ترکیب هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت مشخص شد



 در پی برگزاری مجمع عمومی و جلسه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت در تاریخ 24 شهریورماه 1398، رئیس و دیگر اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

طبق اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران، اسامی به این شرح است:

 

اعضای اصلی هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

هانی فیصلی

نایب رئیس هیات مدیره

سیدسلطان حسینی امین

نایب رئیس هیات مدیره

علیرضا فرهنگ جو

عضو هیات مدیره

مسعود جمالی

عضو هیات مدیره

طاهرسلیمانی

عضو هیات مدیره

سیدمصطفی موسوی

عضو هیات مدیره

سیروس دهقانی

عضو هیات مدیره

حمیدرضا کاشی

خزانه دار

محمدخاکی

اعضای علی البدل  هیات مدیره

عضو علی البدل (اول)‌

علی غوابش

عضو علی البدل (دوم)

اعظم سلیمی

 

بازرس

بازرس( اصلی)‌

سیدمحمدمیرانی

بازرس (علی البدل )

فرح بیراتی

 



منبع

کاهش 10 درصدی تعداد چک‌های برگشتی در مرداد ماه / احتمال برگشت چک در کدام استان‌ها بالا است؟






کاهش 10 درصدی تعداد چک‌های برگشتی در مرداد ماه / احتمال برگشت چک در کدام استان‌ها بالا است؟ – تجارت‌نیوز





























منبع

شرکت‌های کشتیرانی از پرداخت هزینه ایجاد شعب در بنادر معاف شدند



مدیرکل امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از تسهیل فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی خبر داد و اعلام کرد: این شرکت‌ها از پرداخت هزینه مضاعف ایجاد شعب در بنادر معاف شدند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، روان‌بخش بهزادیان در خصوص حذف شعب متعدد نمایندگی کشتیرانی در بنادر کشور، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه نمایندگی کشتیرانی مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی برای فعالیت در کلیه بنادر ملزم به معرفی شعبه مستقل و یا بهره‌مندی از گزینه شعبه همکار (تبصره بند ۴ ماده ۶ آیین‌نامه موصوف) هستند.

بهزادیان ادامه داد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری حاکم بر کشور و فعالان بخش‌های حمل‌ونقل دریایی و همچنین به‌منظور تسهیل در پذیرش کشتی‌ها در بنادر کشور، حسب اختیارات حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و در چارچوب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، ‌ ازاین‌پس شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی با داشتن حداقل یک شعبه مورد تأیید در هر یک از بنادر تابعه، می‌توانند در سایر بنادر کشور بدون تأسیس شعبه جدید به فعالیت نمایندگی کشتیرانی اقدام کنند.

مدیرکل امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تصمیم مذکور متناسب با واقعیت‌ها و مقتضیات اقتصادی موجود است و در صورت بازگشت شرایط فعالیت تجاری به حالت عادی طبق تشخیص سازمان عمل خواهد شد، گفت: با انجام این امر عملاً از ایجاد شعب مختلف جلوگیری به عمل می‌آید و شرکت‌های کشتیرانی از پرداخت هزینه مضاعف به‌منظور ایجاد شعب مختلف در بنادر معاف می‌شوند.



منبع

تراکنش‌های موسسات مالی در اختیار بانک مرکزی است


به گزارش تجارت‌نیوز، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد اقدام این وزارتخانه برای بستن حساب‌های بی هویت بانکی گفت: پیگیر این موضوع از دی ماه سال گذشته هستیم تا این اتفاق بیافتد.

وی در مورد اینکه آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اطلاعات تراکنش‌های خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می ‌دهند و یا خیر بیان کرد: همه این‌ اطلاعات در اختیار بانک مرکزی است و هر وقت این بانک اراده کند می‌تواند این‌ها را تحت نظر داشته باشد.

منبع: فارس



منبع

پرداخت تسهیلات بانکی منوط به اخذ گزارش اعتباری شد



بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت ۳۹۳۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۶.۱۲.۲۶ هیأت محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره مب/۳۴۸ مورخ ۱۳۸۷.۲.۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

متعاقباً طی سالیان اخیر و نظر به‌ضرورت بازنگری آیین‌نامه مذکور، به‌روزرسانی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه آیین‌نامه یادشده در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹ هیات محترم وزیران تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه مذکور، مؤسسات اعتباری موظف گردیده‌اند به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.

همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. در آیین‌نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد ریال تعیـین گردیده اسـت. بـر مبنای آیین‌نامه مذکور تأمین‌کنندگان موظف‌اند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار دهند.

همچنـین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظف‌اند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می‌کند، نسـبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام نمایند. در غیر این صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می‌نماید.

در پایان خاطرنشان می‌سازد، اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد گردید. همچنین تأکید می‌گردد در صورت وجـود هرگونه ابهام یا سؤال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین‌نامه یادشده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه‌ای در خصوص مفاد «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار»، مراتب مستقیماً به «اداره اطلاعات بانکی» این بانک که متولی رسیدگی بـه موضوعات مرتبط با آیین‌نامه مذکور است، منعکس گردد.



منبع

حباب قیمت پیشنهادی تعدادی از خانه‌ها ترکید


به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که تا یکی، دو هفته گذشته تعداد آپارتمان‌هایی که با وجود عدم برخورداری از امکانات کامل، به قیمت‌های بالاتر از ارزش اجاری ملک در بازار عرضه شده بودند، قابل توجه بود؛ اما در اولین روز مهر ماه حباب قیمت پیشنهادی تعدادی از این املاک ترکید و قیمت‌ها به سطح مورد انتظار مستاجران نزدیک شد.

براساس این گزارش، با شروع فصل پاییز عملا بهترین زمان نقل و انتقالات ملکی یعنی تابستان که با تعطیلات سال تحصیلی همزمان است، به پایان رسید و تغییر در مختصات بازار اجاره‌بها آغاز شد.

به شکل سنتی هر سال بهترین آپارتمان‌های اجاری در فصل تابستان عرضه می‌شود و البته این عرضه با بالاترین قیمت ممکن که عموما معادل یک‌پنجم قیمت خرید ملک است، صورت می‌گیرد.

به‌عنوان مثال یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی که مترمربعی ۱۰ میلیون تومان در بازار مسکن قابل معامله است، در بازار اجاره حداکثر می‌تواند معادل یک‌پنجم این رقم،‌ یعنی ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستاجر واگذار شود که البته بخشی از این رقم در صورت تمایل موجر می‌تواند با فرمول ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه به جای هر یک میلیون تومان ودیعه، به اجاره‌بها تبدیل شود.

عرف اجاره پیشنهادی املاک به ویژه آپارتمان‌های دارای امکانات کامل اعم از پارکینگ، آسانسور، انباری و بالکن در فصل تابستان معادل یک‌پنجم تا یک‌ششم ارزش خرید ملک است. اما این رقم در مورد املاک فاقد امکانات پایین‌تر است.

با این حال مالکان این گروه از آپارتمان‌ها بعضا تلاش می‌کنند همزمان با ایام اوج جست‌وجوی مستاجران در بازار، این املاک را نیز به بهایی معادل سقف اجاره آپارتمان‌های هم‌متراژ اما با امکانات ضروری، اجاره دهند. این تلاش اما اغلب بی‌نتیجه است و با شروع پاییز حباب قیمتی املاک بدون امکانات با خروج یکباره تعداد زیادی از مستاجران از بازار اجاره می‌ترکد و قیمت‌ها معقول‌تر می‌شود. به این ترتیب املاک بدون امکانات اکنون پیشتاز تخلیه حباب قیمتی در بازار اجاره‌بها شده‌اند و این موضوع در فایل‌های عرضه شده نزد بنگاه‌ها در اولین روز پاییز قابل رصد است.

منبع: دنیای اقتصاد



منبع

اقتصاددانان درباره اولویت‌های اصلاحات اقتصادی چه می‌گویند؟



اقتصاددان‌ها براین باورند که فرصت‌های اصلاحات اقتصادی در گذر زمان در بازه‌های مختلف، یکی پس از دیگری از دست رفته است. اکنون کار به جایی رسیده است که اقتصاد نفتی ایران در ابعاد و حوزه‌های مختلف نیازمند جراحی است. جراحی اقتصادی به زعم اقتصاددانان، فرآیندی است که نیازمند اراده دولت از یک سو و آمادگی و حمایت ملت از طرف دیگر است. هرچه اجرای آن به زمان نامعلوم آینده موکول می‌شود، هم تصمیم برای اجرای آن سخت‌تر و هم مقاومت عمومی نسبت به اجرای آن بیشتر می‌شود. این روزها بسیاری از تحلیلگران اقتصادی براین باورند که دولت باید آغازگر تصمیماتی باشد که زمینه حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این میان برخی براین باورند، چه نام تصمیمات مهم اقتصادی را جراحی بنامیم و چه عنوانش را اصلاحات اقتصادی بگذاریم، اجرای هیچ تصمیمی بدون درد و واکنش نیست؛ بنابراین اجرای اصلاحات اقتصادی اول نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری است و دوم نیازمند برنامه‌ریزی برای کاهش انتقال آثار تبعی به اقشار پایین دست جامعه؛ کما اینکه تأخیر و تعویق در آن، تبعات گسترده‌تری دارد. در گزارش پیش رو، 10 اقتصاددان با «ایران» صحبت کرده‌اند، 10 اقتصاددانی که از بعد گرایش نظری به گروه‌های نهادگرایان، کلاسیک‌ها و مستقل‌ها تعلق دارند؛ اما همه آنها به صورت یکصدا و متحد روی یک مورد اتفاق نظر دارند: «وقتش است و دارد، زود، دیر می‌شود.» استادان دانشگاه‌های معتبر و تحلیلگران طراز اول با ترتیبات مختلف، اصلاح بودجه، اصلاح قیمت‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و موارد دیگر و در عین حال؛ حمایت از دهک‌های پایین درآمدی جامعه را از جمله اولویت و فهرست اصلاحات یا جراحی اقتصادی می‌دانند.


 اصلاح ساختار بودجه

تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

هرگاه بحث جراحی اقتصادی و اصلاح ساختارهای آن مطرح می‌شود، برخی موضوع احتمال فشار بر مردم را مطرح می‌کنند. این درحالی است که هیچگاه نمی‌توان بدون هزینه اصلاحاتی انجام داد و باید هزینه‌های آن را برای آینده‌ای بهتر پرداخت. ضمن اینکه دولت می‌تواند با پیش‌بینی حمایت‌های اجتماعی آثار این اصلاحات را برای مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر به حداقل برساند. در شرایط فعلی اولویت اصلی برای دست زدن به یک جراحی اقتصادی اصلاح ساختاری بودجه است که در دل خود اصلاح سایر بخش‌های مهم و حساس را نیز به‌دنبال دارد. زمانی که ساختارهای بودجه اصلاح شود، لاجرم بخش‌های مالیات، یارانه‌ها و حتی اصلاح نظام بانکی نیز در ذیل آن انجام خواهد شد. هرچند بودجه یک سند مالی سالانه محسوب می‌شود، اما در قالب منابع و مصارف آن سایر بخش‌های مهم اقتصاد نقش دارند. البته درخصوص اصلاح نظام بانکی که یکی از اولویت‌های اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. علاوه بر اینکه از طریق بودجه باید به آن پرداخته شود، باید به‌صورت جداگانه در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد که هم‌اکنون این اقدامات درحال انجام است.


 شروع از یارانه‌ها

مؤید حسینی صدر، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه

اقتصاد ایران به‌دلیل اینکه با بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، به یک جراحی اورژانسی نیاز دارد. هم‌اکنون در کشورما هزینه‌های تولید بالاست و از سوی دیگر قیمت‌های نامتناسبی وجود دارد، به‌طوری که برخی از قیمت‌ها همتراز با نرخ جهانی است و برخی یک دهم آن عرضه می‌شود. این نامتوازن بودن قیمت‌ها و رانتی بودن آن باعث شده است تا فاصله طبقاتی نیز افزایش یابد و هیچ تفاوتی نمی‌کند که چه دولتی سرکار باشد؛ بنابراین انجام یک جراحی بزرگ در اقتصاد به مصلحت اندیشی نیاز ندارد و هرچه زمان بگذرد این جراحی دشوارتر و هزینه‌های آن بیشتر خواهد شد. برای انجام این جراحی نیز اولویت اول از یارانه‌ها آغاز می‌شود که باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. درحال حاضر یارانه‌ها به بدترین شکل ممکن توزیع می‌شود. دربخش بودجه نیز با وجود اقداماتی که صورت گرفته است، روش بودجه‌ریزی اشتباه است. درمجموع به یک اصلاحات ریشه‌ای در اقتصاد نیاز داریم و اجرای طرح‌های بخشی و موقتی مشکل را برطرف نمی‌کند.


 اصلاح یارانه‌ها

کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق

در شرایط حال حاضر انجام جراحی اقتصادی و اصلاحات ساختاری، نه یک فرصت مناسب بلکه یک اضطرار است و چاره‌ای برای آن نداریم. وقتی درآمدهای نفتی به حداقل رسیده دولت باید به سراغ اقدامات دیگری برود که یکی از این اقدامات اصلاح یارانه‌هاست که البته قطع آن هزینه‌هایی نیز دارد. البته اصلاح قیمت‌ها را نمی‌توان جراحی تلقی کرد، چراکه این مشکل به‌دلیل مداخله غیرمنطقی دولت‌ها به وجود آمده که تاکنون تبعات بسیاری به همراه داشته است. پایین نگهداشتن قیمت‌ها سبب افزایش غیرمنطقی مصرف در خانوارها و تولید شده است. افزون براین، درصورتی که قیمت حامل‌های انرژی به یکباره افزایش یابد، به طور قطع آثار منفی بر رفاه خانوارها و بخش تولید خواهد داشت که می‌تواند به رکود اقتصادی بینجامد؛ بنابراین این گام هم باید با احتیاط و بررسی برداشته شود. با وجود این، اصلاح قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیراست. بهتر بود که این اصلاحات در شرایط بهتری انجام می‌شد. بهترین زمان برای این اصلاحات، پس از برجام بود که بسیاری از محدودیت‌های فعلی را نداشتیم، اما هم‌اکنون با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم. زمانی که فرصت مناسبی وجود دارد، می‌توان این هزینه‌ها را راحت‌تر پذیرفت. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده دولت دست به اصلاح یارانه‌ها نزند جلوگیری از فشار به مردم بوده است. برهمین اساس اینکه کشور از لحاظ اجتماعی و سیاسی توانایی تحمل فشار آن را داشته باشد هم اهمیت دارد.


 کاهش هزینه‌های دولت

وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اقتصاد ایران با دو دسته چالش روبه‌روست که بخشی از آن ساختاری و بخشی دیگر چالش‌های روزمره و کوتاه مدت است. درشرایط فعلی که با محدودیت‌های شدید تحریم مواجه هستیم و فروش نفت به حداقل رسیده است، بخش منابع درآمدی دولت با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر جبران این کاهش درآمد از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به‌دلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد کارساز نیست، بنابراین بهترین راه برای عبور از این شرایط مدیریت هزینه‌هاست. بدین منظور دولت نباید درگام نخست به سمت اصلاح قیمت‌ها و یارانه برود، ضمن اینکه نباید در دام سیاست‌های عوامزدگی بیفتد. دراین شرایط حفظ رابطه دولت و ملت اهمیت بالایی دارد و به‌عنوان یک پشتوانه برای سیاست‌های اصلاحی دولت تلقی می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست فعلی دولت برای حذف سه دهک درآمدی بالا از یارانه منطقی است؛ اما حذف یارانه نقدی و به‌صورت همزمان اصلاح قیمت‌ها درشرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته آثار منفی به همراه خواهد داشت. گام دیگری که دولت می‌تواند بردارد حذف ردیف‌های غیرضرور از بودجه است که کارکرد توسعه‌ای ندارند. دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد که این کار با بازمهندسی ساختار بودجه امکانپذیر است. دراین وضعیت نمی‌توان انتظار زیادی از دولت داشت و امید می‌رود با گشایش در حوزه سیاست خارجی بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شود.


 اول؛ کاهش تصدی گری

مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اصلاح ساختاری اقتصاد درصورتی که براساس مطالعه علمی باشد، در هر زمانی مناسب است. درواقع هرچه وضعیت اقتصادی بدتر باشد نیاز به اصلاحات و جراحی نیز بیشتر است. درگام نخست دولت، باید به طور کامل تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذارکند. دراین زمینه حتی می‌توان برخی از شرکت‌های دولتی را به‌صورت رایگان واگذار کرد. از سوی دیگر، برای قطع وابستگی بودجه به نفت هم‌اکنون بهترین فرصت ایجاد شده است چراکه صادرات نفت به حداقل رسیده است. درصورتی که درآمد نفتی وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری دربخش‌های مهم و مولد بهره برد. درخصوص اصلاح یارانه‌ها نیز به یک اصلاح جدی نیازمندیم. این درحالی است که دردهه‌های گذشته بارها اقتصاددانان بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تأکید کرده‌اند اما متأسفانه مصالح و منافع اجازه سریع چنین کاری را نداده است. هم‌اکنون توزیع یارانه‌ها با روش فعلی قابل قبول نیست و درهیچ جای دنیا وجود ندارد. درصورتی که دولت به تولید توجه کند از این طریق درآمد خانوارها نیز افزایش می‌یابد و دیگر کسی به یارانه نیاز نخواهد داشت. درواقع یارانه سرپوشی روی ناکارآمدی است. اگر قرار باشد یارانه‌ای پرداخت شود، باید به بخش‌هایی باشد که منافع کل جامعه را تأمین می‌کند نه اینکه تنها منافع عده‌ای تأمین شود.


 تجدید نظر در سیاست‌های انقباضی

علی رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

در شرایط تحریم به کار گرفتن سیاست‌های انقباضی آثار منفی به همراه دارد و باعث می‌شود تا فشار تحریم بیشتر نمایان شود. برهمین اساس، دولت باید به‌دنبال سیاست‌های انبساطی در اقتصاد باشد. این درحالی است که به‌دلیل کسری بودجه دولت به سمت سیاست‌های انقباضی رفته است. درشرایط فعلی دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است که می‌توان با اصلاح یارانه‌های انرژی بخش عمده آن را جبران کرد. دراین مسیر می‌توان با اصلاح قیمت سوخت از جمله بنزین اقدام کرد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی پذیرش عمومی برای اصلاح قیمت‌ها نیز وجود دارد. برای جلوگیری از فشار بر مردم می‌توان بخشی از عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر اختصاص داد. هم‌اکنون نحوه توزیع یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی به هیچ عنوان عادلانه و صحیح نیست، به طوری که بخشی از یارانه‌ها در قالب رانت درآمده است. هم‌اکنون برخی از تولیدکنندگانی که از یارانه استفاده می‌کنند محصول خود را براساس قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. درخصوص تأثیر اصلاح یارانه انرژی بر بخش تولید نیز باید گفت با برنامه‌هایی که به کاهش هزینه‌های تولید می‌انجامد، می‌توان فشار را از دوش تولیدکنندگان برداشت.


 قطع ارتباط نفت با بودجه

علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و از این محل خسارت‌های زیادی را متحمل شده است؛ بنابراین هر زمان که یک جراحی اقتصادی و اصلاح ساختاری انجام شود یک فرصت تلقی می‌شود. حال این جراحی و اصلاحات هرچه زودترانجام شود به‌نفع کشور بوده و از تداوم آثار منفی فعلی جلوگیری می‌کند. در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی کشور به حداقل رسیده بهترین فرصت برای این است که ارتباط نفت و بودجه را قطع کنیم. این درحالی است که سال‌ها دولت‌های مختلف برای کاهش وابستگی بودجه به نفت تلاش می‌کردند، اما اکنون می‌توان با سهولت بیشتری انجام داد. سایر اولویت‌هایی که باید در دستورکار دولت قرار گیرد سیاست‌هایی است که به مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی منجر می‌شود؛ بنابراین دولت برای اصلاحات ساختاری باید به سراغ بخش‌هایی برود که این هدف مهم را تأمین کند.


 اصلاح در مالیات، بانک و گمرک

احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد اقتصاد

قبل از هر بخشی باید اصلاح در مالیات، بانک و گمرک در دستور کار دولت قرار گیرد. در ابتدا نظام بانکی کشور نیازمند به اصلاح ساختاری دقیقی است. شبکه بانکی علاوه بر فسادی که درآن وجود دارد با ناکارآمدی‌های بسیاری نیز روبه‌روست و باید با یک جراحی مشکلات آن را حل کرد. در دومین گام مالیات باید در دستور کار قرار گیرد. هم‌اکنون معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد که ساماندهی آنها کمک زیادی به اقتصاد کشور می‌کند. نکته مهم این است که اصلاح ساختاری این بخش‌ها برخلاف یارانه‌ها هیچ فشاری بر مردم وارد نمی‌کند و منافع آن به همه می‌رسد. زمانی دولت باید به سراغ اصلاح یارانه‌ها برود که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار باشیم این درحالی است که مشکلات سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی را کاهش داده است. برای اینکه خلأ کاهش درآمدهای نفتی در بودجه را برطرف کنیم دو راه داریم یا اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا اینکه درآمدهای دولت در بخش‌های مالیات و گمرک بالا برود که به طور قطع راه حل دوم منطقی‌تر است.


