در سي‌امين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران، ضمن گرامی‏داشت ایام اربعین و عزای پایانی ماه صفر و نیز تجلیل از ایثارگری‏های دوران انقلاب اسلامی، بودجه سال 1389 اتاق ‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر كشور شامل بودجه جاري، فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي، فعاليت‌هاي توسعه‌اي و نمايشگاهي و بودجه سرمايه‌اي اتاق‌هاي بازرگاني كشور و اتاق ايران كه به تصويب هيأت رئيسه اتاق ايران رسيده است، ارائه شد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ساری،به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در ابتدای این نشست «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به‌عنوان شعار انقلاب، ابراز کرد: ملت ایران تصمیم گرفت تحقق استقلال، آزادی و جمهوری را در پرتو اسلام پایه‌گذاری کند که هنوز هم جذاب است و مردم هنوز به دنبال تحقق استقلال، آزادی و نظام مبتنی بر جمهوری هستند.
وی ضمن ابراز امیدواری از این‌که دهه فجر امسال تحقق بخش این شعارها باشد، افزود: پیروزی انقلاب، ثمره وحدت ملت و رهبری بود و پیروزی را می‌شود در سایه این وحدت ادامه داد.
وی «احیای راه حسینی» را «احیای بیداری و آگاهی» برشمرد و گفت: هر حرکتی به نام امام حسین (علیه‌السلام) باید در اعتلای آگاهی ما مؤثر باشد، همچنان که در تقویت عواطف، مؤثر است.
• ادامه نا‌آرامی‌ها به صلاح اقتصاد کشور نیست
رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: در وقایع اخیر، نا‌آرامی‌ها به چهره عزت‌مند و اثر‌گذار کشورمان در مناسبات بین‌المللی آسیب می‌رساند که باید آن را کنترل کرد.
وی ادامه نا‌آرامی‌ها را به صلاح اقتصاد کشور ندانست و گفت: نا‌آرامی ریسک کشور را بالا می‌برد و به اقتصاد ضرر می‌زند و همه لطمه می‌بینیم.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: الان وقت متانت، تدبیر و برخورد پدرانه با مسائل است، توجه کنیم در اختلافات سیاسی، اقتضاهای فضای کسب و کار را از یاد نبریم.
به گفته وی اگر از ایران پیام عصبانیت و تندی بیرون برود، به اقتصاد لطمه می‌زند و اگر از ایران پیام متانت و تدبیر بیرون برود، به اقتصاد کشور کمک می‌شود.
• فعالان اقتصادی ملاحظه اقتصاد کشور را کنند
نهاوندیان به فعالان اقتصادی پیام داد تا ملاحظه اقتصاد کشور را بکنند و متانت را رعایت و از وحدت ملی حراست کنند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد تا در رفتار قواي قضائیه، مقننه و مجریه متانت، دقت و حکمت را مشاهده کنیم.
علاقه فعالان اقتصادی سایر کشورها به افزایش مناسبات تجاری با ایران
رئیس اتاق ایران با اشاره به سفرهای اخیر خود به هنگ‌کنگ، دانمارک و روسیه خاطرنشان کرد: نکته برجسته‌ای که در اجلاس‌ها و حاشیه‌های آن‌ها مشاهده شد، علاقه فعالان اقتصادی آن کشورها به افزایش مناسبات تجاری با ایران بود و در زمینه همکاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری اشتیاق فراوانی بود.
وی تصریح کرد: اگر موانع سیاسی برطرف شود، پتانسیل کار اقتصادی برای همه ثابت شده است، باید تلاش کنیم با دیپلماسی فعال، فرصت‌های اقتصادی موجود را از دست ندهيم.
• استمرار همکاری دولت‌ها با بخش خصوصی برای مقابله با رکود اقتصادی
وی افزود: نشانه‌های خروج از بحران جهانی اقتصاد پیدا شده و نشانه‌هایی از نگرانی برای بروز مجدد بحران نیز دیده شده است، به همین دلیل دولت‌ها عزم جدی برای حمایت از مدیران واحدهای اقتصادی‌شان دارند و تأکید مشترک همه این بود که همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی برای مقابله با رکود مجدد باید استمرار پیدا کند.
