زمان پرداخت پاداش بازنشستگان – تجارت‌نیوز


به گزارش تجارت‌نیوز، محمدباقر نوبخت زئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت نیمی از پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۷ در هفته اول شهریور تاکید کرد: مابقی پاداش بازنشستگان شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، وی خاطرنشان کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه و وزارت بهداشت و درمان و پس از نهایی شدن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

منبع: ایسنا



منبع

فرابورس در شش ماه اول امسال چقدر سود داد؟


به گزارش تجارت‌نیوز، پرونده فرابورس ایران در نیم‌سال نخست ۹۸ در شرایطی بسته شد که نماگر این بازار در آخرین روز کاری شهریورماه در قله تاریخی ۴۰۱۷ واحدی قرار گرفت و با ثبت رشد ۷۸درصدی معاملات شش ماه ابتدایی سال را به پایان رساند.

نگاهی به آمار معاملات فرابورس در بازه زمانی مورد بررسی نشان از ثبت بیشترین رشد این شاخص در خردادماه به میزان ۶/ ۱۲ درصد دارد. در میان مهم‌ترین تحولات رخ داده در این بازار طی نیم‌سال نخست سال ۹۸ می‌توان به اصلاح قوانین بازار پایه و تغییر گروه‌بندی و قوانین حاکم بر معاملات شرکت‌های موجود در این تابلو اشاره کرد.

سایه قوانین جدید بر سر سهام پرریسک

سودهای نجومی چند صد درصدی سهام بازار پایه مدت‌های مدیدی است به موضوع داغ محافل بورسی تبدیل شده و توجه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده بود. نگاه‌ عده‌ای برای کسب سودهای نجومی به این بازار معطوف شد و برخی دیگر از نگرانی‌های خود درخصوص تشکیل حباب‌های سنگین قیمتی سخن گفتند. شرایطی که سیاست‌گذار را بر آن داشت تا دستی به سر و گوش قوانین موجود در بازار پایه بکشد و در این مسیر از ساده‌ترین راه یعنی ایجاد محدودیت در معاملات نمادهای موجود در این بازار استفاده کرد.

در این قوانین سهام موجود در بازار پایه از تابلوهای الف، ب و ج به تابلوهای جدید زرد، نارنجی و قرمز منتقل شدند. قوانین جدید این بازار از ۲۵ شهریور به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد. با اعمال محدودیت‌های جدید، نوسان عادی قیمت‌ها بر تابلوهای سه‌رنگ این بازار به ترتیب به ۳، ۲ و یک درصد محدود شد و مبدا محاسباتی نیز قیمت پایانی حراج (روزهای دوشنبه) قرار گرفت.

به بیان دیگر، قیمت یک سهم بازار پایه در طول یک هفته کاری حداکثر ۳درصد امکان نوسان دارد. این در قوانین حالی است که طبق دستورالعمل قبل برخی از سهم‌های بازار پایه در حالت عادی تا ۵۰ درصد هم امکان نوسان هفتگی را داشتند. با اعمال چنین محدودیتی بر بازار پایه فضا برای آن دسته از معامله‌گران که دل به دامنه‌های بازتر قیمت بسته بودند تنگ‌تر شد و در پی تداوم افت قابل ملاحظه تقاضا، طی پنج روز معاملاتی نسبت به گذشته شاهد افت چشمگیر ارزش دادوستدها بودیم.

کم‌نوسانی قیمت اوراق بدهی

بررسی‌ها نشان از کاهش متوسط نرخ سود موثر اوراق اسناد خزانه اسلامی در نیم‌سال نخست ۹۸ دارد. به‌طوری که متوسط نرخ سود موثر این اوراق با افت ۲/ ۱ واحد درصدی همراه شد و با عقبگرد یک کانالی به ۲۱ درصد رسید. «اخزا»ها در این مدت نوسان چندانی را تجربه نکردند و با افت و خیزهای بسیار کوچکی همراه شدند.

بیشترین نرخ سود ثبت شده در این بازه زمانی به اواخر اردیبهشت‌ماه برمی‌گردد که برای مدت زمان کوتاهی میانگین نرخ بازدهی اوراق موجود در این بازار در کانال ۲۳ درصدی قرار گرفت و پس از آن دوباره روندی کاهشی به خود گرفت. در مجموع طی شش ماه ابتدایی سال ۹۸ بازار اوراق با درآمد ثابت شاهد دادوستد حدود ۱۵۲ میلیون اوراق خزانه به ارزش ۱۱ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان در ۱۱۵ هزار نوبت معاملاتی بود.

