فقدان مهارت، منابع و سرمایه را تلف می‌کند



رئیس اتاق کرمان، با تأکید بر اینکه فقدان مهارت و تکرار مهارت‌های ثابت در ذهن، منابع و سرمایه‌ها را تلف می‌کند، گفت: اتاق کرمان در سال آینده یکی از سه برنامه مهم خود را مهارت‌آموزی قرار داده و بر روی آن متمرکز خواهد شد.

سیدمهدی طبیب زاده، در نشست نیازسنجی و شناسایی مشاغل موردنیاز اعضای اتاق کرمان و بنگاه‌های اقتصادی استان افزود: مهارت‌های سخت به معنای ایجاد شغل در جامعه وجود دارد؛ اما مهارت‌های نرم به معنی برتر شدن در هر حوزه کاری، کمتر است که باید متناسب با نیازهای استان تقویت شوند.

او ادامه داد: فعالیت‌های آموزشی در کشور ما تاکنون به‌گونه‌ای بوده که نتیجه آن تعداد زیادی افراد آموزش‌دیده اما بدون مهارت هستند که همین موضوع ایجاد شغل برای آنها را دچار مشکل کرده است.

طبیب زاده، با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد شانس هر دانش‌آموخته دارای یک مهارت برای داشتن شغل 25 درصد بیشتر از دانش‌آموخته بدون مهارت است، اظهار کرد: ایران ازنظر مهارت‌آموزی در رده‌بندی جهاتی رتبه 133 را از بین 141 کشور دنیا دارد و این وضعیت بسیار نامناسب است.

رئیس اتاق کرمان، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نیروی کار دارای مهارت هستند و به همین دلیل مهارت باید به‌عنوان یکی از الزام‌ها در نظام آموزشی کشور موردتوجه جدی قرار گیرد.

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان، مسئله نیروی ماهر را معضل بخش تولید دانست و گفت: برای حل این مشکل اتاق کرمان تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به امضا رساند تا با اجرای صحیح آن نیاز بنگاه‌های اقتصادی در حوزه نیروی ماهر تأمین شود.

عباس جبالبارزی، با تأکید بر اینکه باید شعار هر جوان کرمانی، یک مهارت را در جامعه ترویج و گسترش داد تا به یک باور تبدیل شود، ادامه داد: آمارها در استان نشان می‌دهد جوانانی که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفته‌اند بیکار نمانده‌اند و حتی چندین تقاضا برای کار دارند.

او بیان کرد: از سوی دیگر نیز همکاری واحدهای صنعتی و تولیدی برای نیازسنجی و دریافت اطلاعات جامع و کامل در مسیر مهارت‌آموزی ضروری است تا بتوان برنامه مشخصی را تدوین و در قالب آن پیش رفت. جبالبارزی، در ادامه موضوع جذب یک‌میلیون و 300 هزار نفر نیروی کار مهارت دیده توسط اتحادیه اروپا را مطرح کرد و افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی‌های لازم از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان نیز در ادامه این نشست لزوم فهم مشترک در بخش دولتی با همکاری بخش خصوصی در زمینه‌های مهارت‌آموزی را ضروری دانست و بیان کرد: بروکراسی اداری و استفاده نکردن از رأی و نظر بخش خصوصی در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی، موجب تصمیم‌گیری‌های ناقص و بدون توجه به نیاز فعالان اقتصادی خواهد شد.

محمدرضا جهانگیری گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده از سال 2018 تا سال 2022 میلادی 38 درصد مشاغل کشور به دلیل تغییر ماهیت و تحولی که در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، متحول می‌شوند که به همین دلیل بنگاه‌ها نیازمند نیروی مهارت دیده هستند.

او اظهار کرد: آموزش به‌عنوان مواد اولیه برای بنگاه‌های اقتصادی است که هر چه این ورودی غنی‌تر باشد، افراد آموزش‌دیده شانس بیشتری برای یافتن شغل خواهند داشت. جهانگیری، با اشاره به اینکه نباید مجموعه آموزش کشور خود را برتر از صنعت بداند، ادامه داد: نرخ بیکاری در افراد بدون مدرک دانشگاهی 12.5 درصد است اما نرخ بیکاری در بین دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها 26 درصد است که باید به آن توجه داشت.



منبع

آیا بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند؟


به گزارش تجارت‌نیوز، نوسانات در بازارهای مالی بالا رفته است. تا پیش از ظهر روز یکشبنه چهارم اسفند ماه دلار صرافی ملی به رقم ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسیده و چند روزی هست که در بازار آزاد مرز ۱۵ هزار تومان را رد کرده است، هر گرم طلا ۱۸ عیار نیز از سطح ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد و سکه نیز حدود شش میلیون تومان معامله می‌شود.

بازار سرمایه نیز روزهای مثبتی را پشت سر می‌گذارند و در آستانه عبور از سطح ۵۰۰ هزار واحدی قرار دارد؛ یکی دیگر از بازارها برای جذی دارایی‌ها بانک‌هاست، آیا این بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند؟

داود سوری، اقتصاددان در تشریح وضعیت شبکه بانکی کشور گفت: نرخ سود در کشور ما یک تناقضی دارد. دولت سعی می‌کند نرخ بهره را کنترل کند و پایین نگه دارد، استدلالشان هم این است که وقتی نرخ بهره پایین باشد هزینه سرمایه‌گذارها کاهش پیدا می‌کند و موجب رشد تولید و اشتغال می‌شود. از طرف دیگر منابع بانک متعلق به خودش نیست و سپرده‌گذاران دارایی خود را هنگامی در اختیار بانک قرار می‌دهند که وقتی با سایر دارایی‌ها مقایسه می‌کنند ریسک و بازده سپرده‌گذاری در بانک به نفعشان باشد.