نهاوندیان در ادامه یادآور شد: در فضایی که همه تلاش می‌کنند تا از بحران خارج شوند، زمزمه‌هایی از تصویب فاز جدید تحریم‌ها در آمریکا شنیده می‌شود.
وی تأکید کرد: تحریم اقتصاد ایران حتی اگر بر شدت آن افزوده شود، زمینه توفیق برای دستیابی به اهداف سیاسی ندارد و بررسی‌های صورت گرفته در فاصله سال‌های 1914‌ تا ‌1999 نشان می‌دهد از 195‌ مورد تحریم، 65‌ مورد توفیق نسبی داشته‌اند و درجه توفیق تحریم‌ها کمتر از 35‌درصد است.
• تحریم‌کننده‌ها به اهداف سیاسی خود نمی‌رسند
نهاوندیان با بیان این‌که «با توجه به سابقه ایران، تحریم‌کننده‌ها به هیچ‌وجه به هدف سیاسی خود نمی‌رسند»، یادآور شد: مطالعه در بازار انرژی نشان می‌دهد 187‌درصد افزایش تقاضا در حوزه نفت و گاز داشته‌ایم و در فاصله سال‌های‌2007‌ تا‌2030، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی 26‌ تریلیون دلار است و سالانه 315‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز صورت می‌گیرد، به این معنا که تراز به سوی منفی شدن است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی ایران به فعالان اقتصادی جهان هشدار می‌دهند که آثار تحریم‌ها محدود به ایران نخواهد شد.
• مخافت اتاق آمریکا با تحریم علیه ایران
نهاوندیان با اشاره به اقدام اخیر اتاق آمریکا تشریح کرد: خوش‏بختانه اتاق آمریکا هم مخالفت خود را با دور جدید تحریم‌ها اعلام کرد که اقدام واقع‌بینانه‌ای بود و باید فعالان اقتصادی در تمام دنیا در مقابل این حرکت غیر صحیح هم‌صدا شوند.
وي گفت: همچنین باید کمک کنیم با بیان منطق علمی و تحلیل درست دیگر فعالان اقتصادی را با خود هم‌نوا کنیم.
• تجلیل از مدیران ارائه‌کننده تصویر شایسته از ایران
وی همچنین «تجلیل از مدیران اقتصادی» را موجب ارائه تصویر شایسته‌ای از ایران دانست و گفت: باید در نحوه برخورد قوه قضائیه و قوه مجریه با فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احترام به مدیریت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران ديده شود.
نهاوندیان یکی از مصادیق این موضوع را «وصول مطالبات توسط سیستم بانکی از مدیران واحدهای تولیدی» برشمرد و گفت: در عین حال که باید با کسانی‌که تسهیلات بانکی را مورد سوء‌استفاده قرار داده‌اند، برخورد دقیق و قاطع قضایی صورت گیرد، در صورتی‌که عوامل خارج از اراده و دلیل اقتصادی فراگیر وجود داشت باید از برخورد انتظامی و تندخویی با آن‌ها جلوگیری شود.
• تندی فراتر از قانون به صلاح جامعه نیست
رئیس اتاق ایران در‌خصوص نحوه برخورد قوه قضائیه خاطرنشان کرد: توقع داشتن از دستگاه قضا که تندی فراتر از قانون داشته باشد، به هیچ‌وجه به صلاح جامعه نیست. در همه اقتصادها در زمان بحران، دولت‌ها به واحدهای تولیدی کمک کرده‌اند، در ایران نیز اعتقاد داریم وصول مطالبات بانکی باید مورد به مورد بررسی شود و اتاق ایران اعلام آمادگی کرده است به نظام بانکی برای حل مشکل کمک کند.