 قدم اول؛ اصلاح قیمت‌ها

بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی

در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت اصلاح قیمت‌هاست که این اصلاح قیمت‌ها در ابتدا شامل نرخ ارز و سپس قیمت حامل‌های انرژی می‌شود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی به جای ارز نفتی این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که در بازار توزیع می‌شود که بهتر است، بر اساس عرضه و تقاضا و با نرخ واقعی عرضه شود. این درحالی است که نرخ ارز بر تمام بخش‌های اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد و اصلاح آن می‌تواند آثار بزرگی در اقتصاد داشته باشد. در دومین گام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود که می‌تواند بخشی از خلأ کاهش صادرات نفت را برای کشور جبران کند. برای جلوگیری از فشار بر مردم و اقشار آسیب پذیر نیز می‌توان با شناسایی این اقشار حمایت‌های نقدی و غیرنقدی ویژه‌ای از آنها به عمل آورد؛ اما بخش تولید از اصلاح یارانه‌ها آسیب نمی‌بیند چرا که تولیدکنندگان محصول خود را به قیمت تمام شده عرضه می‌کنند. ضمن اینکه اصلاح یارانه‌ها به افزایش بهره‌وری صنایع نیز منجر می‌شود.


 خانه تکانی در هزینه‌های دولت

لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دست زدن به جراحی اقتصادی برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. دولت باید از این فرصت برای اصلاح ساختارها استفاده کند، این درحالی است که افکارعمومی هم با درک شرایط با آن همراهی کنند. در ابتدای امر باید یک خانه تکانی در هزینه‌های دولت صورت گیرد و از آن رها شود. هم‌اکنون ردیف‌های بسیاری در بودجه وجود دارد که می‌توان آنها را حذف کرد و به تعادل درآمد و هزینه‌های دولت کمک کرد. موضوع دیگری که باید در دستور کار اصلاح قرار گیرد یارانه‌هاست که شرایط فعلی فرصتی مناسب برای اصلاح آن ایجاد کرده است. اگر این فرصت را از دست بدهیم ممکن است دیگر شرایط بهتری پیدا نشود. با افزایش نرخ ارز تمام کالاها و خدمات خود را با نرخ ارز هماهنگ کرده و تطبیق داده‌اند و تنها دولت است که قیمت کالاها و خدمات خود را بر اساس نرخ ارز جدید تطبیق نداده است؛ بنابراین دولت می‌تواند به‌صورت حساب شده نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام و برای اقشارآسیب پذیرنیز برنامه حمایتی تعریف کند.



منبع

مناقصه‌ای در پارلمان بخش خصوصی / مدیریت تولید محتوای پایگاه خبری اتاق ایران واگذار می‌شود


به گزارش تجارت‌نیوز، براساس خبر مطرح شده موسسات فرهنگی چند منظوره، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند.

در همین حال، مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران درباره جزئیات مناقصه پایگاه خبری اتاق ایران به تجارت‌نیوز می‌گوید: هر ساله برای اینکه قرارداد پایگاه خبری تمدید شود، مناقصه پایگاه خبری اتاق ایران شکل می‌گیرد. معمولا در این مناقصات افراد متعددی شرکت می‌کنند.

محمدرضا عرب می‌افزاید: از زمان راه‌اندازی این پایگاه خبری معمولا پیشنهاد پیمانکار قبلی یعنی محمد رضایی، مدیر عامل شرکت کتیبه‌نگار شرق پذیرفته می‌شود. حال کسانی که علاقه‌مند به شرکت هستند شرح خدمات در روزنامه «مناقصه مزایده» نوشته شده و از طرف سرمایه‌گذاران مبلغ مناقصه مطرح می‌شود.

از سوی دیگر اسناد مناقصه در روزنامه «مناقصه مزایده» نوشته شده و افراد می‌توانند نسبت به تکمیل و ارسال مدارک خود تا دوشنبه هشتم مهر ماه سال ۹۸ اقدام کنند.



