اتخاذ نگاه ساختاری در وزارت تازه تاسیس گردشگری



برای اینکه وزارتخانه تازه تاسیس بتواند شکوفایی ایران در امر گردشگری را محقق کند نیاز به یک نگاه ساختاری و البته تلفیقی در این امر دارد جایی که باید تصدی گری را کاهش دهد و به بخش خصوصی اعتماد کند اگر چنین شود می‌توان به مفید بودن تشکیل وزارتخانه برای گردشگری امیدوار بود.

با توجه به گذشت نزدیک به دو ماه از تاریخ تصویب تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می‌رفت، شخص وزیر جناب مونسان، طی حکمی که از رئیس جمهور دریافت کرده بودند ساختار تشکیلاتی وزارتخانه را طراحی و معرفی می‌کردند که تا به امروز چنین نشده است.

هدف نهایی این تلاش ۱۵ ساله برای تبدیل سازمان به وزارتخانه عبور از موانع موجود بر سر راه شکوفایی ایران در حوزه­ی گردشگری و میراث فرهنگی بود. ما اگر قرار باشد خودمان را به جهان معرفی کنیم نه با خودرو و نه با کشاورزی بلکه با وجود ظرفیت­‌های بالای فرهنگی و تاریخی است که کشورمان در این زمینه بسیار غنی است و بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین در طرح پیشنهادی وزارتخانه به رئیس­ جمهور باید هشت مورد که اهمیت بسیاری دارد وجود داشته باشد و به تناسبی که این هشت مورد در نظر گرفته شده باشد می­ توانیم امیدوار باشیم که تغییر سازمان به وزارتخانه مفید به فایده بوده است. هشت مورد مد نظر را به ترتیب زیر برمی‌شمارم.

اول- تنظیم یک «ساختار سازمانی تلفیقی» مناسب برای وزارت‌خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که این سه حوزه بتوانند به خوبی وظایف خود را انحام بدهند. این موضوع نیاز به یک اندیشه فرابخشی دارد اینکه وزارتخانه بتواند در هر موضوعی جامع فکر بکند(میراث فرهنگی،گردشگری،صنایع دستی) و بعد تخصصی عمل کند.

دوم- واگذاری امور تصدی‌­گری. شرکت توسعه ایران­گردی و جهان­گردی، شرکت توسعه گردشگری ایران و شرکت­‌های تابعی کانون جهانگردی و اتومبیل­رانی جمهوری اسلامی ایران باید به بخش خصوصی واگذار شوند. در اصل باید سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت، کنترل و ارزشیابی مربوط به دولت باشد و تمام امور اجرایی در اختیار بخش خصوصی و دولت نباید در بخش گردشگری وارد امور اجرایی بشود.

سوم- تلاش برای ایجاد «پایگاه آماری به هنگام و نظام حساب‌های اقماری گردشگری». یعنی وجود یک سایتی که بتواند بصورت فصلی آمارهای گردشگریِ ورود به کشور آمار گردشگری خروج از کشور و آمار گردشگری داخلی را اعلام کند که برنامه ­ریزها و سرمایه ­گذارن بتوانند با استناد به آن تصمیم ­گیری و تصمیم­ سازی کنند.

چهارم- تلاش برای «تصویب طرح جامع گردشگری» کشور که هرچه سریعتر باید انجام شود.

پنجم- تلاش برای «مثبت کردن تراز گردشگری کشور هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ ارزی». بخش زیادی از کسانی که وارد کشور ما می­ شوند مهمان هستند اینکه چه مقدار از درآمد گردشگری ما به هتل می ­رسد و چه مقدار به سیستم حمل و نقل می­ رسد اندک است و مشخص نیست.

ششم- «یکپارچه کردن صنوف مختلف حوزه گردشگری». ما یک سری جامعه هتلداران داریم و یکسری انجمن صنفی هتلداران داریم. یکسری از این‌ها رفته اند از وزارت بازرگانی یا وزارت صمت مجوز گرفته اند یکسری دیگر مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی گرفته اند یکسری هم از میراث فرهنگی. اعطای مجوز باید یکپارچه بشود.

هفتم-«تقویت نهادهای وابسطه به میراث فرهنگی» . یک پژوهشگاه میرات فرهنگی وجود دارد، یک مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و یک صندق احیا و بهر‌برداری از اماکن تاریخی فرهنگی، این نهادها باید تقویت بشود.

هشتم- «تقویت سازمانهای مردم نهاد».  همانند سایر نقاط دنیا باید به این سازمان‌های مردم نهاد در ایران هم اعتماد کرد.

امیدوار هستیم با رعایت این موارد در طرح پیشنهادی وزارتخانه به جایگاه واقعی ایران در سهم خود از گردشگری برسیم.

 



منبع

قیمت طلا امروز گران شد / هر گرم طلای 18 عیار 431 هزار تومان


نایب رئیس دوم اتحادیه طلا در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت طلا نسبت به روز گذشته افزایش داشته است یا خیر؟ به تجارت‌نیوز گفت: امروز با توجه به افزایش قیمت دلار قیمت طلای ۱۸ عیار نیز حدود پنج هزار تومان گران شد و هر گرم طلا به قیمت ۴۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

 

محمد کشتی‌آرای با اشاره به قیمت انواع سکه هم افزود: با وجود اینکه بازار جهانی طلا بسته است و قیمت جهانی طلا روند افزایشی نداشته اما هر قطعه سکه طرح قدیم به قیمت چهار میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، سکه طرح جدید هم به قیمت چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه به قیمت دو میلیون و ۲۱۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی به قیمت ۸۶۰ هزار تومان رسیده است.



منبع

تراز تجاری هفت‌ماهه منفی 766 میلیون دلار شد


بر اساس آمارهای گمرک ایران، در ۷ ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴.۴ میلیارد دلار صادرات کالای بدون نفت خام و ۲۵.۲ میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است.

بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران درباره تجارت هفت‌ماهه کالا در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در این دوره زمانی، ارزش واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب ۵ درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده‌اند؛ اما به لحاظ وزنی هرکدام به ترتیب رشد ۳.۱ درصد و ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند.

مقایسه مقاصد عمده صادراتی ایران طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد واردات ایران از چین طی هفت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷، حدود ۳.۴ درصد کاهش‌یافته و صادرات ایران به این کشور ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

افت ارزش، رشد حجم

بر اساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ میلیون تن کالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است. در مدت مذکور، میزان واردات کشور نیز حدود ۱۹.۸ میلیون تن به ارزش ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده است. ارزش صادرات و واردات کشور طی هفت‌ماهه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با افت ارزشی ۱۱.۳ درصدی و ۵.۳ درصدی همراه بوده است؛ این در حالی است که به لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد ۱۷.۱ درصدی و واردات کشور رشد ۳.۱ درصدی را تجربه کرده است.

تراز تجاری کالایی بدون نفت خام کشور نیز طی این مدت با کسری ۷۶۶ میلیون دلاری همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار تضعیف شده است.

متوسط قیمت اقلام صادراتی کشور طی هفت‌ماهه امسال بالغ‌بر ۳۰۷ دلار در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، با کاهش حدود ۲۴ درصدی همراه بوده است.

متوسط قیمت اقلام وارداتی کشور نیز طی این مدت یک هزار و ۲۷۱ دلار در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی حدود ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در مهرماه ۱۳۹۸ ارزش واردات کشور حدود ۴ میلیارد دلار و ارزش صادرات نیز حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. این آمار در مقایسه با شهریورماه نشان می‌دهد که صادرات رشد ارزشی ۱۰ درصدی و واردات رشدی ارزشی ۱۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. نسبت به مهرماه سال گذشته نیز صادرات با افت ارزشی ۱۶ درصدی و واردات با رشد ارزشی ۴ درصدی همراه بوده است.

همچنین در مهرماه امسال، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۹.۴ میلیون تن و واردات کشور نیز ۳.۲ میلیون تن بوده است. در مقایسه با شهریورماه، صادرات کشور رشد وزنی ۱.۵ درصدی و واردات رشد وزنی ۳۳ درصدی را تجربه کرده‌اند. صادرات نسبت به ماه مشابه سال قبل با افت وزنی ۱۲ درصدی و واردات نیز با رشد وزنی ۲۰ درصدی همراه بوده است.

۱۰ شریک عمده تجارت خارجی

بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در هفت‌ماهه امسال نشان می‌دهد که چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان مهم‌ترین مقاصد صادراتی و چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان بزرگ‌ترین مبادی وارداتی ایران بوده‌اند.

آمارهای منتشر شده گمرک نشان می‌دهند که کشورهای چین با سهم ۲۵ درصد، عراق با سهم ۲۱ درصد، امارات با سهم ۱۲ درصد، ترکیه با سهم ۱۱ درصد و افغانستان با سهم ۵ درصد، ۵ مقصد عمده صادراتی ایران در هفت‌ماهه نخست امسال بوده‌اند.

همچنین ۵ مقصد عمده وارداتی ایران در مدت‌زمان مشابه نیز کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان به ترتیب با سهم ۲۶ درصد، ۱۸ درصد، ۱۲ درصد، ۹ درصد و ۵ درصد بوده‌اند. تراز تجاری کالایی بدون نفت خام شور نیز طی این مدت با کسری ۷۶۶ میلیون دلاری همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار تضعیف شده است.

مقاصد عمده صادراتی

بر اساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ میلیون تن کالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است. طی این مدت، چین بزرگ‌ترین مقصد صادراتی کشور بوده و ۲۵ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

در مدت مشابه سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی کشور عراق با سهم ۲۱ درصد بود و چین به‌عنوان دومین مقصد عمده صادراتی کشور در آن دوره سهمی حدود ۲۰ درصد از ارزش کل صادرات کشور طی ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده است.

در بازه زمانی مورد گزارش، ارزش صادرات ایران به عراق با افت ۹.۷ درصدی و به افغانستان با افت حدود ۳۲ درصدی همراه بوده است. در هفت‌ماهه منتهی به مهر ۱۳۹۷، هند پنجمین مقصد عمده صادراتی کشور محسوب می‌شد که در مدت‌زمان مشابه امسال از فهرست مقاصد عمده خارج شده و ترکیه به این فهرست اضافه شده است.

ارزش صادرات و واردات کشور طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با افت ارزشی ۱۱.۳ درصدی و ۵.۳ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که به لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد ۱۷.۱ درصدی و واردات کشور رشد ۳.۱ درصدی را تجربه کرده است.

مبادی عمده واردات

در هفت‌ماهه نخست ۱۳۹۸، میزان واردات کشور نیز حدود ۱۹.۸ میلیون تن به ارزش ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده است و فهرست ۵ مبدأ عمده وارداتی کشور در این مدت نیز نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگ‌ترین مبدأ وارداتی کشور بوده است.

بررسی مبادی عمده وارداتی ایران در هفت‌ماهه نخست امسال در مقایسه با هفت ماه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که کره جنوبی از فهرست مبادی عمده وارداتی کشور (به‌عنوان سومین مبدأ عمده وارداتی) خارج شده و ترکیه جایگزین آن شده است. همچنین ۵ مقصد عمده وارداتی ایران در مدت‌زمان مشابه نیز کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان به ترتیب با سهم ۲۶ درصد، ۱۸ درصد، ۱۲ درصد، ۹ درصد و ۵ درصد بوده‌اند.

 



منبع

بیانیه 5 ماده‌ای رئیس دستگاه قضا درباره بنزین


به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس قوه قضائیه در مورد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسائل به وجود امده در مورد آن بیانیه ای در ۵ ماده خطاب به مسئولان قضایی صادر کرد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئولان محترم قضایی

با سلام

نظر به اینکه اجرای طرح سهمیه بندی و اعلام نرخ جدید بنزین، موجب بروز برخی حوادث و نگرانی ها در جامعه شده است، نکات زیر مورد توجه و اهتمام قرار گیرد:

نسبت به پیشنهاد دولت محترم برای اجرای طرح سهمیه بندی و اعلام نرخ جدید بنزین که با استناد به تکالیف قانونی ، به منظور ایجاد هماهنگی در شورای اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن که می توان در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی به آن پرداخت، دستگاه قضایی خود را موظف می داند برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا، به وظایف قانونی خود عمل نماید.

در مقاطع مختلف حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی، هر زمان به مردم اعتماد شده است، پشتیبانی و حمایت آنها عامل اصلی اجرای تصمیمات مهم و سرنوشت ساز بوده است. نظام، تجربه اجرای تصمیمات مشابه را داشته. در این مورد هم سخن گفتن با مردم و تشریح دلایل این تصمیم قبل و بعد از اجرای تصمیم ضروری می نماید. لذا از طریق استانداران و مسئولین مربوطه پیگیری نمایید تا دلایل این تصمیم به صورت شفاف برای مردم به ویژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبیین گردد و دیدگاه های نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.

به دادستان های محترم در سراسر کشور تاکید می گردد ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق شهروندی و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار،وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذی هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها را مستمرا پیگیری نماید تا زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم گردد.

به معاون اول قوه قضاییه ماموریت داده می شود با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس حوزه ریاست و با دعوت از مدیران ذیربط، نسبت به پیگیری موارد فوق و بررسی وضعیت حوزه های قضایی و گزارش های دریافتی و ارائه مشورت‌های لازم، به نحو مقتضی اقدام نمایند.

عزت و اقتدار روز افزون نظام جمهوری اسلامی و سربلندی و توفیق مردم عزیزمان را از خداوند متعال مسئلت دارم.»

منبع: فارس



منبع

صنعت ایران راهبرد پذیر نیست



چرا در هیچ دوره‌ای صنعت ایران به کشورهایی که از صفر شروع کردند و اکنون صاحب جایگاه هستند، نرسیده است؟ چرا حوزه صنعت در ایران نمی‌تواند بر اساس یک استراتژی حرکت کند؟ چرا فعالان اقتصادی نمی‌توانند در فضای کسب و کار فعلی کشورمان به موفقیت برسند؟ مشکل چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات روزنامه ایران میزگردی با حضور محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه؛ آرمان خالقی، فعال صنعتی و نیما بصیری تهرانی، نایب اول کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار کرده است. شاید از گفته‌هایی که در این میزگرد رد و بدل شد بتوان به این نتیجه رسید که شرایط تحریمی و تغییر مدام متغیرهای اقتصادی ایران اجازه نمی‌دهد استراتژی صنعتی محقق شود و توگویی تمام استراتژی‌هایی که تهیه شده، حکم وصیت نامه را دارد چرا که نظرات بخش خصوصی در آن دیده نشده است و اطلاعاتی که در آن وجود دارد واقع گرایانه نیست. در ادامه شما را به خواندن این میزگرد دعوت می‌کنیم.

                                                                         ********

آیا کشور استراتژی توسعه صنعتی  دارد؟ وقتی دولت و وزیران جدید می‌آیند استراتژی توسعه صنعتی را مبنای صحبت  قرار می‌دهند و می‌گویند ما می‌خواهیم براساس اهداف حرکت کنیم اما وقتی یک سال از صحبت‌هایشان می‌گذرد می‌بینیم که انگار استراتژی وجود ندارد و بعضاً تصمیم گیری‌ها برخلاف استراتژی و برنامه بلند مدت است. سوال دیگر این است که آیا تحریم باعث می‌شود که ایران با استراتژی توسعه صنعتی جلو نرود؟

یوسفی: به‌طور قطع ایران باید به‌سمت صنعت برود. منابع، امکانات و شرایط جغرافیایی و به‌طور کلی مزیت ما، صنعت است. مطالعات مختلفی نشان می‌دهد که شرایط آب و هوایی ایران برای کشاورزی مناسب نیست که ما بخواهیم با هزینه‌ای گزاف محصولات کشاورزی تولید کنیم، بنابراین صنعتی شدن مسیر طبیعی رشد و توسعه ایران است.

 برای اینکه کشور بخواهد از صنعت به‌عنوان موتور محرک استفاده کند باید از متولیان صنعتی شدن بهره ببرد، یعنی کار را به تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی واگذار کند. آنها به‌صورت خودجوش براساس دانش، سرمایه، تجربه و سلیقه‌ای که دارند می‌توانند کشور را به‌سمت صنعتی شدن، هدایت کنند. وقتی چنین مسیری از سوی دولت فراهم شود، بخش خصوصی راغب، توانایی‌های بالقوه خود را   بالفعل می‌کند.

شرایط ایران در وضعیت کنونی به شیوه‌ای است که با آنچه در شرایط آزاد و ایده آل باید باشد، فاصله زیادی دارد. ایران؛ وارث سلسله مشکلات و مسائلی است که صنعت با آن

روبه رو است. از یک طرف صنایع کلیدی و بزرگ به‌هر دلیلی در زمان انقلاب به بخش عمومی و دولت واگذار شده است و آنها به‌وسیله دولت اداره می‌شوند کاری که از همان ابتدا نباید صورت می‌گرفت.

 از طرف دیگر به‌دلایل مختلف در ۴۰ سال گذشته نتوانستیم از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم یعنی شرایط برای بخش خصوصی بخصوص در بخش تولید مهیا نبوده و تحریم‌های بین‌المللی مزید بر علت شده تا مشکلات صنعت بیشتر شود. اگر می‌خواهیم سرمایه‌ها رشد و توسعه پیدا کند و کشور به‌سمت صنعتی شدن پیش رود باید از تکنولوژی مدرن استفاده کرد. در این میان ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری بین‌المللی داریم.

در شرایط تحریم‌ها متأسفانه نه قادر به‌جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم و نه می‌توانیم استراتژی‌ای را به‌کار بگیریم که متناسب با شرایط کنونی دنیا  باشد.

 در گذشته استراتژی که اتخاذ می‌شد به‌صورت یک واقعه یا اتفاق بود و ما وضعیت نسبی را در مورد کل فرآیند تولید در نظر می‌گرفتیم. کشورها و بنگاه‌هایی که دارای تکنولوژی پیشرفته هستند مراحل تولید را در کشورهای مختلف توزیع کردند و بنابراین چیزی به اسم زنجیره جهانی ارزش یا زنجیره جهانی تولید وجود دارد به‌گونه‌ای که یک کالا مراحل مختلفی را در کشورهای متفاوت طی می‌کند.

بدین جهت ما باید استراتژی‌ای را دنبال  ‌کنیم که با نیازهای جهانی انطباق پیدا کند. در شرایط امروز جهانی محصولاتی که در سطح جهان داد و ستد می‌شود بیشتر به‌صورت قطعات منفصله، کالای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای است. یعنی بیش از ۷۰ درصد صادرات و واردات به طور همزمان از کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌شود. این نشان می‌دهد کشورهایی که بتوانند شرایطی را برای مشارکت در تولید جهانی فراهم کنند، موفق‌تر هستند.

با توجه به توضیحات ارائه شده، یکی از کارهایی که دولت در جهت استراتژی توسعه صنعتی باید دنبال کند، فراهم کردن فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان است. مسلماً کسی انتظار ندارد دولت تولید کند یا سرمایه گذاری‌های تولیدی انجام دهد. دولت باید بسترسازی کرده و فضای مساعد را برای تولیدکنندگان فراهم کند و از سویی آنها را نیز برای تولید تشویق کند، این امر را می‌توان با وضع قوانین مناسب تولید دنبال کرد. در شرایط فعلی فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم و اکنون با صنایع مستهلک روبه‌رو هستیم.

به‌نظر می‌رسد با شرایط موجود صنایع ما بین ۴۹ تا ۵۰ درصد از ظرفیت‌شان را استفاده می‌کنند و از طرفی مجموعه‌های صنعتی در حدود ۸ درصد اشتغال مازاد بر نیاز دارند که ما اصطلاح علمی این را بیکاری پنهان می‌گوییم، این افراد ظاهراً شاغل هستند ولی کمکی به‌تولید نمی‌کنند. با این تفاسیر صنایع ما از یک طرف تولید محصول‌شان کم است که دلایل زیادی برای این کار وجود دارد و هم هزینه تولیدشان بالا است. وقتی قیمت تولیدی محصولات بالا باشد واحد صنعتی نمی‌تواند نیروی کار جدید استخدام کند و البته نیروی کاری هم که دارند مازاد است و این مشکلی است که همواره با آن مواجه هستیم.

بنابراین یک اصطلاحی وجود دارد حال صحیح یا غلط، می‌گویند تولیدکننده‌ها یا باید عاشق یا دیوانه باشند که به سمت تولید بروند. چون اگر هدف کسب سود و درآمد است، فعالیت‌های تولیدی معمولاً نسبت به سایر جاها سودآوری کمتری دارد.

صالحی‌نیا: دولت باید بسترساز فعالیت بخش خصوصی باشد. بخش عمده‌ای از صنایع ما به‌دلیل به‌روز نبودن فناوری، مقیاس اقتصادی و مستهلک شدن، کارایی لازم را ندارند. واحدهای صنعتی طی سال‌های قبل بر اساس قواعد نتوانستند تجهیزات خود را به‌روز کنند و از طرفی عدم فضای کسب و کار مناسب باعث شده واحد‌های صنعتی، امکان رقابت با سایر کشورها را نداشته باشند.

اگر فرض بر این باشد که همه صنایع شرایط یاد شده را دارند، توسعه صنعتی اجتناب‌ناپذیر است. بخش کشاورزی و خدمات علی‌رغم ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که دارند نمی‌توانند در جهت ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و شاخص‌های رشد یافتگی پیشرفتی حاصل کنند.

عمدتاً وزرا با برنامه می‌آیند، این برنامه برگرفته از یک استراتژی کلان در سطح کشور است که سال‌ها می‌خواهیم آن را در یک مجمعی گردآوری کنیم ولی به‌دلایل مختلف عملیاتی نشده است. بخشی از برنامه‌ها که عملیاتی نشده به‌دلیل این است که در ذات برنامه تولید و صنعت، استراتژی نهفته است.

خیلی اوقات ضرورت ندارد استراتژی کتاب شود بلکه بر اساس یک سری سیاست نامه‌ها در بخش‌های مختلف می‌توان نظام نامه صنعتی را تدوین کرد. یکی از دلایلی که هر وزیری می‌آید و برنامه‌ای را اعلام می‌کند که به سرانجام نمی‌رسد این است که وارث یک سری فعالیت‌هایی است که در آن مجموعه شکل گرفته است.

تمام وزرا درصدد آن هستند مشکلاتی که بر جای مانده است را حل کنند لذا خیلی از مواقع نمی‌توانند بر اساس برنامه و حتی استراتژی حرکت کنند، چون آن مشکلات دست و پای وزیر را می‌بندد. وقتی حرکت بر اساس استراتژی و برنامه نیست نمی‌توان انتظار حل مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای داشت.

همیشه در زمان تحریم یا نبود تحریم، مساعد یا نامساعد بودن شرایط بین‌المللی کشور، فعالین اقتصادی مشکل نقدینگی داشتند. همواره تولیدکنندگان از منابع مالی، محیط نامناسب فضای کسب و کار و بروکراسی حاکم بر مقررات دولتی و آیین نامه‌ها گلایه می‌کنند. این چالش‌ها در یک دولت ایجاد نشده، بلکه سالیان متمادی است که بوده است. امکان ندارد هر وزیری که وارد کار می‌شود چه در بخش دولتی یا خصوصی آنقدر انسان بی‌تفاوتی باشد که هر‌روز به وی یادآوری کنند که اوضاع خوب نیست و او از این گفته بگذرد. وزیران در صدد آن هستند که در راستای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده برای تولید اقدام کنند. هیچ وزیری نمی‌خواهد از مسئولیت‌ها و وعده‌های خود عدول کند. اما ضرورت دارد که بخش خصوصی و دولتی در یک جهت باشند.