• محدودیت استفاده دولت از صندوق توسعه ملی
وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه سال‌89 در مجلس، ابراز کرد: اتاق پیشنهادهای خود را به‌طور جدی با مجلس در میان گذاشته که تعدادی از آن‌ها با استقبال مجلس روبه‌رو شده است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک نهاد مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اما برخلاف حساب ذخیره ارزی، تأکید لازم برای استفاده از آن در جهت توانمندی بخش خصوصی به موجب اصل44 دیده نمی‌شود.
به گفته وی صندوق توسعه ملی در فضای انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاوني باید به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص یابد و استفاده دولت از آن با محدودیت و تحت نظارت قوه مقننه باشد.
نهاوندیان همچنین تصریح کرد: پیشنهادی از سوی اتاق ایران برای استفاده از شرایط بحران جهانی به‌منظور فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد جهانی مطرح شده بود که متأسفانه هنوز جامه‌عمل نپوشيده و امیدوارم در قانون بودجه سال‌89 تجلی یابد.
رئیس اتاق ایران با بیان این‌که «در منابع حاصل از واگذاری‌ها کاهش حدود 36‌درصدی می‌بینیم» ابراز کرد: در تحقق خصوصی‌سازی انتقال مدیریت مهم تراز انتقال مالکیت است، اما تا به‌حال یک مورد هم در عمل نداشتیم. مدیران توانای بخش خصوصی آمادگی دارند تجربه‌های خود را در اختیار واحدهای واگذار‌شده قرار دهند.
• اصلاح ناوگان حمل‌و‌نقل کشور با مشارکت بخش خصوصی
نهاوندیان همچنین اصلاح ناوگان حمل‌و‌نقل زمینی، دریایی و هوایی کشور مشارکت بخش خصوصی را مورد توجه و تأکید قرار داد و گفت: از بعد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44، در هر سندی که مجلس تصویب می‌کند، رکن توانمندسازی بخش خصوصی را مشاهده کنیم.
• حضور جدی اتاق در فرایند تصویب برنامه پنجم
نهاوندیان همچنین از ارائه 3‌ گزارش توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در‌خصوص برنامه پنجم خبر داد و گفت: اتاق ایران به‌طور جدی مایل است در فرایند تصویب برنامه پنجم حضور داشته باشد و باید بهبود فضای کسب و کار در این برنامه پر‌رنگ‌تر باشد.
• ارايه گزارشي در مورد لايحه بودجه سال 1389 كشور
«احمد دوست‏حسيني» رئيس مركز هم‌انديشي براي توسعه بخش خصوصي و معاون سابق وزارت صنايع در ادامه اين نشست به ارايه گزارشي در مورد لايحه بودجه سال 1389 كشور پرداخت.
وي گفت: بهتر بود لايحه بودجه با برنامه پنجم هم‌زمان ارائه مي‌شد كه متأسفانه برنامه پنجم هنوز تصويب نشده است.
دوست حسيني ادامه داد: بودجه كل كشور از نظر حجمي 32 درصد و بودجه عمومي 34 درصد رشد داشته است، بنابراين يك بودجه انبساطي به نظر مي‌رسد و بودجه 279 هزار ميليارد توماني سال 1388 به 388 هزار و 500 ميليارد تومان در سال 1389 افزايش يافته است.
وي افزود: توليد ناخالص داخلي در سه ماه نخست سال 1388، 400 هزار ميليارد تومان بوده است.
دوست حسيني تأكيد كرد: از نظر تركيب منابع بودجه نيز بايد گفت كه در بودجه عمومي 56 درصد از محل درآمدها، 23 درصد از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 20 درصد از محل دارايي‌هاي مالياتي تأمين مي‌شود و مصارف آن نيز 61 درصد هزينه‌ها، 32 درصد تملك دارايي‌ها، 7 درصد تملك دارايي‌هاي مالي است كه نشان مي‌دهد بودجه از نظر هزينه‌اي و جاري حدود منفي 5 هزار ميليارد تومان عدم تعادل منابع و مصارف و كسري تراز هزينه ‌دارد.
وي گفت: در تركيب منابع 57 درصد از محل ماليات، 37 درصد درآمد حاصل از مالكيت دولت است كه 35 درصد رشد نشان مي‌دهد و عمده آن به درآمد علي‌الحساب شركت ملي نفت ايران باز مي‌گردد و غير از آن نيز 23 درصد رشد نشان مي‌دهد.
او تأكيد كرد: بنابراين با توجه به شرايط ركود اقتصادي كشور و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد به نظر مي‌رسد شرايط سختي در پيش خواهد بود.
دوست حسيني اضافه كرد: از 25 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از مالكيت دولت، 15 هزار ميليارد تومان (60 درصد) سود شركت‌هاي دولتي و نزديك به 11 هزار ميليارد تومان (42 درصد) سود ابزاري عملكرد شركت ملي نفت ايران است.
وي يادآور شد: علت افزايش سود نيز قيمت نفت در بودجه سال 1389 كشور است كه 65 دلار در نظر گرفته شده است، درحالي‌كه اين رقم در سال 1388، 5/ 37 دلار بود، بنابراين به نظر مي‌رسد اين افزايش قيمت، افزايش ريسكي و پر خطر است.
دوست حسيني خاطرنشان كرد:‌ پيشنهاد مي‌شود كه مجلس به نرخ نفت كه در بودجه از 5/ 37 دلار به 65 دلار افزايش يافته، توجه نشان داده و آن را اصلاح كند و رقم 55 تا 60 دلار به نظر واقع‌بينانه‌تر مي‌رسد.
وي توضيح داد: مطلب مهم ديگر افزايش قيمت دلار در بودجه سال 1389 است كه علت آن افزايش ماليات ابزاري علي الحساب شركت نفت به علت افزايش قيمت نفت است.
وي اضافه كرد: سهم وزارت نفت از توليد نفت كشور در قانون بودجه 30 درصد است.
دوست حسيني بيان كرد: در بخش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 276 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه از مجموع آن 265 هزار ميليارد ريال نزديك به 27 ميليارد دلار يعني 96 درصد كل منابع حاصل از قيمت نفت در بودجه است.
وي ابراز كرد: در واگذاري دارايي‌هاي مالي 246 هزار ميليارد ريال از محل نفت براي بودجه در نظر گرفته شده است كه پيش‌بيني شده 55 درصد آن از منابع صندوق توسعه ملي براي بودجه برداشت شود و اين زنگ خطري جدي است، زيرا سال آينده حساب ذخيره ارزي وجود نخواهد داشت. هم‌چنين 20 درصد منابع نفت و گاز بايد به صندوق منابع ملي برود و حدود 13 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي بودجه كشور برداشت شود.
وي ادامه داد: 135 هزار ميليارد ريال نيز از محل منابع صندوق توسعه ملي با عنوان دارايي مالي در بودجه سال آينده ديده شده است و 75 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده است.
دوست حسيني تأكيد كرد: 3 هزار ميليارد تومان نيز براي رد ديون و بقيه نيز براي واگذاري‌ها ديده شده است.
گفت: در بودجه هم‌چنين چند حكم كلي وجود دارد كه يكي انبساطي بودن بودجه كشور با 35 درصد رشد و ديگري ديدن 8 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه عمومي كشور است. هم‌چنين در بودجه كل كشور 40 هزار ميليارد تومان براي هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
وي بيان كرد:‌ بحث ديگر اوراق مشاركت ارزي است. در سال‌هاي اخير بار اولي است كه 5/ 1 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در بودجه پيش‌بيني شده است و 8 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي به وسيله شركت‌هاي تابع وزارت نفت در نظر گرفته شده و 2 ميليارد نيز از سوي شركت‌هاي نفتي براي واگذاري به بخش خصوصي است، اما بازپرداخت اصل و سود بر عهده خود شركت‌ها است كه اين مسأله براي شركت‌هاي دولتي منطقي است، اما براي بخش خصوصي امكان‌پذير نيست و بايد يك عامل واسط دولتي براي اين‌كار وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در واگذاري به شركت نفت از بودجه حدود 30 ميليارد دلار به شركت نفت تعلق مي‌گيرد، اما در مورد سود 195 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه از آن‌ها پس گرفته شود.
دوست حسيني اضافه كرد: هم‌چنين دريافت هرگونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد شده كه از جهتي بسيار خوب است كه يك مرجع هماهنگ كننده وجود داشته باشد، اما از سويي شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي به هم مي‌ريزد و ما پيشنهاد داديم وضع عوارض از سوي سازمان‌هاي قانوني صورت گيرد و سازمان خاصي در اين‌باره وجود نداشته باشد.
معاون سابق وزارت صنايع در مورد حساب ذخيره ارزي نيز بيان داشت: حساب ذخيره ارزي سال آينده وجود نخواهد داشت و در لايحه پيش بيني شده كه از بازپرداخت حساب ذخيره ارزي طلب دولت داده شده و مازاد آن براساس تشخيص وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي صرف افزايش بودجه دولت در بانك‌هاي دولتي شود و نكته مهم اين است كه تكليف بخش خصوصي در اين ميان مشخص نيست.
• اهداف برنامه پنجم به صورت كمي مشخص نشده است
«محمد صادق حميديان» عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران نيز گفت: برنامه پنجم توسعه كشور نخستين برنامه توسعه ملي است كه به صورت غيرمتمركز و با توافق نهادها و مجريان تهيه، جمع‌بندي و ارايه شده است.
وي افزود: اگر استراتژي توسعه كشور را سند چشم‌انداز در نظر بگيريم، برنامه راهبرد كشور به صورت زنجيره‌اي است كه حلقه‌هاي آن را برنامه‌ها تشكيل مي‌دهند، اما اهداف برنامه پنجم در زمينه‌هاي مختلف به صورت كمي مشخص نشده است.
حميديان ادامه داد: رابطه اهداف اين برنامه با اسناد بالادستي آن كه سند چشم‌انداز و اصل 44 و برنامه چهارم توسعه است نيز معلوم نيست.
وي بيان كرد: اين در حالي است كه در دنيا براي تدوين هر برنامه، برنامه قبلي آن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اين حداقل فاكتور مهمي است كه بايد در نظر گرفته شود، اما در برنامه پنجم به آن توجهي نشده است.
حميديان توضيح داد: هم‌چنين در بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه از سوي مقام معظم رهبري اعلام شده، ذكر شده است كه تسهيلات صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بايد با هدف توسعه و سرمايه‌گذاري در كشور باشد، اما در برنامه پنجم و لايحه قانون بودجه سال 1389 كشور مي‌بينيم كه در هر موردي از صندوق توسعه ملي هزينه شده كه در تعارض كامل با ابلاغيه مقام معظم رهبري است.
وي يادآور شد: بي‌شك مانند هر برنامه‌اي در پايان برنامه چهارم نيز كاستي‌هايي وجود داشته است، مثل نرخ تورم كه بايد به 9/9 درصد مي‌رسيد اما اكنون حداقل 5/ 15 درصد است و يا پيش‌بيني رشد 20 درصد نقدينگي كه به 33 درصد افزايش يافته است و يا رشد سرمايه‌گذاري كه بايد به 2/ 12 درصد مي‌رسيد اما 8/ 4 درصد است و يا نرخ بهره‌وري كه 1/ 6 درصد پيش‌بيني شده بود اما اكنون 5/ 3 درصد است، رشد داخلي 8 درصد پيش‌بيني شده در برنامه چهارم نيز اكنون 25/ 6 درصد است.
حميديان تأكيد كرد: اين‌ها مسائلي است كه نياز به كار كارشناسي دارد تا بتوانيم مشكل‌ها را شناسايي كرده و براي حل آن‌ها قدم برداريم و اين نيز جز با باز مهندسي نتايج و انجام كار جدي ميسر نيست.
• صنعت، محور اقتصاد کشور
«محسن خلیلی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران هم تصریح کرد: به اندازه کافی درباره مشکلات حرف زده شده است و اکنون زمان مدیریت بحران است.
وی گفت: خرد جمعی بی‌شک چاره‌ساز است و مهم ایجاد تعامل و یافتن راه‌حل برای رفع مشکلات است.
وی افزود: وزارت صنایع این مسأله را پذیرفته که تعامل با اتاق کارساز است لذا شورای مشترک اتاق تهران و وزارت صنایع تشکیل شد و اهداف عمده‌ای را دنبال می‌کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در صنعت کشور، امکانات استفاده نشده زیادی وجود دارد و با توجه به کم بودن بهره‌وری سرمایه 22‌درصد GDP را در صنایع داریم و بهترین مدیران کشور در صنعت کشور مشغول کار هستند.
خلیلی «صنعت» را محور اقتصاد کشور خواند و افزود: صنعت‌گران وظیفه دارند امکانات خود را تجهیز و با دست‌اندرکاران وزارت صنایع همکاری مطلوبی داشته باشند تا بتوانند در شرایط بحران، صنعت کشور را توسعه بدهند.
وی از اعضای اتاق ایران خواست تمامی رهنمودهای فکری متأثر خود را برای رفع مشکلات صنعتی کشور ارائه دهند.
وی با اشاره به «تدوین مانیفست اتاق و وزارت اقتصاد» گفت: هرگاه خدمت‌گزاران اقتصاد ملی، تشکل‌های خود را به گونه‌ای تجهیز کنند که به‌صورت سیستماتیک در خدمت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور قرار گیرند، شاید بتوانیم نظام اقتصادی در سایه تشکیل دهیم و برای برون‌رفت از مشکلات فکر کنیم.
وی خواستار تدوین نظامی منسجم برای ارائه افکار و راه‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات صنعتی از سوی صنعت‌گران کشور شد.
سیاست‌های کلی اصل44، ورود به افق‌های سند چشم‌انداز
«مهدی جاریانی» رئیس کمیسیون سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی هم در ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون تصریح کرد: سیاست‌های کلی اصل44 را می‌توان ورود به افق‌های سند چشم‌انداز دانست.
وی گفت: کشور ما بیش از 80‌ سال است که تجربه اقتصاد دولتی را داشته است و این شرایط ادامه داشت تا این‌که در اواخر دهه‌70 بحث جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزی بلند‌مدت و ایجاد سند چشم‌انداز در سال‌1404 طرح‌ریزی شد.
وی به تشریح نقش دولت طی ادوار مختلف در اداره اقتصادی کشور پرداخت و افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 توسط مقام معظم رهبری نیاز به تحول عمیق در اقتصاد کشور داشتیم، لذا جایگاه دولت پس از تبیین این قانون، رنگ و بوی جدیدی پیدا کرد.
جاریانی خاطرنشان کرد: تاکنون بیشتر به امر واگذاری‌ها توجه شده تا بالا بردن بهره‌وری و ارتقای مدیریت، این در حالی است که اصل44 می‌خواهد مسائل اساسی کسب و کار و سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار دهد.
وی هدف اصل44 تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال دانست و افزود: این اصل می‌خواهد جلوی رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها را از چرخه‌کار و تولید بگیرد و باعث شود از اقتصاد انحصاری فاصله بگیریم.
وی با اشاره به نظارت ارگان‌های مختلف بر اجرای اصل44 گفت: برنامه پایش و پیگیری اصل44 بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است که وظیفه سنگینی به‌شمار می‌رود و سعی بر این است که اهمیت بخش خصوصی در آینده به مراتب افزایش پیدا کند.
وی درباره «اثرات واگذاری‌ها و اجرای اصل44 در اقتصاد» خاطرنشان کرد: تغییر نقش دولت از مالکیت به نظارت و کاهش حجم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، قابل رقابت شدن بنگاه‌ها در داخل و در سطح بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و توسعه سرمایه انسانی از اثرات این اصل در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.
وی در ادامه به تشریح فرایند واگذاری از طریق فراخوان عمومی و بورس و سایر موارد پرداخت.
وی با اشاره به الزامات واگذاری گفت: توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ باید مورد توجه قرار گیرد.
جاریانی در ادامه به مسأله سهام عدالت در اصل44 و چالش‌های اجرای سهام عدالت پرداخت.
وی ادامه داد: سبد شرکت‌های واگذار شده و مدیریت ناهمگون و توقع دریافت سود سالانه از دیگر چالش‌های سهام عدالت هستند.
جاریانی حضور بخش شبه دولتی و رقابت با بخش خصوصی، عدم انتقال مدیریت بنگاه‌های مشمول واگذاری، عدم شفافیت در اطلاعات شرکت‌های واگذار شده، نیروی انسانی در شرکت‌های واگذار شده، سهام عدالت و نگاه به آینده سهامداران، موضوع نظارت و کنترل شرکت‌های واگذاری شده و عدم تسویه بدهی شرکت‌های شبه دولتی را از ديگر چالش‌هاي موجود در اجرای اصل44 برشمرد.
جاریانی، بررسی نحوه تعیین سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران، چگونگی استفاده از وجوه حاصل از واگذاری‌ها برای توسعه نقاط محروم و بررسی برنامه پنجم توسعه را از برنامه‌های در دست اجرای کمیسیون اصل44 اتاق ایران برشمرد.
به گفته وی برای رسیدن به سند چشم‌انداز راه سختی در پیش داریم و همه دست‌اندرکاران باید برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو تلاش کنند.
• رشد 3‌ تا ‌4‌ درصدی صنعت گردشگری در سال‌2010
در ادامه «مرتضی سیف‌زاده» رئیس کمیسیون گردشگری به ارائه گزارش فعالیت‌های این کمیسیون پرداخت و گفت: در سال‌2009، نزدیک به 900‌ میلیون نفر گردشگر از نقاط مختلف دنیا بازدید کرده‌اند و براساس آمار، گردشگری از رشد بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: در سال‌2008، صنعت گردشگری 2‌درصد رشد داشته، اما در سال‌2009 به دلیل بحران جهانی 4‌درصد کاهش یافته است.
سیف‌زاده یادآور شد: در سال 2010 آینده توریسم بهتر خواهد شد و بین 3‌تا‌4‌درصد صنعت گردشگری رشد خواهد داشت.
رئیس کمیسیون گردشگری گفت: برای رشد گردشگری این کمیسیون پیشنهاد می‌کند بودجه کافی برای ایجاد سایت مناسب و تبلیغات اختصاص یابد و ارتباط نزدیک با مراکز مذهبی، تبلیغی و دینی برای رسیدن به یک هدف مشترک به‌صورت همایش و نشست‌های تخصصی ایجاد شود.
وی تأکید کرد: باید با یک برنامه‌ریزی هدف‌دار به اهداف خود برسیم و در این راستا با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جلسات متعددی داشته‌ایم.
وی همچنین از دستاوردهای رایزنی این کمیسیون به راه‌اندازی خط‌پرواز مستقیم بین ایران و عمان خبر داد و افزود: ایران دارای منابع ذخیره‌های فرهنگی بسیار زیادی است و طرح جامع گردشگری باید هرچه زودتر برداشته شود تا به ادهداف خود نزدیکتر شویم.
• ارائه بودجه تلفیقی سال 89 اتاق‌های بازرگانی
«مسعود دانشمند» خزانه‌دار و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز به ارائه بودجه تلفیقی (کل) سال 1389 اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن پرداخت.
وی گفت: در 11ماهه ابتدای سال جاری بابت سه در هزار مالیاتی 22 میلیارد ‌و‌240 میلیون تومان وصولی داشته‌ایم که مرهون تلاش بازرگانان سراسر کشور است.
دانشمند از اتاق‌های سراسر کشور به ویژه رئیس و دبیرکل اتاق تهران تشکر کرد و افزود: از این رقم 20میلیارد تومان را اتاق تهران وصولی داشته است.
وی ادامه داد: برای ساختمان اتاق‌ها تا 14‌/‌11‌/‌88 رقم 4‌ میلیارد و 420 میلیون تومان کمک کرده‌ایم و مبلغ یک‌ میلیارد ‌و‌400 میلیون تومان نیز کمک بودجه پرداخت کرده‌ایم.