از مهم‌ترین تحولات این بازار در شش ماهه سپری شده از سال ۹۸ می‌توان به انتشار و عرضه ۷ سررسید جدید اوراق خزانه اسلامی از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد. به این ترتیب «اخزا۷۲۳»، «اخزا۷۲۰»، «اخزا۷۱۸»، «اخزا۷۲۱»، «اخزا۷۲۲»، «اخزا۷۱۹» و «اخزا۷۱۵» به ترتیب به گردونه معاملات بازار بدهی وارد شدند.

این اوراق در مجموع با در نظر گرفتن قیمت اسمی، ارزشی بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان داشتند. در حال حاضر نیز ۵ سررسید دیگر «اخزا»ها به ارزش حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با سررسیدهای ۱۳ تا ۳۶ ماهه در صف عرضه قرار دارند.

مهمانان فرابورس در شش ماه ابتدایی ۹۸

فرابورس ایران در نیم‌سال اول ۹۸ شاهد عرضه اولیه سهام پنج شرکت بود. در عین حال دو شرکت نیز از تابلوهای بازار پایه به تابلوی اصلی فرابورس منتقل شدند. کشت و صنعت شریف‌آباد اولین شرکتی بود که در آخرین روز اردیبهشت پا به فرابورس گذاشت و ۵۲ میلیون سهم این شرکت با نماد «زشریف» به جمع گروه شرکت‌های زراعی پیوست.‌ «زشریف» در فاز نخست پس از عرضه ۱۸ صورت متوالی در سقف مجاز قیمت مورد دادوستد قرار گرفت و بازدهی ۱۴۱ درصدی از آن سهامداران خود کرد.

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران عرضه اولیه بعدی فرابورس در سال ۹۸ بود. به این ترتیب ۴۰ میلیون سهم این شرکت با نماد «دکپسول» ۵ خرداد فرابورسی شد و در یک رالی ۲۳ روزه، با رشد ۱۸۷ درصدی قیمت همراه شد. قرعه سومین عرضه اولیه فرابورس در سال جاری اما به نام شرکت دارویی راه آورد تامین خورد. این شرکت که با نماد «درهآور» پا به معاملات این بازار گذاشت ۲۲ روز بدون وقفه مثبت معامله شد و ۲۰۷ درصد سود از آن سهامداران خود کرد.

شرکت پخش هجرت دیگر مهمان فرابورس در سال جاری بود که ۱۹ مرداد در این بازار عرضه شد. این شرکت نیز در زمره شرکت‌های دارویی قرار گرفت و در ۱۰ روز معاملاتی پس از عرضه اولیه پرتقاضا ظاهر شد و توانست رشد ۷۱ درصدی را تجربه کند.

آخرین عرضه اولیه امسال فرابورس اما سهام شرکت جنرال الکتریک به نماد «رنیک» در گروه خدمات فنی و مهندسی بود که ۱۳ شهریورماه عرضه و تاکنون موفق به رشد ۵۵ درصدی شده است. در این میان می‌توان به انتقال دو سهام دو شرکت ویتانا و فرابورس ایران از بازار پایه به بازارهای اصلی فرابورس نیز اشاره کرد.

کاهش دنباله‌دار قیمت اوراق تسهیلات

اوراق تسهیلات مسکن معاملات شش ماه ابتدایی سال ۹۸ را با افت۳۰ درصدی به پایان رساندند. آخرین آمار از بازار مسکن در شهریور حکایت از کاهش بیش از ۶۰ درصدی خرید و فروش مسکن در کل کشور دارد که بیشترین افت از سال ۱۳۹۲ را نشان می‌دهد.

هر چند این وضعیت رکودی در بازار مسکن سبب شده تا از قیمت‌های پیشنهادی تا حدودی کاسته شود اما افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته و در نتیجه عدم کفاف تسهیلات موجود برای خرید سبب شده تا حتی کاهش هزینه خرید اوراق «تسه» نیز محرک جدی به شمار نرود.