تمام کسانی که از دولت انتقاد می‌کنند اگر یک روز جای مسئول دولتی باشند، متوجه می‌شوند ما چه می‌گوییم. وقتی از ضرورت داشتن صنعت و توسعه آن صحبت می‌شود باید بدانیم دنبال چه می‌گردیم و جواب آن می‌تواند دست مایه‌ای باشد برای استراتژی که دنبال آن هستیم.

حرکت به‌سمت تکنولوژی در صنعت، ارتقای فناوری، تولید صادرات‌گرا و… برای صنایع کشور ضروری است، هیچ صنعتی بدون این موارد نمی‌تواند پیشرفت کند اما مشکلات ما گسترده‌تر از این صحبت‌های مبرهن است.

در بخشی از حوزه صنعت، تولید مسیر خود را طی می‌کند در این راستا نیاز نیست دولت اهداف استراتژیک را بجز اهداف کلان که شامل فضای مناسب تولید و تأمین نقدینگی است، برای این رشته‌ها تعریف کند. امروزه هرچیزی که بخواهیم تولید کنیم با یک درجه کیفی براساس مطلوبیت مشتری و وضعیت بازار است. نمونه این کالاها مواد خوراکی، لبنیات، مصنوعات، کاشی، سیمان و… است. این کالاها بر اساس ظرفیت‌هایی که داشتند رشد پیدا کردند و اکنون مسیر خودشان را طی می‌کند.

بصیری: صحبت‌های آقای یوسفی درست است، اما مزیت کشور  ما صنعتی بودن نیست. ما از گذشته دور در جاده ابریشم به‌دنبال تجارت بودیم و امروز نمی‌توانیم آن را فراموش کنیم. با این توضیح همگی به‌نوعی که هرچند لغت زیبایی نیست، دلال‌زاده هستیم. خیلی از افراد این جامعه قبل از آنکه ساعت کاری‌شان تمام شود سعی می‌کنند به‌عنوان مثال پرایدی معامله کنند تا از آن سود ببرند. ما همواره نگاه تجاری و بازرگانی داشته و داریم.

واقعاً نیازی نیست که وزارت صمت وقت و نیروی خود را برای آماده کردن یک استراتژی همه جانبه بگذارد، دنیا زحمت تهیه انواع استراتژی‌ها را کشیده است و ما فقط باید از آن بهره‌برداری کنیم. تنها جایی که این رویکرد را پیش بردیم وزارت اقتصاد بوده است، آمدیم بررسی کردیم انگلیس چگونه مطالبات خود را وصول می‌کند؟ از این‌رو بهترین و گران‌ترین نرم افزار دنیا را خریدیم و آن را پیاده کردیم که هیچ چیز دنیا از دستمان نرود که البته این یک قدم درست است، اما در سایر وزارتخانه‌ها چون بهداشت، صنعت و هیچ جای دیگر شما چنین چیزی را نمی‌بینید که بخواهند از تجربه دنیا استفاده کنند.

آقای صالحی نیا می‌گوید که بخشی از تولید را باید به اختیار خودش گذاشت چرا که آنها جایگاه خود را پیدا می‌کنند. با این دیدگاه شما کاملاً مخالف هستم. برای هرکاری حتی پیمودن فاصله محل کار تا خانه، زمانی را باید محاسبه کرد، با رویکرد شما صنعت آسیب‌پذیر‌تر می‌شود. البته قابل تقدیر است در سال ۹۴ وزارت صنعت این جرأت و جسارت را پیدا کرد که استراتژی صنعتی را مکتوب کند، ولی ای‌کاش بخش خصوصی درگیر می‌شد تا آن استراتژی جنبه عملیاتی به‌خود می‌گرفت.

در حال حاضر جایگاه اینکه چه‌کسی باید بسترساز و چه‌کسی باید اجرا کند، جابه‌جا شده است. بدون تعارف اگر امروز رودخانه زاینده رود، خشک شده به‌دلیل این است که دو نماینده مجلس بنا به مناسباتی که داشتند آب را به‌سمت فولاد مبارکه اصفهان منتقل کردند‌. از این دست مشکلات در دوران مختلف بارها دیده شده است. در کجای دنیا دیده اید که کارخانه فولاد در کنار آب نباشد؟ چرا یکباره کشور پر از تولید‌کننده فرش ماشینی می‌شود؟ چرا یکباره کارخانه‌های متعدد ماکارونی ساخته می‌شود؟ چرا فردی که نانوایی دارد به‌خاطر چشم و هم‌چشمی نانوایی خودش را تعطیل می‌کند و سراغ تولید فرش ماشینی می‌رود؟ همه این مثال‌ها که تعدادشان هم در کشور کم نیست، مصداق نداشتن استراتژی و برنامه صنعتی است که همه ما از آن رنج می‌بریم.

‌کشور چین تا مدتی صنعت نساجی را در اولویت صنعتی خود قرار داده بود حال استراتژی خود را به سمت صنایع‌ «های تک» برده است. این نشان می‌دهد که اگر چین در حوزه صنعت موفق بوده به‌خاطر برنامه‌ای است که طبق آن حرکت شده و از سوی مسئولانش دستخوش تغییر نشده است.

با توجه به فرآیندی که کشورها در توسعه صنعتی طی می‌کنند ما هم اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب که در باب اشتغالزایی و تولید عنوان کرده بودند توجه کرده بودیم اکنون در زمینه صنعت به پیشرفت‌های خوبی رسیده بودیم. در این مسیر اول از همه باید ببینیم که کدام صنعت، اشتغال بالاتری را برای کشور ایجاد می‌کند.

می‌گویند صنعت خودرو را باید حفظ کرد چون جزو صنایع اشتغالزا است اما به چه قیمتی صنعتی که نتوانسته طی 40 سال بزرگ شود، باید نگه داشت؟ همواره نگرانی ما این است که کارگران شرکت‌های خودروسازی به جاده کرج بیایند و مسیر را روی مردم ببندند. از این‌رو حاضر نیستیم صنعت خودرو را تغییر دهیم کما اینکه مستحضرید ما اگر بخواهیم صنعت خودرو را تغییر دهیم براحتی می‌توانیم یک قراردادی را به‌عنوان مثال با یک شرکت ژاپنی یا جای دیگر داشته باشیم و خودروی برقی را جایگزین کنیم و صادرات انجام دهیم. من در دوبی با شرکت نیسان جلسه‌ای داشتم و آنها گفتند ما حاضریم صنعت خودروی برقی را به ایران بیاوریم. اگر وارد این حوزه می‌شدیم اکنون شاهد اشتغالزایی واقعی 4 تا 5 هزار نفر و صادرات انبوه بودیم. پیشنهادهای اینچنینی زیاد است اما این کار را نمی‌خواهیم انجام دهیم. بعضی وقت‌ها خود را به‌خواب می‌زنیم و بعضی وقت‌ها خواب هستیم.

صنعت فولاد هم از جمله بخش‌هایی است که به‌کشور آسیب زده است. 20 سال پیش در زمان لیسانس به ما آموختند که برای احداث هر صنعتی و بخصوص مجتمع فولادی باید دسترسی به مواد اولیه و بازار باشد.

به ما می‌گفتند کارخانه‌ای که می‌خواهید بسازید باید زاویه آن به‌گونه‌ای باشد که از نور خورشید حداکثر استفاده شود ولی در هیچ کارخانه‌ای اصول رعایت نمی‌شود. من یک نساج‌زاده هستم، وضعیت کارخانه‌های نساجی بسیار بد و مستهلک است. هیچ جا به بازسازی صنعت نگاه نشده است، حال ببینید ترکیه برای صنعت نساجی خود چه کار کرده است؟ در استراتژی توسعه صنعتی که وزارت صمت تهیه کرده و در آن از نظرات بخش خصوصی استفاده نکرده است، چند صنعت مشمول حمایت و برنامه‌ریزی شده است که البته برای آنها هم کاری صورت نگرفته است. سیمان، لاستیک خودرو، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و… در استراتژی توسعه صنعتی آمدند. زمانی که این کالاها نهایی شد از وزارت صمت پیگیری کردیم که چرا این کالاها انتخاب شد، اما هیچ جوابی نگرفتیم. بعد از این اعتراض‌ها قرار شد از نظرات ما در بررسی دوم استراتژی توسعه صنعتی استفاده شود. ولی این اتفاق هم رخ نداد.

معتقدم بخش خصوصی باید ۸۰ درصد این استراتژی و ۲۰ درصد دیگر را مشاوران خارجی انجام می‌دادند. نمی‌دانم چرا برای فوتبال مربی خارجی می‌آوریم و کاری به مذهب و زبان وی نداریم اما برای صنعت و بقای آن نگران و حساس نیستیم و بهانه می‌آوریم که اگر فلان فرد خارجی بیاید اطلاعات جابه جا می‌شود. نیازمند این هستیم با یک برنامه مدون و نه سلیقه‌ای کتاب استراتژی توسعه صنعتی را داشته باشیم به گونه‌ای که با تغییر دولت‌ها هم هیچ کس از آن غفلت نکند.

خالقی: وزارت صمت برنامه بلندمدت برای صنعت می‌نویسد، اما درعمل می‌بینیم که فقط برای خودش نوشته است. این برنامه را وزارت رفاه نمی‌بیند، وزارت نیرو بی‌توجهی می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی مطلقاً نمی‌بیند. چرا که همه مجموعه‌ها در روزمرگی‌هایشان ماندند و دیگر برایشان برنامه اهمیتی ندارد. این موضوع در تمام وزارتخانه‌ها صدق می‌کند. هر وزیری که سر کار می‌آید در پایان دوره‌اش یک وصیت نامه می‌نویسد و تحت عنوان برنامه راهبردی و استراتژی معرفی می‌کند و از آنجا که این وصیت نامه به وزیر بعدی می‌رسد، آن هم بی‌توجهی می‌کند و می‌گوید من قبول ندارم و باید ویرایش شود، ویرایش هم چند سال طول می‌کشد. این وصیت نامه‌ها و توصیه نامه‌ها را در تمام دوره‌ها دیدیم. دلیل اصلی اجرا نشدن برنامه‌ها موضوعی است که عنوان کردم.

تا مسئولی بخواهد به یک برنامه اعتقاد پیدا کند و به امور مسلط شود زمان می‌گذرد و برنامه‌ها به‌خاطر شرایط محیطی و سایر مؤلفه‌ها از جنبه اجرا دور می‌شود. حال به این شرایط تحریم و متغیرهای اقتصاد کلان را هم باید اضافه کرد.

در این میان باید گفت که برنامه بلند مدت را وقتی می‌توانید بنویسید که به یک سری از متغیرها تسلط داشته باشید. بسیاری از متغیرها تحت عوامل بیرونی است و به‌صورت مستقیم روی اقتصاد ما اثر می‌گذارد بدین جهت هیچ تسلطی روی آنها نداریم و اگر تسلطی داریم باید یک مواضع سیاسی جدیدی در عرصه بین‌المللی اتخاذ کنیم که بتوانیم به ثباتی که مثلاً در اقتصاد جهانی است برسیم و بدانیم که در بلند مدت ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

 ما وقتی با شرایط تحریمی، کند و تند شدن این موضوع دائماً مواجه هستیم نمی‌توانیم صاحب استراتژی بلند مدت شویم، عملاً غیرممکن می‌شود. در سال‌هایی هم که برنامه بود نتوانستیم طبق آن حرکت کنیم. این موضوع مثل یک قطار در حال حرکت است که شما دائماً باید آن را تنظیم، تعمیر و بازبینی کنید، کار بسیار دشواری است چرا که نمی‌شود سکان را طی یک برنامه بلند مدت هر‌روز به‌یک سمت چرخاند. ایران به‌خاطر شرایطی که بر اقتصادش حاکم بوده است، نتوانسته به یک شرایط باثبات برسد. وزارت صنعت برای خود یک راهبرد نوشته و آن را یک برنامه درون سازمانی می‌بیند. راهبرد و استراتژی کلان وقتی شکل می‌گیرد که همه مجموعه‌ها در کنار یکدیگر باشند و کمک کنند و همه بدانند که تولیدکنندگان داخلی در چه مسیری باید حرکت کنند.