وی ادامه داد: با این شرایط اگر پول‌ها در بانک سپرده‌گذاری شود هر ساله ۲۰ درصد از ارزش پول کاهش می‌یابد؛ طبیعی است که نباید انتظار داشته باشیم هیچ سرمایه‌گذاری دارایی خود را در بانک قرار دهد و این یک تناقض است.

چطور تناقض در سیستم بانکی برطرف می‌شود؟

این اقتصاددان معتقد است: اگر به بانک‌ها فشار وارد شود و اجازه نداشته باشند که نرخ بهره بیشتر از نرخ تعیین شده بپردازند؛ طبیعی است که سپرده‌گذاران به بانک مراجعه نمی‌کنند، ولی بانک یک فعالیتی است که باید ماندگار باشد هیچ بانکی نمی‌تواند مثل کسب‌وکاری که کنار خیابان است یک دفعه تغییر شغل دهد. بانک‌ها چاره‌ای ندارند یا این که محدودیت‌ها را دور بزنند مثلا نرخ سود بانکی را به صورت غیررسمی افزایش دهند، یا این که به منابع بانک مرکزی مراجعه کنند. این همان ۲۵ درصدی است که به صورت تعریف شده در ساختار بانکی و اقتصادی کشور نقدینگی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیتی که داریم بسیاری از بانک‌ها چاره‌ای ندارند که به بانک مرکزی مراجعه کنند چون بازدهی دیگر بازارها بالاست نمی‌توانند سپرده مردم را جمع کند. از طرف دیگر بر فرض بانک مرکزی محدودیت نرخ سود را ایجاد نکند و با توجه به نرخ تورم ۳۸ درصدی برای جمع آوری سپرده نرخ بهره را ۴۰ درصد می‌گذارد. برای این که بانک از این ۴۰ درصد سود ببرد و هزینه‌های خودش را پوشش دهد حداقل باید تسهیلات را با نرخ سود ۴۴ درصدی به سرمایه‌گذار بدهد.

وی با اشاره به تولید در کشور عنوان کرد: در سوی دیگر هیچ فعالیتی در کشور نیست که بتواند سالی ۴۴ درصد بازدهی سرمایه داشته باشد تا یک فرد این منابع را از بانک قرض بگیرد و بازپرداخت کند. کسی که این منابع را می‌گیرد یا می‌خواهد فعالیت کوتاه‌مدت تجاری انجام دهد یا قصد پس دادن ندارد که این موضوع ریسک بانک را افزایش می‌دهد.

سوری در پایان وضعبت بانک‌ها را در به کلاف سردرگم تشبیه کرد و گفت: در این سال‌ها با محدودیت روی نرخ بهره، کنترل نظام بانکی، شکل ساختاری نظام بانکی باعث شده که وضعیت بانک‌ها در یک تناقضی قرار بگیرد. از سوی دیگر نیز تولید بسیار ضعیف شده، توان سود آوری وجود ندارد، نمی تواند به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد و همه این‌ها باعث ایجاد کلاف سردرگم شده است.

طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریور ماه سال ۹۶، نرخ سود سپرده بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شده، اما در سال اخیر بانک‌ها سود سپرده خود را بیش از نرخ مصوب و به طور میانگین حدود ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران می‌پردازند.



منبع

افقه: برای حل مشکلات اقتصادی نگرش‌ها را تغییر دهید



مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اگر چه مشکلات برجسته فعلی نمودی اقتصادی دارند، اما اغلب آن‌ها ریشه‌های غیراقتصادی دارند، گفت: برای حل دائمی مشکلات اقتصادی ابتدا باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی را فراهم کرد، در غیر اینصورت هیچ مکتب اقتصادی یا تئوری و فرمول اقتصادی قادر به حل مشکلات اقتصادی، حداقل در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود.

او ادامه داد: بعد از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، مجموعه‌ای از مکاتب و تئوری‌های متعدد و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته‌اند که حاصل این چهار دهه، پیچیده‌تر، مزمن‌تر و لاعلاج‌تر شدن معضلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.

ایجاد بسترهای فکری و نگرشی توسعه‌گرا لازمه حل مشکلات اقتصادی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا بسترهای فکری_نگرشی حاکم بر کشور و جامعه، توسعه‌گرا و هموار کننده رشد و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود، اظهار کرد: در تمامی مکاتب، فرمول‌ها و تئوری‌های اقتصادی موجود در ادبیات اقتصادی، وجود این بسترهای فکری – نگرشی هموار کننده پیشرفت و رفاه، پذیرفته شده هستند و با وجود چنین فضایی، نظریه پردازان اقتصادی، به ارائه راه حل اقدام کرده‌اند. آنچه در کشور ما تا کنون اتفاق افتاده، صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور (همچون بذر کشاورزی)، در فضاهای فکری – نگرشی ضدتوسعه‌ای (زمین‌های نامرغوب) بوده که حاصلی جز شاخص‌های اقتصادی اجتماعی نامطلوب این روزها نداشته است.

وی افزود: بسیاری از دیدگاه‌های حاکم بر تصمیمات کشور، اولویت‌ها و ارزش‌هایی غیر از رشد، رفاه و بهبود معیشت جامعه را هدف گرفته‌اند؛ بنابراین، آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است، امری غیرعادی نیست و کاملاً بازتابی است از دیدگاه‌های فکری فلسفی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری کشور که شواهد این ادعا را می‌توان در تخصیص منابع بودجه و نیز در گفته‌ها، سخنرانی‌ها و تلاش‌های تصمیم‌گیران به وضوح ملاحظه کرد؛ بنابراین تا ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران تغییر نکند، حتی اگر مشکلات تحریمی رفع شوند، در بهترین شرایط به شاخص‌های اقتصادی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ باز خواهیم گشت.

حل مشکلات اقتصادی در گرو ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه حذف کامل یا ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی دارد، بیان کرد: محال است بتوان مشکلات اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، حداقل در میان مدت حل کرد. این حرف نه از آن بابت است که نیروهای انسانی و قابلیت‌های غیرانسانی موجود در کشور نتوانند به این هدف برسند، بلکه با توجه به توضیحات پیشین، اصولاً ساختارهای حاکم بر نظام ارزشی تصمیم‌گیران، اجازه رشد بدون توسل به فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از آن برای خرید محصولات (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) از خارج نخواهد داد.

