اعضای باند پولشویی 300 نفره دستگیر شده‌اند / فرماندار شهر قدس بازداشت نشده است


به گزارش تجارت‌نیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پانزدهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به جامعه رسانه‌ای کشور به مناسبت درگذشت مرحوم سیف الله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد، گفت: از مردم بصیر و موقعیت شناس و انقلابی و آگاه ایران اسلامی تشکر می‌کنم به جهت برگزاری راهپیمایی‌های مردمی حمایت از نظام که در تثبیت آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشت و موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم آورد. همچنین از مردم تشکر می‌کنم که صف خود را از اراذل و اوباش جدا کردند. در منظر قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالاها تاثیر داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آنها را ازاذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم.

وی تاکید کرد: تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه ها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بیگناه کار گروه خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی انها به گروهک‌های ضدنظام و خارج نشین هست و محرز شده و جمعی تحت حمایت رسانه های بیگانه اند که عملیات خرابکارانه ای را در ایران رقم زدند.

اسماعیلی افزود: اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روزهای اغتشاشات بازداشت بودند آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی‌های ما به حداقل رسیده و در تهران تعداد بازداشتی‌ها ۳۰۰ نفر است که در مورد آنها تاکید شده که مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان را روشن کنند. کسانی که در زمره خرابکاران هستند در اسرع وقت پرونده شان به دادگاه ارسال شود و باقی مانده آنها نیز آزاد خواهند شد.

وی افزود: در مدت ۱۰ماه که از مسئولیت رییسی در قوه قضاییه می‌گذرد ایشان ۱۰ بازدید سرزده از واحدهای مختلف تحت مسئولیت خود داشتند و تلاش کردند این امر به فرهنگ سازمانی مبدل شود. در این راستا ریاست سازمان ثبت هم در هفته گذشته در دو استان بدون اعلام قبلی بازدید از واحدهای ثبتی داشتند. روسای کل دادستانی‌ها و دادگستری‌ها هم همین رویه را اجرایی می کنند. در آخرین بازدید سرزده رییس قوه قضاییه از شهریار، نصف روز کامل وقت اختصاص داده شد و با تعداد زیادی از همکاران شهریار چهره به چهره صحبت شد. دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم در شهریار صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تمام تلاش دستگاه قضا براین است که ما بتوانیم بهترین خدمت را به مردم انجام دهیم.

وی تاکید کرد: از همان ابتدا ریاست قوه قضائیه دستور دادند اقداماتی از ناحیه مسئولان در جهت تفکیک و تعیین تکلیف بازداشت شدگان انجام شود. در راستای تحقق این امر، مسئولان قضایی در محل حضور بازداشت این افراد حاضر و گفت‌وگو کردند.

بازداشت یکی از بدهکاران بانک اقتصاد نوین

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیده شده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده. آیا صحت دارد؟ گفت: بله، یکی از اقدامات افتخارآمیز قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران بانکی رفتیم، در حالی که بانک‌ها دنبال وصول مطالباتشان نبودند. یکی از بدهکاران بانک اقتصادنوین بازداشت شده است و در بازداشت هست. رقم بدهی او ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان را تسویه کرد و بزودی باقی مانده بدهی این فرد تسویه خواهد شد. به سراغ بدهکاران بانکی دیگر خواهیم رفت.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز گفت: پرونده گسترده‌ای است و تا امروز اطلاعات خوبی از این پرونده بدست آمده است. هم در دستگیری این متهم اقدام اطلاعاتی بی نظیر اتفاق افتاد و هم در جمع آوری اطلاعات این پرونده.

اسماعیلی افزود: انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست. عزیزانمان در سازمان اطلاعات سپاه که کاشف و ضابط پرونده هست مشغول بررسی و انطباق محتویات بدست آمده هستند. در زمانی که پایگاه فعال بود اخبارجعلی زیاد داشت و تشخیص سره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق است که در حال انجام است.

وی درباره اینکه آیا عنوان محاربه و افساد فی الارض در مورد بازداشت شدگان صادق است؟ گفت: ما به عنوان دستگاه قضا پیش داوری نمی کنیم و اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را ابتدا رکن مادی آن را بررسی می کنیم و اگر انتساب داشت رکن معنوی و بعد رکن قانونی را بررسی می کنیم تا ببینیم اقدام شخص با کدام عناوین مجرمانه قانون ما انطباق دارد. ما براساس اسناد و مدارک و دلایل در پرونده و ادله جمع آوری شده در چارچوب ضوابط به اتهامات رسیدگی می کنیم و برای ما رسیدگی عادلانه برمبنای قانون موضوعیت دارد. پیش داوری نمی کنیم که مفسد فی الارض ویا محارب اند یا اقدامشان تخریب بوده یا اقدام علیه امنیت ملی بوده است‌. پرونده را قاضی بررسی می کند و او مشخص می کند. باید صبر کرد دید تحت چه عنوانی برای انها کیفرخواست صادر و مجازات می شوند.

اسماعیلی درباره پرونده احمدی و عزیزی دو نماینده زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی است زیرا ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به خودروسازان کشور بود. موضوع به کارشناس ارجاع داده شده و باید نتیجه کارشناسی واصل شود تا دادگاه بتواند رای صادر کند. در این قبیل پرونده‌ها کارشناسی‌ها زمان بر می شود ولی بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های مشابه پرونده‌ای در همین شعبه بود که مربوط به وارد کنندگان خودروهای خارجی بود. پرونده به دادگاه رفته بود با ۴۱۴ فقره خودروی شاسی بلند خارجی. به کارشناسی رفت و دادگاه به این تیجه رسید که وارد کننده ۵۴ هزار خوروری خارجی شاسی بلند وارد کشور کرده و حقوق دولت را نپرداخته است. لذا ما دنبال کشف واقعیات هستیم و این پرونده هم به کارشناسی رفته است و منتظر هستیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد دستور اخیر رئیسی در رابطه با طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین و موظف کردن سازمان بازرسی کل کشور به نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، گفت: تکلیفی که به سازمان بازرسی کل کشور شده این بود که نظارت کند. رقمی که در جلسه سران قوا تصویب شده این بود که درآمد افزایش ناشی از سوخت به دهک های نیازمند پرداخت شود. در جهت تحقق این امر کارگروهی در سازمان بازرسی کل تشکیل شده و محاسبه شده درآمد روزانه ناشی از افزایش سوخت به چه میزان بوده و گزارش گیری از دولت و راستی آزمایی گزارشات در رابطه با طرح معیشتی و حمایتی انجام می شود. اینکه فردی انتقاد داشته باشد در این چرخه قرار نگرفته است. اقدام ما مربوط به میزان درآمد ناشی از این افزایش است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.

وی درباره اینکه آیا الان در شهرها اعتراضاتی داریم یا خیر گفت: خیر. بعد از رهنمودهای رهبری و حضور مردم که آب سردی بر آتش فتنه بود، همه شهرها در ارامش بسر می برند و اعتراضاتی در روزها و هفته اخیر نداشیم. در وضعیت روزهای اغتشاشات تعدادی شهرها درگیر بودند و در بسیاری از شهرها و استان ها خبری نداشتیم و در تعدادی شهرها شاهد اغتشاشات بودیم و هجم خرابکاری هم متفاوت بود و این موضوع به لحاظ بعد امنیتی که دارد و اقدامات شورای امنیت کشور گسترده تر از کار ماست و جمع بندی دارند و در فرصت مناسب اعلام می کنند. ما درباره خسارات وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم‌ و باید پاسخگوی میزان خسارات وارده باشند. البته در کنار این ادعا چون برخی ممکن است که شناسایی نشوند تاکید کردیم که بخش های دیگر در جبران خسارات مساعدت داشته باشند بویژه دولت و بیمه‌ها. بدیهی است ما هرجا بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی وصول کنیم که قبلا تامین شده باشد، ما مبالغ را به حساب دولت واریز می کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه از برخی از وزرا و مسئولان دولت سابق که اکنون سمت دارند تحقیقات انجام‌شده است، این پرونده به کجا رسیده است؟ گفت: تحقیق از برخی وزرا انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق برمی گشت. برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد.‌ بخشی از پرونده هم مربوط به به اصطلاح جعبه سیاه بابک زنجانی بود ؛ لذا پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن در حال رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص جبران خسارات جانی و مالی اعتراضات اخیر و رقم کشته شدگان، گفت: اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام‌ می‌شود کذب محض است و آمار کمتر از ارقام ادعایی آنهاست. بین رقم ادعایی از تعداد کشته‌ها و اسامی اعلام شده تفاوت وجود دارد. کشته های بی ربط و عادی را در این زمینه هم آوردند و تلاش داشتند به کشته‌های اغتشاشات اخیر ربط بدهند و این در حالی است که بسیاری از آمار کشته های آنان زنده هستند.