منبع

افزایش هزینه مبادلات با لایحه اصلاح قانون تجارت



این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای بزرگ به نام “لایحه تجارت” هستند که به‌عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و مخصوصاً قراردادها باشیم.

قانون تجارت شامل حدود ۱۲۰۰ ماده‌قانونی است که تغییر در هرکدام از آن‌ها می‌تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به‌طوری‌که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده‌قانونی مورد تصویب قرار گرفته است.

دراین‌باره یک اقتصاددان معتقد است که تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است.

قوانین تجارت نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات بوده است

کمیل طیبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه باید یک منطق اقتصادی پشت هر تصمیم حاکمیتی باشد، درباره تغییرات ناگهانی در لایحه تجارت نیز اظهار کرد: تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است، بااین‌حال آن چیزی که در حال حاضر درباره لایحه تجارت می‌گذرد نشان می‌دهد که هیچ تفکر کارشناسی پشت این تصمیمات وجود ندارد.

او با اشاره به تصویب ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت در چند روز، گفت که تغییر سریع قوانین مرجع اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد هزینه‌های آشکار و پنهان زیادی برای فضای اقتصادی کشور باشد.

فناوری‌های جدید باید در قوانین جدید دیده شوند

این استاد دانشگاه همچنین به‌ضرورت تغییر قوانین تجارت متناسب با فناوری‌ها و رخدادهای جدید اقتصادی نیز اشاره کرد اما گفت که این تغییرات باید در یک بازه زمانی مشخص و به‌صورت تدریجی انجام شود تا باعث اختلال در فضای کسب‌وکار نشود.

طیبی با بیان اینکه در صورت وجود خلأهای قانونی هزینه مبادله بالا خواهد رفت بر ضرورت رفع موانع اداری انجام فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت که اگر روح یک قانون مبتنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار نباشد نمی‌تواند مبنای خوبی برای حل مناسبات اقتصادی باشد.

بر اساس این گزارش قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون که بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.



منبع

آمریکا سلاح تحریمش کند شده است


به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی در خصوص کنفرانس بین‌المللی بانکداری در کشور کویت گفت: کنفرانس خوبی بود و من به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش انجام شد در این جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار آشنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکارانمان در سایر کشورها مذاکره و گفتگو کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای حاشیه منطقه خلیج فارس همچنین مصر، اردن، موریس و مالزی در این کنفرانس حضور داشتند، افزود: در این کنفراس درباره چالش‌های آینده بانکداری بحث شد؛ خصوصا توسعه تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت است و ما نیاز داریم خودمان را با سرعت تکنولوژی تطبیق دهیم و اگر ندهیم همان بلایی که سر موبایل های قدیمی تر در مواجه با تکنولوژی موبایل های هوشمند آمد برای بانکداری نیز اتفاق می افتد. همچنین موضوع بدهی های دولت ها و خانوارها که به صورت اوراق و سیستم بانکی است، عنوان شد.

وی ادامه داد: بدهی‌های شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال ۲۰۴۰ بدهی‌ها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریبا ۵۰۰ درصد بیشتر می‌شود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حاشیه کنفرانس با روسای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار کردیم. علیرغم جو و فشاری که آمریکا ایجاد می‌کند خیلی از کشورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستیشان را مطرح کردند. یکی دو کشور نیز بخاطر فشارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان ندادند و برای ما قابل درک است.

همتی افزود: دیدارها و مذاکرات خوبی با هم داشتیم و امیدواریم در آینده این مباحث را به جاهای خوبی برسانیم.

وی با اشاره به اهمیت حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران بسیار مهم و ضروری بود و توانستیم مواضعمان را با دوستانمان مطرح کنیم. همچنین اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و مقاومتی که مردم بزرگ ایران انجام دادند و برنامه‌ریزی‌هایی که برای خنثی کردن حداکثر فشار دولت آمریکا شده را برایشان تشریح کنیم.

همتی عنوان کرد: بسیاری از روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه تاکید داشتند که که آمریکا سلاح تحریمش کند شده است و خیلی خوشحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در اقتصاد ایران برقرار است و تحریم های آمریکا دیگر نمی تواند اثربخش باشد.

وی گفت: با روسای چند کشور مذاکره داشتیم و با بقیه کشورها را نیز در حاشیه کنفرانس صحبت کردیم.



منبع