از این رو به دنبال کاهش تقاضا برای اوراق مذکور، افت قابل توجه قیمت‌ها را نیز شاهد هستیم. در مجموع در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸، بیش از ۸ میلیون ورقه تسهیلات مسکن به ارزش افزون بر ۳۶۰ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

یک نیم‌سال از دریچه آمار

در ۱۱۸ روز معاملاتی نیمه نخست سال ۹۸، در فرابورس ایران به‌طور میانگین روزانه تعداد ۳میلیارد و ۷۳۳ میلیون ورقه به ارزش یک هزار و ۱۲۶میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب با ثبت این میزان معامله در ۶ ماه ابتدای سال جاری، شاهد رشد ۲۲۰درصدی ارزش معاملات و افزایش ۱۶۸ درصدی حجم دادوستدها نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بودیم.

بررسی نوسان‌های شاخص فرابورس در این فصل حکایت از رشد بیش از ۱۷۵۹ واحدی این نماگر دارد. بیشترین میزان رشد شاخص در این فصل صعود حدود ۹۲ واحدی شاخص در چهارمین روز شهریورماه بود. ۲۵ تیرماه اما این بازار شاهد افت چشم‌گیری به میزان ۱۲۴ واحد بود.

روند کلی این بازار در سال جاری صعودی بود به‌طوری که از کف خود یعنی ۲۲۵۸ واحد در ابتدای سال آغاز کرد و آخرین روز تابستان، تا سطح ۴۰۱۷ واحدی پیشروی کرد تا سقف جدیدی در کارنامه تاریخی این بازار ایجاد شود. بازارهای اول، دوم و پایه (بازارهای خرد) نیز در بازه زمانی مورد بررسی به‌ترتیب معامله بیش از ۱۴۵۷۰، ۷۳۷۴۰ و ۹۲۹۵۰ میلیون سهم به ارزش افزون بر ۶۳۲۰، ۲۹۳۹۸ و ۲۴۹۰۴ میلیارد تومان را تجربه کردند.

همچنین طی معاملات نیم‌سال نخست ۹۸ در بازار ابزارهای نوین مالی بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳۰هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان دادوستد شد که مرتبط با معاملات اوراق بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن بود.

منبع: دنیای اقتصاد



منبع

موافقان و مخالفان توسعه پتروشیمی در سواحل خزر چه می‌گویند؟



 مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دستور کار قرار گرفتن توسعه صنعت پتروشیمی در سواحل خزر و استان‌های گلستان، مازندران و گیلان خبر داده و اعلام کرده است: برای این مناطق پروژه‌ای تعریف شده که به دلیل دسترسی به منابع گازی بتواند با خوراک گاز کار کند و با توجه به جمعیت این استان‌ها تکرارپذیر باشد.

به گفته بهزاد محمدی طرح مناسبی که برای منطقه اشتغال‌زا باشد تعریف شده و مباحث زیست محیطی نیز لحاظ خواهد شد.

اما سوال این است که آیا با توجه به اینکه عسلویه و ماهشهر هاب پتروشیمی کشور هستند اجرای این صنعت در ساحل خزر توجیهی دارد؟ عدم رعایت مباحث زیست محیطی چقدر می‌تواند نگران کننده باشد؟ توجیه اقتصادی آن چگونه است؟ ممکن است برای تامین خوراک با مشکل مواجه شویم؟ وزن ایجاد اشتغال و ریسک آلودگی زیست محیطی هر کدام چقدر است؟ فکر صادرات محصولات را کرده‌ایم؟

محمد حسین قربانی در این باره به ایلنا گفت: نباید به بهانه آلودگی محیط زیست استان‌های ساحلی شمال کشور از جمله گیلان را از همه صنایع محروم کنیم و فقر و بدبختی نصیب این مناطق شود، امروز دنیا دنیای تکنولوژی پیشرفته و صنعت است، برخی انتقادات غیر کارشناسی باعث شده گیلان در فقر باقی بماند.

او  افزود: امروز اروپا به عنوان قاره سبز و با حفظ محیط زیست، صنعتی‌ترین کشورهای دنیا را در خود جای داده است.

عضو هیات نمایندگان استان گیلان گفت: در حال حاضر صنایع نوین آنقدر پیشرفته هستند که می‌توانند از آلودگی جلوگیری کنند، بنده شدیدا موافق حفاظت از محیط زیست هستم ولی اینگونه نیست هر جا صنعت هست قوانین زیست محیطی رعایت نمی‌شود.

او  خاطرنشان کرد: پیشرفت تکنولوژی و صنعت به نحوی است که در کنار حفظ محیط زیست می‌توان  صنایع را راه اندازی و توسعه داد.

قربانی یادآور شد: با توجه به وجود آب کافی در شمال کشور براحتی می‌توان در این خطه صنایع نوین و از جمله پتروشیمی را راه اندازی کرد. ما تا کنون به جای احداث صنایع از جمله پتروشیمی در مناطق ساحلی مثل شمال کشور به جاهایی رفته‌ایم که مشکل آب وجود دارد و امروز همین کم‌آبی گریبانگیر صنایع فولاد و پتروشیمی شده است.

خواست ما سیاسی نیست

او تاکید کرد: بهرحال خواست ما برای احداث پتروشمی در شمال کشور سیاسی نیست ما می‌خواهیم در منطقه صنعت داشته باشیم.

تکنولوژی هایتک مشکل آلودگی را حل می‌کند

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اکنون صنایع از تکنولوژی هایتک بهره می‌برند نباید با تصور تجربیات گذشته استان را از وجود صنعت محروم کنیم. امروز صنایع موظفند قوانین زیست محیطی را رعایت و از آلودگی جلوگیری کنند.

شمال را هم آلوده نکنیم

اما مهراد عباد یک عضو کمیسیون محیط زیست اتاق تهران معتقد است: این پروژه مخالفت زیست محیطی زیادی دارد، طرح‌ها و پروژه‌های زیادی در مناطقی احداث می‌شوند که نه توجیه اقتصادی دارند و نه دسترسی به خوراک آسان است. از طرف دیگر واقعا نیاز نیست شمال کشور را هم آلوده کنیم، وضعیت ماهشهر و عسلویه به اندازه کافی فوق بحرانی است واقعا نیاز نبود شهرهای شمالی را هم آلوده کنیم.

او  با بیان اینکه مناطق جنوبی هاب پتروشیمی کشور هستند، افزود: در جنوب به آبهای آزاد دسترسی داریم و براحی امکان صادرات به مشتریان وجود دارد.

عباد در ادامه با اشاره به مواردی که باید در احداث مجتمع‌های صنعتی در نظر گرفته شود، گفت: اگر قرار است این پروژه اجرا شود مهمترین موضوع خروجی دودکش‌ها و فلرها است زیرا بیشترین آلایندگی را در مجتمع‌های گازی و پتروشیمی از این قسمت داریم، سازمان استاندارد نکاتی را به مجتمع‌های پتروشیمی اعلام کرده اما بعضا دیده شده که برخی اجرا نمی‌کنند.

وی افزود:  یکی از نکات این است که خروجی دودکش‌ها مملو از گاز co2 است، اکنون یک تکنولوژی وجود دارد که این co2  را  ریکاوری می‌کند و به عنوان co2 صنعتی استفاده می‌شود، ولی بسیاری ترجیح می‌دهند، اجرا نکنند. ما تلاش می‌کنیم طرح‌هایی را که این موضوع را رعایت نمی‌کنند، متوقف کنیم. مثلا می‌توانیم همه co2  مورد نیاز کشور را از دودکش‌ها تامین کنیم و به جای هدررفت مورد استفاده قرار دهیم.

اوضاع خزر خوب نیست

عباد خاطرنشان کرد: موضوع دیگر گازهای ناکس و H2S در خروجی دودکش‌ها هستند که باید کنترل شوند، مسئله بعدی خروج پساب صنعتی است، اکنون با روانه شدن انبوهی از پلاستیک و زباله به خزر اوضاع این دریاچه اصلا خوب نیست امیدواریم با احداث مجتمع پتروشیمی این مشکلات دوچندان نشود.

رقیب عرب را فراموش نکنیم

حمیدرضا صالحی، گفت: پتروشیمی از صنایع مهم و زیرساختی است که بخش صادرات غیرنفتی را هم پوشش می‌دهد، در حال حاضر که صادرات نفتی با معضل روبرو شده این صنعت بخشی از درآمدها را تامین می‌کند. اما نکته اینکه توسعه این صنعت باید در کنار تعریف بازارها باشد و از طرف دیگر قیمت تمام شده را نیز در نظر بگیریم چرا که ما یک رقیب بزرگ بنام سابیک عربستان در منطقه داریم.

او  افزود: اکنون تا حد مطلوبی در صنایع بالادستی سرمایه گذاری کرده‌ایم اما در صنایع پایین دستی خلا داشته و نیاز داریم سرمایه گذاری شود، ولی در عین حال در انتخاب محل احداث آن باید دقت شود. ما تجربه احداث خط لوله اتیلن غرب را داریم که مجبور شدیم برای تامین خوراک از جنوب به غرب خط لوله احداث کنیم، به بهانه ایجاد اشتغال در این مسیر هزینه‌های زیادی را متقبل شدیم، اکنون نباید دوباره شاهد تجربه این چنینی باشیم و یک اشتباه را بار دیگر تکرار کنیم.

فکر صادرات محصولات را کرده‌ایم؟

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی تصریح کرد: خوراک اصلی برای احداث پتروشیمی در در حاشیه دریای خزر گاز است ضمن اینکه باید برای صادرات هم فکر کنیم. اگر به دنبال صادرات به منطقه قفقاز و روسیه هستیم باید ببینیم که آیا به صرفه است که سرمایه گذاری کنیم و خوراک را تا شمال ببریم؟ ما در حال حاضر با رشد منفی سرمایه گذاری روبرو هستیم و دولت توان تامین مالی انجام پروژه‌ها را ندارد، به لحاظ درآمد نفتی و مالیاتی شرایط خوبی نداریم و نظام مالی و بانکی کشور هم نمی‌تواند تامین سرمایه کند.

او  تاکید کرد: بدون اینکه مطالعات کامل شود احداث این مجتمع‌ها نگران کننده است، چرا که شاید منجر به هدررفت منابع و فرصت‌ها شود.

صالحی گفت: اگر توانسته باشیم با همسایگان شمالی و شرقی مثل ترکمنستان مسائل‌مان را حل کنیم و تامین خوراک داشته باشیم  پروژه توجیه دارد، مثلا دو کشور می‌توانند با هم پروژه اجرا کنند در این صورت پروژه بجا است، اما اگر قرار باشد خوراک را از ناحیه خلیج فارس ببرند مشکلات گسترده‌ای دارد، در غیر این صورت اگر بی‌محابا جلو برود می‌تواند نگران کننده باشد.



منبع

جزئیات جدیدی از اینستکس – تجارت‌نیوز


به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، علی‌اصغر نوری مدیرعامل شرکت ساز و کار مالی ایران و اروپا در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از تعیین یک بانک اروپایی برای تسویه مبادلات مالی اینستکس خبر داد و اعلام کرد: دومین بانک نیز در شرف انتخاب است.

وی گفت: با توجه به تحریم فروش نفت ایران از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، امکان تامین منابع مالی صندوق اینستکس از محل فروش نفت تقریباً غیرممکن است بنابراین به دنبال آن هستیم تا از منابع ارزی دیگری از جمله درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی به این صندوق تزریق شود که دو طرف در حال بررسی راهکارهای آن هستند.

نوری افزود: راهکار دیگری که روی میز مذاکرات با مقامات اروپایی اینستکس قرار داده‌ایم، تامین منابع مالی اینستکس از محل فروش نفت به کشورهای غیراروپایی از جمله چند کشور آسیایی است که بتوان در شرایطی که فروش نفت ایران به خریداران اروپایی متوقف شده‌، با ایجاد ساز و کارهایی درآمد ناشی از فروش نفت به کشورهای دیگر را به این صندوق تزریق و زمینه اجرایی شدن سریع‌تر این ساز و کار مالی را فراهم کرد.

وی بیان کرد: مقامات اروپایی اینستکس با جدیت تمام، پیگیر راه‌اندازی سریع‌تر اینستکس هستند.

نوری به سفر هفته گذشته میشائیل بوک، مدیرعامل اینستکس، به تهران اشاره کرد و افزود: آقای بوک در این سفر از نشانه‌های مثبتی خبر داد که به زودی خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه به ساز و کار مالی ایران و اروپا تزریق خواهد شد. با این حال به گفته وی، باید تنش‌های سیاسی میان ایران و ایالات متحده آمریکا را نیز مدنظر داشت.

مدیرعامل شرکت متناظر اینستکس در ایران با اعلام اینکه هزینه تبادلات مالی و پولی تجار و بازرگانان دو طرف از طریق اینستکس، به مراتب کمتر است، افزود: در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان اروپایی که با ایران مراودات تجاری دارند، به مقامات اینستکس و نیز دولتمردان فرانسه فشار می‌آورند که این ساز و کار مالی هرچه سریع‌تر راه‌اندازی و عملیاتی شود، بنابراین شرکت‌های ایرانی نیز باید در این زمینه همراه شرکت‌های اروپایی شوند.

همچنین به گفته نوری، در حال حاضر هفت بانک ایرانی جزو سهامداران شرکت متناظر اینستکس در ایران هستند.

وی در عین حال، این پیشنهاد را مطرح کرد که این دفتر با همکاری اتاق بازرگانی تهران نسبت به شناسایی صادرکنندگان غیرنفتی ایران که در تعامل با اروپا هستند اقدام کند تا زمینه تامین منابع مالی اینستکس از طریق درآمدهای ارزی از این محل، فراهم شود.



منبع

انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 10 مهر برگزار می‌شود



 معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 10 مهر 1398 در سالن طبقه ششم ساختمان اتاق ایران برگزار می‌شود.

 متن اطلاعیه به این شرح است:

مجامع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده اتاق مشترک  بازرگانی ایران – برزیل، روز چهار شنبه مورخ 10/07/98 ساعات 10:30 و 11:00 در سالن طبقه ششم اتاق ایران برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

  1. انتخاب هیات مدیره
  2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  3. ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره
  4. ارائه گزارش مالی
  5. ارائه گزاش بازرس اتاق
  6. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  7. تعیین ورودیه اعضاء جدید و حق عضویت سالیانه اعضاء
  8. تصویب بودجه سالیانه
  9. سایر مواردی که در صلاحدید این مجمع باشد.

 دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  1. تصویب اساسنامه جدید اتاق مشترک مصوب 27//11/1397 شورای عالی نظارت



منبع

کاهش قیمت دلار و طلا در روز رشد شارپی بورس / چاپ پول و نگرانی‌های جدید تورم / جزییات عرضه اولیه جدید منتشر شد






کاهش قیمت دلار و طلا در روز رشد شارپی بورس / چاپ پول و نگرانی‌های جدید تورم / جزییات عرضه اولیه جدید منتشر شد – تجارت‌نیوز






























منبع

انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس 23 مهر برگزار می‌شود



معاونت بین الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس 23 مهر 1398 در سالن طبقه هشتم ساختمان اتاق ایران برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه به این شرح است:

مجامع عادی سالیانه بطور فوق العاده و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران – سوئیس طی ساعات 15:00 و 16:00 روز سه شنبه مورخ 23/07/98 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می‌شود.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده:

1.استماع گزارش هیات مدیره

2.استماع گزارش مالی

3.استماع گزارش بازرس

4.تصویب ترازنامه و عملکرد هیات مدیره

5.انتخاب اعضاء هیات مدیره

6.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

7.انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

8.تعیین حق عضویت سال 1398

  1. سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  1. تصویب اساسنامه و آیین نامه جدید مصوب شورایعالی نظارت / بهمن 1397



منبع

افت بی‌سابقه 6.6 درصدی نرخ تورم / تورم سالانه ثابت ماند


نرخ تورم شهریور ماه سال جاری از سوی مرکز آمار اعلام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه سال جاری به ۱۸۱٫۷ واحد رسیده است.

طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه سال جاری ۳۵ درصد اعلام شده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵ درصد بیشتر از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۶٫۶ درصد کاهش داشته که افتی بیشتر از ماه قبل بوده است. این میزان کاهش در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (۶٫۶ واحد درصد) در یک ماه تاکنون بی‌سابقه بوده است.

همچنین طبق آمارها نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور ماه سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود معادل ۴۲٫۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش یافته است.

تورم ماهانه در شهریور ماه نیز به کمترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده که معادل ۰٫۵ واحد درصد است.



منبع

قیمت خودرو در اولین روز پاییز


به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس معاملات انجام شده امروز (یکم مهر ۹۸) قیمت اکثر خودرو‌های پرفروش در بازار آزاد نسبت به دیروز با ثبات نسبی همراه است و فقط ۳ خودرو با افزایش متوسط ۲۰۰ هزار تومانی در بازار خریدو فروش شدند.

طبق آخرین نرخ بازار خودرو، سمند ال ایکس با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۷۳ میلیون تومان معامله شد، همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) و سایپا ۱۱۱ با افزایش متوسط ۲۰۰ هزار تومانی به ترتیب به قیمت ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسیدند.

پژو جی ال ایکس ۷۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پژو پارس ۸۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده)، ۷۴ میلیون تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۵۷ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ معادل ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، سایپا ۱۳۲ معادل ۴۴ میلیون تومان، ساینا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تیبا ۲ معادل ۵۳ میلیون تومان، تیبا ۴۸ میلیون تومان، دنا ۱۰۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربو ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۵۶ میلیون تومان پژو صندقدار ۸۹ میلیون تومان، رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۲۸ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ معادل ۱۱۸ میلیون تومان و رنو ساندرو اتوماتیک ۱۶۵ میلیون تومان بدون تغییر در قیمت نسبت به دیروز معامله شدند.

شما می‌توانید جدیدترین قیمت‌های خودروهای پرمتقاضی را در جدول ذیل مشاهده کنید:

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 



منبع

از دید حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت پر از ابهام و پیچیدگی است



قانون تجارت که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد در حال بازنگری در مجلس است؛ آن‌هم با سرعت ‌بالا و بدون مشورت کافی با بخش خصوصی؛ تا جایی که گفته می‌شود نمایندگان مجلس در ۲ساعت ۱۰۹ ماده از این قانون را تصویب کرده‌اند. این قانون زیرساخت همه قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهم‌ترین قانون در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. گفته می‌شود قانون تجارت بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی در سال 1311 تهیه و تصویب شده است؛ بر همین مبنا کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چندپارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون ازجمله مهم‌ترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است و این بخش همواره خواستار تغییر و اصلاح قانون فعلی تجارت بوده است. با این حال با توجه به تدوین لایحه اصلاحی قانون تجارت، فعالان بخش خصوصی  و حقوقدانان نسبت به تغییر این قانون و اجرای به یک‌باره آن هشدار می‌دهند و معتقدند که قانون جدید نباید به‌صورت کامل اجرایی شود، زیرا نظم تجارت را به هم می‌ریزد.

در همین زمینه محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که لایحه اصلاح قانون تجارت پر است از ابهام و پیچدگی که امکان نوآوری در فضای تجارت را سلب می‌کند و در تلفیق دیدگاه‌ها نتوانسته موفق عمل کند.

متن کامل گفت‌وگوی «پایگاه خبری اتاق ایران» با این حقوقدان و مجری تدوین لایحه اصلاحی قانون تجارت از سوی دولت در  سال 84 را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به اینکه سال‌ها از تصویب قانون فعلی تجارت می‌گذرد، چالش‌ها، ابهامات، ایرادات و خلا‌های اصلی این قانون چیست؟

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد تا دولت در سال 1381 با تصویب مصوبه‌ای تصمیم به اصلاح قانون فعلی تجارت گیرد و پروژه تغییر قانون تجارت فعلی مطرح شود، ظهور نهادهای جدید حقوقی و اقتصادی در فضای کسب و کار کشور و جای خالی آنها در قانون تجارت مانند ادغام و تجزیه بود که در قانون فعلی تجارت لحاظ نشده است. از طرفی با توجه به کهنه بودن این قانون، اجرای آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشکل‌آفرین شده است. هر چند گفته می شود که قانون تجارت ما مصوب 1311 است، اما عمر قانون تجارت فعلی کشور به قبل از این تاریخ بازمی‌گردد و گفته می‌شود ریشه در قانون 1807 فرانسه در دوره بناپارت دارد. خود فرانسوی‌ها هم حتی قانون تجارتشان را مرتبا با توجه به شرایط اقتصادی عوض کرده‌اند. هر چند صرف اتکا بر قدمت دلیل تغییر قانون محسوب نمی‌شود، اما قدمت قانون تجارت فعلی کشور ما باعث شده تا برخی نهادهای جدید قانونی دیده نشوند و همین امر امکان نوآوری را سلب کرده است.

 بنابراین در همان زمان با مصوبه دولت تیمی تشکیل شد تا لایحه قانون تجارت با در نظر گرفتن نظرات کلیه ذی‌نفعان لحاظ شود که متاسفانه خروجی آن لایحه با آنچه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده به کلی مغایر است و همین لایحه هم بدون توجه به اعتراضات بخش‌های اقتصادی و ایرادات حقوقدانان در حال حاضر در مجلس به سرعت بررسی و تصویب می‌شود.

تفاوت لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین شده توسط دولت در سال 84 و مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟

مهمترین تفاوت لایحه اصلاح قانون تجارت که الان در مجلس در حال بررسی است و لایحه قبلی که سال 84 تهیه کردیم، به نحوه تدوین سازوکارها برمی‌گردد. لایحه‌ای که آن زمان تصویب شد، اولا مصوبه دولت را در دو مرحله داشت و دوم اینکه چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های شرکت‌های تجاری، اشخاص حقوقی، قراردادهای تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی مسئول بررسی دقیق این لایحه و تطبیق آن‌ها بودند.