برای اینکه در حوزه صنعت موفق شویم یک راهکار وجود دارد و آن این است که در صنعتی که مزیت رقابتی داریم، سرمایه‌گذاری وسیع کنیم. به‌عنوان مثال اگر می‌گویم در صنعت نساجی یا غذایی دارای جایگاه و تولیدات مناسب صادراتی هستیم باید سرمایه‌گذاری کلان انجام دهیم تا بواسطه آن رشد کنیم و سهم خوبی از بازار جهانی بگیریم.

اگر می‌گویم می‌خواهیم در صنعت‌ های تک به رشد برسیم اول از همه باید بدانیم که‌ های تک یک رشته نیست بلکه باید از بین صنایع‌ های تک‌ یک صنعت که در آن مزیت رقابتی داریم، انتخاب و درآن سرمایه‌گذاری کنیم. اگر روی یک رشته تمرکز نکنیم مانند این سال‌هایی که گذشت نمی‌توانیم شاهد پیشرفت صنعتی و گرفتن بازارهای جهانی باشیم. ما نمی‌توانیم همه کاره باشیم و در تمام حوزه‌ها ادعای تولید کنیم، این مسیر غلط است.آدم همه کاره هیچ کاره خواهد شد.

 ما به‌خاطر اینکه استراتژی کلان تری داریم و همه تابع آن هستیم باید خودمان را با استراتژی کلان همسو کنیم؛ این استراتژی اقتصاد مقاومتی است. ما الزاماً اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان استراتژی کلان کشور و به‌عنوان یک راهبرد کلان در روش، منش اقتصادی و همه عرصه‌ها پذیرفتیم. در این راستا اقتصاد ما باید به ترتیبی باشد که نیازمند کسی نباشیم، آسیب پذیریمان به حداقل برسد و جلوی یکسری مخاطرات را بگیریم.

در این میان باید این سؤال پاسخ داده شود که اگر قرار است ما در تمام عرصه‌ها سازنده باشیم این امر چگونه دنبال خواهد شد؟ یا می‌خواهیم مونتاژکار باشیم؟ سال‌ها است می‌خواهیم گوشی هوشمند تولید کنیم، چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستیم؟ آیا مونتاژ صورت گرفت؟ اگر به ما یک قطعه از خودرو را ندهند به ناچار 60 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان می‌ماند و تا زمانی که آن قطعه تأمین نشود، نمی‌توان خودروها را به مردم داد.

معتقدم؛ اکنون نمی‌توان از وزارت صنعت گلایه کرد که چرا راهبرد ندارد و تازه در راهبردهای نوشته بخش خصوصی کجا بوده است.

وقتی می‌گویم می‌خواهیم صنایع پایین دستی پتروشیمی را توسعه دهیم باید بدانیم که این توسعه چگونه خواهد بود؟ خوراک پتروشیمی‌ها به چه ترتیبی تأمین خواهد شد؟ به چه قیمتی خواهد بود؟ وزارت نیرو برق را کجا باید ببرد؟ شرکت شهرک‌ها به‌عنوان جایی که می‌خواهد صنایع پایین دستی را متمرکز کند، وظیفه او چیست؟ و مابقی موارد…. در این صورت می‌توان مسیر توسعه را طی کرد. نوشتن یک راهبرد بدون در نظر گرفتن ارکان مورد نیاز آن ثمربخشی ندارد. سازمان‌ها برای آنکه یک راهبرد به‌موفقیت برسد باید وظایف خود را قبول کنند. وقتی یک شرکت سه سال منتظرتأمین برق بوده است چطور انتظار می‌رود که مسیر صنعتی شدن حفظ شود؟ زمانی که همه مجموعه‌ها به تعهدات خود پایبند و پاسخگو باشند برنامه‌ها و راهبردها موفق خواهد شد درغیر این صورت در حد یک برنامه روی کاغذ می‌ماند.

 بخش خصوصی از اینکه در تصمیم گیری‌ها و تدوین برنامه‌ها دیده نمی‌شود، گلایه می‌کند، اما چرا جامعه دانشگاهی ما چنین رویکردی ندارد؟ چرا جامعه دانشگاهی با بخش خصوصی همراه نمی‌شود؟

یوسفی: بخش خصوصی واقعی نیاز به متولی ندارد. نیاز به کتاب و دستورالعمل هم ندارد. می‌گویند باید یک سندی باشد که ما از آن پیروی کنیم خیر بخش خصوصی تفکرات، حرفه‌ها، سلیقه‌ها، امکانات و منابع متفاوتی دارد و اتفاقاً مهندسی پذیر نیستند و اصلاً اقتصاد مهندسی پذیر نیست. ما نباید از دولت بخواهیم کار خوبی انجام دهد که بخش خصوصی از آن نفع ببرد. اگر بخشی نفع ببرد بخشی دیگر زیان می‌بیند. ما باید از دولت بخواهیم که مداخله نکند. تنها کاری که از دولت می‌توانیم بخواهیم این است که یک نظم و امنیت را برقرار و چارچوبی را برای هماهنگی بخش خصوصی فراهم کند که در آن چارچوب به حقوق همدیگر احترام بگذارند.

بنابراین اگر دولت بتواند زیرساخت‌هایی فراهم کند که بخش خصوصی جذب شود، بسیار عالی است. واقعیت این است که دولت در توانش نیست اطلاعات لازم را به‌دست‌آورد تا نیازهای جامعه را برآورده و روی آن سرمایه‌گذاری کند. یکی از مشکلات کشورهای سوسیالیستی همین بوده است. برنامه‌ریزی سوسیالیستی سال هاست از بین رفته است و دیگر کسی راجع به سوسیالیسم صحبت نمی‌کند.

سوسیالیسم هم اینگونه نیست که یک جغرافیا داشته باشد که بگوییم مثلاً فقط اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی است. به میزانی که یک دولت در اقتصاد مداخله می‌کند سوسیالیستی است. تجربه نشان داده است هیچ وقت دولت‌ها بهتر از افراد نمی‌توانند تصمیم بگیرند چون توان و اطلاعات و انگیزه ندارند که این کار را انجام دهند.

ما باید از دولت بخواهیم که مانع تراشی و ایجاد اشکال نکند. دولت اگر بتواند نظم و قانون و تعادل سازنده‌ای را با دنیا برقرار کند عالی است. استراتژی جدیدی که باید اتخاذ شود مستلزم این است که اولاً قوانین و مقررات بسیار شفافی متناسب با قوانین بین‌المللی وضع شود و دولت روی آن جدی کار کند و اجازه دهد که مطابق با استانداردهای بین‌المللی عمل شود. نکته دیگر اینکه فعالیت‌های پلیسی، بگیر و ببند و ممنوعه‌ها و تابوها حذف شود. اگر یک دولت بتواند چنین فضایی درست کند، بخش خصوصی شکوفا می‌شود. با شکوفایی بخش خصوصی دولت سود خواهد کرد.

 این تصور که بخش خصوصی حتماً نیاز به یک آقا و ارباب دارد تا به او بگوید یا کتابی باشد که در چارچوب آن رفتار کند، به‌هیچ عنوان در خصلت بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی واقعی شرایط و فرصت‌های بازار را ارزیابی می‌کند و هرجا که سود دهی داشته باشد سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر دولت می‌خواهد به بخش خصوصی کمک کند نباید مانع تراشی کند. دولت در شرایط کنونی باید سخت گیری‌های خود را کم کند، گرفتن مالیات‌های سنگین، بوروکراسی اداری و… عواملی هستند که دست و پای بخش خصوصی را می‌بندد.

بخش خصوصی واقعی انتظار ندارد که دولت برای او ممنوعیت یا مشکل ایجاد کند یا به بعضی‌ها امتیاز دهد. دولت یک داور است و بازیگر نیست، ما باید در این مسیر گام برداریم. چنانچه شرایط را آزاد بگذاریم و تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم، می‌توانیم شرکت‌های خارجی را هم جذب کنیم، بدون مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی امکان ندارد صنعت ما پیش برود و بدون صنعت کشور پیشرفت نمی‌کند. زمانی می‌توان به تکنولوژی مدرن و روز دنیا دست یافت که تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم.

‌ ضروری است نهادهای حقوقی، قانونی و قضایی این موضوعات را شفاف کنند. در این میان دولت باید قانون را حاکم کند و خود نیز تابع آن باشد. دولت نباید با قانون حکومت کند.

 تجربه کشورهای موفق این است که وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنند یک نظم خودجوش و خودانگیخته دارند. خودانگیخته بودن بخش خصوصی به مفهوم وارد بازار شدن و دیدن شرایط است. در متعادل نبودن بازار است که بخش خصوصی و کارآفرین وارد بازار می‌شود و فرصت‌ها را پیدا می‌کند. بدین جهت دولت باید قوانین را به گونه‌ای وضع کند مثل چراغ‌های راهنمایی و رانندگی که بخش خصوصی خودشان فعالیت هایشان را هماهنگ کنند. کار دولت فراهم کردن بستری است که بخش خصوصی در آن نیازهای همدیگر را تأمین کنند. بخش خصوصی نیاز به گرفتن اطلاعات از دولت ندارد.

صالحی‌نیا: آقای یوسفی به این معتقد هستند که بخش خصوصی کارآمد وقتش را صرف ایجاد واحد تولیدی کارآمد و خلق ارزش افزوده می‌کند و اینکه بخش خصوصی مسیر را بلد است و نیاز به امر و نهی کسی ندارد که به‌ نظر من این زاویه صحبت درست است. کسانی که به‌عنوان کارآفرین یک تکنولوژی را توسعه می‌دهند و واحد تولیدی ایجاد می‌کنند مسیر خودشان را می‌دانند و اگر معدوی هم نمی‌دانند سؤال می‌کنند. با این توضیح بخش خصوصی بهتر است که فعالیت‌های خود را معطل راهبرد نکند.

من نمی‌گویم که نباید استراتژی داشته باشیم، صحبتم این است که در استراتژی باید طبقات مختلفی را تعریف کرد که یک جا قواعد و ضوابط عمومی باید جوابگو باشد و یک جا براساس نوع فعالیت و رشته‌ها باشد. ما هیچ وقت در قواعد ایجاد و توسعه بخش صنایع، نباید ضوابط عمومی را از یاد ببریم. آقای خالقی درست می‌گویند این استراتژی که ما آن را استراتژی می‌گوییم یک وصیت نامه است.

اگر کتابی تهیه و مثل کتاب‌های دیگر منتشر شود و بتواند یک سری ایده بدهد، به‌ نظر من در این حد بی‌ضرر است. اما در پاسخ به نقدها محور اینکه از نظرات بخش خصوصی در کتاب راهبرد صنعت استفاده نکردیم، باید بگویم که اتفاقاً از نظرات تمام انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی استفاده شد و همه آنها در تدوین کتاب راهبرد صنعت مشارکت داشتند. در این کتاب 8 رشته صنعتی اولویت دار مشخص شد که پیرو آن بایستی فعالیت‌های توسعه‌ای دنبال می‌شد. قرار بود که رشته‌های دیگری هم به این کتاب اضافه شود که به‌خاطر و تغییر و تحولات مدیریتی به آن پرداخته نشد.

من اگر جای بخش خصوصی یا هرتشکل دیگری بودم سعی می‌کردم یک راهبرد بنویسم. چه اشکالی دارد که بخش خصوصی یک برنامه راهبردی بنویسد. وقتی برنامه راهبردی بخش خصوصی در کنار دیگر برنامه‌ها قرار می‌گیرد می‌توان نقاط ضعف و اختلافات آن را از بین برد.