او ادامه داد: مرور چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی که مهم‌ترین شعار اقتصادی آن رهایی از فروش نفت و اتکاء به توان داخلی بود و این شعار در تمام چهار دهه گذشته و در اهداف برنامه‌های پنجگانه اجرا شده تکرار شد، نشان داد که اساساً جهت گیری نظام فکری – نگرشی حاکم بر تصمیم‌گیران، به سمت چنین هدفی نرفته است. تحمیل انبوه فشارهای ناشی از تحریم‌های فعلی، گواهی است بر این ادعا که تلاش‌های چهاردهه گذشته مسیری غیر از اتکاء به فروش نفت را طی کرده‌اند و امروز بدون تداوم آن مسیر یعنی ارتباط با جهان خارج به قصد فروش نفت و تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی داخلی حداقل تا زمان تغییرات اساسی در ساختارهای نگرشی، راهی برای حل معضلات معیشتی رفاهی جامعه وجود ندارد.

کاهش ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها نشدنی است

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد که  با وجود ساختارهای فکری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی ضد توسعه موجود، که نمود آن را می‌توان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرائی مشاهده کرد؛ امکان حتی کاهش ارتباط سیاسی و به تبع آن اقتصادی با کشورها و اقتصادهای پیشرفته امری نشدنی است مگر آنکه حاکمیت تغییرات اساسی در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیری را بپذیرد.  

افقه درباره اینکه آیا تکیه بر توان اقتصادی داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است، تصریح کرد: ساختارهایی که از نظر من مفهوم فرایند توسعه جوامع را در بر می‌گیرند؛ بدون وجود پیش نیازهای بیان شده، تصور نیل به اقتصادی مقاوم، تصوری خیالی و نائل نشدنی است و اصرار به رسیدن به آن با وجود حفظ ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، جز اتلاف منابع و نیروی انسانی همچون چهار دهه گذشته، حاصلی نخواهد داشت.  

به گفته این کارشناس اقتصادی با توسل به قابلیت‌های مبادلات بین کشوری تجاری، امکان بهره مندی بیشتری برای رشد و رفاه جامعه به وجود خواهد آمد و بعید است امروز کشوری را بتوان یافت که مراودات خارجی خود را قطع یا محدود کرده باشد و مردم آن در شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوبی قرار داشته باشند.

او در پاسخ به اینکه آیا در این زمینه کره شمالی می‌تواند الگوی مناسبی باشد، گفت: برخلاف تصور افرادی که نگران حاکم شدن الگوی کره شمالی بر کشور ایران هستند، تصور می‌کنم که با وجود مفروضات ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور، و در صورت تداوم تحریم‌ها، در میان مدت حتی قادر نخواهیم بود با اقتصادی در حد کره شمالی معیشت مردم را تأمین کنیم.

افقه افزود: با نگرش‌های حاکم که باعث انزوای انبوه نیروهای انسانی نخبهٔ شده یا باعث مهاجرت بسیاری از نیروهای انسانی نخبه از کشور شده، بعید است در بلندمدت و یا میان مدت بتوان الگوی کره شمالی را هم در کشور پیاده کرد. آنچه باعث شده تاکنون مشکلات معیشتی مردم در ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، در وضعیت فعلی باقی بمانند، سرمایه گذاری‌های پیشین و دوپینگ درآمدهای نفتی و نیز ذخایر موجود ناشی از این درآمدها (صندوق توسعه ملی) بوده است؛ بنابراین اگر روش و رویه حاکم بر تصمیمات تغییر اساسی نکند، الگوی کره شمالی هم کمک چندانی به آینده کشور نخواهد کرد.  

حل مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام فکری_ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان

او درباره مشکلات اقتصاد ایران با بیان اینکه اگر چه برجسته‌ترین مشکلات فعلی در کشور نمودی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و حتی مذهبی پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: مشکلاتی همچون رشد منفی، رکود توأم با تورم، بیکاری، توزیع به شدت نابرابر درآمدی، انبوه پرونده‌های دادگستری ناشی از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل فسادهای اداری-اقتصادی، اعتیاد، نزاع، طلاق، فحشا، سرقت، افسردگی، مهاجرت نخبگان از کشور، در اقتصاد کشور وجود دارند که این معضلات عمدتاً ریشه در نظام فکری – فلسفی و ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان کشور دارند و حل کامل یا کاهش آن‌ها منوط به درک همین واقعیت است و بنابراین، تغییرات اساسی در این نظام فکری و فلسفی که اتفاقاً قابلیت‌های لازم را در آموزه‌های مذهبی – دینی ما دارند اما متأسفانه با کج اندیشی مورد غفلت یا بی‌اعتنائی قرار گرفته‌اند.



منبع

بانک مرکزی ثبات را به بازار ارز برمی‌گرداند


به گزارش تجارت‌نیوز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی امروز در جدیدترین پست اینستاگرامی خود اظهار کرد: در خصوص آن چه موجب تصمیم FATF برای اقدامات تقابلی علیه ایران شد و مطابق انتظار موجب خرسندی دولت آمریکا و موجه نشان دادن تحریم‌های ظالمانه آنها گردید، صحبتی نمی‌کنم.

وی افزود: به دنبال این اقدام همان گونه که قبلا تاکید کردم، گروهی در تلاش بوده و هستند تا با ایجاد فضای روانی بی ثباتی و نیز اعلام نرخ‌های بی پایه و غیر معاملاتی در فضای مجازی، در چارچوب فشار حداکثری آمریکا این تصمیمات را تکمیل کنند و ثبات بازارها از جمله بازار ارز را مجددا به هم بزنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک با هیجانات بازار هیجانی برخورد نمی‌کند بلکه با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خود در طول ماه‌های گذشته و با رهیافت صبر و تدبیر تلاش‌ها برای سفته بازی از طریق تحمیل شوک به بازار ارز را با تقویت اقدامات در دست اجرا خنثنی می‌کنند و ثبات لازم را به بازار اعاده خواهد کرد.