بخش قابل توجهی از افراد توسط اشرار و ازادل و اوباش کشته شدند

وی گفت: در فتنه ۸۸ هم به عنوان مثال گفتند سعیده پوراقایی فوت کرده و مراسم ترحیمی هم به اسم او گرفتند که درست نبود و این فرد زنده بود. این شگردها کهنه است. این در حالی است که در حوادث اخیر هم شاهد بودیم گفته‌اند نیکتا اسفندانی دختر ۱۴ ساله در اغتشاشات به ضرب گلوله کشته شده است در حالی که هم پزشکی قانونی و هم خانواده او تایید میکنند او در اثر مسمومیت فوت کرده است. بخش قابل توجهی از افراد هم توسط اشرار و ازادل و اوباش کشته شدند و بسیاری از مأموران برای برقرای نظم هم با اسلحه‌های این اشرار زخمی شدند. بسیاری از تیرخوردگان هم در بیمارستان‌ها تایید می کنند که از ناحیه اشرار تیرخوردند.‌

وی افزود: ما امروز مدعی همین اراذل و اوباش هستیم و حالا همین بیگانگان آن را پای نظام می‌گذارند. ما مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شده‌اند و دشمنان آمارسازی می کنند.

بازداشت فرماندار شهر قدس صحت ندارد

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال درباره اینکه گفته شده فرماندار شهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر اینکه دستور تیراندازی را داده بازداشت شده است. آیا خبر بازداشت صحت دارد؟ و آیا او حق داشته که دستور تیراندازی بدهد؟ گفت: بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمی دانم از مقامات مربوطه بپرسید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده پرهام آزاد شهر گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی ما بود که در گلستان به آن رسیدگی و رای آن صادر شد و تمام متهمان این پرونده محکوم شده‌اند.

اسماعیلی فهرست محکومان پرونده پرهام آزادشهر را اعلام کرد و گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مربوط به شرکت خودرویی بود که کار پیش فروش و معاملات خودرویی در استان‌های مختلف انجام می‌داد و طبق رای صادر شده در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در استان گلستان آقای احمد میرمحمدی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی و رد مال به ارزش ۱۴۱ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۹۸۴ تومان در حق مالباختگان و ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شد.

وی افزود: آقای مهدی قوانلو متهم دیگر این پرونده به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم به ارزش ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان محکوم شد.

اسماعیلی ادامه داد: نادر قوانلو دیگر متهم این پرونده به رد مال به ارزش یک سوم مبلغ مذکور و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس، ۱۰ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی گفت: در مجموع پرونده پرهام آزاد شهر ۲۹۱۸ شاکی و مالباخته داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چه تعدادی از دانشجویان در جریان حوادث اخیر بازداشت شده‌اند و آخرین وضعیت آنها چگونه است گفت: ابتدا به جهت این که در آستانه روز دانشجو هستیم این روز را به همه دانشجویان تبریک عرض می‌کنم و یاد همه شهدا به ویژه دانشجویان شهید را گرامی‌ می‌دارم.

اکنون تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست است

وی افزود: در ارتباط با حوادث اخیر تعدادی از دانشجویان که در زمره معترضین بودند و آنها را جزو اراذل و اوباش نمی‌دانیم بازداشت شدند ولی به لحاظ نگاه ویژه رئیس قوه قضاییه به دانشجو ایشان دستور دادند که به این گروه از بازداشت شدگان به شکل ویژه‌ای نگاه شود و از تعداد دانشجویان بازداشت شده اکثریت آنها آزاد شدند و اکنون تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و امیدوارم آنها نیز به زودی آزاد شوند.

اسماعیلی ادامه داد: همانطور که در موضوع کارگری برخی به ناحق بر سر سفره کارگران نشسته بودند و در حالی که کارگر نبودند نان از سفره آنها می‌خوردند در موضوع دانشجویان نیز جمعی از سیاسیون جامعه از سفره دانشجویی ارتزاق می‌کنند و خواست آنها این است که ما دانشجویی بازداشتی داشته باشیم تا بتواند از نمد برای خود کلاهی ببافند.

وی با بیان این که ما حساب دانشجویان را از جریان سیاسی که در فضای دانشگاه سوء استفاده می‌کند جدا می کنیم افزود: برخی به دنبال این هستند که در حوزه دانشجویی آمارسازی کنند و بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا کنند اما وقتی دانشجویان مورد رافت نظام اسلامی قرار می‌گیرند سکوت اختیار می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آزادی دانشجویان مربوط به امروز نیست بعد از بازداشت بسیاری از آنها آزاد شدند و آماری که دیشب گرفتم نشان می‌دهد تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با این که قوه قضاییه چه پیگیری‌های حقوقی در باره حمایت آشکار آمریکا در اعتراضات اخیر اتخاذ کرده است؟ گفت: ما شاهد هستیم که نظام سلطه به سرکردگی آمریکا هر زمانی که در کشور اسلامی بستری فراهم ببیند خود آشوب و اغتشاش برپا می‌کند در حالی که ادعای حقوق بشری و ضد خشونت و دفاع از مظلوم آنها گوش عالم را کر کرده است.

وی افزود: ما مدعی هستیم که چرا شما در کشورهای منطقه نیرو اعزام می‌کنید و با استفاده از امکانات ماهواره‌ای و فضای مجازی نیرو آموزش می‌دهید و آتش افروزی می کنید و مردم بیگناه را می‌کشید ما در برابر جنایات آمریکا در کشور خودمان مدعی هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: براساس شکایت مردم ما نه دولت ما که چه در فاجعه طبس، چه در بمباران شیمیایی و اقدامات گروه‌های مورد حمایت آمریکا پرونده‌های تشکیل دادیم و مجموعا بیش از ۳۶۰ پرونده تشکیل شده و دادگاه به محکومیت ۱۳۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا به نفع شهروندان ایرانی رای صادر کرده که از دولت و وزارت امور خارجه می‌خواهیم در این مورد به ما کمک کنند.

عبدالرضا داوری در بازداشت است

اسماعیلی در نشست خبری امروز در پاسخ به این سوال که آیا عبدالرضا داوری مشاور رسانه ای احمدی نژاد به اتهام ارتباط با کانال آمد نیوز دستگیر شده است؟ گفت: بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم و او اتهامات متعدد دارد.

وی درباره اتهام او نیز گفت: از بیان جزئیات اتهامات معذوریم. موضوع ارتباط با این شبکه یکی از مواردی است که در مورد وی مطرح است. پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باند پولشویی در گلستان نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله بازپرسی است در این پرونده ۹ نفر بازداشت هستند و این پرونده حدود ۳۰۰ نفر اعضای باند دارد.

اسماعیلی افزود: مبلغی که در مورد این پرونده مطرح است مبلغی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که به جهات فعالیت مجرمانه مطرح شده است. سعی ما در مورد این پرونده این است که اموال اعضای باند را شناسایی و توقیف کنیم که در ارتباط با همین موضوع ۷۸ نفر را ممنوع المعالمه و ۱۵۳ نفر را ممنوع الخروج کردیم و ۱۸۰ حساب بانکی را نیز بستیم.

وی ادامه داد: در این پرونده ۳۰ کیلو شمش طلا ، ۴ خودرویی ۱۵۰ میلیارد تومانی ، ۱۰ ملک در گرگان، یک زمین کشاورزی ۲۰۰ هکتاری، ۱۰۰ دستگاه خودرویی اعضای گروه در ۳۰۰ سند ملکی را توقیف کردیم و همچنین املاکی در قبرس و افغانستان در ارتباط با آنها شناسایی کرده‌ایم.

فعلا پرونده دادگاه علی دیواندری را رسیدگی می‌کنیم

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن نقش داماد علوی وزیر اطلاعات در دادگاه علی دیواندری گفت: فعلا این پرونده را رسیدگی می‌کنیم. قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد. در این پرونده دادگاه علنی برگزار می‌شود. درباره افرادی که نام بردید فعلا کیفرخواستی صادر نشده است و اینکه خارج از این پرونده، پرونده‌ای در دادسرا دارند یا خیر را اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از سیل در ایام بارانی گفت: قبلا هم تاکید کردم و امیدوارم این آخرین مرحله‌ای باشد که باران رحمت الهی به مصیبت برای مردم تبدیل می شود و اگر دستگاه‌های مربوطه اقدامات خود را به موقع انجام دهند، باران همیشه رحمت خواهد بود و چالش و مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌شود. ما در دستگاه قضایی ابلاغ کردیم که در ارتباط با موضوع بستر و حریم رودخانه‌ها جدی باشند و هر جا تعدی و تجاوری به بستر و رودخانه‌ها انجام شد تا قبل از بارندگی‌های زمستان اقدامات لازم را انجام دهند و خوشبختانه در این ارتباط اقدامات خوبی توسط قوه قضائیه انجام شده است.

وی افزود: صرفا در چند ماهه اخیر در حوزه بستر رودخانه‌ها، ۲۴۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها را آزادسازی کردیم. فقط در کهگیلویه و بویراحمد، ۵۲ هکتار از بستر رودخانه‌ها آزاد شده و در قزوین در ۷۱ نقطه به حریم رودخانه تجاور شده بود که رفع تصرف شد. همچنین در شهرستان فیروزکوه ۲۲ هزار متر مربع اراضی رودخانه‌ها و در آذربایجان شرقی هم در حریم رودخانه قوریچای ۱۰ کیلومتر از حریم رودخانه‌ها آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه که چرا پرونده تخلفات سایت دیوار به شورای حل اختلاف رفته و آیا در این ارتباط برخورد قضایی انجام می‌شود گفت: قطعا ترویج اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش مشروبات، مواد مخدر و …. در این سایت‌ها ممنوع است و حتما به آنها رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. یا اصل خبر صحت ندارد یا اشتباه مصداقی رخ داده که پرونده به شورای حل اختلاف رفته. اگر پرونده به شورای حل اختلاف رفته باشد حتما به مرجع قضایی برمی‌گردد. اما این که آیا چنین پرونده‌ای تشکیل شده و به شورا رفته جای بررسی دارد اما جای نگرانی ندارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه که آیا دستگیری پسر یکی از مقامات دولتی را تایید می‌کنید؟ جزییات اتهامات وی چه بوده است؟ گفت: اصل خبر که بازداشت انجام شده را تایید می‌کنم. این متهم تنها نیست و چهار نفر از مرتبطین با پرونده در بازداشت هستند. این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. درست است که شما بزرگواری کردید اسم نیاوردید. اما این امر از ضمیرهایی‌ است که مرجع خود را به راحتی پیدا می‌کند. پس از بیان جزییات اتهامی معذورم و به شکل کلی می‌گویم که این پرونده در ارتباط با موضوع اقتصادی و مالی است.