بصیری: آقای صالحی نیا گفته شما مصداق این است که وقتی زلزله می‌آید من برای خودم و شما برای خودتان کمک می‌کنید و در نهایت طرف زلزله دیده هنوز گرسنه است.

صالحی نیا : من نگفتم این رویه الزام است؛ بلکه می‌گویم یک مسیر پیشنهادی است.

بصیری: اگر من با شما در یک مسیر قرار نگیرم و این جهت دار نباشد کار هیچ کدام از ما جواب نمی‌دهد و خود شما به این معتقد هستید.

صالحی‌نیا: وقتی بخش خصوصی تصورش بر این است که  بخش دولتی این اعتقاد را ندارد که در تدوین استراتژی یا برنامه راهبردی از نظرات بخش خصوصی استفاده کند، بهتر است که بخش خصوصی برنامه راهبردی برای خود تدوین کند. هر چند که ما در بخش دولتی این نظر را قبول نداریم و می‌گوییم تدوین یک برنامه راهبردی بدون اتکا به نظرات بخش خصوصی که سکان اقتصاد دستش هست، هیچ سرانجامی ندارد، بدین جهت در تدوین تمام برنامه‌ها نظرات بخش خصوصی را جویا شدیم.

خالقی: اقتصاد خُرد را نباید با اقتصاد کلان قاطی کرد.

بصیری: استراتژی و راهبردی که همراهی دولت با آن نباشد دو ریال ارزش ندارد. پیشنهاد باید منطق داشته باشد مثل اینکه بگوییم چراغ‌ها را خاموش کنیم و باهم صحبت کنیم، این هم یک پیشنهاد است. برنامه راهبردی نیازمند یک تعامل دوطرفه است، همه باید داشته هایمان را وسط بگذاریم و برای مسیری که می‌خواهیم برویم، برنامه‌ریزی کنیم.

صالحی‌نیا: تا حالا شده شما از بخش دولتی بخواهید که در تدوین راهبرد و برنامه‌ای با شما همکاری کند؟ آیا در برابر چنین خواسته‌اید «نه» شنیده‌اید؟

بصیری: آقای صالحی نیا کتاب چاپ شده راهبرد صنعت (این کتاب در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت تدوین شد و در آن بیش از 8 صنعت در اولویت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری قرار گرفت و البته هیچ زمان اجرایی نشد) چقدر برای شما هزینه داشته است؟

صالحی‌نیا: هیچ هزینه‌ای بجز چاپ نداشته است.

بصیری: نگویید هیچ هزینه‌ای نداشته است. تعدادی زیادی از متخصصان برای تدوین این کتاب زمان گذاشته‌اند و این موضوع باید جزو هزینه‌ها دیده شود. کلی آدم وقت و انرژی خود را برای موضوعی گذاشتند که در آن دیدگاه بخش خصوصی آورده نشده است. من با تمام احترامی که برای آقای یوسفی قائل هستم اما صحبت‌های ایشان باعث تعجب من می‌شود، شما می‌گویید دولت داور است در حالی که دولت بسترساز است.

یوسفی: هر داوری بسترسازی می‌کند.

بصیری: خیر داور بسترساز نیست، داور تصمیم گیرنده است. من می‌گویم این سیاه یا سفید، است نمی‌شود بگویم سیاه است اما بیایید فکر کنیم مقداری سفید است.

یوسفی: هیچ وقت هیچ دولتی به‌عنوان یک فعال کار نمی‌کند. بسترسازی می‌کند برای اینکه بخش خصوصی رشد کند اما نباید بخش خصوصی انتظار داشته باشد که دولت آن را هدایت کند‌.

بصیری: خیر دولت باید در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فضای کسب و کار را برای همه اجتماع که به آن بخش خصوصی گویند، بسترسازی کند. شما می‌فرمایید بخش خصوصی واقعی نیاز به متولی ندارد. اگر متولی نداشته باشد دولت چطور می‌تواند به خودی خود اصلاح تعرفه انجام دهد؟ یعنی هرکس در وزارتخانه را زد و گفت تعرفه ‌ام ایراد دارد دولت باید بگوید باشد و همین الان تغییر می‌دهم.

یوسفی: قرار نیست دولت تعرفه وضع کند.

بصیری: پس چه کسی باید تعرفه وضع کند؟

یوسفی: نیازی نیست دولت تعرفه وضع کند.

خالقی: آقای یوسفی شما دارید درباره اقتصاد فوق آزاد صحبت می‌کنید؟

یوسفی: خیر بحث فوق آزاد نیست. بحث این است دولت باید چه‌ کار انجام دهد که فعالیت بخش خصوصی رونق پیدا کند.

خالقی: آقای یوسفی این گفته‌ها خیلی آرمان‌گرایانه شد.

یوسفی: وقتی می‌گویید دولت مالیات و تعرفه وضع می‌کند چه مفهومی دارد یعنی دولت دخالت می‌کند در حالی که نباید این کار را بکند.

بصیری: پس چه کسی باید مالیات بدهد؟

خالقی: در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که دوست داریم باشد بعد نگاه می‌کنیم که در هیچ جای دنیا آن چیزی که دوست داریم باشد، نیست. یک ساز و کاری در کشورها وجود دارد به اسم دولت که در مورد بخشی از اقتصاد کلان صحبت می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصاد خرد فراهم می‌کند و اینکه بتواند اقتصاد کلان خود را مدیریت و حکومت کند. حکومت منش دارد و حکومت ما هم منش خاص خود را دارد. اقتصاد حکومت آزاد، دولتی و سوسیالیستی نیست. اقتصاد ما چیزی بینابین است‌. بخش خصوصی باید در شرایطی مساوی، دسترسی عادلانه و شفاف به اطلاعات داشته باشد. از سویی موانع برداشته شود، محیط کسب و کار مساعد باشد و امنیت اقتصادی فراهم باشد.

یوسفی: اطلاعات بسته‌ای نیست که بخش خصوصی باید داشته باشد، اطلاعات نزد افراد پراکنده است.

خالقی: شفافیت اطلاعات روز آمد یعنی چه؟ یعنی دولت نباید در اطلاعات را ببندد و به‌هیچ‌کس حق تولید آمار جز خودش را ندهد و خود آماری را تولید کند که مربوط به دو سال قبل است. این اطلاعات به درد هیچ‌کس نمی‌خورد. آیا بخش خصوصی و نهادهای آزاد براحتی می‌توانند به خیابان بروند و پرس و جو و پرسش نامه پر کنند؟

یوسفی: بخش خصوصی نیاز به آمار ندارد این دولتمردان هستند که آمار نیاز دارند.

خالقی: به ما که اطلاعات وحی نمی‌شود. چه کسی بدون اطلاعات می‌تواند حرکت می‌کند؟ کشتی بدون کاپیتان مگر وجود دارد؟

یوسفی: اطلاعاتی که در سطح کلان است را فقط دولت‌ها می‌خواهند و بخش خصوصی به اینها نیاز ندارد.

خالقی: می‌شود بگویید بخش خصوصی به چه اطلاعاتی نیاز ندارد؟

یوسفی: مثلاً بخش خصوصی نیاز به این ندارد که بداند میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشور چقدراست. یا چه میزان مالیات پرداخت شده است.

خالقی: بخش خصوصی نباید بداند که در ایران چه خبر  است؟ آیا آمار و اطلاعات پیش نیاز سرمایه‌گذاری  بخش خصوصی نیست؟

یوسفی: من بخش خصوصی نیاز دارم بدانم چقدر محصول‌ام فروش می‌رود و چقدر سود می‌کنم. این برای من مهم است نه آمار و اطلاعات دیگر.

خالقی: آقای یوسفی شما در زندگیتان کار اقتصادی و تجاری انجام  داده‌اید؟ شما از منظر   تئوریک نگاه می‌کنید.

یوسفی: چند مرکز آمار داریم، میلیاردها تومان برای آمارگیری هزینه می‌شود که بعضاً هیچ‌کدام از اطلاعات آن صحت ندارد. این آمارها را فقط دولت‌ها می‌خواهند برای اینکه بگویند ما موفق شدیم.

خالقی: آقای یوسفی می‌دانید آمار در دنیا به چه قیمتی به فروش می‌رسد و آمار درست چه ارزشی دارد؟ در مملکت خودمان شرکت‌هایی هستند که می‌گویند داده و اطلاعات به شما می‌دهیم و در قبالش پول می‌گیریم.

یوسفی: چه داده‌ای را نیاز دارید؟

بصیری: سرمایه‌گذار به تمام اعداد و ارقام نیاز دارد. آمار و داده‌های مرکز آمار به درد کسی نمی‌خورد. ملاک من تولید‌کننده، آمارهایی است که از شرکت‌های خصوصی با پرداخت پول می‌گیرم. فرمایشات شما کاملاً دانشگاهی است.

 آقای صالحی نیا شما پیشنهاد دادید بخش خصوصی به‌صورت موازی در تدوین راهبردهای صنعت ورود کند، اما بخش خصوصی برای آنکه بتواند در این بخش به‌ موفقیت برسد به داده‌هایی نیاز دارد که متأسفانه در کشور نمی‌تواند به آن دست پیدا کند و بعضاً شاهد آن هستیم که در ارائه آمار شفافیتی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد حتی آمار تولید واقعی نیست. برای گذر از این مشکلات چه باید کرد؟

صالحی‌نیا: در برنامه راهبرد صنعت که وزارت صمت پیاده‌سازی کرد، ظرفیت‌های موجود دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است و تمام سعی ما این بود که واقع بینانه به برنامه نگاه کنیم. اطلاعات به‌دست آمده تلفیقی از اعدادی است که وزارت صمت، بخش خصوصی و مرکز آمار داده است. اگر برنامه راهبردی مشکل دارد می‌توان از نظرات بخش خصوصی بهره بیشتری برد.

آمارگیری چند جنبه دارند. یکسری از آمارها یک به یک است مثلاً می‌گویند امسال ۸۶۲۳۲۰ دستگاه خودرو تولید شد در این شرایط حتی یک آمار هیچ تغییری نمی‌کند چرا که خودروها سند خورده است. ولی اگر امروز به‌شما بگویند فلان مقدار کاشی، سیمان یا آلومینیوم تولید شده است، این می‌تواند یک چهارم از میزان آن آمار باشد. بر اساس میزانی که در آن مقطع تولید می‌شود تا وقتی که آمار آن می‌رسد. در برخی از مواقع شما ناچار هستید یک سری محصولات را بر اساس یک جامعه آماری منتخب استخراج کنید و بعد آن را تعمیم دهید. فرض کنید ۲ هزار واحد تولیدی وجود دارد و ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد تولیدی که تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت کل ۲ هزار واحد را تشکیل می‌دهد از آنها آمارگیری کنیم و به مابقی صنعت تعمیم دهیم. در این شرایط احتمال خطا ۸ تا ۱۰ درصد است. این علم آمار است و وزارت صمت آن را خلق نکرده است.وزارت صمت با چند روشی که گفته شد آمار را منتشر می‌کند و خوشبختانه هیچ فردی نقدی بر آمار ما مبنی بر غلط بودن آن نداشته است. شرافتمندانه می‌گویم کسی به ما نگفته چطور آمار مثبت و غیر واقعی تولید کنیم.

یوسفی: کلمه آمار از واژه statics در دولت گرفته می‌شود. اینها همه برای دولتمردان حائز اهمیت هستند. در هیچ زمانی بخش خصوصی نیاز به آمار کلان ندارد. من به‌عنوان بخش خصوصی تنها اطلاعاتی که لازم دارم در مورد هزینه‌های خودم، قیمت، میزان مشتری‌هایم و تعداد رقیبانی است که دارم. در بهترین حالت این نوع اطلاعات را لازم دارم که نوعی اطلاعات خاص است. اطلاعات خاص اطلاعاتی نیست که شما مثل یک بسته آماده، مانند آجر یا پرتقال بخرید، اطلاعات برای تولید متناسب با زمان بازار تعیین می‌شود و ثابت نیست.

خالقی: شما می‌گویید سرمایه‌گذار به آمار و اطلاعات نیاز ندارد، حال اگر شما بخواهید یک فعالیت صنعتی را شروع کنید، ابتدای امر چه کاری انجام می‌دهید؟

یوسفی: اولین کاری که انجام می‌دهم این است که ببینم چه تعداد تولیدکننده در حوزه‌ای که می‌خواهم ورود کنم، وجود دارد؟

بصیری: این اطلاعات را چگونه می‌خواهید بگیرید، قراره پیاده دور بزنیم تا تعداد تولیدکنندگان را دربیاورید؟

یوسفی: با مطالعات میدانی به داده‌های مورد نیاز خود دست پیدا می‌کنید.

بصیری: از کجا می‌خواهید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید؟

یوسفی: از دولت نباید این اطلاعات را گرفت. با مطالعات میدانی می‌توان پیش رفت.

خالقی: آقای یوسفی حدوداً چه تعداد واحد صنعتی در کشور وجود دارد؟

یوسفی: تعداد کل واحدهای صنعتی چرا مهم است؟

صالحی‌نیا: ۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور داریم.

خالقی: وقتی در یک حوزه صنعت حدود 2 هزار تولیدکننده در سطح کشور داریم با استدلال شما ما باید در مساحتی که این کارخانه‌ها هستند بچرخیم تا بتوانیم به مطالعات میدانی مورد نیاز دست پیدا کنیم. وقتی سرمایه‌گذار اطلاعات غلط داشته باشد و چشم بسته وارد یک بازار شود، عملاً خودش را بدبخت کرده و سرمایه‌اش را هم هدر داده است.

یوسفی: اشتباه نکنید. اطلاعات؛ داده شده نیست و جایی وجود ندارد که آن را بخرید. اطلاعات چیزی نیست که در جیب دولت باشد.

خالقی- بصیری: اگر اطلاعات درست داشته باشیم دقیق تصمیم می‌گیریم که در یک حوزه وارد شویم یا نشویم.

یوسفی: شما باید براساس تقاضا تولید کنید.

خالقی- بصیری: خیر ما براساس عقل تولید می‌کنیم نه تقاضا که احتمال دارد کاذب باشد.

خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند حوزه صنعت براساس استراتژی و برنامه راهبردی حرکت نمی‌کند، هیچ تولید‌کننده‌ای نمی‌داند در چه حوزه‌ای ورود کند یا در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد. این عدم شفافیت باعث فساد و رانت شده است. چرا در این حوزه راهبرد مشخصی نداریم؟ چه راهکار عملیاتی توصیه می‌کنید؟

صالحی‌نیا: من اعتقاد ندارم که اطلاعات صنعتی در جایی حذف یا ارائه نمی‌شود یا به افراد خاصی داده می‌شود. شما امروز می‌توانید به سایت وزارت صنعت و تجارت مراجعه کنید، آمار تولیدات، جوازهای صادره و دستورالعمل‌ها را به‌صورت شفاف بگیرید. ما به حوزه صنعت بی‌تفاوت نیستیم و دچار روزمرگی نشدیم. وزارت صمت بستر توسعه صنعتی را فراهم کرده است.

بصیری: چه بستری برای توسعه ایجاد کردید؟ اکنون وضعیت اینگونه است که تعداد زیادی کارخانه با تولیدات مشابه شکل گرفته است. این تولیدکنندگان کالا را وارد بازار می‌کنند و تولید‌کننده به خاطر آنکه فروش ندارد، بدبخت می‌شود و در نهایت هم دولت می‌گوید باید راهی برای صادرات پیدا کنیم‌.

صالحی‌نیا: به هر حال این ظرفیت ایجاد شده است. اکنون زمان این گلایه نیست که چرا ظرفیت بیش از تقاضا ایجاد شده است، باید به فکر راهی برای توسعه صادرات محصولات داخلی باشیم.

بصیری: ۱۰ سال است که این قضیه را می‌دانید چه کار کردید؟

خالقی: وزارتخانه هم گرفتار اقتصاد کلان است.

صالحی‌نیا: باید بهینه‌سازی کنیم. سؤال من این است با افزایش قیمت ارز صادرات فعلی شما با سه سال پیش چه تغییراتی داشته است؟

بصیری: حداقل ۶۰ درصد کاهش داشته است.

صالحی‌نیا: اگر شرایط کلان کشور در روابط بین‌الملل ثابت بود آیا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات شما نمی‌شد؟

بصیری: افزایش نرخ ارز باعث صادرات می‌شود.

صالحی‌نیا: در برخی صنایع افزایش صادرات اتفاق افتاده است ولی حرف شما  را هم قبول دارم. افزایش نرخ ارز فقط یک آیتم است. موضوعات دیگر چون فضای کسب و کار، روابط بین‌الملل، امکان نقل و انتقال پول، زیرساخت‌ها و لجستیک هم اثرگذار است.

بصیری: همدلی را با سیاست گذاری‌های غلط مان، قاطی نکنیم.

 با توجه به صحبت‌های عنوان شده به‌نظر می‌رسد با راهبرد صنعتی نمی‌توان شاهد توسعه صنعتی بود در این مقطع چه توصیه‌هایی دارید که به نفع دولت و بخش خصوصی باشد؟

یوسفی: وقتی ما از دولت صحبت می‌کنیم کاری با افراد نداریم. ممکن است افراد خیلی شایسته، محترم و خیرخواه باشند؛ ولی ساختار و ماهیت دولت مداخله‌ای و مزاحمت برای بخش خصوصی است. ما وارث یک سیستم غلط شدیم. قانون اساسی باید اصلاح شود چون عملاً جایگاهی برای بخش خصوصی دیده نشده است. مهم‌ترین قدرت به دولت و بخش تعاونی داده شده است در حالی که باید به بخش خصوصی داده شود. شرکت‌های بزرگ به دلایلی چون انقلاب یا بی‌ثباتی و… در اختیار دولت قرار گرفتند و عملاً دولت بزرگ‌تر شد و این خود یک مانع بزرگ برای توسعه‌یافتگی است.

ما انتظار داریم دولت مرتب مشکلات را حل کند درحالی که هرگونه سیاستی که دولت دنبال می‌کند همیشه به سود یک عده و به ضرر عده‌ای دیگر است. کاری که دولت باید انجام دهد این است که در شرایط فعلی و تا جایی که امکان دارد تعامل سازنده را با دنیا برقرار کند چون بخش خصوصی ما نیاز به تنفس و ارتباط برقرار کردن با دنیا دارد و اینکه از تکنولوژی مدرن و سرمایه‌گذاران بنام دنیا استفاده کند. دنیای امروز به هم متصل است و زنجیره عرضه تولید جهانی منتظر رشد کردن ما نمی‌ماند. ما باید کاری کنیم که هر چه زودتر فضایی را برای ورود به این زنجیره پیدا کنیم.

انتظاری که از دولت داریم این است که برنامه استراتژی با مشارکت بخش خصوصی  تدوین کند که در آن انتظارات بخش خصوصی دیده شود. وقتی بخش خصوصی رونق بگیرد و سودآور شد، دولت می‌تواند از آن مالیات بگیرد و هزینه‌های خود را تأمین کند. در روستاها یا جاهایی که زیرساخت‌ها مهیا نیست دولت می‌تواند ورود کند تا بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری پیدا نماید. اما تأکید می‌کنم به هیچ عنوان بخش خصوصی نباید انتظار داشته باشد که دولت سیاست‌های خاص را دنبال کند.

بصیری: به‌عنوان نماینده بخش صنعت اتاق بازرگانی اعتقاد دارم که برای حل مشکلات ابتدا باید ارزیابی توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی و همراهی کلیه NGO‌ها باشد بعد از آن اصلاح استراتژی صنعتی با همراهی وزارت متبوع صورت گیرد. واحد تحقیقات و معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تا به امروز هزینه‌های بسیار زیادی کرده و مطالب زیادی آماده کرده که می‌تواند خوراک واحدهای صنعتی باشد.

 همیشه بخش خصوصی اطلاعات مفیدی در اختیار دولت قرار داده که خیلی از موارد به آن توجه شده و در خیلی از موارد بی‌توجهی صورت گرفته است. استراتژی توسعه صنعتی که سبب توسعه صنعتی می‌شود نیازمند یک کار ملی است.

خالقی: استراتژی صنعتی دولت اصولاً باید از منظر یک سیاستگذار حامی و ناظر باشد. نه اینکه در قالب یک حرف یا یک فعال اقتصادی ظاهر شود و به‌عنوان رقیب تجاری و اقتصادی حضور داشته باشد. تأکید می‌کنم دولت نباید کار اقتصادی کند. اگر برای هر مجموعه‌ای مزیتی ایجاد کند در حقیقت به‌سمت ایجاد رانت رفته است. هرگونه رانتی اقتصاد را بهم می‌ریزد. چطور همه به سمت تولید فرش می‌روند چون قیمت مواد اولیه آن از یک رانتی برخوردار است، در خیلی از صنایع چنین اتفاقی رخ می‌دهد و به یکباره می‌بینیم کلی صنعت مشابه شکل می‌گیرد. اقتصاد ما اگر در بخش‌هایی رشد کرده و بعد آسیب دیده یا حتی منهدم شده به‌دلیل وجود رانت است. با شفافیت رقابت برقرار می‌شود و توسعه صنعتی رخ می‌دهد. کار دیگری که می‌توان انجام داد دیپلماسی ایران در برابر سایر کشورها است. اگر کشوری تعرفه خود را در برابر کالای ایرانی بیشتر می‌کند ما هم بیکار نباشیم و همین عمل را انجام دهیم. توصیه دیگر این است ظرفیت‌های مازاد را به سمت صادرات هدایت کنیم، در این مسیر پس باید راهبردها را تنظیم کنیم و اطلاعات درست به مدیران ارشد کشور بدهیم. توصیه دیگر این است که وزارت صنعت با مجموعه‌ای از کارشناسان دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه با اطلاعات درست نقشه راه ارائه کنند. اگر ما این کار را انجام دادیم اقتصادمان رشد می‌کند و از منجلاب بیرون می‌آید. اگر اطلاعات درست باشد سیاستگذاران کلان کشور در مورد راهبردهای بین‌المللی تصمیمات درست‌تری خواهند گرفت.

 

 

صالحی نیا :

 -تمام کسانی که از دولت انتقاد می‌کنند اگر یک روز جای مسئول دولتی باشند، متوجه می‌شوند ما چه می‌گوییم.

 -وقتی بخش خصوصی تصورش این است که دولت در تدوین برنامه راهبردی از نظرات بخش خصوصی استفاده نکرده، بهتر است که بخش خصوصی برنامه راهبردی برای خود تدوین کند، هر چند که استفاده کردیم.

  -شرافتمندانه می‌گویم کسی به ما نگفته چطور آمار مثبت و غیرواقعی تولید کنیم.

یوسفی:

 -بخش خصوصی واقعی انتظار ندارد که دولت برای او ممنوعیت یا مشکل ایجاد کند یا به بعضی‌ها امتیاز دهد.

 -زمانی می‌توان به تکنولوژی روز دنیا دست یافت که تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم.

 -چند مرکز آمار داریم، میلیاردها تومان برای آمارگیری هزینه می‌شود که بعضاً هیچ‌کدام از اطلاعات آن صحت ندارد.

بصیری:

 -استراتژی و راهبردی که همراهی دولت با آن نباشد دو ریال ارزش ندارد.

 -اعتقاد دارم که برای حل مشکلات ابتدا باید ارزیابی توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی و همراهی کلیه NGO‌ها باشد.

 -اگر اطلاعات درست داشته باشیم به صورت دقیق تصمیم می‌گیریم که در یک حوزه وارد شویم یا نشویم.

خالقی:

 – وقتی یک شرکت سه سال منتظرتأمین برق بوده است چطور انتظار می‌رود که مسیر صنعتی شدن حفظ شود؟

 – اگر روی یک رشته تمرکز نکنیم مانند این سال‌هایی که گذشت نمی‌توانیم شاهد پیشرفت صنعتی و گرفتن بازارهای جهانی باشیم. ما نمی‌توانیم همه کاره باشیم و در تمام حوزه‌ها ادعای تولید کنیم.

– ما وقتی با شرایط تحریمی، کند و تند شدن این موضوع دائماً مواجه هستیم نمی‌توانیم صاحب استراتژی بلند مدت شویم.



منبع

عامل اصلی سقوط شاخص کل بورس چه بود؟


به گزارش تجارت‌نیوز ، بازار سهام همزمان با برخی اعتراضات نسبت به گرانی بنزین واکنشی منفی نشان داد و بیش از چهار هزار واحد سقوط کرد.

شاید بتوان علت ابتدایی افت شاخص کل بورس را واکنش‌ها به افزایش قیمت بنزین قلمداد کر. حمید کوشکی، تحلیل‌گر و کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به تجارت‌نیوز می‌گوید: «موضوع افزایش نرخ بنزین با تاخیر بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد، بنابراین ما یک افزایش قیمت را در جامعه شاهد خواهیم بود.»

وی تصریح کرد: «اتفاقی که افتاده، مسبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص منابع و مصارف دولت و از طرف دیگر تخصیص منابع حاصل شده به خانوارها شده است؛ در عمل شاهد هستیم که ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی که از افزایش قیمت بنزین در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، قرار نیست وارد منابع دولت شود تا بتواند کسری خود را جبران کند.»

کوشکی گفت: «بنابراین همچنان موضوع کسری بودجه دولت پابرجا بوده و این احتمال وجود دارد طرح بعدی که اجرایی خواهد شد، خبر تکذیب شده آقای همتی مبنی بر مساله مالیات‌ها باشد.»

وی در ادامه افزود: «اگر این اتفاق رخ دهد، حتی ممکن است که در بازار سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود که این اتفاق به هیچ عنوان سیگنال خوبی برای بازار سرمایه محسوب نمی‌شود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه دیگر عامل افت شاخص کل را اعتراضات روز گذشته عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر تاثیرگذارترین عاملی که در بازار وجود دارد، مساله ریسک سیاسی است. این ریسک تماما داخلی است.»

وی با اشاره به اینکه مردم دیگر به ریسک‌های خارجی واکنش نشان نمی‌دهند، گفت: «اما ریسک‌های داخلی همچنان برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بسیاری از افراد، ایران را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنند و از این ریسک‌ها ترس دارند.»

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «البته لازم به ذکر است که تبدیل سهام به ریال در چنین شرایطی منطقی نیست، اما خب مردم نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند.»

کوشکی گفت: «بنابراین جو عمومی بازار، این ریسک‌ها را در کنار مساله کسری بودجه دولت مشاهده می‌کند و با جمع‌بندی آن به نتیجه می‌رسد که وضعیت اقتصاد ایران در شرایط خوبی قرار ندارد و احتمال دارد که به بن بست برسد.»

وی در پایان تصریح کرد: «البته در مقابل حجم فروشی که در بازار از سوی سهام‌داران احساسی وجود دارد، شاهد هستیم که بسیاری از خریداران از آن استقبال کرده و سهم‌های کارشناسی شده و ارزنده را خریداری می‌کنند.»



منبع

افزایش قیمت کالا به بهانه گرانی بنزین تخلف است



وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت، هرگونه افزایش قیمت کالا به بهانه گرانی بنزین را تخلف دانست.

رضا رحمانی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در حال حاضر از حیث وجود کالاهای مصرفی و موردنیاز کشور در شرایط خوبی به سر می‌بریم و قطعاً کمبودی وجود ندارد و جای نگرانی برای مردم نیست.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت بیشترین تأثیرپذیری از یارانه حامل‌های انرژی به گازوییل مربوط می‌شود که خوشبختانه دولت افزایشی برای آن در نظر نگرفته است.

رحمانی تصریح کرد: برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده‌گری برخی سودجویان،‌ پس از اصلاح نرخ بنزین، مقرر کرده‌ایم که هیچ افزایش نرخی در کالاها نباید داشته باشیم و بااین‌حال هرگونه افزایش قیمت، تخلف محسوب می‌شود.

وزیر صنعت گفت: اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری است متأسفانه اقتصاد ما برای واردات طراحی شده البته این معادله در سال‌های اخیر برعکس شده است.

رحمانی تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی واردات زیادی داشته‌ایم.

وی افزود: سال 97 حجم واردات کالاهای مصرفی کشور 31 و 2 دهم درصد منفی بوده است و طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در بخش کالاهای واسطه‌ای مانند مواد اولیه 16 و 8 دهم درصد منفی و در حوزه کالاهای سرمایه‌ای 21 و 8 دهم درصد منفی ثبت شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 25 درصد از ردیف کالاهای وارداتی به کشور ممنوع شده و آن‌هم به دلیل بی‌کیفیت بودن نسبت به تولیدات داخلی است.

وزیر صنعت افزود: سیاست کلان ما، کنترل واردات، مبارزه با قاچاق و ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود است.

رحمانی گفت: اگر جایی کالایی به میزان کافی تولید بشود و ما واردات آن را ممنوع نکردیم مردم می‌توانند به ما اطلاع بدهند و در صورت اثبات، از واردات آن جلوگیری می‌شود.

40 درصد تولید ناخالص داخلی در دست وزارت صنعت

وی با اشاره به اینکه 40 درصد تولید ناخالص داخلی در دستان وزارتخانه صنعت است، افزود: زمانی واردات برای این کشور شیرین بوده و در حال حاضر واردات برای ما تلخ است و علاقه‌ای به واردات نداریم اما در مواردی همچون ذرت و لاستیک سنگین مجبور به واردات هستیم، زیرا تولید این نوع محصولات در کشور بسیار کم است.

وزیر صنعت افزود: یکی از مؤلفه‌های قدرت در میان کشورهای دنیا، تولیدات یک کشور محسوب می‌شود و انسان‌ها باید شکوفا شوند و جوهره وجودی هر فرد کار است از سوی دیگر،‌ فقر فقط بی‌پولی نیست بلکه بیکاری جوانان ‌هم نوعی فقر به‌حساب می‌آید.

رحمانی گفت: راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختن به تولید است.

وی ادامه داد: معادن کشور، نعمات خدادادی ما محسوب می‌شوند و با اکتشافات فعلی در معادن کشور جزء 10 کشور پرظرفیت معدنی دنیا قرار می‌گیریم. حال اگر اکتشافات ما عمقی شود جزء سه کشور برتر معدنی جهان خواهیم شد.

رحمانی تصریح کرد: امسال 300 هزار کیلومترمربع را در برنامه اکتشافات قرار داده‌ایم که این مهم به شرکت‌های بزرگ معدنی مأموریت داده شده است و این حرکت به‌نوعی انقلاب معدنی محسوب می‌شود.

وزیر صنعت با اشاره به تولید 512 تنی فولاد خام در اوایل انقلاب ادامه داد: امروز این رقم به 213 میلیون تن رسیده است که البته امسال هم 90 میلیون تن به این زنجیره تولید افزوده می‌شود.

رحمانی تصریح کرد: ازآنجاکه کار معدن بسیار زمان‌بر است نباید توقع داشت این حرکت امسال به پایان برسد.

وی ادامه داد: یکی از آفات برنامه‌ریزی در کشور ما این است که با تغییر دولت‌ها و مسئولین، سلایق مختلف می‌آید و می‌رود.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه سیاست ما جلوگیری از خام فروشی است افزود: در شرایط تحریمی فعلی، واردات خودرو از دیگر کشورها به ایران آزاد است اما واردات قطعات خودرویی تحریم و از سوی دیگر صادرات سنگ‌آهن از ایران به دیگر کشورها تحریم نیست، اما صادرات فولاد و مس و … از ایران به دیگر کشورها تحریم محسوب می‌شود، همین مثال‌ها گویای همه‌چیز است دیگر کشورها می‌خواهند ما مصرف‌کننده باشیم اما از طرف دیگر مواد اولیه ما را می‌خواهند.

70 درصد مشکل بنگاه‌ها کمبود نقدینگی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی است، گفت: امکانات کشور باید برای رونق تولید بسیج شود تا مشکلات تولید برطرف شود.

رضا رحمانی افزود: سیاست ما این است که تولیدکنندگان داخلی، ‌ مواد اولیه موردنیازشان را گران‌تر از قیمت مواد خارجی تأمین نکنند.

وی ادامه داد: نوسانات قیمت در داخل و خارج و نوسانات ارز در داخل در چند مقطع، موجب نوسانات قیمت برخی از مواد معدنی شد.

رحمانی تأکید کرد: سیاست کلان ما این است که حتماً مواد اولیه به تولیدکننده داخلی، زیر قیمت مواد اولیه وارداتی خارجی عرضه شود و این نوعی حمایت از تولیدکننده داخلی است.

وی اضافه کرد: همیشه این موارد را رصد و در صورت نیاز، اصلاح قیمتی انجام می‌دهیم.

رحمانی افزود: در یک سال گذشته نتیجه تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که خام فروشی نکنیم و از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم و جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون همه آمارها در آلومینیوم، مس و فولاد نشان می‌دهد که قیمت آن‌ها افزایشی نیست و در برخی موارد به‌صورت جزئی، کاهش قیمت داشته‌ایم و قیمت‌ها کنترل شده است.

مهم‌ترین کار ما جلوگیری از دلال‌بازی است

رحمانی افزود: برنامه تثبیت قیمت‌ها ادامه دارد و مهم‌ترین کار ما این است که جلوی دلال‌بازی را بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح صنعت خودرو را آغاز کرده‌ایم، گفت: به علت‌های مختلف از جمله میزان بالای مصرف سوخت و برای حفظ محیط‌زیست و ایمنی از خودروسازان خواسته‌ایم تولید خودروهای قدیمی را متوقف کنند و خودروی جایگزین باید مصرف پایین و ایمنی بالا داشته باشد.

رحمانی با اشاره به اینکه توسعه ساخت خودروهای برقی در دستور کار قرار دارد، افزود: با شرکت‌های معتبر جهان وارد مذاکره شدیم و مردم آثار این تصمیمات را خواهند دید.

 برنامه داخلی سازی 400 میلیون قطعات وارداتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال خواسته‌ایم تا ۴۰۰ میلیون دلار واردات قطعه داخلی سازی شود و تا سال ۱۴۰۰ در قالب نهضت ساخت داخل، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در حوزه خودرو، قطعات باید داخلی سازی شود که این میزان ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به امسال است و تاکنون از این میزان بیش از ۳۰۰ میلیون دلار داخلی سازی محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال از رقم ۴۰۰ میلیون دلار عبور کند.

رحمانی با تأکید بر اینکه جوانان را باید باور کنیم، افزود: خودروسازان را موظف کردیم که با قطعه سازان داخلی قرارداد ببندند.

وی اضافه کرد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رحمانی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال تولیدات در حوزه صنعت، معدن و تجارت بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است، گفت: در این مدت در فولاد شش و نیم درصد، در محصولات فولادی ۹ و دو دهم درصد، در مس ۱۵ درصد، در کاشی و سرامیک شش و نیم درصد، در سیمان پنج و دو دهم درصد، در صنایع غذایی حدود ۱۵ درصد، در شیشه تخت ۱۶ تا ۱۸ درصد، در ظروف شیشه‌ای حدود ۱۶ درصد و در تولید تراکتور ۲۶ درصد افزایش تولید داشته‌ایم.

وی ادامه داد: فقط در دو قلم از کالاهای عمده از جمله خودرو آلومینیوم افزایش تولید نداشته‌ایم.

رحمانی گفت: یکی از واحدهای آلومینیوم‌سازی برای چند ماه تعطیل بود که الآن مشکلش حل شد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال کمبود تولید را جبران کنیم.

وی ادامه داد: در خودرو هم اگر نقدینگی لازم تأمین شود با برنامه‌هایی که داریم تا پایان سال کمبود تولید آن جبران می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را رصد میدانی کردیم و برای آن‌ها مصوبه داشتیم.

رحمانی اضافه کرد: حدود ۸ هزار مصوبه در حوزه‌های مختلف تصویب شد که ۶۰ درصد آن مربوط به امور مالی است.

وی تأکید کرد: همه تلاش‌ها را برای رفع مشکلات مردم انجام می‌دهیم.



منبع

سقوط شاخص بورس همزمان با اعتراضات بنزینی / افت 4 هزار واحدی شاخص کل


به گزارش تجارت‌نیوز ، بورس در دقایق ابتدایی امروز و همزمان با اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، افتی بیش از چهار هزار واحد را تجربه کرده و در کانال ۳۰۲ هزار قرار گرفت.

به طور کلی اکثریت سهم‌های بازار با افتی نسبی مواجه شده‌اند، اما برخی نمادهای ارزشی روند خنثی و مثبت خود را حفظ کرده‌اند.

سهم‌های شبندر، خودرو و شپنا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس گذاشته‌اند.

 



منبع

عقبگرد در بانکداری الکترونیک با ادامه پرداخت‌های نقدی


سال‌هاست که پول نقد جایش را به کارت‌های بانکی داده، اما همچنان شاهد اصرار برخی مشاغل برای دریافت پول نقد به‌جای استفاده از کارت هستیم. مطب‌ برخی پزشکان، آرایشگاه‌های زنانه و حتی برخی رستوران‌ها از جمله مکان‌هایی است که معمولاً مراجعه‌کنندگان تجربه پرداخت نقدی به‌جای پرداخت الکترونیکی دارند.

در حوزه اقتصاد کلان، فرار مالیاتی ازجمله مهم‌ترین تأثیرات این نوع پرداخت نقدی است. به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ «فرار مالیاتی پزشکان» که این روزها مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفته، حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان در سال است. این درحالی است که از میزان فرار مالیاتی برخی دیگر از مشاغلی که بی‌صدا پول نقد را جایگزین کارت بانکی می‌کنند، اطلاعاتی در دست نیست.

نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که مجموع اسکناس و مسکوک در پایان خرداد ماه سال جاری به ۶۵.۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نسبت به خرداد سال ۹۷ حدود ۱۶.۸ درصد افزایش داشته است. از طرفی طبق ضوابطی که بانک مرکزی برای چاپ و تزریق اسکناس دارد، عمر اسکناس‌های موجود در بازار معمولا حدود پنج سال است که بعد از این مدت اسکناس‌های قدیمی به تدریج از چرخه خارج شده و چاپ‌های جدید وارد می‌شوند. پیش‌تر اعلام شده بود که سالانه حدود ۶۰۰ میلیون برگ اسکناس امحاء شده و نزدیک به ۹۰۰ میلیون برگ جدید بر اساس نیاز بازار، میزان امحاء و همچنین ذخیره‌گیری زیر نظر هیات نظارت بر اندوخته اسکناس چاپ و به مرور وارد چرخه پولی می‌شود.

اقتصاد ایران در حالی متحمل هزینه‌های بالای چاپ و تولید اسکانس است که در اغلب نقاط جهان، بسیاری از کشورها از  پول نقد فاصله گرفته و بیشتر پرداخت‌های خود را با استفاده از گزینه‌های غیرنقدی انجام می‌دهند. این گزینه‌ها شامل دبیت‌کارت‌ها و کارت‌های عابربانک، کارت‌های اعتباری، اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، فناوری NFC و موارد دیگر می‌شوند. بر همین اساس روند عدم استفاده از پول نقد در معاملات در سطح جهان روبه افزایش است و افراد در حال کنار گذاشتن پول کاغذی هستند. در منطقه اسکاندیناوی کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند پیشگام این پدیده هستند.

سوئدی‌ها عنوان نخست را در جهان به دلیل عدم استفاده از پول نقد در معاملات خود کسب کرده است. در این کشور 19 درصد پرداخت‌ها با پول نقد است که این رقم در کل اروپا به‌طور متوسط ۸۰ درصد است. بانک مرکزی نروژ هم  اعلام کرده که کمتر از ۱۰ درصد از مردم این کشور همچنان از اسکناس و پول کاغذی در معاملات خود استفاده می کنند و ظرف 10 سال آینده استفاده از اسکناس در نروژ بطور کامل از بین خواهد رفت.

متخصصان سیاست پولی بر این عقیده‌اند که اقتصاد بدون پول نقد مزایای زیادی خواهد داشت. رانت و فساد اقتصادی، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده است که در همین زمینه، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند بهترین راهکار برای جلوگیری از این معضل، حذف اسکناس کاغذی و انجام معاملات الکترونیکی است. ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که مدیریت نقدینگی کشور به سمت بخش های مولد در زمان تحریم ها اهمیت بالایی دارد. حال اگر سران قوه تلاش کنند که سیستمی ایجاد کنند که معاملات به صورت الکترونیکی انجام شود، حذف اسکناس باعث جلوگیری از فساد خواهد شد.

پیشنهاد ندیمی طراحی یک اتوماسیون برای هدایت نقدینیگی به سمت بانک‌هاست؛ زیرا در حال حاضر بخش عمده ای از جامعه دارای کارت های بانکی هستند و سران سه قوه می توانند در دستوری اعلام کنند همه اسکناس ها به بانک ها برگردد، سپس معاملات به صورت الکترونیکی انجام شود تا زیر میزی و فساد حذف شود و مشکلات ناشی از زد و بندها در نتیجه ردیابی فسادها از بین برود.

در بعد اجتماعی، حمل و انتقال حجم بالا از اسکناس همواره خطرات ناشی از سرقت و بزهکاری را در اماکن مختلف به ویژه بانک‌ها گسترش داده و گاه تلفات جانی غیرقابل جبرانی را نیز به جامعه تحمیل کرده است. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی در مراجع قضایی کشور درخصوص چک‌های مجعولی است که در بسیاری از موارد به علت سختی مبادلات نقدی جایگزین وجه نقد شده‌اند.

رایج شدن استفاده از چک پول در غیاب نظام پرداخت الکترونیک

طبق بند (ب) ماده ١٠ قانون پولی و بانکی، یکی از اهداف بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی است که مهمترین پیش‌نیاز آن برخورداری از نظـام پرداخت جامع و کارآمد است. نظـام پرداخت‌ها دارای ساختاری سه وجهی شامل ابزارهای پرداخت الکترونیک، انواع چک و پول است.

 

مرکز پژوهش‌های اقصادی بانک مرکزی، در گزارشی با عنوان «رفرم پولی، تجربه کشورهای دیگر و  الزامات ایران» با اشاره به این ساختار سه وجهی ابزارهای پرداخت، خاطرنشان کرده است: «ناکارآمدی هر رکن این ساختار، موجب انتقال مبادلات به رکن دیگر می‌شود. برای مثال، هنگامی که قطع اسکناس درجریان جوابگوی نیازهای مبادلاتی جامعه نباشد، استفاده از انواع چک رواج پیدا می‌کند. اتفاقی که در ایران رخ داد و در غیاب نظام پرداخت الکترونیک معضل مذکور را تشدید کرد.»

مرور آمارهای بانک مرکزی نیز، موید ادعای فوق است. طبق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی ۷.۵ میلیون فقره چک در شهریور ماه سال 98 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۷ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، به منظور رفع مشکلات مترتب بر نظام پرداخت‌های کشور، نه تنها باید هر یک از ارکان سه وجهی نظام پرداخت با نیازهای مبادلات روزمره هماهنگ شود بلکه لازم است ارتباط و انطباق درونی آنان نیز حفظ شود. در این راستا، اولـین گام، تقویت نظـام پرداخت‌های الکترونیک و به مراتب «بانکداری الکترونیک» کشور است زیرا نسبت به دو وجه دیگر جوانتر بوده و متناسب با تحولات جهانی رشد نکرده است. از طرفی همانطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید می‌کند نظام پرداخت به دلیل بالا بودن میزان سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده که  بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کمک می‌کند تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند.

الزامات بهبود بانکداری الکترونیک

بر اساس گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مهرماه ۹۸، بیش از ۲میلیارد و ۲۶۳میلیون تراکنش به ارزش بیش از 2 هزار و 534میلیون‌ ریال در شبکه شاپرک انجام شده است که از این تعداد، ۸۷.۶۹ درصد تراکنش‌ها از طریق کارت‌خوان بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی، به ترتیب ۶.۲۵ و ۶.۰۶ درصد بوده است.

 

اگرچه سهم پرداخت‌های الکترونیکی در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته بالاتر رفته است، اما به گفته فعالان اقتصادی، تا رسیدن به جایگاه کشورهای پیشرفته در این حوزه، ایران فاصله زیادی دارد. در همین راستا پیشنهادهای مختلفی به منظور بهبود بانکداری و نظام پرداخت الکترونیک ارایه شده است.

بر اساس پژوهش اقتصادی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی،گسترش روش خرید کالا و خدمات به روش الکترونیک برای دارنده کارت اعتباری، ایجاد مزیت رقابتی برای کارت‌های اعتباری در مقایسه با ابزارهای سنتی، اعمال کارمزد بر ابزارهای سنتی موجود تا حدی که ابزارهای نوین ارزان‌تر شده و مصرف‌کنندگان تشویق به استفاده از آن گردند، اخذ کارمزد واقعی خدمات حضوری پرداخت‌هایی نظیر پرداخت قبوض از کـسانی کـه به‌جای استفاده از ابزارهای الکترونیک به شعب مراجعه می‌کنند، توسعه و بهبود سریع زیرساخت‌های مخابراتی به‌ویژه خطوط مطمئن با پهنای باند و ضریب اطمینان بالا برای شبکه بانکی و نیز عموم مردم و تشویق آن‌ها به سمت کاربرد ابزارهای تجارت الکترونیک و تدوین راهبرد ملی فرهنگ‌سازی و آموزش پرداخت الکترونیک به‌ویژه از طریق رسانه ملی و آموزش‌وپرورش از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌هابه منظور توسعه بانکداری الکترونیک باید به آنها توجه داشته باشند.



منبع

توضیحات لاریجانی درباره افزایش قیمت بنزین


به گزارش تجارت‌نیوز،  علی لاریجانی رئیس مجلس در آغاز جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی افزایش قیمت بنزین گفت: امروز از ساعت ۸ صبح درباره مباحثی که این روزها مطرح است و درباره بحث یارانه ها صبحت کردیم و آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این جلسه حضور داشت و گزارشی از وضعیت را ارائه کرد همچنین نمایندگان نیز نظراتی داشتند که مطرح کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: آنچه که مهم است این است که اولا دولت منابعی را که به عنوان مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده در اسرع وقت به حساب مردم واریز کند و نشان دهد که پای عهد خود ایستاده و کمیسیون مربوطه نیز باید حتما این کار را پیگیری کند.

وی افزود: نگرانی مردم این است که این تصمیم تبعاتی برای سایر قیمت‌ها داشته باشد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی جلساتی با ستاد تنظیم بازار، تعزیرات، قوه قضائیه و مسئولین ذیربط داشته باشد و نظارتی جدی کند که قیمت‌ها کنترل شود.

وی افزود: در زمینه اصلاح روش‌ها هم مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی بررسی‌های لازم را داشته باشند. همه در این زمینه باید هم داستان باشیم تا آنچه فشار روی مردم است برداشته شود و به مردم کمک شود. دغدغه اصلی نمایندگان هم همین است.

رئیس مجلس اضافه کرد: ان‌شاءالله در مسیر بحث‌هایی که روزهای بعد کمیسیون‌های مجلس دارند مشکلات حل شود. قطعا در فضای آرام اصلاحات سامان خواهد یافت. ما هم احتیاج داریم فضای آرامی برای تصمیمات درست فراهم کنیم.

منبع: ایسنا 



منبع