وی با اشاره به «تأمین هدف استقلال مالی اتاق» گفت : اين مسأله همواره از سوی رئیس اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
دانشمند در مورد اتاق‌هایی که کسر بودجه دارند، افزود: این حق از جانب همه کسانی‌که سه در هزار را وصول می‌کنند برای ما به وجود می‌آید که ضمن این‌که استقلال آن‌ها حفظ می‌شود و اتاق ایران به نظر هیأت نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها احترام می‌گذارد، عمل می‌کنیم.
وی درباره بودجه توسعه‌ای گفت: در مورد امور نمایشگاهی 500 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته‌ایم. نمایشگاه‌ها باید برای اتاق درآمدزایی داشته باشند و این بودجه برای نمایشگاه‌هایی در نظر گرفته شده است که نمی‌توانند درآمدزایی داشته باشند.
وی گفت: برای سامانه کارت هوشمند یک‌ میلیارد ‌و‌500 میلیون تومان هزینه در نظر گرفته‌ایم چون کاری بسیار سخت و پیچیده است که در تمام گمرکات کشور پیاده خواهیم کرد و مزایای زیادی برای بازرگانان کشور، دولت و شأن اتاق بازرگانی دارد.
وی خبر داد: 15‌اسفند کلنگ ساختمان غربی اتاق ایران زده می‌شود و سه سال فرصت داریم برای ساخت این ساختمان در مساحت 35‌هزار متر مربع زیربنا که با نظارت و سرعت و دقت لازم ساخته خواهد شد.
وی با بیان این‌که بودجه اتاق‌ها 5/ ‌9 میلیارد تومان کسری دارد، گفت: اين كسر بودجه را از محل‌هایی جبران خواهیم کرد که عبارتند از مطالبه 5‌/ 3 میلیارد تومان بابت سه در هزارها از اتاق‌ها، دریافت 50‌ درصد وام تصويبي بانك ملي به مبلغ 12 ميليارد تومان.
دانشمند از اعضای اتاق خواست تا تاریخ 2‌/‌12‌/‌88 پیشنهادات و نظرات خود را درباره بودجه پيشنهادي اتاق ها به هیأت رئیسه اتاق ایران اعلام کنند تا در آخرين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران در اسفندماه مورد تصويب قرار گيرد.
• سهم دولت از باز‌توزیع یارانه‌ها مبهم است
همچنین «علیمردان شیبانی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اثرات مستقیم هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی صنعت کشور تصریح کرد: اگر هدف از این طرح واقعی کردن قیمت‌هاست، باید براساس قیمت‌های جهانی حرکت کنیم که در این صورت نگاه به قیمت جهانی نفت و گاز یک سویه خواهد بود. اگر قیمت‌ها براساس قیمت‌های تمام شده محاسبه شود که در این صورت قیمت تمام شده نفت و گاز با آن چیزی که در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها محاسبه شده است، متفاوت خواهد بود.
شیبانی با بیان این‌که «مجلس شورای اسلامی دست دولت را در باز‌توزیع یارانه‌ها باز گذاشته است»، تصریح کرد: بیم آن می‌رود که سهم بنگاه‌های دولتی که در بسیاری از موارد رقیب بخش خصوصی به حساب می‌آیند، از باز‌توزیع یارانه‌ها بیش از بخش خصوصی واقعی باشد.
وی سهم دولت از باز‌توزیع یارانه‌ها را مبهم دانست و گفت: در قانون تمام تکالیف بر عهده مردم، صنعت و به‌طور کلی بخش خصوصی واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر براساس این قانون قیمت‌های انرژی جهانی شود، منطقی‌تر است که نرخ ارز نیز جهانی شود.
شیبانی همچنین با انتقاد از طرح خوشه‌بندی طبقات جامعه توضیح داد: هدف گرفتن بخشی از جامعه که به دلایلی نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند، باعث رواج تنبلی در جامعه می‌شود.

» بخش های خبری

» گزارش تصویری

» نظرسنجی