اسماعیلی در مورد محیط بانی که در استان کرمان به حکم قصاص محکوم شد و این حکم به اجرا درآمد گفت: این موضوع ربطی به حوزه‌ ماموریت مستقیم این فرد نداشت. ما تا آنجایی که محیط بانان ماموران جنگل بانی و حفاظت از محیط زیست در حوزه‌ی ماموریت خودشان با متجاوزین محیط زیست در چارچوب ضوابط و مقررات مقابله کند آنها را مورد حمایت دستگاه قضایی قرار می‌دهیم همان طور که تا الان نیز قرار داده بودیم و همان طور که اگر برای ماموران انتظامی در چارچوب ماموریتشان اتفاقی بیافتد مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی افزود:‌ این بزرگوار محیط بان بود و مشکوک شده بود که در حوزه محیط زیست فرد کاری انجام داده است. در مقابل منزل پدر فرد مشاجره‌ای می‌کندو اسلحه سازمانی خود را خارج می‌کند و بدون رعایت مقررات به کارگیری سلاح یک تیر شلیک می‌کند که موجب کشته شدن این فرد می‌شود.

اسماعیلی با بیان این که تشخیص مراجع قضایی این بود که این عمل محیط مصداق قتل عمد است گفت: بسیار تلاش شد که از اولیای دم رضایت گرفته شود اما تلاش‌ها ثمر نداد و ما نهایتا چاره‌ای جز اجرای قانون نداشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه “یک پایگاه خبری مدعی شده بود که پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی ۶ میلیارد تومان بوده و این گزارش نیز مهر سازمان حسابرسی را داشته، آیا بانک کشاورزی می تواند در این ارتباط شکایت کند؟ و آیا قوه قضاییه، بدهکاران بانکی در بانک های دولتی را پیگیری کرده است؟” گفت: ما به این قضیه ورود پیدا کردیم بررسی می‌کنیم که واقعیت مطلب چه بوده است آیا پرداخت پاداش غیر متعارف بوده یا یک اشتباه تایپی. همانطور که ادعا می شود رخ داده است ما مامور کردیم که این موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود رقم دریافتی چقدر بوده است.

وی افزود: اجازه دهید بررسی‌ها به اتمام برسد و بعد اظهار نظر کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه بانک کشاورزی می‌تواند شکایت کند یا نه؟ گفت من نمی توانم این موضوع را اعلام کنم، ما ابتدا به شکایت رسیدگی می‌کنیم و بعد اعلام می‌کنیم شکایت وارد بود یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با اینکه «اگر سازمان یا اداره‌ای در جهت نارضایتی مردم اقدام کند و به عنوان مثال اقداماتش موجب افزایش قیمت، بسته شدن کارخانه یا… شد، قوه قضاییه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟» گفت: موضوع قیمت‌ها، تعادل و تنظیم بازار با دولت و نهادهای متولی است. مخصوصا در شرایط اخیر باید ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و نهادهای متولی مراقبت کنند و اقداماتی انجام شود تا موجب افزایش قیمت‌ها نشود.

وی افزود: متولی رسیدگی به تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود دستگاه‌های دولتی و از همه مهم‌تر سازمان تعزیرات است که در زمره نهادهای دولتی محسوب می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه «ما به دنبال مچ گیری و شناسایی بی جهت نیستیم و گفتیم هر کمکی از ما بربیاد انجام می‌دهیم» افزود: سازمان تعزیرات حکومتی گفت که ما نیازمند کمک دادستان‌ها هستیم و ما نیز اعلام کردیم تمام واحدهای قضایی به دولت برای انجام وظایف خود کمک کند.

وی با بیان اینکه «ما اعمال مجرمانه را اعم از فعل یا ترک فعل می‌دانیم» خاطر نشان کرد: اگر دستگاهی اقداماتی را که باید انجام دهد انجام ندهد حتما به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. کما اینکه به اعمال مجرمانه نیز رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی افزود: امیدواریم همه عزیزان به وظایف خود عمل کنند و نیازمند تعقیب قضایی نباشیم.

منبع: ایسنا 



منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *