در بند «ز» ماده 8 قانون هدفمندسازي یارانه‌ها بر حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شده است؛ بنابراین دولت مکلف شده تا 30 درصد از خالص وجوه حاصل از اجراي این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده به 8 بند مشخص شده اختصاص دهد، بر این اساس وزارت بازرگانی طی یک سال گذشته به تدوین بسته‌ای برای تخصیص اعتبارات و تخفیفات و تسهیلات برای این بخش، اقدام کرده است، بسته‌ای که بخش دولتی از ارائه جزئیات آن امتناع مي‌كند، به گفته معاون وزير بازرگاني در مورد نحوه حمايت از صادركنندگان متضرر از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است.


ريیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه چند سناريو‌ در اين مورد مطرح است، می‌گوید: پيشنهاد اين وزارتخانه پرداخت پنج درصد سود تسهيلات صادركنندگان توسط این سازمان است.

بابك افقهي در اين زمينه با تاكيد بر اينكه در هيچ كدام از بسته‌هاي هدفمندسازي و بسته‌هاي حمايتي در اين مورد «اعداد و ارقام» مشخص نشده است، گفت: ما به استناد بند «ز» ماده 8 قانون هدفمندسازي، مسوول تدوين بسته حمايتي در بخش صادرات غيرنفتي هستيم كه اين كار انجام شده است و ما منتظر هستيم در كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت مطرح شود.

وي ادامه داد: براي اين موضوع چند سناريو پيش‌بيني شده است كه هر سناريويي در آن كارگروه به تصويب برسد به عنوان بسته حمايتي صادرات غيرنفتي تدوين مي‌شود.
تخفیف می‌دهیم

افقهي در مورد سناريوي پيشنهادي سازمان توسعه تجارت نيز اظهار كرد: سناريوي ما مبتني بر حمايت‌هاي بيشتر دولت از صادركنندگان پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها است.
وي اضافه كرد: عمدتا بحثي كه اتفاق نظر روي آن است اعطاي تخفيف در تسهيلات بانكي با كسر سود تسهيلات بانكي است.

معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: در واقع بيشتر اتفاق نظر روي اين سناريو است كه ما بتوانيم تسهيلات ارزان قيمت در اختيار صادركنندگان قرار دهيم، البته سناريوهاي ديگر هم هست، اما هنوز در كارگروه مطرح نشده‌ و اگر تصويب شود اعلام خواهد شد. وي در پايان يادآور شد: ما پيشنهاد داديم كه حداقل 5 درصد تخفيف براي سود تسهيلات بانكي صادركنندگان بعد از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شود، به عبارتي پنج درصد سود تسهيلات صادركنندگان را بعد از اجراي اين طرح سازمان توسعه تجارت پرداخت كند.

امتناع دولتی‌ها، بی‌اطلاعی بخش خصوصی
برای آگاهی از جزئیات بسته حمایتی وزارت بازرگانی از صادرات غیر‌نفتی، سراغ معاونان سازمان توسعه تجارت رفتیم که از ارائه جزئیات این بسته امتناع کردند و توضیحات بیشتر را منوط به تايید بسته پیشنهادی در كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت دانستند. بخش خصوصی نیز به دلیل عدم مشورت وزارت بازرگانی با اعضاي اتاق‌های بازرگانی از جزئیات و کلیات این بسته بی‌اطلاع است.

نرخ ارز باید واقعی شود
اسد‌اله عسگر اولادی، ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اظهار بی‌اطلاعی از مفاد بسته تدوينی سازمان توسعه تجارت برای پوشش ریسک صادرات غيرنفتي در مقابل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: اطلاعی از جزئیات بسته پیشنهادی ندارم، قرار شده پس از تايید شورای عالی صادرات 27 تیرماه طی جلسه‌ای با ريیس سازمان توسعه تجارت این بسته در کمیسیون صادرات اتاق ایران ارائه شود. وی در خصوص ریسک‌های احتمالی هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای صادرات گفت: هدفمند کردن مزایایی برای صادرات ندارد و تا زمانی که این طرح اجرا نشود، اثرات تورمی هدفمند‌سازی مشخص نخواهد شد.
ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه تا زمانی که نرخ واقعی ارز مشخص نشود صادرات رشد نخواهد کرد، افزود: دولت معتقد است صادرات 23 میلیارد دلاری طی 5 سال باید به 60 میلیارد دلار برسد و نرخ ارز نیز در مقابل رقم صادرات به واردات منطقی است و در صورت افزایش نرخ ارز واردات کاهش می‌یابد و این به ضرر مصرف‌کننده است.