وی همچنین به مردم توصیه کرد: از ورود به دام روانی سفته بازان و سودجویان پرهیز کنند.



منبع

ضرورت تجدیدنظر سازمان توسعه تجارت در وضع عوارض صادرات خرما



رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه صادرات خرما یکی از ظرفیت‌های اقتصادی استان خوزستان به حساب می‌آید، گفت: اخیراً سازمان توسعه تجارت بخشنامه‌ای را صادر کرده تا صادرات این محصول از نیمه دوم فروردین تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مشمول عوارض گمرکی شود.

شهلا عموری در چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، افزود: این بخشنامه سازمان توسعه تجارت برای فعالان اقتصادی و تجار نگرانی‌هایی را به وجود آورده که بر همین اساس خواستار تجدیدنظر در خصوص وضع عوارض صادرات خرما هستیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان خوزستان یادآور شد: حداقل انتظاری که وجود دارد این است که صادرات خرمای استعمرات که مصرف آن کاملاً صنعتی است از عوارض گمرکی مستثنا شود.

جهاد کشاورزی متولی ایجاد زیرساخت توسعه نخیلات است

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف برداشت خرما از نخلستان‌های استان برداشت سنتی این محصول است، گفت: از وزارت جهاد کشاورزی توقع داریم تا در ایجاد زیربنا و زیرساخت‌های مربوط به توسعه این بخش اقدام کند.

سید نوراله حسن‌زاده تصریح کرد: همان‌طور که این وزارتخانه برای محصولات گندم و ذرت برنامه‌های محوری تعریف کرده، لازم است برای خرما نیز چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار دهد.

او همچنین آموزش به کشاورزان و نخل داران در مراحل کاشت، داشت و برداشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی را ضروری عنوان کرد و گفت: برای توسعه و رونق این بخش کشاورزی نیز باید آموزش‌های کاربردی به کشاورزان همواره موردتوجه قرار بگیرد.

توسعه نخیلات خوزستان در گرو تخصیص اعتبار است

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این جلسه، به‌عنوان متولی زیرساخت‌های مربوط به محصولات کشاورزی، در حالی از وجود طرح‌های توسعه‌ای نخیلات استان خبر داد که عملاً می‌توان گفت برای انجام آن اعتباری ندارد.

جواد سلطانی کاظمی با اشاره به اینکه طرح توسعه نخیلات در آذرماه سال گذشته به تأیید این شورا رسیده است، گفت: بر اساس این طرح، جهاد کشاورزی خوزستان قصد دارد سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از به مجموع کشت خرمای استان بیفزاید.

او ادامه داد: این طرح به چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد اما عملاً اعتبار در نظر گرفته شده برای آن ۳۰ میلیارد ریال بوده که تخصیص این مقدار از منابع مربوط به اجرای این طرح با مشکلاتی همراه است.

سلطانی کاظمی با اشاره به اینکه در شرایط موجود پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی در این زمینه پیش‌قدم شود و در تأمین منابع موردنیاز آن در قالب سرمایه‌گذاری همکاری کند، گفت: این طرح برای توسعه نخیلات تهیه شده و در صورت تمایل با اجرایی شدن آن با فعالان اقتصادی جهت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، همکاری خواهیم کرد.

 گفتنی است رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اوایل بهمن‌ماه امسال در نامه‌ای به انجمن ملی خرما و سایر نهادهای بخش خصوصی نوشت: صادرات خرما از تاریخ ۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۹ مشمول عوارض صادراتی است و نرخ عوارض آن نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی، صادرات خرما سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد و ۵۰ درصد از سهم صادرات این محصول در کشور متعلق به خرمای خوزستان است که به کشورهای مختلف از جمله امارات، قزاقستان، روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، چک، لهستان، سنگاپور، رومانی و کانادا صادر می‌شود.



منبع

جهش 17هزار و 106واحدی بورس / سهامداران 3.55درصد سود کردند


به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بازار سهام امروز با رشد ۳٫۵۵درصدی معادل ۱۷هزار و ۱۰۶واحد، به حدود ۴۹۹ واحد رسید و در مرز ۵۰۰هزار واحد توقف کرد.

شاخص کل هم وزن امروز نیز ۳٫۸۸درصدی معادل ۶۱۰۲واحد رشد کرد و به کانال ۱۶۳هزار و ۳۲۲واحد رسید.

فولاد، پارس و فملی سه نماد تاثیرگذار امروز بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سهام امروز گذاشتند. همچنین گروه‌های فلزات اساسی، شیمایی و خودرو سه صنعت برتر بودند.

ارزش معاملات بازار سهام امروز به ۴٫۱هزار میلیارد تومان و ارزش کل بازار سرمایه نیز به ۱۸۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است.



منبع

خطر تعدیل نیرو در 12 هزار شغل مستقیم حوزه واردات



جناب شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار ‌و رفاه اجتماعی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به کارفرمایان توصیه کردند تا جایی که ممکن است، از تعدیل نیرو پرهیز کنند. تا سال گذشته، واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی که حدود 250 شرکت معتبر و باسابقه هستند، بیش از 20 هزار نیروی کار مستقیم را در اختیار داشته و 50 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم را هم پشتیبانی می­کردند؛ اما باکمال تأسف، به دنبال بخشنامه ارزی مورخ 31 اردیبهشت امسال وزیر محترم صنعت که ممنوعیت مطلق واردات رسمی فراورده­های بهداشتی و آرایشی را به همراه داشت، وضعیت کاری و مالی این شرکت­ها با آشفتگی شدید مواجه شد و تاکنون 8 هزار نفر از نیروهای انسانی ماهر و کوشای این شرکت‌ها که عمدتاً جوانان با تحصیلات دانشگاهی هستند، شغل خود را ازدست‌داده‌اند.

