق افتاده که از قبل نشانه‌های هشداردهنده‌ای برای اقتصاد جهانی پدیدار شده است. شاخص تولید صنعتی چین در ماه آگوست که آمارهای مربوط به آن به‌تازگی منتشر شده، در بدترین وضعیت خود در 17 سال اخیر قرار گرفته است. در ماه جولای نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را تعدیل کرد که بر اساس پیش‌بینی جدید، نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 3.2 و 3.5 درصد خواهد بود. اگر نرخ رشد اقتصادی جهان به کمتر از 3.3 درصد برسد، آن‌گاه بدترین عملکرد اقتصاد جهانی بعد از سال 2009 رقم خواهد خورد.

تفاوت تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از شوک نفتی

میزان تأثیرگذاری جهش قیمت نفت بر اقتصادهای مختلف جهان یکسان نخواهد بود. اقتصادهای نوظهوری مانند هند، آفریقای جنوبی و دیگران که با کسری حساب جاری و کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ممکن است بر اثر شوک نفتی با ریسک خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی خود مواجه شوند.

کشورهای صادرکننده نفت شاهد افزایش درآمدهای دولت و شرکت‌های خود خواهند بود و در مقابل، کشورهای واردکننده نفت باید منتظر افزایش قیمت سوخت و متعاقباً رشد تورم و تضعیف تقاضا باشند. بزرگترین واردکننده نفت در جهان یعنی چین و همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی که به انرژی وارداتی وابسته‌اند، در برابر افزایش قیمت نفت آسیب‌پذیر خواهند بود.

در حال حاضر مسئله تورم دغدغه‌ای مهم و فوری برای اقتصاد جهانی نیست [به دلیل پایین بودن نرخ تورم در بسیاری از کشورها]، اما نگرانی بزرگتر این است که شوک افزایش قیمت نفت می‌تواند بر تقاضای جهانی که همین حالا هم ضعیف‌تر از حد مطلوب است، تأثیر منفی بگذارد.

لوئیس کویجس، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در این خصوص می‌گوید: «تورم اکنون یک موضوع نگران‌کننده نیست، اما کمبود تولید و افزایش قیمت منجر به فشار بر قدرت خرید و در ادامه کاهش مخارج مصرف‌کنندگان در این شرایط بسیار حساس برای اقتصاد جهانی خواهد شد.»

احتمال واکنش نسبتاً ملایم اقتصاد جهانی به شوک نفتی

بر اساس پژوهشی که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 انجام دادند، شوک یک‌ساله در عرضه نفت به میزان یک انحراف معیار –که طی آن قیمت نفت بیش از 10 درصد افزایش یابد- باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص جهان به میزان 0.1 واحد درصد طی دو سال متوالی خواهد شد.

به گفته «دیوید مان» اقتصاددان ارشد بانک انگلیسی استاندارد چارترد در سنگاپور، حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان احتمال تزریق پول بیشتر به اقتصاد از سوی بانک‌های مرکزی را افزایش داده است زیرا بانک‌های مرکزی پیش‌بینی می‌کنند که این اتفاق موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد که عملاً به مثابه افزایش مالیات بر مصرف خواهد بود.

دیوید مان می‌افزاید: «من فکر می‌کنم این اتفاق نیز دلیل دیگری خواهد بود که باعث می‌شود در هفته‌های آینده ما شاهد غافلگیری‌های ملایمی از سوی بانک‌های مرکزی باشیم.»

انتظار می‌رود فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) این هفته بار دیگر نرخ بهره پایه را کاهش دهد و کمی پس از نشست مدیران فدرال رزرو، بانک مرکزی ژاپن که از سوی سرمایه‌گذاران به‌منظور کاهش نرخ بهره تحت فشار است نیز برای تصمیم‌گیری در این زمینه تشکیل جلسه خواهد داد. بانک‌های مرکزی برزیل، آفریقای جنوبی، نروژ، سوئیس و انگلیس نیز این هفته درباره نرخ بهره جدید تصمیم‌گیری خواهند کرد.

