اولتیماتوم رئیس جمهور برای بهبود فضای کار به تمام دستگاه‌های دولتی


به گزارش تجارت‌نیوز، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری برای گزارش اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه در سال ۹۷ فضای کسب و کار کشور با مشکلاتی مواجه بود اظهار کرد: در سال ۹۷ جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز شد و محیط کسب و کار بیشترین آسیب را دید از سوی دیگر بررسی و اقدامات حاکمیت و دولت در رابطه با کسب و کار اقدامات موثر و مثبت قابل توجهی نبود برخی از این اقدامات هم توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی افزو: مجموع این عوامل باعث شد تا شرایط مساعدی برای فضای کسب و کار در سال ۹۷ فراهم نشود اما در سال ۹۸ روندو جریان‌ها تغییر پیدا کرد و شاهد بهبود شاخص‌های مرتبط با فضای کسب و کار هستیم.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به آخرین گزارش اتاق بازرگانی از شاخص پایش ملی محیط کسب و کار ایران اظهار کرد: شاخص پایش ملی محیط کسب و کار یک شاخص ۱۰ درجه‌ای است که هر چه این عدد بزرگتر باشد یعنی شرایط نامطلوب‌تر است.

دهقان دهنوی بیان کرد: در زمستان سال ۹۶ این شاخص ۵٫۸ بود که در بهار ۹۷ به ۶٫۱۵ درصد رسید در پاییز سال گذشته عدد این شاخص باز هم بزرگتر و به ۶٫۴۹ درصد رسید در بهار ۹۸ شاهد بهبود شاخص بودیم به طوری که شاخص ۶٫۱۷ درصد بود و در تابستان هم این شاخص عدد ۶٫۷ درصد را نشان داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه روند این شاخص نزولی بود و نزولی شدن آن به معنای بهبود فضای کسب و کار است گفت: هنوز با شا خص ۵٫۸ درصد زمستان سال ۹۶ فاصله داریم اما این عدد هم برای شاخص پایش ملی محیط کسب و کار عدد بزرگی محسوب می‌شود و باید از این رقم هم کمتر شود.

دهقان دهنوی با اشاره به عواملی که باعث بهبود این شاخص شده است گفت: پایدار شدن فضای اقتصادی، کاهش تنوع بخشنامه‌ها، انتشار اخبار امیدبخش از آینده اقتصاد، بهبود فضای تولید و … از جمله عواملی بوده است که باعث شد تا فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد از راه‌اندازی پویش ملی بهبود کسب و کار در کشور خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد این پویش در کمپین راه‌اندازی شده و بسیاری از دستگاه‌ها هم به آن پیوسته‌اند و از دستگاه‌هایی که هنوز به این پویش ملحق نشدند دعوت می‌کنیم برای بهبود فضای کسب و کار و پایداری اقتصاد کشور به این کمپین بپیوندند.

دهقان دهنوی با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: به دنبال این هستیم تا با راه‌اندازی این درگاه ملی تمام مجوزها از یک پنجره واحد به فعالان کسب و کار ارائه شود تا مرم بتوانند با کمترین زمان و کمترین هزینه مجوز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد این سامانه به اجرا رسیده است و تنها چند دستگاه به آن ملحق نشدند گفت: هدف متعالی‌تر از ایجاد این درگاه و سامانه صدور مجوزها به صورت الکترونیکی است تا متقاضیان از طریق همین سامانه بدون حضور فیزیکی در دستگاه‌های مختلف مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت هم کنند.

دهقان دهنوی افزود: در حال حاضر مجوز اصناف که ۵۵ درصد کل مجوزهای کشور را شامل می‌شود از همین سامانه صادر شده و به دست متقاضی می‌رسد.

وی تاکید کرد: هدف دیگر از راه‌اندازی این سامانه ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از فعالان کسب و کار است که به شدت می‌توانیم از اطلاعات این سامانه برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استفاده کنیم همچنین این سامانه جلوی تقلب در صدور مجوزها را خواهد گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به دستگاه‌ایی که هنوز به درگاه ملی ارائه مجوزها نپیوسته‌اند گفت: وزارت بهداشت وزارت علوم سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سازمان برنامه و بودجه تاکنون به این سامانه و درگاه متصل نشدند و با وزارت اقتصاد همکاری‌های موثر را نداشتند.

دهنوی ادامه داد: تاکنون از طریق این سامانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام از طریق این سامانه صادر شده همچنین ۲۶۲ هزار درخواست صدور مجوز داده شده که ۱۱۱ مجوز از این درخواست‌ها صادر شده است.

وی تاکید کرد: البته قرار نیست وزارت اقتصاد متولی صدور این مجوزها باشد بلکه این درگاه یک پنجره واحد برای تسهیل امور فعالان کسب و کار است.

دهقان دهنوی با اشاره به اقدامات ضربتی در وزارت اقتصاد برای سرعت بخشیدن به فرآیندها در حوزه کسب و کار اظهار کرد: با فعالان کسب و کار مذاکراتی شده و صحبت‌های آنها را شنیدیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در دو دستگاه گمرک و مالیات باید اصلاحات و تغییراتی صورت بگیرد بنابراین تکالیفی را تعریف کردیم که برای اجرای آن مهلت ۹۰ روزه به این دستگاه اعلام شد.