این در حالی است که توان ساخت داخلی کشور، صرفاً پاسخگوی تأمین حدود 40 درصد نیاز کشور در حوزه بهداشتی و آرایشی است و برای 60 درصد باقیمانده، به واردات متکی هستیم که تا پیش از ممنوعیت واردات، کل نیاز وارداتی کشور بدون هیچ‌گونه ارز دولتی و از محل ارز متقاضی صورت می­گرفت و همچنین با پرداخت عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی، بخشی از هزینه‌های دولت به‌ویژه پرداخت کمک‌هزینه‌های خرید سمعک کم‌شنوایان را نیز تأمین می‌کرد که اکنون با توجه به تقدیم بازار محصولات وارداتی به قاچاقچیان، دولت از این درآمد محروم شده است.

با توجه به فنّاوری بالا و مستمراً در حال تغییر فرایند تولید محصولات بهداشتی و آرایشی، ساخت مطلقاً داخلی این محصولات با دشواری‌هایی مواجه است. بااین‌حال واردکنندگان در دو سال اخیر درصدد تولید محصولات با مشارکت برندهای معتبر خارجی برآمدند که این هدف، با توجه به تحریم­های خارجی، با کندی پیش می­رود.

به گفته معاون محترم صنایع وزارت صنعت، با سرمایه‌گذاری 15 میلیارد یورویی در این بخش، می‌توان سهم ساخت داخلی را بالا برد که به‌یقین با توجه به فقدان چنین سرمایه­ای در شرایط فعلی و همچنین اولویت­های مهم‌تر برای سرمایه­گذاری، چنین کاری در بازه زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت، غیرممکن است.

مدیران شرکت­‌های واردکننده که ناچار به چنین تعدیل نیروی گسترده­ای شده‌­اند، به‌خوبی واقف‌اند که بخش مؤثری از سرمایه‌­های انسانی­شان را ازدست‌داده‌اند و خود، از چنین رویدادی به‌شدت متأثر و اندوهگین هستند. همچنان که در ماه‌­های اخیر و با شبیخون بخشنامه‌­ها و دستورالعمل‌­های دولتی، سهم مهمی از سرمایه‌های مالی‌شان را نیز ازدست‌داده‌اند.

بسیار متأسف و غمگینم که باید بگویم 12 هزار شغل مستقیم باقیمانده در این بخش نیز در صورت عدم‌اصلاح مقررات تجاری، پایداری چندانی نخواهد داشت. مدیران شرکت‌های واردکننده فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، حال‌وروز خوبی ندارند و برای حفظ سرمایه انسانی خود، کاری از دستشان ساخته نیست. آن‌هم در شرایطی که می­دانیم نه سازمان­های بیمه‌گر توان مالی لازم برای حمایت از بیکارشدگان را دارند و نه رکود سهمگین حاکم بر اقتصاد کشور، امکان جذب چنین حجمی از نیروهای متخصص در سایر حوزه‌ها را فراهم می­کند.

ممنوعیت‌های تجاری یک سال اخیر در حوزه فرآورده‌­های بهداشتی و آرایشی، به اذعان مسئولان تشکل تولیدکنندگان و همچنین مدیران بزرگ‌ترین شرکت­های تولیدی، نه‌تنها به رونق تولید کمک نکرده، بلکه مسیر تولید را نیز با دشواری­هایی مواجه کرده است. همچنین بر اساس گزارش رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهش سه و نیم برابری حجم قاچاق منجر شده­است و به‌خوبی می­دانید که اقتصاد سیاه قاچاق، نابودکننده فرصت­های شغلی است و همچون موریانه، اقتصاد ملی را نابود می­کند.

در همین راستا با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم کار، از ایشان تقاضا کردیم که نه‌فقط به کسوت متولی اشتغال کشور و مدیریت صندوق‌های بیمه اجتماعی، بلکه به‌عنوان امین دولت و نظام، به گشایش قفل واردات رسمی فرآورده­های بهداشتی و آرایشی کمک کنند و تدبیری اندیشیده شود میزان ارزی که هم‌اکنون توسط واردات محصولات قاچاق جذب می­شود، به سمت واردات رسمی و قانونمند هدایت شود تا هم فرصت­های شغلی باقیمانده در این بخش حفظ شود؛ زیرا این روش، تنها راه حفظ فرصت‌های شغلی باقیمانده در این بخش است. البته با باز شدن قفل واردات رسمی، می‌توانیم از سلامت عمومی جامعه نیز به شکل مطلوب‌تری محافظت کنیم تا در آینده نزدیک، مجبور به پرداخت هزینه­های بسیار گزاف ناشی از مصرف فرآورده­های قاچاقی و تقلبی توسط مردم و نظام درمان کشور نشویم.



منبع

در حوزه محصولات کشاورزی، مازاد-فروش هستیم نه صادرات‌محور



«آسیب‌شناسی صادرات سیب‌زمینی، پیاز و هندوانه» عنوان نشست تخصصی است که مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران برگزار کرده است؛ فعالان حوزه کشاورزی، صادرکننده محصولات سیب‌زمینی، پیاز و هندوانه، تشکل‌های صنفی و پژوهشگران و مدیران دولتی مرتبط با این حوزه در این نشست حضور داشتند.

در این نشست وضعیت بازارهای هدف، قیمت، میزان صادرات و سهم ایران از بازارهای هدف در حوزه محصولات سیب‌زمینی، پیاز و هندوانه بررسی شد. در ابتدای نشست بهزاد فکاری، کارشناس اقتصادی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گزارشی با عنوان «بررسی تجارت سیب‌زمینی ایران در سال‌های 1379-1397» ارائه کرد. او در این گزارش وضعیت تولید و صادرات سیب‌زمینی در سطح جهان، کشورهای مهم تولیدکننده و صادرکننده سیب‌زمینی، تولید و صادرات محصول سیب‌زمینی در ایران، سهم سیب‌زمینی از سبد صادراتی کشور و جهان، شناسایی مقاصد صادراتی سیب‌زمینی ایران، رقبای ایران در مقاصد صادراتی  قیمت سیب زمینی ایران را در مقایسه با رقبارا بررسی کرد.

در بخشی از این گزارش گفته شد که میزان صادرات تابعی از میزان تولید سیب زمینی در کشور است و همبستگی بالایی بین افت و خیزهای صادراتی سیب‌زمینی با افت و خیزهای تولید سیب زمینی در کشور وجود دارد که نشان از مازاد فروشی سیب زمینی در بازارهای خارجی دارد. طبف آخرین اطلاعات فائو، در طی سال‌های 2013 الی 2017، کشور اصلی تولیدکننده سیب زمینی در جهان، چین، هند، روسیه، اکراین و ایالات متحده امریکا است که ایران در طی دوره مذکور رتبه 13 تولیدکننده سیب زمینی در جهان را به خود اختصاص داده است.

در طی سال‌های 2000 الی 2017، سهم ایران از تولید سیب زمینی جهان حدود 2/1 درصد بوده در صوتیکه سهم ایران از صادرات سیب زمینی جهان حدود 3 درصد بوده است.

به گفته فکاری ارزش صادرات سیب‌زمینی در ایران در سال‌های اخیر روند افزاینده‌ای داشته است ولی ارزش دلاری در مقابل ارزش ریالی شکاف فزاینده دارد که دلیل آن افزایش ارزش دلار در برابر ریال است

فکاری گفت: مهم‌ترین بازارهای هدف سیب‌زمینی ایران از سال‌های 1379 الی 1397 عراق، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و امارات متحده عربی است. یعنی تعداد کشورهایی مقصد صادراتی ایران حدود 20 کشور است ولی سهم عراق در میان این بازارها سهم قابل‌ملاحظه‌ای است.

فکاری تاکید کرد: با توجه به اینکه سهم بالایی از صادرات ما به سمت بازارهای عراق است این خطر وجود دارد که تمرکزگرایی ممکن است آسیب جدی به محصولات کشاورزی ایران بزند. سهم ایران از بازار عراق حدود 65 درصد و ترکیه 20 درصد بازار سیب عراق را در اختیار دارد.او ادامه داد: لبنان، کویت و اردن در بازار عراق حضور دارند اما رقبای جدی ایران در بازار عراق نیستند. همچنین در بازار آذربایجان 36 درصد بازار در اختیار روسیه است. ایران سهم کمتری نسبت به بازار عراق، در بازار آذربایجان دارد. البته تعرفه در این بازار برای روسیه کمتر از ایران در نظر گرفته‌شده است.

به گفته فکاری سیب‌زمینی در سبد صادراتی ما جایگاه بالایی دارد و همچنین این محصول پتانسیل خوبی برای صادرات دارد. اما به دلیل محدودیتی که در بازارهای متعدد داریم مجبور هستیم که به کشور عراق صادر کنیم. به گفته فکاری بازار عراق بازار باثباتی نیست و ممکن است با یک بخشنامه این بازار به هم بریزد که این مسائل بارها اتفاق افتاده است.

بعد از آن علی محمودی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان گفت: ما در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی مازاد فروش هستیم. امسال بارها بدون دانستن نظر بخش خصوصی صادرات را قطع و وصل کردند. درنتیجه این سیاست خیلی از قراردادهای رسمی ما آسیب دید. بارها درباره ماده 11 قانون مکرر صحبت کردیم ولی اجرایی نشد. برخی از صادرات ما بااینکه بیمه‌نامه صندوق ضمانت صادرات را داشت ولی بازهم عملاً نتیجه‌ای در برنداشت. هنوز برای دولت جای نیفتاده داده است صادرات اهرم کنترل بازار نیست. برای همین ایران کشور صادرکننده نیست ما مازادفروشی می‌کنیم و اولویت هم با بازار داخلی است. طوری که رد زمان مشکلات بازار داخلی صادرات را قطع می‌کنند درحالی‌که کشورهای صادرکننده بازار خود را از دست نمی‌دهد اما در موقع مشکلات خودش هم وارد می‌کند و نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند.

محمودی ادامه داد: موضوع دوم این است که ما هنوز ذائقه بازارهای هدف را به‌خوبی نمی‌شناسیم و هنوز نمی‌دانیم که چه محصولی مصرف‌کننده را راضی می‌کند؟ چقدر نیاز دارد و با چه کیفیتی و برای این هدف چه سطحی را باید زیر کشت ببریم؟ همیشه کیفیت فدای کمیت می‌شود و سیاست وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار هرگز در جهت حمایت از صادرات نیست.

فرهاد اظهری مدیرعامل شرکت P.C.A از بازار محصول خیار در رودبار جنوب کرمان گوید که در روزهای اخیر جالیزکاران خیابان‌ها را با خیار بستند. جهاد کشاورزی ما هیچ شناختی از بازارهای هدف خود ندارد.

امید گیلانپور، معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی که ریاست نشست را برعهده دارد، در ادامه نشست گفت: برخی معتقدند که اطلاعات آماری واقعیت را توضیح نمی‌دهد اما آیا شما جایی را می‌شناسید که آمار دقیقی در اختیار پژوهشگر قرار دهد؟ باید برای شناخت بازار و پدیده‌ها به آمار دسترسی داشته باشیم. اینکه قیمت سیب‌زمینی ترکیه در بازار عراق سه برابر است باید بتوانیم با تکیه‌بر داده‌های آماری واقعیت را تبیین کنیم؟

اما اظهری معتقد است که همه اماره‌ای ارائه‌شده در مراکز آماری ما مستند نیست و همین اماره‌ای نادرست سبب خواهد شد که ما از بازارهای منطقه حذف شویم. او کشت خیار در رودبار را نتیجه همین اماره‌ای نادرستی می‌داند که زندگی کشاورز با آن به خطر می‌افتد.

بار دیگر گیلانپور می‌پرسد به آمار حتماً نیاز داریم اما برای به دست آوردن آمار درست به کجا باید مراجعه کرد؟ سؤالی که اظهری در پاسخان از مشاهده میدانی در بازارهای روسیه می‌گوید بازار میادین تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرکز خوبی است که نشان دهد ما چقدر صادرات به روسیه داریم.

محمودی هم گفت که دلیل حضور ما در بازارهای عراق مزیت قیمتی ما است اما ما در بازار روسیه حضور جدی نداریم. برای اینکه ما عضو بازار جهانی نیستیم.[بهزاد1] [LE2] 

او ادامه می‌دهد: البته ما در بازار عراق هم مشکلات جدید داریم. یکی از این مقررات گمرک و نحوه حمل بار به عراق است که بارها گفته‌شده اگر ماشین‌های ما نمی‌توانند به عراق وارد شوند ماشین آن‌ها به داخل ایران بیاید ولی وزارت خارجه و سایر ارگان‌های مرتبط همکاری نمی‌کنند و درنتیجه این عدم همکاری کالای فسادپذیر خراب می‌شود و این درنتیجه جابه‌جایی بار در کامیون‌ها کیفیت بسته‌بندی محصول از بین می‌رود.

محمودی ادامه داد: ما باید به ظرفیت و مزیت خود در حوزه صادرات توجه کنیم؛ این دو حوزه‌ای جدا از هم هستند. از طرف دیگر باید استانداردهای خود را تغییر دهیم. کویت و قطر مصرف‌کننده سیب‌زمینی هستند اما استاندارد آن‌ها با استاندارد آلمان در حوزه غذایی یکی است و آن‌ها محصول ایران را خریداری نمی‌کنند. ما باید مطالعه دقیقی درباره انواع سموم داشته باشیم.

 معتمد، معاون سازمان تعاون روستایی هم از وضعیت و کارهای شرکت‌های تعاونی در حوزه صادرات گفت. بعد از آن جواد سعادت از سازمان توسعه تجارت ایران درباره آمار گمرک و مرکز آمار ایران گفت.

او تاکید کرد که ما مغایرت آماری نداریم ولی باید صادرکننده‌ها و تولیدکننده‌ها درباره حوزه کاری خود دقت کافی داشته باشند و موانع کار را بشناسند. ولی اظهری در اعتراض به او گفت که باید به این هم پاسخ دهید که وظیفه دستگاه‌های نظارتی کجا است؟ ولی سعادت از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده گفت و تاکید کرد که ما بیشتر شبه صادرکننده داریم و بیشتر مشکلات از این حوزه است.

«بررسی و تحلیل روند قیمت‌های صادراتی پیاز و موسیر و بررسی علل نوسان آن در بازارهای جهانی» موضوع گزارش حامد رفیعی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران است.

او در ابتدا روند مقدار تولید پیاز در ایران را در بین سال‌های 1386 تا 1397 بررسی کرد؛ که این روند در بین سال‌های تقریباً ثابت بوده است و بعد از آن روند صادرات پیاز و موسیر گفت. صادرات پیاز ایران در سال 2018 324.7 هزار تن بوده است.

در سال 2001 مقدار صادرات پیاز 16 و در سال 2017 این مقدار 11 بوده و ارزش صادرات رد سال 2001 22 و در سال 2017 16 بوده است.

به گفته رفیعی 4 درصد سهم صادرات بازار در 2018 مال ایران بوده که این سهم نوسانی است.

او در ادامه با این پرسش که آیا تولید علت صادرات بوده یا صادرات علت تولید به این نتیجه می‌رسد که در ایران همیشه تولید علت صادرات است و صادرات مشوق تولید نبوده است.

او از کشورهای هدف ایران که نام می‌برد و به سهم بالای کشور عراق از محصول پیاز اشاره می‌کند که ایران رتبه یکم را در این بازار دارد و بعد از آن ترکیه جایگاه دوم را در اختیار دارد. همچنین محصول پیاز به کشورهای ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان هم صادر می‌شود.

در بخشی از این گزارش آمده که ایران جایگاهی در میان کشورهای واردکننده پیاز ندارد و مالزی، آمریکا و عربستان واردکننده پیاز هستند.

سومین گزارش را محمدمهدی فارسی با موضوع «بررسی روند صادرات هندوانه» ارائه کرد. فارسی درباره تولید و صادرات هندوانه در سطح جهان، کشورهای اصلی تولیدکننده و صادرکننده، تولید و صادرات هندوانه در ایران، شناسایی مقاصد صادراتی ایران و شناسایی رقبا در مقاصد صادراتی ایران در این گزارش گفت.

در بخشی از این گزارش آمده است: میانگین سهم 3.2 درصدی هندوانه از کل تولید محصولات کشاورزی در طول دوره 1379 تا 1397 به‌طور میانگین در حدود 3.2 درصد است.

در بخشی از گزارش آمده است: بیشترین سهم با 17 درصد مربوط به سال 1393 و کمترین سهم با 5.3 درصد مربوط به سال 1382 است. میانگین 2 درصدی سهم هندوانه از ارزش صادرات محصولات کشاورزی در بین سال‌های 1379 تا 1397 است. همچنین بیشترین سهم با 3.5 درصد مربوط به سال 1393 و کمترین سهم با 0.86 درصد مربوط به سال 1381 است.

همچنین در بخشی از این گزارش بیان‌شده که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده هندوانه با میانگین تولید 74 میلیون تن و ایران و ترکیه با میانگین تولید 3.9 میلیون تن در رده‌های دوم و سوم است. اما سهم ایران در تولید هندوانه در سال 2017 حدود 3.4 میلیون تن است.