همان زمان برای دریافت نظرات بخش خصوصی، دولتی و حتی اشخاص مرتبط فراخوان عمومی داده شد و لایحه به نهادهای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شد تا همه نظرات را به منظور تدوین لایحه قانون تجارت مدنظر قرار دهیم. تا جایی که شورای راهبردی‌ای شامل نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل شد تا پس از تدوین نهایی لایحه نهایی، کلیه نظرات اعمال شود.

در سال 1384 لایحه تجارت در 1028 ماده پس از تصویب دولت به مجلس رفت و کلیات آن به عنوان لایحه تصویب شد اما در روند بررسی جزئیات، یکی دو نماینده ایراداتی به این لایحه گرفتند که قرار شد ظرف چندماه مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحیه‌های خود را بر این لایحه اعمال کند که این چند ماه به چند سال طول کشید و در نهایت آنچه به عنوان خروجی مرکز پژوهش‌ها در حال حاضر در مجلس فعلی در حال بررسی است، در یک محیط  بسته رقم خورده که نه نظرات دانشگاهیان و نه حتی بخش خصوصی در آن گنجانده نشده است.

متاسفانه هیچ زمان هم اعلام نشد که چرا مرکز پژوهش‌‎های مجلس، لایحه اصلاح قانون تجارت را که توسط دولت وقت تدوین شد یکباره کنار گذاشت و لایحه پر ایراد کنونی را تدوین کرد. معقتدم لایحه فعلی‌ قانون تجارت توسط کسانی در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده که تخصص کافی بر مباحث حقوق تجارت ندارند و از طرفی نمایندگانی هم که آن زمان حمایت و موافقت خود را از این لایجه اعلام کردند، ملاحظاتی داشتند که هیچکدام علمی و مبتنی بر مصلحت عمومی نبوده و بیشتر به دعواهای سازمانی و تعارض دیدگاه‌ها برمی‌گشت.

چالش‌های اصلی لایحه اصلاح قانون تجارت چه مواردی هستند؟

از دید یک حقوقدان اگر بخواهم نظر دهم، لایحه اصلاح قانون فعلی تجارت پر از ایراد و ابهام و پیچیدگی است. آنچه که در لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی دیده می‌شود، تلفیق دیدگاه‌های فقهی- سنتی با تحولات روز تجاری است که متاسفانه موفق هم عمل نشده است.

برای نمونه در ماده اول این لایحه به انعقاد قرارداد بین صاحبان حِرَف با یکدیگر اشاره شده اما مشخص نشده است که منظور از «حِرف» دقیقا چیست و چرا صاحبان حرف که ممکن است به فعالیت‌های خرد مشغول باشند باید تابع قانون تجارت باشند؟ یا اینکه در بند دو همین ماده آورده شده «کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرف با مصرف‌کنندگان مشروع بر آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف‌کنندگان در رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف‌کننده نباشد»؛ تفسیر همین بند و احراز مصادیق مرتبط با آن، متضمن تعارض دیدگاه‌های قضات و حقوقدانان خواهد بود تا منظور مقنن روشن شود.

نمونه‌های مشابه دیگری از این نوع ابهامات در مواد لایحه قانون تجارت دیده می‌شود. مثلا در ماده سوم این لایحه آورده شده است  که «قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقبین آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند»؛ قانون تجارت اصلا قانون مناسب برای تعیین دادگاه صالح نیست، چراکه وظیفه این امر بر عهده قانون آیین دادرسی مدنی است. نتیجه این مقرره ایجاد تناقض ظاهری و ماهوی میان قانون شکلی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ماهوی تجارت و بحث «قانون عام و خاص» و «قانون مقدم و موخر» را پیش خواهد آورد.

موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت بر این باورند که این قانون، بومی شده است. نظر شما چیست؟

اینکه قانون تجارت باید بومی‌سازی شود، سخنی درست و حق است. اما متاسفانه آنچه در عمل در لایحه تجارت مجلس اتفاق افتاده شبیه بومی‌سازی خودرو پژو بود که موتور پیکان را بر آن سوار کردند.

پیشنهاد من این است که در وهله اول، مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت را متوقف کند و دولت کارگروهی تخصصی را برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکیل دهد؛ مشابه همان کاری که سال 84 انجام دادیم اما با دقت و بررسی بیشتر. دولت باید بپذیرد که برای اصلاح قانون تجارت باید از شتابزدگی پرهیز کند و هزینه کند چراکه این قانون، قانون مادر است.



منبع