پس از انتشار اخبار حمله به تأسیسات نفتی عربستان، «بنجامین دیونکو» رئیس بانک مرکزی فیلیپین اعلام کرد شوک قیمتی ناشی از این اتفاق جزو موضوعاتی است که در نشست آتی مقامات این بانک برای تعیین نرخ بهره در فیلیپین مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. اظهارات رئیس بانک مرکزی فیلیپین به‌خوبی نشان می‌دهد که شوک نفتی اخیر تا چه حد در تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور اهمیت دارد.

اندونزی یکی دیگر از اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان است که مقامات بانک مرکزی آن روز پنج‌شنبه در خصوص تعیین نرخ بهره جدید کشور تشکیل جلسه خواهند داد. در یک نظرسنجی که پیش از جهش اخیر قیمت نفت انجام شد، اغلب اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی اندونزی تصمیم به کاهش 0.25 درصد نرخ بهره پایه در این کشور خواهد گرفت.

 حال باید دید که حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان که جهش قیمت جهانی نفت را به دنبال داشته است، تصمیمات بانک مرکزی اندونزی و سایر بانک‌های مرکزی به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور جهان را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد.



منبع

کدام یک: بازنگری و اصلاح یا تغییر قانون تجارت؟



قانون تجارت زیر ساخت همه قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهم‌ترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری و بازرگانی کشور حاکم است.

پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های اقتصادی، گسترده شدن روابط بین الملل وپیچیده شدن قراردادهای تجاری از یکسو و سکوت قانون در حوزه‌های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیر پذیر بودن و عدم پاسخگویی آن به نیازهای روز از دیگر سو، اصلاح این قانون را امری غیر قابل انکار کرده است که در این زمینه تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت اصلاحات شروع و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید؛ مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
بنابر این در تاریخ ۲۱ فرودین ماه ۱۳۹۷ پس از تصویب کلیات لایحه برای رفع ایرادات و اصلاح نهایی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و به علت حجم بالای مواد آن (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شد که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

در این زمینه تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این قانون (یکی از قوانین مهم کشور) که با مشکلاتی از جمله تفسیر پذیری بالا، عدم جامعیت، محوریت دادن به رویه‌های فرعی و کنار گذاشتن رویه‌های اصلی روبرو است، موجب تعجب است، مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود و از زمان ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نیز ۱۴سال می گذرد، چطور به سرعت در سال پایانی این دوره از مجلس شورای اسلامی  بدون انجام نظر خواهی از فعالان بخش خصوصی به تصویب رسیده است.
همانطور که اشاره شد فعالان بخش خصوصی با توجه به اینکه بخش‌هایی از قانون تجارت قدیمی بوده و پاسخگویی نیازهای روز نمی باشد، با بازنگری و اصلاح قانون تجارت کاملاً موافق هستند، لیکن از آنجا که فضای کسب و کار کشور برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده است، لازم است برای اجرای اثربخش فرآیند بازنگری و اصلاح این قانون، ضمن شفافیت و دقت بیشتر در منطق حاکم بر نگارش قانون جدید (از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و موفق در این حوزه و متناسب سازی آن با شرایط کشور و…)، نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور به عنوان یکی از مهمترین دروندادهای این فرآیند دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات گذشته که از محل اجرای قانون تجارت بر فضای کسب و کار کشور سایه افکنده است برطرف شوند، نه اینکه با تصویب قانون جدید، علاوه بر مشکلات گذشته، مشکلات جدیدی نیز گریبان گیر اقتصاد کشور شود. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود که در فضای فعلی اقتصاد کشور که با تحریم های ظالمانه مواجه است، چندان به صلاح نیست.

در انتها به منظور راهبری بهتر و حل و فصل مسائل تجاری کشور، لازم است ضمن توقف فرآیند تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، برای تدوین یک قانون تجارت مترقی و با کیفیت نیازمند بهره‌مندی از نظرات خبرگان (اعم از حقوقدانان، اقتصاددانان، قضات رسیدگی کننده به اختلافات تجاری) و با مشارکت ذینفعان کلیدی در یک فضای علمی و کارشناسی هستیم تا تمام جنبه‌های مورد نظر در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته و شاهد اصلاح و بهبود قانون تجارت کشورمان باشیم نه صرفاً تغییر آن.



منبع