حمایت‌های دولت ابدی نیست
دكتر مرجان فقيه نصيري، مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني، درباره وضعیت صادرات پس از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید: بخشی از صادرات که مربوط به محصولات انرژی بر است در فرآیند هدفمند‌سازی بهای آن افزایش می‌یابد باید سیاست‌هایی تدوین شود تا بخشی از عدم مزیت افزایش بها را برای این بخش از صادرات جبران کنیم که در بازارهای بین‌المللی این دسته از کالاها باقی بمانند و در بسته‌های حمایتی وزارت صنایع، حمایت برای این دسته از صادرات دیده شده است.

وی عنوان کرد: سایر فرآیندها نظیر حمل‌ونقل، خدمات، ترخیص و غیره نیز ممکن است منجر به افزایش بهای تمام شده کالا شود، از همین رو برای جلوگیری از این عدم مزیت‌ها دولت بسته حمایتی مرتبط با حمل‌ونقل را پیش‌بینی کرده و بخشی از هزینه‌ها مدیریت می‌شود.
فقیه نصیری با تاکید بر اینکه اساس ماجرا را نباید فراموش کرد و ایجاد مزیت بر اساس حمایت تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد، افزود: درست است که حمایت‌های کنونی بر پایه یارانه‌ها بوده و این مزیت منجر به حفظ صادرات شده، اما اگر حمایت‌ها از صادرات پس از هدفمند‌سازی یارانه‌ها طولانی مدت باشد، در واقع یارانه‌ها را به مصرف‌کننده خارجی می‌دهیم. وی در ادامه توضیح داد: ما به دنبال این نیستیم که با سیاست‌های شوک آمیز فعالیت‌های صادراتی‌مان را دچار عدم مزیت کنیم و این سیاست‌ها باید با برنامه مدیریت شود و در فاصله‌ای که بسته‌های دولت برای صادرات اجرا می‌شود، تولید‌کننده و صادرکننده نیز باید در سایر حوزه‌های تکنولوژی هزینه‌هایشان را مدیریت کنند تا به کاهش قیمت تمام شده کالا بیانجامد و به مرور خود را مزیت دار کنند. مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات بسته پیشنهادی وزارت بازرگانی اظهار داشت: این بسته هنوز وارد کمیته تخصصی طرح تحول نشده و آنجا باید چکش‌کاری شود و الان یک موضوع درون سازمانی است و اعلام بیرونی آن منطقی نیست.

بازار صادرات تعطیل می‌شود
در همین خصوص مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات بسته پیشنهادی وزارت بازرگانی برای حمایت از صادرات غیر‌نفتی اظهار داشت: با وجود اینکه این بسته برای صادرات غیر‌نفتی است، اما هیچ اطلاعی از جزئیات آن ندارم و تا آنجایی که مطلعم، مشورتی با اعضاي اتاق در این خصوص نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مزیت هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای صادرات گفت: این طرح برای صادرات هیچ مزیتی ندارد؛ زیرا قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد، قیمت تمام شده کالای صادراتی افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه بازار‌های جهانی رقابتی است نه انحصاری، باید بازارهای صادراتمان را تعطیل کنیم.

وی با بیان اینکه بسته‌های کمک به صادرات باید در 3 برنامه کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت لحاظ شود، خاطرنشان کرد: در کمک‌های کوتاه‌مدت باید ببینیم قیمت کالا چقدر است و قیمت تمام شده کالا برای صادرات چقدر باشد و این تفاوت قیمت را موردی و کالا به کالا جبران کنیم تا به مرور کمتر شود و پس از برابری قیمت تمام شده کالای صادراتی با بازارهای جهانی و سرپا نگه داشتن تولید و بازار، صادرکننده را در بازار رها کنیم تا جایگاه خود را بیابد. به گفته این فعال بخش خصوصی، هدف دولت در مرحله اول باید این باشد که صادرکنندگان کشور در بازارهای پر نوسان جهانی باقی بمانند.

» بخش های خبری

» گزارش تصویری

» نظرسنجی