در سي و پنجمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران، درباره اصلاح سيستم مالياتي و خسارت واحدهاي توليدي از قطعي مداوم برق و تبعات تحريم‌ها بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ساری،در به نقل از روابط عمومي اتاق ايران؛ «دكتر محمد نهاونديان» در اين جلسه با تأكيد بر لزوم اصلاح سيستم مالياتي در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور، گفت: بايد اتكا بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يابد و براساس برنامه چهارم نيز بايد تا پايان اين برنامه صددرصد درآمدهاي دولت از منابع غيرنفتي تأمين مي‌شد.
رئيس اتاق ايران افزود: عليرغم تحقق اهداف مالياتي در برنامه چهارم توسعه، اكنون نسبت درآمدهاي دولت از ماليات 5/ 50 درصد است به اين دليل كه هزينه‌هاي دولت به شكل مرتب افزايش پيدا مي‌كند.

وي در ادامه يادآور شد: در سيستم مالياتي كشور وقتي مي‌خواهند ماليات را افزايش دهند، به دنبال كساني مي‌روند كه در سال گذشته ماليات خود را به درستي پرداخت كرده‌اند، در حالي در اقتصاد كشور فرار مالياتي بالا است و يا حوزه‌هايي داريم كه در سيستم مالياتي ديده نشده‌اند.

دكتر نهاونديان خاطرنشان كرد: بايد پايه‌هاي مالياتي افزايش يابد. بخش‌هاي اقتصاد غيررسمي در كشور وجود دارد كه دستگاه مالياتي به دنبال آن‌ها نيست كه اين امر كاهلي در كارشناسي مالياتي را نشان مي‌دهد.

وي «عدالت مالياتي» را اين‌گونه تعريف كرد كه «بايد دستگاه مربوطه به توليدكننده مراجعه كند و اگر رشد درآمد داشت رشد ماليات نيز در نظر گرفته شود.»

رئيس اتاق ايران راه حل رفع اين مشكلات را تفاهم و تعامل دانست و افزود: اگر در مسائل اقتصادي رويكرد غيراقتصادي داشته باشيم به نفع كشور نيست. بنابراين بايد گفتمان و عقلانيت اقتصادي در كشور حاكم شود تا از طريق گفت و گو كاستي‌ها را برطرف كنيم.

وي در ادامه از برنامه اتاق ايران براي جمع‌آوري پيشنهادات فعالان اقتصادي براي تدوين بسته‌هاي تشويقي سرمايه‌گذاري خبر داد و افزود: از وزرا دعوت كرده‌ايم كه بسته‌هاي تشويقي سرمايه‌گذاري خود را به اتاق ارائه كنند و كميسيون‌هاي تخصصي اتاق هم در اين رابطه فعال خواهند شد.

- جاي خالي ايران در گروه 20

دكتر نهاونديان با اشاره به جاي خالي ايران در گروه 20 گفت: ايران با محاسبات (PPP) اقتصاد هفدهم دنيا است و اين حضور الزامات فرهنگي و سياسي دارد و بخش خصوصي، فعالان اقتصادي و ديپلماسي ايران بايد سعي كنند كه جايگاه ايران از دست نرود و آثار تحريم به اهداف چشم انداز لطمه نزند.

وي افزود: اگر حوزه انتخاب در طرف‌هاي تجاري محدود شود به نفع رشد و توسعه و تحقق عدالت اقتصادي نيست.

دكتر نهاونديان در قسمت ديگري از سخنراني خود به صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: حركت ايجاد صندوق توسعه ملي از برنامه سوم آغاز و قرار شد مازاد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملي واريز كنيم و به وسيله آن توان بخش خصوصي را افزايش دهيم.

وي افزود: از سال 80 تا 88 فقط 7/ 9 درصد از منابع اين حساب به بخش خصوصي اعطا شده است و بعد از ابلاغ قانون اصل 44 در سال 87 نيز تكليف شده بود كه حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي در اختيار بخش غير دولتي قرار گيرد، فقط 5/ 14 درصد آن به بخش غيردولتي اختصاص يافته است.

دكتر نهاونديان با اشاره به برنامه واريز 20 درصد از درآمد نفتي به صندوق ذخيره ارزي و اختصاص آن به بخش خصوصي، گفت: اين 20 درصد نبايد براي مصارف بودجه‌اي مورد استفاده قرار بگيرد و اين خواست فعالان بخش خصوصي است.

وي افزود: اتاق پيشنهاد آماده‌اي را براي اساسنامه صندوق توسعه ملي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس اتاق ايران با تأكيد بر لزوم رشد كمي و كيفي سطح اتاق‌ها گفت: اتاق‌ها بايد در رشد سرمايه انساني خود تلاش كنند و وظيفه داريم نهضت گسترش توسعه را در پيش بگيريم.

وي افزود: اعضاي اتاق بايد افزايش يابند و حركت جدي براي آشنايي فعالان اقتصادي با اتاق ايجاد شود.

- حضور اتاق ايران در كميسيون تلفيق مجلس

رئيس اتاق ايران با اشاره به حضور فعالان بخش خصوصي در كميسيون تلفيق مجلس براي بررسي برنامه پنجم توسعه يادآور شد: حضور اتاق در كميسيون تلفيق به طور قانونمند در نظر گرفته شده است و در بررسي همه موارد نظر اتاق خواسته مي‌شود و با اين رويكرد اتاق هم حضور فعالي خواهد داشت.

- پيام برنامه پنجم واحد، شفاف و رسا باشد

وي افزود: در اين فرصت، برخي نهادهاي دولتي، موادي را كه جنس برنامه‌اي نيز ندارند مطرح كرده‌اند و تصويب شده است. بايد به دولت و مجلس اعلام كرد كه اجازه دهيم پيام برنامه پنجم واحد، شفاف و رسا باشد و حركت آن به سوي بهبود فضاي كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي باشد.

دكتر نهاونديان سپس به برگزاري نمايشگاه اكسپوي 2010 شانگهاي اشاره كرد و آن را فرصتي براي داوري در يك مسابقه بين‌المللي و ارائه فرهنگ و اقتصاد كشورها دانست.

وي افزود: اكسپو سابقه‌اي درباره برنامه‌ريزي كشورها است و غرفه ايران در فرصت 4 تا 5 ماهه تأسيس آن غرفه خوبي است اما در مقابل ديگر كشورها كه قابل مقايسه فرهنگ، تمدن و مساحت ايران نيستند اما به سبب اين كه 3 سال است برنامه خود را آغاز كرده‌اند محصول بهتري ارائه كرده‌اند.

دكتر نهاونديان با اشاره به تشكيل كميته برگزاري جشن 127 سال تأسيس اتاق ايران گفت: با پيگيري‌هاي اين كميته مطالعات و همكاري‌هاي مشتركي براي ايجاد موزه بازرگاني و تهيه مجموعه‌اي براي معرفي شخصيت‌هاي اقتصادي تاريخ معاصر ايران در حال انجام است.

وي از اضافه شدن كلمه كشاورزي در كنار نام اتاق ايران در پيش‌نويس قانون جديد اتاق ايران خبرداد.

- اعمال نظریات اتاق ایران در مصوبات مربوط به برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

«هوشنگ فاخر» نایب رئیس اتاق ایران هم در سخنانی با اشاره به نحوه بررسی قانون برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتاق ایران در ماده110 این قانون موردی را به‌عنوان تبصره2 ماده110 جایگزین مصوبه قبلی این کمیسیون که برای بخش تولید مشکل‌آفرین بود، کرد.

وی ضمن قدردانی از وزیر اقتصاد و دارایی برای حمایت از این اصلاحیه خاطرنشان کرد: براساس این تبصره دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال سوم برنامه با توجه به شرایط اقتصادی، سالانه حداکثر یک درصد اضافه کند.

وی افزود: طبق این مصوبه اگر شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد، این نرخ مالیات می‌تواند صفر یا کمتر از یک درصد باشد.

به گفته فاخر، مدیریت نرخ ارز به ترتیبی که نوسان آن در حد تورم داخلی منهای تورم جهانی باشد نیز از دیگر مواردی است که در این قانون مطرح شد.

وی با اشاره به مسأله تجدید ارزیابی واحدهای تولیدی، گفت: ارزش واقعی دارایی‌های بسیاری از واحدهای تولیدی قدیمی در ترازنامه آن‌ها رقمي بسیار ناچیز قید شده است، زیرا با نرخ تورم این دارایی‌ها قیمت بالاتری پیدا کرده‌اند، در حالی‌که در ترازنامه، این رقم پایین است.

وی از بررسی این مسأله در کمیسیون صنایع مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده مسائل مربوط به صنعت کشور خبر داد و گفت: براساس بررسی انجام شده مقرر شد همان‌گونه که شرکت‌های قدیمی دولتی تجدید ارزیابی می‌شوند، برای واحدهای بخش خصوصی و تعاونی نيز این کار انجام شود.

وی در همین‌باره گفت: مقرر شد وقتی تورم از یک درصد گذشت، واحدهای قدیمی اجازه ارزیابی مجدد را داشته باشند تا آن‌چه به‌عنوان سرمایه در ترازنامه آن‌ها می‌آید عددي نزدیک به واقعیت باشد.

- تأکید بر اهمیت نوآوری و پژوهش

«ایرج حسابی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: انتظاراتی از اتاق ایران در جامعه وجود دارد که باید در مورد آن اندیشید.

وی با بیان این‌که «در سایر جوامع بر بخش خصوصی تأکید و توجه بیشتری می‌شود» افزود: پیشنهاد می‌کنم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نشست و سمینارهای مشترکی با آن‌ها برگزار شود تا نگرانی‌ها از آنان برای سرمایه‌گذاری در ایران برداشته شود.

وی با اشاره مشكلات مربوط به مسأله «آب» در كشور، گفت: قنات‌ها باید لایروبی شوند و از از بین رفتن آب‌انبارها جلوگیری شود.

وی با تأکید بر این‌که « قنات‌های ایران در حال از بین رفتن است و باید آن‌ها را احیا کنیم» ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم بعد از هر آتش‌سوزی 30درصد آن‌ها به علت لوله‌کشی گازها بود، لذا باید به این مسأله در ایران هم توجه شود، چراكه با اولین زلزله در ایران نیم‌میلیون انفجار در کشور خواهیم داشت.

وی هم‌چنین خواستار نقش بیشتر ایران در بازسازی غزه شد.

ایرج حسابی گفت: چرا در کتاب‌های درسی ایران و در نظام آموزش و پرورش کشور به شخصیت‌های فرهیخته‌ای که در ایران کارآفرینی کرده‌اند، توجه نمی‌شود؟

وی هم‌چنین خواستار احترام به بخش خصوصی در کشور شد و با تأکید بر لزوم اهمیت نوآوری و پژوهش خاطرنشان کرد: راه نگه‌داشتن این انقلاب، پژوهش است و باید به نوآوری و نخبگان کشور اهمیت داده شود.

وی با بیان این‌که «بیش از 300رشته نوین تحصیلی در دانشگاه‌های ایران وجود ندارد» گفت: در ژاپن اگر بخش خصوصی رشته‌های جدید علمی را راه‌اندازی کند 3 تا 15سال از مالیات معاف می‌شوند، که این مسأله باید در ایران هم مورد توجه قرار گیرد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در ادامه خواستار کاهش مدت خدمت سربازی شد تا از خیل خروج جوانان از کشور جلوگیری شود.

در ادامه اين نشست «فرهاد فزونی» عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران هم در سخنانی نسبت به عدم مشارکت دادن سه زن عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در همایش زنان و تجارت كه از سوي اتاق ايران برگزار شد، انتقاد کرد.

در همین زمینه رئیس اتاق ایران بر لزوم ایفای سهم شایسته و بایسته زنان در فعالیت‌های اقتصادی همانند سایر حوزه‌ها صحه گذاشت.

- تحريم‌ها گراني مي‌آورد

«مجيد محمدزاده» عضو هيأت نمايندگان اتاق مشهد نيز به مشكلات تحريم و تبعات آن براي كشور پرداخت و گفت: تحريم مشكلات زيادي در خصوص بخش خصوصي واقعي ايجاد كرده است و اثرات زيادي بر بيمه، مبادلات ارزي و واردات مواد اوليه دارد.

وي افزود: با اين تحريم‌ها و با توجه به هزينه‌هاي مازاد گراني اتفاق مي‌افتد و بايد سازماني تشكيل شود كه مسؤول تأمين مواد اوليه واحدها شوند.

محمدزاده خواستار جبران خسارت واحدهاي صنعتي توسط به علت تحريم‌ها شد.

- مطالبه خسارت ناشي از قطعي برق از دولت و وزارت نيرو

«ابراهيم جميلي» عضو هيأت رئيسه اتاق ايران هم با اشاره به آگهي مزايده املاك مازاد گفت:‌ با شرايط بسيار بدي واحدهايي را كه قادر به پرداخت بدهي‌هاي بانكي خود نبوده‌اند، زير فشار قرار داده‌اند و املاك آن‌ها را به مزايده گذاشته‌اند.

او گفت: وزير نيرو در مصاحبه‌اي اعلام كرده است كه مشكلات ما از سال 83 به علت عدم افزايش قيمت برق به وجود آمده است و حال سوال ما اين است كه آيا در كشورهاي همسايه به دليل گرما، برق را قطع مي‌كنند و آيا با واحدهاي صنعتي هماهنگي شده براي اين مسأله يا خير؟

وي افزود: واحدهايي كه بايد به صورت دائم كار كنند با خاموشي برق چطور كار كنند؟

جميلي با طرح اين سؤال كه «قطعي برق در كدام مركز قانوني تصويب شده است؟» ادامه داد: آيا ما به عنوان تشكل‌هاي صنعتي و صادراتي نبايد از قطعي برق اطلاع پيدا كنيم و آيا وزارت نيرو حق دارد برنامه واحدها را به هم بريزد؟

عضو هيأت رئيسه اتاق ايران پيشنهاد داد؛ خسارت وارده به صنايع برآورد شود و اتاق به عنوان حامي بخش خصوصي، خسارت اين واحدها را از وزارت نيرو مطالبه كند.

وي تأكيد كرد: دولت و وزارت نيرو را وادار كنيم خسارت وارده به صنعت را جبران كنند.

- انتقاد از قطعی برق واحدهای تولیدی

«بهروز صادقی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز خواستار طرح مسائل مختلف به شکل آزادانه از سوی اعضای هیأت نمایندگان و انتقال آن به رسانه‌های کشور شد.

وی در ادامه افزود: درخواست فعالان بخش خصوصی این بود که در مالیات بر ارزش افزوده همه به شکل یکسانی دیده شوند اما شاهد بودیم که اصناف توانستند بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از دوش خود باز کنند.

صادقی یادآور شد: نکند که امروز هم افزایش 70 درصدی مالیات اصناف هم به دوش تولیدکننده بیافتد.

وی با اشاره به قطع برق واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: در کجای دنیا هدف‌گذاری می‌کنند که باید قدرت اول منطقه شویم و دست‌و‌پای تولید را می‌بندند و چرا نباید وزارت نیرو پاسخگوی قطعی‌های برق تولید باشد؟

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: به بهانه تورم نرخ سود بانکی را آزاد گذاشته‌اند و امروز 19 تا 40درصد سود بانکی دریافت می‌کنند در حالی‌که این تورم با این نرخ سود بانکی هم‌خوانی ندارد.

وی خسارت بر تولید را به ضرر آیندگان دانست و تصریح کرد: تورم در کنار رکود، شش قفله شدن تسهیلات و تحریم‌ها واحدهای تولیدی را نابود می‌کند.

صادقی با اشاره به هزینه‌های طرح تحول اقتصادی در سال‌های گذشته گفت: رکود و عدم میل خرید در چارچوب این طرح ایجاد شد و بعد از قانونی شدن آن دولت اجرای آن را به تعویق می‌اندازند.

وی در پایان به تبعات تحریم اشاره کرد و گفت: اگر دشمن عنوان می‌کند که اقتصاد و تولید ایران را هدف گرفته است چرا در درون خودمان را نیز تحریم می‌کنیم.

- نرخ ارز، آسیب‌های اقتصاد ثروت محور به رقابت‌پذیری تولید

«پدرام سلطانی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به ارائه گزارشی از کمیسیون سازمان جهانی تجارت با عنوان «نرخ ارز، آسیب‌های اقتصاد ثروت محور به رقابت‌پذیری تولید» پرداخت.

وی تصریح کرد: در افق الحاق ایران به WTO آن‌چه که موجب توفیق ما خواهد شد رقابت‌پذیری در تولید و صادرات است.

وی با اشاره به نرخ ارز و اثر آن بر رقابت‌پذیری تولید ملی افزود: هر تغییری که نرخ ارز می‌کند، باید آئینه‌ای از فعالیت نظام اقتصادی در کشور باشد.

وي منبع درآمد دولت‌ها را کار ملی و ثروت ملی عنوان کرد و گفت: کار ملی یعنی شهروندان کار می‌کنند و بخشی از درآمدشان را به دولت می‌دهند و ثروت ملی یعنی دولت منابع را به فروش می‌رساند و کسب درآمد می‌کند.

وی گفت: در کشوری که متکی بر کار ملی باشد، درآمد دولت از پول ملی است و در دولتی که متکی بر ثروت ملی باشد درآمد دولت از ارزهای خارجی است.

سلطانی به تشریح چرخه پولی دولت پرداخت و گفت: دولت وابسته به کار ملی پول ملی را به مصارف بودجه‌ای تبدیل می‌کند و دولت وابسته به ثروت ملی، ارز خارجی را به پول ملی تبدیل می‌کند.

وی هم‌چنین درباره عرضه و تقاضا در بازار ارز گفت: در دولت کار ملی عرضه صادرات و تقاضا واردات است.

وی با بیان این‌که «در دولت ثروت ملی ارتباط بین تولید ملی و نرخ ارز مخدوش می‌شود»، افزود: نحوه تعیین ارزش پول ملی در دولت کار ملی با دولت ثروت ملی تفاوت دارد.

وي در ادامه به ارائه نموداري از تراز حساب جاری کشور از سال‌هاي 85 تا 88 پرداخت و گفت: در سال85 در تمام ماه‌ها مثبت بوده و از فروردین تا اسفند با توجه به درآمدهای کشور، افزایشی بوده است. اين مسأله نشان مي‌دهد كه در زمان فروش نفت 70 دلاری و در سال 88 در اوج رکود، درآمد ارزی بیشتر از مصرف ما بوده است و سیگنال مثبتی از این مسأله گرفته‌ایم.

وی هم‌چنین به کسری تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت اشاره کرد و این روند را از سال 85 تا 88 رو به رشد عنوان کرد

» بخش های خبری

» گزارش تصویری

» نظرسنجی