در بین سال‌های 1379 تا 1397 در ایران 118 درصد تولید هندوانه رشد داشته است. همچنین قیمت هندوانه صادراتی ایران به عراق به میانگین قیمت محصول وارداتی در این کشور بسیار نزدیک است. حجم زیاد هندوانه وارداتی از ایران دلیل اصلی این مسئله است.

به گفته فارسی کشورهای ایران، استرالیا، هندوستان و اردن بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده هندوانه به کشور امارات هستند. از ارزش واردات محصول هندوانه به امارات متحده عربی در سال 2017 سهم ایران 44 درصد است. کشورهای ایران، سودان و سوریه مهم‌ترین کشورهای صادرکننده هندوانه به ترکیه هستند سهم 89 درصدی ایران از ارزش واردات محصول هندوانه به ترکیه در سال 2017 ثبت‌شده است.

به گفته فارسی بیشترین تعرفه در نظر گرفته‌شده برای واردات هندوانه از ایران با 176 درصد مربوط به کشور تایلند است و پس از آن ترکیه با تعرفه 86.4 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.



منبع

علت اصلی گرانی دلار چیست؟ / پیش بینی قیمت دلار در میان مدت


به گزارش تجارت‌نیوز، بازار ارز پایتخت در روز کاری بعد از تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر قراردادن کشورمان در لیست سیاه این نهاد، تاثیرات هیجانی و زودگذری از خود نشان داد با این حال عرضه ارز از سوی صرافی‌های بانکی تا حدی موجب کاهش این هیجان و کنترل قیمت‌ها شد. اما قیمت دلار در کف بازار از مرز ۱۵ هزار تومان نیز عبور کرد و به نرخ ۱۵۳۰۰ تومان رسید. جزئیات بیشتر را در این گزارش میدانی می‌خوانید.

قیمت دلار دیروز صبح تا بعدازظهر نوسانی زیاد در حد ۵۰۰ تومان یا بیشتر را در صرافی‌ها و جمع دلالان ارز تجربه کرد به طوری که قیمت از ۱۴۵۰۰ تومان در ابتدای روز کاری به حدود ۱۵ هزار تومان نوسان کرد با این حال قیمت دلار روی گیشه صرافی‌های پایتخت ظهر دیروز به طور رسمی ارقامی از ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان را برای خرید ثبت کرد.

در این شرایط قیمت مذکور تحت تاثیر دلالان خیابانی و فعالان زیرزمینی بازار ارز در خیابان‌های فرعی یا گوشه و کنار بازار تا رقم ۱۵هزار و ۱۰۰ تومان را نیز تجربه کرد. اگرچه ساعاتی بعد برخی رسانه‌ها از نرخ های ۱۵۳۰۰ تومان نیز خبر دادند.

صف‌های طولانی پشت در صرافی های بانکی

برخی از صرافی های بانکی در خیابان فردوسی تهران دیروز ارز را به قیمتی پایین‌تر از قیمت آزاد و خیابانی عرضه می‌کردند که همین موضوع موجب ایجاد صف‌های طولانی برای خرید ارز پشت در آن‌ها شده بود.

صرافی بانک ملی در ابتدای خیابان فردوسی جنوبی ظهر دیروز هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۴هزار و ۵۳۰ تومان برای فروش و قیمت ۱۴هزار و ۴۳۰ تومان برای خرید عرضه می کرد. با این حال این صرافی ها همانند سایر صرافیه‌ای معتبر، بیش از ۲۲۰۰ دلار به هر مشتری در ازای کارت ملی آن هم برای یک بار درسال ارز نمی‌دهند.

بحث درباره عوامل تاثیرگذار!

این که عوامل خارج از بازار تاثیر بیشتری روی نوسانات ارزی این روزها دارد یا بیشتر نشأت گرفته از فضای روانی و القای هیجانات کاذب از سوی دلالان و فعالان زیر زمینی ارز است، موضوعی است که باید بیشتر مورد مداقه و کنکاش قرار گیرد.

یکی از دلالان ارز در پاسخ به گزارشگر ما معتقد است که پایان گرفتن فضای انتخابات و تصمیمات اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی موجب ایجاد چنین فضایی شده است، با این حال برخی از کارشناسان دیگر معتقدند که این نوسانات به صورت هیجانی و کاذب است و در میان مدت، قیمت ها به روال گذشته بازخواهد گشت.

ورود ایران به لیست سیاه FATF وضعیت را بدتر از این نمی‌کند

مجید قاسمی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می‌شد، بدتر از این نمی‌شد و ایجاد نگرانی‌های بیش از حد، یا براساس تسلط نداشتن اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری‌ است.

مجید قاسمی در گفت‌وگو با تسنیم ادامه داد: الان کدام بانک بزرگی با ما کار می‌کند؟ کدام بانک متوسطی با ما کار می کند؟ این تلاش هایی که اقتصاد ملی با هدایت بانک مرکزی انجام می دهد برای مقابله با تحریم‌ها همچنان در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت.

بازارگرمی دلالان خیابانی

در این میان، دلالان خیابانی و زیرزمینی بازار ارز نیز مرتب بر این تنور داغ می دمند و تلاش بر دامن زدن به این اوضاع دارند. بسیاری از دلالان خیابانی که پیشتر سابقه خرید و فروش ارز در مقادیر کلان را داشتند، ظهر دیروز درمقابل درخواست مشتریان خیابانی از فروش ارز خودداری می‌کردند و بیشتر خریدار بودند. یکی از این دلالان دربرابر درخواست گزارشگر ما برای ارائه دو هزاردلار ارز گفت که این میزان را ندارد اما حاضر است به قیمت ۱۵ هزار تومان هر دلار آمریکا را خریداری کند. این درحالی است که دیروز در صرافی‌های بانکی، ارز به قیمت ۱۴هزار و ۵۳۰ تومان عرضه می شد.

منبع: روزنامه خراسان



منبع