دهنوی با اشاره به درخواست‌هایی که برای تغییر روند در سازمان امرو مالیاتی اعلام شده است، گفت: بهبود در فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی، اکتفا به ارسال یک بازرس به بنگاه‌ها، وجود اطلاعات به صورت پیش‌فرض از درخواست‌هایی بود که به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم در مهلت ۹۰ روزه نسبت به انجام آن اقدام کنند.

معاون وزارت اقتصاد گفت: همچنین درخواست بعدی صدور شیوه‌نامه واحد برای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود.

وی ادامه داد: ‌همچنین از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در تغییر روند سازمان امور مالیاتی اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه امور مالیاتی برای پرداخت مالیات معاملات خرید و فروش مسکن است که در لحظه امکان پرداخت مالیات فراهم می‌آید و نیازی نیست که افراد چهار بار مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی داشته باشند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه تاکنون ۸۳۸ دفترخانه از ۱۷۰۰ دفترخانه موجود در تهران به این سامانه متصل هستند، گفت: ‌تمام دفترخانه‌ها باید به این سامانه متصل شوند تا امکان پرداخت آنلاین برای مردم وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد:‌ از دیگر اقدامات در سازمان امور مالیاتی ابلاغ بدهی و امکان پرداخت قسطی مالیات به صورت الکترونیکی است که این اقدام به صورت پایلوت در غرب تهران و استان قم در حال اجرا است.

 

این مقام مسئول درباره درخواست‌های فعالان اقتصادی برای اصلاح برخی از فرآیندها در گمرک گفت: ارزش‌گذاری کالا و سهولت ترخیص کالاهای اساسی و قرار گرفتن آنان در مسیر سبز گمرک از دیگر اقدامات بوده به طوری که اگر گمرک قیمت بالایی به فعال اقتصادی ارائه داد در حال حاضر این امکان وجود دارد و افراد با ارائه مستندات قیمت گمرک را اصلاح کنند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به دسترسی بیشتر فعالان اقتصادی به انبارهای گمرک گفت: از این پس انبارهای اختصاصی با فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر را هم گمرک باید بپذیرد و اجازه دهد کالاهای فاسدنشدنی در انبارهای روباز پذیرش شوند همچنین از این پس نرخ‌های انبارداری به صورت شفاف در قرارداد اعلام شود تا جلوی افزایش قیمت به بهانه‌های مختلف گرفته شود.

وی ادامه داد: برای تمام این اقدامات مهلت ۹۰ روزه اعلام شده که برخی از اینها در میانه این مهلت تعیین شده هستند و زمان برای انجام برخی از این درخواست‌ها هم به پایان رسیده و دستگاه‌‌ها هر چه سریع‌تر باید نسبت به ارائه گزارش‌دهی اقدام کنند.

دهقان دهنوی با اشاره به اهمیت پویش ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری بارها در سخنرانی ها به موضوع توجه به محیط کسب و کار پرداختند و از رئیس‌جمهوری هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به تمام دستگاه‌ها برای بهبود فضای کسب و کار تا ۱۵ مهرماه اولتیماتوم داده است و امروز بنده از دو دستگاه تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم به این پویش بپیوندند.

وی با اشاره به سایر شاخص‌ها در زمینه فضای کسب و کار گفت: یکی از این شاخص‌ها شاخص ادراک فساد است که البته متاسفانه در این شخص هم تنزل داشتیم و از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ رسیده‌ایم.

وی گفت: البته فقط نباید به شاخص‌های بین‌المللی اکتفا کرد چرا که شاخص‌های بین المللی معمولا تمام شرایط کشورها را در نظر نمی‌گیرند.

وی در باره آخرین اقدامات هیات مقررات‌زدایی اظهار کرد: این هیئت یک هیئت فراقوه‌ای است و می‌تواند بعضی از مقررات دست و پاگیر را حذف و باطل کند اما برخی از این دستگاه‌ها در حذف این مقررات مقاومت می‌کنند چرا که یا دلیل منطقی برای آن دارند یا اینکه آن را به معنای کاهش اختیارات خود می‌دانند.

وی تاکید کرد: ‌از ابتدای شکل‌گیری هیات تاکنون ۶۰۰ مجوز باطل شده است.

این مقام مسئول درباره رد تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان گفت: ‌اگر رد این درخواست دولت به دلیل پذیرش باری مالی آن باشد دولت می‌تواند بار مالی آن را بپذیرد و موضوع حل می‌شود اما شاید رد این درخواست به دلیل الزام کاهش وزات‌خانه‌ها باشد.

ماینینگ به مثابه صنعت است

وی همچنین درباره ارزهای دیجیتال و به رسمیت شناختن آنها گفت: دو موضوع در بحث ارز دیجیتال مطرح شده که یکی از آنها بحث ماینینگ است که ماینینگ را به معنای معدن‌کاوی می‌دانیم که به مثابه صنعت است و باید مجوزهای خود را دریافت کند و دولت در این حوزه مخالفتی با ارز دیجیتال ندارد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: اما مقوله دیگر ورود ارزهای دیجیتال به شبکه پرداخت است که باید بانک مرکزی برای این موضوع مقررات وضع کند و نظارت کافی داشته باشد.

دهقان دهنوی گفت: در برخی از کشورها استفاده از ارز دیجیتال محدود و در برخی از کشورها ممنوع و در برخی از کشورها هم آزاد است بانک مرکزی کشورمان هم در این باره به الگوی مشخص برسد.

منبع: ایلنا 



منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *